ضغط أمريكي لفتح معابر إضافية أمام إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا

ضغط أمريكي لفتح معابر إضافية أمام إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف السفير الأميركي في الأمم المتحدة جيفري بريسكوت، أن الولايات المتحدة تعمل على فتح معابر إضافية أمام إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، وليس فقط تمديد آلية إدخالها من معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.
وأضاف بريسكوت أن الإدارة الأميركية والمسؤولين الأميركيين يؤكدون على بذل جهود إضافية لمعالجة مسألة الإغاثة في سوريا.
وأشار إلى إعلان بلاده عن تقديم ٢٤٠ مليون دولار، ليصل حجم المساعدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة إلى نحو نصف مليار دولار، ليس فقط لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين عبر المعابر الحدودية وإنما لمساعدة الدول المضيفة.
وسلّط بريسكوت الضوء على أهمية المعبر الحدودي “باب الهوى” بين تركيا وسوريا، حيث يمر ١٠٠٠ شاحنة شهرياً لنقل مساعدات إنسانية خصوصاً لسكان الشمال السوري، موضحاً أن الأمم المتحدة أكدت زيادة حاجة السوريين للمساعدة بنسبة ٢٠% مقارنة بالعام الماضي، واصفاً المعبر بأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة لثلاثة ملايين سوري، محذراً من أن كثيراً من الناس سيموتون إذا أغلق، بحسب وكالة الأناضول.
على صعيد متصل، وجه رؤساء لجان العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، حثوه فيها على بذل جهوده وكل ما بوسعه للضغط على روسيا والصين لتمديد الإذن الممنوح للأمم المتّحدة لاستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وأن يشمل إعادة فتح معبري “باب السلام” و”اليعربية”.
قالت رسالة رؤساء اللجان إنه “بدون الوصول عبر الحدود، يجب على وكالات الأمم المتحدة الاعتماد على عمليات التسليم عبر الخطوط الخطرة وغير الموثوقة، والتي يمكن لنظام الأسد أن يعرقلها في أي وقت”.
وأشارت إلى أن “استعادة النطاق الكامل لعمليات المساعدة عبر الحدود أمر أساسي للتخفيف من المزيد من التدهور في هذه الكارثة الإنسانية، ويساعد في صد جهود الكرملين لتقويض قدرة مجلس الأمن الدولي على دعم السلام والأمن الدوليين”.
وبحسب الرسالة فإن أكثر من ١٣ مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما يعاني أكثر من ١٢،٤ مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن تسبب جائحة “كورونا”، وسوء الإدارة الاقتصادية المزمن لنظام الأسد، بتفاقم الكارثة الإنسانية.
في السياق، وصف المشرعون الأميركيون الحملة الروسية لإنهاء إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بأنها “جزء من جهد أكبر للحفاظ على وصول شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع المجتمع الدولي على إعادة تأهيل نظام الأسد، وفتح الباب أمام تمويل إعادة الإعمار الذي من شأنه أن يرسخ نظام الأسد في السلطة، ويؤمن لروسيا موطئ قدم استراتيجي في المنطقة”.
وأضافوا أنه “في ظل استمرار نظام الأسد والفظائع الروسية والإيرانية، يجب أن نعارض بشدة أي جهود لتطبيع جرائمهم ضد الشعب السوري، وعلى الولايات المتحدة الاستمرار في التأكيد على الانتقال السياسي ووقف إطلاق النار على النحو المطلوب وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، باعتباره المسار الشرعي للمضي قدماً في العملية السياسية والانتقال إلى الديمقراطية في سوريا”.

المصدر: وكالات

حقوق الانسان: مصير المختطفات على يد “داعش” مازال مجهولا

حقوق الانسان: مصير المختطفات على يد “داعش” مازال مجهولا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الخميس ١٠ حزيران/يونيو، ان مصير الالاف من المختطفات لايزيديات والتركمانيات والشبكيات على يد عصابات “داعش” الارهابية مازال مجهولا.
وقال الغراوي في بيان، ان “لضحايا عصابات (داعش) الإرهابية وأسرهم الحق في سبل انتصاف فعالة متى انتهكت حقوقهم جراء تعرضهم الى جرائم ممنهجة منها معرفة مصير المختطفات وتقديم الجناة للعدالة وجبر الضرر”.
وأضاف ان “على الحكومة ان تكثف جهودها الدبلوماسية والامنية باطلاق حملات للبحث عن المختطفات ومعرفة مصيرهم كون هذا الامر يمثل اولوية لاسر الضحايا”.
ودعا الغراوي الى “اطلاق برامج تأهيل الناجيات وجبر الضرر الى العوائل التي تعرضت الى جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على يد عصابات داعش الارهابية وإن تسعى الحكومة لاصدار قرار اممي للتعويضات بما يحقق انصاف الضحايا وجبر الضرر”.

المصدر: “المعلومة” الالكتروني

مقتل جندي روسي وإصابة ٣ في انفجار في مناطق “شمالي سوريا”

مقتل جندي روسي وإصابة ٣ في انفجار في مناطق “شمالي سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل جندي روسي وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار استهدف آليتهم في سوريا، وفق ما نقلت، يوم الأربعاء ٩ حزيران/يونيو، وزارة الدفاع الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها، إلى أن تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية في ريف الحسكة “شمال شرق سوريا”.
ونقلت الوكالات عن وزارة الدفاع “بعد الانفجار، قضى جندي روسي متأثرا بجروحه. ونقل ثلاثة كانوا برفقته في (الآلية) إلى مرفق طبي حيث تلقوا الرعاية اللازمة”.
من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار وقع في قرية الأسدية الواقعة على الخط الفاصل بين مواقع “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” و”الجيش السوري”، ومواقع “القوات التركية” و”الفصائل الموالية لها”، في ريف أبو رأسين الشمالي ضمن محافظة الحسكة.
وأشار المرصد السوري إلى وصول مروحيات روسية إلى أجواء المنطقة لإسعاف باقي المصابين الذين يبلغ عددهم ٣، حيث وقع الانفجار عندما ضرب لغم أرضي العربة العسكرية التي كانت تقل جنود من القوات الروسية.

المصدر: وكالات

التنمية وفايروس التمييز

التنمية وفايروس التمييز

عبد الحسين شعبان

ما تزال مجتمعاتنا تعاني من آفات خطيرة مثل التخلّف والجهل والأمّيّة والفقر والمرض.
وهذه تحتاج لمواجهتها إلى المعرفة والعلم والتكنولوجيا والقيم الإنسانية، ولا سيّما قيم الحرية والسلام والتسامح والمساواة والعدالة والمشاركة والشراكة، إذْ لا يمكن بناء المجتمعات وإنجاز مشاريع التنمية بزعم أفضليات هذا الدين أو ذاك، أو أحقّية هذه الطائفة أو تلك، فلن يتحقّق التقدّم المطلوب بالإقصاء أو التهميش الأيديولوجي، سواءً باسم الدين أو القومية أو مصالح الكادحين، خصوصاً بإدعاء امتلاك الحقيقة، بل والحق في احتكارها،  ولعل كلّ جهة أو جماعةٍ أو طائفةٍ تصوّر نفسها، وكأنها الفرقة الناجية “المبشّرة بالجنّة” حسب تعبير المؤمنين، أو الطليعة المقدامة حسب الأيديولوجيا السياسية اليسارية.

معارك داخلية

لقد صرفت مجتمعاتنا سنوات طويلة، ولا سيّما بعد إحرازها على الاستقلالات في معارك داخلية محتدِمة، تارةً باسم حقوق “الأغلبية” السائدة، وأخرى باسم “الأقلية” المهضومة، وثالثة بدعوى “الأيديولوجيا”، ورابعة تحت عنوان اختيار “طريق التنمية”. واحتربت القوى والتيارات السياسية فيما بينها، مرّة بين “الملكيين” و”الجمهوريين”، وأخرى بين القوميين والشيوعيين وثالثة بين الدينيين والعلمانيين.
كما شهد العالم العربي صراعاً دينياً وطائفياً، مرّة لإقصاء المسيحيين أو تهميشهم، وشمل الأمر بقية المجموعات الثقافية التي تسمّى مجازاً بـ “الأقليّات”، ومرّة ثانية بين “الشيعة” و”السنّة”، ومرّة ثالثة بين مجموعات إثنية أو لغوية أو سلالية، وجميعها تتعلق بهدر الحقوق وعدم تحقيق المواطنة المتساوية من دون تمييز أو استعلاء.
وفي المجتمعات المتعددة الثقافات، دينياً وقومياً وإثنياً، ولغوياً، ومنها بلداننا العربية وبعض البلدان الإسلامية، أكّدت التجربة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة والنهوض بهذه المجتمعات والبلدان من واقع التخلّف إلى واقع التقدم، إلا بالتعاون بين مختلف التكوينات. فالأوطان تُبنى بالسلام والاستقرار والتعايش.
وكان دستور اليونسكو قد أكّد: “لما كانت الحروب تتولّد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام”، والأمر يحتاج إلى حوار وتفاهم لحل المشكلات الوطنية والاجتماعية، وتوافق وطني في ظل سيادة القانون.
ولعلّ بلداً صغيراً نسبياً ومتخلّفاً مثل ماليزيا تمكّن وخلال ثلاثة عقود من الزمان، التحوّل إلى دولة صناعية قادرة على المنافسة في السوق العالمية، بفعل قيم التسامح والسلام والعيش المشترك بين المجموعات الثقافية المختلفة المسلمة والبوذية والمسيحية والهندوسية وأتباع ديانات قديمة أخرى.
لم يكن وصول بلد مثل ماليزيا إلى النجاح المطلوب عبر فتاوى تكفّر هذه المجموعة الدينية على حساب تلك أو تعلّي هذه الطائفة على حساب طائفة أخرى، بل كان بالتوجه – وعلى نحو صارم – لوضع مسافة واحدة من الجميع، ولم يكن ذلك من دون عناء أو أخطاء أو حتى شبهات فساد، لكن المشروعية القانونية كانت هي الضامن للنجاح وللشرعية السياسية.
كما لم تكن لدولة كبرى مثل الصين أن تحقّق القفزة النوعية الهائلة في التقدّم بالكتاب الأحمر لـ ماوتسي تونغ ووصاياه، بل كان الانصراف إلى العلم والتكنولوجيا وتعديل شروط الإنتاج وعلاقاته بالقوى المنتجة، هو الذي ساهم في تحقيق التراكم المطلوب، فضلاً عن نظام إدارة سليم، وإرادة سياسية فاعلة.
وهكذا فإن التساوق مع منجزات العلم والتكنولوجيا وتوظيفها بشكل صحيح وعلمي هو الذي حقق المنجز التنموي.
لقد أكّدت التجارب التنموية أن إحراز التقدّم يتطلب علماء في الفيزياء والكيمياء والهندسة والطب، وليس تكديس أعداد من خريجي المدارس الدينية هم أقرب إلى العاطلين عن العمل منهم إلى منتجين، كما ليست حاجة المجتمع إلى كوادر تتخرّج من المدارس الحزبية لا عمل لها سوى الأوامرية البيروقراطية، وهؤلاء وأولئك دائماً ما يميلون إلى التعصّب ووليدِه التطرّف. والأخير يصبح عنفاً إذا صار سلوكاً وانتقل من التفكير إلى التنفيذ.

سلف صالح

فما بالك حين تتبنّاه الدولة، سواء باسم “الثورة الثقافية” أو الإيمانية المُؤدلجة، باسم “التكفير والهجرة” أو “ولاية الفقيه” أو “العودة إلى السلف الصالح” حسب داعش وأخواتها، فإن تأثيراته السلبية تكون كبيرة على المجتمع، لا سيّما إذا تم ضخّه عبر التربية والتعليم والإعلام والثقافة السائدة، ناهيك عن القوانين الناظمة للاجتماع السياسي.
يقول مهاتير محمد عن تجربة ماليزيا: “لقد قررنا أن نعبر المستقبل بمباركة كل المكوّنات العرقية والدينية والثقافية من دون الالتفات إلى عذابات ومعارك الماضي، فنحن أبناء اليوم… ومن حقّنا أن نتمتّع بخيرات هذا الوطن”.
أما الصينيون فبعد وفاة الزعيم ماوتسي تونغ ١٩٧٦ وانتهاء “الثورة الثقافية”، ذات البعد الأيديولوجي الدموي، فإنهم توجّهوا إلى بناء القدرات بإرادة قوية وطموح كبير، وخلال أربعة عقود من الزمان نافست الصين الولايات المتحدة القوة الأكبر والأكثر تقدماً في العالم.
وفي الحالتين الماليزية والصينية، لم يكن الاعتبار سوى للعلم والتكنولوجيا وهما ما نحتاج إليه في بلداننا العربية والبلدان الإسلامية، خارج دوائر التزمت والتشدّد والغلو الديني والـــــطائفي، الذي ضرب فايروسه بلادنا بالصميم أكثر من فايروس كورونا، وأحـــــدث تمزّقاً وتـــــــفتّتاً في بنية مجـــــتمعاتنا، ونحن لما نكن قد شفينا بعد، من فايروس الأيديولوجيا الذي هيمن علينا وتوغّل فيــــنا لسنوات طويــــــلة.

المصدر: جريدة “الزمان”

هولندا .. السجن ثلاث سنوات لرئيس منظمة بتهمة دعم تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا

هولندا .. السجن ثلاث سنوات لرئيس منظمة بتهمة دعم تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طلبت النيابة العامة، اليوم الأربعاء ٩ حزيران/يونيو، من محكمة رورموند، الحكم بالسجن ٤٠ شهرا، ستة منها معلقة بحق “محمد العربي أ”. واتهم الشاب البالغ من العمر ٤١ عامًا بدعم تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.
وأشارت صحيفة دي تلغراف الهولندية، إلى أن العربي نائب رئيس مسجد “الهدى” كان رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة “بيبي كير” بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، بتهمة تقديم الدعم. إلى التنظيم الذي أعلن القضاء على مناطق سيطرته في سوريا، باستثناء بعض الجيوب.
ونقلت الصحيفة الهولندية عن النيابة قولها إن “بيبي كير” تبرعت بحليب الأطفال وحفاضات الأطفال إلى مستشفيات في المنطقة التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” في سوريا، كما قام الرجل بتحويل أموال إلى منظمة تركية تدعم بشكل غير مباشر المنظمة.
وفي هذا الصدد، طالبت النيابة العامة بعدم السماح للرجل بقيادة منظمات إغاثية لمدة ثلاث سنوات.
كما ذكرت النيابة العامة أن “محمد أ” أرسل بالفعل مواد إغاثة إلى أراضي “داعش”، وهذه البضائع كانت مخصصة فقط لمقاتلي “داعش” وليس لغيرهم.
وبالتالي، تعتبر النيابة العامة أن الرجل، الذي كان يتلقى أيضًا مساعدة اجتماعية من بلدية سيتارد جيلين، سافر ١١ مرة على الأقل إلى سوريا بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٧، ولم يبلغ البلدية بذلك. وأنه حول ما لا يقل عن ١٠٠ ألف يورو إلى منظمة “فوكارا دير” التركية، وبحسب النيابة فإن هذه الأموال كانت لدعم “داعش”.
وبحسب النيابة العامة، ضلل “العربي أ” المتبرعين بعرض صور أطفال من “صربيا” كأطفال سوريين بمشاهد حزينة. كما وعد بمساعدة الجميع بغض النظر عن الشخص. بينما ذهبت الأموال والبضائع المتبرع بها حصريًا لـ “داعش”.

المصدر: وكالات

كشف حصيلة ضحايا الليلة الدامية في سوريا.. ١٠ قتلى ٧ منهم غير سوريين

كشف حصيلة ضحايا الليلة الدامية في سوريا.. ١٠ قتلى ٧ منهم غير سوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف المرصد السوري عن ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على سوريا، إلى ١٠ أشخاص؛ موضحاً أن العدد مرشحٌ للارتفاع لخطورة حالات الجرحى من جرّاء القصف الإسرائيلي؛ موضحاً أن من بين القتلى ٧ من جنسيات غير سورية.
وقال المرصد: الهجوم الإسرائيلي استهدف مستودعاً للذخيرة يُعتقد أنه لميليشيا “حزب الله” في حمص.
وليل الثلاثاء/الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدّى “لعدوان إسرائيلي” صاروخي في سماء العاصمة دمشق.
وذكرت: “دفاعاتنا الجوية تصدّت لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية”.
وقال معارضون سوريون إن الصواريخ الإسرائيلية ربما استهدفت فصائل مسلحة تدعمها إيران، فيما لم يعلّق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء.
ويعد هذا الهجوم أول ضربة صاروخية خلال شهر، حيث استهدفت غارات قبل الفجر مدينة اللاذقية الساحلية قرب قاعدة جوية روسية في الخامس من أيار/مايو الماضي.
وقالت مصادر مخابراتية غربية، إن تكثيف إسرائيل ضرباتها على سوريا منذ العام الماضي يأتي في إطار حرب سرية وافقت عليها الولايات المتحدة.
والضربات أيضاً جزءٌ من سياسة معادية لإيران قوّضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الكبيرة التي تتمتع بها طهران من دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال القتالية.
وقالت المصادر المخابراتية إن إسرائيل وسّعت في العام المنصرم نطاق أهدافها في أنحاء سوريا، حيث شارك آلاف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في استعادة كثيرٍ من الأراضي التي فقدتها القوات الحكومية.

المصدر: وكالات

مجلس الأمن يوافق على تولي غوتيريش منصب الأمين العام لولاية ثانية

مجلس الأمن يوافق على تولي غوتيريش منصب الأمين العام لولاية ثانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وافق مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الثلاثاء ٨ حزيران/يونيو، على تولي أنطونيو غوتيريش (٧٢ عاما) رئاسة الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين ٢٠٢٢ و٢٠٢٦ وهي فترة يتوقع منه أن ينكب خلالها على حل النزاعات.
ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي السابق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧ ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية، إذ رفضت حوالى عشرة ترشيحات فردية لأنها لم تحظَ بدعم أيّ من الدول الـ١٩٣ الأعضاء في المنظمة.
وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن، الهيئة الأساسية في عملية التعيين، بإجماع أعضائه الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريش، وفق ما أعلن السفير الاستوني سفين يورغنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس، ويُنتظر التأكيد الرسمي من جانب الجمعية العامة قريباً.
و بعد ولاية أولى خصصت للحدّ من عواقب السياسة الأحادية الجانب التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على المنظمة، سيتعين على غوتيريش وضع “خطة لإيجاد حلول لكل الأزمات المندلعة”، على ما قال دبلوماسي.
وسجله في هذا المجال لا يزال متواضعا منذ خمس سنوات مع استمرار غياب الحل السياسي في كل من سوريا واليمن ومالي.
وخلال ولايته تم الاتفاق على اسم جمهورية مقدونيا الشمالية فيما بدأت عملية انتقالية في ليبيا، لكن الأمم المتحدة قامت في هذا الإطار بدور المرافق لمسار باشره الليبيون.
ويفضل غوتيريش دبلوماسية الكواليس مؤكداً أنه يعمل دونما هوادة لتجنب تدهور النزاع في قبرص ولاحتواء الميول الحربية للسلطة الإثيوبية في تيغراي ولحشد دعم مجلس الأمن.
إلا أن مصادر دبلوماسية عدة طلبت عدم الكشف عن هويتها رأت أن النتائج التي سجلها محدودة وأشار بعضها إلى عدم تحرك الأمم المتحدة حيال الإبادة التي وقع ضحيتها الروهينغا في بورما العام ٢٠١٧.
وأكد غوتيريش مطلع مايو/أيار أن “العناصر الأساسية لأنشطته” ترتكز على العمل بعيدا من الأضواء.
وقال “أحياناً، لكي يكون الشخص فعّالاً، يجب أن يعمل في الكواليس، كي ينشئ قنوات تواصل بين الأطراف”.
ورأى أيضاً أن هذه الأمور “أساسية لتجنّب الأسوأ في المواجهات ومحاولة إيجاد حلول”.
حقوق الإنسان
وغوتيريش سياسي محنك يخضع لضغوط متواصلة من القوى العظمى كما الدول الصغيرة إلا أنه نجح في عدم إثارة تحفظ أو عداء أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا) ما ضمن له إعادة تعيينه أمينا عاما.
وقال دبلوماسي من إحدى الدول الخمس “ندين له بعدم تشرذم الأمم المتحدة بسبب ترامب وهذا أمر كان ممكنا، هذا الأمر غير كاف وسيكون التحدي في الولاية الثانية”.
وأضاف مصدر آخر طلب عدم الكشف عن اسمه أيضا “يواجه صعوبة في تشكيل ثقل لحل الأزمات لكن هل من سبقوه في المنصب كانوا أفضل منه؟”.
وبسبب غياب قدرته على التأثير في قرار القوى العظمى، انخرط انطونيو غوتيريش في مكافحة التغير المناخي.
وقال قبل فترة قصيرة “لا يمكننا تحقيق أهدافنا في مواجهة التغيير المناخي إن لم نعتمد نهجا مشتركا يضم ثلاثة ميادين” هي المحيطات والتلوث والتنوع الحيوي حيث عدم التقدم فاضح.
وفي مواجهة وباء كوفيد-١٩، عرف في غالب الأحيان إيجاد الكلام المناسب منبها من الآثار المدمرة الراهنة والمقبلة للجائحة، إلا أن هامش تحركه هنا أيضا كان محدودا أمام الدول التي فضلت الانطواء على نفسها بدلا من التعاون لمواجهة العدو المشترك.
وتأتي الانتقادات الأقوى حيال غوتيريش الذي كان المفوض السامي لشؤون اللاجئين (٢٠٠٥ – ٢٠١٥) من منظمات غير حكومية تأخذ عليه عدم التحرك كثيراً على صعيد حقوق الإنسان.
ويقول كينيث روث مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان “اتسمت الولاية الأولى لغوتيريش بصمت علني حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الصين وروسيا والولايات المتحدة، عليه أن يتحول خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مدافع شرس عن الحقوق” كما بدأ يفعل على صعيد بيلاروس وبورما منذ الانقلاب.

المصدر: أ ف ب

تركيا تدرج صحفيًا على قائمة الإرهاب بزعم الانتماء لمنظمات إجرامية

تركيا تدرج صحفيًا على قائمة الإرهاب بزعم الانتماء لمنظمات إجرامية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدرجت السلطات التركية، يوم الثلاثاء أمس ٨ حزيران/يونيو، الصحفي التركي الهارب من المؤبد، جان دوندار، على قائمة الإرهاب الحمراء بزعم انتمائه لمنظمات إرهابية.
ووفقًا للخبر الذي نشره موقع “سي إن إن” في نسخته التركية، أوضح زعيم المافيا التركي، سادات بكر، في مقطع فيديو له، براءة الصحفي من كل التهم المنسوبة إليه، وأكد أن المخابرات التركية ترسل الأسلحة إلى الإرهابيين في سوريا، وتتعاون مع عصابات المافيا لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية في سوريا.
وفي ضوء ذلك، قال دوندار، الهارب إلى ألمانيا، معلقًا على اتهامات زعيم المافيا التركي لأردوغان والاستخبارات التركية، في مقطع فيديو على قناة “أوزجوروز راديو” على يوتيوب، “يبدأ أسبوع من السهر للأخ أردوغان، أما أنا سأنام قرير العين، في النهاية الطريق أمامي مفتوح، وسأعود لدولتنا، أما أنت ستحاكم، والله ستحاكم”.
وقال بكر في مقطع الفيديو الثامن الذي نشره يوم الأحد، “اتهموني بإرسال الأسلحة إلى جبهة النصرة في سوريا، لكنني لم أرسل أي شيء، كانت شركة صادات هي من ترسلها”.
وفي ٢٥ كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لن تعيد الصحفي التركي جان دوندار، إلى بلاده، بناء على طلب تقدمت به أنقرة إليها.
وأوضحت الخارجية الألمانية، أنه من حيث المبدأ، لا تقوم ألمانيا بتسليم المطلوبين لأسباب سياسية، مضيفة أن الحكومة الألمانية تبذل جهودها من أجل وسائل الإعلام والتقارير المستقلة في جميع أنحاء العالم.
وأشارت الخارجية إلى أن الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، يعد مطلبًا أساسيًا لكي تكون هناك علاقة جيدة ودائمة بين تركيا وألمانيا، وتركيا والاتحاد الأوروبي.
كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وصف حكم الحبس الصادر عن المحكمة التركية بحق دوندار بأنه “صفعة للصحافة المستقلة ولا يمكن قبوله”.
كما طالب رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، السلطات الألمانية، بتسليم تركيا رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهوريت” جان دوندار، عبر تغريدة نشرها باللغة الألمانية.
كانت المحكمة التركية قد قضت بالسجن ٢٧ عامًا و٦ أشهر بحق دوندار بتهمة “التخابر” و”مساعدة تنظيم إرهابي” في إطار قضية ما يعرف في تركيا بـ”شاحنات المخابرات المحملة بالأسلحة لإرسالها إلى الجهاديين في سوريا”.

المصدر: وكالات

العدالة المفقودة على كافة المستويات

العدالة المفقودة على كافة المستويات

منير شحود*

على أهميته وخطورته وتِركته الاقتصادية الثقيلة، يعدُّ انتشار فيروس كوفيد-١٩ مجرّد جائحة عابرة، مقارنةً بكمّ المشاكل شبه المستعصية التي يواجهها العالم، كالتلوث البيئي والإرهاب والصراعات المحلية والدولية، التي لا بد وأن تنعكس آثارها السلبية على الجميع في نهاية المطاف. لن يطول الوقت قبل أن يتغلّب العلماء على الجائحة الجديدة، كما حدث بالنسبة لجوائح سابقة، ولو أن الفيروس أجبر الدول على التقوقع ضمن حدودها، وقطّع أوصال الدولة الواحدة، موجهاً ضربة موجعة للعولمة، التي كانت قد حوّلت العالم إلى مجرد قرية صغيرة. ولولا وجود وسائل التواصل الحديثة لتقهقر العالم إلى حقبٍ سابقة.
لكن المشاكل الأخطر حالياً تتمثل في صعوبة حل وتطويق الصراعات بمستوياتها الثلاثة، المحلية والإقليمية والدولية. لكن، ولخطورة الصراعات التي قد تنشأ في ما بينها، تلجأ الدول الكبرى للاستثمار في الصراعات الإقليمية والمحلية من أجل تحقيق مصالحها، وتوجيه الطعنات لمنافسيها بعيداً عن حدودها. حدث ذلك في زمن الحرب الباردة، حينها كانت الصراعات مضبوطةً بدرجة أكبر مقارنةً بالحالة الراهنة، بوجود طرفين أساسيين وحسب، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. بينما يقود تدخل العديد من الأطراف في النزاعات الإقليمية والمحلية الحالية، بما في ذلك الدول الكبرى، إلى استفحالها وتعقدها وإطالة أمدها، ولنا في الحروب التي أعقبت ثورات الربيع العربي خير مثال.
ولسوء الحظ، جاءت هذه الثورات في الفترة التي انشغلت فيها الدول الكبرى بالتنافس على تحقيق المكاسب، مع ضمور متزايد لدور وأهمية هيئة الأمم المتحدة في المجال الأمني، نظراً لتقادمها واختلاف الظروف التي أنتجت صيغتها التوافقية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية. فسلطة مجلس الأمن الدولي، كآلية لفضّ النزاعات على مستوى العالم، لم تعد كافية، وقد تحكمت بقرارات المجلس الدول الأربع المنتصرة في الحرب الكونية الثانية (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا)، ولم تعنِ إضافة الصين، كدولة خامسة إلى هذه الدول التي تمتلك حق الفيتو، سوى بترجيح كفة الأنظمة المستبدة على مستوى العالم، بينما عجزت روسيا، وريثة الاتحاد السوفياتي، عن الدخول في عصر الديمقراطيات وبقيت معلّقة على حافته.
ومثل غيرها من القضايا، تبدو عدالة مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالمسألة السورية مثيرةً للمرارة والسخرية، وقد دفع السوريون جمعهم ثمناً باهظاً لحالة عدم التوافق الدولي، وخيبت فيتوات روسيا والصين ضد الأغلبية العظمى من القرارات التي اقترحتها باقي الدول دائمة العضوية في المجلس الآمال بإمكانية الوصول إلى حل سياسي عادل لقضيتنا المعقدة، لا لسبب، سوى الرغبة بمناكفة الولايات المتحدة ودول الغرب للحصول على المزيد من المكاسب، وتسجيل النقاط لصالحهما، وعلى أنقاض مصالحنا الوطنية بالذات.
من جهةٍ ثانية، تبرهن الولايات المتحدة، التي تحولت إلى قطب أوحد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته “الاشتراكية” (١٩٩١)، على عدم أهليتها لحل النزاعات التي تورطت فيها على نحوٍ مقبول، كما في العراق وأفغانستان، في الوقت الذي طالبت فيه العديد من الدول الصاعدة إلى حلبة المنافسة الدولية بتقاسم الحصص وتشكيل عالمٍ متعدد الأقطاب.
وبينما تدوس الأنظمة المستبدة حقوق الإنسان على امتداد العالم بلا رحمه، تضع الدول الديمقراطية هذه الحقوق، التي أبدعها الفكر الإنساني الليبرالي، في ثلاجة الذكريات، وتتصرف بمنتهى الأنانية إن تعلّق الأمر بحيوات وحقوق الآخرين. إن مثل هذه السياسات لم تعد تساهم في إنتاج الفقر والجهل فحسب، بل والإرهاب الأعمى أيضاً، وهو ما ينعكس على العالم بأسره.
خلاصة القول بأن الوضع الدولي لن يكون مناسباً في المدى المنظور لحل النزاعات الإقليمية والمحلية، وأن هيئة الأمم المتحدة لم تعد فاعلة في ظروف باتت مختلفة عن تلك التي نشأت فيها، إذ أن قدرة مطلق دولة، مهما علا شأنها وبلغت قدرتها، على تعطيل قرارٍ دولي ما من خلال حق الفيتو الذي حصلت عليه لمجرد انتصارها في الحرب، لا تتماشى مع أي نوعٍ من العدالة، لا بل أنها الظلم بذاته.
أما نحن فمصيبتنا مركّبة، وقد ساهم الحمقى منّا في تفجير البيت على رؤوسنا جميعاً، وأعطوا الاستبداد فرصةً ذهبية ليمضي في الخراب إلى حدوده القصوى. ولم يمّد أحدٌ إلينا يد المساعدة إلا بحدود ما يبقينا أحياء، من أجل أن يستمر الصراع والموت بيننا وعلى أرضنا، طالما أن المتدخلين لم يتفقوا ويتوافقوا على تقاسم الحصص في بلدنا وفي غير منطقة، فأصبحنا مجرد رهائن لحين تحقُّق مصالح الآخرين.
لقد آن الأوان من أجل مراجعة حساباتنا وتبديد أوهامنا في زمن انكشاف المواقف والسياسات، وآن للمخدوعين أن يتوقفوا عن الانصياع والتذلل لقوى الأمر الواقع تحت أي حجة أو دافع، على حساب مستقبل أبنائهم وبلدهم، وفي غيبة عن التاريخ وحقائقه الصادمة.
ما يميز هذه المرحلة هو اختلاط المواقف والحالات، فقد نجد الجلاد والضحية يرقصان سويةً، والأسى وقد لبس رداء الفرح، ومنافقين ومتسولين ومرضى نفسيين يزهقون كرامتهم على أبواب سادةٍ طارئين، وتائهين يرفسون جثث أبنائهم ومستقبل الباقين منهم بذات الأقدام، في زمن انتُزعت قيمه ومعاييره واستُبيحت فيه حياة الناس ومصادر رزقهم وعيشهم.
والفرح أمر مختلف تماماً، وهو يرتبط بالعفوية والحرية والعدالة وتحقيق الإنجازات المختلفة، فأين الحال من كل ذلك؟ إنه مجرد سراب فرح عابر يطارده بائسون وقد اشتاقوا للحياة، بينما تبكي قلوبهم وهم يتسولون لقمة العيش. إن كل هذا العبث والمجون والصخب لن يحقق أي فرق، ولا يبني حتى قنّا للدّجاج، فكيف ببناء أوطان يطيب العيش فيها، وما تزال برسم المستقبل!

  • استاذ جامعي سابق، ممنوع من التعليم بتهمة ربيع دمشق