إنفجار ضخم يهز ريف حلب في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نشطاء تابعين للمرصد رصدوا  في مناطق ما تسمى “درع الفرات”، انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم السبت ١٧ تموز/يوليو، بسيارة في مدينة “الباب” شرقي حلب، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.
 وأشار المرصد السوري إلى مقتل شابين وإصابة آخرين في ريف “الباب” بريف حلب الشرقي، نتيجة اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين مواطنين عشائريين في منطقة ترحين.
كما أطلق مسلحون النار على مقر عسكري للفصائل المرتبطة بتركيا قرب منطقة الاشتباكات، بينما رد عناصر الفصيل بإطلاق النار على المسلحين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، في ٢٦ حزيران/يونيو، اشتباكات عنيفة في مدينة “الباب” بريف حلب الشرقي، بين عائلة نازحة من دير حافر ومجموعة عناصر من ما تسمى “فرقة السلطان محمد الفاتح”، وذلك بالقرب من مطعم “قصور الشام” وسط المدينة، مما أدى إلى مقتل عنصرين من فصيل محمد الفاتح، وإصابة آخرين.

المصدر: وكالات

كندا ترحب بلجوء المدافعين عن حقوق الإنسان إليها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي ماركو مينديتشينو إن بلاده تؤسس برنامجا خاصا لمنح اللجوء “للمدافعين عن حقوق الإنسان” وبينهم الصحفيون، الذين قد يحتاجون لطلب اللجوء.
وسيوفر البرنامج الذي تقول وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه الأول من نوعه في العالم، الإعاشة لـ ٢٥٠ شخصا وأسرهم سنويا.
ويركز البرنامج على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل النساء والصحفيين والمدافعين عن حقوق المثليين.
وقال مينديتشينو في مؤتمر صحفي افتراضي من تورونتو، يوم أمس الجمعة ١٦ تموز/يوليو ٢٠٢١، إنه “من الضروري ألا نتجاهل أولئك الذين يشهدون على هذه المآسي الإنسانية، الذين ينشطون من خلال التظاهر والنشر حتى تصل الأنباء إلينا”.
وأضاف: “لكنهم يفعلون ذلك وهم يخاطرون بالتعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب بل والموت أيضا”.

المصدر: رويترز

ما تسمى “فصائل المعارضة السورية” في منطقة عفرين تدحض اتهامات تركيا لـ قسد حول المقبرة الجماعية في عفرين.. ومنظمةٌ حقوقية تكشف الحقيقة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أوضحت “منظمة حقوق الإنسان” في عفرين، حقيقة عثور تركيا على “مقبرة جماعية” تحتوي على عشرات الجثث في مدينة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري”.
وفي حديث باسم المنظمة للمصدر، قال “إبراهيم شيخو” المتحدث باسمها، يوم أمس الجمعة ١٦ تموز/يوليو ٢٠٢١، إنّ: “المقبرة استُحدثت قبل احتلال المدينة بخمسة أيام، حين كانت المدينة شبه محاصرة من القوات التركية والفصائل الموالية لها”.
وكشف “شيخو” أنّ المقبرة تضمّ “ضحايا القصف التركي من مدنيين وعسكريين، بسبب عدم القدرة على دفنهم خارج المدينة آنذاك”.
وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، العثور على ٧١ جثة، داخل أكياس من الخيش في عفرين التي كانت تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، التي اتهمتها أنقرة بالتورط في الملف، لكن الأخيرة نفت ذلك تمامًا، واتهمت تركيا ومرتزقتها بارتكاب فظائع مختلفة.
من جانبها ما تسمى “المعارضة المسلحة السورية” المرتبطة بتركيا في منطقة عفرين، أبلغت عدداً من الصحافيين المحليين، أنّ “المقبرة تعود إلى قوات سوريا الديموقراطية، وبسبب عدم وجود شواهد موضوعة عليها، ظنوا أنها مقبرة جماعية”.

المصدر: موقع “الحل” الالكتروني

غوتيريش يدعو الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالهدنة الأولمبية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المتحاربة إلى احترام الهدنة الأولمبية التقليدية خلال الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في اليابان، والسعي إلى وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم بعد انتهاء المنافسات.
في رسالة بالفيديو، قال الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس إن الرياضيين من جميع أنحاء العالم يجب أن يتغلبوا على “عقبات هائلة” للمشاركة في الألعاب وسط جائحة كوفيد-١٩.
وقال “نحن بحاجة لإظهار نفس القوة والتضامن في جهودنا لإحلال السلام في عالمنا”.
وقال غوتيريس: “السعي لتحقيق السلام والوحدة حول الأهداف المشتركة أكثر أهمية هذا العام، حيث نسعى جاهدين للقضاء على الوباء وبناء تعافي عالمي قوي ومستدام وشامل”.
بدأت الهدنة الأولمبية في اليونان القديمة للسماح بالمرور الحر للرياضيين والمتفرجين من دول المدن التي غالبًا ما تكون متحاربة إلى الألعاب الأصلية كل ٤ سنوات. ولكن حتى هذا التقليد تم كسره عندما هاجمت مدينة إليس اليونانية المجاورة بيزا أثناء استضافتها لمهرجان زيوس والألعاب الأولمبية.
ستقام الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من ٢٣ تموز/يوليو إلى ٨ أب/أغسطس، تليها الألعاب الأولمبية للمعاقين من ٢٤ أب/أغسطس إلى ٥ أيلول/سبتمبر.
وأشار غوتيريس إلى الدعوة التقليدية لإسكات البنادق مع تقدم الألعاب”، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الصراعات.

المصدر: وكالات

مجموعة من أطفال وزوجات مقاتلي داعش سوريا يعدون الي بلجيكا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

غادرت مجموعة من أطفال وزوجات مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي تضم ١٠ أطفال و٦ نساء مخيم “روج” في مناطق “شمال شرق سوريا” إلى بلجيكا، يوم أمس الجمعة ١٦ تموز/يوليو ٢٠٢١، حسب مصدر مطلع في بروكسل.
وهذه أكبر عملية إعادة تنظمها السلطات البلجيكية منذ سقوط تنظيم “داعش” الإرهالي عام ٢٠١٩.
في الرابع من آذار/مارس، غداة إعطاء أجهزة مكافحة الإرهاب الضوء الأخضر، وعد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بالقيام “بكل شيء” لإعادة الأطفال دون ١٢ عاما.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار رفاه الأطفال في وقت تدهور الوضع الإنساني والأمني بشكل ملحوظ في المخيمات الواقعة في مناطق “شمال شرق سوريا” والتي تديرها “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
واعتبرت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى “متابعة دائمة” وهو أمر يمكن تأمينه بشكل “أسهل بكثير” على الأراضي البلجيكية.
وأفادت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، يوم أمس الجمعة، بأن عند عودة الأمهات إلى البلاد، يُفترض أن يتم توقيفهن وأن يمثلن أمام القضاء، فيما ستتكفل أجهزة حماية الشباب بالأطفال العائدين بعد إخضاعهم لفحص طبي.

المصدر: وكالات

بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. محكمة هولندية تقضي بسجن سوري ٢٠ عاماً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت محكمة هولندية، اليوم الجمعة ١٦ تموز/يوليو ٢٠٢١، حكما بسجن سوري يبلغ من العمر ٤٩ عاما لمدة ٢٠ عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب لدوره في إعدام جندي من القوات النظامية خلال الحرب السورية.
وقال القضاة إن أحمد الخضر، وكنيته أبو خضير، كان عضوا في “جبهة النصرة” الإرهابية التي تحالفت في وقت ما مع تنظيم “القاعدة” في سوريا.
وخلصوا إلى أنه أمكن سماع صوته في تسجيل يصور إعدام جندي سوري أسير وملطخ بالدماء بإطلاق الرصاص عليه على ضفاف نهر الفرات عام ٢٠١٢.
وكتب القضاة في حكمهم المؤلف من ٤٠ صفحة “إعدام عدو أسير من قبل المتهم ليس جريمة قتل فحسب، بل هو انتهاك صارخ للقواعد المكتوبة وغير المكتوبة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان العالمية”.
تم رفع القضية ضد الخضر بموجب الاختصاص القضائي الهولندي العالمي الذي يمكن للمحاكم الوطنية بموجبه محاكمة المشتبه بهم في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة على أرض أجنبية طالما أن المشتبه بهم يقيمون في هولندا.
ويعيش الخضر في هولندا منذ عام ٢٠١٤، حيث حصل على حق اللجوء المؤقت. وقالت السلطات الهولندية إن التهم الموجهة إليه استندت إلى شهادات شهود قدمتها الشرطة الألمانية.
وهذه هي المرة الثالثة التي تدين فيها محكمة هولندية مواطنا سوريا بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية، وكانت قد أصدرت سابقا أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات.
كانت عقوبة الخضر أشد من تلك التي صدرت في قضايا سابقة لمقاتلين سوريين لأنه تبين أن الرجل شارك شخصيا في الإعدام.

المصدر : وكالة “رويترز” العالمية للأنباء

ضحيتان قتلى بينهما طفل و١٠ مصابين في حصيلة أولية للقصف الصاروخي على مدينة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فقد شخصين حياتهما بينهما طفل، وأصيب ١٠ آخرون في حصيلة أولية للقصف الصاروخي الذي تعرضت له مدينة عفرين المحتلة، مساء يوم أمس الخميس ١٥ تموز/يوليو ٢٠٢١.
ووفق مصادر المرصد الكردي لحقوق الإنسان، أن مصدر القصف هو مواقع النظام السوري في بلدتي “نبل” و”الزهراء”، مضيفة: استهدف حي “الزيدية” بمدينة عفرين المحتلة، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء جراء القصف، مشيراً إلى أن أصوات سيارات الإسعاف تدوي في المدينة.
والضحايا، وفق المصدر، هم: “قتيل مجهول الهوية حتى الآن، طفل مجهول الهوية متوفي، والمصابين هم مسعود حسين رشيد من عفرين (٤١ عاماً)، مصطفى جمعة سامر من عفرين (٩ أعوام)، محمد خلف علي من عفرين (٦٠ عاماً)، سلوى حيد حيد من إدلب (٣٠ عاماً)، ياسين العمر خالد من حماة (٣٠ عاماً)، طفل مجهول الهوية بالإنعاش في المشفى، سالي شيخ نعسان من عفرين (١٨ عاماً)، عماد عثمان مصطفى من عفرين (٤٠ عاماً)، محمد يوسف طه من إدلب (٣٥ عاماً)، زياد العمر حسين من حماة (٣٥ عاماً)”.
وأشار المصدر أن القصف استهدف أيضاً قرية “ستارو” و”جومكي” في محيط مدينة عفرين المحتلة. الجدير بالذكر أن النظام السوري قصف بتاريخ ١٣ حزيران/ يونيو الفائت مشفى مدينة عفرين المحتلة وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى.

المصدر: المرصد الكردي لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة: تشريعات تنظيم المحتوى على الإنترنت “تنتهك حقوق الإنسان”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الأربعاء بشأن “الحلول” التي اقترحتها جهات خاصة أو حكومات لتنظيم المحتوى على الإنترنت وتبين أنها تتعارض مع حقوق الإنسان، اذ يستغل البعض تجاوزات الشبكة لكم الانتقادات.
وقالت بيغي هيكس، المسؤولة لدى مفوضية حقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي “نتمتع على الإنترنت بالحقوق نفسها التي لنا خارج الإنترنت”.
واضافت “لكننا نجد عالماً رقمياً عدائياً وخطيراً بحق الأشخاص الذين يحاولون ممارسة حقوقهم، ونرى كذلك مجموعة حلول مقترحة من قبل الشركات أو الحكومات تزيد الوضع سوءاً”.
تم اعتماد ٤٠ قانوناً جديداً تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي في أنحاء العالم خلال العامين الماضيين، وهناك ٣٠ قانوناً آخر قيد الدرس، وفقاً للمفوضية.
وأكدت هيكس “أن كل دولة تقريباً أقرت تشريعات تتعلق بالمحتوى على الإنترنت انتهكت حقوق الإنسان”.
واعتبرت أن ذلك جاء نتيجة التسرع في الاستجابة لضغط الرأي العام، كما أنه “فرصة” تنتهزها بعض الحكومات “للحدّ من الخطاب الذي لا يعجبها، أو لإسكات المجتمع المدني والمنتقدين”.
وتزخر الدول الاستبدادية والديموقراطيات الليبرالية على حد سواء بالأمثلة، مثل فيتنام وأستراليا وسنغافورة وبنغلادش حيث تتضمن القوانين عن قصد أو سهو تعريفات مبهمة وغير محددة.
واشارت هيكس إلى بريطانيا، من أجل توضيح هذا الجنوح نحو التسرع، حيث تمت المطالبة بتمرير قانون على جناح السرعة عقب الهجمات العنصرية على الإنترنت التي استهدفت لاعبي منتخب إنكلترا خلال بطولة كاس اوروبا.
ودعت المفوضية إلى “ضمان استناد القيود المفروضة على المحتوى إلى القوانين وأن تكون محدودة قدر الإمكان ومتناسقة وغير تمييزية” وإلى إشراك المجتمع المدني في وضع القوانين “وجعل الكلمة الفصل للمحاكم المستقلة حول شرعية المحتوى” وضمان عدم بت الملفات المعقدة باسلوب محدود.

المصدر: موقع “إيلاف” الالكتروني