أمريكا و٤ دول أوروبية: الانتخابات الرئاسية في سوريا لن تكون حرة ولا عادلة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مساء يوم أمس الثلاثاء ٢٥ أيار/مايو، إنها تود أن توضح أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لن تكون حرة ولا عادلة.
وتنهي سوريا استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل السوري اليوم الأربعاء ٢٦ أيار/مايو، عبر تجهيز المراكز الانتخابية واللجان المختصة لمتابعة سير العملية الانتخابية.
ويتوجه الناخبون السوريون في السادس والعشرين من أيار/مايو إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين وهم الرئيس الحالي بشار الأسد، ومحمود مرعي الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية المعارضة، وعبد الله سلوم عبد الله النائب والوزير السابق.

المصدر: وكالات

“المحكمة الجنائية الدولية”: أولى جلسات الاستماع الكبرى بشأن جرائم دارفور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن بدء جلسات الاستماع الرئيسية لـ “المحكمة الجنائية الدولية” في قضية علي كوشيب في ٢٤ أيار/ ٢٠٢١ هو خطوة مهمة نحو العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور بالسودان. لكن غياب أربعة مشتبه بهم كبار آخرين، بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، يُبرز ضرورة أن تحيلهم السلطات السودانية إلى المحكمة دون تأخير إضافي.
كان علي كوشيب، الاسم الحركي لعلي محمد علي، قائدا لميليشيا “الجنجويد”، وشغل أيضا مناصب قيادية في “قوات الدفاع الشعبي” الرديفة و”قوات الاحتياطي المركزي” التابعة للشرطة في السودان.
في ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٧، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة توقيف بحق كوشيب، شملت ٥٠ تهمة ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لمسؤوليته عن عمليات اغتصاب، وتدمير ممتلكات، وأفعال لاإنسانية، وهجمات على المدنيين وقتلهم في أربع قرى في غرب دارفور في ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.
قالت إليز كيبلر، المديرة المساعدة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “التقدم في قضية كوشيب مهم لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء دارفور وعائلاتهم الذين أرهبتهم ميليشيا الجنجويد. لكن غياب البشير ومتهمي دارفور الثلاثة الآخرين عن المحكمة الجنائية الدولية يمثل أحد أوجه القصور الرئيسية الواجب على السلطات السودانية معالجتها دون إبطاء”.
استسلم كوشيب طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى. في ٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنه محتجز لديها، ثم أعلنت لاحقا عن مذكرة توقيف ثانية صدرت في ٢٠١٨ أضافت ثلاث تهم متصلة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالقتل والأفعال اللاإنسانية المرتكبة في قرية دليج ومحيطها بدارفور في آذار/مارس ٢٠٠٤.
في الجلسات التي تبدأ في ٢٤ أيار/مايو، سيقيّم قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة في عملية تُعرف بإجراءات “إقرار التهم”.
يواجه باقي المشتبه بهم في المحكمة تهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في دارفور، وهم، بالإضافة إلى البشير، وزير الدولة السابق للشؤون الإنسانية والوالي السابق لجنوب كردفان أحمد هارون؛  ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين؛ وزعيم “حركة العدل والمساواة” المتمردة في دارفور عبد الله باندا أبكر. الجميع محتجزون في السودان ما عدا باندا.
الحكومة الانتقالية في السودان، التي تولت السلطة في ٢٠١٩، وعدت بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في تناقض ملحوظ مع عرقلة الحكومة السابقة لجهود المحكمة. رحبت الحكومة الانتقالية بمدعية المحكمة في السودان لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر ووقعت اتفاقية تعاون معها بشأن قضية كوشيب.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الانتقالية زيادة تعاونها بما يتفق مع القانون الدولي.
يقع على السودان التزام قانوني صريح بنقل المشتبه بهم الأربعة إلى المحكمة الجنائية الدولية. فقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة في ٢٠٠٥ يطالب السودان تحديدا بالتعاون مع المحكمة في اعتقال المشتبه بهم وتسليمهم.
تتحمل المحاكم الوطنية المسؤولية الأساسية عن التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بما يتماشى مع ما يُعرف بمبدأ التكامل المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. لكن حيث تؤدي تحقيقات المحكمة بالفعل إلى أوامر توقيف، ينبغي للسلطات المحلية أن تثبت للمحكمة أنها تحاكم المشتبه بهم عن نفس الجرائم التي تحاكمها المحكمة الجنائية الدولية فيما يعرف باسم الطعن في مقبولية الدعوى (أو الطعن في اختصاص المحكمة).
وفقا للمعلومات المتاحة، لم يجرِ السودان أي إجراءات محلية من هذا القبيل للمشتبه فيهم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. في نهاية ٢٠١٩، بدأ النائب العام السوداني آنذاك تحقيقا في جرائم دارفور، لكن لم يحدث أي تقدم ملحوظ.
قالت هيومن رايتس ووتش إن محاولة التقاضي في قضايا المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة سودانية سيواجه عقبات كبيرة. جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب لم تكن تشكل جرائم في القانون السوداني إلا بعد أكثر من خمس سنوات منذ بدء القوات الحكومية ارتكاب فظائع واسعة النطاق في دارفور. كما لم يُدرج القانون السوداني بعد عقيدة مسؤولية القيادة، التي تتوقف عليها إدانة القادة في كثير من الأحيان. حصانة المسؤولين، وقوانين التقادم، وانعدام ضمانات المحاكمة العادلة تشكل تحديات إضافية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام، مبادرة مهمة، لكن سيستغرق الأمر وقتا وموارد لإطلاقها عمليا.
أفادت وسائل إعلام أن أحمد هارون، أحد المشتبه بهم المتبقين، أعلن في أوائل أيار/مايو أنه يفضل محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية. ضُمّت قضيته إلى قضية كوشيب، لكن فصلت المحكمة القضيتين لاحقا عندما احتُجز كوشيب وظل هارون هاربا. كان مكتب الادعاء في المحكمة قد وصف هارون وكوشيب بأنهما “عملا معا ومع آخرين بهدف مشترك هو مهاجمة السكان المدنيين في هذه القرى والبلدات الأربع”.
قالت كيبلر: “يجب ألا يحتفظ السودان بالهاربين من المحكمة الجنائية الدولية، وهو تحدٍ لالتزاماته الدولية، بسبب تطلع الحكومة الانتقالية إلى محاكمتهم بهم يوما ما على الجرائم التي نصت عليها هذه المحكمة. لا يخدم هذا النهج الضحايا أو الحكومة”.

