الاتحاد الدولي يمنع المنتخب الدنماركي من التدرّب بقمصان مؤيدة لحقوق الإنسان خلال كأس العالم

الاتحاد الدولي يمنع المنتخب الدنماركي من التدرّب بقمصان مؤيدة لحقوق الإنسان خلال كأس العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلباً للمنتخب الدنماركي بارتداء قمصان مؤيدة لحقوق الإنسان خلال تدريباته في مونديال قطر ٢٠٢٢، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة يوم أمس الخميس ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ورفض “فيفا” طلب الدنماركيين ارتداء قمصان عليها عبارة “حقوق الإنسان للجميع”، بحسب ما قال متحدث باسم الاتحاد الدنماركي لكرة القدم لوكالة فرانس برس.
وتواجه قطر انتقادات بسبب سجلها الحقوقي خصوصاً حيال مسألة العمال الأجانب في مشاريع بناء صروح المونديال، وحقوق النساء ومجتمع الميم.

المصدر: وكالات

١٠ تشرين الثاني/نوفنبر … اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية

١٠ تشرين الثاني/نوفنبر … اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحتفل العالم في كل عام في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، بسبب الضوء الذي يسلطه على الدور الهام الذي يؤديه العلم في المجتمع والحاجة إلى إشراك جمهور أوسع في المناقشات المتعلقة بالقضايا العلمية الجديدة. كما إن هذا اليوم يؤكد على أهمية العلم في حياتنا اليومية.
ويهدف اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، من خلال ربط العلم على نحو أوثق مع المجتمع، إلى ضمان اطلاع المواطنين على التطورات في مجال العلم. كما أنه يؤكد على الدور الذي يقوم به العلماء في توسيع فهمنا لهذا الكوكب الهائل والملقب ببيتنا الكبير وفي جعل مجتمعاتنا أكثر استدامة.
فى عام ٢٠٠١ اختارت منظمة اليونسكو (UNESCO) العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر يوماً عالمياً ليتم الاحتفال بالعلوم ودورها فى إنجاز التنمية المستدامة وفى إرساء ثقافة السلام لدى الأفراد، ويأتى هذا اليوم تأكيداً على المهام المنوطة بها منظمة اليونسكو من أجل العلوم.
حيث نظمت اليونسكو المؤتمر العالمي للعلوم في عام ١٩٩٩، بالاشتراك مع المجلس الدولي للعلوم (إيكسو). وكان من بين ثمار هذا المؤتمر المنتدى العالمي للعلوم، واليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية والأكاديمية العالمية للعلميين الشباب.
فالعلوم تفيد كل فرد منا فى حياته اليومية الأمر الذى يجهله الكثير منا .. أجل فإن العلوم لها دور فعال وداعم لكافة مجالات الحياة التى يحتك بها الإنسان، وعن طريق الاستفادة الصحيحة من العلوم ستهدأ الصراعات ويتحقق السلام الفكرى، ما يساهم وبلا منازع فى تقدم الشعوب وتطورها لوجود تواصل وتفاعل لا صراعات، ويدعم دور العلم “التكنولوجيا” بأدواتها التى أحدثت طفرة فى حياة الأفراد فمن خلال المعارف التى تتوصل إليها العلوم وتقدمها إلى التكنولوجيا يتم التوصل إلى الأدوات التقنية التى يتم بها تحقيق التنمية المستدامة.
كما يتيح هذا اليوم الفرصة لإعادة التأكيد، في كل عام، على التزام منظمة اليونسكو بتحقيق الأهداف المعلنة في وثيقة الإعلان العالمى التى اعتمدها المؤتمر العالمى للعلوم.
الدول الأعضاء فى هذه المنظمة عددها ١٩١ دولة ومقرها الرئيسى فى فرنسا بمدينة باريس، ولليونسكو أيضاً أكثر من ٥٠ مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم.
وللمنظمة خمسة برامج أساسية هي:

  • التربية والتعليم.
  • والعلوم الطبيعية.
  • والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
  • والثقافة.
  • والاتصالات والإعلام.
    أهداف اليوم العالمى للعلوم من أجل السلام والتنمية:
  • زيادة الوعى العالمى بدور العلم فى تعزيزه للسلام والتنمية المستدامة.
  • تعزيز التضامن بين دول العالم لتبادل العلوم.
  • تجديد الالتزام الدولى لاستخدام العلوم لصالح المجتمعات.
  • لفت الانتباه إلى التحديات التى تواجه العلم والعلماء.

المصدر : وکالات

اليونيسف تدق ناقوس الخطر بعد تفشي الكوليرا في سوريا.. نقص المياه النقية يفاقم الأزمة

اليونيسف تدق ناقوس الخطر بعد تفشي الكوليرا في سوريا.. نقص المياه النقية يفاقم الأزمة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسببت صعوبة الحصول على مياه نقية للشرب في مختلف أنحاء سوريا التي تمزقها الحرب، في تفاقم تفشي داء الكوليرا بعموم المحافظات، بينما تحاول السلطات المحلية على اختلافها احتواء المرض بأقراص الكلور واللقاحات، وفق تقرير لـ”رويترز”، الخميس ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢.  
وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، فقد تم تسجيل أكثر من ٣٥ ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أنحاء سوريا. وتقول المنظمة الأممية إن الفحوص أجريت لما يقرب من ٢٥٠٠ فقط، ثبتت إصابة نصفهم تقريباً بالمرض.  
مدير الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة التابعة للنظام في سوريا، زهير السهوي، قال إن “اكتشاف حالة واحدة مصابة أو مثبتة بمرض الكوليرا يعني حدوث وباء”.   
أضاف السهوي أن المنحنى استقر إلى حد كبير مع تباطؤ عدد الحالات الجديدة المؤكدة يومياً، قائلاً: “عندما نقول: المنحنى متسطح، فهذا يعني عدم وجود ازدياد كبير بعدد الإصابات المثبتة. هناك عدد كبير من الحالات التي تُراجع المشافي بحالات الإسهال، ولكن بعد التشخيص، لا يتم إثباتها على أنها كوليرا”.   
كما لفت إلى أنه “حتى الآن يوجد ٤٦ وفاة نتيجة التأخر في أخذ المشورة الطبية”، وطلب لقاحات للكوليرا من منظمة الصحة العالمية.   
بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حالات الإصابة في سوريا ترتبط بتفشٍّ هائل بدأ بأفغانستان في حزيران/نيونيو الماضي، ثم امتد إلى باكستان وإيران والعراق ثم سوريا ولبنان.   
وتنتشر الكوليرا عادة من خلال المياه الملوثة أو الطعام أو مياه الصرف الصحي. ويمكن أن يسبب المرض إسهالاً شديداً وجفافاً قد يكون قاتلاً إذا تُرك دون علاج.  
يأتي ذلك بينما دمرت الحرب المستعرة منذ أكثر من عشر سنوات في سوريا، خطوط المياه ومحطات الضخ، وترك الجفاف هذا العام مستويات مياه منخفضة، بشكل خاص في نهرها الرئيسي، نهر الفرات.   
تلوث مياه الشرب 
من جانب آخر، نقلت رويترز عن الطبيب نبوغ العوا، وهو اختصاصي أنف وأذن وحنجرة في دمشق، قوله إن إلقاء النفايات الصلبة بالمياه الراكدة ساهم في انتشار الوباء.   
وأضاف: “بلشت (بدأت) في الصيف بمنطقة الفرات، لأن صار فيه شُح بمياه النهر وكتير من الناس مفرغاتهم البرازية والبولية بيزتوها (يلقونها) بالنهر، بس إذا النهر ماشي فماشي الحال، وقت خفت المياه بحرارة الطقس بكتير بلدان من العالم، فبالتالي صار فيه ترسب لهذه الجراثيم وانتشرت”.   
كما أشار إلى أنه مع اعتماد المزارعين على مياه الأنهار غير المعالجة، سرعان ما تلوثت الخضراوات وانتشر الفيروس إلى المدن، مضيفاً: “بمخلفات الحرب والعقوبات الاقتصادية صار يلجأوا بعض الناس أن يرووا خضارهم بالمياه الملوثة، فبلشت ها الحلقة ترجع تكبر وتتسع لوصلنا لبداية الجائحة في سوريا ولا تزال”.  
في سياق متصل، عدلت المتاجر والمطاعم بالعاصمة قوائمها لحماية عملائها. وقال ماهر، صاحب مطعم فلافل (سناك) في دمشق: “نحنا وقفنا ورقيات (خضراوات ورقية) وما عاد استخدمناها وهي صحة عامة”.  
وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية لا تزال العاصمة محمية نسبياً، حيث سُجلت أعلى أعداد الإصابات في محافظة دير الزور الصحراوية الشاسعة في الشرق، والرقة وحلب في الشمال، والتي تعتمد أكثر على نهر الفرات.   
وتقوم وكالات الأمم المتحدة في الغالب بنقل المياه بالشاحنات إلى المجتمعات المتضررة وصرف أقراص التعقيم.   
لكن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تقول إنها لا تزال بحاجة إلى نحو تسعة ملايين دولار من المخصصات المالية لمواصلة جهودها حتى نهاية العام.  

المصدر: ناس نيوز

مقررة أممية: الإجراءات القسرية ضد سوريا ترقى إلى جرائم حرب ويجب رفعها

مقررة أممية: الإجراءات القسرية ضد سوريا ترقى إلى جرائم حرب ويجب رفعها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان، أن الإجراءات القسرية على سوريا، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد المعاناة وتمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدّدة على وجوب رفعها.
وحول إعداد تقرير خاص عن تأثير الإجراءات الأحادية على حقوق الإنسان، قالت دوهان خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢ في دمشق “صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن”.
وأوضحت أن “الكثير من السوريين يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، وأن تلك الإجراءات تسببت أيضاً في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما الأمراض المزمنة والنادرة”.
 
المصدر: وكالات

أكثر من ١٦ ألف طفل يعانون سوء تغذية في مناطق “شمال شرقي سوريا”

أكثر من ١٦ ألف طفل يعانون سوء تغذية في مناطق “شمال شرقي سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يعاني أكثر من ١٦ ألف طفل من سوء التغذية في مناطق “شمال شرقي سوريا” بارتفاع تجاوزت نسبته ١٥٠% خلال ستة أشهر فقط، وفق ما أعلنت منظمة «أنقذوا الأطفال»، اليوم الخميس ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢.
واستنزف النزاع المستمر منذ ٢٠١١ المنظومات الخدمية في كامل أنحاء سوريا، لكن الوضع يبدو أكثر هشاشة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، خصوصاً جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن الحرب.
وأفادت المنظمة أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في مناطق “شمال شرقي سوريا” ارتفع من ٦٦٥٠ طفلاً بين تشرين الأول/أكتوبر وآذار/مارس ٢٠٢٢ إلى ١٦٨٩٥ بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر ٢٠٢٢.
وقالت سارة علي، مسؤولة التغذية في المنظمة، في بيان: «نتعامل كل يوم مع عدد أكبر من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مقارنة باليوم السابق (…) مما يهدد حياة الأطفال»، مشيرة إلى أن العائلات تُعدد الفقر وعدم القدرة على شراء الغذاء كسببين رئيسيين خلف ازدياد حالات سوء التغذية.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، كما يعاني ١٢،٤ مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل البلاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار.
كما تشهد سوريا أزمة مياه حادة وموجة جفاف فاقمت الأوضاع سوءاً خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفيما لم يتحسن دخل العائلات في سوريا، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة ٨٠٠% بين ٢٠١٩ و٢٠٢١. ولا تزال في ارتفاع، «مما يدفع بأعداد متزايدة من الأشخاص نحو الجوع»، وفق المنظمة.
وضاعف النقص في المساعدات الوضع سوءاً في مناطق “شمال شرقي سوريا” بعد إغلاق معبر اليعربية في بداية ٢٠٢٠. والذي كانت تدخل منه مساعدات الأمم المتحدة. وبات إيصال تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” يتطلب موافقة مسبقة من دمشق.
ونقلت المنظمة عن مها (٣٠ عاماً)، التي تبحث في النفايات لتوفير الغذاء لأطفالها الخمسة، وأصغرهم يعاني من سوء التغذية: «الحرب أتت بالجوع الشديد معها. في السابق لم نكن نقلق بشأن تأمين الطعام برغم كوننا فقراء».
وأشارت المنظمة إلى أن «٥،٥ مليون شخص في سوريا سيصبحون بحاجة إلى دعم مباشر بالغذاء في ٢٠٢٢ – ٢٠٣٣. نصفهم في شمال شرقي البلاد».
ودعت المنظمة الدول المجتمعة في مؤتمر المناخ في مصر إلى الاعتراف بتأثيرات التغير المناخي على المجتمعات، وخصوصاً الأطفال في أنحاء العالم كافة، مثل الجفاف في مناطق “شمال شرقي سوريا”.

المصدر: الشرق الأوسط

عودة اللاجئين السوريين: مسرحية هزلية

عودة اللاجئين السوريين: مسرحية هزلية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رغم كل الجهود الرسمية المبذولة في ملف عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، والعروض المبهرة التي ترافق عودة العشرات منهم، طوعاً وفق ما يريد المجتمع الدولي، فإن الحل يبدو بعيداً جداً، وتداعيات الملف شائكة الى حد كبير، وتهدد بانفجار أزمات متعددة، ديموغرافية، واجتماعية، واقتصادية.
المجتمع الدولي يضغط على لبنان لتنفيذ خطوات مكلفة يضعها في خانة حقوق الانسان. لكن هذه الحقوق لا تُطبَّق على المنادين بها في بلادهم، إذ إن التضامن والتكافل مع اللاجئين، يستدعي من الدول الغربية، وأيضاً العربية، أن تفتح لهم باب الهجرة، لضمان مستقبلهم الآمن والمُشرق في بلاد تدّعي احترام حقوق الانسان الاساسية، في العيش أولاً، وفي الحياة الحرة الكريمة ثانياً، وبظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية مقبولة، إن لم تكن جيدة. وهذه الأمور جميعها غير مضمونة للاجئين في لبنان، وايضا اذا عادوا الى بلادهم، لا لأسباب سياسية أو ضغوط من النظام السوري فقط، وانما لعدم توافر ظروف العيش في مناطق كثيرة خرّبتها الحروب. وبالتالي فإن عيشهم في لبنان يبقى أفضل لهم، وأكثر هناء وراحة، خصوصاً أن الفوضى العارمة في البلاد، لا تقيّدهم إلا في ما ندر. ومع هذا تصبح العودة الطوعية ضرباً من الخيال وتجرجر ذيولها كما نشاهد في حلقاتها المتسلسلة.
أرقام العائدين تدعو الى الخجل، وتدفع الى عدم إضاعة الوقت والجهد، إذ إن الأرقام أخيراً لم تبلغ الألف على دفعتين، حتى ان معبر المصنع شهد في المرة الاخيرة عودة عشرة لاجئين فقط، في ظل تأهب الوزارات المعنية واستنفار الأجهزة الأمنية اللبنانية، وخصوصاً الأمن العام، على كل المعابر البقاعية والشمالية.
في عِلم الأرقام، تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل ١٩٦،٢٦٦ طفلاً سوريّاً من أبوين لاجئَين في مدة عشر سنين، أي منذ بدء الحرب السورية العام ٢٠١١ إلى ٢٠٢١. وهذا الرقم مقسًماً على عشر سنين، يفيد بأن الولادات السورية التي سُجلت في لبنان بلغت ١٩٦٠٠ ولد كل سنة، بمعدل ١٦٣٣ مولوداً كل شهر. مع العلم أن هذا الرقم الرسمي لا يشمل كثيرين من غير المسجلين، آباء وأبناء، وهم يقيمون بصورة غير شرعية، أو أولئك الذين يقيمون أصلاً في لبنان بشكل شرعي، ويسجلون أبناءهم مباشرة في السفارة السورية، من دون المرور بمفوضية شؤون اللاجئين، ما يجعل الرقم الحقيقي أكبر من العدد المعلن عنه. وعليه، فإن العائدين طوعاً وعلى دفعات، يبقى عددهم أقل من عدد الولادات في شهر واحد. بمعنى آخر ان عملية العودة على هذا النحو عبثية وفولكلورية، لأن الولادات الشهرية أكثر منهم، ولأنه في امكان المغادرين العودة ثانية الى لبنان، اذا لم تتوافر لهم المساعدات ومتطلبات العيش في بلدهم.
وإذا افترضنا ان لبنان (افتراضاً) غير مقصّر في معالجة هذا الملف، لناحية التواصل مع سوريا، والتفاهم مع المنظمات الدولية، فإن مستوى المعالجات وسرعتها، تبقى دون المطلوب لتوفير حل حقيقي. ولا يمكن انتظار الحلول الكبيرة، الاقليمية والدولية، لإطلاق عجلة العودة، اذ ثمة فارق كبير بين القضية الفلسطينية، واللاجئين السوريين.
وكان الأمن العام اللبناني أعلن في وقت سابق أن ٧٠% من اللاجئين الى لبنان يؤيدون النظام السوري، ما يستدعي “إعادة”، لا “عودة”، فورية لهؤلاء، ولو اضطر لبنان الى اتخاذ اجراءات زجرية في هذا المجال، لأن الخطر المستقبلي أكبر بكثير من التغنّي بأواصر الأخوّة والتعاون.

المصدر: النهار

مقتل ١٠ أشخاص في استهداف إسرائيلي لقافلة أسلحة إيرانية بسوريا

مقتل ١٠ أشخاص في استهداف إسرائيلي لقافلة أسلحة إيرانية بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، يوم أمس الأربعاء ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، بمقتل ١٠ أشخاص، بينهم إيرانيون، في استهداف إسرائيلي لقافلة أسلحة إيرانية.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل استهدفت قافلة الأسلحة الإيرانية في سوريا، بعد عبورها الحدود العراقية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أن طيرانًا مجهولًا استهدف، منتصف ليل أول أمس، الحدود السورية العراقية بريف دير الزور الشرقي، مشيرًا إلى أن الاستهداف طال شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط، تابعة للميليشيات الإيرانية، في منطقة ساحة الجمارك في الهري، والبوابة العسكرية بريف البوكمال، شرق دير الزور.

المصدر: وكالات

سوريا: الأمم المتحدة تعرب عن قلق بالغ حيال قصف مخيمات النازحين المكتظة خلال “هجمات يبدو أنها نُفِّذت دون مراعاة لتأثيرها المميت على المدنيين”

سوريا: الأمم المتحدة تعرب عن قلق بالغ حيال قصف مخيمات النازحين المكتظة خلال “هجمات يبدو أنها نُفِّذت دون مراعاة لتأثيرها المميت على المدنيين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء سلسلة الضربات البرية القاتلة والغارات الجوية التي ضربت عدة مخيمات للنازحين داخليا في إدلب يوم الأحد الماضي، وسط مؤشرات مقلقة على تصعيد جديد للأعمال العدائية في شمال غرب سوريا.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم أمس ٨ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في قصر الأمم بجنيف، قال المتحدث باسم المفوضية جيرمي لورانس، إن مكتب حقوق الإنسان تحقق من مقتل سبعة مدنيين على الأقل، من بينهم امرأة وثلاث فتيات وصبي، وإصابة ما لا يقل عن ٢٧ آخرين، من بينهم سبع نساء وأربع فتيات وصبيان.
وشدد للصحفيين في جنيف على أن “تصاعد القتال والعودة إلى العنف مدعاة للقلق”.
وأوضح أنه كما هو الحال في التصعيد السابق، فإن “المدنيين هم من يدفعون ثمنا غير مقبول من حيث الخسائر في الأرواح، وتضاؤل الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وتدمير البنية التحتية الأساسية، والتعرض لمزيد من النزوح”.
وكل ذلك يتفاقم بسبب الظروف الجوية القاسية، والأوضاع الإنسانية الرهيبة والوضع الاقتصادي وتفشي الكوليرا في المنطقة، بحسب لورانس.
من جانبه، أعرب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، عن قلق بالغ إزاء الغارات الأخيرة التي قتلت وجرحت مدنيين في مخيمات النازحين في إدلب.
وقال في تغريدة على تويتر: “يجب وقف الهجمات على المدنيين. يجب التمسك بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب.”
وأكد أهمية الحاجة إلى “الهدوء ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتركيز على الحلول السياسية.”
أما نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص فقالت في تغريدة على توتير إن “الأعمال العدائية في سوريا تقتل مدنيين مرة أخرى – تقارير عن أطفال بين القتلى. مأساة أخرى مدمرة للكثيرين. يجب أن يتوقف هذا. المدنيون ليسوا هدفا.”
وكررت رشدي “الحاجة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني” وجثت جميع الأطراف على حماية المدنيين أينما كانوا في سوريا.
وبحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، فقد تصاعد مستوى الأعمال العدائية في تشرين الأول/ أكتوبر، بين عدد من الأطراف، لا سيما هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، “مما أثار مخاوف من انتشار العنف والتأثير على مناطق رئيسية أخرى، بما في ذلك إدلب.”
تحققت هذه المخاوف في الصباح الباكر من يوم ٦ تشرين الثاني/ نوفمبر، كما قال جيرمي لورانس، عندما أصابت الضربات البرية والغارات الجوية التي شنتها القوات الموالية للحكومة عدة مناطق، بما في ذلك مخيمات المشردين داخليا الواقعة على مقربة من بعضها البعض على مشارف بلدات كفر جليس ومورين وكفر روحين في ريف إدلب الغربي، فضلا عن منطقتي الصناعة وأريحة في ريف إدلب الجنوبي.
وذكر المتحدث باسم المفوضية أن الهجمات التي طالت مخيم مرام المكتظ بالسكان النازحين، الواقع بالقرب من بلدة كفر جاليس، تثير القلق بشكل خاص. وقد أسفرت تلك الهجمات عن سقوط ما لا يقل عن خمس ضحايا مدنيين وتدمير أو إتلاف العشرات من خيام النازحين.
وقال: “من الضروري أن تتقيد جميع أطراف النزاع تقيدا صارما بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتوخي الحرص المستمر لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية أثناء سير الأعمال العدائية.  يجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين، والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية، والتقليل منها بجميع الأحوال – وهذا أمر غير قابل للتفاوض.”
وبحسب التقارير التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تشرد حديثا ما لا يقل عن ٤٠٠ أسرة نتيجة هذه الأعمال العدائية.
وقال المتحدث باسم المفوضية إن “حقيقة قصف العديد من مخيمات النازحين المكتظة بالسكان أثناء الهجمات التي يبدو أنها نُفِّذت دون مراعاة لتأثيرها المميت على المدنيين، تثير مخاوف جدية.”
نؤكد – لجميع أطراف النزاع – أن “الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، قد ترقى اعتمادا على الظروف، إلى مستوى جرائم الحرب.”
وفي بيان مشترك صدر أمس، أعرب مهند هادي المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية شؤون اللاجئين، وسوديبتو موكرجي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا بالإنابة، عن قلقهم إزاء تصعيد الأعمال العدائية في إدلب شمال غرب سوريا.
وشدد المسؤولون على أن المدنیين هم الذین یعانون من العواقب المأساویة لاستمرار الأعمال العدائیة، حیث یوجد في شمال غرب سوریا ١،٤ ملیون شخص یعتمدون على المساعدات الإنسانیة لتلبیة احتیاجاتھم الأساسیة، غالبیتھم من النساء والأطفال.
وأكد البيان المشترك أنه من الضروري أن تكون الفتیات والفتیان والنساء والرجال في سوریا قادرین على عیش حیاة لا يشوبها الخوف من العنف والدمار.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

تركيا: خبراء أمميون يطالبون بالإفراج عن خبيرة مناهضة للتعذيب ووقف مضايقتها قضائيا

تركيا: خبراء أمميون يطالبون بالإفراج عن خبيرة مناهضة للتعذيب ووقف مضايقتها قضائيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

 دعا خبراء أمميون* في مجال حقوق الإنسان تركيا إلى التوقف عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب بهدف ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن شيبنم كورور فنجانجي التي تم احتجازها مؤخرا.
ساعدت فنجانجي- وهي طبيبة شرعية وخبيرة مناهضة للتعذيب معترف بها- في تطوير المعايير المرجعية للأمم المتحدة بشأن التحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها (بروتوكول إسطنبول).
 تم القبض عليها في منزلها في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر لأسباب غير واضحة، ويُعتقد أن ذلك حدث انتقاما لتعليقاتها العامة التي دعت إلى إجراء تحقيقات في مزاعم استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيميائية والوفيات الناجمة عنها.
وقال الخبراء: “يبدو أن اعتقال الدكتورة فنجانجي جزء من نمط متعمد لتطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب بهدف تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وتعطيل حقوق الإنسان الحيوية والعمل الطبي. لقد وثقنا العديد من الحالات التي تم فيها استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والأحكام الجنائية الأخرى لمضايقة واعتقال واحتجاز وإدانة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تركيا، بما في ذلك الدكتور فنجانجي، على أسس زائفة”.
 وحذر الخبراء من أن مثل هذه الهجمات التي تهدف إلى تقليص الفضاء المدني الآمن تقوض سيادة القانون وتتعدى على الحريات الأساسية والقيم الديمقراطية.
 “الاحتجاز على ذمة التحقيق لمدة تتجاوز الفترة الأولية المقررة لإجراء المقابلة هو إجراء استثنائي ويجب أن يخضع لترخيص قضائي فيما يتعلق بقانونيته وتناسبه. ينبغي حماية قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء على قول الحقيقة للسلطة. دورهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان هو أحد الأركان الأساسية للمجتمعات الديمقراطية، وممارسة حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات، هي حقوق محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
 وحث الخبراء السلطات التركية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتورة فنجانجي والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني المحتجزين لأسباب سياسية، وضمان وصولهم إلى الضمانات الأساسية، وحماية سلامتهم العقلية والبدنية، داخل وخارج الاحتجاز.
 من بين معاهدات أخرى، تعد تركيا طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي صدقت عليها في عام ١٩٨٨.
وأوضح الخبراء أن هذا التصديق يلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة، والتحقيق في الجرائم ذات الصلة ومقاضاة مرتكبيها.
وحذر الخبراء من أن التهديدات بالاعتقال والسجن والترهيب القضائي تتسبب في مستويات عالية من الضغط النفسي والقلق، والتي يمكن أن تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة النفسية اللاإنسانية أو المهينة في انتهاك للقانون الدولي.
كما أن تركيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه في عام ٢٠٠٣، والذي يحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
 وأشار الخبراء الأمميون إلى أنهم نقلوا آراءهم بشأن هذه القضية إلى حكومة تركيا، وطالبوا السلطات باتخاذ تدابير مؤقتة على الفور لحماية السلامة العقلية والبدنية للدكتورة فنجانجي وإنهاء المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الآخرين.

  • الخبراء الأمميون هم:
    أليس جيل إدواردز، المقررة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ تلالنغ موفوكينج، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وموريس تيدبال- بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.
    * يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
     
    المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة