حالتا وفاة و١٠٧ إصابات جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم أمس الجمعة، ١٦ تشرين الأول/أكتوبر، تسجيل حالتي وفاة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتي الوفاة هما لرجلين من الحسكة وديرك.
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ١٠٧ حالات إصابة جديدة بكوفيد-١٩ وهي ٥٨ ذكور و٤٩ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٢١ حالة في الحسكة
٢٣ حالة في قامشلو
٢٩ حالة في ديرك
١١ حالة في كركى لكى
٥ حالات في عامودا
٣ حالات في جل آغا
حالتان في الرميلان
حالتان في تربه سبيه
حالتان في الدرباسية
حالة واحدة في تل تمر
حالة واحدة في مخيم الهول
٤ حالات في دير الزور
٣ حالات في الرقة
في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١١ حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٧٣٩ حالة منها ٩٠ حالة وفاة و٦٢٠ حالة شفاء.

الجمعية العامة تعلن الدول الفائزة بعضوية مجلس حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن الدول الفائزة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للدورة المقبلة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ في ١ من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقالت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، يوم الثلاثاء ١٣ من تشرين الأول/أكتوبر، إن الدول الفائزة هي روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، كوت ديفوار، كوبا، الغابون، ملاوي، المكسيك، نيبال، باكستان، بوليفيا، السنغال، أوكرانيا، أوزبكستان.
وجرت الانتخابات حسب المجموعات الإقليمية، وبالنسبة لمعظم المجموعات، فإن عدد المرشحين كان مساويًا لعدد المقاعد المفتوحة في مجلس حقوق الإنسان، باستثناء كان مجموعة آسيا والمحيط الهادئ حيث تنافست خمس دول أعضاء على أربعة مقاعد.
وكان ترشح روسيا، أثار انتقادات عدد من المنظمات المدنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعدت منظمة العفو الدولية، روسيا “مرشحًا إشكاليًا”، نظرًا إلى “سلسلة جرائم الحرب التي ارتكبتها في الصراع المسلح في سوريا”.
كما وصفت العفو الدولية، كلًا من الصين والسعودية، بأنهما “من أكثر الحكومات في العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان”، وذلك تعليقًا على ترشحهما لنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان.
وفي حين فازت الصين، فإن السعودية خسرت الانتخابات في المجموعة المخصصة لآسيا والمحيط الهادئ بتذيلها ترتيب الدول المتنافسة بحصولها على ٩٠ صوتًا، في حين حاز كل من باكستان وأوزباكستان على ١٦٩ صوتًا، فيما حصلت نيبال على ١٥٠ صوتًا والصين على ١٣٩ صوتًا.
أما مجموعة دول أوروبا الشرقية، فقد انضمت روسيا وأوكرانيا إلى مجلس حقوق الإنسان كونهما المرشحتين الوحيدتين في المجموعة، وحصلت أوكرانيا على ١٦٦ صوتًا، فيما حصلت روسيا على ١٥٨؛صوتًا.
وفازت أربع دول إفريقية بالمقاعد المخصصة لمجموعة القارة السمراء في مجلس حقوق الإنسان، إذ حصلت السنغال على ١٨٨ صوتًا، وكوت ديفوار ١٨٢ صوتًا، وملاوي ١٨٠ صوتًا، والغابون ١٧٦ صوتًا، فيما حازت المغرب صوتًا واحدًا بما يقل عن الأغلبية المطلوبة للفوز في الانتخابات والمحددة بـ٩٧ صوتًا.
وعن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فازت المكسيك (١٧٥ صوتًا) وبوليفيا (١٧٢ صوتًا) وكوبا (١٧٠ صوتًا)، فيما فاز عن مجموعة دول أوروبا الغربية كل من فرنسا (١٦٧ صوتًا) والمملكة المتحدة (١٦٥ صوتًا).
وتعليقًا على النتائج، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، “اليوم تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى دولًا لها سجلات بغيضة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الصين وروسيا وكوبا”.
وأضافت الخارجية أن “هذه الانتخابات إنما تبرهن فقط على صحّة قرار الولايات المتحدة بالانسحاب (من مجلس حقوق الإنسان، عام ٢٠١٨)، واستخدام أماكن وفرص أخرى لحماية حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها”.

المصدر: وكالات

كيف أصبح المتمردون في سوريا مرتزقة لتركيا؟

نيكولاس مورجان

اندلع القتال في جنوب القوقاز مرة أخرى في ٢٨ أيلول/سبتمبر، عندما اشتبكت أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها.
يتهم كل منهما الآخر ببدء الصراع، فيما تعمل الجهات الدولية الفاعلة لوقف العنف.
التوترات في المنطقة ليست جديدة. لكن التقارير الأولية أشارت إلى نشر تركيا لمرتزقة سوريين لمساعدة القوات الأذربيجانية، وهو التطور الأبرز.
وتنفي أنقرة وباكو هذه المزاعم. لكن مختلف وسائل الإعلام أكدت تجنيد المقاتلين للخدمة في القوقاز نقلا عن مصادر من المتمردين السوريين أنفسهم. كما قتل عدد غير معروف من هؤلاء في القتال منذ ذلك الحين.
قال الباحث إنجين يوكسيل، وهو زميل في في معهد كلينجندايل الهولندي المستقل، لموقع “أحوال تركية” في تدوينة صوتية إنه منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، لعبت تركيا دورا رئيسيا في تنظيم الجماعات المتمردة السورية. وقد تضاعف نفوذها عليها بشكل مطرد.
وتابع يوكسيل: “كان الجيش السوري الحر جماعة المعارضة المسلحة المتحالفة مع تركيا طوال الحرب الأهلية السورية”.
وفي هذا السياق، اتخذ الجيش السوري الحر ملاذا في تركيا، وأسس شبكات قوية مع دول الغرب والخليج.
في البداية، لم تكن سيطرة أنقرة على الجيش السوري الحر بالدرجة التي أبداها بعض شركائها. لكن هذا تغير في ٢٠١٦ حيث قلصت القوى الأخرى مشاركتها في الصراع، بينما لعبت تركيا دورا أكثر نشاطا وقررت التركيز على احتواء أكراد سوريا في شمال البلاد كأولوية قصوى.
منذ ذلك الحين، تضاعف عمل الجيش التركي في تطوير قدرة وكلائه السوريين القتالية، ونشرهم إلى جانب القوات النظامية التركية في توغلاتها المتعددة ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا.
تنضوي هذه الوحدات الآن تحت مظلة الجيش الوطني السوري، وهو خليط من الميليشيات التي تضم المتشددين والتركمان السوريين والقوميين الإسلاميين، إلى جانب آخرين. ويتهمها العديد من معارضي أنقرة بدعم الجماعات الجهادية مثل هيئة تحرير الشام، وهي فرع سابق للقاعدة في سوريا. ووجّهت هذه الاتهامات إثر نشر تركيا لوكلائها السوريين في الخارج.
عمل يوكسيل على تأليف دراسة حديثة حول استخدام تركيا لقوات داخل سوريا بالوكالة. لكنه أشار إلى أن هذا الاتهام غير دقيق. إذ غالبا ما قاومت العناصر الجهادية مثل هيئة تحرير الشام الاندماج الكامل في شبكة حلفاء تركيا من السوريين.
ومع ذلك، غالبا ما تتراجع الدوافع الأيديولوجية أمام الدوافع الاقتصادية. وسلط يوكسيل الضوء على ظروف السوريين الذين يقاتلون من أجل تحقيق مصالح تركيا التي تعد المجندين بإمكانية الحصول على الجنسية التركية أو رواتب ضخمة.
وقال يوكسيل إن مقاتلي الجيش الحر “منفصلون عن مصادر الدخل التقليدية ولهم شبكات دعم لا تكفي للعيش ودفع الإيجارات”، مضيفا أن عقود القتال في الخارج كانت أعلى بكثير من الرواتب المقدمة في الداخل.
ففي ليبيا، حيث لعبت الجماعات التركية بالوكالة دورا، عُرض على المقاتلين السوريين في البداية ما يصل إلى ألفي دولار شهريا. وورد أن أولئك الذين توجهوا إلى أذربيجان يتلقون ١٥٠٠ دولار شهريا.
وأضاف يوكسيل أن تركيا تقدم حوافز إضافية مثل الرعاية الصحية والجنسية التركية للراغبين في قبول عرض القتال في الخارج. ومثّلت هذه الرغبة في تحقيق مكاسب مادية أقوى دافعاً للمقاتلين. إذ لا تقودهم أهداف دينية أو أيديولوجية. ويتعارض هذا مع الرواية التي طرحها منتقدو تركيا.
اتهم الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أنقرة بإضافة الجماعات الإرهابية التي تسعى لتقويض الإدارة التي يرأسها في شرق البلاد. وبالمثل، يصف المسؤولون الأرمن السوريين الذين يقاتلون مع أذربيجان بأنهم متطرفون دينيون. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان هؤلاء المقاتلين بمحاولة فرض الشريعة الإسلامية في بلاده، على الرغم من أن مزاعمه كانت موضع خلاف منذ ذلك الحين.
لكن يوكسيل قال إنه من غير المرجح أن ينحدر هؤلاء المقاتلون السوريون من الفصائل الجهادية التي تتعاون مع تركيا.
وتابع: “في حين كانت الجماعات الثورية العلمانية والقومية الإسلامية مهتمة بهذه العروض، لم يهتم السلفيون الجهاديون بها”. وقال إن أي بُعد أيديولوجي أو ديني سيكون على الأرجح عوامل خلفية أكثر من كونه سببا رئيسيا عزّز التجنيد.
أثناء ذلك، يثير استخدام تركيا لمرتزقة سوريين في الخارج مزيدا من الجدل والنقد.
يفتقر العديد من المجندين إلى التدريب القتالي، وهم معتادون على العمل في مناطق حرب غير تقليدية، وليس ضد القوات التقليدية المدربة جيدا. وأدى انتشارهم في صف أذربيجان، التي استثمرت في بناء جيش حديث، إلى تشكيك العديد من المراقبين في جدوى قبول المقاتلين.
كما أن سجل وكلاء تركيا السوريين الحقوقي سيئ السمعة يدعو للقلق. إذ وثق تقرير حديث للأمم المتحدة تورطهم في عمليات نهب وقتل وإرهاب السكان المحليين في شمال سوريا. وأشار تحقيق مماثل أجرته وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الانتهاكات التي يرتكبها الوكلاء الأتراك “من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم البيئة الأمنية الخطرة بالفعل في ليبيا وتؤدي إلى رد فعل عنيف من الجمهور الليبي”.
كما يحتمل أن ينتهك تجنيد تركيا للمقاتلين السوريين اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ٢٠٠١ والتي تحظر استخدام المرتزقة.
ورغم أن تركيا لم تكن من الدول الموقعة عليها، إلا أن ليبيا وأذربيجان، اللتين استقبلتا مرتزقة سوريين على أراضيهما، فعلتا ذلك. وبغض النظر عما إذا كانت تركيا ملتزمة بالاتفاقية، قال يوكسيل إنه لا يوجد عذر لانتهاك حقوق الإنسان.
وأضاف: “لم توقّع تركيا ومعظم دول العالم على هذا الاتفاق. ومع ذلك، لا ينبغي أن يمنح هذا الدول فرصة للإفلات من العقاب بعد التسبب في البؤس والموت عبر اعتماد المرتزقة”.

المصدر: “أحوال” تركية

مظاهرات عارمة في درعا.. ومقتل شخص تحت التعذيب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعاني مناطق الجنوب السوري، من تبعات الفوضى والفلتان الأمني، زاد من وطأتها مقتل قياديين ذوي شعبية عالية في صفوف اهالي المنطقة.
وخرجت يوم أمس، مظاهرة شعبية في مدينة الحراك بريف درعا الشمالي الشرقي، طالب من خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين القابعين في أقبية النظام السوري.
كما شجب المتظاهرون عملية الاغتيال، التي طالت قيادات ومقاتلين سابقين في فصائل المعارضة أمس الأول على طريق دمشق – درعا الدولي، قرب مدينة إزرع، والتي راح ضحيتها القيادي البارز “أدهم الكراد” و٤ آخرين كانوا برفقته، اثنين منهم من القيادات السابقة للفصائل في درعا.
حيث سجّل خروج نحو ٣٠٠٠ مواطناً في مراسم تشييع القياديين والمقاتلين السابقين في صفوف الفصائل بمدينة درعا البلد، وهتفوا خلال التشييع بشعارات تطالب بإسقاط النظام السوري، محمّلين مسؤولية عملية الاغتيال التي وقعت يوم أمس الأول لـ “النظام السوري” وأجهزته الأمنية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أنّ أدهم الكراد يعد من أبرز قيادات الفصائل السابقة في درعا، وهو قائد فوج المدفعية لدى غرفة عمليات “البنيان المرصوص” واشتهر سابقاً بمقولة “تسقط موسكو ولا تسقط درعا”، إلا أنه عمد إلى مصالحة النظام بعد سيطرة الأخيرة عليها، وتعد عملية قتله هي أبرز عملية اغتيال شهدتها درعا منذ سيطرة النظام السوري عليها.
في سياق متصل، توفي شاب من أبناء بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط البلدة.
كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مواطن من أبناء بلدة جلين بريف درعا، تحت وطأة التعذيب في سجن “صيدنايا” التابع لقوات النظام، بعد اعتقال دام عامين.
وتجدر الإشارة إلى أن الضحية هو من المنشقين، الذين تمت تسوية أوضاعهم، بعد سيطرة قوات النظام على درعا وريفها.

المصدر: ليفانت – المرصد السوري لحقوق الإنسان

بروكسل توسع عقوباتها على دمشق لتشمل ٧ وزراء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أضاف الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة ١٦ تشرين الأول/أكتوبر، سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أب/أغسطس، إلى قائمة عقوباته على خلفية “مسؤوليتهم” عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.
وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ ٢٠١٤.
وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام ٢٠١١.
وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.
وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي. وبذلك أصبحت القائمة تشمل ٢٨٠ اسما و٧٠ كيانا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١١ “حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف”.
وفرض الاتحاد العقوبات منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ ويراجعها سنويا.
وتأتي العقوبات الأوروبية الجديدة بعد أسبوعين تقريبا من ادارج الولايات المتحدة ١٣ كيانا وستة أفراد، بينهم حاكم مصرف سوريا المركزي، في أحدث حزمة للعقوبات التي تستهدف تقويض إيرادات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان في نهاية أسلول/سبتمبر الماضي إن العقوبات استهدفت “عناصر تمكين رئيسية” لحكومة الأسد في إطار محاولة واشنطن دفع الحكومة السورية للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية المستعرة في البلاد منذ نحو عشرة أعوام.
واستهدفت العقوبات كلا من رئيس مديرية المخابرات العامة السورية وحاكم مصرف سوريا المركزي ورجل أعمال سوري قالت وزارة الخزانة إنه مرتبط بحكومة الأسد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان “من يواصلون الوقوف بجانب النظام الوحشي لبشار الأسد يزيدون من فساده وانتهاكاته لحقوق الإنسان”.
وأضاف “الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يُسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت على سوريا حزمة عقوبات ضمن ما يعرف بقانون قيصر وهي العقوبات التي فاقمت متاعب دمشق التي تعاني اصلا من أزمة مالية واقتصادية خانقة.
وتحاصر العقوبات الأوروبية والأميركية مصادر تمويل النظام السوري وتضيق الخناق على مسؤولين كبار في حكومة الأسد يُعتقد أنهم لعبوا دورا في عمليات قمع وانتهاكات.

المصدر: وكالات

في اليوم العالمي.. الأمم المتحدة: ٧٣٦ مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحتفل الأمم المتحدة، اليوم السبت ١٧ تشرين الأول/أكتوبر، باليوم العالمي للفقر؛ حيث تسرد دور المنظمات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد.
وقالت الأمم المتحدة، إنه ما يزال ٧٣٦ مليون شخص حول العالم يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد بـ١،٩ دولار يوميًا، وعاش ٨% من سكان العالم وأسرهم على أقل من ١،٩ دولار يوميًا خلال العامين الماضين.
كما تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون تحت خط الفقر إلى منطقتين: جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غالبًا، وانتفع ٥٥% من سكان العالم بالحصول على معونة نقدية ضمن نظم الحماية الاجتماعية.
يذكر أن هذا العام هو الذكرى السنوية لإعلان الجمعية العامة، بموجب قرارها ١٩٦/٤٧ المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢، يوم ١٧ تشرين الأول/أكتوبر بوصفه اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
وهذا العام هو الذكرى السنوية الثانية والثلاثين للدعوة إلى العمل التي وجهها الأب جوزِف ريسنسكي – ومثلت الإلهام الحقيقي لإعلان يوم ١٧ تشرين الأول/أكتوبر يوما عالميا لإنهاء الفقر المدقع، ومن ثم اعتراف الأمم المتحدة بذلك اليوم بوصفه اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

المصدر: وكالات

مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية شمالي سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية بطائرة مسيرة، أمس الخميس ١٥ تشرين الأول/أكتوبر، أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم “القاعدة” الإرهابي في شمال غرب سوريا، بحسب ما ذكرته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.
وقال الرائد، بيث ريوردان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بغداد في تصريح للقناة، إن “القوات الأمريكية شنت هجوما على تنظيم القاعدة في سوريا بمحيط إدلب في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر، ولا يزال التنظيم في سوريا يشكل تهديدا لأمريكا وحلفائنا”.
ويقول مسؤولون إن الضربة نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة بالجيش الأمريكي.
وبحسب المصادر فإن الضربة تعد أول ضربة بطائرة بدون طيار من قبل الجيش الأمريكي ضد تنظيم القاعدة في سوريا منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
ولم تعرف على الفور أسماء قادة القاعدة الذين قتلوا.
واستخدم الجيش الأمريكي صاروخا جديدا لقتل الإرهابيين في العام الماضي أطلق عليه اسم “جينسو الطائر”، لا يعتمد على حمولة متفجرة، ولكنه عبارة عن رأس حربي حركي يحتوي على مجموعة من الشفرات التي تتطاير قبل لحظات من الاصطدام، وتنزع أحشاء الأشخاص المستهدفين، وتقلل، ظاهريا، من الخسائر المدنية المحتملة التي قد تصاحب انفجار رأس حربي تقليدي..
ويقول مسؤولون إنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا النوع من الصواريخ قد استخدم يوم الخميس.
من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر محلية، إن جهاديين من جنسية عربية وطفلا كان برفقتهما، قتلا مساء الخميس، جراء استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة لـ”التحالف الدولي” سيارة نوع “سانتفيه”، على طريق بلدة عرب سعيد غربي مدينة إدلب، حيث احترقت الجثث بشكل شبه كامل.

المصدر: وكالات

حقوق الإنسان التركية: ١١٧٠ حالة انتهاك بمدينة “وان” الكردية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت منظمة حقوق الإنسان التركية عن الانتهاكات التي يتعرض لها مواطني مدينة “وان” الكردية في تركيا بسبب تعنت النظام برئاسة أردوغان.
وأشارت المنظمة – بحسب صحيفة “تركيا الآن” – إلى أن سكان المدينة تعرضوا ل ١١٧٠ انتهاكًا لحقوقهم خلال الـ٦ أشهر الماضية، وذلك بعدما استغلت السلطات التركية هناك حالة الطوارئ المعلن عنها منذ انقلاب ٢٠١٦، والذي تتهم تركيا المعارض فتح الله كولون بأنه من دبره رغم وجوده خارج البلاد.
وقال رئيس فرع منظمة حقوق الإنسان في مدينة وان، مراد ميليت، إن حالة الطوارئ المفروضة ليس لها أي سند قانوني ولكنها ترتكز على القرارات التعسفية لحكومة أردوغان.
وأضاف مراد ميليت لصحيفة “بولد” التركية، أن السلطات تسمح بإقامة فعاليات حزب العدالة والتنمية فقط بالمدينة دون الالتفات لأي فصيل آخر، قائلا: “نحن مدفونون في هذه المدينة”.

المصدر: وكالات

استمرار الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لا تزال تركيا ومرتزقتها من “الجيش الوطني السوري” تواصل اعتقال المدنيين في منطقة عفرين، بحجج وذرائع واهية، حيث قامت باعتقال ٤ مدنيين من قرية “آفراز” – ريف عفرين – شمالي حلب، الخاضعة للاحتلال التركي منذ عام ٢٠١٨.
هذا وقد شملت الاعتقالات كل من: “فرات أحمد، زوزان كبك، عبد المطلب شيخ نعسان، حسن إيبشانو”، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
كما ونقلت مصادر حقوقية محلية أن تركيا ومرتزقتها قاموا باعتقال مختار قرية “أيكي دام” السيد “نبي عمر”، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة وانقطعت الأخبار عن مصيره دون معرفة التهم الموجهة إليه.

حالتا وفاة و١١٥ إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس، ١٥ تشرين الأول/أكتوبر، تسجيل حالتي وفاة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالتي الوفاة هما لرجلين من كركى لكى.
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ١١٥ حالة إصابة جديدة بكوفيد-١٩ وهي ٦٢ ذكور و٥٣ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٤٢ حالة في الرقة
١١ حالة في الحسكة
١٥ حالة في قامشلو
٩ حالات في ديرك
حالتان في كركى لكى
حالة واحدة في الرميلان
حالة واحدة في جل آغا
حالة واحدة في تربه سبيه
حالة واحدة في عامودا
حالة واحدة في الدرباسية
١٧ حالة في كوباني
٧ حالات في الطبقة
٧ حالات في منبج
في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٤ حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٦٣٢ حالة منها ٨٨ حالة وفاة و ٦٠٩ حالات شفاء.


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا