أوروبا تؤكد على خطوطها الحمراء مع نظام الأسد.. وانتقال سياسي حقيقي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بـ«خطوطه الحمراء» الثلاثة، التي تتضمن عدم المساهمة في إعمار سوريا، وعدم رفع العقوبات، وعدم إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دمشق «ما لم يتم إنجاز انتقال سياسي حقيقي وشامل بحزم وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤».
وقال بوريل، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، نشرته أمس الأحد ٨ أيار/مايو الجاري، «لم تتغير المواقف السياسية للاتحاد الأوروبي لأن سلوك نظام الأسد لا يتغير».
وأشار في الوقت نفسه إلى استمرار الدعم الأوروبي للسوريين داخل البلاد وخارجها، قائلا: «منذ بداية الصراع السوري في عام ٢٠١١ كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانحين للمساعدات الإنسانية ومساعدات الصمود لسوريا والمنطقة بقيمة ٢٧،٤ مليار يورو».
تأتي تصريحات بوريل عشية بدء مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
وأكد المسؤول الأوروبي عدم دعوة روسيا إلى المؤتمر، على عكس ما جرى في الدورات الخمس الماضية، قائلا: «ندعو الشركاء الذين لديهم مصلحة حقيقية للمساهمة في إحلال السلام في العالم ومساعدة ضحايا الصراع. وقد أثبتت روسيا من خلال عدوانها على أوكرانيا أنها لا تشارك هذه المصلحة».

المصدر: د ب أ

سوريا: قصف صاروخي يستهدف محيط حقل للغاز بريف دير الزور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت ٧ أيار/مايو ٢٠٢٢، بأن قصفا صاروخيا استهدف محيط “حقل كونيكو” للغاز بريف دير الزور شرق سوريا.
وقال المرصد، في بيان صحفي يوم أمس، إن “قذيفة صاروخية مصدرها مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران في محيط مدينة دير الزور، سقطت على مناطق قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات بريف دير الزور، في منطقة حقل كونيكو للغاز”.
ووفق المرصد، جاء ذلك بعد الاستهداف الجوي “المجهول” الذي تعرضت له منطقة “حويجة كاطع” و”الجسر الجديد”، مشيرا إلى انفجارات عدة هزت صباح يوم أمس مدينة دير الزور ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات النظام وميليشيات تابعة لإيران، ناجمة عن استهداف جوي جديد لمواقع الميليشيات التابعة لإيران في منطقة “حويجة كاطع” و”الجسر الجديد الترابي”.
ولفت إلى أنه لا معلومات عن خسائر بشرية ومادية إلى الآن، فيما لم تعرف هوية الطائرات التي استهدفت المنطقة، موضحا أنه ثاني استهداف خلال أقل من أسبوع.
وكانت وكالة “سانا”السورية للأنباء أفادت اليوم بأن اعتداء جويا استهدف “حويجة كاطع” قرب “الجسر المعلق” بمدينة دير الزور.
و”حويجة كاطع” هي جزيرة تقع وسط نهر الفرات، الذي يمر من مدينة دير الزور، وتبعد نحو ١٠٠ متر من قرية “الحسينية” شمالاً، وعن “الجسر المعلق” غربا، وجنوبا حي “الحويقة”، وتبلغ مساحة الجزيرة نحو ٢ كم فقط، وهي عبارة عن أراض زراعية.
وتتركز القوات الإيرانية في محافظة دير الزور شرق سوريا ولها مقرات في مدن البوكمال والميادين قرب الحدود السورية العراقية، وتعرضت تلك المقرات لعشرات الغارات من طائرات تابعة للتحالف الدولي وإسرائيل.
وتتقاسم القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية السيطرة على محافظة دير الزور حيث يفصل نهر الفرات مناطق السيطرة بين الجانبين حيث تسيطر القوات السورية على مناطق غرب نهر الفرات وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على شرق الفرات.

المصدر: د ب أ

اليونيسف: الأطفال السوريون أول وأكثر من يعاني من الأزمة السورية وأعداد المحتاجين منهم تبلغ أرقاما قياسية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن ملايين الأطفال السوريين يعيشون في خوف وحاجة وعدم يقين، سواء في داخل سوريا أو في دول الجوار.
جاء ذلك في بيان صادر مساء يوم السبت ٧ أيار/مايو الجاري، قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل لدعم سوريا، أشارت فيه السيدة خضر إلى أن “أكثر من ٦،٥ مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، وهو أعلى رقم جرى تسجيله منذ بداية الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من ١١ عاما”.
ولا تزال نهاية الأزمة في سوريا بعيدة المنال، بحسب المديرة الإقليمية لليونيسف التي ذكرت أنه “في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط، قُتِل وأُصيب ٢١٣ طفل في سوريا.”
كما أوضحت أنه جرى التحقق من مقتل وإصابة أكثر من ١٣ ألف طفل منذ بداية الأزمة في العام ٢٠١١.
أما في البلدان المجاورة لسوريا، فوضع اللاجئين السوريين ليس أفضل حالا.
إذ تعاني تلك البلدان بما فيها لبنان، من ضغوطات بسبب عدم الاستقرار السياسي والهشاشة، ويعتمد حوالي ٥،٨ مليون طفل على المساعدة، حيث يعانون من الفقر والمصاعب.
وقالت السيدة أديل خضر إن احتياجات الأطفال داخل سوريا والدول المجاورة آخذة في الازدياد، موضحة أن العديد من العائلات تكافح لتأمين نفقاتها المعيشية. “وترتفع أسعار المواد الأساسية ومن ضمنها المواد الغذائية، ويعود ذلك جزئيا كنتيجة للأزمة في أوكرانيا”.
“في غضون ذلك، يتضاءل تمويل العمليات الإنسانية بسرعة”. إذ لم تتلقَ اليونيسف، قبل مؤتمر بروكسل السادس حول سوريا والمنطقة المُقرر عقده في ١٠ أيار/مايو، سوى أقل من نصف احتياجاتها التمويلية لهذا العام. 
بحسب بيان اليونيسف الصادر مساء أمس، تطلب اليونيسف من بين أمور أخرى، الوصول إلى الأطفال والعائلات المتضررة من الأزمة في سوريا.
 “إننا بحاجة ماسة إلى حوالي ٢٠ مليون دولار أمريكي للاستجابة عبر الحدود، والتي تُشكّل شريان الحياة الوحيد لحوالي مليون طفل في شمال غرب سوريا،” قالت المديرة الإقليمية. 
 وشددت السيدة خضر على أن “الاستثمار على رأس الأولويات من أجل استعادة الأنظمة التي تقدم الخدمات الأساسية الضرورية، مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية، لكي لا يتخلف أي طفل سوري عن الرَّكْب”.
وفي سياق الأزمة السورية ومؤتمر بروكسل المقبل، كان الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قد أشار في حدث جانبي عقد يوم الجمعة تحت عنوان: “الصحة وتأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا”، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على معالجة المحددات العامة للصحة في سوريا من خلال التعاون مع شركاء القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: “هدفنا هو مداواة سوريا وتمكينها لتصبح دولة سلام وازدهار – لبناء مجتمعات قادرة على الصمود وحماية الحقوق الصحية وتقليل عدم المساواة الاجتماعية.”
وجددت اليونيسف مناشدتها كافة أطراف النزاع، ومن لهم تأثير عليهم، التوصل إلى حل سياسي للأزمة من أجل أطفال سوريا ومستقبلهم. 
وقالت إنه “في ظل غياب مثل هذا الحل، يجب الاستمرار في دعم الاستجابة الإنسانية داخل سوريا والدول المجاورة.”
 وأضافت:”كل يوم يمرّ، له قيمته وأهميته. لقد عانى أطفال سوريا لفترة طويلة ولا ينبغي أن يعانوا أكثر من ذلك”.
يذكر أن مؤتمر بروكسل السادس لحشد الدعم لسوريا سينعقد في التاسع والعاشر من الشهر الجاري. 
ويهدف المؤتمر إلى مواصلة دعم الشعب السوري في سوريا والمنطقة، وحشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

مجلس أوروبا يدين الانتهاكات “الهائلة” لحقوق الانسان في أوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دانت مفوّضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، يوم أمس السبت ٧ أيار/مايو ٢٠٢٢، الانتهاكات “الهائلة” لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا، في ختام زيارة استغرقت أربعة أيام لكييف وضواحيها.
وقالت مياتوفيتش في بيان “إن مدى وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في أعقاب عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانيا هائلان”.
وتابعت المفوّضة التي لم تعلن زيارتها لأسباب أمنية أن “أسماء بوتشا أو بوروديانكا أو إيربين أو أندرييفكا أصبحت ترمز إلى الأعمال المروعة التي ارتُكبت هنا”.
وأضافت “للأسف، لم يعاني سكانها وحدهم، هناك أناس كثيرون في جميع أنحاء أوكرانيا شهدوا فظائع لا توصف. كل واحد منهم يستحق العدالة”.
وأعلنت مياتوفيتش “أدعو الدول إلى مواصلة دعم جهود التحقيق والملاحقة بكل وسيلة ممكنة وتنسيقها بشكل وثيق مع السلطات الأوكرانية والمجتمع المدني والمحكمة الجنائية الدولية”.
زارت المفوضة عدة بلدات خارج كييف “تعرضت جميعها لنيران المدفعية والقتال العنيف وقسوة القوات الروسية”، بحسب البيان.
واعتبر البيان ذلك “مثالا مؤلما على حجم هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مع تزايد الأدلة على عمليات القتل التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع”.
وانسحبت روسيا من المجلس بعد أيام قليلة من مهاجمة جارتها الأوكرانية، في حين كانت غالبية الدول الأعضاء الأخرى البالغ عددها ٤٦ تنوي استبعادها.
وأشارت مياتوفيتش كذلك إلى “الاستهداف المتعمد من قبل القوات الروسية للمدنيين والصحافيين” وإلى “حالات العنف الجنسي المبلغ عنها بشكل متزايد والتي يقوم بها الجنود الروس” و”تقارير عن العديد من الأشخاص المفقودين” وحتى “التعذيب وسوء المعاملة” التي “يتعرض لها الموظفون الأوكرانيون المحليون” بشكل خاص.
وأكدت مياتوفيتش أنه “حتى في أوقات الحرب، يجب حماية حياة الإنسان وحقوق الإنسان.. يجب عدم استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. يجب معاملة الجنود الأسرى والمرضى والجرحى بشكل عادل وإنساني”.
والتقت المفوضة خلال زيارتها العديد من المسؤولين والسياسيين الأوكرانيين، بالاضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في منظمات غير حكومية، بحسب البيان.

المصدر: فرانس برس

قبل أيام من مؤتمر بروكسل لدعم سوريا، معاناة أكثر من ١٥ مليون شخص في ازدياد مطرد.. دون نهاية في الأفق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استعدادا لعقد مؤتمر بروكسل السادس لحشد الدعم لسوريا، عُقد حدثان جانبيان حول تطورات الأحداث في سوريا على الجانب الصحي من جهة، وأهمية المساءلة وإعادة المختفين قسرا وجبر الضرر من جهة أخرى.
ينظم الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل السادس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” يومي التاسع والعاشر من أيار/مايو ٢٠٢٢. وسيعقد الاجتماع الوزاري في ١٠ أيار/مايو شخصيا في العاصمة البلجيكية، سيُعقد يوم الحوار في ٩ أيار/مايو بشكل مختلط (شخصي وافتراضي) لإتاحة الفرصة لمشاركة أوسع من قبل منظمات المجتمع المدني في المنطقة.
الهدف الأسمى لمؤتمرات بروكسل هو مواصلة دعم الشعب السوري في سوريا والمنطقة، وحشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
وفي حدث جانبي بعنوان “المضي قدما في الحقيقة والعدالة: معالجة أزمة المفقودين والاحتجاز في سوريا”، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إنها تشيد بعمل الممثلين عن جمعيات الناجين والأسر التي تعمل بلا هوادة لتعزيز الحقيقة والعدالة للأشخاص المفقودين في سوريا. 
وقالت: “أقرّ بالضرر الشخصي الذي يتسبب فيه هذا المسعى، ونحن هنا اليوم لأنكم أنتم وممثلو جمعيات أخرى طالبتم بشجاعة وبشكل متكرر بأن تعرف العائلات ما حدث لأحبائها؛ المحتجزون والمختفون ومفقودون.”
وأشارت إلى أنه بعد ١١ عاما لا يزال الوضع على ما هو عليه – مفجع – كما شوهد قبل أسبوع من خلال نشر مقطع فيديو صادم يظهر لقطات لرجال عزل يتم اعتقالهم من قبل رجال يرتدون زيّا عسكريا وقد دُفعوا إلى حفرة حيث تم إعدامهم وحرقهم. 
وقالت: “مرة أخرى، تضطر العائلات في سوريا إلى إلقاء نظرة على الصور الوحشية على وسائل التواصل الاجتماعي في بحثهم عن أقاربهم المفقودين. لكن هذه أيضا فرصة للحصول على مزيد من المعلومات حول الانتهاكات والأشخاص الذين يمكنهم تقديم الشهادة على ما يرونه.”
تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن ثلاثة عناصر لدعم العمل من أجل الأشخاص المختفين:
أولا، يجب تطبيق نهج يركز على الضحية/الناجي، وإشراك عائلات المفقودين الذين هم أيضا ضحايا. باعتبارها الأكثر تضررا، تعدّ تجارب وأصوات العائلات ضرورية لإيجاد الحلول. 
ثانيا، يجب مراعاة التأثير الجنساني والمتعلق بالأجيال عندما يصبح الأشخاص في عداد المفقودين. إذ يمكن للناجيات السوريات وكذلك النساء اللاتي اختفى أقاربهن من الذكور أن يشهدن على تعدد المشكلات القانونية والعملية الإضافية التي يواجهنها لأنهن نساء – يعود ذلك جزئيا إلى استمرار العمل بالقوانين والممارسات التمييزية التي سبقت النزاع. وتواجه النساء المحتجزات وصمة عار إضافية أثناء الاحتجاز وبعد الإفراج عنهن، كما هو الحال مع عائلاتهن.
كما تواجه النساء اللاتي يصبحن فجأة ربات أسر مع اختفاء أقاربهن من الذكور خيارات رهيبة. على سبيل المثال، من أجل تغطية الاحتياجات المالية لأسرهن، قد تقبل بعض النساء شهادات وفاة مشكوك فيها لأحبائهن مما يؤهلهن للحصول على الدعم. ويُجرّد الأطفال ممن اختفى آباؤهم من طفولتهم.
ثالثا، بالنسبة للعائلات، فإن معرفة ما حدث لأحبائهم ليس مجرد حاجة ملحة، إنه حق: الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربهم والحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ربما تعرّضوا لها.
وقالت: “إن تحقيق هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من تحقيق أي شكل من أشكال المساءلة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا. وأكرر أنه يجب منح وكالات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية حق الوصول إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها المعتقلون والمختطفون.”
وكما هو الحال مع الإصدارات الخمسة السابقة، سيعالج مؤتمر بروكسل السادس أيضا القضايا الإنسانية الأكثر أهمية التي تؤثر على السوريين والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين من سوريا سواء داخل البلاد أو في المنطقة. 
وسيجدد المجتمع الدولي دعمه السياسي والمالي لجيران سوريا وخاصة الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق. سيكون مؤتمر بروكسل السادس الحدث الرئيسي لإعلان التبرعات لسوريا والمنطقة في عام ٢٠٢٢.
قالت السيدة باشيليت لأسر الأشخاص المفقودين إن ثمّة شيئين يتضحان: الأول أن الوضع الراهن غير مستدام. “هذا ليس رأيي فقط – فكل شخص تحدث معه طاقم مكتبي خلال الأشهر الماضية أثار هذه النقطة. لقد تم إحراز تقدم ضئيل بشكل مؤلم في تقديم إجابات ودعم لعائلات الأشخاص المفقودين.”
وثانيا، شجاعة وقوة وتصميم العديد من الجمعيات الأسرية ومنظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الأسر والمفقودين “تحمّلنا جميعا المسؤولية.” وكررت دعوتها إلى إنشاء مؤسسة جديدة يمكنها الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين وتقديم الدعم للأسر. 
الحدث الجانبي الآخر جاء بعنوان: “الصحة وتأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا.”
وجمعت الفعالية التي قادتها منظمة الصحة العالمية شركاء الصحة العالميين لتنسيق وتقديم استجابة صحية شاملة لجائحة كوفيد-١٩ التي فرضت ضغوطا كبيرة على النظام الصحي في سوريا، الأمر الذي جعل الكثيرين عرضة للأزمات الصحية.
وخلال حديثه في الفعالية، قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن مستقبل سوريا العادل والسلمي يعتمد على الالتزام المتجدد للمجتمع الدولي والدول الأعضاء والشركاء، مؤكدا الحاجة إلى تعددية جديدة من أجل تحقيق الصحة للشعب السوري وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والازدهار المشترك.
ووصف الدكتور المنظري الاحتياجات بأنها هائلة والظروف قاسية، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في تفاقم معاناة الشعب السوري بسبب الآثار الكارثية المستمرة للنزاع والعقوبات.
“يستمر الوضع الاجتماعي والاقتصادي في التدهور، مما يؤدي إلى تشريد السكان وتعميق أوجه عدم المساواة والضعف البشري.”
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على معالجة المحددات العامة للصحة في سوريا خلال التعاون مع شركاء القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
“هدفنا هو مداواة سوريا وتمكينها لتصبح دولة سلام وازدهار – لبناء مجتمعات قادرة على الصمود وحماية الحقوق الصحية وتقليل عدم المساواة الاجتماعية.”
وأكد أن دعم منظمة الصحة العالمية للشعب السوري لم يكن ممكنا لولا المساهمات السخية من العديد من المانحين والشركاء والأموال، مشيرا إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا مساعدات كبيرة للشعب السوري.
وعلى الرغم من أن سوريا كانت من بين الدول الأكثر تضررا من عدم المساواة في اللقاحات، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الصين وكوبا وأيسلندا واليابان والنرويج وعمان وروسيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة، تبرعت بلقاحات كوفيد-١٩ لسوريا، سواء كان ذلك من خلال التبرعات الثنائية أو كجزء من آلية كوفاكس، وفقا للدكتور المنظري.
بالإضافة إلى اللقاحات، قال المسؤول الأممي إن الاتحاد الأوروبي وكذلك أستراليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قدمت التمويل والمعدات الطبية القيمة والتبرعات العينية.
“وبسبب ذلك تمكنت منظمة الصحة العالمية من الحفاظ على مستوى أساسي من الرعاية الصحية يمكننا البناء عليه بدعم من المجتمع الدولي وشركائنا الملتزمين. لقد أنقذنا الأرواح.”
وقال الدكتور المنظري إنه عاد من رحلته الأخيرة إلى سوريا بتفاؤل. “على الرغم من الدمار والحرمان، رأيت أيضا صمودا وأملا. على الرغم من ندرة الموارد المالية والبشرية، رأيت أيضا مهنيين طبيين يفعلون المستحيل لخدمة شعوبهم. على الرغم من الألم الذي شعرت به، التقيت بأشخاص رائعين وراء هذه الأرقام المؤلمة.”
واختتم مسؤول الصحة الأممي حديثه قائلا: “دعونا لا ننسى الشعب السوري. دعونا ننهي معاناتهم. دعونا نوليهم اهتمامنا، خاصة الآن بعد أن أدى تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى جعل الملايين في حاجة إلى المساعدة.”
وتحدثت في الفعالية أيضا الدكتورة أكجيمال مختموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا قائلة: “تشتد معاناة أكثر من ١٥ مليون من إخواننا في سوريا يوما تلو آخر وليس من نهاية تلوح في الأفق، بعد مرور أحد عشرَ عاما.”
وعلى الرغم من صعوبة المهمة، أفادت بأنه “يمكننا أن نهب الأمل معا لأولئك النساء والرجال والأطفال البالغين. يمكننا تضميد جراحهم وجمع حطام حياتهم المتناثر، إذا عملنا معا في تضامن.”
وأشارت الدكتورة أكجيمال مختموفا إلى أن ثلث من هم في سوريا لا يزالون نازحين، وقد تم تشريد معظمهم أكثر من مرة.
“ما تزال الاحتياجات- القائمة منذ زمن طويل- هائلة بالنسبة لهؤلاء الذين يقارب عددهم ٧ ملايين شخص، لا سيما بالنسبة لأكثر من مليوني شخص منتشرين في المخيمات والمستوطنات. ويعانون من صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية ومن ضمنها الرعاية الصحية. إنهم جميعا بحاجة إلى الدعم والتضامن.”
وأكدت أن تقديم الخدمات الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها يظل أمرا غاية في الصعوبة، ليس بسبب جائحة كوفيد-١٩ فحسب، ولكن لأن أكثر من نصف المرافق الصحية قد توقفت أو أنها تعمل بصورة جزئية، على حد تعبيرها.
وفي ظل هذه الظروف الصعيبة، قالت إن منظمة الصحة العالمية تتخذ تدابير استثنائية لمساعدة الشعب السوري، يوميا، وذلك بتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، مشددة على أنه لا يمكن التغلب على هذه المصاعب المتمثلة في تلبية احتياجاتهم الصحية بدون دعم الدول الأعضاء والشركاء الآخرين.  

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

منظمات حقوقية: إيران تحاول استغلال زيارة مقرّرة أممية إليها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّرت منظمات حقوقية، يوم أمس الجمعة ٦ أيار/مايو ٢٠٢٢، من أن إيران قد تحاول استغلال زيارة مقرّرة أممية إليها لتجنّب المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المقرّر أن تزور ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، إيران من ٧ إلى ١٨ أيار/مايو الجاري، بحسب الأمم المتحدة.
وستكون هذه أول زيارة لمقرّر أممي إلى طهران منذ ٢٠٠٥، والأولى لمقرّر معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، وهو منصب استحدثه في ٢٠١٤ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونقل بيان للأمم المتحدة عن دوهان قولها: “أتطلّع إلى العمل مع نظرائي الحكوميين وغير الحكوميين، المحليين والدوليين، بروحٍ من الحوار والتعاون والحياد، لجمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الأحادية على التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في البلاد”.
وأوضحت المقررة الأممية أن زيارتها ترمي إلى “تغطية جميع مناحي الحياة والقطاعات المتأثرة بهذه الإجراءات”.
وتأتي زيارتها في توقيت تسعى فيه القوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام ٢٠١٥ مع طهران حول برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام ٢٠١٨، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. في المقابل تراجعت طهران تدريجاً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وحذّرت مجموعة تضم ١١ منظمة حقوقية في بيان يوم أمس من أن حكومة إيران ستحاول “استغلال” زيارة دوهان “لصرف الانتباه عن سجلها الموثق جيداً من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في البيان أن الزيارة تأتي “بعد ١٧ عاماً من عدم السماح بالزيارة لأي من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الـ١٤ الذين طلبوا زيارة البلاد”.
ولفت البيان، الذي وقعته مجموعات بما فيها “يونايتد فور إيران United for Iran وآرتيكل 19 Article19 وإيران هيومن رايتس دوكيومنتيشن سنتر Iran Human Rights Documentation Centre، إلى أنه “من خلال دعوة الخبيرة الوحيدة المكلفة بالنظر في مسؤولية الجهات الخارجية عن انتهاكات الحقوق في البلاد، تستغل السلطات الإيرانية هذه الزيارة في محاولة مبيتة لجعل التدقيق صورياً في سجلها من عدم التعاون مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وكانت دوهان قد قالت يوم أول أمس الخميس: “سأولي اهتماماً خاصاً بالآثار السلبية للعقوبات على أكثر فئات المجتمع ضعفاً، ولا سيّما في السياق الراهن لجائحة كوفيد-١٩، وسأستكشف الممارسات الجيّدة، بالإضافة إلى المبادرات والسياسات الرامية للتخفيف منها أو التأقلم معها”.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن إيران لديها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان و”أي قلق مشروع بشأن تأثير العقوبات لا يمكن ولا يجب أن يلقي بظلاله على مسؤولية السلطات الإيرانية عن الفشل في ضمان الحصول على الخدمات الصحية والعمل والتعليم والانترنت ومستويات معيشة مناسبة للجميع في إيران”.
وأضافت: “يجب ألّا يُخدع المجتمع الدولي، ولا يجب أن تكافَأ إيران على محاولتها تجنّب المحاسبة”.

المصدر: وكالات

غوتيرش: لأول مرة مجلس الأمن تحدث بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أنه “لأول مرة ​مجلس الأمن​ تحدث بصوت واحد من أجل السلام في ​أوكرانيا​”، مشدداً على أنه “يجب أن يتحد العالم لإسكات البنادق ودعم قيم ميثاق ​الأمم المتحدة​”.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد بيانا رئاسيا يعرب عن قلقه العميق بشأن صون السلام والأمن في أوكرانيا. كما أعرب البيان الرئاسي عن دعم مجلس الأمن القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي.
ويعد هذا أول بيان رسمي يصدر من مجلس الأمن منذ بدء العملية الروسية ضد أوكرانيا في ٢٤ شباط/فبراير الماضي.

المصدر: وكالات