بيان إدانة واستنكار لزيارة رئيس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلى تركيا

            بيان

إدانة واستنكار لزيارة رئيس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلى تركيا

بْعيد الزيارة التي أجراها رئيس المحكمة الاوربية لحقوق الانسان السيد روبرت راجنار سبانو الى تركيا أوائل شهر سبتمبر الجاري ولقائه بعدد من المسؤولين الاتراك وعلى رأسهم الرئيس أردوغان، رأينا بأن هذه الزيارة تحمل دلالات صادمة كثيرة و عميقة، تفرض علينا التطرق لها ولو بإيجاز شديد من خلال بياننا هذا.
الزيارة حقيقةّ وقبل كل شيء لا تعكس سوى الواقع المؤسف الذي بلغه غالبية ممثلي وجهات الحق والقانون والعدل وحقوق الانسان الحكومية في العالم، وإلا فما معنى أن يزور قاضٍ يمثل اعلى هيئة قضائية في اوربا كلها وبالصورة التي شاهدناها، رئيسا ومسؤولين يمثلون دولة هي لدى الجهة التي يمثلها القاضي ذاتها تحتل صدارة قائمة الدعاوى المقامة ضدها بخصوص اجرامها وانتهاكاتها في مجال حقوق الانسان والحريات وغير ذلك.
إذ هل يستطيع القاضي سبانو أن يبرر لنا مثالاً المنطق أو المستند القانوني أو غير القانوني الذي أباح له زيارة شخص أوغل في الاجرام والانتهاكات داخل تركيا وخارجها مثل اردوغان ودعوته لهذا الاخير لأن يحترم سيادة القانون وقرارات المحكمة بعبارات الودّ والمناشدة. فلو كان ذلك مجدياً وكافيا لما كانت الحاجة الى العقاب أو العقوبة ووسائل الزجر والردع والاصلاح من اصلها ولكان الكل خاطب المجرمين أو منتهكي القوانين والانظمة بذاك الاسلوب؟!!
كيف تسمح أخلاق ومهام قاضٍ يشغل موقعاً كموقعه وكيف يسمح علمه وضميره بأن يقبل دكتوراه فخرية من جامعة مارست جملة من الانتهاكات السافرة والثابتة بحق عديد الاكاديميين لديها ارضاء للسلطة والسلطان، إنها حقّا لسابقة في أن يتشرف قاض بوسام الخارجين عن القانون وتكريمهم؟!!!!
عبر أيّ عذر شرع السيد سبانو لنفسه بأن يزور شخصاّ مثل رئيس بلدية ماردين اغتصب هو حزبه الحاكم تمثيل البلدية اغتصابا من ممثلها وممثليها الشرعيين المنتخبين من الشعب؟!!!!
ثم لماذا أتت هذه الزيارة من السيد القاضي للمجرمين والمنتهكين في هذا التوقيت بالذات وما زال الأوفياء لحقوق الانسان يعيشون الحداد على وفاة المحامية ابرو تيمتك كإحدى آلاف وملايين كانوا ضحايا من زارهم السيد سبانو واكرموا ضيافته واكرمهم بدوره؟!!!
نكتفي بهذا …ونراه كافياً لأن نعبّر عن ألمنا العميق واستنكارنا واستيائنا الشديد ازاء كل تفاصيل زيارة السيد سبانو الى تركيا، كما نعتبر تلك الزيارة جريمةً من منطلق انها دعم وتقدير وتكريم وتشجيع للجريمة والمجرمين، والزيارة نراها عاراّ على جبين المحكمة الاوربية ومجلس اوربا ككل وممثلي القانون وحقوق الانسان عموما، وأقل خطوات تدارك ذاك العار الواجبة هي في عزل القاضي سبانو والتحرّك بجدية و مسؤولية حيال تركيا وتحديدا اردوغان و نظامه.

