مرتزقة ما تسمى “فرقة الحمزات” في منطقة عفرين تفرض إتاوة خمسة آلاف دولار على مواطن من أهالي قرية الباسوطة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فرضت مرتزقة ما تسمى “فرقة الحمزات” المرتبط بتركيا في منطقة عفرين، تحت تهديد السلاح، إتاوة تقدر بخمسة آلاف دولار أمريكي على المواطن “علي خالد” من عائلة “دكيه” من أهالي قرية “الباسوطة” الواقعة جنوب مدينة عفرين، وفقا لمصادر موقع “عفرين بوست” الالكتروني.
وحسب المصدر، أمهلت ما تسمى “فرقة الحمزات” عائلة “دكيه” خمسة أيام لدفع قيمة الإتاوة مهددين بقتلهم في حال عدم دفع قيمة الإتاوة، علماً بأن عائلة “دكيه” كانت قد دفعت للجهة المذكورة “فرقة الحمزات” في وقت سابق ٣٠ مليون ليرة سورية مقابل عدم التعرض لهم وإرجاع سيارتهم والتي استولت عليها بقوة السلاح.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الالكتروني

رجلٌ يقتل زوجته أمام أطفالها بريف إدلب الشمالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم رجل من ريف إدلب الشمالي الشرقي على قتل زوجته المطلقة، بالرصاص في بلدة تفتناز شرقي إدلب، يوم أول أمس الجمعة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.
وقالت مصادر محلية، إنّ المدعو “سامر بكداش” من بلدة تفتناز أقدم على قتل طليقته، حيث أفرغ في جسدها مخزناً كاملاً من الرصاص يضم ٣٠ طلقة، بواسطة بندقية حربية نوع كلاشنكوف.
وأضافت المصادر، أنّ طليقة الزوج “خديجة”، قدمت إلى منزل طليقها طالبة رؤية أطفالها الذين يعيشون في كنف والدهم، بعدما استطاع استقدامهم من ألمانيا حيث كانوا بحضانة والدتهم، وكان بصحبتها شخصاً من أفراد عائلتها إضافة إلى شخصٍ آخر من معارف العائلة.
يشار إلى أنّ طلاق الزوجين وقع في ألمانيا، حيث هاجر الزوجان، إلاّ أنّ الزوج تمكّن من جلب الأولاد بطريقة غير شرعية إلى سوريا، ما دفع الزوجة الطليقة إلى القدوم إلى سوريا بهدف رؤية أطفالها.

بينها سوريا وإيران.. عقوبات أميركية جديدة تطال أفرادا في ثلاث دول

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين، يوم الثلاثاء ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، فرض عقوبات على أفراد مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ثلاث دول. 
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، أنه “تماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية هذا الأسبوع تلتزم الولايات المتحدة باستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية في جميع أنحاء العالم؛.
وذكر بلينكن أنه “ولهذا السبب قامت الولايات المتحدة بتصنيف جهات فاعلة متعددة في ثلاث دول لإرتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والأفراد”.
وأشار الوزير الأميركي إلى أن الولايات المتحدة “قدمت أيضاً تقريراً بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات لعام ٢٠١٧ كاتسا (CAATSA)  يحدد الأشخاص المسؤولين عن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران”. 
وأكد بلينكن أن وزارة الخزانة “استهدفت، بالتشاور مع الخارجية الأميركية، الجهات العسكرية التي قامت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء قائد القيادة الأوغندية للمخابرات العسكرية وضابطان في القوات الجوية السورية مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين وثلاثة ضباط استخبارات سوريين في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا”.  
بالإضافة إلى ذلك فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سبعة أفراد وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك وبموجب قانون مكافحة الإرهاب حددت وزارة الخارجية كيانين وشخصين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وشمل هذا الإجراء سجن زاهدان وسجن أصفهان المركزي المسؤولين عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي. 
وشدد الوزير بلينكن على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية والمساءلة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأنها ستستخدم “مجموعتها الكاملة من الأدوات لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعطيلها”، مؤكدا على مواصلة التضامن مع شعوب هذه البلدان وغيرها حيث تتواصل انتهاكات لحقوق الإنسان. 

المصدر: الحرة

يوم حقوق الإنسان: إعادة بناء الثقة وتوسيع الحريات واستعادة المساواة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل ٧٣ عاما، إلا أن جائحة كوفيد-١٩ غذت ارتفاعا مخيفا في حالات عدم المساواة”، وكشفت عن “العديد من إخفاقاتنا في تعزيز الإنجازات التي تم إحرازها”، وفقا لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في رسالة بمناسبة يوم حقوق الإنسان.
في حديثه للصحفيين في جنيف يوم أمس الجمعة ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان إن العامين الماضيين أظهرا، بشكل مؤلم للغاية، التكلفة التي لا تطاق لتفاقم عدم المساواة. “عدم المساواة التي سعى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ٧٣ عاما، في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨، إلى القضاء عليه في إطار جهوده لتمهيد الطريق نحو تحقيق عالم أفضل”.
وقد انتهز كل من السيدة باشيليت، والأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش الفرصة لتقييم التقدم المحرز والدروس المستفادة وطرح خطة سلام جديدة تقدم رؤية متعددة الأبعاد للأمن العالمي.
قالت السيدة باشيليت: “هذه خطة عمل – وجدول أعمال للحقوق”.
“خطتنا المشتركة”، الإطار الذي وضعه الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر ٢٠٢١ هو عقد اجتماعي جديد متجذر بقوة في حقوق الإنسان، ويدعو إلى تضامن متجدد في جميع أنحاء العالم.
تقترح الخطة تعميق العمل الجماعي من خلال معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن، وزيادة الاستثمار في القدرة على الصمود وأنظمة الإنذار المبكر، وتطوير شراكات متعددة الأطراف، وبذل جهود أكثر استدامة في بناء السلام ومكافحة آثار تغير المناخ.

التهديد الذي يواجه التقدم

أقرت السيدة باشيليت أنه منذ التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة، “أصبح العالم ككل أكثر ثراء، وعاش الناس لفترة أطول. ذهب المزيد من الأطفال إلى المدرسة، وتمكن عدد أكبر من النساء من الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية. مزيد من الناس في مزيد من البلدان يتمتعون بمزيد من الفرص لكسر أغلال الفقر والتمييز القائم على التصنيف الطبقي والجنساني”.
ولكن على الرغم من هذا التقدم، أشارت إلى أنه على مدار العشرين عاما الماضية، أدى تعاقب الصدمات العالمية وظهور الجائحة في عام ٢٠٢٠ إلى تقويض هذه التطورات.

“تهديدات جديدة” لحقوق الإنسان

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قال في رسالته بمناسبة يوم حقوق الإنسان، الذي تحييه المنظمة الدولية، يوم أمس الجمعة، إن عالمنا يمر حاليا بمنعطف حاسم. “فجائحة كوفيد-١٩ وأزمة المناخ وتوسع نطاق التكنولوجيا الرقمية ليشمل جميع مناحي حياتنا كل ذلك أدى إلى نشوء أخطار جديدة تتهدد حقوق الإنسان”.
“فمظاهر الإقصاء والتمييز تتفاقم. والحيز المدني ينحسر. ونسبة الفقر والجوع ترتفع لأول مرة منذ عقود. وملايين الأطفال يحرمون من حقهم في التعليم.
وهوة عدم المساواة آخذة في الاتساع. غير أنه بوسعنا أن نختار طريقا مغايرا”.
وأشار السيد غوتيريش إلى أن التعافي من آثار الجائحة “يجب أن يكون فرصة لتوسيع نطاق إعمال حقوق الإنسان والحريات وإعادة بناء الثقة”.
وأضاف أنه يجب استعادة الثقة في العدالة وفي نزاهة القوانين والمؤسسات. والاعتقاد بأن تحقيق الحياة الكريمة أمر ممكن. “والإيمان بأن يكون باستطاعة الناس أن يدافعوا عن قضاياهم في إطار يوفر لهم العدل وأن يضعوا حلولا لمظالمهم بطرق سلمية”.
ومضى قائلا: “إن الأمم المتحدة تدافع عن حقوق كل فرد من أفراد أسرتنا البشرية. وسنواصل سعينا اليومَ وغداً من أجل أن ينعم الجميع بالعدالة والمساواة والكرامة وحقوق الإنسان”.

المساواة والمصلحة العامة

واختتمت السيدة باشيليت رسالتها قائلة إن المساواة “جوهر حقوق الإنسان”.
“المساواة تعني التعاطف والتضامن تعني أن ندرك بروح من الإنسانية المشتركة أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التعاون تحقيقا للصالح العالم”.
وقالت إن ذلك كان “مفهوما جيدا” في فترة إعادة الإعمار العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
“ومع ذلك، فإن فشلنا في إعادة البناء بشكل أفضل بعد الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، إلى جانب الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن كوفيد-١٩ والآثار المتسارعة لتغير المناخ، يشير إلى أننا قد نسينا العلاجات الواضحة والمثبتة المتجذرة في حقوق الإنسان وأهمية معالجة عدم المساواة”.
إذا أردنا الحفاظ على التقدم، يجب تعلم هذا الدرس الأساسي مرة أخرى، “ليس فقط بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التفاوتات الجسيمة التي تدمر كوكبنا، ولكن من أجلنا جميعا”.
ودعت الجميع للانضمام إلى المشروع الجماعي الجديد لإعادة البناء، على قدم المساواة: “حتى نتمكن من التعافي بشكل أفضل وأكثر عدلا واخضرارا من هذه الأزمة، ونعيد بناء مجتمعات أكثر قدرة على المواجهة والصمود وأكثر استدامة”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

ثمانِ سنوات على اختطاف وتغييب “رزان زيتونة” ورفاقها في دوما

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مضى ٨ سنوات على اختطاف وإخفاء الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة دوما “رزان زيتونة وناظم حمادي وسميرة الخليل ووائل حمادة”، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً على الرغم من خروج “فصائل المعارضة” التي كانت تسيطر على المنطقة إبان اختفائهم من “الغوطة” إلى مناطق “شمال سوريا”.
“رزان زيتونة” محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام ١٩٩٩، إذ كانت عضواً في “فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي” منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية “حقوق الإنسان في سوريا” واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام ٢٠٠٤.
وفي عام ٢٠٠٥ أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو “رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا” ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.
وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام ٢٠١٣ وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي “وائل حمادة” الذي اعتقل مرتين عام ٢٠١١ في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما “سميرة الخليل”، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (١٩٨٧ – ١٩٩١). والشاعر والمحامي ” ناظم الحمادي” الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن “معتقلي ربيع دمشق” عام ٢٠٠٠ و”إعلان دمشق” عام ٢٠٠٥.
وكثيراً ما تعالت صيحات النشطاء والمؤسسات الحقوقية المطالبة فصيل ما يسمى “جيش الإسلام” بالكشف عن مصير “رزان زيتونة” ورفاقها باعتباره المسؤول المباشر عن الحادثة التي وقعت في مناطق سيطرته المطلقة لأعوام، رغم نفي الجيش لمرات عدة علاقته باختفاء رزان ورفاقها.

المصدر: الهدهد العربي

يوم حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نحتفل سنويًا بيوم حقوق الإنسان في ١٠ كانون الأوّل/ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام ١٩٤٨. ويتألّف الإعلان من ديباجة و٣٠ مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم. ويضمن الإعلان حقوقنا بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر. وقد صاغ الإعلان ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة. وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها. وقبلت به جميع الدول تقريبًا. ومنذ ذلك الحين ، شكّل الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان/ وهو يركز اليوم أيضًا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين. ويُعد الإعلان – المُتاح بما يزيد عن ٥٠٠ لغة – الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.

موضوع احتفالية عام ٢٠٢١: المساواة – الحد من التفاوتات والدفع قدما بإعِمَال حقوق الإنسان

يسلّط الاحتفال بيوم حقوق الإنسان هذا العام الضوء على “المساواة” والمادة (١) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصها: “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء”.
إن مبدأَي المساواة وعدم التمييز مترسّخان في صميم حقوق الإنسان.وتتماشى المساواة مع خطة عام ٢٠٣٠ ومع نهج الأمم المتحدة المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن شمل الجميع من دون أيّ استثناء: المساواة وعدم التمييز في صميم حقوق الإنسان. وينطوي ذلك على معالجة أشكال التمييز المتجذرة التي أثرت على أكثر الناس ضعفًا في مجتمعاتنا، والتوصّل إلى حلول لها.
إنّ المساواة والإدماج وعدم التمييز – أيّ بعبارة أخرى، النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية – هي أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام ٢٠٣٠.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

“يونيسف”: مساهمة أوروبية بمليوني يورو لدعم أطفال سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن صندوق الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية تقديم مساهمة إنسانية قدرها مليونا يورو دعمًا لبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في سوريا، من أجل مساعدة الأطفال الأكثر هشاشة وعائلاتهم.
وأوضحت “يونيسف” في بيان، يوم أول أمس الأربعاء ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، أن هذا التمويل سيساعدها في الوصول إلى أكثر من ١٢٦ ألف طفل ومقدم رعاية، لتقديم خدمات الحماية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى التحويلات النقدية المنقذة للحياة لمن هم أكثر هشاشة.
وقال ممثل المنظمة في سوريا، بو فيكتور نيلوند، “لقد مر أكثر من عقد على النزاع في سوريا، ولا تزال الاحتياجات الإنسانية لأكثر من ١٣،٤ مليون شخص في البلاد، ٦،١ مليون منهم أطفال، تتضاعف مع مرور الأيام”.
وأضاف، “أعانتنا شراكتنا الجوهرية والمتواصلة مع الاتحاد الأوروبي على تنفيذ التزاماتنا نحو الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة، وضمان وصولهم إلى الخدمات المهمة”.
من جانبه، قال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيش، إن “العديد من الأطفال الذين نقدم المساعدة لهم عن طريق (يونيسف) لم يعرفوا شيئًا سوى النزوح والأزمة”.
وبحسب بيان “يونيسف”، قدّم الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠١٦ ما يزيد على ٥٥ مليون يورو لأنشطة المنظمة من أجل الأطفال في سوريا.

المصدر: وكالات

عدد قياسي من الصحفيين المسجونين حول العالم: لجنة حماية الصحفيين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بلغ عدد الصحفيين وراء القضبان ارتفاعًا عالميًا في عام ٢٠٢١، وفقًا لتقرير جديد صادر عن لجنة حماية الصحفيين غير الربحية، والتي تقول إن ٢٩٣ صحفيًا سُجنوا في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من ١ كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.
قالت لجنة حماية الصحفيين، يوم أمس الخميس ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، في تقريرها إن ما لا يقل عن ٢٤ صحفيا قتلوا بسبب تغطيتهم ، وتوفي ١٨ آخرون في ظروف تجعل من الصعب للغاية تحديد ما إذا كانوا مستهدفين بسبب عملهم. المسح السنوي على حرية الصحافة والاعتداء على وسائل الإعلام.
في حين أن أسباب سجن المراسلين تختلف بين البلدان، يعكس الرقم القياسي الاضطرابات السياسية في جميع أنحاء العالم وتنامي عدم التسامح مع التقارير المستقلة، وفقًا لمنظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة.
قال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سيمون ، في بيان: “هذه هي السنة السادسة على التوالي التي وثقت فيها لجنة حماية الصحفيين أعدادًا قياسية من الصحفيين المسجونين حول العالم”.
“يعكس الرقم تحديين لا ينفصمان – الحكومات مصممة على التحكم في المعلومات وإدارتها، وهي أكثر جرأة في جهودها للقيام بذلك”.
وأضاف سايمون: “سجن الصحفيين بسبب نقلهم الأخبار هو السمة المميزة للنظام الاستبدادي”.
بين ١ كانون الثاني/يناير و ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، سُجن ما لا يقل عن ١٠٨ صحفيين، وهو رقم قياسي بلغ ٢٩٣ صحفيًا مسجونًا في جميع أنحاء العالم – وهو أعلى رقم منذ أن بدأت المنظمة في تتبع سجن الصحفيين في عام ١٩٩٢.
علاوة على ذلك، تتبع التقرير أنه منذ عام ١٩٩٢ وحتى ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، قُتل ما لا يقل عن ١٤٤٠ صحفيًا على مستوى العالم.
المصورون يحيون ذكرى الصحفي لرويترز دانيش صديقي الذي قُتل أثناء تغطية القتال بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان بالقرب من معبر حدودي مع باكستان.
ومن بين الصحفيين الذين قُتلوا في عام ٢٠٢١، الدنماركي صديقي، مصور رويترز الذي قتل في هجوم لطالبان في أفغانستان في تموز/يوليو، وغوستافو سانشيز كابريرا، الذي قُتل بالرصاص في المكسيك في حزيران/يونيو.
وأشار التقرير إلى البيئات المقيدة للصحفيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القوانين المستخدمة لاستهداف المراسلين في هونغ كونغ وشينجيانغ، وانقلاب شباط/فبراير في ميانمار، والحرب في شمال إثيوبيا، وقمع المعارضة في بيلاروسيا.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن الصين سجنت ٥٠ صحفيا، وهو أكبر عدد من أي دولة أخرى، تليها ميانمار (٢٦) ثم مصر (٢٥) وفيتنام (٢٣) وبيلاروسيا (١٩).
لأول مرة، تضم قائمة لجنة حماية الصحفيين الصحفيين المسجونين في هونغ كونغ – وهو نتيجة ثانوية لقانون الأمن القومي لعام ٢٠٢٠، والذي يجعل أي شيء تعتبره بكين بمثابة تخريب أو انفصال أو إرهاب أو تواطؤ مع قوات أجنبية يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، فإن المكسيك، حيث غالبًا ما يتم استهداف الصحفيين عندما يزعج عملهم العصابات الإجرامية أو المسؤولين الفاسدين، لا تزال الدولة الأكثر فتكًا بالمراسلين في نصف الكرة الغربي.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض عدد الصحفيين المحتجزين في دول مثل تركيا – التي كانت في يوم من الأيام أكبر دول العالم في سجن الصحفيين ولكنها الآن تحتل المرتبة السادسة – والمملكة العربية السعودية، فإن هذا لا يعني إحراز تقدم.
وقال التقرير: “يجد القادة الاستبداديون بشكل متزايد طرقًا أكثر تعقيدًا لمنع المراسلين والمنافذ المستقلين – لا سيما إغلاق الإنترنت وزيادة المراقبة من خلال برامج التجسس عالية التقنية – بدلاً من إبقائهم خلف القضبان”.
وأضافت أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في ٢٠١٨ على يد فريق من العملاء السعوديين كان على الأرجح بمثابة رادع لإسكات الصحفيين بشكل أكثر فعالية من أي موجة جديدة من الاعتقالات.
على مدى ٤٠ عامًا، شجبت لجنة حماية الصحفيين تعرض الصحفيين للقتل والسجن والرقابة والإيذاء الجسدي والتهديد.
قال سايمون: “إنه لأمر مؤلم أن نرى العديد من الدول على القائمة عامًا بعد عام، ولكن الأمر المخيف بشكل خاص هو أن ميانمار وإثيوبيا قد أغلقتا الباب بوحشية على حرية الصحافة”.

المصدر: وكالات

اليوم الدولي لمكافحة الفساد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد

يؤثر الفساد في جميع المجالات المجتمعية. ولذا يؤدي منع الفساد إلى تدشين التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على حماية البسيطة، ويساعد في إنشاء الوظائف والأعمال وتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا عن أنه يسهل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وفي حين أنه من حق الجميع الاستفادة من جهود مكافحة الفساد القوية، فإن سوء السلوك والمخالفات تضيع موارد قيمة في وقت تشتد الحاجة إليها للتصدي لجائحة كورونا والتعافي منها.
ويُراد من اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام ٢٠٢١ إلى تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.
ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة. فلكل شخص صغيرًا كان أو كبيرًا دور يضطلع به لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع مستويات المجتمعية.
ولتحقيق ذلك، يجب أن توجد السياسات والأنظمة والتدابير ليتمكن الناس من الجهر ورفض للفساد. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مسؤولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات لضمان حمايتهم من الانتقام. وتساهم هذه التدابير في إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة والإنصاف.

حملة ٢٠٢١

تهدف حملة مدتها ستة أسابيع – بدأت مع بداية تشرين الثاني/نوفمبر – إلى تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد في منع الفساد ومكافحته تماشياً مع شعار “احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد”. وسيُصب التركيز كل أسبوع على واحد من هذه الموضوعات الرئيسية:

• التربية والشباب

-،الرياضة

• النوع الاجتماعي
• القطاع الخاص
• جائحة كورونا (كوفيد-١٩)
• التعاون الدولي

كما تهدف الحملة إلى تبادل الممارسات الجيدة والأمثلة على منع الفساد ومكافحته في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد؛ ومعالجة الروابط مع الأشكال الأخرى للجريمة؛ واسترداد الأصول المسروقة وإعادتها؛ وتطوير حلول مبتكرة؛ فضلا عن تعزيز قضية الوقاية بالتعليم، والاستفادة من مشاركة الشباب، وحشد الحلفاء في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
يتطلب الحد من مخاطر سوء الإدارة والفساد في أثناء الجائحة مشاركة هيئات قوية في مكافحة الفساد والتأكيد من ممارسات إشرافية أفضل على حزم الدعم المقدمة في حالات الطوارئ، وتعميم ممارسات أكثر انفتاحا وشفافية في ما يتصل بالمشتريات العامة، وتعزيز امتثال القطاع الخاص للجهود المبذولة في مكافحة الفساد. وفضلا عن ذلك كله، تحتاج البلدان كذلك إلى ضمان دعم المبلغين عن المخالفات والصحفيين الذين يكشفون عنه وحمايتهم جميعا، والتوكيد على تماشي أطر مكافحة الفساد الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

معلومات أساسية

إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
الفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية. وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على “تكاليف البدء” المطلوبة بسبب الفساد.
وفي ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ).
وعينت الجمعية أيضا يوم ٩ كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.
فالحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم يتضافرون على مكافحة هذه الجريمة. ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طليعة هذه الجهود.
إن الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنين في جميع أنحاء العالم يتضامنون لمكافحة هذه الجريمة. ويحتل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة موقع الصدارة فيما يخص هذه الجهود.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة