وفاة شخص وآخرون تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى في حلب
وفاة شخص وآخرون تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى في حلب
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قتل شخص، وأسعف طفلان، جراء سقوط بناء مؤلف من خمسة طوابق في حي “الفردوس”، بمدينة حلب.
وقال قائد شرطة حلب، ديب ديب، للوكالة السورية الأنباء (سانا)، يوم أمس الأربعاء ٧ أيلول/سبتمبر، إن بناءً مؤلفًا من خمسة طوابق، انهار بالكامل، وأن فرق الدفاع المدني تبحث عن الضحايا وتحاول إزالة الأنقاض.
ومن جهتها، ذكرت قناة “الإخبارية السورية” عبر حسابها في “تلجرام” نقلًا عن مراسلها في حلب، أنه “تم إنقاذ طفل حتى الآن، والدفاع المدني يواصل إزالة أنقاض المبنى في حي الفردوس”.
ورجح المراسل للقناة وجود ثمانية إلى عشرة أشخاص عالقين تحت أنقاض المبنى المنهار، بينما جرى إنقاذ ثلاثة أشخاص.
ووجهت محافظة حلب، بإخلاء عدد من الأبنية المحيطة بالبناء المنهار في حي الفردوس، تحسبًا لأي طارئ قد يحصل.
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن نائب مجلس مدينة حلب، أحمد رحماني، وضع ١١ لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، ووضع تقارير فنية شاملة لـ٨٠% من المباني التي تشكّل خطورة، بهدف معالجتها، سواء بالترميم أو الإخلاء.
وقال رحماني لإذاعة “شام إف إم” المحلية، إن جميع هذه المناطق عشوائية، وتفتقر للأسس الهندسية المعتمدة، وبالتالي تفتقد للسلامة العامة.
وبناء على ذلك، أنشأ المجلس ١١ لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، كما وُضعت تقارير فنية شاملة لـ٨٠% من المباني التي تشكّل خطورة بهدف معالجتها بالترميم أو الإخلاء.
وأضاف، أن الأبنية التي تجاوزت نسبة خطورتها الـ٨٠%، يتم إخلاؤها فورًا ومراقبتها على مدار اليوم، لمنع عودة السكان إليها.
وصرّح بوجود ٢١ منطقة مخالفات في مدينة حلب، تشكّل نسبة ٤٠% تقريبًا من مساحة المدينة.
وفي آذار/مارس الماضي، كان مجلس مدينة حلب أخلى خمسة مبانٍ سكنية في حي الصالحين، إثر تصدعات “حديثة” فيها، بحسب ما نقلته إذاعة “صدى إف إم” المحلية.
وأوضح مدير خدمات “باب النيرب”، أحمد السيد بكور، أن عدد العائلات التي أُخرجت من هذه المباني، يصل إلى ٢٧ عائلة.
وأضاف بكور، أن تقرير “لجنة السلامة العامة” الأولي، بيّن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة، وبسبب علو الأبنية والحمولات٤ الزائدة، حدثت هبوطات تفاضلية في التربة، وتشقق وميلان الأبنية، على حد قوله.
وبحسب تقرير نشره معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب عام ٢٠١٩، شهدت محافظة حلب أكبر نسبة دمار في سوريا، بوجود ٤٧٧٣ مبنى مدمرًا كليًا، و١٤٦٨٠ مدمرًا بشكل بالغ، و١٦٢٦٩ مدمرًا بشكل جزئي، ليبلغ مجموع المباني المتضررة ٣٥٧٢٢.
المصدر: موقع “عنب بلدي” الإلكتروني
سوريا «الأسوأ في العالم» بعدد ضحايا الذخائر العنقودية
سوريا «الأسوأ في العالم» بعدد ضحايا الذخائر العنقودية
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
ذكر تقرير رصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم، أن سوريا كانت منذ عام ٢٠١٢ البلد الأسوأ في العالم من حيث حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية، وأنها سجلت أعلى حصيلة للضحايا أيضاً عام ٢٠٢١ تمثل نحو ٢٥% من الحصيلة الإجمالية للضحايا على مستوى العالم.
وقد أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، تقريره السنوي الثالث عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم.
ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة.
وأشار التقرير إلى أنَّ ثلثي الضحايا في عام ٢٠٢١ كانوا من الأطفال. وأضافَ أن جميع الضحايا في عام ٢٠٢١ قتلوا أو أصيبوا جراء بقايا ذخائر عنقودية ألقيت في وقت سابق، وبذلك فهو أول عام لم يشهد سقوط ضحايا جراء هجمات عنقودية جديدة منذ بدء استخدام هذه الذخائر في سوريا في عام ٢٠١٢.
وأبرز النتائج التي خلص إليها التقرير عن سوريا أنها كانت في كل عام البلد الأسوأ في العالم من حيث حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية منذ عام ٢٠١٢. وأنها سجلت أعلى حصيلة للضحايا أيضاً في عام ٢٠٢١. والتي بلغت ٣٧ ضحية. وتشكل هذه الحصيلة قرابة ٢٥% من الحصيلة الإجمالية للضحايا على مستوى العالم في عام ٢٠٢١.
وأشار التقرير إلى أنَّ ثلثي الضحايا في عام ٢٠٢١ كانوا من الأطفال. وأضافَ أن جميع الضحايا في عام ٢٠٢١ قتلوا أو أصيبوا جراء بقايا ذخائر عنقودية ألقيت في وقت سابق، وبذلك فهو أول عام لم يشهد سقوط ضحايا جراء هجمات عنقودية جديدة منذ بدء استخدام هذه الذخائر في سوريا في عام ٢٠١٢.
وذكر التقرير أنَّ ١٣ محافظة سورية من أصل ١٤ تعرضت لهجمات بذخائر عنقودية منذ عام ٢٠١٢. وأشار إلى انخفاض في حصيلة الهجمات العنقودية منذ منتصف عام ٢٠١٧. مع استمرارها طيلة عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
المصدر: موقع “صدى الإعلام” الإلكتروني
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد دروته الـ٥١ فى ١٢ أيلول/سبتمبر الجارى
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد دروته الـ٥١ فى ١٢ أيلول/سبتمبر الجارى
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الحادية والخمسين فى الفترة من ١٢ أيلول/سبتمبر الجارى وحتى ٧ تشرين الأول/أكتوبر المقبل وذلك بقصر الأمم فى جنيف حيث يفتتح أعماله بتحديث شفهى حول أوضاع حقوق الأنسان فى العالم تقدمه ندى الناشف نائبة المفوضة السامية ويبدأ المجلس بعد ذلك خلال أيام عمله التالية في استعراض التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ثم يعقد حوارات تفاعلية منفصلة بشأن تقرير آلية التحقيق المستقلة لميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار وأيضا تقرير المفوضية السامية حول تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سريلانكا وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، كما سيعقد حوارا تفاعليا معززا حول حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان.
وفي جدول أعمال المجلس ستقوم الدول بالرد خلال يومى ١٣ و١٤ أيلول/سبتمبر على تحديث المفوضة السامية والتقارير الأخرى المقدمة في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، كما سيعقد المجلس في إطار البند الثالث من جدول الأعمال بشأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، حوارات تفاعلية منفصلة مع عدد من المقررين الخاصين المعنيين بالقضايا المختلفة لحقوق الإنسان، على أن يستمع في إطار البند ذاته إلى إحاطة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعرض تقارير مواضيعية وتقارير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والفريق العامل المعني بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
وفيما يتعلق بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس وذلك فى البند الرابع من جدول الأعمال سيعقد المجلس، حوارات تفاعلية منفصلة مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وكذلك لجنة التحقيق بشأن سوريا (٢٢ أيول/سبتمبر) ولجنة التحقيق بشأن أوكرانيا ( ٢٣ أيول/سبتمبر) وغيرها…
وسيعقد المجلس خلال دورته التي تستمر أربعة أسابيع، خمس حلقات نقاش بشأن الحق في التنمية والحق في العمل فيما يتعلق بإجراءات تغير المناخ والاستجابات والآثار في سياق الاقتصادات المستدامة والشاملة، إضافة إلى حقوق الشعوب الأصلية وغيرها، وسيتخذ المجلس في آخر أيام دورته إجراءات بشأن مشاريع المقررات والقرارات في ٦ و٧ تشرين الأول/أكتوبر، كما سيعين أيضا عددا من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة قبل اختتام الدورة ومن بين هؤلاء المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين وغيرهم.
المصدر: أ ش أ
المرصد السوري: مقتل ثلاثة أشخاص جراء غارات إسرائيلية على مطار حلب
المرصد السوري: مقتل ثلاثة أشخاص جراء غارات إسرائيلية على مطار حلب
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء غارات إسرائيلية استهدفت ليلًا مطار حلب الدولي، شمالي سوريا، للمرة الثانية خلال أسبوع وتسببت بخروجه من الخدمة، بحسب حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء ٧ أيلول/سبتمبر.
وأشار المرصد إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء هذه الغارات، ولم يتم التعرف بعد على هوياتهم وجنسياتهم. وأدت الضربات وفق المرصد الى تدمير مستودع تابع لمجموعات موالية لإيران.
وفي أعقاب هذه الغارات، أعلنت شركة “أجنحة الشام” الخاصة للطيران الوحيدة في سوريا أنه “نظرًا للظروف الحالية سيتم تحويل كافة رحلاتنا من مطار حلب إلى مطار دمشق الدولي”.
وتتمتع القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية الموالية لها بوجود عسكري كبير في جميع أنحاء سوريا.
يُذكر أنه في ٣١ آب/أغسطس الماضي، استهدفت عدة ضربات إسرائيلية مطار حلب وضواحي دمشق.
وفي السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا، استهدفت من خلالها مواقع النظام وكذلك قوات حزب الله الإيرانية واللبنانية، وحلفاء رئيسيين لدمشق وأعداء لدودين لإسرائيل.
ونادرًا ما تعلق إسرائيل، وهي دولة مجاورة لسوريا، على غاراتها الجوية على أساس كل حالة على حدة، لكنها اعترفت بتنفيذ المئات منذ عام ٢٠١١.
ودافع الجيش الإسرائيلي عن شن هذه الغارات باعتبارها ضرورية، قائلًا إنه يريد منع إيران من تعزيز وجودها على أبوابه.
المصدر: وكالات
أعلى محكمة فرنسية تصدر حكمها النهائي بإدانة رفعت الأسد
أعلى محكمة فرنسية تصدر حكمها النهائي بإدانة رفعت الأسد
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أيّدت أعلى محكمة فرنسية حكماً بإدانة رفعت الأسد – عم الرئيس السوري بشار الأسد – بمزاعم الاستحواذ على ممتلكات فرنسية بملايين اليورو، باستخدام أموال محوّلة من سوريا.
وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة شهدت تقديم طعون مختلفة، حكماً قضائياً بالسجن لمدة ٤ سنوات على رفعت الأسد، وفقاً لإذاعة “مونت كارلو” الدولية.
وذكرت مجموعة محامي حقوق الإنسان في فرنسا “شيربا”، أن الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، التي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات، ستتم مصادرتها بشكل نهائي.
وعاش رفعت الأسد (٨٥ عاماً) في فرنسا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.
إلّا أنه عاد إلى بلاده سوريا في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في أن رفعت الأسد تحصّل على عقارات بغير وجه حق في عدة دول، بين عامي ١٩٨٤ و٢٠١٦، بأموال من سوريا.
ونفى المسؤول السوري السابق مراراً هذه الاتهامات، حيث أشار إلى أنه حصل على ثروته تلك كهبة من عاهل سعودي لم يذكره.
ومن المرجّح أن يتم ملاحقة رفعت الأسد في إسبانيا أيضاً، للاشتباه في تحقيقه مكاسب غير مشروعة تتعلق بأكثر من ٥٠٠ عقار تم شراؤها مقابل ٦٩١ مليون يورو.
ونفّذت السلطات الإسبانية في عام ٢٠١٧، عملية قضائية تستهدف الأصول التي تعود لعم الرئيس السوري في إسبانيا، وذلك بتهم من بينها غسل الأموال.
المصدر: وكالات
الألغام في سوريا.. شبح الموت يهدد العائدين لديارهم
سوريا.. مواطن يلتقي بعائلته بعد ١١ سنة من الاعتقال في سجون “النظام”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
التقى المواطن السوري عبد السلام الحميدي بأولاده وأهله في بلدة “خربة شرقي” درعا بعد غياب قسري دام ١١ عامًا قضاها متنقلًا بين المعتقلات.
وتم القبض على الحميدي من قبل العناصر التابعة للنظام السوري في شباط/فبراير ٢٠١٢، ومن يومها تم تغييبه قسريًا إلى أن تمكنت عائلته من معرفة مكان اعتقاله في سجن السويداء، حيث تم اكتشاف تلقيه لحكم بالإعدام.
بعد ذلك فاوضت أسرته على تخفيف الحكم مقابل دفع مبالغ كبيرة من المال لينتهي الحكم ويتم تخفيفه إلى السجن.
واحتاجت العائلة لدفع مبلغ مالي آخر ليتمكن من الخروج بعد ذلك بأربعة أعوام.
والإخفاء القسري سلوك اعتاد “النظام السوري” ممارسته مع معارضيه. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر، في تموز/يوليو من العام الماضي، قرارًا يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا خلال النزاع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا.
واتُخذ القرار الذي اقترحته دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأغلبية ٢٦ صوتًا، فيما عارضته ست دول بينها روسيا والصين، وامتنعت ١٥ دولة عن التصويت.
وأعرب المجلس، في نص القرار، عن أسفه “لأن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري من قبل النظام”.
المصدر: موقع “العربية.نت” الإلكتروني
استمرار عمـليات الخـطف لسكان عفرين الأصليين والإتجار بممتلكاتهم من قبل تركيا ومرتزقتها
استمرار عمـليات الخـطف لسكان عفرين الأصليين والإتجار بممتلكاتهم من قبل تركيا ومرتزقتها
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
تواصل “الفصـائل” المرتبطة بتركيا انتهاكاتها بحق المدنيين وممتلكاتهم في عفرين، والاستـيلاء على منازلهم بقـوة السـلاح وبيعها لاحقًا بأسعار زهيدة بعقود بيع غير قانونية، دون علم أصحابها، إلى جانب عمليات الخطف المستمرة بتـهم واهية.
وأفادت مصادر محلية من المدينة عن قيام عنصر من فصـيل ما يسمى “السلطان مراد” المـرتبط بتركيا على بيع منزل في مدينة عفرين بمبلغ ١٥٠٠ دولار أمريكي تعود ملكيته لأحد السكان الأصليين من قرية “عين دارة” التابعة لبلدة شيراوا.
وأضافت المصادر أن أحد عناصر فصيل فرقة ما تسمى “الحمزة” المرتبطة بتركيا، أقدم على بيع ثلاثة منازل في حي الأشرفية بمركز مدينة عفرين، بمبلغ ٣ آلاف دولار للمنازل الثلاثة وفرّ هـارباً إلى تركيا.
في حين أقدم عنـ.ـصر من فصـ.ـيل ما يسمى “الجبهة الشامية” المرتبطة بتركيا على بيع منزل في حي “الأشرفية” بمركز المدينة، بمبلغ ١٠٠٠ دولار أمريكي وذلك بعد أن استولى عليها بقوة السـلاح وتعود ملكيته لأحد السكان الأصليين.
وفي سياق متصل، أستولى عنـ.ـاصر من فصيل ما يسمى “نور الدين الزنكي” على أرض زراعية في قرية “ديوا فوقاني” التابعة لبلدة جنديرس وتقدر مساحتها نحو هكتارين، بحجة إنشاء نقطة عسـكرية فيها، على الرغم من تقديم المواطن شكـوى لدى “لجنة رد المظالم” التابعة للسـلطات التركية ضد عناصر الفصيل إلا أن الأخيرة لم تحـ.ـرك ساكنا.
وفي خبر آخر، اخـتطف عنـاصر ما تسمى “الشـرطة المدنية” التابعة للسـلطات التركية قبل يومين، مدنيان اثنان من بلدة جنديرس أحدهما من المكون العربي، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتـية” السابقة في مدينة عفرين.
وقالت المصادر أن المدنيان المختـطفان هما “عبدالله عبدالكريم منصور ٣٤ عاماً من قرية محمدية وهون من المكون العربي”، و”حسن صالان مصطفى ٢٩ عاماً”.
وأضافت المصادر أن المختـطفان الأثنان تم نقلهما إلى جهة مجـهولة، ولايزال مصيرهما مجهولاً حتى الآن.
المصدر: موقع “Fox Press” الإلكتروني
المبعوث الأممي إلى سوريا يعين منى رشماوي مديرة لمكتب دمش
المبعوث الأممي إلى سوريا يعين منى رشماوي مديرة لمكتب دمش
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسن” عن تعيين منى رشماوي، (أردنية الجنسية)، مديرةً لمكتب المبعوث الخاص في دمشق.
وتتمتع رشماوي بخبرة كبيرة داخل الأمم المتحدة وخارجها. فلديها أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة مع الأمم المتحدة وشغلت خلالها عدة مناصب هامة، بما في ذلك مشاركتها في جهود إحلال السلام في كل من العراق وجنوب السودان وليبيا والصومال.
رشماوي تتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية. وستتسلم مهام منصبها الجديد في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢.
المصدر: وكالات