التعايش في إقليم كوردستان

كفاح محمود

لقد تعايشت في كوردستان اعراق وديانات ومذاهب وأجناس عبر مئات السنين، حتى قبل نشوء الكيانات السياسية الحديثة، وكما هي تضاريس هذه البلاد واختلاف أشكالها بين الجبال والسهول والوديان، توزعت الكتل البشرية وانتماءاتها في العرق والدين، بين الكورد والكلدان والآشوريين والأرمن والسريان، ومن العرب والتركمان، في كل معتقداتهم الدينية والمذهبية، حيث جمعتهم ارضا تمازجت فوقها كل الحضارات حتى غدت في يومها الأول نوروز سفيرة الانسانية الى كل العالم، جمعتهم القرى والمدن، قمم الجبال وأطراف الوديان، حيث اشترك الجميع في التاريخ والجغرافيا، وفي الحروب والعلوم والآداب، حتى تشابكت الأحداث والمشاعر والأحاسيس.
اختلطت دماؤهم ودموعهم في كل الحروب التي  خاضوها معا من اجل الحياة أو من أجل بعضهم، اختلطوا وتناسبوا فامتزجت أنسابهم وألوانهم وسحناتهم حتى لم تعد تفرق بين العربي والكوردي، أو بين الكلداني والآشوري، لم يكن هناك أي صراع بين كل هذه المكونات والأعراق وبالذات بين العرب والكورد، بل ليس للكورد إخوة وأصحاب غير هذه المكونات من العرب وغيرهم من الأعراق والديانات، لقد كان الصراع مع الأنظمة السياسية التي حكمت الجميع واستهانت بحقوق الآخرين أقواما كانوا أم أديان، وكان الجميع ضحايا لتلك الأنظمة الدكتاتورية وأساليبها القمعية والظالمة التي تعرضت لها هذه المكونات وخاصة الكورد والكلدان والاشوريون عبر تاريخهم من حروب شنتها الأنظمة الدكتاتورية والشوفينية والتي زادتهم قوة وإيمانا بقضيتهم وبعلاقتهم التاريخية النقية مع الشعب العربي، ولم تترك رغم مأساتها (أي تلك الحروب القاسية) أي أثرٍ للحقد أو الانتقام، ولعل ما حدث في انتفاضة آذار ١٩٩١م، بعد أن تحررت كوردستان من دكتاتورية النظام السابق وكيفية التعامل مع عشرات الآلاف من الجنود والضباط وحتى مع الكثير من الموظفين العرب العاملين في محافظات الإقليم، دليل على نقاء الشعب الكوردستاني بكافة مكوناته وأطيافه ونظافته من الاحقاد او الانتقام.
أن ما يؤكد متانة العلاقة الانسانية مع الشعب العربي وقوف الكثير من المثقفين والمفكرين والسياسيين والنخب الصحفية والاعلامية والناشطين مع جبهة الكورد وكوردستان ومناصرتهما من اجل حقوقهم في الشرق الاوسط عموما، وهذه فلسطين وفصائلها تشهد روعة ومتانة العلاقة بين الشعبين والثورتين الكوردية والفلسطينية منذ انبثاقهما وتعاون معظم المنظمات الفلسطينية مع الثورة الكوردية في كثير من المجالات، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها، ولم يبقَ متسع من ثرى الشام والعراق وفلسطين والكنانة حتى طوى آلافا مؤلفة من خيرة مقاتلي كوردستان من المسلمين والمسيحيين والايزيديين في حروب العرب والمسلمين عبر قرون وقرون، فاختلطت الدماء والرفات، وامتلأت مقابر الشهداء رجالا جاءوا من كوردستان دفاعا عن العروبة والإسلام.
إن التعايش الأبدي في كوردستان عبر التاريخ القديم والحديث يؤشر حضارة راقية لدى كل سكان هذه المنطقة من العالم، ليس هنا في كوردستان العراق فحسب وإنما هناك أيضا في اجزائها الثلاثة الاخرى، حيث يتعايش المسلمون والمسيحيون والايزيديون من الكورد والعرب والكلدان والاشوريون والارمن في تسامح وتعاطي خلاق  منذ أجيال وأجيال، فقد كانت كوردستان برمتها وما تزال تنتهج مبدأ التعايش والتسامح الراقي والنبيل بين الأديان والمذاهب والأعراق برغم محاولات المتطرفين من العنصريين عرقيا أو دينيا تمزيق هذا النسيج إلا إن طبيعة تركيبة السكان الاجتماعية والسيكولوجية والأخلاقية لا تسمح بنشوء هكذا توجهات أو أفكار والدليل هو تحول هذا الإقليم إلى ملاذ آمن لمئات الألوف من المضطهدين مذهبيا ودينيا وحتى عرقيا من كل أجزاء العراق الأخرى، وما يشهده الإقليم حاليا من نهوض ثقافي وحضاري لجميع مكوناته يدلل على هذا النهج السامي والأفكار النبيلة التي يتميز بها هذا الشعب الذي يقول ان كل الشعوب تسكن اوطانها الا نحن وطننا يسكن فينا، حيث تراه وتسمعه في كل الاغاني والأناشيد والحان الموسيقى والفلكلور والحكايات واساطير الاولين، حتى أصبح عنوان الانتماء لكل الاعراق والاديان في التسامح والتعايش وقبول الآخر.

المصدر: “روداو نت”

إنتحار مباشر وعلى الهواء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أمام عدد من القنوات التلفزيونية التي ظهر منها ثلاث مايكروفونات مع اللوجو الخاص بها، وثلاثة مصورين وربما عدد آخر من الاشخاص مثل السواق والمرافقين لهم، قام شاب من  طالبي اللجوء وامام مقر الامم المتحدة في اربيل بسكب البنزين على جسده، بعد حديثه عن مشكلته في الانتظار لسنوات طويلة ومعاناته من ظروف المعيشة واللجوء وعدم تلقيه اي رد او السماح له بالحديث او التواصل مع موظفي الامم المتحدة، وأشعل النار في جسده الذي اصيب اصابات خطيرة تزيد على نسبة ٩٠% حسب تصريح أطباء في المستشفى الذي نقل اليه. 
 هذا الحادث(الانتحار) الذي تم بشكل مباشر ونقلته القنوات التلفزيونية على الهواء يثير عدة مواضيع وامور يجب مناقشتها والتعامل بها حسب المنطق القانوني والانساني، واولها تعامل أولئك الاعلاميين والصحفيين المتواجدين في مكان الحادث بعدم المسؤولية الاخلاقية والانسانية تجاه هذا الشاب اليائس، حيث انشغلوا بتغطية الحدث ونقله باعتباره سبقاً صحفياً واعلامياً دون الاهتمام بالشاب نفسه بمنعه من احراق جسده بعدما وجدوا قنينة البنزين في يده وهو يقوم بفتحها وصبها على جسده،كما لم يبادورا الى مساعدته بعد اضرام النار. 
ان سلوكهم هذا وهم كانوا يقومون بتغطية ونشر الخبر وعدم قيامهم بمنعه او مساعدته في اطفاء النار المشتعلة بجسده يشكل جريمة وفق القانون، لانهم لم يتحركوا ولم يُبادروا الى اطفاء النيران المشتعله بجسد الشاب وفعلهم يشكل جريمة مشهودة وردت ضمن الجرائم الاجتماعية والامتناع عن الأغاثة وتنطبق عليها احكام المادة(٣٧٠/ثانياً) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل(..من أمتنع أو توانى بدون عذر عن اغاثة ملهوف). 
كما قامت نقابة صحفيي كوردستان بادانة تصرف الصحفيين في بيان صدر عنها ورد فيه(أن هذه الحادثة تخبرنا بأن وسائل الإعلام لدينا تبحث عن الخبر فقط، وليس عن مضمون وتبعات الخبر، وإن لم يكن كذلك، كان على الصحفيين القاء مايكروفوناتهم والهرع إلى الشاب عوضاً عن الوقوف ومراقبة الحدث، وذلك كان سيكون محل فخر). 
مأساة الشاب الذي اشعل النار بجسده هي جزء من مأساة أكبر حسب تصريح المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ب(أنه يوجد في إقليم كوردستان أكثر من  ١٠ آلاف و٧٠٠ لاجئ من إيران مسجلون لديهم، وأن المساعدات النقدية تمنح للاجئين على أساس الأسر الأكثر احتياجاً)، كما أشار الى (أنه يوجد في العالم ٨٠ مليون شخص خارج بيته الآن، بينهم ٢٢٥ ألف لاجئ سوري و٥٠ ألف غير سوري موجودين في إقليم كوردستان فقط). 
هذه الارقام تتطلب جهداً وتعاوناً مشتركاً بين الحكومات والادارات المحلية مع المنظمات الدولية والانسانية ومنظمات المجتمع المدني، بضرورة توفير الحد الادنى من الحياة الانسانية المقبولة لهؤلاء الاشخاص اللاجئين والنازحين، خاصة في جائحة كورونا وفترات الحجر ومنع التجول والبطالة والضائقة الاقتصادية التي يعاني منها مواطنوا اقليم كوردستان وازمة الرواتب والصيف الحار ومشكلة الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء، كلها تدفع ليس هؤلاء اللاجئين فقط بل اعداداً من سكان العراق لطلب اللجوء الى اوربا والدول الغربية وهدفهم ومقصدهم الاساسي لاحترام حقوق وحريات وانسانية الانسان فيها قبل كل شئ. 

المصدر: “شفق نيوز”

https://www.google.com/amp/s/ma32oul.com/2021/05/25/%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25A8-%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1/

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمفوضية يبرمان اتفاقية لدعم اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الأسبوع بروتوكول تعاون يهدف لدعم فرص وصول اللاجئين إلى الرياضة وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
ويُلزم البروتوكول المنظمتين بإنشاء مبادرات طويلة الأجل لدعم اللاجئين والنازحين قسراً من خلال تسخير القوة التي تتمتع بها كرة القدم في تحويل حياة اللاجئين إلى الأفضل لمساعدة ودعم حقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمعات المضيفة لهم.
كما ستشجع الشراكة التعاون الوثيق على أرض الواقع بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومكاتب المفوضية في جميع أنحاء أوروبا.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: “بغض النظر عن المكان الذي أسافر إليه حول العالم من أجل المفوضية ومخيمات وتجمعات اللاجئين والبلدات والمدن، أرى كيف تتمتع كرة القدم بقدرة استثنائية على توحيد الناس حول شغف مشترك. من خلال شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نأمل في استخدام قوة كرة القدم لكي يتواصل اللاجئون والمجتمعات التي تستضيفهم مع بعضهم البعض”.
وأضاف: “توفر الرياضة فرصة لإدماج اللاجئين من الأطفال والشبان – كما أنها تتمتع بقوة تحويل وإعادة بناء حياتهم وبث القيم الإيجابية في نفوسهم”.
بالنسبة لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكساندر شيفرين، فإن بروتوكول التعاون هو “وسيلة لها تأثيرها من حيث تمكين كرة القدم كأداة قوية لتمتين الإدماج الاجتماعي المستدام للاجئين وتعزيز التماسك الاجتماعي. تعتمد الشراكة مع مفوضية اللاجئين على العمل المكثف والقائم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في هذا المجال، بما في ذلك من خلال مبادرات وبرامج مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال. والأهم من ذلك، سيكون لأنشطتنا المشتركة تأثير حقيقي على الحياة اليومية للاجئين وغيرهم من النازحين قسراً“.
من جهته، قال ميشيل أوفا، مدير المسؤولية الاجتماعية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ”تؤكد الشراكة المؤسسية مع المفوضية التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بركيزة المسؤولية المضافة حديثاً لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسياساتها الخاصة بدعم اللاجئين وإدماجهم، والتي تعكس مسؤوليتنا في ضمان دعم كرة القدم الأوروبية لهذه الموضوعات المهمة للمجتمع المدني”.
وقد وقع الاتفاقية يوم الأربعاء في مقر المفوضية في جنيف المفوض السامي، فيليبو غراندي، وميشيل أوفا، مدير المسؤولية الاجتماعية لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

صدامات بين النظام السوري وشبان في جرمانا بريف دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت مصادر حقوقية سورية عن إصابة ١٥ شخصاً في صدامات بين قوة أمنية تابعة للنظام السوري ومجموعة من الشبان في بلدة جرمانا شرق العاصمة السورية، دمشق، صباح يوم أمس الأحد ٢٣ أيار/مايو، لافتة إلى أن أسباب الصدامات لا تزل غير معروفة إلى آن.
يذكر أن منطقة جرمانا تضم خليط ديموغرافي من السوريين، حيث ينتمي عدد من الأهالي إلى الطائفة الدرزية، بالإضافة السنة والمسيحيين، إلى جانب وجود مخيم يضم اللاجئين الفلسطنيين.
وأشارت المصادر إلى أن الصدامات بدأت بشجار وتوتر بين الجانبين تطور في وقتٍ لاحق إلى مواجهات، تخللها إلقاء عناصر النظام السوري قنبلة يدوية على الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، لافتةً إلى أن المنطقة شهدت الكثير من الشكاوى من قبل الأهالي ضد ممارسات عناصر النظام المنتشرين فيها.
في ذات السياق، أكدت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة دمشق، وسط أنباء غير مؤكدة، تشير إلى اعتقال قوات النظام للعنصر، الذي قام بإلقاء القنبلة ضد تجمع الشبان.
يشار إلى أن الواقعة جاءت فيما تستعد سوريا لإجراء الانتخابات الرئيسية، التي تبدو محسومة لصالح رأس النظام، “بشار الأسد” وسط دعوات واسعة لمقاطعتها واعتبارها محاولة لمنح الشرعية للنظام السوري.
وكانت جرمانا قد خضعت إبان الثورة السورية إلى سيطرة النظام السوري ومجموعات من ما يسمى بـ “الدفاع الوطني”، الذي ينتمي عدد كبير من عناصره إلى المنطقة ذاتها.

المصدر: مرصد مينا

الحكم بالسجن ٣ سنوات على العميد أحمد رحال لانتقاده “العمشات” و”الجيش الوطني”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالبت ما تسمى “فرقة السلطان سليمان شاه/العمشات”، تركيا بتسليم العميد أحمد رحال، إلى محكمة إعزاز، بسبب التشهير بقائد الفصيل وانتقاده لما يسمى “الجيش الوطني السوري” المرتبط بتركيا.
وفي بيان لها، أعلنت فرقة “العمشات” مُطالبتها تركيا بتسليم العميد أحمد رحال للقضاء العسكري المختص التابع لـ”الجيش الوطني”، وذلك بناءًا على حكم غيابي صدر عن المحكمة العسكرية التابعة للفصائل الموالية لتركيا في إعزاز.
وبحسب بيان “العمشات”، كانت قد أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق العميد رحال، وذلك “لتطاوله وتحقيره لمؤسسة الجيش الوطني” و”تشويه صورة فرقة سليمان شاه وأبو عمشة”، و”ظهوره على القنوات المعادية للثورة السورية”.
كما اتهمت الفصائل المرتبطة بتركيا العميد رحال “الطعن بالثورة السورية وأهلها”، و”تجاهله جرائم السلطة السورية” و”التنظيمات الإرهابية” وفق تعبيرهم.
وتعرض الرحال للاعتقال في تركيا في ١٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، على خلفية ظهوره في قنوات إخبارية عربية مهاجماً الدور التركي في تجنيد “مرتزقة سوريين” في الحرب الليبية وكشف فساد المرتزقة الموالين لتركيا في سوريا وعلى رأسها فصائل “العمشات”.

المصدر: وكالات

اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار و التنمية

الدكتور يحيى هاشم

تحتفل الأمم المتحدة كل عام في يوم ٢١ مايو باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار و التنمية للتأكيد على أهمية الثقافة و تأثيرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعرف على تنوع الثقافات حول العالم ويساعد الاحتفال بهذا اليوم في تعزيز مفهومنا لقيم التنوع الثقافي التي تدعم الأهداف الأربعة لأتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وهي دعم نظم مستدامة لحوكمة ثقافية وتحقيق تبادل متوازن من السلع والخدمات الثقافية ودمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة وكذلك تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
يعتبر التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية ويعد ميزة مهمة للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لأن القبول بفكرة التنوع الثقافي يؤدي إلى خلق حوار بين الحضارات والثقافات و تبادل المعرفة والخبرات وتنمية روح العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية لذا فإن بناء جسر يعالج الهوة بين الثقافات يعد أمرا ضروريا لتحقيق السلام والإستقرار والتنمية.
ويشجع الأحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية إتاحة الفرص الجديدة الإبداعية والإبتكارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الصناعات الإبداعية والمشروعات متناهية الصغر المرتبطة بالتعبير عن الجوانب الثقافية للشعوب ويزيد مفهوم التنوع الثقافي لدينا من المعرفة بحقوق الإنسان ليكون لدينا ثقافة تقبل الآخر وتقدير ثقافته مما يخلق حاله من الأستقرار الذي يؤدي إلى السلام الإجتماعي وتحقيق أهداف التنمية بعيدا عن العزلة والصراعات.
إن المشاركة في هذا اليوم العالمي في غاية الأهمية لكي نتعرف على المزيد من الثقافات التي تجاورنا مما يخلق حالة من الفهم المشترك بيننا وينعكس على التفكير المشترك في تبادل الخبرات و المعلومات مما يعزز روح الإبتكار والإبداع في حل المشكلات التي تواجهنا خلال رحلتنا في تحقيق أهداف التنمية.
كما أن زيادة الوعي بمفهوم الحوار بين الشعوب يعد آلية هامة في التصدي لخطاب الكراهية والعنف ولا يعطي الفرصة لمن يريدون إعاقة التنمية وتفكيك المجتمعات في تحقيق أهدافهم وهو أمر في غاية الأهمية وخاصة مع الأجيال الجديدة القادمة التي يجب أن تعتمد على الحوار كآلية أساسية في معالجة كافة المشكلات المستقبلية لأن هذا الحوار هو ما يخلق أرضية مشتركة بين الأطراف المختلفة لأمكانية الوصول إلى الحلول المقترحة التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية وتحقيق السلام الإجتماعي والإستقرار بعيدا عن العنف والكراهية.
إن ما يعيشه العالم الآن من تغيرات سريعة وتطورات تكنولوجيه هائلة جعل العالم أشبه بالقرية الصغيرة وأصبح الإتصال بين الشعوب أكثر سهولة مما يساعدنا على تبادل الثقافات وقبول التنوع الثقافي وتعزيز لغة الحوار من أجل حل المشكلات ليكون هدفنا واحد وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تحقق الحياة الكريمة لكل شعوب العالم ونخلق جيلا جديدا لديه وعي بقيمة الحوار من أجل تحقيق الإستقرار والسلام والتنمية في وقت واحد.
و هذا ما عهدناه دائما في الأيام العالمية التي تطلقها الأمم المتحدة التي تنبع من إحتياجات إنسانية إجتماعية تهم شعوب العالم جميعها من أجل خلق مستقبل أفضل لنا جميعا.