بيدرسن يقدم قراءة قاتمة حول العملية السياسية في سوريا

بيدرسن يقدم قراءة قاتمة حول العملية السياسية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن قراءة قاتمة لمستقبل العملية السياسية التي يسعى إليها منذ سنوات بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة، معبراً عن أسفه «لأننا بعيدون للغاية» عن هدف تطبيق القرار ٢٢٥٤. وعزا ذلك إلى «حقائق دبلوماسية وأرضية صعبة تجعل التقدم نحو حل شامل صعب».
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تنفيذ القرارات الدولية العديدة بخصوص سوريا، أشار بيدرسن إلى انخراطه مع منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية السورية، ليقر بأمر «مأساوي» يتمثل في أن «العملية السياسية لم تحقق حتى الآن شيئاً للشعب السوري». وقال إنه «حتى مع الجمود الاستراتيجي، لا يزال النزاع نشطًا للغاية في كل أنحاء سوريا»، لافتاً إلى الاقتتال الداخلي بين “المعارضة المسلحة” في الأسابيع الأخيرة، وقيام «جبهة تحرير الشام» المصنفة إرهابية بنشر مقاتلين في عفرين وصولاً إلى أطراف أعزاز، علماً أن تنظيم «داعش لا يزال يشكل تهديداً خطيراً». وكذلك أشار إلى استمرار العنف في الشمال الشرقي «مع ورود تقارير متكررة عن ضربات بطائرات دون طيار متبادلة ومواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وجماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركياً من جهة أخرى»، فضلاً عن «أنباء عن ضربات في محيط القوات الأميركية في دير الزور». وأكد أن الجنوب الغربي «لا يزال يشهد سلسلة من الحوادث الأمنية كل شهر بما في ذلك الكمائن والاغتيالات والهجمات بالعبوات الناسفة»، بالإضافة إلى «الضربات المنسوبة لإسرائيل، بما في ذلك مطارا دمشق وحلب الدوليان». ورأى أنه «من غير المقبول أن تستمر الأعمال العدائية في إيقاع ضحايا مدنيين، بما في ذلك العديد من الأطفال».
وتطرق المبعوث الأممي إلى التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها، موضحاً أن الليرة السورية «خسرت قدراً هائلاً من قيمتها في الأسابيع الأخيرة»، بالتزامن مع قفزة في أسعار الغذاء والوقود. وحذر من أن الأمر «سيزداد سوءاً هذا الشتاء بالنسبة للغالبية العظمى» من السوريين. وحض أعضاء مجلس الأمن على «ضمان زيادة الوصول الإنساني غير المقيد إلى جميع المحتاجين في كل أنحاء سوريا، عبر أكثر الطرق مباشرة، بما في ذلك الوصول عبر الحدود وعبر الجبهات». وأكد أن التفشي الأخير للكوليرا «ينتشر بسرعة»، علماً أن الحالات «انتشرت بالفعل في لبنان وأعربت دول أخرى في المنطقة عن قلق بشأن هذا الاحتمال أيضاً».
وتحدث بيدرسن عن اجتماعاته في نيويورك وواشنطن وبرلين وجنيف ودمشق وعمان، بما في ذلك مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس المجلس الوطني السوري، فضلاً عن وزراء الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان والروسي سيرغي لافروف والتركي جاويش أوغلو والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي وغيرهم من كبار المسؤولين من العالم العربي. وكرر أنه «يدفع جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في تدابير بناء الثقة» عبر مقاربة «خطوة بخطوة» للمساعدة في دفع القرار ٢٢٥٤. وقال إن أصحاب المصلحة السوريين والدوليين الرئيسيين «يحتاجون إلى إعادة بناء ثقتهم بأن التعاون بشأن سوريا ممكن»، محذراً من أن «سوريا يمكن أن تكون محصنة بجدار من نار الصراعات الأخرى»، في إشارة على ما يبدو للحرب في أوكرانيا. وأكد أنه لا يزال يعمل على «تذليل العقبات التي تعترض إعادة انعقاد اللجنة الدستورية» في جنيف، لافتاً إلى أنه «يسعى للعمل» مع الأطراف والرؤساء المشاركين من أجل إيجاد «إرادة سياسية للانخراط بروح التسوية». وأسف «لأننا بعيدون جداً عن هذا الهدف»، مشيراً إلى «حقائق دبلوماسية وأرضية صعبة تجعل التقدم نحو حل شامل صعباً».

المصدر: الشرق الأوسط

سوريا.. مقتل مدنيين في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بطيران تركي

سوريا.. مقتل مدنيين في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بطيران تركي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت “الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا”، عن قصف تركي لإحدى المؤسسات المدنية، ما أدى لوفاة اثنين من الموظفين المدنيين في مدينة “قامشلو/القامشلي”، حسبما نقلت قناة “رووداو”.
وذكرت “الإدارة” في بيان للرأي العام، يوم أمس الثلاثاء ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢، “نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الوقت الذي نشجب الهجوم على مدينة قامشلو يوم أمس الاثنين ٢٤ تشرين الأول الجاري، واستهداف إحدى المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية، والذي أدَّى إلى استشهاد مواطنين مدنيين”. 
وبيّنت “الإدارة” استهداف المسيرة استمراراً لـ”سلسلة الهجمات بالمسيّرات”، ودليلاً على إعلان تركيا “الواضح للحرب وانتهاج الإبادة”، مشيرة إلى أن المستفيد منه هم قوى “الإرهاب على رأسهم داعش. 
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، أعلن أول أمس مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين، نتيجة قصف “طائرة مسيرة تركية لموقع في مؤسسة إنشاءات عسكرية في القامشلي جانب مقبرة الشهداء”، وهو “مزار الشهيد دليل صاروخان”، في حي ميسلون شمالي المدينة.
ذات المصدر، أشار إلى أن الموقع المستهدف “مقراً عسكرياً”. 
“الإدارة الذاتية” أكدت أن “صمت أي طرف من الأطراف الفاعلة في سوريا، وكذلك المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية يصب في مصلحة دعم سياسة الدولة التركية وحربها ضد السوريين”. 
الاستهداف أدى إلى ارتفاع تعداد الاستهدافات الجوية للطائرات التركية على مناطق الإدارة الذاتية إلى ٦٢ غارة، منذ مطلع العام الجاري.  
الهجمات التركية، أسفرت عن سقوط ١١ قتيلاً مدنياً بينهم قيادية في الإدارة الذاتية و٧ أطفال، و٦١ قتيلاً من العسكريين بينهم طفلين اثنين و١٣ نساء، بالإضافة لإصابة أكثر من ١٠٢ بجراح متفاوتة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.

المصدر: موقع “ليفانت” الإلكتروني

في الذكرى الـ ٧٥.. الأمم المتحدة تحتفل بيومها العالمي

في الذكرى الـ ٧٥.. الأمم المتحدة تحتفل بيومها العالمي

أميرة جمال

عام ١٩٧١ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم ٢٧٨٢، والقاضي بإعلان يوم الأمم المتحدة عيدا عالميا، وأوصت كل الدول الأعضاء بالاحتفال به.
ويوم الأمم المتحدة، هو جزء من أسبوع الأمم المتحدة الذي يمتد من ٢٠ إلى ٢٦ أكتوبر.
وتتولى الأمم المتحدة العديد من المسؤوليات وتتخذ القرارات على اختلاف أنواعها وأشكالها و أعراقها، بداية من تشريع نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية.
وتعد هذه التشريعات أحد أعظم إنجازات الأمم المتحدة، وقد ساعدت هذه الاتفاقيات والإعلانات المجتمعية على خلق ’ثقافة معنية بحقوق الإنسان‘ في جميع أنحاء العالم، ووفرت وسيلة مؤثرة لحماية جميع الحقوق وتعزيزها، لذا، خرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان يوم ٢٤ أكتوبر من كل عام يوما للاحتفال بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة.
ويوم الأمم المتحدة هو يوم عالمي يحتفل به منذ العام ١٩٤٧، وذلك بعدما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ ٢٤ أكتوبر من كل سنة يوما للاحتفال بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة، وكان الهدف وراء ذلك كسب دعم الشعوب وأيضا لتعريفهم بأهداف وإنجازات الأمم المتحدة.

الاحتفال بالذكرى

وتحتفل الأمم المتحدة بذلك اليوم كما جرت العادة بعقد الاجتماعات وإجراء المناقشات وإقامة المعارض حول إنجازات وأهداف الأمم المتحدة في هذا اليوم كجزء من الاحتفال، وفي ١٩٧١ أعلنت الجمعية العمومية الدول الأعضاء أن يوم الأمم المتحدة عطلة رسمية، من ناحية أخرى تحتفل العديد من المدارس العالمية حول العالم في هذا اليوم باختلاف أعراق طلابها ويقدم في تلك الاحتفالات أطباق من مختلف دول العالم، في كوسوفو يوم الأمم المتحدة هو يوم عطلة رسمية.

تعزيز احترام القانون وحماية حقوق الإنسان

وتعمل الأمم المتحدة جاهدة على تعزيز احترام القانون وحماية حقوق الإنسان، وذلك بطرق عديدة تستعرضها “الأسبوع” في السطور التالية:
توجد ١٠ هيئات منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وهي لجان مؤلفة من خبراء مستقلين تعمل على رصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، ويشرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إجراء الاستعراض الدوري الشامل، وهو استعراض لسجل الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، كما توفر هذه العملية التي تقودها الدول فرصة لكل دولة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها، وذلك لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
ويتبع للأمم المتحدة أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتتمثل ولايتها في تعزيز الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لجميع الناس، وحماية هذه الحقوق والتمتع بها، وبوسع الأمم المتحدة أيضاً أن تعيّن خبراء، فيما يُطلق عليهم أحيانا اسم المقررين الخاصين، أو ممثلين أو خبراء مستقلين للتعامل مع قضية محددة في مجال حقوق الإنسان أو مع بلد محدد، ويمكن لهؤلاء الخبراء إجراء دراسات، وزيارة بلدان محددة، ومقابلة الضحايا، وإطلاق مناشدات محددة، أو تقديم تقارير وتوصيات.
من ناحية أخرى تتضمن هذه الإجراءات إجرائين محددين معنيين بالأطفال، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأوسع التي باتت تشير على نحو متزايد إلى حقوق الأطفال، وأما الإجراءات المحددة المعنية بالأطفال فهي تتضمن المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والمقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وثمة العديد من الإجراءات الأوسع نطاقاً باتت تشير على نحو متزايد إلى حقوق الأطفال في سياق ولاياتها المحددة، ومن بين هذه الإجراءات المقررين الخاصين المعنيين بالحق في التعليم، وبالتعذيب، وبالبيئة، وبالإعاقة، وبحالات الإعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وبالعنف ضد المرأة، وبحرية الدين أو المعتقد، وبالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك من قبل الخبير المستقل المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل حظيت الانتهاكات لحقوق الأطفال باهتمام خاص أيضاً من المقررين الخاصين المعنيين ببلدان محددة، وهم يركزون على انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان ومناطق محددة ويمكنهم تلقي شكاوى من الأفراد، ومن المقررين الخاصين المعنيين بموضوعات محددة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة. ومن بين الآليات الأخرى ذات الصلة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، علاوة على ذلك يستخدم الممثلان الخاصان للأمين العام المعنيان بالأطفال والنزاع المسلح، وبالعنف ضد الأطفال ولاياتهما المتخصصة للعمل كمناصرين دوليين مستقلين للأطفال ونيابة عنهم.

المصدر: موقع “الاسبوع” الإلكتروني

سوريا: قصف إسرائيلي بمحيط دمشق

سوريا: قصف إسرائيلي بمحيط دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن مصدر عسكري سوري إصابة جندي جراء قصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة السورية دمشق يوم أمس الاثنين ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأضاف أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».
وهزت أربعة انفجارات عنيفة يوم أمس مناطق جنوب وغرب دمشق سمع دويها على غير عادة القصف، الذي غالباً ما يكون في ساعات الليل.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن ثلاثة جنود سوريين على الأقل أصيبوا في الهجمات.

المصدر: موقع “الإمارات اليوم”

ضحايا في استهداف طائرة مسيرة تركية لمناطق “شمال شرق سوريا”

ضحايا في استهداف طائرة مسيرة تركية لمناطق “شمال شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فقد شخصان حياتهما، خلال استهداف طائرة مسيرة تركية لموقع تابع لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” يوم أمس الاثنين ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢، في مدينة “قامشلو/القامشلي” في مناطق “شمال شرق سوريا” على الحدود مع تركيا، وذكرت المصادر بأن الاستهداف التركي أسفر كذلك عن إصابة أربعة أشخاص.
وكان قد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق يوم أمس الإثنين، أن طائرة مسيرة تركية قصفت مركزاً للشرطة العسكرية في القامشلي.
وتعدّ الغارة الأولى منذ آب/أغسطس الماضي.
وكان قد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن إصابة سوريين اثنين جراء قصف تركي مدفعي وبالرشاشات الثقيلة على قريتي “الفكة” و”قبور القراجنة” – ريف تل تمر مساء الجمعة الماضي.
كما أشار آنذاك، إلى أن القوات التركية والمليشيات الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة، عقب منتصف الليل، تجمعات ومواقع لقوات “قسد”، على محور قرية “الشيخ عيسى” شمالي حلب، عقب عملية تسلل لقوات “قسد” على قرية “عبلة” بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.

المصدر: موقع “ليفانت” الإلكتروني

جريمة قتل بشعة لامرأة سورية في ريف حلب على يد زوجها.. والسبب…

جريمة قتل بشعة لامرأة سورية في ريف حلب على يد زوجها.. والسبب…

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت مدينة “الأتارب” – ريف حلب الغربي، مساء الأحد الماضي ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر، جريمةَ قتلٍ ذهبَ ضحيتها امرأة على يد زوجها، إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس، أسفر عن مقتلها على الفور.
وأفاد نشطاء، بأن المدعو “عبد الله حسن دياب/الشلو”، أقدم على قتل زوجته “عدلة منصور (معلمة)” بطلقة في الرأس ولاذ بالفرار دون معرفة الأسباب.
وأشار موقع “بلدي نيوز” السوري نقلاً عن مراسله بريف حلب، أن حادثة القتل جاءت إثر خلاف عائلي بين الجاني وحماته، لتتطور إلى قيام “الشلو” بإطلاق النار على زوجته.
والمغدورة “عدلة منصور (٤٣ عاما)”، كانت تعمل في سلك التعليم منذ أكثر من ٢٥ عام، وتعتبر من أكثر المعلمات شهرةً في غربي حلب.
وذكر المصدر أن أهالي الضحية طالبوا الجهات المختصة، باتخاذ إجراءات سريعة، من أجل القبض على القاتل، وباشر مخفر “الأتارب” تحقيقاتِه، ويتمّ البحث عن الزوج حتى اللحظة.
ووفق نشطاء، فإن الضحية تزوجت منذ عدة أشهر فقط، وهي ذات سيرة حسنة ومشهود لها بالأخلاق والطيبة، وهي معلمة ومتفانية بعملها.
وارتفعت في الآونة الأخيرة معدلات الجرائم والسرقة في مناطق الاحتلال التركي في سوريا، إضافة لاندلاع اشتباكات بين “الفصائل” التابعة له، التي تؤدي إلى مقتل أبرياء في بعض الأحيان.
ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان “وقوعَ أكثر من ١٠٠ جريمة قتل بشكل متعمّد منذ مطلع العام ٢٠٢٢ في سوريا، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة، وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة”. وراح ضحية تلك الجرائم ١٠٩ أشخاص، هم: ٢٠ طفلاً، و١٩ مواطنة، و٦٨ رجلاً وشاباً”.
وبحسب تقرير لموقع “Numbeo Crime Index” المتخصص بنشر مؤشرات الجريمة حول العالم، احتلت سوريا المرتبة الأولى عربياً، والتاسعة عالمياً في ارتفاع معدل الجريمة، للعام ٢٠٢١، في حين جاءت ليبيا في المركز الثاني عربياً، تبعتها الصومال والجزائر والعراق على التوالي.
واستند التقرير الذي صدر في شباط/فبراير ٢٠٢١ في تصنيفه إلى عدة مؤشرات، وهي: مستوى الأمن الاجتماعي للمواطنين القاطنين، ومستوى الجريمة والسرقة، بالإضافة إلى النزاع المسلح والجريمة والتهديدات “الإرهابية”.
وتكررت الجرائم التي تطال النساء، ففي أيلول/سبتمبر الماضي، أقدمَ رجل على قتل زوجته ذات الـ١٧ عاماً، إثر طعنها بأداة حادة، ومن ثم حرقها، بمساعدة والدته، وذلك في شارع “أبو الهيس” شرقي الرقة، ضمن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، دون معرفة دوافع الجريمة.
وفي الشهر ذاته، أقدم مواطن سوري على قتل أفراد من عائلة زوجته داخل منزلهم في مدينة “طرطوس” الساحلية، الواقعة تحت سيطرة “النظام السوري”، قبل أن ينتحر.
وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” حينها، إن هذه الجريمة جاءت “استمراراً للفوضى ضمن مناطق النظام السوري”.
وأضاف أن الشاب – دون ذكر اسمه – انتحر “بعد أن أطلق الرصاص على عائلة زوجته، إثر خلاف معهم داخل منزلهم في حي وادي الشاطر”، بمدينة “طرطوس”.

المصدر: موقع “وطن” الإلكتروني

أستراليات يطالبن قطر بضمان سلامة المشجعات في كأس العالم بعد خضوعهن لفحص نسائي قسري

أستراليات يطالبن قطر بضمان سلامة المشجعات في كأس العالم بعد خضوعهن لفحص نسائي قسري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت، يوم أمس الأحد ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢، مجموعة من النساء اللواتي أجبرن على الخضوع لفحص نسائي قسري في مطار الدوحة عام ٢٠٢٠ وباشرن هذا الشهر ملاحقات قضائية ضد السلطات القطرية، بضمان سلامة المشجعات خلال بطولة كأس العالم التي ستبدأ الشهر المقبل.
ففي تشرين أول/ أكتوبر ٢٠٢٠، خضعت نساء على متن ١٠ رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن ١٣ أسترالية، لفحوص نسائية إجبارية، في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا عُثر عليها في دورة مياه في المطار.
وبعد عامين، رفعت ٥ نساء هذا الشهر دعاوى قضائية في أستراليا ضد شركة الطيران وهيئة الطيران المدني القطرية، للمطالبة بتعويضات جراء الصدمة التي تعرضن لها، وطالبن من خلال محاميهن بعدم تكرار هذا الحادث. 
وقال المحامي، داميان ستورزاكر، لوكالة الأنباء الفرنسية إن “مجموعة النساء الشجاعات هذه اضطرت للجوء إلى القضاء لإبلاغ قطر أن ما حدث غير مقبول وينبغي عدم السماح بتكراره”.
وأضاف “قبل أقل من شهر على كأس العالم، يحق للنساء الحصول من قطر على ضمانات باحترام حقوق الإنسان”. 
وتسبب الحادث بتوترات دبلوماسية، وأبدى رئيس مجلس الوزراء القطري “أسفه العميق واعتذاره”. وأظهرت وثائق رفعت إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية في وقت سابق من هذا الشهر، أن النساء الخمس اللواتي كانت أعمارهن آنذاك تراوح بين ٣١ و٧٣ عاما، كن مسافرات على متن رحلة متجهة من الدوحة إلى سيدني في أستراليا.
وبينما كانت طائرتهن على مدرج المطار، تم بث إعلان في المقصورة يطلب من جميع النساء مغادرة الطائرة مع جوازات سفرهن، و”دخل أشخاص بالزي الرسمي ومسلحون الطائرة”. ثم نُقلت ٤ نساء إلى سيارات الإسعاف وجردن من ملابسهن وأخضعن لفحوصات نسائية قسرية.
وأوضحت النساء أنهن يعانين من توتر ما بعد الصدمة، متهمات الخطوط الجوية القطرية والسلطات بالإهمال والاعتداء والضرب والاحتجاز وجرائم أخرى. 
ولم تعلق الخطوط الجوية القطرية والحكومة القطرية على الفور، لكن السلطات أعلنت في وقت سابق أنه ستتم ملاحقة المسؤولين.

المصدر: فرانس٢٤/أ ف ب

حقوق الملكية هي من حقوق الإنسان

حقوق الملكية هي من حقوق الإنسان

موراي روثبارد *

ترجمة: عدوية الهلالي

نسمع الكثير اليوم عن التمييز بين حقوق الإنسان وحقوق الملكية، والكثير ممن يزعمون الدفاع عن الأول يتحولون بازدراء إلى مدافعين عن هذا الأخير.إنهم لايرون أن حقوق الملكية، بعيدًا عن الصراع، هي في الواقع من أهم حقوق الإنسان الأساسية.
ان حق كل إنسان في حياته يعني حقه في إيجاد الموارد وتحويلها لإنتاج ما يحافظ على الحياة ويدفعها إلى الأمام. ويكون المنتج ملكا للانسان. وهذا هو السبب في أن حقوق الملكية هي في طليعة حقوق الإنسان وأي خسارة لأحدهم تعرض الآخرين للخطر. على سبيل المثال، كيف يمكن الحفاظ على حق الإنسان في حرية الصحافة إذا كانت الحكومة تمتلك كل ورق الصحف ولديها القدرة على تحديد من يمكنه استخدامه ومقدارالاستخدام؟ اذن، يعتمد حق الإنسان في حرية الصحافة على حق الإنسان في الملكية الخاصة لأوراق الصحف وغيرها من المواد الأساسية لإنتاج الصحف.
باختصار، لا يوجد تضارب في الحقوق هنا، لأن حقوق الملكية هي نفسها حقوق إنسان. علاوة على ذلك، فهذه أيضًا حقوق ملكية! وهذه الحقيقة المهمة لها جوانب عديدة.
بادئ ذي بدء، كل فرد، وفقًا لتصورنا للنظام الطبيعي للأشياء، هو مالك نفسه، وسيد شخصه. إن الحفاظ على هذه الخاصية الذاتية ضروري لنمو الإنسان ورفاهيته. وحقوق الإنسان هي، في الواقع، اعتراف بالحق غير القابل للتصرف في ملكية كل انسان على كيانه ؛ ومن حق الملكية هذا يستمد حقه في البضائع المادية التي أنتجها. لذلك فإن حق الإنسان في الحرية الفردية هو حقه في ملكية نفسه.
ولكن هناك معنى آخر مفاده أن حقوق الإنسان هي في الواقع حقوق ملكية، وهو شعور يساء فهمه كثيرًا في عصرنا. خذ على سبيل المثال حق الإنسان في حرية التجمع. لنفترض أن مجموعة معينة تريد التظاهر من أجل فكرة معينة أو مشروع قانون معين في تجمع في الشارع. إنه تعبير عن حق التجمع. من ناحية أخرى، نفترض أن الشرطة رفضت التجمع على أساس أن حركة المرور معطلة. لا يكفي القول إن الشرطة قيدت الحق في التجمع لأسباب سياسية. فمن الممكن أن يكون هذا هو الحال. لكن هناك مشكلة حقيقية هنا، لأن حركة المرور ربما تتعطل فعلا. في هذه الحالة، كيف يمكن الاختيار بين حق الإنسان في التجمع الحر والنظام العام أو الصالح العام المتمثل في حرية الحركة دون عوائق؟ في مواجهة هذا الصراع الظاهر، استنتج الكثير من الناس أن الحقوق يجب أن تكون نسبية وليست مطلقة وأنه يجب أحيانًا تقييدها من أجل الصالح العام.
لكن المشكلة الحقيقية هنا هي أن الدولة تمتلك الشوارع، مما يعني أنهم في حالة افتراضية من عدم الملكية. اذ لا يتسبب هذا في الاختناقات المرورية فحسب، بل يتسبب أيضًا في حدوث ارتباك ونزاعات حول من يجب أن يستخدم الشوارع في أي وقت. هل ينبغي أن يُسمح لدافعي الضرائب الذين يرغبون في التظاهر باستخدام الشارع لهذا الغرض في الوقت الذي يختارونه، أم ينبغي أن يكون مخصصًا لاستخدام مجموعات أخرى من دافعي الضرائب مثل سائقي السيارات أو المشاة؟ من يجب أن يقرر؟ فقط الدولة يمكنها القيام بذلك ؛ ومهما فعل، فإن قراره سيكون بالضرورة تعسفيًا تمامًا ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع بين القوى المتعارضة دون حله أبدًا.
مع ذلك، ضع في اعتبارك حالة تكون فيها الشوارع مملوكة للقطاع الخاص. في هذه الحالة، نرى بوضوح أن السؤال برمته يتعلق بحقوق الملكية. إذا كان جونز يمتلك شارعًا ويريد المواطنون المتحدون استخدامه للاحتجاج، فيمكنهم عرض تأجير الشارع لهذا الغرض. بعد ذلك، يعود الأمر لجونز ليقرر ما إذا كان سيؤجره وبأي سعر سيقبل الصفقة. نرى أن الأمر لا يتعلق حقًا بحق الإنسان في حرية التجمع ؛ ما ينطوي عليه الأمر هو حقه في ممتلكاته وفي استخدام أمواله لغرض تأجير الشارع للاحتجاج. لكن في مجتمع حر لا يمكنهم إجبار جونز على الموافقة. يعود القرار النهائي لجونز، وفقًا لحقه في ملكيته للتصرف في الشارع بالشكل الذي يراه مناسبًا.
وهكذا، نرى كيف تخفي ملكية الدولة المشكلة الحقيقية وكيف تخلق “حقوق إنسان” غامضة ومضللة يبدو أنها تتعارض مع بعضها البعض ومع الصالح العام. ففي الحالات التي تكون فيها جميع العوامل المعنية ملكية خاصة، من الواضح أنه لا توجد قضية أو نزاع في مجال حقوق الإنسان ؛ على العكس من ذلك، يتم تضمين حقوق الملكية فقط، ولا يوجد غموض أو تضارب في تحديد من يملك ماذا أو ما هو مسموح به في حالة معينة.
باختصار، لا توجد حقوق إنسان يمكن فصلها عن حقوق الملكية. حق الإنسان في حرية التعبير هو مجرد حق الملكية لاستئجار غرفة اجتماعات من أصحاب العقارات، والتحدث إلى أولئك الذين يرغبون في الاستماع، وشراء المعدات، ثم طباعة المنشورات أو الكتب وبيعها لمن هم على استعداد للشراء. لا يوجد حق إضافي في حرية التعبير بخلاف حقوق الملكية التي يمكننا إدراجها في حالة معينة. في جميع الحالات الظاهرة لحقوق الإنسان، من الضروري بالتالي العثور على حقوق الملكية المعنية وتحديدها. وسيؤدي هذا الإجراء إلى حل أي تضارب واضح في الحقوق، لأن حقوق الملكية دائمًا دقيقة ويمكن التعرف عليها قانونًا.
لننظر إلى الحالة الكلاسيكية التي يُفترض فيها تقييد “حرية التعبير” من أجل “المصلحة العامة”: حسب مقولة القاضي هولمز الشهيرة أنه لا يوجد حق في الصراخ بوجود (حريق) في مسرح مزدحم. لقد استخدم هولمز وأتباعه هذا الرسم التوضيحي مرارًا وتكرارًا لإعلان الحاجة المفترضة للحقوق إلى أن تكون نسبية ومؤقتة وليست مطلقة وأبدية.
لكن دعونا نحلل هذه المشكلة أكثر. فالمرء الذي يثير الشغب عن طريق الصراخ كذبا “حريق” في مسرح مزدحم هو، بالضرورة، إما مالك المسرح أو زبون يدفع الثمن. فإذا كان هو المالك، فقد ارتكب عملية احتيال ضد عملائه. لقد أخذ أموالهم مقابل وعد بعرض فيلم، والآن، بدلاً من ذلك، يقوم بتعطيل الفيلم من خلال الصراخ كذباً “حريق” ومقاطعة العرض. ولذلك، فقد أخل بهذا الالتزام التعاقدي، في انتهاك لحقوق الملكية لعملائه..
افترض، من ناحية أخرى، أن المنادي هو عميل وليس المالك. في هذه الحالة، ينتهك حق الملكية للمالك. كضيف، لديه حق الوصول إلى العقار في ظل ظروف معينة، بما في ذلك الالتزام بعدم انتهاك ممتلكات المالك أو عدم إزعاج العرض الذي ينظمه المالك لضيوفه. لذلك فإن عمله الكيدي ينتهك حق الملكية لمالك المسرح وجميع العملاء الآخرين.
إذا نظرنا إلى المشكلة من منظور حقوق الملكية وليس من منظور حق الإنسان الغامض في حرية التعبير، فإننا نرى أنه لا يوجد تعارض وأنه لا توجد حاجة لتقييد الحقوق بأي شكل من الأشكال. فحقوق الفرد دائما أبدية ومطلقة، لكنها حقوق ملكية. والشخص الذي يصرخ بشكل خبيث “حريق” في مسرح مزدحم هو مجرم، ليس لأن حقه المزعوم في حرية التعبير يجب أن يتم تقليصه بشكل عملي باسم “الصالح العام”؛ إنه مجرم لأنه انتهك بشكل واضح حق ملكية شخص آخر..

  • مفكر سياسي واقتصادي

المصدر: موقع “المدى بابر” الإلكتروني