“ماعت”: الدراما والأعمال الفنية سلاح مهم في مواجهة خطابات الكراهية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقرير جديد بعنوان “أداة فعالة.. دور الأعمال الدرامية في مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف”، تناقش دور الأعمال الدرامية والفنية في مكافحة خطابات الكراهية والتحريض على العنف، حيث يرى التقرير أن الأعمال الدرامية تلعب دورًا هامًا للغاية في تشكل الوعي والتأثير على الرأي العام، ولهذا فهي سلاح هام للغاية في مواجهة خطابات الكراهية المتطرفة المبنية على أساس ديني.
وركز التقرير على توضيح أهم الأعمال الدرامية المصرية التي كان لها دورًا بارز في مناقشة موضوعات مكافحة الكراهية والتطرف العنيف، إذ تناولت بعض الأعمال الدرامية التنشئة الاجتماعية في المجتمع المصري، على قبول أو عدم قبول الآخر على أساس الدين ودورها في المستقبل في بلورة أجيال متسامحة أو متطرفة دينًا، هذا إضافة إلى بعض الأعمال الأخرى التي ناقشت عملية التعايش ما بين الأديان ودورها في استقرار المجتمع.
في المقابل، ركزت أعمال أخرى على دور المفكرين في التصدي لخطابات الكراهية والأفكار الهدامة المبنية عليها تلك الخطابات، في حين أبرزت بعض الأعمال الدرامية بنية الجماعات المتطرفة وأفكارها وخطورة أفكارها التي تمثل منبعًا للكراهية على المجتمعات، وذلك للتحذير منها، على الجانب الأخر عالجت أعمال درامية أخرى دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الكراهية المجتمعية التي تصل إلى حد أعمال العنف وما يتخلل ذلك من مواجهات فكرية أثناء التحقيقات لكثير من الأفكار المبنية على خطابات ترفض الآخر.
الجدير بالذكر أن هذا الإصدار جاء كمخرج أساسي لحلقة النقاش التي عقدتها مؤسسة “ماعت” لمناقشة دور الفن في مناهضة خطابات الكراهية باسم الدين والتي حضرها نخبة من المفكرين والأدباء والصحفيين المصريين المهتمين بالشأن الحقوقي على رأسهم الكاتب والسيناريست باهر دويدار والخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل.
وفي هذا الإطار قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة “ماعت” أن الأعمال الفنية لها دور رئيسي في تعزيز التعايش ما بين الأديان، إذ أن غياب هذا التعايش سيؤدي إلي كثرة الحوادث الطائفية وجرائم العنف، وأضاف عقيل أن كثيرًا من الأعمال الدرامية سلطت الضوء على المشكلات التي تواجه عملية التنشئة الاجتماعية في المجتمع المصري من تربية الأطفال على خطابات الكراهية والإقصاء وعدم تقبل الأخر، وأكد عقيل على أهمية الأعمال الدرامية في مكافحة خطابات الكراهية مطالباً الاستمرار في انتاج الاعمال الدرامية التي تناقش هذه الظاهرة على الرغم من التحديات التي تواجه صناع الدراما من بينها ارتفاع تكلفة هذه الأعمال مقابل انخفاض العائدات المادية منها بسبب أنها ليست أعمال تجارية، مؤكداً على أن تكلفة إنتاج عمل درامي لا تضاهي نتائج الإرهاب الوحشي المميت.
من جانبه قال محمد مختار الباحث بمؤسسة “ماعت” أن الأعمال الدرامية التي تواجه خطابات الكراهية تواجه تحديات جسيمة من بينها قدرة صانعي العمل على ترويجه وجذب المشاهدين في ظل تعدد المنصات التي تقدم أعمال فنية أخرى فضلاً عن عدم مناقشة الأعمال الدرامية لكافة جوانب موضوعات الكراهية لاسيما تلك المتعلقة بدور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للكراهية.

المصدر: موقع “صوت الأمة”

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى اختيار السلام، في عالم تتعدد فيه الخيارات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسلّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس السبت ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، جائزة “مصباح السلام” – وهي تكريم رفيع من الكنيسة الكاثوليكية، وقال إنها إقرار بعمل موظفي الأمم المتحدة “الذين يناضلون من أجل السلام في جميع أنحاء العالم.”
وذكّر أنه بعد أهوال الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، “أنشئت الأمم المتحدة باسم السلام” وأكد “أننا متحدون هنا اليوم في سعينا لتحقيق السلام.”
وقال السيد غوتيريش أثناء تسلّمه الجائزة لمن يسعون إلى التعايش السلمي بين الشعوب: “يبقى السلام النجمة التي ترشدنا وأغلى هدف.”
وأوضح أنه ردا على تصاعد الكراهية ضد المسلمين ومعاداة السامية واضطهاد المسيحيين، والعنصرية وكره الأجانب، “يجب علينا جميعا أن ندافع عن إنسانيتنا المشتركة، يجب أن نرفض الشخصيات الدينية والسياسية التي تستغل الخلافات.”
مصباح السلام الفرنسسكاني هو نسخة طبق الأصل من مصباح زيت زجاجي يضيء عند قبر القديس فرنسيس الأسيزي الرهباني، الذي علّم المحبة والاحترام للناس أجمع، وكان يحترم الحيوانات والنباتات ويحث على الرفق بهم.
وتم تقديم الجائزة لأول مرة في عام ١٩٨١، وكان من بين الحائزين السابقين عليها البابا يوحنا بولس الثاني، والدلاي لاما، الأم تريزا من كلكتا والزعيم السوفييتي السابق، ميخائيل غورباتشوف. 
وقال السيد غوتيريش: “كشخص مؤمن، مع بالغ التقدير والاحترام لرسالة القديس فرنسيس، فإن هذه الجائزة والمراسيم لهما دلالة خاصة.”
في عام ٢٠١٩، تسلّم ملك الأردن، عبد الله الثاني، جائزة مصباح السلام. وخلال مراسم تسليم الجائزة (رمزيا) إلى السيد غوتيريش، قال الملك عبد الله الثاني في كلمته المصورة إن الأمين العام للأمم المتحدة صانع سلام حقيقي.
وتابع يقول: “في منطقتي في الشرق الأوسط، كان الأمين العام لا يتزعزع في دعمه للحلول السياسية للنزاعات، بما في ذلك حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي – السبيل الوحيد باتجاه مستقبل من السلم والأمن للجانبين – وصوتا قويا للقانون الدولي والحماية للقدس.”
وأضاف أنه في الإسلام يُطلب أن يعطف المرء على جاره القريب، والجيران الغرباء. ولا يكون لطيفا مع الأقرباء فحسب، بل أيضا مع عابري السبيل. وقال: “مثل هذه التعاليم هي جزء من كل ديانة رئيسية في عالمنا، وهذا التعاطف معروف جيدا للرجل الذي نكرّمه اليوم.”
منذ بداية ولايته الأولى، جعل الأمين العام تعزيز السلام على رأس أولوياته. وبعد أن شهد بعض أسوأ آثار النزاع خلال فترة عمله كمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أطلق “طفرة دبلوماسية من أجل السلام.”
وقال في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو: “لقد ركزتُ بشكل أكبر على الوقاية، وإنشاء أنظمة وأطر أكثر صرامة لتحليل المخاطر، وتعزيز عملية صنع القرار، ودعم الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات قبل تصاعد العنف.”
وأضاف أنه عندما بدأ كـوفيد-١٩ بالتفشي، “فهمتُ أنه سيكون تهديدا جديدا للسلام، ودعوتُ على الفور إلى وقف إطلاق نار عالمي لمحاربة عدوّنا المشترك – الفيروس.”
بصفته وسيطا نزيها، وباني جسور ورسول للسلام، فإن الأمين العام مصمم على استخدام مساعيه الحميدة للبناء على تلك المبادرات.
وقال: “لكن النضال من أجل السلام غالبا ما يكون مهمّة مستعصية، نظرا لتعقيد الصراعات المترابطة اليوم. نعيش في عالم فيه السلام بعيد المنال وتحت تهديد هائل.”
ورسم السيد غوتيريش صورة للبلدان والمناطق التي تعاني من صراعات طويلة الأمد ويتم فيها التقليل من قيمة السلام وتقويضه بشكل روتيني، مشددا على أن هذه الأمور تجعل لحظات كهذه أكثر أهمية “لتكريم السلام والتفكير في واجبنا في دعمه وتعزيزه.”
إنه ليس تسليما بالأمر الواقع، ولكنه فعل ملموس، وأحيانا يكون خيارا صعبا، لذا قال السيد غوتيريش: “السلام متطلِب.”
وأضاف يقول: “لكن، في عالمنا الممزق والمضطرب، إنه أمر مهم. إنه القوة الدافعة وراء عمل الأمم المتحدة، كل يوم، في كل بلد.”
ونقلا عن الرسالة البابوية من أجل مكافحة التفاوت الاجتماعي تحت عنوان “جميعنا إخوة” (فراتيلي توتي) للبابا فرنسيس، قال الأمين العام إنه فقط من خلال السير على طريق السلام، بالتضامن، يمكن بناء مستقبل أفضل للجميع، “لأن السلام يمكن أن يحقق عجائب لن تفعلها الحرب أبدا.”
واختتم قائلا: “في عالم يمكننا فيه اختيار أي شيء، دعونا نختار السلام.”

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا.. مقتل وإصابة عناصر من قوات النظام وميليشيات إيران تعزز تحصيناتها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل وأصيب ٥ عناصر من قوات النظام، وسط أنباء عن تعزيز الميليشيات الموالية لإيران تحصيناتها خوفا من تعرضها لاستهداف مواقعها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.
وأوضح المرصد أن عنصرين من قوات النظام السوري قد لقيا مصرعهما، فيما أصيب ٣ آخرون بجراح جراء هجوم مسلح من قِبل خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، استهدف سيارة عسكرية كانت تقلهم في على الطريق الواصل بين مدينتي “مسكنة” و “دبسي عفنان” جنوب غربي محافظة الرقة شمالي البلاد.
ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم لعناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي استهدف مواقع ميليشيات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام في منطقة “الحمرا” ضمن بادية الميادين بريف دير الزور، مما أدى إلى إصابة ٤ عناصر منهم وجراح بعضهم خطيرة.
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير أن الميليشيات الموالية لإيران تعمل على تحصين مواقعها في غربي نهر الفرات في المنطقة المقابلة لبلدتي “السوسة” و”الباغوز” وضمن قُرى تقع على خط البوكمال – الميادين، تعمل منذُ أيام على تحصين مواقعها ونقاطها.
وأشارت تقارير المرصد إلى تلك التحصينات تجري من خلال رفع سواتر ترابية ضمنها، وتبديل بعض النقاط والمواقع لـ “التمويه” خوفًا من استهدافها.
وكان المرصد السوري أشار آنفا، إلى أن شحنة أسلحة وذخائر دخلت إلى الأراضي السورية، قادمة من الأراضي العراقية، محملة على متن شاحنات خضار للتمويه “
ىخوفًا من استهدافها” من قِبل إسرائيل أو قوات التحالف الدولي، حيث اتجهت الشاحنات إلى مدينة الميادين، وجرى تفريغ الشاحنات داخل مستودعات في منطقة “الشبلي” الأثرية، بحسب مصادره.

المصدر: وكالات

تقرير: داعش يتبنى استراتيجية حرب العصابات لاستعادة نفوذه في سوريا‎

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال تقرير فرنسي، إن تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، بات ينتهج استراتيجية حرب العصابات في الجزء الشرقي من البلاد؛ لاستعادة نفوذه؛ الأمر الذي أصبح يمثل مصدر إزعاج للسلطات.
وأضاف التقرير الذي نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية، يوم أمس الجمعة ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، أنّه بعد ٢٠ شهرا من زوال مشروع “الخلافة” المزعومة الذي كان يتبناه، ينتهج التنظيم الإرهابي استراتيجية حرب العصابات في الجزء الشرقي من البلاد، حيث قُتل في نهاية الأسبوع الماضي ٢٥ جنديا سوريا وعناصر من الميليشيات المؤيدة للحكومة في سلسلة من الهجمات.
ونقل التقرير عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ القوات السورية وحلفاءها فقدوا، منذ آذار/مارس ٢٠١٩، ألفي جندي، فيما فقد التنظيم الإرهابي ألف مقاتل.
وأشار التقرير إلى أنّ “هذه الحرب لا تجد صدى لها في وسائل الإعلام السورية، ومع ذلك فإن العمليات العسكرية تحدث بمعدل شبه يومي على مساحة شاسعة، تمتد على طول الصحراء الوسطى لسوريا، المسماة البادية، والتي تمتد من مدينة حمص في وسط البلاد إلى الحدود مع العراق شرقا، وصولا إلى الأردن جنوبا، وهي حرب بلا جبهة مرئية تخاض على مساحة ٦٠ ألف كيلومتر مربع”.
وقال التقرير إنّه “على الرغم من عشرات العمليات الهجومية، إلا أن الجيش السوري وحلفاءه فشلوا في بسط سيطرتهم الكاملة على المنطقة الصحراوية، ومع ذلك فإن القوة العسكرية المستخدمة ضد داعش هناك مثيرة للتساؤلات، فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث ١٠٠ غارة جوية روسية، منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر، إضافة إلى نحو ٦٠٠ غارة بطائرات هليكوبتر وقاذفات قنابل، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأضاف: “على الرغم من كل هذه الغارات والهجمات البرية المكثفة لا يزال التنظيم يتمتع بحرية الحركة والقدرة على تنفيذ هجمات متزامنة في مواقع تفصل بينها عشرات الكيلومترات، وهذا يعني في المفهوم العسكري أن نظام القيادة والتحكم في المنظمة يظل عاملا وفعالا”.
وبحسب التقرير: “ينشط مقاتلو داعش أيضا في مناطق تسيطر عليها (قوات سوريا الديمقراطيو/قسد) المدعومة من الولايات المتحدة شرقي نهر الفرات، وفي هذه المنطقة تتخذ عمليات تنظيم داعش بشكل أساسي شكل قصف الدوريات التي تقوم بها (قوات قسد) أو إطلاق قذائف الهاون والصواريخ على آبار النفط، وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر الجاري قُتل ١٠ عمال في حقل نفط شرقي سوريا”.
ووفق التقرير، سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان نحو ٣٠ هجوما منذ بداية الشهر الحالي، اتهم “داعش” بتنفيذها في مناطق يسيطر عليها قسد، حيث لا يزال الجيش الأمريكي ينشر عدة مئات من جنوده.
وتقدر أجهزة المخابرات الأمريكية أن “داعش” أعاد بناء قواته من ١٠ آلاف مقاتل في العراق وسوريا، وتؤكد مصادر سورية أنه في سوريا وحدها يمكن للتنظيم الإرهابي حشد المزيد، بحسب ما أكده التقرير.
وتتكون هذه القوات بشكل أساسي من الناجين من معاقل التنظيم التي أعلن فيها نظام “الخلافة”، وأيضا من مقاتلين جدد تم تجنيدهم من قبائل البدو، ومعتقلين سابقين من معسكرات الاعتقال التي أقيمت في المناطق التي يسيطر عليها قسد.

المصدر: وكالات

في اليوم العالمى للمهاجرين.. تعرف على أبرز المعلومات عنه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحتفي العالم اليوم الأربعاء ١٨ كانون الأول/ديسمبر باليوم العالمى للمهاجرين، وجاء اعتماد هذا اليوم من الجمعية العامة للإمم المتحدة التي أقرت مجموعة من الإلتزمات تدعى بـ”إعلان نيويورك” ليمثل إلتزاماً صارما لتعزيز آليات حماية الأفراد أثناء هجرتهم، ودعمهم وضمان هجرة آمنة ومنتظمة، ودمجهم بداخل البلاد المهاجرين إليها، إضافة إلى إنماء الوعي بالصعوبات والتحديات التي يواجهوها أثناء الهجرة.
وتعني كلمة “المهاجر” حسب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه “شخص ينتقل عبر الحدود من مكان لآخر، حيث يرغب كثير من الأشخاص، بالهجرة لخارج البلاد؛ لتحسين ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية، دون الوعي بالمخاطر والعراقيل التي ستواجههم، بل قد تودي بحياتهم.
وتدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع دول الإعضاء وأيضًا جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للإحتفاء باليوم كل عام فى يومه المقرر، عن طريق عدة أشكال منها نشر معلومات عن الحريات وعن حقوق الإنسان، التى تكفل للإشخاص حياة سوية، وكذلك تبادل الخبرات بين المهاجرين وقصص نجاحهم.
فيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بهذا اليوم، وفق “بوابة الوفد”.

• تشير الإحصائيات إلى أن عدد المهاجرين حول العالم منذ عام ٢٠٠٠ لـ ٢٠١٨ بلغ ١٧٥ مليون شخص.
• يبلغ نسبة الإناث المهاجرين ٤٨%، فيما تبلغ نسبة الذكور ٥٢%، وذلك علي الصعيد العالمي.
• يمثل أصحاب التعليم الجامعى، نصف عدد المهاجرين الدوليين.
• تختلف رغبات المهاجرون فمنهم أصحاب كفاءات عالية تؤهلهم للعمل بالخارج، وآخرون لتحصيل العلم من بلدان متقدمة علمياً، ومنهم خلال بعثات علمية وعملية.

المصدر: موقع “الوفد”

تقرير حقوقي يحث على توفير «ضمانات دولية» لعودة النازحين السوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حثت جمعية حقوقية، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن والدول الفاعلة، على «توفير بيئة آمنة وضمانات دولية» لعودة ١٣ مليون نازح سوري.
وقالت «الرابطة السورية لكرامة المواطن» في تقرير أمس الجمعة ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، «من أجل تهيئة هذه البيئة الآمنة بطريقة تضمن حق السوريين العائدين في سلامتهم وكرامتهم، يجب أن يكون النازحون السوريون جزءاً من المداولات بشأن العودة، التي يبدو أنها تتكشف خلف الأبواب المغلقة».
ووفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، فقد صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في ١٣ من كاتون الأول/ديسمبر، بأن «الأمم المتحدة تعمل حالياً على إيجاد تدابير مقبولة لتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم»، وأن «هذا يشكل أولوية بالنسبة للأمم المتحدة خلال المداولات الجارية في جنيف، التي دُعي لبنان للمشاركة فيها».
وتسعى «الرابطة السورية لكرامة المواطن» منذ تأسيسها، للدفاع عن حقوق النازحين السوريين في كل مكان و«تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، مع ضمانات دولية قوية، كشرط مسبق لأي حل سياسي، كما أنها تأمل في تحقيق سلام دائم في سوريا». وقالت أمس: «أي تفكير واقعي لصياغة وتنفيذ حل سياسي شامل ومستدام في سوريا يجب أن يستند إلى ضرورة توفير إطار عملي وفعال لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم وتمكينهم من المشاركة في صياغة الحل السياسي وتحقيقه».
وتضمن «بيان جنيف» وقرار مجلس الأمن الدولي اللاحق رقم ٢٢٥٤، أن البيئة الآمنة هي الشرط الضروري لتحقيق أي عنصر من عناصر الحل السياسي، إلا أنه لم يتم تحديد هذا البند حتى الآن، كما لم تتم صياغة خريطة طريق لتحقيقه، ولم تتم استشارة السوريين حول شروط تعريف البيئة الآمنة ومحدداتها.
وقالت «الرابطة السورية» إن «البيئة الآمنة والحيادية هي الخالية من أي تهديدات بدنية أو عاطفية/نفسية، سواء كانت من صنع الإنسان، أو لأسباب طبيعية، أو غير ذلك. وتعني البيئة المحايدة أن كافة الأطراف المعنية في سوريا تتعامل مع اللاجئين والنازحين داخلياً – من العائدين إلى الدولة السورية أو الباقين داخل حدودها – وفقاً للقانون ومبادئ العدالة، وعلى قدم المساواة مع الجميع، من دون محاباة أو تفضيل لطرف على آخر، سواء على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو مذهبي، أو بسبب لغتهم أو لونهم أو معتقداتهم أو انتمائهم السياسي».
كما أشارت إلى أن الصراع «لا يمكن أن ينتهي تماماً من دون ضمان حق اللاجئين السوريين والنازحين في العودة بأمان إلى المناطق والمساكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الصراع. وتكون ممارسه هذا الحق بناء على إرادتهم الحرة، وهو أمر لا يمكن بلوغه حتى تصبح سوريا آمنة وحيادية بالنسبة لهم»، وأنه «ينبغي على جميع البلدان المضيفة للاجئين والمجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة ومنظماتها، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي أنشطة على أراضيها تعوق أو تعرقل عودة اللاجئين والنازحين داخلياً بصورة آمنة وطوعية بمجرد تحقق الظروف البيئية الآمنة، مع السعي إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لعودتهم».
وتشير نتائج الدراسات والاستبيانات المؤيدة لهذا الموقف إلى أن «الفشل في تحقيق بيئة آمنة للسوريين وفقاً لتعريفهم وفهمهم لواقع بلادهم، سوف يؤدي حتماً إلى استمرار عدم الاستقرار، وحدوث موجات جديدة من النزوح من سوريا باتجاه أوروبا وتركيا، بصفة أساسية»، وهو ما أكده «المجلس النرويجي للاجئين»، الذي توقع أن تشهد سوريا نزوح ٦ ملايين لاجئ إضافيين خلال السنوات العشر المقبلة إذا ما بقيت الأوضاع في سوريا على حالها.
وأشارت المنظمة إلى «أن ٨٢ في المائة من السوريين النازحين الذين تم استطلاع آرائهم يرون أن تغيير النظام السوري هو شرط أساسي لعودتهم، مما يجعل التفكير في تحقيق بيئة آمنة مع استمرار سياسات النظام السوري الأمنية والعسكرية الراهنة والتدهور الاقتصادي في غياب نظام قضائي وقانوني حقيقي أمراً عسيراً».

المصدر: جريدة “الشرق الأوسط”

لجنة استشاريّة لحقوق الإنسان تحضّ فرنسا على إعادة عائلات “جهاديّين” محتجزة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان مجددا، يوم أمس الجمعة ١٧ كانون الأول/ديسمبر، باريس  بإعادة جميع أطفال “الجهاديين” الفرنسيين وزوجاتهم، المحتجزين في مخيمات في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وشددت اللجنة في القرار الذي أقر بالإجماع خلال جمعيتها العامة الخميس، على أن هؤلاء الأطفال الذين وقعوا “ضحايا الحرب” و”خيارات أهلهم” يواجهون “ظروفا معيشية ستكون لها عواقب جسدية ونفسية لا يمكن إصلاحها”.
وتابعت أنه “إلى قصور البنى التحتية الصحية ونقص المياه والطعام وعدم صلاحية الخيم للوقاية من البرد والمطر، وغياب أي تكفّل تربوي بهؤلاء الأطفال المتروكين لمصيرهم، يضاف التوتر بين النساء المتطرفات والنساء اللواتي أخذن مسافة عن تنظيم “داعش” الإرهابي.
وتابعت اللجنة المستقلة التي سبق أن أصدرت قرارا مماثلا في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، أنها “تبلغت بأشكال مختلفة من العنف (ولا سيما إحراق خيم بشكل متعمد واستغلال أطفال وسوء معاملتهم بما في ذلك استغلالهم جنسيا).
تحتجز ٨٠ امرأة و٢٠٠ طفل فرنسي في مخيمات تحت إشراف “الإدارة الذاتية” في مناطق “شمال شرق سوريا”. 
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم “داعش” في آذار/مارس ٢٠١٩، تطالب “الإدارة الذاتية” الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. 
وتتمسك السلطات الفرنسية بسياسة تقضى بإعادة الأطفال “تبعا لكل حالة على حدة”، وأعادت حتى الآن ٣٥ طفلا معظمهم أيتام أو وافقت أمهاتهم على الانفصال عنهم، غير أنها تعتبر أن البالغين يجب أن يحاكموا في سوريا.
صدرت دعوة اللجنة الاستشارية بعد وفاة فرنسية عمرها ٢٨ عاما كانت مصابة بالسكري وتعتمد على الإنسولين، الثلاثاء الماضي في مخيم “روج” في مناطق “شمال شرق سوريا”، تاركة طفلة يتيمة عمرها ست سنوات.
وأكدت محاميتها ماري دوزيه إنه تم إبلاغ الحكومة الفرنسية منذ ٢٠١٩ “بالوضع الصحي الكارثي” للشابة و”الضرورة القصوى” لإعادتها بشكل عاجل إلى الوطن.
ولفتت اللجنة إلى أن بلجيكا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وفنلندا “قررت خلال العام ٢٠٢١ إعادة رعاياها” المحتجزين في مناطق “شمال شرق سوريا”.
وقامت اللجنة بين ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر و٣ تشرين الثاني/نوفمبر بمهمة في العراق ومناطق “شمال شرق سوريا” بالاشتراك مع المجلس الوطني لنقابات المحامين وجمعية “محامون بلا حدود”، للبحث في مصير العائلات الفرنسية المحتجزة في سوريا مع سلطات “الإدارة الذاتية”.

المصدر: جريدة “النهار”