«المجلس العالمي للتسامح والسلام» يدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جدد «المجلس العالمي للتسامح والسلام» عزمه توظيف ما لديه من خبرات دبلوماسية وبرلمانية وقانونية وسياسية، وتنفيذية من مختلف دول العالم لإدارة منظومة عمل عالمية، رسالتها السلام، وشعارها العطاء من أجل مستقبل أبنائنا، ونوه المجلس في بيان له، بمناسبة اليوم الدولي للسلام بإعلان الأمم المتحدة أن موضوع اليوم الدولي للسلام لعام ٢٠٢٢ هو (إنهاء العنصرية وبناء السلام)، مشيراً إلى قرار المنظمة الدولية الصادر في ١٩٨١، الذي أعلنت فيه دعوتها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشعوب والأفراد للاحتفال باليوم الدولي للسلام لا سيما عن طريق السبل التعليمية، وبعد مرور عقدين من الزمن على هذا التاريخ في ٢٠٠١ قررت الأمم المتحدة أن يكون ٢١ أيلول/سبتمبر من كل عام يوماً دولياً للسلام، تدعو فيه لوقف إطلاق النار في العالم.
وقال المجلس: إنه «إذ يسلم بأن حماية السلام تمثل مسؤولية عالمية لن تحقق غايتها إلا بالعمل على معالجة الأسباب الجذرية، التي تؤدي إلى نشوب النزاعات، وإذ يؤمن بأن نشر قيم التسامح بين الشعوب السبيل الأمثل لترسيخ أسس السلام المستدام لكل بلدان العالم فإنه يهيب بجميع الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة وقف إطلاق النار، وبذل أقصى الجهود من أجل التوصل لتسويات سلمية من خلال الحوار والمفاوضات والوسائل الدبلوماسية، ويدعو جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين».
وحث المجلس الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ومختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية على استحداث آليات متطورة لنشر ثقافة التسامح والحوار بين الثقافات والأديان، خاصة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، مطالباً وسائل الإعلام بتعظيم دورها أداة من أدوات حماية السلام، وبشكل خاص دورها المحوري في نشر ثقافة التسامح بين الشعوب.
وشدد على ضرورة توقف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن بث أي رسائل إخبارية من شأنها التحريض على العنف أو تأجيج النزاعات. وأكد مسؤولية البرلمانات الوطنية عن ترسيخ قيم التسامح ونشر ثقافة السلام في المجتمعات الوطنية، من خلال تطوير القوانين الوطنية، التي تكافح التمييز والعنصرية والطائفية والعنف.
وطالب مؤسسات وهيئات التعليم العالي باعتماد برامج للدراسات العليا في التسامح والسلام لتوجيه جهود الباحثين لدراسة أسباب تفشي النزاعات العرقية والطائفية، وبحث سبل التصدي لها، وأهاب بعلماء الدين ورجاله زيادة العمل على تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى الشباب، ونشر قيم التسامح الديني بين الشعوب.
ودعا المجلس المؤسسات التربوية والتعليمية المسؤولة عن البرامج الدراسية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لاعتماد مقررات دراسية، تتضمن قيم التسامح والتعايش السلمي للصفوف الدراسية الأولية لتربية الأطفال على مبادئ التسامح.
وناشد الهيئات المعنية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمكافحة نشر أو طباعة أو توزيع أي كتب أو مؤلفات، تتضمن أفكاراً مثيرة للتطرف أو العنصرية أو أفكاراً قائمة على أساس التمييز، ودعم الكتب والأبحاث والدراسات الهادفة إلى نشر قيم التسامح وثقافته، وأكد أن نشر قيم التسامح وثقافة السلام في المجتمعات تتطلب احترام حقوق الإنسان بشكل عام، وبشكل خاص الحق في العدالة وإعمال القانون، والدفاع عن كرامة البشر، وتحقيق المساواة بين جميع البشر دون اعتبار لجنس أو دين أو عرق أو لون أو لغة أو أي شكل من أشكال التمييز.
وتطرق المجلس في بيانه إلى الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، الذي ورد فيه أنه «لما كانت الحروب تولد في عقول البشر ففي عقول البشر يجب أن تبنى حصون السلام».
ونوه المجلس العالمي للتسامح والسلام إلى إيمانه بحق الشعوب في السلام والمعترف به دولياً بموجب الإعلان الصادر في ١٩٨٤، والذي أكد أن لشعوب كوكبنا حقاً مقدساً في السلام، وأن هذا الحق يمثل التزاما أساسياً على كل الدولة والمنظمات الدولية اتخاذ التدابير المناسبة لحمايته على الصعيدين الوطني والدولي مذكراً بإعلان «ثقافة السلام» الصادر في ١٩٩٩ والذي أكد أن نشر ثقافة السلام يتطلب العمل على القضاء على جميع أشكال التمييز والتعصب، بما في ذلك أشكال التمييز والتعصب القائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المذهب السياسي، مشيراً إلى المعاناة الإنسانية، التي تعانيها الكثير من الشعوب بسبب النزاعات المسلحة، وأن العديد من هذه النزاعات قد نشبت بسبب انتشار الأفكار الخبيثة، التي تبثها الجماعات المتطرفة بين الشعوب.

المصدر: “البيان”

رسالة حب وسلام.. يحملها كورال غاردينيا النسائي من سوريا إلى العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في الوقت الذي طغت فيه أصوات القذائف والتفجيرات على كل المدن السوريّة، حاولت المايسترو غادة حرب أن ترفع صوت الموسيقى عالياً، فأسست كورال غاردينيا النسائي في سوريا عام ٢٠١٦.
ترى غادة حرب أن للنساء دورًا كبيرًا في نشر قيم المحبة السلام، ومن المهم برأيها كسر الصورة النمطية المتعلقة بالمرأة على أنها ضعيفة وضحية، حيث تقول لموقع CNN بالعربية: “في الحرب كانت المرأة السوريّة هي الجندي المجهول الذي تحمّل أعباء كبيرة ونجحت فيها، لذا جمع الكورال ٢٠ مغنية وعازفة بيانو لديهن مسؤوليات كثيرة، لكنهن قويات وقادرات على النجاح، وهذه هي الرسالة التي نريد إيصالها”.

المصدر: “cnnarabic”

دول أوروبية تدعو مجلس حقوق الإنسان لتعيين مقرّر بشأن روسيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدّمت دول الاتّحاد الأوروبي باستثناء المجر، يوك الثلاثاء ٢٠ أيلول/سبتمبر، مشروع قرار يطلب من الأمم المتّحدة تعيين خبير مكلّف مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا، في خطوة وصفتها موسكو بأنّها “منحازة سياسياً”.
وفي ختام مناقشات مكثّفة جرت الأسبوع الماضي، قرّرت ٢٦ من دول الاتّحاد الأوروبي الـ٢٧ دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة تعيين مقرّر خاص بشأن روسيا.
وأفادت مصادر مطّلعة على الملفّ أنّ مشروع القرار طرحته لوكسمبورغ على بقية الدول الأعضاء في الاتّحاد الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تزايد حدّة القمع في روسيا مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة حيث تشنّ القوات الروسية منذ ٢٤ شباط/فبراير هجوماً عسكرياً واسع النطاق.
ومشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس” والمفترض أن يصوّت عليه مجلس حقوق الإنسان في مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يعرب عن القلق الشديد “إزاء التدهور الكبير في أوضاع حقوق الإنسان في روسيا الاتّحادية”.
ويدعو النصّ كذلك إلى تعيين “مقرّر خاص معنيّ بأوضاع حقوق الإنسان في روسيا لمدّة عام”.
وبموجب مشروع القرار فإنّ مهمّة المقرّر ستكون “جمع واستعراض وتقييم المعلومات ذات الصلة من جميع الأطراف المعنية” وتقديم تقرير خطي إلى مجلس حقوق الإنسان (ومقرّه جنيف) في غضون عام واحد، وتقرير مماثل إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة ومقرّها نيويورك.
وحتى قبل أن ينشر مشروع القرار هذا، أرسلت البعثة الروسية في جنيف رسالة إلى الدول الأوروبية الثلاثاء ناشدتها فيها “رفض هذه المبادرة المتحيّزة سياسياً والتي لا أساس لها من الصحة”.
وأكّدت البعثة الروسية في رسالتها التي اطّلعت عليها “فرانس برس” أنّ الدول الغربية لطالما استخدمت “مسألة حقوق الإنسان ذريعة للتدخّل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة”.
وإذا تبنّى مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار هذا فستكون تلك المرة الأولى التي يُصدر فيها المجلس المؤلف من ٤٧ عضواً قراراً بشأن الوضع في روسيا.
وفي وقت سابق من هذا العام، أمر المجلس بفتح تحقيق في الانتهاكات المتّهمة بارتكابها القوات الروسية في أوكرانيا.
ويسلّط مشروع القرار الضوء على “القيود الشديدة المفروضة على الحقّ في حرية الرأي والتعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات (…) ممّا يؤدّي إلى قمع منهجي من جانب السلطات الروسية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلّة والصحافيين والمعارضة السياسية”.
كما يبدي النصّ انزعاج مجلس حقوق الإنسان من “عمليات الإغلاق القسري الجماعية لمنظمات أهلية (…) ووسائل إعلام مستقلّة”.

المصدر: أ ف ب

الأمم المتحدة تندد بردّ إيران “العنيف” على المحتجين بعد وفاة مهسا أميني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها” حيال “ردّ قوات الأمن العنيف” على المحتجّين على وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، إثر توقيفها من جانب شرطة الأخلاق.
وجاء في بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن “المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف أعربت، يوم أمس الثلاثاء ٢٠ أيلول/سبتمبر، عن قلقها حيال وفاة مهسا أميني في الحجز، بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” الإيرانية تطبيقًا لقواعد الحجاب الصارمة، وحيال ردّ قوات الأمن العنيف على المتظاهرين احتجاجًا على الوفاة.
وتصاعد الغضب الشعبي منذ أعلنت السلطات الجمعة الماضي وفاة أميني في المستشفى بعد ثلاثة أيام على دخولها في غيبوبة، بعدما أوقفها عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران في ١٣ أيلول/سبتمبر.
وتتولى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران مسؤولية التحقق من تطبيق القواعد الإسلامية ومنها إلزامية وضع الحجاب.
وخرجت تظاهرات في طهران، بما في ذلك في عدة جامعات، وفي مشهد، بحسب وكالتي “فارس” و”تسنيم” الإخباريتين.
وذكر بيان الأمم المتحدة تقارير أفادت عن تعرّض الشابة البالغة ٢٢ عاما إلى “الضرب على رأسها بهراوة وتم ضُرب رأسها بمركبة ما تسمى بشرطة الأخلاق”.
وأفادت السلطات أنها توفيت لأسباب طبيعية.
ودعت الناشف في بيانها إلى وجوب “تحقيق سلطة مختصة مستقلة بشكل فوري ومحايد وفاعل في وفاة مهسا أميني المأسوية وفي الاتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة، بشكل يضمن خصوصا حصول عائلتها على العدالة والحقيقة”.
بدورها، أفادت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامدساني الصحافيين بأن قوات الأمن الإيرانية ردّت، وفق تقارير، على الاحتجاجات الواسعة التي أشعلتها وفاة أميني بـ”الذخيرة الحية”.

المصدر: وكالات

البيت الأبيض: مقتل مهسا أميني بطهران جريمة مروعة ضد حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبر البيت الأبيض أن وفاة مهسا أميني في إيران عملية مروعة وانتهاكا صارخا ضد حقوق الإنسان، وطالبت الولايات المتحدة طهران بوقف ممارسات العنف ضد المرأة وسلب حريتها، ومحاسبة من شارك في تعذيب مهسا أميني خلال فترة وجودها في السجن بسبب عدم ارتداء الحجاب.
وشهدت إيران تظاهرات جديدة تنديداً بوفاة شابة إثر توقيفها من جانب “شرطة الأخلاق”، فيما نفت الأخيرة مجددا أي مسؤولية لها في هذه الحادثة.
وقالت منظمة حقوقية كردية، إن خمسة متظاهرين لقوا حتفهم في إيران خلال الاحتجاجات، فيما أكدت وكالة “رويترز” مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة ١٥ في الاحتجاجات الشعبية، الاثنين، في إيران.
ونقلت الوكالة عن جماعة “هنغاو” الحقوقية الإيرانية قولها، إن رجلين توفيا في الاحتجاجات في بلدة ديواندره، وذلك بعد نقلهما إلى مستشفى كوسار في سنندج.
من جهتها، ذكرت وكالتا “فارس” و”تسنيم” الإيرانيتين للأنباء أن تظاهرة أقيمت مساء الأحد في “سنندج” عاصمة محافظة كردستان في شمال غرب إيران، فيما سارت تظاهرات أخرى يوم أمس الاثنين في جامعات عدة من العاصمة إيران.
وفي ١٣ أيلول/سبتمبر، أوقفت الشابة مهسا أميني (٢٢ عاماً)، المتحدرة من محافظة كردستان، في العاصمة طهران بحجة ارتداء “ملابس غير ملائمة”، على يد عناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلّفة التحقق من تطبيق القواعد ومنها إلزامية وضع الحجاب في إيران.
وتفرض “شرطة الأخلاق” على النساء في إيران قيوداً مشددة على الملبس، بينها منعهن من ارتداء معاطف قصيرة فوق الركبة أو سراويل ضيقة وسراويل جينز بها ثقوب، إضافة إلى الملابس ذات الألوان الفاقعة.
ودخلت الشابة في غيبوبة إثر توقيفها، وتوفيت يوم الجمعة الماضي في المستشفى، بحسب قناة التلفزيون العامة وعائلتها.
واعتبر ناشطون أن وفاة مهسا أميني “مشبوهة”، غير أن شرطة طهران أكدت الأسبوع الفائت عدم حصول أي “احتكاك جسدي” بين الشرطيين والضحية.
وأثارت وفاة الشابة موجة غضب في إيران. كما طلب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي فتح تحقيق في الحادثة.
وبعد تظاهرة أولى السبت الماضي في مدينة “ساغير”، مسقط رأس مهسا أميني، احتشد حوالي ٥٠٠ شخص في تظاهرة في “سنندج”، وفق وكالة “فارس”.
وأوضحت الوكالة أن “المتظاهرين أطلقوا شعارات ضد المسؤولين وحطموا زجاج بعض السيارات وأحرقوا حاويات قمامة”، مشيرةً إلى أن الشرطة استخدمت “الغاز المسيل للدموع لتفريق” المتظاهرين وأوقفت عدداً منهم.
وذكرت وكالة “فارس” أن “العديد من المتظاهرين على اقتناع بأن مهسا قضت تحت التعذيب”.
وفي العاصمة الإيرانية، أطلق طلاب حركات احتجاجية في جامعات عدة، بينها جامعتا طهران وشهيد بهشتي، مطالبين السلطات بـ”إيضاحات” بشأن وفاة الشابة، وفق وكالة “تسنيم”.
وفي شارع بوسط طهران ردد “مئات الأشخاص شعارات مناهضة للسلطات، وخلعت نساء الحجاب”، بحسب وكالة “فارس”. كما أظهر شريط فيديو قصير نشرته الوكالة حشداً يضم عشرات الأشخاص بينهم نساء خلعن الحجاب وهتفن “الموت للجمهورية الإسلامية”. وقال وكالة فارس “اعتقلت الشرطة عدة اشخاص وفرقت الحشود بالهراوات والغاز المسيل للدموع”.
من جهتها، ذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء أن تجمعاً مماثلاً جرى في مشهد (شمال شرق).
من جهته، نفى قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي، مجدداً “الاتهامات الظالمة في حق الشرطة”.
وقال: “لم يحصل أي إهمال من جانبنا. لقد أجرينا تحقيقات.. وكل الأدلة تثبت عدم حصول أي إهمال أو أي سلوك غير ملائم من جانب شرطيينا”.
وأضاف “ما حصل حادث مؤسف ونأمل ألا نشهد يوماً مثل هذه الحوادث مجدداً”.
وجدد رحيمي قوله إن الشابة خرقت قواعد اللباس، مشيراً إلى أن الشرطيين طلبوا من أقارب مهسا تزويدها بـ”ملابس لائقة”.
وفي يوم وفاتها، نشر التلفزيون الحكومي مقطع فيديو قصيراً من كاميرا مراقبة يظهر امرأة عُرّف عنها على أنها مهسا أميني تنهار في مركز الشرطة بعدما تحدثت معها شرطية.
وعلق والد الفتاة أمجد أميني على ذلك قائلاً لوكالة “فارس” يوك أمس الاثنين إن “الفيديو مجتزأ”، ومشيراً إلى أن ابنته “نُقلت بصورة متأخرة إلى المستشفى”.
من جهته، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي السبت إن “مهسا كان لديها على ما يبدو مشكلات (صحية) سابقة”، و”أجريت لها عملية جراحية في الدماغ حين كانت في الخامسة من العمر”.
لكنّ والد الضحية نفى هذه المعلومات، مؤكداً أن ابنته كانت “بصحة ممتازة”. وأُوقفت الشابة خلال زيارتها طهران مع عائلتها.
وقد واجهت الشرطة الأخلاقية في الأشهر الأخيرة انتقادات بسبب استخدامها العنف في تدخلاتها.
وأعرب العديد من صانعي الأفلام والفنانين والرياضيين والشخصيات السياسية والدينية، عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابة.
ودعا الرئيس الإيراني السابق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي السلطات إلى “تقديم مرتكبي هذا العمل إلى العدالة”.

المصدر: العربية. نت

“محكمة شعبية” تدين سوريا والمكسيك وسريلانكا في جرائم قتل صحافيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر قضاة دوليون في إطار “محكمة شعبية” شكّلتها ثلاث منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة، يوم أمس الإثنين ١٩ أيلول/سبتمبر، قراراً رمزياً بإدانة كلّ من سوريا والمكسيك وسريلانكا بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان” بسبب عدم ملاحقتها المسؤولين عن مقتل صحافيين فيها.
كما دعت هذه “المحكمة” إلى إجراء مراجعة “مستقلّة وشاملة” للآليات المعتمدة لحماية وسائل الإعلام.
وعلى مدى ستّة أشهر عقدت هذه “المحكمة الشعبية” جلسات استماع للنظر في ثلاث قضايا هي: اغتيال لاسانثا ويكرماتونج في سريلانكا في ٢٠٠٩، واغتيال ميغيل أنخيل لوبيز فيلاسكو في المكسيك في ٢٠١١، واغتيال نبيل الشربجي في سوريا في ٢٠١٥.
وقال القاضي الأرجنتيني إدواردو بيرتوني إنّ هذه الدول الثلاث و”من خلال أفعالها المهمِلة، ولا سيّما عدم إجراء تحقيق وعدم دفع تعويضات للضحايا والإفلات من العقاب” هي مذنبة بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وفي ختام جلساتها التي عقدتها في مقرّها في لاهاي، وهو كنيسة تعود إلى القرن السابع عشر، اعتبرت “المحكمة” أنّ فشل الدول الثلاث في حماية أرواح الصحافيين “يدلّ على عدم وجود إرادة أوسع” بإحالة أولئك الذين يقتلون الصحافيين أمام العدالة.
وقال القاضي جيل بيهرنغر إنّ “الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي”، داعياً إلى وضع “استراتيجية لمكافحة القمع والعنف واغتيال الصحافيين”.
وفصّل بيهرنغر سلسلة تدابير يمكن اتّخاذها على هذا الصعيد، من بينها إجراء “مراجعة مستقلّة وشاملة للفشل الواضح لمبادرات المجتمع الدولي” لحماية وسائل الإعلام، ولا سيّما عبر الأمم المتّحدة.
من جانبها قالت القاضية مارينا فورتي إنّ مقتل الصحافية الفلسطينية-الأميركية شيرين أبو عاقلة في ١١ أيار/مايو “يُظهر بطريقة دراماتيكية مشكلة تحديد مسؤولية الجناة، ومَن فوقهم، وإحالتهم أمام العدالة”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قال في أيلول/سبتمبر إنّه يرفض محاكمة العسكري الذي أطلق النار على مراسلة الجزيرة أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة.
وأنشأت هذه “المحكمة” ثلاث من كبريات المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة وهي “مراسلون بلا حدود” و”صحافة حرّة بلا حدود” و”لجنة حماية الصحافيين”.
وعلى الرّغم من أنّ هذه الهيئة لا تتمتّع بأيّ سلطة قضائية لإدانة أيّ دولة أو شخص، إلا أنّ الهدف من تشكيلها هو زيادة الوعي والضغط على الحكومات وجمع الأدلّة عن طريق “العدالة الشعبية”.
وبحسب لجنة حماية الصحافيين فقد قُتل أكثر من ٢١٧٠ صحافياً حول العالم منذ ١٩٩٢ وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات ظلّ قتلة هؤلاء الصحافيين من دون محاسبة.

المصدر: موقع “رأي اليوم” الإلكتروني

استمرار أعمال التحطيب في غابات “حج حسنه” و”كفرصفرة” وإزالة الغابات وإخفاء آثارها باستصلاح الأرض

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد تداول الصور ومشاهد قطع الغابات وتحويلها إلى جرود وإصدار تعليمات صارمة بمنع قطع الأشجار وتحطيب الغابات وتكليف مسلحين بمراقبة الغابات، يستمر مسلحو الميليشيات ومتزعموهم بأعمال قطع الأشجار في غابات “جنديرس” والاتجار تنفيذاً لأوامر تركيا التي تقضي بإزالة الغابات من المنطقة وإخفاء أثرها.
ووفق مصادر موقع “عفرين بوست” أنّ المدعو “مهند عبد الهادي فتح الله” نائب متزعم ميليشيا “سمرقند” حاول يوم الجمعة ١٦ أيلول/سبتمبر الجاري، جلب حمولة من الحطب على متن دراجة ناريّة، فتعرض له المسلح المدعو “أحمد الخطيب” المنحدر من ريف إدلب، المكلف من قبل أمنية قرية “كفر صفرة” بمراقبة الأحراش، وقام بتوقيفه وضربه بشدةٍ، وأدت الحادثة إلى توتر بين الطرفين، تخلله إطلاق الرصاص في الهواء، وهرب المدعو “الخطيب” إلى “جنديرس”، إلا أنّ قيادة الميليشيا استدرجته (بالحيلة) إلى المقر الأمنيّ في “كفر صفرة” وانتزعت منه سلاحه، وقاموا بضربه وإذلاله.
وأضاف المصدر، أنّه تم تكليف المدعو “موسى طقيقة” المتزعم في ميليشيا “كتبة شهداء احسم” المنضوية في ميليشيا “سمرقند” بنصب حاجز أمنيّ غرب مقبرة الشهيد “سيدو”، بهدفِ منعِ المجموعات المسلحة والمستوطنين من قطع الغابات واحتكارها لصالح المدعوين “أبو حمزة – زكور الديري”.
في سياق متصل أقدم المدعو “ثائر عبد الغني معروف” متزعم ميليشيا “سمرقند”، على بيع كافة أحراش الصنوبر الممتدة من قرية “حج حسنه” – منطقة دفا يول – إلى المستوطنين المقربين من ميليشيا “لواء سمرقند”: “أبو حمزة الشامي” المقيم في قرية دير بلو ط – و”زكور الديري” من أهالي بلد ير جمال، ولا تزال أعمال القطع العشوائيّ مستمرة حتى اليوم، وفق المصدر، ويتم شحن الأحطاب بواسطة شاحنات كبيرة “إيسوزي” بمعدل أربع شحنات يومياً، ويتم نقلها إلى أسواق “جنديرس” و”عفرين” و”إدلب”، على مرأى من السلطات التركيّة وحواجزها الأمنيّة والعسكرية.
يُذكر أن عمليات التحطيب الجائر قضت بشكل كامل على كافة الأحراش المحيطة بقرية “حج حسنلي” – ناحية جنديرس. 
وقال “الموقع” المذكور، أنه حصل على معلومات خاصة تفيد بأن سلطات الاحتلال التركي قد عممت أمراً على الميليشيات المسيطرة على تلك قرى المنطقة بإزالة كافة الغابات، وإخفاء آثار القطع تماماً، عبر اقتلاع الجذوع من الأرض، ففي قرية “مسكة” أقدم المدعو “أبو فواز” على قطع الأشجار في غابات القرية، ثم باستصلاح الأراضي وتحويلها إلى أرضٍ زراعيّة ليستثمرها لصالحه الخاص.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الإلكتروني

مسألة سد الفجوات في الأجور بين الجنسين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر، أفادت منظمة العمل الدولية بأن النساء على مستوى العالم يتقاضين حوالي ٢٠% أقل من الرجال.
بينما تفسر الخصائص الفردية مثل التعليم أو وقت العمل أو التمييز الوظيفي أو المهارات أو الخبرة جزءا من الفجوة في الأجور بين الجنسي، تؤكد منظمة العمل الدولية أن جزءا كبيرا من ذلك يرجع إلى التمييز على أساس الجنس أو جنس النوع.
يمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجر، الذي يُحتفل في ١٨ أيلول/سبتمبر، الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. كما أنه يبني على التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان وبالتصدي لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات.

النساء الأكثر تضررا

وفي الوقت نفسه، كانت النساء من بين الفئات الأكثر تضررا من جائحة كـوفيد-١٩، بما في ذلك من حيث ضمان الدخل، والتمثيل في القطاعات الأكثر تضررا، والتقسيم الجنساني للمسؤوليات الأسرية.
وقد أدى هذا بدوره إلى تأثير سلبي على توظيفهن وهدد بعكس عقود من التقدم المحرز نحو المساواة بين الجنسين.
وفيما تسعى البلدان إلى التعافي من آثار الجائحة، أصبحت مسألة اتخاذ الإجراءات لمعالجة الانتكاسات في المساواة بين الجنسين مهمة لتحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن.

سد الفجوة
تدرك الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال أن سد فجوات في الأجور بين الجنسين أكثر أهمية من أي وقت مضى.
على مدى السنوات القليلة الماضية، تزايد عدد الحكومات التي تقترح تدابير الشفافية وتبادل المعلومات لمعالجة الفجوات في الأجور بين الجنسين.
وفقا للأبحاث الحديثة، اعتمادا على كيفية تنفيذها، يمكن لتدابير الشفافية المتعلقة بالأجور تحديد الفروق في التعويضات بشكل فعال وتقليل عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وقالت مانويلا تومي، مديرة إدارة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: “في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم فعالية التدابير والممارسات المختلفة، فمن المشجع أن تسعى الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل إلى ابتكار حلول خلاقة، مثل شفافية الأجور، لمعالجة مشكلة مستعصية”.

حقائق وأرقام

• تكسب النساء ٧٧ سنتا مقابل كل دولار يكسبه الرجال مقابل عمل متساوٍ القيمة – مع وجود فجوة أجر أكبر للنساء ذوات الأطفال.
• بهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر الأعوام السبعين القادمة لسد فجوة الأجور بين الجنسين على مستوى العالم.
• ويتركز عمل النساء في الوظائف ذات الأجور المنخفضة والتي تتطلب مهارات أقل مع قدر أكبر من انعدام الأمن الوظيفي ونقص التمثيل في أدوار صنع القرار.
• تؤدي النساء أعمالا منزلية ورعاية غير مدفوعة الأجر بمقدار مرتين ونصف، على الأقل، مقارنة بالرجال.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة