السيادة والعنف ومقولات السلام في سوريا

فرهاد حمي

قد يُفهَمُ للوهلة الأولى بأنَّ تناول موضوع السلام في سوريا نوع من ترف فكري أو مناجاة غاندية تُخفي في طياتها الحنين إلى الهدوء والاستقرار ليس إلاّ، لأنَّ خطاب السلم يصطدم على الفور بمنطق القوة وضراوة لعبة التناحر الدولي، وعليه، تدور عجلة الذاكرة الاجتماعية والسياسية مثقلةً بشلال الدم وخيبة الأمل الشعبي، ودياسبورا البحار والمخيمات. حيث تتثاقل ذاكرة كل فرد بذاك الماضي الأليم، والحاضر المضطرب، والمستقبل المجهول.

وسط هذا القنوط النفسي الشعبي والخطر المُفزِّع بعد ثماني سنوات من واقعة سوريا المهولة، ثمَّة محفّزاتٌ تاريخيةٌ وحاضرةٌ تدفعنا إلى إمكانية فتح نوافذ على حلول ممكنةٍ. فمقولة الشاعر الألماني هلدرين الذي وقف بالضدّ من النزعة التشاؤمية “ما ينقذ الوجود أينما وجد الخطر” تُحيلنا في الحقيقة إلى تسليط الضوء على تلك المناشدات القادمة من شمال شرقي سوريا، التي تدعو إلى السلم والتعايش والمساواة، والتي لم تلقى آذاناً صاغية إلى الآن بسبب أسمنتٍ من الأحكام المسبقة المتجذِّرة في الخطابات السلطوية السائدة.

من الجليّ أنَّ بنية الحرب الدائرة في سوريا تكاد تقتلع جذور المجتمع عن بكرة أبيها، غير أنَّ التناقض الذي يتضمن سيناريوهات السلام المطروحة في التعاطي مع الحرب السورية لا يزال رهينة أدبيات القانون الدولي والفكر الغربي الكلاسيكي حول الحرب والسلام، إذ تعظّم تلك الأدبيات شرعية دولة لوياثان عند توماس هوبز، والتي تمنح السيادة المطلقة لجهاز الدولة في فرض آلية الحرب والسلم بغية تجاوز حرب الكل ضدّ الكل على المستوى الداخلي، وترسيم الضوابط والمعايير مع الدول المجاورة. إن كان السلم هو حالة غياب الحرب، فإن سيادة الدولة التي تحتكر العنف وأجهزته، هي من تملك الحق في القول بإعلان السلم والحرب. من المعلوم أنَّ هذه الشرعية القانونية بريادة احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم أقحمت التاريخ الحديث في حروب عالمية ومحلية دامية، والسيادة السورية حتماً ليست استثناء!.

المُستهدف من هذه الأطروحات هو التنوُّع المجتمعي خارج الدولة، وما هو متضخم ومتورم، هو جهاز الدولة ومن يهيمن عليه أو من يريد أن يهمين عليه من المعسكر المعارض. سينعت ميشيل فوكو وهو يتناول تاريخ الحرب والسلم في الحضارة الغربية في كتابه ( الدفاع عن المجتمع)، بأنَّ قوننة مفهوم السيادة، والأمن الوطني، واحتكار العنف في السلم والحرب من قبل الدولة، هي من تحمل وزر الحروب الضارية في العالم ضدَّ المجتمعات.

ما ورد أعلاه، كان استرسال ضروري في فهم آلية السلم في شمال شرقي سوريا، الذي يتخذ من التنوُّع السوري الحقيقي حاملاً وأساساً لصياغة السلم في مواجهة الحرب، ولاسيما أن هذا التنوُّع التاريخي الطبيعي السوري كان، ولايزال مهددا، في فقدان وجوده في البلاد، نتيجة العنف الذي ينطلق من سيادة الدولة القومية الأحادية من جهة، أو العنف الذي يتلبس الثوب الديني الأصولي الأحادي، والذي يتشابك ويتداخل مع عنف الدولة في خنق التنوع السوري من جهة ثانية. وتالياً، ستدور فرضية السلم في شمال شرقي سوريا في إعادة هيكلية مشروع سلمي- سياسي يحتضن ويحتوي هذا التنوع من الاندثار والفناء والتشرذم.

