اجتماع هام للصحة العالمية.. والغرض: كيف نتجنب كارثة مماثلة لكورونا؟

اجتماع هام للصحة العالمية.. والغرض: كيف نتجنب كارثة مماثلة لكورونا؟

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ما زال وباء كوفيد-١٩ منتشرا ومصدر الفيروس غير واضح، هذا ما دفع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل للبحث عن سبل تجنب كارثة أخرى.
هذه الجمعية العالمية الرابعة والسبعون للصحة التي تعقد افتراضيا كما حصل السنة الماضية من ٢٤ أيار/مايو حتى ١ حزيران/يونيو “هي بدون شك إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية” كما قال مدير عام المنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسوس.
سيتحدث خلالها العديد من القادة بينهم رؤساء دول مع افتتاح النقاشات والهدف: أخذ العلم باستجابة العالم غير المناسبة لوباء كوفيد-١٩ ووضع خطة لمواجهة أوبئة أخرى في المستقبل.
التحدي الكبير هو إصلاح منظمة الصحة العالمية التي وصلت إلى أقصى طاقاتها من جراء كوفيد-١٩.
تطالب عدة دول وخصوصا الأوروبية منها بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة ومستعدة ماليا لذلك.
حاليا، تأتي ١٦% فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول والبقية من مساهمات طوعية من مانحين في القطاعين العام والخاص يقررون الشروط المرتبطة بها.
أكد الدكتور تيدروس أن “السنة الماضية كانت الأكثر صعوبة في تاريخ منظمتنا. لكنها أظهرت أيضا لماذا يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى منظمة صحة عالمية قوية ومستدامة”.
كما تطالب عدة تقارير لخبراء ستعرض خلال الجمعية، بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها وتنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.
هناك مشروع قرار حول تقوية منظمة الصحة العالمية لا يزال قيد البحث، ويهدف بشكل خاص إلى تعزيز دورها المركزي في تنسيق الأزمات الصحية العالمية.
النص الذي لم ينشر بعد يرتقب أن يقترح أيضا أن تشارك الدول – بشكل طوعي في بادئ الأمر- في آلية تقييم لمستوى الجهوزية لمواجهة أوبئة لدى كل دولة من قبل نظرائها، كما هو الحال في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان هذا الأسبوع أن “إنشاء آلية مراجعة من قبل الدول الأخرى حول الجهوزية لأوضاع طوارئ صحية هي وجهة نظر تشاطرها فرنسا بالكامل لأنها ستشارك في المرحلة التجريبية”.
وأكد أيضا أن فرنسا دعت إلى “تنفيذ آليات التحقق على الأرض في حال حصول أزمة”. وهو اقتراح قد يصطدم بحساسيات لدى بعض الدول.
في الوقت الحالي، لا تستطيع منظمة الصحة العالمية التحقيق بمفردها في دولة ما. هكذا، استغرق الأمر عدة أشهر من المباحثات مع الصين لكي يتمكن فريق علماء مستقلين من زيارة المكان لدراسة منشأ كوفيد-19 بتفويض من منظمة الصحة.
وقال سويري مون، المتخصص في الصحة العالمية في معهد الدراسات الدولية العليا والتنموية في جنيف: “من الواضح أن التحديات قائمة ولكن ليس من المؤكد أيضا أنه سيتم اغتنام الوقت لتعزيز منظمة الصحة العالمية”.
ويطالب آخرون بتعزيز سلطة رئيس منظمة الصحة العالمية بولاية واحدة من ٧ سنوات بدون إمكانية إعادة انتخابه (مقابل ولاية حاليا من ٥ سنوات قابلة للتجديد)، وقالت غرو هارلم برونتلاند، التي قادت منظمة الصحة العالمية من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٣: “بهذه الطريقة، لن يكون أي رئيس لمنظمة الصحة العالمية في وضع يتعرض فيه لضغوط في المستقبل”.
كما تدعو عدة دول أخرى إلى أن يكون الاجتماع فرصة لبدء مفاوضات حول معاهدة دولية بشأن الأوبئة تهدف إلى مواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل وتجنب الأنانية التي ظهرت مع كوفيد-١٩.
وبدلاً من أن تؤدي الأزمة إلى موجة من التضامن، زادت من التوترات. فالتفاوت في حملات التلقيح يتزايد، كما أن مسألة تأمين الأدوية يفترض أن تبحث أيضا الأسبوع المقبل من قبل أعضاء منظمة الصحة العالمية.
كما هو الحال في كل جمعية، يرتقب أن تتعرض منظمة الصحة العالمية لضغوط من الولايات المتحدة للسماح بمشاركة تايوان في الاجتماع، أو على الأقل استعادة وضع المراقب الذي كانت تحظى به الجزيرة حتى العام ٢٠١٦.
تم استبعاد تايوان منذ ذلك الحين من منظمة الصحة العالمية بضغط من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

المصدر: “العربية نت” و”فرانس برس”

الأمم المتحدة تدرج نظام الأسد ضمن الأطراف منتهكة حقوق الأطفال في العالم

الأمم المتحدة تدرج نظام الأسد ضمن الأطراف منتهكة حقوق الأطفال في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” في تقرير خاص أن نظام الأسد مدرج مع ٣٢ طرفاً حول العالم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بما فيها القتل والتشويه والتجنيد الإجباري والإخفاء القسري، بالإضافة للتعذيب والقتل.
ووفقاً لما ذكره “غوتيرش” فإنّه قد تم التحقق من مقتل ١٥٥٧ طفلاً وتشويه ١٢٦٠ آخرين، وكل ذلك في ١٢ محافظة، تتصدرها إدلب بـ١١٥٢ وتليها حلب بـ٦٣٢ ودير الزور بـ٢٢٠ طفل.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى أنّ التجنيد الإجباري للأطفال واستخدامهم في القتال لا يزال مستمراً على نطاق واسع ومنهجي.
ويعمل نظام الأسد على ملاحقة المدنيين بما فيهم الأطفال للتجنيد الإجباري، كما اعتقل المئات منهم في سجونه دون الكشف عن مصيرهم وسط ظروف صحية ونفسية سيئة للغاية، وفقاً لما ذكرته هيئات ومنظمات معنية بحقوق الإنسان في الملف السوري.

المصدر: وكالات

ارتفاع أعداد النازحين في العالم في ٢٠٢٠ رغم قيود كورونا

ارتفاع أعداد النازحين في العالم في ٢٠٢٠ رغم قيود كورونا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد تقرير مشترك صادر عن “مركز مراقبة النزوح الداخلي” و”المجلس النرويجي للاجئين” أن العام الماضي شهد عواصف شديدة ونزاعات وأعمال عنف أجبرت ٤٠،٥ مليون شخص على النزوح ضمن بلدانهم، في أعلى عدد للنازحين الإضافيين يسجّل منذ عقد، ما رفع العدد الإجمالي إلى ٥٥ مليوناً، وهو رقم قياسي.
وتأتي هذه الأرقام على الرغم من القيود الصارمة على الحركة التي فرضتها السلطات حول العالم لمنع تفشي كورونا، والتي كان مراقبون يتوقعون بأن تؤدي إلى خفض أعداد النازحين العام الماضي.
وقالت مديرة “مركز مراقبة النزوح الداخلي” ألكساندرا بيلاك لـ”فرانس برس” إن “أعداد العام كانت كبيرة بشكل غير مألوف”، مشيرةً إلى أن الزيادة في عدد النازحين داخلياً “غير مسبوقة”.
وبات عدد النازحين داخلياً حالياً يتجاوز بأكثر من الضعف عدد الأشخاص الذين فروا عبر الحدود كلاجئين (نحو ٢٦ مليوناً).
وقال رئيس “المجلس النرويجي للاجئين” يان إيغلاند في بيان “إنه أمر صادم بأن هناك شخصاً أجبر على الفرار من منزله داخل بلده كل ثانية من العام الماضي”. وتابع: “نفشل في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من النزاعات والكوارث”.
ونوهت بيلاك بدورها إلى أن الأمر “المثير للقلق على وجه الخصوص هو أن هذه الأعداد الكبيرة سُجّلت على خلفية وباء كوفيد-١٩”.
كما أشارت إلى أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى نظراً إلى أن القيود على الحركة عرقلت عملية جمع البيانات، بالإضافة لحقيقة أن “عدداً أقل من الأشخاص توجّه إلى الملاجئ المقامة للطوارئ خشية الإصابة” بالفيروس.
وذكرت أن الوباء فاقم أيضاً الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للنازحين محذرةً من أن “هذه الأعداد قد ترتفع أكثر مع دخول البلدان بشكل أكبر في أزمة اقتصادية”.

