أكثر من ١٠٠ حالة انتحار في سوريا منذ بداية العام

أكثر من ١٠٠ حالة انتحار في سوريا منذ بداية العام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، أنه منذ بداية العام الحالي، وحتى ٢٠ تموز/يوليو الماضي، سجلت الهيئة ١٠١ حالة انتحار.
وأوضح حجو في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الثلاثاء ٢ آب/أغسطس الجاري، أن تلك الحالات تتوزع على ٧٧ حالة من الذكور، و٢٤ حالة من الإناث.
وتوزعت الحالات بين المحافظات، حيث جاءت معظم الحالات في محافظة حلب مسجلة ٢٨ حالة، تليها محافظة ريف دمشق بـ٢١ حالة، ومحافظة دمشق بـ١١ حالة، وطرطوس بـ١٣ حالة، واللاذقية بتسع حالات، بينما لم تسجل أي حالة انتحار في محافظتي القنيطرة والحسكة، بحسب حجو.
وبيّن حجو أن أكثر الفئات العمرية التي سجلتها الحالات كانت في العقدين الثاني والثالث، مشيرًا إلى أن أصغر حالة سُجلت هذا العام كانت لطفلة بعمر ١٤ عامًا، و١٩ حالة لأشخاص تحت سن الـ١٨، وتسع حالات منها لذكور وعشر لإناث.
وعن طرق الانتحار، أفاد حجو بتسجيل ٦٠ حالة شنقًا، و٢١ حالة باستخدام طلق ناري، وثماني حالات بالارتماء من أماكن مرتفعة، وعشر حالات عن طريق تناول مواد سامة.
وبحسب آخر تحديث لبيانات منظمة الصحة العالمية في ٢٠١٩، تعتبر سوريا من الدول ذات معدلات الانتحار المنخفضة نسبيًا، إذ قُدّر عدد حالات الانتحار حتى ذلك الوقت بحالتي انتحار فقط لكل ١٠٠ ألف شخص من عدد السكان.
في حين أعلنت المنظمة في تقريرها الصادر في أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، أنها سجلت ٣٤٠٠ حالة انتحار في سوريا منذ عام ٢٠١٣ وحتى تاريخ صدور التقرير.
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنها دربت أكثر من ٧٠٠ طبيب وطبيبة في منظمات المجتمع المدني السوري، للتعامل مع محاولات الانتحار، وتقديم الرعاية النفسية اللازمة للمحتاجين.
وبحسب موقع “Numbeo“، المتخصص بمراقبة مستوى المعيشة عالميًا، فإن مستويات الجريمة في سوريا ارتفعت إلى ٧١،٢٤ نقطة من أصل ١٢٠، وهو ما يصنفه الموقع معدلًا مرتفعًا، كما يشير أيضًا مؤشر الجريمة العام إلى ٦٧،٢١ نقطة، ومؤشر الأمان إلى ٣٢،٧٩ نقطة.
وتقع سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة برتبتين (١٦١ من أصل ١٦٣) على مؤشر السلام العالمي، الذي تصدره “Vision Of Humanity“.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الإلكتروني

الأمن الإنساني

الأمن الإنساني

محسن بن حسين القيسي*

الكثير من المنظرين في حقل العلوم السياسية كانوا يتوقعون تقلص عدد النزاعات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة، بسبب زوال أسباب هذه النزاعات التي كانت قائمة خلال نظام ثنائي القطبية، أي في ظل الصراع ما بين كيانين كبيرين سيطرا على مقدرات الدول ردحًا من الزمن، غير أن العكس هو الذي حدث، حيث ارتفع عدد النزاعات بشكل كبير، وهذه النزاعات لم تأخذ الصورة النمطية المتمثلة في النزاع ما بين الدول، بل ازداد عدد النزاعات الداخلية وتنوعت طبيعتها ما بين حرب أهلية و نزاعات اثنية، والأهم أن هذه النزاعات ليست داخلية بمفهومها العام، بل هي داخلية المكان ودولية الأطراف بسبب تشابك مصالح الدول وخاصة الكبرى وعلاقتها بهذه النزاعات.
وهذه النزاعات ارتبط تشعبها بمتغيرات عديدة ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة، كاحترام حقوق الإنسان، إلى جانب تحول في بعض المفاهيم، ومن بينها مفهوم الأمن، وقد ارتبطت هذه التحولات في مفهوم (الأمن والتدخل الإنساني) ببروز متغيرات على جميع المستويات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها من المتغيرات أثرت فيها، حيث أصبح الأمن الإنساني أهم المحاور التي تقوم عليها التدخلات الإنسانية في النزاعات الدولية، وذلك من منطلق حماية حقوق الإنسان، ووقف انتهاكاتها سواء بالتدخل المباشر أو عبر وسائل أخرى.
فالتدخل لم يعد يقتصر على الدول فقط، بل أصبح للمنظمات غير الحكومية والدولية دورًا كبيرًا في عمليات التدخل في النزاعات الإنسانية من أجل حماية الأفراد وفق منظور الأمن الإنساني، خاصة أن النزاعات الحالية تخلف عددًا كبيرًا من الضحايا سواء أثناء النزاع أو بعد نهايته، وهذا ما يمكن ملاحظته على أرض الواقع، حيث نجد أن المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الدبلوماسية الإنسانية أصبحت أكثر فاعلية من الدول والمنظمات الحكومية بسبب تعقيد الإجراءات والمسارات، وكذا تشابك المصالح الدولية.
لكن ينبغي القول إن دور المنظمات غير الحكومية لا يكفي وحده للعمل على تحقيق (الأمن الإنساني) على المستويين المحلي والدولي، بل يتطلب الأمر تكاملًا مع الدول والفواعل الأخرى من أجل وقف وتقليل النزاعات الدولية، ويستلزم تكاتفًا من كافة المؤسسات والمنظمات التي تعلم في مجال الدبلوماسية الإنسانية، حتى تؤتي الجهود أكلها، ولا تتلاشى في ظل اتساع رقعة النزاعات والكوارث التي تهدد الأمن الإنساني.

المصدر: موقع “البلاد” الإلكتروني

  • رئيس مركز الاستشارات والتدريب والتطوع بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

إصابة ٥ أطفال جراء انفجار لغم في دير الزور بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصيب ٥ أطفال بجروح متفاوتة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي على أطراف مدينة دير الزور من الجهة الجنوبية.
وذكر مدير مشفى “الأسد” بدير الزور الدكتور مأمون حيزة في تصريح له أن المشفى استقبل ٥ أطفال أعمارهم بين ٨ و ١٣ سنة تعرضوا لإصابات خطرة نتيجة انفجار لغم بمكان تواجدهم لافتاً إلى أن “إصابات اثنين منهم خطيرة جراء دخول شظايا في البطن وجروح بمختلف أنحاء الجسم”.
واستشهد السبت الفائت شاب نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في “حويجة كاطع” بمدينة دير الزور.

المصدر: وكالات

قتيل وجرحى بانفجار في مدينة “قامشلو/القامشلي” في مناطق “شمال شرق سوريا”

قتيل وجرحى بانفجار في مدينة “قامشلو/القامشلي” في مناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انفجرت سيارة من نوع H-100″”، اليوم السبت ٦ آب/أغسطس ٢٠٢٢، في منطقة الصناعة بمدينة “قامشلو/القامشلي” في مناطق “شمال شرق سوريا”، وَسَط أنباء تفيد بوقوع عدد من الضحايا.
ووفقاً لصفحات إعلامية محلية، فإن المعلومات الأولية، تقول: “إن (طائرة مسيرة تركية)، استهدفت مساء اليوم السبت ٦ آب/أغسطس ٢٠٢٢، سيارة في مدينة “قامشلو/القامشلي” في مناطق “شمال شرق سوريا”، وَسَط أنباء عن وقوع قتلى وجرحى إضافةً لأضرار مادية”.  
وأوضحت الصفحات الإعلامية المحلية أن “الدرون” استهدف سيارة بمنطقة الصناعة، قرب محطة وقود (حسكة) بالمدينة، وأسفر عن وقوع قتيل، وعدد من الجرحى قدّر عددهم بـ ٤ أشخاص كانوا قريبين من مكان الحادث.
من جانبه، أعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي شمال و شرق سوريا، في بيان، أن “سيارة انفجرت مساء اليوم السبت ٦  آب بمدينة قامشلي في حي الصناعة مخلفةً أضراراً مادية وبشرية بين المدنيين فيما بدأت قواتنا تحقيقاتها لتحديد سبب الانفجار و تقدير الأضرار المادية وعدد المصابين”، حسب نص البيان.

المصدر: وكالة “STEP” للأنباء

لجنة العدالة للإزيديين تطالب بـ “محاسبة تركيا وسوريا والعراق” لتقاعسها في منع الإبادة

لجنة العدالة للإزيديين تطالب بـ “محاسبة تركيا وسوريا والعراق” لتقاعسها في منع الإبادة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت لجنة العدالة للإزيديين تقريراً من ٢٨٠ صفحة حول الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإزيديون في عام ٢٠١٤.
تعد اللجنة مظلة تجمع مؤسسات دولية تعمل في مجال تقصي الحقائق، وتقدم استشاراتها حول حقوق الإنسان للحكومات، ويشكل تقريرها جزءاً من التحضيرات التي تقوم بها لتقديم ملف الإبادة الجماعية للإزيديين إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة مسلحي تنظيم “داعش”، والدول التي تقاعست في منع الإبادة الجماعية وورد ذكرها في التقرير.
وخلال مشاركتها في برنامج “دياسبورا” الذي يعرض على شبكة رووداو الإعلامية، أكدت عضو لجنة العدالة للإزيديين، ليلى فرمان، أن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في “محاكمة أي شخص أو دولة تقاعست في منع الإبادة الجماعية للكورد الإزيديين”.
اللجنة تضم ٣٠ خبيراً في مجال القانون، يعمل أغلبهم في منظمات حقوق الإنسان، وهم مصرون على محاسبة كل المتورطين في الإبادة الجماعية، وفق ليلي فرمان.
وأوضحت أن اللجنة بدأت تحقيقاتها في عام ٢٠٢٠، وبحوزتها “وثائق دامغة على تقاعس كل من تركيا، سوريا والعراق في منع الإبادة الجماعية للكورد الإزيديين، وانتهاكها القوانين الدولية التي تحول دون الإبادة الجماعية للكورد الإزيديين، لذا قمنا بنقل طلبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونطالب بمعاقبتها”.
بشأن تقرير لجنة العدالة للإزيديين، بيّنت أنه “يتألف من ٢٨٠ صفحة، ويتضمن كل جرائم داعش، بالإضافة إلى تقاعس الدول التي ورد ذكرها”.
ليلى فرمان شددت على أنهم يبذلون مساع جادة من خلال محامين دوليين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، من أجل أن ينال مرتكبو الإبادة الجماعية بحق الكرد الإزيديين جزاءهم العادل، وأن تحاسب الحكومات المتقاعسة أيضاً.
يذكر أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش “اليونيتاد”، أعلن في بيان يوم الأربعاء ٣ آب/أغسطس ٢٠٢٢، عن حدوث تقدم خلال العام الماضي، في القضايا القانونية المتعلقة بالمساءلة حول جرائم “داعش” المرتكبة ضد المجتمع الإزيدي وفتح مقابرهم الجماعية.
الإزيديون كانوا قد أحيوا يوم الأربعاء ٣ آب/أغسطس ٢٠٢٢، الذكرى الثامنة لهجوم تنظيم “داعش” على قضاء “شنكال/سنجار”، وتعرضهم لعمليات القتل الجماعي والخطف والسبيّ والاعتداء الجنسي، فضلاً عن نزوح مئات آلاف منهم من مناطقهم.
ومنذ ٨ سنوات يعيش أكثر من ١٣٥ ألف نازح من “شنكال/سنجار” في ١٥ مخيماً بمحافظة دهوك، عدا عن ١٨٩ ألفاً آخرين يعيشون خارج المخيمات، جميعهم يتطلعون للعودة إلى موطن آبائهم وأجدادهم.

المصدر: شبكة “لالش” الإعلامية

مناشدات لإنقاذ مخيم الركبان من خطر انعدام المياه

مناشدات لإنقاذ مخيم الركبان من خطر انعدام المياه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تتواصل معاناة سكان مخيم “الركبان” عند المثلث الحدودي السوري – الأردني – العراقي، جراء نقص مياه الشرب التي تصل إلى المخيم من الأردن، بدعم من منظمة “اليونيسف” الأممية.
ووسط موجة الحر التي تخيم على المنطقة، وخاصة في المناطق الصحراوية، يتحدث سكان من المخيم عن تقصير من “الأمم المتحدة”، وخذلان من المنظمات التابعة لها، في موضوع تأمين مياه الشرب.
والاثنين، نظم الأهالي وقفة احتجاجية لمطالبة الأمم المتحدة بزيادة ساعات ضخ المياه وتحسين جودتها. ورفع المحتجون لافتات تطالب مكتب الأمم المتحدة في عمّان بحل مشكلة العطش.
وفي السياق أطلق ناشطون حملة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “أنقذوا مخيم الركبان”، بغية لفت أنظار المنظمات الإنسانية العاملة في المجال السوري، لمعاناة ٧٥٠٠ لاجئ يعيشون في المخيم.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تتحدث عن آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر تركيا

الأمم المتحدة تتحدث عن آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شددت الأمم المتحدة على أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى “تدهور” الأوضاع الإنسانية في مناطق “شمال غربي سوريا”.
ووفقا لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن “الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا تتدهور جراء استمرار الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة”.
وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك أمس الجمعة: “ثمة ٤،١ مليون شخص في هذه المنطقة يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ٨٠% منهم من النساء والأطفال”.
وأضاف: “أبلغَنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن قافلة تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من ١٤ شاحنة تحمل مواد غذائية لنحو ٤٣ ألف شخص عبرت الخميس من حلب إلى سرمدا في شمال غرب سوريا”.
وأوضح أن “هذه هي القافلة السادسة العابرة للخطوط (أي من دمشق) بما يتماشى مع خطتنا التشغيلية المشتركة بين الوكالات الإنسانية التي تم تطويرها بعد تبني قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٨٥ في تموز/يوليو ٢٠٢١، وهي أيضا القافلة الأولى منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٤٢ الذي تم تبنيه في ١٢ تموز/يوليو الماضي”.
وأكد دوجاريك أن “آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط غير قادرة حاليا على استبدال العمليات الضخمة التي تقوم بها آلية المساعدات العابرة للحدود (من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) والتي نديرها وتصل بالمعونات إلى ٢،٤ مليون سوري كل شهر”.
واعتمد مجلس الأمن، في ١٢ تموز/يوليو الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية، لمدة ٦ أشهر.
وصوتت ١٢ دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت ٣ دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم ١٥ دولة.

المصدر: وكالات

“إشراك الشباب في الترويج لاتفاقيات جنيف الأربعة في ظل النزاعات المسلحة المعاصرة”

“إشراك الشباب في الترويج لاتفاقيات جنيف الأربعة في ظل النزاعات المسلحة المعاصرة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اليوم، تُرتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال والشباب في أكثر من عشرين دولة متأثرة بالحرب من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى أمريكا اللاتينية. يتعرض الفتيان والفتيات للقتل والتشويه واليتم والاختطاف والحرمان من التعليم والرعاية الصحية والاعتداء الجنسي ويترك آثارا نفسية وجسدية عميقة. حيث يمثل الأطفال والشباب غالبية السكان في معظم البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة.
لذلك وبمناسبة مرور ٧٧ عام على اتفاقيات جنيف تنظم مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة ورشة عمل في ١١ آب/أغسطس لطلاب الجامعات في المنطقة العربية لإدماجهم وتعزيز قدراتهم في مجال القانون الدولي الإنساني وأيضا تبني مقترحات في اجتماعات الأمم المتحدة.
سوف تناقش الورشة
المحور الأول: التعريف بالقانون الدولي الإنساني
المحور الثاني: القوانين والاتفاقيات الدولية
المحور الثالث: مراقبة الأسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني
المحور الرابع: دور النساء والشباب في إرساء السلام في المنطقة العربية وخاصة منطقة الشرق الأوسط
الجدير بالذكر أن الورشة سوف يتم تنفيذها بشكل شخصي وعبر تطبيق زووم مرفق الرابط للتقديم:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwMafhqEjhoWbrsIocBcfftWaNVd6u7KfNXZfs6S9Sqa9VeQ/viewform?fbclid=IwAR2-IAMw0_Uro5XojwMfRb2L5KyYQVi_kP3HkeQ0jHB0-odP_wEkgO4-7EY

النساء والتنمية

النساء والتنمية

د. آمال موسى*

ليس خافياً أنَّ نسبة بطالة النساء في البلدان العربية أكبر بكثير من الرجال، وهو معطى مهمٌّ وجديرٌ بالتفحص والدراسة لأسباب عدة.
طبعاً ملاحظة أنَّ ظاهرة البطالة تشمل النساء والفتيات أكثر، إنَّما تفيد أنَّ سوق الشغل العربية أكثر ملاءمة للرجل، وأن الفكرة التي تكرّس أنَّ الرجل له أولوية العمل تتَّصل بثقافة ذكورية بالأساس ترى في عمل المرأة ترفاً.
من ناحية أخرى وبسبب الثقافة نفسها فإنَّ القطاع بشكل خاص يستوعب الرجال أكثر، وهناك تفاضلية للرجل تقوم بدورها على خصائص المرأة ووظائفها في الأسرة، حيث إنَّ القطاع الخاص يتعامل بمحسوبية قيمية وثقافية مع ما تتطلبه المرأة في صورة الزواج والإنجاب من عطلة أمومة وغيابات ما بعد الولادة وغير ذلك.
وكما نلاحظ، فإنَّ المهيمن هو تقسيم العمل على أساس الجنس، وهذا في حد ذاته دليل استمرار عقلية محافظة وتقليدية، وفي أفضل الحالات استمرار بقايا هذه العقلية. ومن جهة ثانية فإنَّ الخاسر الأكبر من هذه العقلية المسكوت عنها هو الاقتصاديات العربية ومسارات التنمية.
لا تفوتنا الإشارة إلى ظواهر أخرى ما زال يعاني منها سوق الشغل في البلدان العربية، مثل عدم المساواة في الأجور بين الجنسين، وهي قضية تناضل من أجلها الأصوات المدافعة عن المرأة والجمعيات والمنظمات التي تعنى بمسألة العمل، وظروفه، والبعد الحقوقي، والتشريعي.
السؤال: هل تظلُّ بصمةُ المرأة في الاقتصاديات العربية ضعيفةً أو متواضعة ونترك ذلك لعملية التغيير الثقافي والاجتماعي المعروفة بشدة البطء؟
هناك نقطة نريد أن نتوقَّفَ عندها قليلاً وهي أنَّ المرأة في الحقيقة موجودة في سوق العمل، ولكن المشكل يكمن بالأساس في الأشكال المهيمنة لوجودها. المرأة موجودة بقوة كيد عاملة حتى إنَّ الأرقام في غالبية الدول تؤكد أنَّ قرابة ثلاثة أرباع اليد العاملة في القطاع الفلاحي نسائية، وأنَّ الأمن الغذائي تبعاً لهذا المعطى تحققه إلى حد كبير النساء وهو أهم أبعاد الأمن.
ولعلَّه وبتناول القطاع الفلاحي مثلاً نتفطَّن إلى أنَّ الأعمال المتعبة والشاقة تخضع إلى تقسيم لصالح الرجل، بما يفيد بأنَّ المرأة تحضر كالعاملات، وتتكفل بالأعمال التي لا تنال الأجر اللائق.
إنَّ الحديث عن واقع سوق العمل من منظور جندري ينتهي بنا إلى الحل الأكثر نجاعة، الذي سلكته نساء واستطعن النجاح والتأسيس لعوالم وقصص نجاح في العمل وخلق الثروة.
بمعنى آخر فإنَّ الاستراتيجية العربية من المهم أن تركّز على ريادة الأعمال النسائية، لأنَّ الحل يكمن هناك، وهكذا تصبح المرأة فاعلة في الاقتصاد وليست فقط يدا عاملة.
ويتطلّب لبلوغ هذا الهدف سن تشريعات تشجع النساء على بعث المؤسسات الخاصة، وأهم الإجراءات ما يتعلق بعائق التمويل الذاتي والمرافقة الفنية وفترات الإمهال الطويلة التي تمكن باعثات المشاريع من تأسيس المشروع وتنميته، وأيضاً من المشاركة في تشغيل العاطلين عن العمل والخفض من نسبة البطالة.
ولكن كل هذا لن تستطيع القيام به النساء والفتيات دائماً بشكل عفوي، ومن المهم أن تكون هناك برامج لريادة الأعمال النسائية ذات ميزانيات وطنية وتنخرط فيها مؤسسات مالية تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية. ففي تونس تم إطلاق برنامج «رائدات» باعتمادات وطنية، ويمثل أملا اقتصاديا للكثيرات. كما أنَّ جامعة الدول العربية أطلقت منصة «خديجة» لريادة الأعمال النسائية، ويمكن أن تكون ملهمة لبلدان عدة مع إخضاع البرامج لحاجيات كل دولة لأن المساهمة الحقيقية للمرأة تظهر، ويمكن قياسها في أكثر المجالات حاجة اقتصادية للبلاد.
لذلك فإنَّ تشجيع النساء لبعث مؤسسات صغرى ومتوسطة، من شأنه أن يغيّر واقع التنمية وواقع النساء والأسر ومؤشرات الفقر والبطالة وغيرهما. نركّز على هذه النقطة خاصة؛ لأنَّ الملاحظ في مجال الاستثمار هو ميل غالبية النساء للمشاريع متناهية الصغر التي لا تمكنها من أن تكون فاعلة في التنمية.
تحتاج مخططات التنمية في بلداننا إلى ذكاء النساء العربية وكفاءتهن في خلق الثروة.

المصدر: الشرق الأوسط

  • شاعرة وكاتبة وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية

مزارع يفقد حياته برصاص الجندرمة التركية بريف كوباني الشرقي

مزارع يفقد حياته برصاص الجندرمة التركية بريف كوباني الشرقي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فقد مزارع حياته، يوم الخميس ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٢، جراء استهدافه من قبل قوات حرس الحدود التركية في قرية شرقي مدينة كوباني، شمال سوريا.
وفقد إبراهيم عثمان محي الدين (٢٧ عاماً) حياته، وهو من سكان قرية “كوران” ٢٨ كم شرقي كوباني، جراء إصابته بطلق ناري من قبل الجندرمة التركية.
وقال خليل قواص، وهو أحد سكان قرية خرابيسان، لنورث برس، إن “محي الدين الذي ينحدر من قرية (خرابيسان فوقاني) كان يقوم بسقاية أرضه في قرية كوران على للحدود التركية عندما تم إطلاق النار عليه”.
وأضاف “قواص”، أن المصاب نُقل إلى مشفى كوباني لكنه فقد حياته قبل وصوله إلى المشفى، مشيراً إلى أن إصابته كانت بطلقة ناري في الصدر.
وفي السابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، أصيب المزارع  محمد أحمد شيخو (٥٥ عاماً) في قرية “سفتك” بريف كوباني الغربي، بطلق ناري في كتفه جراء استهدافه من قبل الجندرمة التركية أثناء تجول في أرضه المزروعة بالخضار والملاصقة للحدود التركية (٢٥٠ متر تقريباً).
ويذكر أن الجندرمة التركية تستهدف بين الحين والآخر مزارعين سوريين في مناطق مختلفة أثناء عملهم في الأراضي الزراعية القريبة من الحدود.

المصدر: موقع “نورث برس” الإلكتروني