«العربية لحقوق الإنسان» تنعى محسن عوض

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحقوقي محسن عوض عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأحد أبرز جيل المؤسسين والرواد في المنظمة والحركة الحقوقية في العالم العربي.
وقالت المنظمة في بيانها، إن محسن عوض  تتلمذ على يديه الجيلين الأول والثاني من حركة حقوق الإنسان في العديد من بلدان المنطقة العربية، وحمل عن جدارة ألقاب “قديس حقوق الإنسان”، و”فارس حقوق الإنسان”، و”الأب الروحي لحقوق الإنسان”، وذلك اتصالا بدوره المحوري في بناء جسر بين عالمية حقوق الإنسان والثقافة العربية.
وشارك الراحل الكبير في تأسيس الأمانة الفنية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأشرف على سلسلة التقرير السنوي التي انطلقت منذ ١٩٨٧ وتشكل مرجعاً عالمياً عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما تشكل الأرشيف الأبرز للتطورات السياسية والقانونية والاجتماعية التي حكمت تطورات حالة حقوق الإنسان في البلدان العربية.
ولعب دور جوهري في تأسيس وبدايات عمل الفرع المصري في العام ١٩٨٥ الذي حمل اسم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي تمثل المنظمة الأم لحركة حقوق الإنسان المصرية، وساهم في إطلاق عمل العديد من الفروع الأخرى الناشئة للمنظمة في المغرب والجزائر والأردن واليمن وبريطانيا والنمسا. 
وعمل أميناً عاماً مساعداً للمنظمة بين ١٩٨٧ و٢٠٠٤، إلى أن انتخب بالإجماع عضواً في مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام ٢٠٠٤ بعد سنوات عدة من العزوف عن المواقع المنتخبة، وانتخب بالإجماع أميناً عاماً للمنظمة في ٢٠٠٨، وتمسك بتولي فترة واحدة حتى ٢٠١١ فقط رافضاً التجديد، وداعياً لإفساح المجال للقيادات الشابة.
كما شارك بدور جوهري في عملية تأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ١٩٨٩ ليلعب دور المنارة الأبرز في نشر ثقافة حقوق الإنسان إلى اليوم، وتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فيه.
أصدر العشرات من الكتب والأدبيات والمئات من الأبحاث والمقالات في مجال حقوق الإنسان، والتي تشكل معاً كنزاً فكرياً لامعاً، لا سيما إسهاماته الكبرى في إعداد وإصدار دليل حقوق الإنسان والتنمية ٢٠٠٥، ودليل التمكين القانوني للفقراء ٢٠١٤.
واختير عوض لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في نيسان/أبريل ٢٠١١، واستقال من المجلس في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ على خلفية عدم تعاون السلطات مع الشكاوى التي تولى مسئوليتها. وتم اختياره عضواً في المجلس مرة ثانية بعد ثورة حزيران/يونيو ٢٠١٣ في الدورة التي استمرت حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.
وتقدمت  المنظمة لأسرته ورفاق دربه وتلاميذه ومحبيه بالتعازي، تدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

المصدر: موقع “بوابة الإهرام” الإلكتروني

سنجار: بعد ٨ سنوات على جرائم “داعش”، لا تزال احتياجات النازحين والعائدين مرتفعة 

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد ثماني سنوات من شن تنظيم داعش هجومه في “شنكال/سنجار” – وهو ما مثّل بداية حملته الإرهابية ضد السكان الإيزيديين – لا يزال أكثر من ٢٠٠،٠٠٠ ناجٍ في عداد النازحين، ويعيشون داخل المخيمات وخارجها في إقليم كردستان العراق.
ولا تزال احتياجات النازحين والعائدين في سنجار مرتفعة، إذ يعني الافتقار إلى المأوى الملائم والخدمات الأساسية في بلد المنشأ – بما في ذلك المياه الجارية والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم – أن تحقيق حلول دائمة لنزوح الإيزيديين الذين عادوا ومن يرغبون في العودة ليس بالأمر السهل.
وتضطر العائلات إلى التركيز على تلبية احتياجاتها الأساسية بدلا من التركيز على إعادة بناء حياتها بشكل هادف.
يقول رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيورجي جيغاوري: “بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والشركاء الحكوميين ومجموعة من الحكومات المانحة، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على دعم المجتمع الإيزيدي منذ عام ٢٠١٤.”
بالإضافة إلى الخسائر البشرية، دمر “داعش” حوالي ٨٠% من البنية التحتية العامة، و٧٠% من منازل المدنيين في مدينة “شنكال/سنجار” والمناطق المحيطة بها.
اعتمد ما يقرب من ٨٥% من سكان سنجار على الزراعة قبل عام ٢٠١٤، وقضى مقاتلو “داعش” على الموارد الطبيعية للمنطقة، وقاموا بتخريب قنوات الري والآبار، وسرقة أو إتلاف المعدات الزراعية وجرف الأراضي الزراعية.
وأضاف السيد جيغاوري أن تفويض المنظمة الدولية للهجرة لا يعني فقط العمل على تلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للناجين، “لكن أيضا العمل من أجل حلول دائمة في نفس الوقت.”
أكثر من ٢،٧٠٠ شخص لا يزالون في عداد المفقودين؛ ومن المعروف أن البعض كانوا في أسْر “داعش”، في حين أن مكان وجود أشخاص آخرين غير مؤكد. الناجون – بمن فيهم الإيزيديون، وكذلك أفراد الأقليات من الشبك والتركمان والمسحيين – غير قادرين على الحداد على أفراد أسرهم المفقودين، وأصدقائهم وجيرانهم، والعديد منهم يرقد في مقابر جماعية لا تحمل أية شواهد، ولا يزالون بانتظار استخراج الجثث بعد ثماني سنوات.
تقول ساندرا أورلوفيتش، مسؤولة التعويضات في المنظمة الدولية للهجرة في العراق: “سيكون لحجم الفظائع المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي تأثير على الأجيال القادمة. يجب على حكومة العراق والمجتمع الدولي تهيئة الظروف التي تطمئن الإيزيديين بأن مثل هذه الفظائع لن تتكرر مرة أخرى، مع تقديم الدعم لهم من أجل التعافي وإعادة بناء حياتهم.”
وقد أقرّ مجلس النواب العراقي في آذار/مارس ٢٠٢١، قانون الناجيات الإيزيديات والذي يضع إطارا لتقديم الدعم المالي وأشكال التعويض الأخرى للناجيات، ليس فقط للنساء الأيزيديات، ولكن للناجيات من الطوائف الإثنية والدينية الأخرى، اللواتي استهدفهن تنظيم “داعش” المتطرف، عقب احتلاله مساحات شاسعة من العراق، في الفترة من ٢٠١٤ – ٢٠١٧.
وتواصل حكومة العراق دعم المجتمع الإيزيدي من خلال المديرية العامة لشؤون الناجين المنشأة حديثا، المكلفة بتنفيذ القانون والتأكد من أن التعويضات تشق طريقها إلى الناجين.
من خلال التعاون بين الجهات الحكومية، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، تقترب المديرية الآن بسرعة من إطلاق عملية تسجيل التعويضات.
تعكس عمليات الإعدام الجماعية، والإجبار على تغيير الديانة، والاختطاف والاسترقاق والعنف الجنسي المنهجي والأفعال الشائنة الأخرى التي ارتكبها “داعش”، جهود الإبادة الجماعية لتدمير هذه الأقلية العرقية والدينية المضطهدة تاريخيا.
وشددت المنظمة الدولية للهجرة على الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في بناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي من قبل المجتمع الدولي لدعم الإيزيديين والشبك والتركمان والمسيحيين بشكل أفضل في إعادة بناء حياتهم.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا.. اغتيال مسؤول في حزب البعث

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اغتال مجهولون في محافظة درعا، جنوب سوريا، أحد المسؤولين في “حزب البعث العربي الاشتراكي” الحاكم، بإطلاق الرصاص.
وذكرت وكالة “سانا” أن أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك، سلامة عبد الرحمن القداح، قضى برصاص مسلحين مجهولين في المدينة.
وكان عدد من المسؤولين المحليين، والقياديين في “البعث” قتلوا برصاص مسحلين في المحافظة التي تعيش وضعا أمنيا غير مستقر.
وكانت مدينة الحراك شهدت في تموز/يوليو ٢٠٢٠ اغتيال مدير ناحيتها الرائد غيدق إسكندر برصاص مسلحين مجهولين.

المصدر: موقع “الخليج ٣٥” الإلكتروني

٩ ضحايا مدنيين جرحى أغلبهم من الأطفال والنساء.. جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لسوق شعبي في مدينة “تل رفعت”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصيب تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال، اليوم الخميس ٤ آب/أغسطس، بجروح متفاوتة بينهم طفل بحالة حرجة، جراء استهداف مسيّرة تركية انتحارية لسوق أسبوعي وسط مدينة “تل رفعت” -ريف حلب الشمالي (مناطق الشهباء).
ووفق مصادر موقع “عفرين بوست” الإلكتروني، أن المصابين من مهجري منطقة عفرين، وهم: “أوريفان محمد عبدو (١٥ سنة)، ودنيا عثمان (٦ سنوات)، حسن جمال قاسم (٧سنوات)، آفرين عبد الرحمن حيدر (١٢ سنة)، محمود غريب كعكة (٦ سنوات)، روناهي سلو (٢٧ سنة)، حسين بيرم عكلو (٤٣ سنة)، صباح حنان حمو، أرزية احمد رشو”، حيث جرى نقل قسم منهم إلى مشفى “تل رفعت”، وقسم آخر إلى مشفى “آفرين” لتلقي العلاج، وفق نفس المصدر.

المصدر: موقع “عفرين بوست”

عامان على انفجار مرفأ بيروت: خبراء أمميون يطالبون بإجراء تحقيق دولي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا خبراء أمميون* مستقلون مجلس حقوق الإنسان إلى الشروع بتحقيق دولي في الانفجار الهائل الذي هزّ مرفأ بيروت قبل عامين، وأسفر عن مقتل أكثر من ٢٠٠ شخص، وتدمير مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.
وشدد الخبراء، في بيان صدر يوم الأربعاء ٣ آب/أغسطس، على أهمية المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا.
وقع انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠. حيث انفجر مخزون من نترات الأمونيوم مخزّن في مستودع بالمرفأ.
ودمر الانفجار القوي ٧٧،٠٠٠ شقة، وتسبب بإصابة ٧،٠٠٠ شخص، وشرد أكثر من ٣٠٠ ألف آخرين، وبات ما لا يقل عن ٨٠ ألف طفل بلا مأوى.
وقال الخبراء إن “هذه المأساة تعد واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يحرّك العالم ساكنا لمعرفة سبب حدوثها. في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل لأن الناس في لبنان لا يزالون بانتظار العدالة. ندعو إلى فتح تحقيق دولي دون تأخير”.
بعد وقت قصير من الانفجار، أصدر ٣٧ خبيرا من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بيانا مشتركا دعوا فيه الحكومة والمجتمع الدولي إلى الاستجابة بفعالية لدعوات تحقيق العدالة والتعويض.
وبدلا من ذلك، وفقا للخبراء، تم منع عملية التحقيق الوطنية عدة مرات.
لذلك ناشد أهالي الضحايا المجتمع الدولي إجراء تحقيق مستقل تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان، أملا في أن يمنحهم هذا التحقيق- الذي يتم إجراؤه من خلال هذا النظام متعدد الأطراف- الإجابات التي فشلت السلطات اللبنانية في تقديمها لهم.
وقال الخبراء إن الانفجار وعواقبه سلطا الضوء على المشكلات المنهجية للحكم المتهاون والفساد المستشري.
وخلص خبراء حقوق الإنسان، الذين زاروا لبنان مؤخرا، إلى أن المسؤولية عن الانفجار لم يتم تحديدها بعد، ولا تزال المناطق المتضررة في حالة خراب، وبالكاد بدأت أموال إعادة الإعمار من المجتمع الدولي تصل إلى المستفيدين.
وحذر الخبراء من أن الحصول على الغذاء يتعرض لتهديد خطير. إذ يستورد لبنان ما يصل إلى ٨٠% من طعامه، وقد ألحق الانفجار الضرر بنقطة الدخول الرئيسية للبلاد وصومعة الحبوب، التي انهارت جزئيا قبل أيام قليلة، بعد أن اشتعلت فيها النيران في وقت سابق في تموز/يوليو.
وتكشفت المأساة مع انحدار البلاد إلى ما وصفه البنك الدولي بأنه “كساد متعمد وطويل الأمد” تسببت فيه السلطات نفسها.
يكافح الناس في لبنان في سبيل الحصول على الوقود والكهرباء والأدوية والمياه النظيفة. وفقدت العملة أكثر من ٩٥% من قيمتها خلال العامين الماضيين، وكان متوسط ​​معدل التضخم في حزيران/يونيو حوالي ٢١٠%.
وأشار الخبراء إلى أن بعض الدول وعدت بمساعدة الناس في لبنان بعد الانفجار لكنها لم تفعل ما يكفي لتحقيق العدالة وبدء تحقيق دولي.
على صعيد ذي صلة، أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه.
وأعربت المجموعة، في بيان بمناسبة هذه الذكرى السنوية الثانية للانفجار المأساوي، عن تضامنها مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم.
“نستذكر أكثر من مائتي شخص لقوا حتفهم فضلا عن الآلاف من الجرحى والذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم، والذين عانوا من الصدمات النفسية”.
ولاحظ أعضاء المجموعة بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار، داعين السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما في وسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ.
وشدد الأعضاء على أن “أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير”.
“إن متابعة المسار القضائي يعد متطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد يتوقع أعضاء المجموعة أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وذكر البيان أن الأعضاء يتابعون بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، ويجددون دعوتهم إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما يؤكدون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الخبراء الأمميون هم: مايكل فخري المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر؛ السيد موريس تيدبال – بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي خارج نطاق القضاء؛ أوبيورا أوكافور، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ ديفيد بويد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة؛ السيد بالاكريشنان راجاغوبال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

الأسد يحدد موعد انتخابات المجالس المحلية في ١٨ أيلول/سبتمبر المقبل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر رئيس “النظام السوري” بشار الأسد، يوم الأربعاء ٣ آب/أغسطس، المرسوم رقم ٢١٦ لعام ٢٠٢٢، يقضي بتحديد ١٨ أيلول/سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
وجاء في المرسوم الذي نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”، أنه بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم ٥ لعام ٢٠١٤، يحدد يوم الأحد الموافق لـ ١٨ أيلول ٢٠٢٢ موعدًا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
وفي ٣٠ تموز/يوليو الماضي، قال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري حسين مخلوف، إن اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية، أكد على المحافظين تفعيل أدوار المجالس المحلية.
وتعد انتخابات المجالس المحلية الحالية هي الثانية من نوعها في مناطق “النظام السوري” منذ عام ٢٠١١، ففي أيلول ٢٠١٨، أصدر بشار الأسد مرسومًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وقالت وكالة “سانا” حينها إن أكثر من أربعين ألف مرشح تنافسوا على ١٨ ألفًا و٤٧٨ مقعدًا في كل المحافظات.

المصدر: وكالات

قوى الأمن الداخلي تعثر على خندق يتوارى فيه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في “الهول”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثرت قوى الأمن الداخلي اليوم على خندق داخل مخيم “الهول” الواقع في أقصى جنوب شرقي الحسكة في مناطق “شمال وشرق سوريا”، حيث يتوارى داخله عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد قيامهم بالجرائم التي كانوا ينفذونها داخل المخيم.
ويذكر بأن مخيم “الهول” يعد من أخطر المخيمات في العالم، حيث يضم عائلات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية، واللاجئين والنازحين، ويعد أشبه بالقنبلة الموقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق في ٣ تموز/يوليو الفائت، ٢٣ تعداد الجرائم التي شهدها المخيم منذ مطلع العام ٢٠٢٢، والتي أفضت إلى مقتل ٢٤ شخص هم: ٦ من الجنسية العراقية بينهم سيدتين، و٩ من الجنسية السورية بينهم ٧ سيدات، و٧ نساء مجهولات الهوية بالإضافة إلى مسعف ضمن نقطة خدمية بالمخيم، ورجل مجهول الهوية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مناشدته للمجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل لأزمة “دويلة الهول” التي تهدد بالانفجار بأي لحظة في وجه العالم أجمع، ويوصي المرصد السوري منظمات حقوق الإنسان الدولية بوضع آلية جادة وفورية لإعادة تأهيل النساء والأطفال داخل المخيم ممن تشربوا بأفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً، لا سيما مع العدد الهائل من الأطفال المتواجدين هناك والانتشار الكبير لأذرع التنظيم واستمرار تغذية عقول النسوة والأطفال بأفكار التنظيم.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

المرصد يوثق ١٠ ضحايا في عفرين.. خلال تموز/يوليو

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء ٣ تموز/يوليو ٢٠٢٢، تقريراً مطولاً حول الأوضاع في منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي منذ عام ٢٠١٨.
وقال المرصد في تقريره: “منذ سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على ما يعرف بمناطق “غصن الزيتون”، في منطقة عفرين شمال غربي حلب، مسلسل الأزمات الإنسانية والانتهاكات والفلتان الأمني يتفاقم شيئاً فشيئاً، فلا يكاد يمر يوماً بدون انتهاك أو استهداف أو تفجير وما إلى ذلك من حوادث”.
وأكد المرصد إنه تابع ووثق بدوره جميع الأحداث التي شهدتها مناطق “غصن الزيتون” خلال شهر تموز/يوليو ٢٠٢٢، و”يسلط الضوء في خضم التقرير الآتي على الأحداث الكاملة في تلك المناطق والتي تشكل انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لحقوق الإنسان”.
حيث وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر تموز/يوليو الماضي، مقتل واستشهاد ١٠ أشخاص بأساليب وأشكال متعددة ضمن مناطق الاحتلال التركي وفصائل ما تسمى غرفة عمليات “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، توزعوا على النحو التالي:         

• ٦ مدنيين بينهم طفلين وسيدة، هم: مواطن قتل بظروف مجهولة وعثر على جثته داخل بئر في قرية “معراته” – ريف عفرين، وامرأة من مهجري بلدة “الزربة” بريف حلب جرى العثور عليها مقتولة بطلق ناري في منزل زوجها بناحية “راجو”، وطفلة على يد والدها من مهجري بلدة “الابزمو” – ريف “الأتارب”، في مدينة عفرين، وذلك بسبب حديث الطفلة مع شاب على برامج التواصل الاجتماعي، وموطن من مهجري “معرة النعمان” جراء إطلاق نار عشوائي من قبل مجهولين على مخيم في حي “الزيدية” بعفرين، وطفل أثناء لهوه بسلاح أبيه في مدينة عفرين، وموطن جراء سقوط قذائف صاروخية على قرية “كويت الرحمة” بناحية “شران”.
• ٢ من العسكريين، أحدهما قيادي في فصيل ما يسمى “صفور الشمال” جرى اغتياله من قبل مجهولين في قرية “كمروك” – ناحية شران، والآخر عنصر من ما يسمى “اللواء ١٤٥” قتل في ظروف غامضة داخل سجن تابع لما يسمى “الفيلق الأول” في قرية “كفرجنة” – ناحية شران.
• ٢ من قيادات تنظيم “داعش” الإرهابي، قتلا باستهداف طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي في قرية “خالطان” التابعة لناحية جنديرس.
  كذلك شهدت منطقة ما تسكى “غصن الزيتون” خلال شهر تموز/يوليو الجاري انفجار وحيد بتاريخ ٥ الشهر، حين أصيب مواطن بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة بالقرب من دوار “نوروز” وسط مدينة عفرين.
  وتابع المرصد: “وشهد شهر يوليو/تموز اقتتال وحيد بتاريخ ٨ تموز/يوليو، حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين فرقة ما تسمى “السلطان مراد” من جهة وما يسمى “لواء الشمال والفرقة التاسعة” من جهة أخرى بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة بين الأحياء السكنية في مدينة عفرين، وسط حالة من الرعب والخوف بين الأهالي جراء اندلاع الاشتباكات ضمن الأحياء السكنية، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاشتباكات اندلعت على خلفية نشوب مشاجرة بين عنصر من فصيل ما يسمى فرقة “السلطان مراد” وعنصر من فصيل ما يسمى “لواء الشمال” تطورت إلى اشتباكات بين الفصيلين على طريق “راجو”، وتوسعت رقعة الاشتباكات لتشمل شارع الفيلات والسياسية المأهولة بالسكان”.
  وتابع: “لا تزال فصائل الموالية للحكومة التركية تتفنن بارتكاب الانتهاكات اليومية بحق الأهالي الذين رفضوا التهجير منها واختاروا البقاء في مناطقهم، بالإضافة لانتهاكات تطال المهجّرين في المنطقة أيضاً، وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر يوليو/تموز، ٦٨ حالة اعتقال تعسفي واختطاف لمدنيين من قبل الفصائل، بينهم ثلاثة نساء، وجرى الإفراج عن ٤ منهم بعد دفع فدية مالية”.
  وأشار المرصد، إنه إلى جانب حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من ٤٧ انتهاك بأشكال عدة، توزعت على النحو التالي:
• ٢٠ حالة بيع ومصادرة منازل تعود ملكيتها الى مهجرين قسراً من أهالي عفرين كانت “الفصائل” قد استولت عليها بقوة السلاح، حيث تتم عملية البيع بأسعار زهيدة وبالدولار الأميركي تحديدا.
• ٢ حالة استيلاء على أراضي زراعية من قبل فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” بقوة السلاح وبيعها الى مهجرين من مختلف مناطق سوريا بأسعار زهيدة.
• ٨ عمليات “فرض إتاوة” من قبل تلك الفصائل والشرطة العسكرية، ٤ منها مقابل اطلاح سراح معتقلين، وحالة فرض إتاوة من قبل فصيل ما يسمى “السلطان مراد” على السائقين في ناحية “شران”، وحالة فرض إتاوة من قبل فصيل ما يسمى “فرقة الحمزة” على مواطن من أهالي عفرين مقابل السماح له ببناء منزل، وحالة فرض إتاوة على السائقين في ناحية “بلبل” من قبل فرقة ما تسمى “الحمزة”، وحالة فرض إتاوة من قبل فصيل ملكشاه على المزارعين في ناحية “شران”.
• ٥ عمليات قطع للأشجار المثمرة من قبل فصائل ما يسمى “الجيش الوطني”، شملت قطع أكثر من ٤٧٥ شجرة زيتون في مختلف قرى ونواحي عفرين.
• ٧ حالات سرقة قامت بها فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” تضمن المسروقات أدوات المنزلية والأبواب والنوافذ و١٥٠ رأس غنم و٢٠ صفيحة زيت زيتون
• ٤ عمليات اعتداء من قبل فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” بمختلف مسمياتها، الأول كان بتاريخ ٢ تموز/يوليو حيث أقدم عناصر من فصيل ما يسمى “لواء السمرقند” المسيطرين على قرية “كفر صفرة” التابعة لناحية “جنديرس” – ريف عفرين على الاعتداء بالضرب المبرح على مواطن من أهالي القرية لاعتراضه على قيام عناصر الفصيل بقطع حوالي ١٥ شجرة زيتون عائدة ملكيته إلى أحد أقربائه، أما الاعتداء الثاني كان بتاريخ ٢٤ تموز/يوليو حين اعتدى خمس عناصر من فصيل ما يسمى “الجبهة الشامية”، بالضرب المبرح على مواطن من مهجري مدينة “حلب”، وشتموه بألفاظ نابية، بذريعة وقوف المواطن بالقرب من بناء تقطنه عائلات مسلحي ما تسمى “الجبهة الشامية”، أما الاعتداء الثالث والرابع كان بتاريخ ٣١ تموز/يوليو حين أقدم عناصر من فصيل ما سديسمى “السلطان سليمان شاه/العمشات” على الاعتداء بالضرب المبرح على مواطنين اثنين من أهالي ناحية “شيخ الحديد/شيه” – ريف عفرين، أحدهما بسبب امتناع المواطن على بيع مواد غذائية إلى عناصر من فصيل ما يسمى “العمشات” بالدين، والآخر فقد جرى بذريعة سرقة أموال من منزل عنصر من فصيل ما يسمى “العمشات”.
  وذكر المرصد: “ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، حيث تواصل الفصائل الموالية لأنقرة، جرف التلال الأثرية في محاولة منها للبحث عن اللقى والدفائن الأثرية وتخريب التاريخ السوري، إذ رصد نشطاء المرصد السوري في شهر تموز/يوليو عملية واحدة لتجريف وتخريب للتلال الأثرية، حيث جرفت “الفصائل” الموالية لتركيا بواسطة الآليات الثقيلة تلة “عه – دم” الأثرية، الواقعة بالقرب من قرية “سعرنجكة” – ناحية “شران” – ريف عفرين شمال غربي حلب، وأيضاً تعرضت التلة الأثرية مثل باقي التلال الأثرية للتخريب المنهج والتدمير الكامل من قِبل فصائل ما يسمى “الجيش الوطن” بحثًا عن الكنوز المدفونة واللقى الأثرية، وهي من التلال الغير مسجلة في قيود مديرية الآثار السورية وتقدر المساحة التي تم تجريفها بحوالي ٣٥٠٠ م٢، بالإضافة إلى اقتلاع العشرات من أشجار الزيتون في محيط التلة الأثرية”.
  وخلص المرصد إلى النتيجة التالية: “ومما سبق يتضح جلياً أن مسلسل الانتهاكات في مناطق “غصن الزيتون” لن تتوقف حلقاته، طالما تستمر القوات التركية والفصائل التابعة لها في مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون وجود أي رادع يكبح جماح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب السوري في تلك المناطق، رغم التحذيرات المتكررة من قبل المرصد السوري مما آلت إليه الأوضاع الإنسانية هناك”.

المصدر: ليفانت – المرصد السوري