المصدر: وكالات

العالم يحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي

العالم يحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية ليس فقط بالثراء الثقافي العالمي، بل أيضا بالدور الأساسي الذي يلعبه الحوار العابر للثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وذكر موقع منظمة اليونسكو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي أعلنت هذا في ٢٠٠٢ بعد أن اعتمدت اليونسكو في ٢٠٠١ الإعلان العالمي للتنوع الثقافي وذلك اعترافا بـ “ضرورة تعزيز الإمكانية التي تمثلها الثقافة بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي”.
ومع اعتماد الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام ٢٠١٥ لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، باتت رسالة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
هذا ويمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ على أفضل وجه من خلال الاعتماد على الإمكانات الإبداعية الكامنة في ثقافات العالم المتنوعة، والانخراط بالحوار من أجل ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة.
يعد اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية مناسبة لتعزيز الثقافة وإبراز أهمية تنوّعها كعامل فاعل لتحقيق ودمج التغيير الإيجابي في المجتمع العالمي.
يمثل هذا اليوم فرصة للاحتفال بأشكال الثقافة المتعددة بما في ذلك التراث الثقافي المادي وغير المادي والصناعات الإبداعية ومختلف أشكال التعبير الثقافي، إضافة إلى التأمل بكيفية إشراك هذا التنوع الثري في تعزيز أواصر الحوار والتفاهم المتبادلين وسبل نقل التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المستدامة.

المصدر: البوابة نيوز

اغتصاب جماعي من قبل مرتزقة “الجيش الوطني السوري” لامرأة في “كري سبي/تل أبيض”

اغتصاب جماعي من قبل مرتزقة “الجيش الوطني السوري” لامرأة في “كري سبي/تل أبيض”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعرضت امرأة سورية للاغتصاب الجماعي داخل سجون مرتزقة “الجيش الوطني السوري” في مدينة “كري سبي/تل أبيض”، وفق معلومات موقع “فرات بوست”، الذي أضاف أنه وبحسب المعلومات، فإن (ن، ح) البالغة من العمر ٢٠ عاماً، وتنحدر من الرقة، تعرضت للاغتصاب عدة مرات خلال فترة سجنها لمدة ثلاثة أشهر.
وتابع المصدر أن التفاصيل التي أفادت به والدتها، إن ابنتها مطلقة من مواطن تركي في أورفا، وتعاني من مرض نفسي (انفصام في الشخصية) بسبب تأثيرات حادثة طلاقها العام الماضي.
وقال المصدر الأم أضافت، أن ابنتها قررت النزول إلى الرقة لزيارة والدها المريض، وعمدت إلى تسليم الهوية التركية (الكمليك) إلى بوابة “كري سبي/تل أبيض” الحدودية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠.
بعد دخولها مدينة “كري سبي/تل أبيض” السورية الخاضعة للاحتلال التركي، تقول الأم أنها تلقت هاتفاً من ابنتها تخبرها فيه بمنعها من متابعة طريقها إلى الرقة الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” بحجة عدم وجود طريق مفتوح ما بين المدينتين، ومؤكدة كذلك منعها من العودة إلى تركيا.
وتضيف الأم، والمعلومات المتقاطعة لمصدر الخبر من مصدر في ريف الرقة الشمالي، بأن المرأة عرضت عليها الشرطة العسكرية العمل كمترجمة للغة التركية التي تتقنها قراءة وكتابة، لكن لم تمض أيام على عملها هذا حتى تم إيداعها السجن دون تهمة، وبقيت فيه ثلاث أشهر قبل أن تخرج بقرار من القاضي، الذي أقر عدم وجود أي تهمة بحقها.
معاناة المرأة لم تقف عند هذا الحد، لتأخذها الشرطة العسكرية من السجن إلى السكن الشبابي (سكن الضباط)، وتناوب عدد من العناصر على اغتصابها على مدار الأيام التي قضتها في هذا السكن، وما زالت فيه حتى الآن مع رفض القائمين عليه إخراجها منه.
وأخيراً، ناشدت الأم، وفق المصدر، السلطات التركية للعمل على كشف مصير ابنتها وإعادتها إلى منزل اهله في أورفا، ومحاسبة من أجرموا بحقها.

المصدر: موقع “فرات بوست”

ألمانيا تحظر ثلاث مجموعات مقربة من حزب الله

ألمانيا تحظر ثلاث مجموعات مقربة من حزب الله

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء ١٩ أيار/مايو ٢٠٢١، حظر ثلاث جمعيات مقربة من حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا في البلاد.
وكتب وزير الداخلية هورست زيهوفر في تغريدة على موقع تويتر “جرى حظر ثلاث منظمات تمول منظمة حزب الله الإرهابية”، وهي منظمة العائلة اللبنانية الألمانية، والناس للناس، وعطاء السلام.
وأضاف: “من يدعم الإرهاب لن يكون بأمان في ألمانيا، ولن يجد ملاذا له في بلدنا”.
وبحسب تقارير إعلامية ألمانية فإن السلطات  نُفِّذت عمليات مداهمة في ولايات “هامبورغ” و”بريمن” و”هيس” و”ساكسونيا السفلى” و”نورد راين فيستفالن” و”شليسفيغ هولشتاين”.
وكانت ألمانيا قد أعربت عن قلقها من تصاعد مشاعر العداء للسامية في البلاد على خلفية التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أسفرت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين عن وقوع اشتباكات واعتقالات.
وفي الأسبوع الماضي، أحرق متظاهرون الأعلام الإسرائيلية أمام المعابد اليهودية في مدينتي “بون” و”مونستر”.
وقال المتحدث باسم أنغيلا ميركل في ذلك الوقت: “ديمقراطيتنا لن تتسامح مع المظاهرات المعادية للسامية”.

المصدر: الحرة

أوروبا لتركيا: العضوية مقابل حقوق الإنسان!

أوروبا لتركيا: العضوية مقابل حقوق الإنسان!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد مرور أقل من شهر على مطالبة أعضاء في البرلمان الأوروبي تعليقاً رسمياً لمفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي، أوضح مقرر البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور، أن تراجع تركيا عن مسار الإصلاحات الديمقراطية قاد إلى تجميد مفاوضات عضويتها.
وقال أمور في تقرير قدمه الثلاثاء ١٨ أيار/مايو ٢٠٢١، من المقرر أن يصوت عليه البرلمان الأوروبي يوم ١٩ أيار/مايو ٢٠٢١، إن غالبية الرأي العام في تركيا يتطلع إلى العضوية الأوروبية.
وبشأن السياسة الرسمية التركية، أوضح مقرر البرلمان الأوروبي أن خطاب الحكومة التركية يدغدغ الداخل ولا يلقى صداه في أوروبا، مشيراً إلى أنه سيرفض أي اتفاق جمركي جديد لا يقترن بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
وتعرضت أنقرة إلى العديد من الانتقادات الدولية بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، حيث طالب أعضاء بالاتحاد الأوروبي تجميد أي مفاوضات معها بشأن العضوية، ما دامت لا تنفذ الإصلاحات المطلوبة المتعلقة بالديمقراطية.
وكان البرلمان الأوروبي دعا تركيا نهاية الشهر الماضي، إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لإحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستئناف مفاوضات انضمامها إليه عبر الشروع في عملية إصلاحات تركز على سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية والتوقف عن قمع المعارضة، لافتاً إلى ضرورة وقف الأنشطة العدائية التي تستهدف اليونان وقبرص.
يذكر أن المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول ملف دخول الأولى عضوية الاتحاد كانت بدأت في عام ٢٠٠٥، وتوقفت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليقها رسمياً.

المصدر: العربية

سوريا: تقرير يرصد انتهاكات جسيمة تعرض لها أطفال “لم يعرفوا سوى الحرب” ويدعو لإعطاء أولوية للسلام

سوريا: تقرير يرصد انتهاكات جسيمة تعرض لها أطفال “لم يعرفوا سوى الحرب” ويدعو لإعطاء أولوية للسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ملايين الأطفال في سوريا ظلوا عالقين في نزاع طويل الأمد وشديد الكثافة، ولا يزالون يعانون من مستويات مروعة من العنف، من شأنها أن تؤثر على أجيال قادمة، مع وجود دعم قليل متوفر للناجين.
هذا ما كشف عنه التقرير الثالث حول حالة الأطفال والنزاع المسلح في سوريا والذي يغطي الفترة الواقعة بين ١ تموز/يوليو ٢٠١٨ و٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠.
وقد ركز التقرير على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا، وقدم توصيات تهدف لإنهاء ومنع ارتكاب الانتهاكات، ودعا لتحسين الحماية المتوفرة لهم.
وفي بيان، قالت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والصراع المسلح، فيرجينيا غامبا: “في سوريا، جميع الأطفال دون سن ١٠ عاشوا كامل حياتهم في بلد مزقته النزاعات. لم يعرفوا سوى الحرب”، وحذرت من عواقب التعرض للعنف لفترة طويلة وللانتهاكات وإساءة استخدام حقوقهم.
وقالت: “من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لحقوق واحتياجات هؤلاء الفتيان والفتيات، بما في ذلك محادثات السلام، لتجنب ضياع جيل”.
أشار التقرير إلى أن قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستخدامهم كان من أكثر الانتهاكات الجسيمة انتشارا التي تم التحقق منها:

  • أكثر من ٢،٧٠٠ طفل قُتلوا أو شوّهوا بين تموز/يوليو ٢٠١٨ وحزيران/يونيو ٢٠٢٠، بفعل الضربات الجوية والمتفجرات من مخلفات الحرب والقصف البري العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
  • تم تجنيد أو استخدام أكثر من ١٤٠٠ طفل من قبل ٢٥ طرفا على الأقل من أطراف النزاع.
    وسلط التقرير الضوء على التجنيد عبر الوطني “الذي يثير القلق بشكل خاص”، حيث تم تجنيد الأطفال وتدريبهم في سوريا قبل تهريبهم إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال العدائية، جميعهم على يد مجموعات مسلحة.
    وفقا للتقرير، كانت الهجمات على المستشفيات والمدارس ثالث انتهاك تم التحقق منه، فقد وقعت ٢٣٦ هجمة على المدارس و١٣٥ اعتداء على مرافق طبية، مما أثر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية الهشة بالفعل.
    وتواصل حرمان الأطفال من حريتهم بسبب ارتباطهم المزعوم أو الفعلي بأطراف النزاع، مع التحقق من ٢٥٨ حالة. وذكرت فيرجينيا غامبا أنه يجب معاملة الأطفال على أنهم ضحايا، واستخدام الاحتجاز كآخر وسيلة ولأقصر مدة ممكنة.
    كما فاقمت جائحة كـوفيد-١٩ من ضعف الأطفال وأعاقت عمل الجهات الإنسانية والجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل في الميدان. ويُعتقد أن العدد الفعلي للانتهاكات الجسيمة أعلى من الـ ٤،٧٢٤ انتهاكا الذي تم التحقق منه في التقرير. ووجد التقرير أن عددا أعلى من أطراف النزاع (٣٢ طرفا على الأقل) مسؤول عن تلك الانتهاكات.
    تطرق التقرير إلى الوضع الإنساني في مخيمي “الهول” و”روج”، حيث يبقى الوضع في المخيمين مقلقا بشكل بالغ بالنسبة لـ٦٥،٤٠٠ شخص هناك، الغالبية الساحقة منهم نساء وأطفال. و١١ ألف امرأة وطفل هم من الأجانب، بينهم على الأقل ٩٦٠ طفلا غير مصحوب وأطفال انفصلوا عن أسرهم.
    وقالت غامبا: “يجب على الدول أن تسهل إعادة الأطفال الأجانب لدولهم الأصلية وتضع ذلك كأولوية، بما يتماشى مع المصالح الفضلى للطفل”.
    ومن الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي رصدها التقرير، وقوع ٤٦ هجمة تأثر بسببها ٣٧ مرفقا من مرافق المياه في ستة أشهر عام ٢٠١٩، جميعها – سوى واحدة منها – وقعت في شمال غرب سوريا. وأثرت هذه الحوادث على الوصول إلى مياه نظيفة لأكثر من ٧٠٠ ألف شخص.
    وشدد التقرير على أن سوريا تظل مكانا خطيرا للجهات الإنسانية الفاعلة ولتوصيل المساعدات المنقذة للحياة، حيث تم التحقق من ١٣٧ حادثة مُنع خلالها وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما شكل تحديات أمام رصد الانتهاكات والتحقق منها.
    شددت الممثلة الخاصة على أهمية دعم الأطفال لمعالجة الآثار طويلة المدى للنزاع على رفاههم البدني والعقلي. وكررت دعوة الأمين العام العاجلة إلى جميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعت السيدة فيرجينيا غامبا الأطراف، ومن لهم نفوذ عليها، إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على الفور لحماية الأطفال في سوريا بشكل أفضل والتأكد من أنها جزء أساسي من المناقشات الجارية وعملية السلام.
    وذكر التقرير أن لجنة مشتركة بين الوزارات أنشئت، بدعم من الأمم المتحدة، كي تعد خطة وطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل حيث قدمت اللجنة توصيات مصممة خصيصا للحكومة لمنع انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

“الذكاء الاصطناعي ونشر السلام في مناطق النزاع” دراسة جديدة لمؤسسة ماعت

“الذكاء الاصطناعي ونشر السلام في مناطق النزاع” دراسة جديدة لمؤسسة ماعت

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في نشر وتعزيز ثقافة السلام في مناطق النزاعات” والتي تناولت الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في وقف الحروب ونشر ثقافة السلام.
وأشارت الدراسة أنه على الرغم من المخاطر والأضرار التي يمكن أن يسببه الذكاء الاصطناعي بالبشر، كانتشار المعلومات المضللة على نطاق واسع، والتوسع في استخدام الأسلحة ذاتية التحكم، والتي تستخدم في الحروب لاسيما في مناطق النزاعات المسلحة وهو ما يعد انتهاكاً للحق في الحياة والأمان الشخصي المنصوص عليه في كافة الاتفاقيات الدولية، أو استخدامه بدرجة أكبر في تقويض الحريات المدنية، عن طريق انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية التجمع عن طريق استهداف آراء بعينها على مواقع التواصل الاجتماعي وحذفها بدعوى مخالفة سياسات هذه المواقع.
ونوهت إلى استخدامه في قرصنة البيانات الشخصية لمستخدمي مواقع الأنترنت، وانتهاك خصوصية الأفراد في الفضاء الإليكتروني، وغيرها من الانتهاكات التي يمكن أن يُسببها الذكاء الاصطناعي ناحية البشر.
ورصدت الدراسات، الأدوار الإيجابية التي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في نشر ثقافة السلام خاصة في دول النزاع، حيث ظهر في الآونة الأخيرة توجه آخر يدعو لاستخدام هذه التقنيات في محاولة نشر وتعزيز السلام في مناطق النزاعات المسلحة وتخفيف حدة التوتر في بؤر الصراع وفي المناطق التي تشهد أزمات إنسانية، واستبدال الطريقة التقليدية التي كان يستخدمها مكتب شئون بناء السلام التابع للأمم المتحدة من أجل هذه الغاية، والتي كانت تستغرق شهورا لإكمالها وتكلف عدة الآلاف من الدولارات لتنفيذها. 
وتتطلب مدى زمني طويل، بطريقة أخري من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تعزيز السلام في مناطق النزاعات وإدراك الواقع الحقيقي على الأرض من خلال المعلومات التي تتوفر من المواطنين أنفسهم بدون وسيط، ومن خلال تحليل هذه المعلومات يمُكن للأمم المتحدة أن تتدخل للوساطة أو إيقاف إطلاق النار في المناطق المتضررة من النزاعات من خلال اتفاقيات سلام، كما تعمل على تحديد الفئات الأكثر تضرراً في هذه المناطق المٌلتهبة، وعليه يمكن اختصاص هذه الفئات بالمساعدات الإنسانية ما قد يخفف من وطأة المعاناة التي يتعرضون لها.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن للذكاء الاصطناعي استخدام مزدوج، وهو يحمل الوجهين الإيجابي والسلبي، حيث يمكن أن تستخدمه الشركات والحكومات لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي، أو يمكن استخدامه بشكل إيجابي من أجل تخفيف حدة التوتر في مناطق النزاع المسلح، وحماية المدنيين وغير المشاركين في الأعمال العدائية، عن طريق محاولة التنبؤ بأماكن الغارات الجوية وتنبيه المدنيين في المناطق المستهدفة، كما يمكن أن تستخدم هذه التقنيات في الحصول على معلومات من قبل السكان المتضررين في مناطق النزاع المسلح وإمكانية توصيل المساعدات الإنسانية إليهم، كما يمكن أن تساهم هذه التقنيات أيضا في الوصول إلى عقد اتفاقيات سلام بين الأطراف المتنازعة كما حدث في ليبيا مؤخراً.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت إن التوسع في استخدام هذه التكنولوجيا في نشر ثقافة السلام وفي محاولة تخفيف التوتر في مناطق النزاعات المسلحة، قد يكون له مردود إيجابي على المدى البعيد في إنهاء هذه النزاعات والحروب الأهلية، كما يمكن تطوير هذه التقنيات للوصول لأكبر عدد ممكن من المتضررين في مناطق النزاع المسلح، لكن في الوقت نفسه فإن التمادي في استخدام هذه التقنيات على نحو مٌضر  سوف يشكل انتهاكاً رئيسية لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحق في حرية الرأي والتعبير ، وطالب عبد الحميد بضرورة وجود اتفاقية دولية تقنن استخدام الذكاء الاصطناعي على نحو يُرسخ من الجوانب الإيجابية التي يمكن لهذه التكنولوجيا أن تحققها، وبما يتفق مع ما ذهبت إليه اليونسكو في توصيتها بشأن تأسيس الذكاء الاصطناعي على قاعدة أخلاقية راسخة تحمي وتعزز حقوق الإنسان. وبضرورة فرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تستخدم هذه التقنيات على نحو ينتهك حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

الدنمارك تعلن نيتها استعادة نساء وأطفال من مخيمات في سوريا

الدنمارك تعلن نيتها استعادة نساء وأطفال من مخيمات في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت الدنمارك يوم الثلاثاء ١٨ أيار/مايو ٢٠٢١، إنها ستستعيد ٢٢ من مواطنيها من النساء والأطفال الموجودين بمخيمات احتجاز في مناطق “شمال شرق سوريا”، حيث يتم التحفظ عليهم لصلتهم بمقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي.
والمواطنون الدنماركيون هم ضمن نحو ١٠ آلاف امرأة وطفل من الأجانب من ٥٧ دولة في مخيمي الهول وروج الخاضعين لسلطة الأكراد السوريين، بحسب وكالة “رويترز”.
وتم اتخاذ قرار استعادة النساء الدنماركيات الثلاث وأطفالهن الأربع عشر، وكذلك خمسة أطفال آخرين دون أمهاتهم بناء على توصية من جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي.
وحتى يوم أمس الثلاثاء كانت الحكومة ترفض استعادة النساء قائلة إن هذا سيشكل تهديدا أمنيا على الدنمارك.
ويشير القرار إلى تغير في سياسة حكومة الديمقراطيين الاشتراكيين التي تواجه ضغطا متزايدا من نشطاء حقوق الإنسان ومن أحزاب أخرى ضمن تحالفها السياسي هددت بالتصويت لصالح حجب الثقة عن وزير الخارجية في حكومة الأقلية.
وتواجه حكومة الأقلية في الدنمارك بقيادة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن انتقادات أيضا بسبب المضي قدما في جهود إعادة اللاجئين إلى سوريا التي تمزقها الحرب، إذ تزعم أن الظروف في أجزاء من البلاد قد تحسنت.

المصدر: وكالات