سرديات السلم المزعوم

النظام السوري الذي يتحرك تبعاً لمنطق التفوق العسكري المسنود من إيران والنظام الروسي، يستثمر صيغة (المصالحات والأمن) ضد المجتمع، بغرض تعميم نفوذ الدولة وإعادة صيغة السيادة القومية الأحادية ضد التنوُّع السوري، مستثمراً بذلك حاجة الناس لضمانات أمنية واقتصادية عقب تداعيات كارثية فرضتها التنظيمات المتطرفة على كاهل الناس طيلة اندلاع النزاع السوري. ثمَّة خدعة مفضوحة من قبل الحل الأمني الذي يقترحه النظام، إذ لا يستهدف هذا الحل (السلمي الأمني) في تصفية وجود التنظيمات المتطرفة التي تؤمن بالعنف في عموم البلاد فقط، بل يرمي من وراء ذلك إلى إعادة المجتمع الذي يئن تحت وطأة الأنقاض إلى حظيرته الأمنية، ومن ثم التحايل على الحلول السياسية التي تحمي وتصون كرامة المجتمع وإرادته السياسية.

قد تكون هذه الحلول ساعية إلى استعادة الأمن والسيادة في بعض المناطق، لكنها تزرع في الوقت عينه قنابل موقوتة في أحشاء المجتمع؛ وقابلية تفجير تلك القنابل احتمال وراد في أية لحظة، حالما تسنح لها ظروف مواتية. وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن هذا الحلّ هو مداومة الحرب بطريقة مغايرة ومستورة، وهو لا يمتُ بصلةٍ في فرضية غياب الحرب وفرض السلم المشرِّف الذي يصون هوية المجتمع وكرامته الإنسانية والسياسية.

في حين، تحاول التنظيمات المعارضة المسلحة والمتطرفة، والتي تعمل تحت إمرة تركيا في شمال سوريا، الترويج لنظرية السلم والأمن والاستقرار على غرار رؤية النظام السوري، غير أنَّها استحضرت كل ترسانة التفوق العسكري المسنود من الدولة التركية بغية تصفية مؤسسات المجتمع المحلي وهويته الاجتماعية وإرادته السياسية والأخلاقية، فهذا السلم المزعوم الذي مرّ على عفرين السورية، يحمل في طياته مخططات هندسة المجتمع بقوة العنف اللامحدود، ويقوم على وقع الإمعان في الإبادة والصهر المنظم ضد وجود المجتمع بأكمله. ووفقاً لهذه المقاربة نكون مجددا أمام استمرارية الحرب بكل فجاجتها الموغلة في القهر والهيمنة والموت.

تكمن تراجيديا التنوُّع السوري في أن يُتخذ من الطرفين اللذين لا يؤمنان بالحلّ السلمي على المستوى الداخلي ممثلين وناطقين باسمه في مؤتمرات السلم الدولية، مثل سوتشي- وجنيف، فإن كان هذا السيناريو، هو الحل السلمي الدولي الوحيد إلى هذه اللحظة. فكلا الطرفين يخوضان صراع دموي ضد إرادة المجتمع السوري المتنوِّع، ويتخذان من الضامن الدولي “الروسي- والغربي” داعماً في تحسين موقعهم في الهيمنة والنفوذ والتسلط، ويؤمنان بالحل العمودي العنفي الذي يفرض من الأعلى على حساب التنوع السوري، وكلاهما على استعداد تام بأن يحولا الضامن الدولي الحيادي المفترض إلى سند لتعميق الحروب الدولية على سوريا، وكلاهما يخوضان منذ سنوات لعبة الدسائس والخروقات العسكرية اليومية بغرض استدامة الهيمنة على المجتمع المحلي.

ثمَّة تراجيديا تُكتب باسم السلام الدولي المقترح والمزيف ترسم من قبل أطراف لا تؤمن أصلاً في إسكات صوت السلاح وآلة الحرب، ونموذج إدلب يشكل آخر فصول هذه التراجيدية التي تتماهى مع السخرية في آن معاً.

لكن ما هي الصيغة المطروحة من قبل هذه الأطراف التي تدعو ليلاً ونهاراً بوجوب إبرام وقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية، وماذا ينشد المبعوث الدولي وهو يحاول تقريب وجهات النظر في عملية المحادثات الجارية مع هذه الأطراف؟ مجدداً يغدو التنوُّع السوري والاختلاف الهوياتي الثقافي هو الضحية الكبرى، فكتلة النظام تؤمن بسيادة القومية الأحادية، في حين ينشد الطرف الإسلامي المعارض في إعادة هوية الدولة- والفرد وفق أدبيات إيديولوجية إنغلاقية بالضدّ من بنية المجتمع السوري، بينما تهرع التكتلات الليبرالية التي لا تمت صلة بالواقع الفعلي المجتمعي في وجوب تحقيق انتصار وهمي عبر تعزيز مفهوم المواطنة والحقوق الفردية أمام جهاز الدولة دون إدراج النطاق المجتمعي المتنوع والعريض على أجندتها، وتالياً ثمة انقلاب ضدّ التنوُّع المجتمعي واختلافه كما هو القائم بصورته التاريخية المتجذرة، أي مواصلة الحرب بطريقة مغايرة ضد المجتمع.

السلم في شمال شرقي سوريا

بين هذه الصيغ المتداخلة والمتطابقة في نهاية المطاف، سيتمحور مشروع شمال شرقي سوريا، وهو يستعين برؤية المفكرة الألمانية “حنا آرنت”، في وجوب تمكين مفهوم “الصفح والتعهد” كصيغة أولية من أجل إخراج المجتمع من ويلات الحروب الداخلية، ويسعى في الوقت عينه إلى ضرورة حماية المجتمع وصون إرادته السياسية التعددية وفق التقاليد الثقافية والدينية والقومية التي تعزز السلم وتتقاطع مع المفاهيم الكونية المعاصرة الداعية إلى حماية المجتمع واختلافاته في مواجهة آلة الحرب المُدارة. وبهذا يدعو هذا الطرح إلى ترسيخ سلام مشرف مع الاحتفاظ بحقه في الدفاع الذاتي ضد محور الحرب القائم سواء داخل سوريا أو خارجها، لأنّ التخلي عن هذا الحق يعني تصفية الهوية السياسية والمؤسساتية لشمال شرقي سوريا التي حاربت التطرف والاستبداد بغرض إفساح الفضاء العمومي (المؤسسات والمجالس السياسية العامة) أمام الناس في التعبير عن هويتهم الثقافية المتنوِّعة، والتي كانت مقموعة ومقهورة من قبل التطرف واستبداد الدولة المركزية في الفترات السابقة. وما صيغة الهدنة المبرمة مع الجانب التركي مؤخراً بالوساطة الأمريكية إلا خطوة حيوية تؤكد على هذا الإصرار والتماسك الحيوي في حق الدفاع الذاتي.

أطروحة شمال شرقي سوريا في مفهوم الصفح، هي مقاربة ملحّة بُغية معالجة ذاكرة الناس. فبدون إدانة الإجرام الماضي إدانة عادلة من قبل المؤسسات القانونية المحلية لا يمكن طي صفحة الماضي عبر اللهث وراء فكرة النسيان الساذج والتسامح والعفو. الذين ارتكبوا الإجرام بحق الأفراد والمجتمع، يلزم إخضاعهم إلى العدالة القانونية وكشفهم أمام الرأي العام والضمير المجتمعي، مثل محاسبة عناصر “داعش” والتنظيمات الإرهابية التي تورطت في ممارسة الإجرام بحق التنوُّع السوري وأفراده.

يجري الصفح والعفو في حالات معينة تماشياً مع التوافق المحلي، بغرض تدشين مرحلة جديدة من آلية التعايش السلمي بعد إدانة الجرائم في المحاكم القانونية وكشفها أمام الرأي العام. أي أن الجرم في عملية الصفح لا يعاقب بطريقة فرض الموت، وإنما بطريقة تنصف ذاكرة المجتمع وتريح الضمير الجمعي والفردي.

بينما تشكّل صيغة التعهد وفق مشروع شمال شرقي سوريا، وجوب تحقيق تعهدٍ اجتماعي أخلاقي وقانوني، من أجل تجاوز آثار الماضي الأليم، وذلك عبر توحيد إرادة التنوُّع السوري المجتمعي من أجل بناء المستقبل. والوعد في هذه الحالة، يعني ضرورة تأسيس عقد اجتماعي جديد يتجاوز مفهوم السيادة عند الدولة القومية الأحادية وعلى هذا المنوال، سيكون بمثابة الصيغة الدستورية التي تحمي الحق القانوني والسياسي والديمقراطي للمجتمع الأفراد، والتعهد كما تقول حنا آرنت (بمثابة جزر من الأمان داخل المحيط في المستقبل اللايقين، علاقة الصفح والتعهد هو بمثابة العيش المشترك والفضاء العمومي المبني على احترام هوية المجتمع واختلافاته ومؤسساته القانونية والأخلاقية والثقافية).

في الواقع، تَنتقدُ صيغة شمال شرقي سوريا مفهوم السيادة التقليدية، الذي أصبح وسيلة احتكارية بيد الطغمة الحاكمة والمعارضة بغرض مصادرة حرية التنوع السوري تحت يافطة الحاجة والأمن. بدون ربط تلك السيادة بصيغة قانونية ودستورية جديدة في سوريا لا يمكن فك معضلة طلاسم حالة الحرب القائمة التي تضرب بنية المجتمع برمته. وهذا الأخير يمر عبر إفساح الفضاء العمومي أمام الناس في تحقيق مقولة الصفح والعهد الجديد، وإحلال هوية سيادية منفتحة ومرنة تحتوي على التقاليد الثقافية والدينية والقومية، وصيانة هوية المجتمع في إطار الإدارة الذاتية الديمقراطية كركيزة حيوية لحماية التنوُّع السوري ضد انتهاكات الدولة الشمولية والأصولية الإسلامية. حينها فقط وفقط، قد تٌطوى صفحة الماضي المؤلم من خلال الحل السياسي، بغرض إنشاء فضاء العيش المشترك وفق تعبير المفكر الفرنسي الراحل بول ريكور.

المصدر: موقع (NPA) الالكتروني

النظام القديم للفكر العربي انتهى وليس فقط النظام السياسي

هاشم صالح

يتحدثون هذه الأيام عن ضرورة تفكيك «هيئة تحرير الشام» أي «النصرة» أو «القاعدة» سابقاً. وأنا أقول ينبغي تفكيك جميع التكفيريين الظلاميين دون استثناء؛ لأنهم أصبحوا يشكلون خطراً ماحقاً على وحدة البلاد والعباد. ينبغي العلم بأن منهجية التفكيك من أحدث المناهج الفكرية والفلسفية في الفكر الغربي. وهي على عكس ما يوحي اسمها السلبي إيجابية جداً، بل وتحريرية. عموماً، عندما نلفظ كلمة تفكيك مجرد لفظ، فإن الناس يصابون بالهلع والاشمئزاز. لكن على مهلكم يا إخوان! فهذا ناتج من فهم خاطئ لواحد من أهم المصطلحات في تاريخ الفلسفة المعاصرة. وكان أول من اخترعه هيدغر قبل أن يأخذه عنه جاك دريدا ويستحوذ عليه إلى درجة أن الناس اعتقدوا أنه له ونسوا مخترعه الأصلي تماماً. للحق والإنصاف، فإنه اعترف لي بذلك عندما قابلته يوماً ما في مكتبه الجامعي في شارع راسباي بباريس. كان ذلك أيام زمان عندما كان صاحبكم جهادياً عنيفاً مستعداً للتضحية بنفسه. على أي حال، فهيدغر فيلسوف ضخم على عكس دريدا الذي يمكن اعتباره فيلسوفاً من الحجم المتوسط في أحسن الأحوال. إنه فيلسوف ثرثار وممل في أحيان كثيرة. لكن له بعض اللمحات واللمعات والإضافات. لا ينبغي أن نحتقره أكثر من اللزوم. ومعلوم أن الفلاسفة الكبار هم وحدهم القادرون على اختراع المصطلحات الكبرى التي تضيء تاريخ الفكر وتشق دياجير الظلمات. مصطلح واحد قد يضيء لك الدنيا. بل إن أبوة المصطلح تعود إلى نيتشه أستاذ هيدغر ودريدا في آن معاً. ومعلوم أنه لم يكن يتفلسف إلا والمطرقة في يده بغية تحطيم الأوثان والأصنام: أي العقائد الدوغمائية المتحجرة الموروثة عن الماضي، وكذلك الشخصيات التراثية التي يبجلها الناس ويخضعون لها دون نقاش. (بين قوسين: أنا في هذه اللحظة بالذات مضطر إلى تحطيم أعز الناس عليّ، ألا وهو والدي لأنه كان شيخاً ظلامياً على عكس عمي الكبير المستنير الشيخ محمد). بل، ويمكن القول بأن أبوة المصطلح تعود إلى زمن سابق حتى على نيتشه. إنها تعود إلى لحظة ديكارت، مؤسس الفلسفة الحديثة. ومعلوم أنه قال بعد أن تجلت له الحقيقة ساطعة كوجه الشمس: «ولذلك قررت عموماً أن أدمر كل أفكاري السابقة». لم يستخدم مصطلح التفكيك وإنما التدمير! وهو أشد خطورة بكثير. وكان يقصد به أنه بعد أن بلغ سن الرشد وتوصل إلى الحقيقة والمنهج الصحيح قرر التخلي عن كل أفكاره التراثية التي تربى عليها في البيت والمدرسة والكنيسة والطائفة. وعندئذ قام بأكبر انقلاب على الأفكار القديمة التي كانت سائدة في عصره والتي تشربها مع حليب الطفولة ككل أبناء جيله. وعلى هذا النحو استطاع أن يؤسس الفلسفة الحديثة التي قادت الغرب على طريق التقدم والعقلانية والسيطرة على الطبيعة. وهذا يعني أنه لا تركيب من دون تفكيك، لا تعمير من دون تدمير، لا انطلاقة جديدة من دون تعزيل للتراكمات. وعلى هذا النحو تقدم الغرب بشكل مطرد منذ عصر النهضة وحتى اليوم. في كل مرة كانت تطبق عليه ظلمة جديدة كان يظهر فيه مفكر كبير لكي يعزل التراكمات ويبدد الظلمات. وهنا يكمن الفرق الأساسي بين العالم الغربي – والعالم الإسلامي، حيث يسود الجمود التراثي إلى أبد الدهر. لكن التفكيك الأكبر بالطبع هو ذلك الذي أصاب اللاهوت المسيحي التكفيري القديم. هنا جرت المعركة الحقيقية بين أنصار القديم وأنصار الجديد. وهي معركة شقت تاريخ الغرب إلى قسمين ما قبلها وما بعدها. لو لم ينتصر فلاسفة التنوير فيها لما تمكنوا من الخروج من العصور الوسطى المسيحية وتشييد أسس الحضارة المدنية الحديثة. لو لم ينتصر حزب الفلاسفة على حزب «الإخوان المسيحيين» الأشداء لما استطاعوا تجاوز العصبيات الطائفية التي كانت تمزقهم، ولما تشكلت دولة مدنية حديثة تساوي في المواطنة بين مختلف فئات الشعب بغض النظر عن أصولهم العرقية والدينية. لو لم ينتصر إعلان حقوق الإنسان والمواطن على العقائد الكنسية القديمة لما نفضت أوروبا عن ظهرها كابوس القرون الظلامية والحروب المذهبية. هكذا، نلاحظ أن للتفكيك وظيفة تحريرية هائلة في التاريخ. انسوا معناه السلبي فوراً إذا كنتم قادرين على ذلك، خصوصاً في هذه الظروف العصيبة. التفكيك الفلسفي إذا ما تم بشكل ناجح وموفق فإنه يحرر الطاقات المخزونة والعزائم المسجونة. التفكيك ينتقل بك من مرحلة سابقة إلى مرحلة لاحقة، من مرحلة الجمود والصدأ إلى مرحلة الإبداع والانعتاق. لا نستطيع الانتقال إلى المرحلة الحداثية قبل تفكيك المرحلة التراثية. أكاد أقول بأن المنهجية التفكيكية تنطبق أيضاً على العلاقات الغرامية. لا يمكن الانتقال من حب سابق إلى حب لاحق قبل أن تتفكك عرى الحب السابق في الذاكرة وتشحب رويداً رويداً. عندئذ تصبح مستعداً كل الاستعداد «للانقضاض» على العروس الجديدة! هل فهمتم منهج التفكيك الآن؟ هل عرفتم معنى القطيعة الأبستمولوجية؟ هل أدركتم جدوى «الخيانات» الخلاقة؟ اللهم قد أوضحت بما فيه الكفاية وفضحت أعماقي الشريرة ولا زائد لمستزيد…

والآن، نطرح هذا السؤال: أين نحن كعرب وكمسلمين من هذه الحركة الكبرى التي دشنت العصور الحديثة: أقصد حركة التفكيك الفلسفي لليقينيات التراثية والفتاوى التكفيرية التي عفا عليها الزمن، ومع ذلك فلا تزال رابضة على صدورنا وتتحكم بأعناقنا وتمزق شعوبنا؟ إننا نقف على أبوابها. آلاف اليقينيات التراثية الراسخة رسوخ الجبال سوف تتفكك وتنهار خلال السنوات المقبلة لكي تحل محلها الحقائق التاريخية المنبثقة من تحت ركام القرون. كل شعارات «العصر الآيديولوجي العربي» وكذلك «العصر اللاهوتي العربي» أصبحت خارج قوس. النظام القديم للفكر العربي انتهى أيها السادة وليس فقط النظام السياسي. إنه يتصدع من كل الجهات سقوفاً وجدراناً. هذا النظام الذي حكم العرب طيلة ألف سنة – أي منذ الغرق في العصور الانحطاطية السلجوقية والمملوكية والعثمانية – دخل مرحلة الاحتضار الآن. لكنه سيضرب بكل قواه قبل أن يشهق شهقته الأخيرة. وهذا معنى ظهور كل هذه الحركات الجهادية التي انفجرت كالبركان في السنوات الأخيرة.

أخيراً، سأقول بأن القطيعة التراثية لا تقل خطورة عن القطيعة الغرامية من حيث التمزقات الموجعة «وآلام الانفصال» كما يقول هيغل. لكن لا بد مما ليس منه بد. انظروا كم كلفتهم عملية الانفصال عن الأصولية المسيحية من مخاضات هائلة ونزيف داخلي حاد. لقد زهقت أرواحهم تقريباً أثناء عملية الانتقال أو الانفصال. فليس من السهل أن تنفصل عن شخصيتك التراثية المتجذرة في أعماق أعماقك. لكن هذا هو ثمن الحداثة: مهرها غال. ولذلك؛ أنصحكم وأنصح نفسي بألا تخافوا كثيراً إذا ما حصل تفكيك أو تقسيم في المرحلة المقبلة. فهو ليس إلا مرحلة انتقالية عابرة تمهد لمرحلة تركيب أو توحيد لاحقة على أسس صحيحة ومتينة. فما بعد اللحظة الظلامية إلا اللحظة التنويرية. وهي وحدها القادرة على احتضاننا جميعاً ودمجنا كلنا في مشروع مستقبلي كبير يتجاوز طوائفنا وانقساماتنا التي تكاد تدمرنا.

أضيف بأننا نحن العرب نعيش عصر الحيرات الكبرى والبلبلات المدوخة للعقول. في مثل هذا الجو يختلط الحابل بالنابل وتنعدم البوصلة وتضيع الناس. الجميع يخبطون خبط عشواء في الاتجاهات كافة دون أي أفق أو منفذ أو خلاص. لا أحد يعرف أين يتجه ولا كيف. أكاد أقول لم يعد أحد يثق بأحد ولا بأي شيء. كل الحلول جربت وفشلت. وبالتالي، فالمسألة ليست مزحة على الإطلاق. القصة أكبر مما نتصور بكثير. ومن المسؤول عن تشخيص الوضع المضطرب وإيجاد الحلول؟ ليس رجل السياسة على عكس ما نتوهم، وإنما رجل الثقافة. كل الأمم التي عاشت مثل هذه الظروف المدلهمة أنقذت من قبل فلاسفة كبار لا من قبل سياسيين. دور السياسي يأتي لاحقاً. لكن قبل ذلك ينبغي تمهيد الطريق وفتح الأفق المسدود.

بعض الفلاسفة يتحدثون عن العتمات أو الظلمات الكبرى التي قد تصيب الأمة أو تطبق عليها من حين إلى آخر. وفي مثل هذه الظروف المدلهمة يظهر المفكرون الكبار. فهم وحدهم القادرون على شق العتمات وتبديد الظلمات. الفكر رادار يضيء السماء المكفهرة والتراكمات. لا ريب في أن الأمتين العربية والإسلامية ككل تعيشان الآن هذا المنعطف التاريخي الخطير. لا ريب في أن الظلمات أطبقت عليهما. ولكي نفهم الأمر على حقيقته، بكل أبعاده، يستحسن بنا أن نستضيء بتجارب الأمم الأخرى التي عاشت مثل هذه الحالة وخرجت منها. أقصد هنا بالطبع الأمم المتقدمة التي لم تعد خائفة على مستقبلها بعد أن اكتشفت الطريق الموصلة إلى الخلاص: أي إلى الخروج من العتمة المطبقة على صدر الأمة. من الذي أخرج الأمة الألمانية من حيرتها الكبرى في القرن السادس عشر؟ شخص واحد يدعى مارتن لوثر. وهو نفسه كان مصاباً بأزمة داخلية حادة كادت أن تعصف به. لكنه بعد أن تغلب عليها، بعد أن حلها قبل أن تحله وتقضي عليه، تحول إلى مارد جبار واستطاع أن يحل مشكلة الأمة الألمانية، بل والمسيحية الأوروبية ككل. من الذي أخرج الأمة الإنجليزية من ضياعها في أواخر القرن السادس عشر وبدايات السابع عشر؟ شخص يدعى فرنسيس بيكون. فهو الذي أعطاها المفتاح العلمي والفلسفي المؤدي إلى الخلاص. أما لوثر قبله فكان قد أعطاها المفتاح اللاهوتي. من الذي أخرج الأمة الفرنسية من بلبلتها الكبرى في القرن السابع عشر؟ إنه شخص واحد أيضاً يدعى رينيه ديكارت. عندما صدر كتابه الشهير «مقال في المنهج» عرف الفرنسيون أنهم قد وصلوا إلى شاطئ الأمان، أنهم قد أمسكوا بأول الخيط، أنهم قد توصلوا إلى المنهاج الصحيح المؤدي إلى الحل. نعم، لقد أدركوا أن مشكلتهم قد حلت، وشدتهم انفرجت، بعد أن خرج بين ظهرانيهم فيلسوف ضخم يعرف كيف يحل عقدة العصر. الشيء نفسه يمكن أن يقال عن كانط في القرن الثامن عشر. هو أيضاً حل عقدة العصر الألماني كله عندما أصدر كتابه الشهير «نقد العقل الخالص». ثم تبعه كتاب «نقد العقل العملي»، وأخيراً كتاب مهم جداً هو: «الدين ضمن حدود العقل فقط». لقد عرف بضربة معلم عبقرية كيف يجد ثلاثة حلول دفعة واحدة: حلاً فلسفياً، وحلاً عملياً، وحلاً دينياً. وهكذا، صالح بين العلم والدين والفلسفة، وحل عقدة العصر المستعصية على الحل. وعندئذ شعر الألمان بأن نبياً جديداً قد ظهر فيهم وأعطاهم ثقة هائلة بأنفسهم. وما عادوا خائفين، قلقين، مضطربين… وإذن، فلكل عصر عقدته المستعصية التي لا يقدر عليها إلا الأنبياء أو الفلاسفة الكبار. الشيء ذاته يقال عن هيغل في القرن التاسع عشر؛ فقد كان راداراً مشعاً وضرب ضربة عبقرية عندما اكتشف القوانين التي تتحكم بحركة التاريخ البشري. وقل الأمر ذاته عن هيدغر في القرن العشرين، أو هابرماس حالياً، الخ… بالطبع، هناك مفكرون آخرون لا يقلون أهمية وليس هدفي تعداد الجميع؛ فهذا فوق استطاعتي وفوق إمكانات مقال واحد. لكن بشكل عام، فإن المثقفين الكبار هم منارات الشعوب التي تضيء لها الطريق. فلولاهم لبقينا نخبط خبط عشواء في الظلماء… والسؤال المطروح هنا هو التالي: أين هم عباقرة العرب والإسلام؟ هل عقمت الأمة العربية عن الإنجاب؟ لماذا لا يوجد مفكر واحد في حجم ديكارت أو سبينوزا أو كانط أو هيغل أو نيتشه أو ماركس، الخ…

————————————————

هاشم صالح

الشرق الأوسط: الاثنين – 17 محرم 1441 هـ – 16 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14902]