في ٨ / ٩ / ٢٠٢٠

الموقعون:
١. مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية. ألمانيا
٢. الهيئة القانونية الكردية
٣. منظمة حقوق الانسان عفرين سوريا
٤. منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
٥. منظمة حقوق الانسان في الفرات
٦. مركز عدل لحقوق الانسان
٧. المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( DAD )
٨. جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
٩. لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا (MAF )
١٠. منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا
١١. منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف )
١٢. اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا
١٣. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
١٤. منظمة مهاباد لحقوق الانسان
١٥. مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا
١٦. جمعية الشعوب المهددة – فرع المانيا

أكثر من ٢٠٠ إصابة بكورونا بين موظفي الأمم المتحدة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال عاملون في المجال الطبي ومسؤولون في الأمم المتحدة إن ما يربو على ٢٠٠ من موظفي المنظمة الدولية أصيبوا بـكوفيد-١٩ في سوريا مع تعزيز المنظمة لخططها الطارئة للتصدي للانتشار السريع للجائحة في البلاد.
كان عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا قد قال لرؤساء وكالات الأمم المتحدة، في رسالة لتوزيعها على الموظفين إن الأمم المتحدة في المراحل الأخيرة لتوفير منشأة طبية لعلاج الحالات.
وأضاف رضا، وهو أكبر مسؤول للأمم المتحدة في سوريا، في الرسالة التي سربها موظف محلي مصاب لوكالة “رويترز” للأنباء، “تم رصد أكثر من ٢٠٠ حالة بين موظفي الأمم المتحدة، وبعضهم نُقل للمستشفى وثلاثة تم إجلاؤهم طبياً”.
وأوضح عاملون في المجال الإنساني ومسعفون أن العدد الحقيقي للحالات أكبر من ذلك بكثير بما يشمل المئات من الموظفين لدى المنظمات غير الحكومية التي تعمل لصالح العشرات من وكالات الأمم المتحدة التي تشرف على أكبر عمليات إغاثة إنسانية في البلاد.
وبين رضا أن عدد حالات الإصابة في سوريا ارتفع إلى عشرة أمثاله خلال شهرين من آخر إفادة قدمها للموظفين في إشارة إلى أرقام وزارة الصحة التي أعلنت تسجيل ٣١٧١ إصابة و١٣٤ وفاة منذ اكتشاف أول حالة يوم ٢٣ آذار/مارس.
وأضاف: “الوضع الوبائي في البلاد تغير كثيراً”.
ويشكك مسعفون وموظفو إغاثة، ومقرهم دمشق، في الأرقام الرسمية قائلين إن السلطات تتستر على الحقيقة. وتنفي السلطات ذلك لكنها تعترف بأن الفحوص محدودة.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها من انتشار فيروس كورونا في بلد حطمت الحرب بنيته التحتية كما تشح الإمدادات الطبية فيه.
ويقول مسعفون وموظفو إغاثة مستقلون إن عشرات الأطباء والعاملين في المجال الطبي لقوا حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية. بينما يقول شهود ومسؤولون في مقبرة إن عدد عمليات الدفن ارتفع إلى ثلاثة أمثاله منذ تموز/يوليو في المقبرة التي تقع جنوبي العاصمة، حيث تتركز غالبية الحالات حسبما يقول مسعفون ومنظمات غير حكومية.

المصدر: جريدة “الشرق الأوسط”

هدايا أردوغان تسكت رئيس المحكمة الأوروبية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

زار تركيا مؤخراً رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تعد أعلى سلطة قضائية في أوروبا، في زيارة وصفت بأنها مثيرة للجدل و”الشبهات”.
فقد ذكرت تقارير إعلامية أن روبرت سبانو بات اليوم يتعرض لانتقادات من قبل زملائه بالمنظمة كما من أقطاب المحاكم المختصة بالقضايا التي تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم، لاسيما مع الإعلان عن حصوله على شهادة دكتوراه فخرية من جامعة اسطنبول ولقائه لاحقاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ولعل أبرز الانتقادات التي تعرّض لها سبانو، جاء من أستاذ سابق من جامعة اسطنبول، الذي انتقد قبول الشهادة الفخرية من جامعة عمدت في القترة الأخيرة على صرف العشرات من الأكاديميين، من دون أي تعليق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكتبت المديرة السابقة لمنظمة OSCE – منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على فيس بوك، “أشعر بالحزن لمشاهدة سبانو يزور تركيا”.
ويضيف موقع “آيسلاند مونيتور” الإلكتروني أن المديرة السابقة لفتت إلى أنه كان على سبانو أن يكون مطلعاً على مدى بُعد تركيا عن احترام حقوق الإنسان.
المدير التنفذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، كينيث روث، اعتبر على تويتر أن “سبانو قبِلَ الحصول على شهادة فخرية من جامعة تركية فصلت بشكل غير قانوني عشرات الأكاديميين، مما يؤدي إلى تقويض رسالته إلى أردوغان بضرورة احترام سيادة القانون”.
ورأت السياسية الألمانية ريبيكا هارمز أنه من المخجل أن يعلن سبانو عن قبوله شهادة فخرية من جامعة في تركيا، في الوقت الذي يعاني العديد من الأكاديميين في هذه الجامعة وغيرها في تركيا، من حملة تطهير، وخسارة لحقوقهم، ووظائفهم وفي أغلب الأحيان لحرياتهم أيضأً.
وسلّطت السياسية الهولندية كاتي بيري الضوء على أن تركيا تستحوذ على العدد الأكبر من الملفات التي يجب مراجعتها داخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلة إن زيارة رئيس المحكمة إلى تركيا تسيس العمل القضائي وتزعزع سمتعها.
وفي محاولة لإخفاء آثار حصوله على الشهادة الفخرية، نقل موقع “لندن توداي” أن سبانو منع الصحافيين من دخول قاعة جامعة إسطنبول عندما كان يتلقى الشهادة الفخرية، تحسباً لردود الفعل الغاضبة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبانو التقى أثناء زيارته لتركيا رئيس فرع حزب العدالة والتنمية والرئيس الوصي على بلدية ماردين، الذي تم تعيينه في مثل هذا الوقت من العام الماضي بدلاً من الأصيل الذي أقيل من منصبه لكونه ينتمي إلى “حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد المتهمين بأنهم أعضاء من مجموعات إرهابية، بزعم من وزارة الداخلية التركية، على الرغم من انتخابهم ديمقراطياً من سكان البلدة.

المصدر: موقع “٢٤” – أبوظبي

نسرين ستوده.. دعوات فرنسية للإفراج عن”أيقونة إيران”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت مجلس نقابة المحامين الفرنسيين، الإثنين، السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح الناشطة الحقوقية الإيرانية المعتقلة نسرين ستوده، والتي أدينت قضائيا ظلما أثناء تأدية عملها.
وقال مجلس النقابة، في بيان لها، إن المحامية الإيرانية تم إدانتها مجددا عندما كانت تمارس مهام عملها بعقوبة السجن لمدة ٣٣ سنة و١٤٨ جلدة.
وأكد المجلس وجميع من ينتمون لمهنة المحاماة بفرنسا، استمرار الحشد والتعبئة والذي بدأ منذ ٢٠١٨ لحين الإفراج عن المحامية الإيرانية، الملقبة بـ “أيقونة الاحتجاجات” في إيران.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية دعت، يوم الأحد الماضي ٦ أيلول/سبتمبر، إلى إطلاق سراح الناشطة الحقوقية الإيرانية.
وقال نيلس أنين، وكيل وزارة الخارجية الألمانية، لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأحد، إن ستوده تواجه خطرا شديدا على حياتها حاليا، حيث دخلت في إضراب عن الطعام منذ أسابيع طويلة.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فإنه تم الحكم على ستوده (٥٧ عاما) بالسجن لمدة ٧ أعوام في عام ٢٠١٨ بتهمة الدعاية المعادية لإيران.
وقال زوجها إن محكمة إيرانية ثورية حكمت عليها بالسجن لمدة ٣٣ عاما وستة أشهر، إلا أنه لم يتم تأكيد هذا الحكم أو نفيه في طهران. وتنفي ستوده جميع الاتهامات المنسوبة إليها.
وبناء على توجيهات القضاء الإيراني، حصل آلاف السجناء في إيران على فترة إخلاء سبيل بشكل مؤقت في منتصف آذار/مارس الماضي بسبب أزمة كورونا، ليس من بينهم ستوده وكثير من الحقوقيين الآخرين.
المحامية الإيرانية التي تحارب قمع نظام طهران، حصلت على جائزة “ساخاروف” عام ٢٠١٢، التي يمنحها البرلمان الأوروبي للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان حول العالم.
وتحولت “ستودة” التي أفرج عنها بعد ٣ سنوات من حكم بالسجن ١١ عاماً والحرمان من السفر وممارسة المحاماة ٢٠ عاماً، عقب احتجاجات أحداث الانتفاضة الخضراء ٢٠٠٩، بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية حينها، إلى أيقونة قومية لدى الإيرانيات ونشطاء حقوق الإنسان سواء بالداخل أو في دول المهجر بمواجهة قمع سلطات نظام خامنئي.

المصدر: جريدة “العين” الاماراتية

دعوة إلى فضح الممارسات الإجرامية ضد المرأة الكردية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تتعرض المرأة الكردية لشتى أنواع التعنيف والتنكيل على يد تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في مناطق “شمال غرب وشرق سوريا”، أمام صمت دولي فاضح بما في ذلك المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، حيث رصدت منظمات سورية وفي مقدمتها “منظمة حقوق الإنسان في عفرين” انتهاكات كثيرة لنساء وفتيات كرديات..
وبناءً على تلك التقارير، يعبر المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس عن: مساندته المطلقة للنساء الكرديات بشمال سوريا وللمرأة السورية عموما، ويدعو أصحاب الضمائر الحية إلى القيام بحملات مكثفة لفضح الإنتهاكات والممارسات الإجرامية في حق النساء بسوريا، وحث المنظمات الإنسانية النزيهة إقليميا ودوليا على الوقوف بحزم مع كل امرأة وفتاة تعرضت للتنكيل والإغتصاب والسبي من قبل مرتزقة تركيا.
وعلى مدار الأعوام الماضية، شاركت المرأة الكردية بدور فاعل جنبا إلى جنب الرجل،في محاربة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين في سوريا والعراق.
وبحسب الإحصاءات الكردية، تشكل النساء نسبة ٤٠% تقريبًا من المقاتلين الكرد، وتتراوح أعمارهن بين ٢٨ و٣٠ عامًا، ويخضعن لتدريبات قاسية لا تختلف عن تلك التي يخضع لها الرجال..
وعرفانا بالجميل، وحرصا على تجسيد مبادئ حقوق الإنسان ونصرة المضطهدين، يدعو المركز أصحاب الرأي الحر والمواقف النبيلة من إعلاميين وقانونيين إلى كشف الممارسات الإجرامية والضغط على الدول والحكومات لوقف تلك الممارسات ومعاقبة مرتكبيها الذين يجدون التشجيع من قبل الإحتلال التركي.

المصدر: ستراتيجيا نيوز

حالتا وفاة و٦٥ إصابة جديدة بكورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” اليوم الإثنين ه أيلول/سبتميدبر، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، أن حالتي الوفاة هما لرجل في الثانية والخمسين من العمر من قامشلو وإمرأة في السادسة والستين من العمر من ديرك.
كما أشار مصطفى إلى تسجيل هيئة الصحة ل ٦٥ حالة إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”، ٣٣ منهم ذكور و٣٢ إناث و تتوزع على الشكل التالي:
١٢ حالة في الحسكة
١١ حالة في قامشلو
١٦ حالة في ديرك
٦ حالات في الدرباسية
حالة واحدة في عامودا
حالة واحدة في تربسبيه
حالة واحدة في الرميلان
حالتان في كركى لكى
٣ حالات في كوباني
حالتان في دير الزور
حالتان في الطبقة
٨ حالات في الرقة
في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٤٠ حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٨٩ حالة منها ٤٢ حالة وفاة و ١٩٨ حالة شفاء.

كــم تــغـيــرت الـمـفــاهــيــم

نزار عابدين

في الماضي القريب كان وجود من يقرأ ويكتب في القرية الكبيرة والصغيرة أشبه بمعجزة، وتصوروا أن شروط الترشح لعضوية المجالس النيابية ما زالت تتضمن شرط “أن يجيد القراءة والكتابة” أي إنه تخرج من دورة في محو الأمية. ويحتفل العالم غداً باليوم العالمي لمحو الأمية، وقد أقرت اليونسكو هذا اليوم في مؤتمرها العام الذي عقد في ٢٩ أكتوبر ١٩٦٦م بغرض تذكير المجتمع بأهمية القراءة والكتابة للأفراد والجماعات، ولتوكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماماً بمهارات القراءة والكتابة.
ومن الحقوق الأساسية للإنسان حقه في التعليم، فقد نصت المادة ٢٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن “لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً، وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الجدارة”.
بلغ عدد الأميين في مجمل الوطن العربي في سنة ٢٠١٨م حوالي ٧٦ مليون شخص، أي ٢١% من إجمالي عدد السكان البالغ يومها ٣٦٢ مليون شخص، وفي سنة ٢٠٠٥م كانت النسبة حوالي ٣٥% من إجمالي سكان المنطقة، لتعادل النسبة بذلك ضعف المتوسط العالمي تقريباً، وما تزال نسبة الأمية عند الإناث ضعفها عند الذكور، وذلك وفق إحصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو). وعلى الرغم من أن نسبة الأمية في الوطن العربي تشهد تناقصاً مستمراً منذ سبعينيات القرن الماضي، ما زالت أعداد الأميين في ارتفاع حالياً، ويقدر بأن محو الأمية في كامل العالم العربي لن يحصل قبل عام ٢٠٥٠م.
تبلغ نسبة الأمية بين الذكور في الوطن العربي ٢٥%، وبين الإناث ٤٦%، وقد أفاد تقرير الرصد العالمي للتعليم في سنة ٢٠١١م بأن عدد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم في البلاد العربية يبلغ ٦.١٨٨ مليون طفل، كما أن ٧ إلى ٢٠% من الأطفال الملتحقين بالفعل بالتعليم يهربون منه خلال المرحلة الدراسية الأولى، وتتراوح نسبة الأميين في الدول العربية بين ٢.٣% في قطر و٣٠% في اليمن، لتقفز إلى ٤٧.٥% في موريتانيا.
ولكن المفاهيم تغيرت، فقد تجد من “يستطيع” القراءة والكتابة، ولكنه يعجز عن صياغة نص قصير. وقد انتهى دور القلم، ومن لا يعرف اليوم أساسيات التعامل مع الكومبيوتر، كمن لا يعرف القراءة والكتابة قبل نصف قرن، وهذا لا يكفي، بل يجب أن “يجيد” التعامل مع الكومبيوتر والهاتف الذكي بآفاقهما التي بلا حدود، ولا نغفل الأمية الثقافية والعلمية المنتشرة حتى بين حملة الشهادات الجامعية العليا.

المصدر: صحيفة “الوطن”

رئيسة مجلس النواب البحريني تدين قطع مياه الشرب عن مواطني “الحسكة” السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت رئيسة مجلس النواب البح يني، فوزية زينل، قطع إمدادات مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن سوري في منطقة الحسكة السورية وجوارها من قبل تركيا ومرتزقتها، معربة عن بالغ القلق حيال ذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-١٩).
وأكدت زينل الموقف البحريني الثابت والراسخ في دعم الحل السياسي للأزمة السورية، بما يفضي إلى تسوية شاملة ودائمة تنهي معاناة السوريين، وتمنع التدخلات الخارجية في شؤونها، وفقاً لمقررات جنيف (١) لتحقيق الإصلاح والتعددية السياسية، وعلى أساس قرار مجلس الأمن (٢٢٥٤) لسنة ٢٠١٥.
وطالبت البرلمانات العربية والدولية لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في سوريا من خلال العملية السياسية، ورفع المعاناة الإنسانية التي المت بالشعب السوري، وسرعة إيصال مياه الشرب لمواطني الحسكة السورية وجوارها، ومنع تكرار انتهاك حقوق الإنسان ومخالفة الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تعرب عن انزعاجها من العقوبات الأمريكية على كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، إنه أخذ علما “بقلق” بفرض الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا ومسؤول كبير آخر، في أحدث سلسلة من التحركات السياسية أحادية الجانب ضد المحكمة.
وقد اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المحكمة الجنائية الدولية بـ “محاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية”، وأعلن عن فرض عقوبات على المدعية العامة، فاتو بن سودا ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعية العامة للمحكمة، فاكيسو موشوشوكو، وفقا لأمر تنفيذي أمريكي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أوائل حزيران/يونيو، بشأن “حظر ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية” بتاريخ ١١ حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
وقد ظلت المحكمة تواجه انتقادات من الولايات المتحدة منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٤، وما زالت إلى جانب روسيا والصين واحدة من بين عشرات الدول التي رفضت الانضمام إلى ولايتها القضائية.
ويأتي اتهام السيد بومبيو في وقت تحقق فيه المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب مزعومة في أفغانستان.
ووصف وزير الخارجية المحكمة الجنائية الدولية بأنها “مؤسسة محطمة وفاسدة تماما”، وذكَّر بأن الولايات المتحدة لم تصادق أبدا على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، مضيفا “لن نتسامح مع محاولاتها غير المشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية”.
وأكد أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة، “لأن المحكمة الجنائية الدولية مستمرة في استهداف الأمريكيين”.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية تأسس على اتفاق العلاقة بينهما، الذي أقرّته الجمعية العامة في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤. وقال: “سنقوم بتحليل أي آثار محتملة قد تترتب على هذا التطور فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية”.
وأضاف أنه تماشيا مع تصريحات سابقة صدرت عن وزير خارجية الولايات المتحدة، “نحن على ثقة من أن أي قيود تُفرض ضد الأفراد سيتم تنفيذها بما يتوافق مع التزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة”.
وتسعى المدعية العامة للمحكمة للتحقيق في ادعاءات بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان، بعد تقديم مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية. ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوة في المحكمة، إلا أن أفغانستان عضوة فيها.
وبصفتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قامت السيدة بنسودا بزيارة الولايات المتحدة بشكل متكرر لحضور الاجتماعات الرئيسية في مجلس الأمن.
وقد أدانت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الاقتصادية التي قررتها الولايات المتحدة الاميركية ضد المدعية العامة للمحكمة وأحد عناصر مكتبها.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أن “هذه الإجراءات الجديدة المتخذة بناء على القرار التنفيذي الاميركي رقم ١٣٩٢٨ الصادر بتاريخ ١١ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، تشكل محاولة إضافية للتدخل في استقلال المحكمة القضائي واستقلال ادعائها العام وللتدخل في عملها الضروري لمواجهة أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وفقا لولاية المحكمة المنصوص عليها في نظام روما الدولي.”
وقالت المحكمة إن “هذه الافعال الإكراهية، الموجهة ضد منظمة قضائية دولية وموظفيها، غير مسبوقة وهي اعتداءات خطيرة ضد المحكمة ونظام القانون الجنائي الدولي الذي تشكله اتفاقية روما، وضد دولة القانون بشكل عام.”
وأشارت المحكمة في بيانها إلى أنها تقف “بصلابة الى جانب موظفيها ومهمتها المستقلة والمحايدة في محاربة الإفلات من العقاب على أسوأ وأخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي. وفي ذلك، تعتمد المحكمة على الدعم القوي والتزام ثلثي دول العالم المنضمة الى نظام روما الأساسي”.
من جانبه، أعرب رئيس جمعية الدول الأطراف، أوـ غون كوون، عن رفض اجراءات الولايات المتحدة الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية. وقال في بيان:
“أرفض بشدة هذه الاجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية مبنية على أساس اتفاقية دولية. هذه الإجراءات لا تفعل سوى إضعاف جهودنا المشتركة لمكافحة الإفلات من العقاب على ارتكاب الجرائم الأكثر فظاعة”.
وشدد على الوقوف إلى جانب المحكمة وموظفيها وكل أولئك المتعاونين معها في إنفاذ مهمتها القضائية. وقال: “سينعقد قريبا اجتماع لمكتب جمعية الدول الأعضاء للنظر في الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة وسبل إبراز دعمنا المتواصل للمحكمة”.
ودعا أو-غون كوون الدول الأطراف، وكل المعنيين بنظام روما الأساسي، إلى التشديد مجدداً على الالتزام الراسخ بصون المبادئ والقيم التي كرَّسها نظام روما الأساسي وبالدفاع عنها، والعمل على بقاء النظام الأساسي محفوظاً.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، وتقوم بدورها مكملة للولايات القضائية الوطنية. وتعمل جمعية الدول الأطراف فيه مع المحكمة على عملية مراجعة واسعة، بهدف تعزيز نظام روما وتحسين أداء المحكمة وفاعليتها.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

البشرية تحتاج للتعايش مع بعضها في سلام

بقلم/ د. معراج أحمد معراج الندوي

نحن نعيش اليوم في ظروف قاسية حيث المخاطر كثيرة على المستوى السياسي والاجتماعي، ولا نرى أحدًا يُبادر إلى السلام ويقول تعالوا إلى السلام، تعالوا لنجدّد العالم، تعالوا لنحمي سلامة الناس وأمن العالم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تعالوا لنجعل الأرض يسود فيها السلام والأمن والاستقرار، تعالوا لنصنع العالم جنة الأرض.
السلام هو فكرة تستطيع أن تغيّر مجرى التاريخ ونقله من عصور القسوة والظلم والاستبداد إلى عهد السلام والمحبة والاستقرار. يدعو السلام إلى الوحدة الكبرى في هذا العالم المُختلف بأنواعه وأشكاله وأساليبه لترسيخ السلام من سلام الفرد إلى سلام الأسرة، وإلى سلام المُجتمع وإلى سلام العالم في نهاية المطاف.
إن السلام له مفاهيم واسعة تحمل في طياتها الكثير من معاني الحب والاحترام المُتبادل وسعة الصدر والعفو والصبر وغيرها من المعاني الراقية التي يجب أن تسود بين الناس جميعًا، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية والعرقية.
السلام سمة إنسانية بارزة وفلسفة راسخة، يهدف إلى تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء. والسلام قيم إنسانية مُشتركة للتسامح والتعايش والحوار واحترام التعدّدية الثقافية وقبول الآخر ونبذ العنف وكافة أشكال العصبية والتطرف والكراهية والتمييز.
يُحقق السلام جوًا من التوافق والوئام والأمن والاستقرار الذي يسود العالم إلى التقدم ويُتيح فرصة التطور والازدهار للجميع. السلام هو الباعث الذي يمنح المُجتمعات استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، فالنزاعات المُسلحة وغياب الاستقرار السياسي لهما انعكاسات خطيرة على مؤشرات التنمية.
الإنسان قد يُولد في بيئة تجعله قاسيًا ولكن بداخله يكون سالمًا ومُسالمًا. وقد مرّت عليه سنوات عديدة ولا يقدر على التغيير واتباع سلوك جيد، ولكن فكرة السلام هي الشيء الوحيد التي ستجعله يقاوم هذه البيئة ويتحول سلوكه تجاه الحياة والناس والمُجتمع، فالحقد لا يُولّد إلا الحقد، والدم لا يجر إلا الدم، والمحبة بالمحبة، والسلام بالسلام، وأفدح الخسارات في زمن الفتن ألا يكون بيننا من يصرخ وينادي بأعلى الصوت، تعالوا إلى كلمة “السلام”.
واليوم لقد آن الأوان لكي يلعب السلام دورًا عظيمًا في بناء الإنسانية من جديد ويقود التاريخ الإنساني مرة أخرى إلى عصر جديد من التقدم. تعالوا لنرسي قيم السلام والعدل وتعزيز فرص الالتقاء حول المُشترك الديني والإنساني بما يدعم التعايش السلمي لأن السلام يدعو إلى إشاعة الكلمة الطيبة بين الناس على أساس الحب والاحترام المُتبادل ونسيان الفوارق العرقية والاجتماعية.
تعالوا إلى كلمة “السلام”، والسلام هو نبذ الحروب والصراعات والتطاحن والعيش في عالم يسوده الأمن والاستقرار. تعالوا لنضع أساس السلام من جديد في هذا العالم.


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا