المدعية الدولية السابقة ديل بونتي تدعو لإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت المدّعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية العدوان على أوكرانيا. وفي مقابلة مع الصحيفة السويسرية “لو تان” Le Temps نُشرت يوم أمس السبت ٢ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، قالت ديل بونتي “إن بوتين مجرم حرب”.
واشتهرت كارلا ديل بونتي في إطار تحقيقات دولية حول الإبادة في رواندا (١٩٩٤) وحول الحرب في يوغوسلافيا السابقة.
 ويتطلّب تحميل بوتين ومسؤولين روس آخرين مسؤولية الجرائم المرتكبة في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لها في ٢٤ شباط/فبراير، إصدار مذكرة توقيف دولية، بحسب القاضية السويسرية التي تبلغ ٧٥ عامًا.
 وفي خمسة أسابيع، قُتل آلاف الأوكرانيين وأُرغم الملايين على الفرار من منازلهم ودُمّرت أحياء كاملة في مئات المدن تحت القصف.
واعتبرت ديل بونتي أن إصدار مذكرة توقيف سيكون مؤشرا إلى “إجراء تحقيق”، وأكّدت أن ذلك “سيكون الأداة الوحيدة القادرة على توقيف منفّذ جريمة حرب وتقديمه” للقضاء الدولي.
 وأوضحت أن “إصدار مذكّرة مماثلة لا يعني أن بوتين سيتمّ توقيفه. فإذا بقي في روسيا، لن (يتمّ توقيفه). لكن سيستحيل عليه مغادرة بلاده وستكون إشارة مهمة إلى أن العديد من الدول ضدّه”.
 وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا في ٣ آذار/مارس بعد أن تلقت دعم أكثر من ٤٠ دولة عضوا في المحكمة.
 وتابعت ديل بونتي “يجب أيضًا إيجاد دلائل تُجرّم مسؤولين سياسيين كبار وعسكريين. وتكمن الصعوبة تحديدًا في الوصول إلى أعلى مستويات التسلسل القيادي لتحديد هوية من خطّط وأمر ونفّذ جرائم الحرب هذه”.
وأوكرانيا ليست من الدول الموقّعة على اتفاقية روما التي نصت على قيام المحكمة الجنائية الدولية في العام ١٩٩٨، لكنها اعترفت في العام ٢٠١٤ بسلطتها على الجرائم المرتكبة على أراضيها. وسحبت روسيا توقيعها من الاتفاقية في العام ٢٠١٦.

المصدر: ص.ش/ ع.ج (أ ف ب)

العفو الدولية تندد بعزم تركيا نقل قضية خاشجقي إلى “المسؤولين” عن مقتله

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نددت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، الجمعة، بعزم أنقرة أن تنقل إلى السعودية ملف قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي الذي قتل في تركيا عام ٢٠١٨.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، في بيان “اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية … سترسله تركيا عن علم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون المسؤولية” عن مقتله.
وأعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ الجمعة ١ نيسان/أبريل ٢٠٢٢ أنه سيعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل الملف إلى السعودية بعدما طلب مدعي عام إسطنبول “إغلاق ملف” قضية خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في تركيا عام ٢٠١٨.
وبحسب وكالة أنباء “دي إتش إيه” الخاصة، قال المدعي العام إن “القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، ذلك أن المتهمين أجانب”. 
وقالت المنظمة إن “السعودية رفضت مرارا التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة”.
وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشربن الأول/أكتوبر ٢٠١٨، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرب من الرياض.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، “بإصدار أمر تصفيته”.
وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرت بأن خاشقجي قتل على أيدي عناصر سعوديين تصرفوا من تلقاء أنفسهم.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من “أعلى مستويات الحكومة السعودية”، لكنه لم يسم محمد بن سلمان.
وقال إردوغان في يناير إنه يعتزم زيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث يرتفع التضخم إلى أكثر من ٥٠%.
وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين منهم السعودية.
وصرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية الخميس الماضي أنه سيتم اتخاذ بعض “الخطوات الملموسة” من أجل تطبيع العلاقات.

المصدر: موقع “الحرة”

المرصد السوري لحقوق الإنسان يُحذر من التنصل من مسؤولية ضحايا التعذيب عبر “قانون يجرم التعذيب”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحذر المرصد السوري لحقوق الانسان من محاولة نظام بشار الأسد، تلميع صورته عبر إصدار قانون تجريم التعذيب، ويعتبر ذلك سعي للهروب من الكثير من المسؤوليات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة منذ ٢٠١١ خاصة أمام توالي التقارير الدولية وضغط المنظمات الإنسانية والحقوقية بخصوص ملف التعذيب والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، حيث تشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من ١٠٥ آلاف معتقل تحت التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية في العام ٢٠١١.
ويعتبر المرصد السوري أن إصدار مثل هذه التشريعات محاولة أخرى للتغطية على عقود من التعذيب والتنكيل والاعتقال القسري بسبب أراء سياسية ترجمت بإعدامات عشوائية خارج إطار القانون من قبل النظام تماما مثل تلك الممارسات الإرهابية التي ترتكب من قبل التنظيمات المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية بحق السوريين
ويلاحظ المرصد أن مثل هذا القانون سيظل ناقصا ما لم تتم محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية إذا ما استمر الإفلات من العقاب سيد الموقف.
كما يؤكد المرصد أن هناك غموض وضبابية بخصوص ما يتعلق بموضوع التعويضات من عدمه لأسر الضحايا في حال وفاة الضحية
ونجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي لوضع حد لكل التجاوزات الحالية وتلك التي يريد البعض أن يطويها النسيان للتخلص من تبعات المسؤولية القانونية والجنائية
ونؤكد على أهمية السماح بوصول المنظمات ذات الصلة إلى مراكز الاحتجاز للإطلاع على ظروف إقامة المعتقلين وفضح كل الخروقات لوقف آلة التعذيب المجنونة التي مسّت مختلف الشرائح المجتمعية وأدت لهلاك الآلاف.
ونؤكد ثقتنا في الأمم المتحدة للضغط والتحرك للسماح للمراقبين المحليين والدوليين بزيارة المعتقلات وطمأنة السوريين عن ظروف أبنائهم.
كما ندعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومجرمي الحرب وعرضهم لعدالة عادلة لا لقضاء يتحكم فيه أمراء الحرب.
وكان رئيس النظام السوري “بشار الأسد” قد أصدر قانونًا يقضي بـ”تجريم التعذيب” وفق ما أقره مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة في ٢٨ من شهر آذار/مارس المنصرم،
وفق بيان أصدرته الرئاسة السورية جاء فيه:
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /١٦/ للعام ٢٠٢٢ لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها “الجمهورية العربية السورية” و”تدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة”.
وجاء في القانون أيضا: “يعاقب بالسجن لمدة ٨ سنوات على الأقل كل مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، والسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكل مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه”.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية: النظام السوري لديه عقود من انتهاكات حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” القانون الذي أقره “نظام بشار الأسد” في سوريا ويجرم التعذيب وقالت إنه مجرد ستار لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها بشار وقبله أبوه.
وأشارت المنظمة في بيان، الجمعة ١ نيسان/مارس ٢٠٢٢، أن “بشار الأسد رئيس نظام قتل آلاف المدنيين المعتقلين تعذيبًا في سوريا، صادق على قانون يعتبر التعذيب جرمًا”.
واستدركت: “إلا أن القانون لا يأخذ في الحسبان التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن السورية خاصة في السنوات العشر الماضية”.
من جانبها، ذكرت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، في بيان، أن المنظمة ترحب بأي مبادرة تشريعية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة التعذيب.
وقالت: “لكن القانون الجديد يتستر على عقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة”.
وأكدت أن القانون الجديد لا ينص على تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في الماضي، مضيفة: “والأهم من ذلك أن القانون لا يذكر أي إجراءات لمنع استخدام التعذيب في المعتقلات والسجون مستقبلاً”.

المصدر: وكالات

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا حول “الأخبار الكاذبة” داعيا الدول إلى التصدي لخطاب الكراهية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة ١ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، تبنت الدول الأعضاء خطة عمل للتصدي للمعلومات المضللة، بناءً على طلب أوكرانيا وبدعم واسع – ولكن ليس عالميا.
أكد مشروع القرار المقدم إلى منتدى جنيف، الذي رعته رسميا أوكرانيا واليابان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الدور الأساسي الذي تلعبه الحكومات في مواجهة الروايات الكاذبة.
وتلاحظ بقلق “التأثير السلبي المتزايد وبعيد المدى على التمتع بحقوق الإنسان وإعمالها نتيجة الخلق المتعمد لمعلومات كاذبة أو تم التلاعب بها ونشرها بغرض خداع وتضليل الجماهير، إما لإحداث ضرر أو لأسباب شخصية أو سياسية أو مكاسب مالية”.
على الرغم من أن الصين قالت إن المعلومات المضللة هي عدو مشترك للمجتمع الدولي، إلا أنها نأت بنفسها عن تبني مشروع القرار، قائلة إنه لم يكن هناك سوى القليل من التركيز على الأسباب الجذرية للأخبار الكاذبة، ودور آليات حقوق الإنسان.
كما رفضت فنزويلا الموافقة على النص، مشيرة إلى التحيز فيه وزعمت أن بعض مقدمي مشروع القرار كانوا وراء حملات التضليل.
وفي غضون ذلك، أصرت فرنسا على أن المعلومات المضللة تُستخدم بشكل متزايد لمهاجمة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وحثت على مزيد من التنسيق والجهود بين الدول للتصدي لها.
في نفس السياق، أشارت الهند إلى أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها دور مهم تلعبه في مكافحة الأخبار المزيفة، حيث إن تأثيرها على مجتمعاتنا آخذ في الازدياد.
من جانبها، قالت إندونيسيا إن التصدي للمعلومات المضللة يمثل أولوية قصوى، قبل التأكيد على أن السياسات الأفضل هي تلك المصممة من قبل السلطات الوطنية، لمراعاة الاختلافات الثقافية.
على الرغم من أن المعلومات المضللة ليست جديدة، إلا أن الأدوات الرقمية الحديثة ومنصات الوسائط الاجتماعية سمحت بانتشار المعلومات الخاطئة على نطاق واسع، قبل أن يتم يتسنى الطعن في الحقائق الكاذبة وإزالتها.
على المستوى العالمي، ظهر انتشار الأخبار المزيفة في المقدمة في الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-١٩، حيث اكتسبت العلاجات غير العلمية ومناهضو التطعيمات عددا هائلا من المتابعين عبر الإنترنت بين المجتمعات التي استقبلتها انتشار الأخبار المزيفة وشائعات.
في كولومبيا، سلط مكتب الأمم المتحدة هناك الضوء على كيفية استهداف العديد من بلدان أمريكا اللاتينية من خلال تحفيز رسائل واتساب WhatsApp التي تقول: “ابق في المنزل، ستأتيك الأمم المتحدة بالطعام” مقابل مشاركة البيانات الشخصية.
“لم يكن ذلك صحيحا بالطبع” كما أوضحت هيلين بابير، رئيسة مركز الإعلام في كولومبيا، مضيفة أنه “ومع ذلك، فقد أدى ذلك ببعض الناس إلى أن يقصدوا مكتب الأمم المتحدة، على أمل أن يحصلوا على شيء ليأكلوه”.
ظهرت المشكلة أيضا في الأزمة الأوكرانية وأثرت على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي قالت إن عملها المنقذ للحياة هناك قد تم تقويضه بسبب “حملة معلومات مضللة متعمدة وموجهة” تهدف إلى تدمير علاقة الثقة التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني للعمل بشكل مستقل في مناطق الحرب.
وصرح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيوان واتسون، للصحفيين في جنيف يوم الجمعة بأن “الروايات الكاذبة حول العمل الإنساني خطيرة”، مضيفا أنه على الرغم من استمرار حملة المعلومات المضللة، “أشعر بالارتياح لأنها لم تترجم إلى عدم القدرة على العمل”.
قرارات المجلس ليست ملزمة قانونا ولكنها تحمل وزن الهيئة الأبرز في العالم المكرسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبي: حالة حقوق الإنسان في إيران مقلقة للغاية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، يوم أمس الجمعة ١ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، أن حالة حقوق الإنسان في إيران لا تزال “مقلقة للغاية”.
وحثت البعثة عبر حسابها على تويتر طهران على الدخول في “حوار جوهري” مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، بعد تجديد ولايته اليوم.
أتى ذلك بعد أن دعت منظمة العفو الدولية و١٤ منظمة أخرى لحقوق الإنسان، في رسالة قبل أيام، أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تمديد مهمة جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير، وفق “إيران إنترناشونال”.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى التقرير الأخير الذي أعده جاويد رحمان في اجتماع جنيف الأخير، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران، والقمع العنيف للمتظاهرين والأقليات.
من جانبها لفتت ٣٧ منظمة حقوقية نشطة في إيران، في رسالة أخرى، إلى الأبعاد المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية جاويد رحمان.
وفي إشارة إلى “الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان” في إيران، أكد الموقعون على هذه الرسالة أنه “في مثل هذه الظروف، يعد تمديد المقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة والتوثيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمراً حيوياً أكثر من أي وقت مضى”.
يذكر أنه تم تقديم جاويد رحمان كمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، بتصويت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تموز/يوليو ٢٠١٨.
وقد قدم هذا الناشط الحقوقي في السنوات الأخيرة العديد من التقارير الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
في حين يرفض المسؤولون الحكوميون الإيرانيون بشكل عام تقارير جاويد رحمان دون الرد على الوثائق الواردة في تقاريره، ولم يرحبوا بزيارته إلى إيران.

المصدر: العربية. نت

تهنئة
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، الذي يصادف يوم غدا السبت ٢ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، يتقدم مركز عد لحقوق الإنسان، بأحر التهاني والتبريكات للمسلمين في جميع انحاء العالم، أعاده الله على الجميع بالخير والأمن والسلام.

كل عام وانتم بخير

١ نيسان/أبريل ٢٠٢٢

مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد فيديو مروع.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب أوكرانيا بالتحقيق في ارتكاب مقاتليها “جرائم حرب” محتملة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، السلطات الأوكرانية، على فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر مقاتلين أوكرانيين يطلقون النار على أسرى حرب روس في أرجلهم.
وبدا في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله اعتبارا من ٢٧ آذار/مارس الماضي مسلحون يلقون بثلاثة رجال يرتدون زيا عسكريا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم على الأرض قبل إطلاق النار على أرجلهم.
وبينما لم يكن بالإمكان التحقق من صحة اللقطات بشكل مستقل، إلا أن فرانس برس استطاعت تحديد الموقع الجغرافي للفيديو في قرية مالا روغان خارج مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها بعد شنها هجوما.
وكان مراسلو “فرانس برس” دخلوا مالا روغان في ٢٨ آذار/مارس الماضي وشاهدوا جثتين لجنديين روسيين وضعت أكياس على رؤوسهم في أحد شوارع القرية التي دمرها القتال إلى حد كبير.
كما شاهدوا جثتين أخريين بشكل جزئي ألقيتا داخل بئر بين قطع من الإسمنت.
وقال بيان لهيومان رايتس ووتش في وقت متأخر يوم الخميس الماضي “في حال تأكد ذلك، يشكل ضرب المقاتلين وإطلاق النار على أرجلهم جريمة حرب”.
وأضاف أن “أوكرانيا بحاجة لإظهار استعدادها وقدرتها على منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ومعاقبة مرتكبيها”.
وبالإجمال شاهد مراسلو “فرانس برس” نحو ١٢ جثة لجنود روس في قرية مالا روغان، العديد منها ملقى في حقول بالقرب من مواقع عسكرية.
ووقع عدد غير معروف من الجنود الروس في المنطقة في الأسر، بينهم ضابط اتصالات شاب.
وكان الجنود الروس يقصفون خاركيف بالمدفعية من مالا روغان، وفق ما ذكرت القوات الأوكرانية التي فاجأتهم بهجومها.
وأشار مقاتلون أوكرانيون إلى أن الجنود الروس وجدوا أنفسهم محاصرين في منازل وكهوف في المنطقة التي استغرق تمشيطها ثلاثة أيام.
وأفاد مصدر عسكري أوكراني أن وحدة من المتطوعين العسكريين المحليين شاركت في العملية في اليوم الأول، ما أثار انتقادات وحدات من الجيش.
وأقر المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أرستوفيتش عبر تطبيق تلغرام بأن إساءة معاملة السجناء يشكل جريمة حرب ويجب المعاقبة عليها.
وقال للجنود الأوكرانيين “نحن نتعامل مع السجناء بما يتماشى مع اتفاقية جنيف، رغم دوافعكم العاطفية الشخصية”.
من جهتها أمرت روسيا بفتح تحقيق في الحادث.
وسبق أن تم توجيه اتهامات للجنود الروس ايضا بارتكاب انتهاكات منذ بدء غزوهم في ٢٤ شباط/فبراير.
واتهم سكان في مالا روغان الجنود الروس باغتصاب نساء بعد احتجازهن أياما عدة في مبنى مدرسة.

المصدر: الحرة