الإنسانية ومحتواها الفلسفي في الحياة

سلام المهندس

طريق الإنسانية الطريق الذي يصنع الحياة عندما تقدم صورة جميلة عن كيانك وذاتك الإنساني، مع رسم فلسفة معبره عن ما تحتويه من ضمير نحو افق الوقوف مع المستضعفين والمعرضين للخطر، وطرقها كثيرة ويجب ان تحمل في ذاتك النفسية إنسانية صادقة، ودعوة السلام من طرق الإنسانية، ونبذ العنف من طرق الإنسانية، والوقوف جنب المضطهدين والمعرضين للخطر من طرق الإنسانية، إذاً لو تمعنا وتأملنا بأفكارنا نحو هذه الطرق وفلسفتها سنكون صناع الحياة، الإنسانية بلا ثمن مجانية لكل من يعتنق افكارها بل لا تؤدي إلى صراع مع النفس واضحة وليس غامضة، بعيد عن كل تجاذبات الأفكار والصراع النفسي الداخلي، واعتناقك افكار غير انسانية احتمال ترسلك الى الهاوية مع قلق وتوتر في حياتك بصراع نفسي او البحث عن مضمون الصح والخطأ ولإن الإنسانية مفهومة الهدف والمبدأ بل هي من تنتشلك من الضياع والوقوع في الصراع النفسي مع افكار تطرفية تشغل افكارك، فالإنسانية راحة للضمير.
هناك عالمين عالم إنساني يحب السلام ويريد لهذا العالم خيراً، وهناك عالم آخر بلا ضمير يحب النفاق وتحريف الحقائق يتظاهر في عمقه الإنساني وهو متجرد لا يملك سوى القشور، لا تخاف من العالم الأول فلسفته واضحه ومعروفه ومكشوفه، كُن حذر واكثر خوفاً من إرهاب العالم الثاني المتخفي بإنسانية مزيفه سيكون اكثر ارهاباً وعنفاً لكن في الخفاء، يملك فلسفة الكذب والنفاق وكرههُ الشديد لجميع المجتمعات وممكن حتى كرههُ لنفسه، دعوة السلام والتسامح والمحبة ونشرها بين المجتمعات ليس رياء، بل هي دعوة نابعة من قلب ترعرع ونشأ في محيط الإنسانية، يحاول يغير من هذا الواقع المرير الذي تعيش فيه المجتمعات، نحن لا قديسون ولا ملائكة ولا معصومين من الخطأ، بل بشر يصيب ويخطأ لكن اتوقع لا يظلم ولا يحرف الحقائق ولا يتعالى على الآخرين ونفس الوقت لا يساوم على إنسانيته وكبرياءه، هناك مبادئ واهداف يجب ان لا يحيد ولا ينحرف عن طريقها ومسارها، طريق الصدق دائماً قريب وطريق الكذب هو الارهاب الحقيقي، كل باطل مبني على الكذب حتى الإرهابيين بإسم الديانة لم يصلوا لمبتغاهم لو لا الكذب، استطاعوا يبنوا خرافاتهم على الكذب فصدقها الأغبياء، لكن الحقيقة اصبح للكذب جمهور ومناصرين فأصبح الكذب في زماننا اقرب من الصدق، لذا تجد في العالم المنعدم الكذابين هم متصدرين المواقف وجمهورهم يصفق لهم بحراره، عالم غريب يتم دعم الفاشل على حساب المتميز فيولد الاحباط واليأس وتنتهي تراجيدية حياة الصدق لتلعب لعبتها على اوتار الكذب.
انت بين عالمين ايجابي وسالب وعليك ان تحدد وجهتك وتبلور افكارك بين المعقول والغير معقول، بين عالم يستوعبه العقل وبين عالم لا يستوعبه العقل، لذا تجد العالم مختلفين وهم لا يعلمون ما يحملون في داخلهم وتصرفاتهم هي الذي تبين وجهتم في اي عالم، هو هذا الكون مبني بين طاقتين لذا تجد هناك آلاف بل ملايين من الإنسانيون الذي يسعون ويجاهدون لخدمة البشرية وتقديم صورة جميلة عن الإنسانية وتجد هناك آلاف بل الملايين الذي يسعون ويجاهدون لتهديم هذا العالم ويقدمون صورة سوداء من الظلم والسرقة والسعي لقتل الإنسان، لا تستغرب لإنقسام العالم بين المعقول ولا معقول بين الإنسانية ولا إنسانية هذا التوازن المقلق لزوال العالم يوماً ما، هناك من يبحث عن السلام والامان والرفاهية وهناك عالم يبحث عن القوة والسيطرة وإذلال الشعوب فتجد اختلاف في نوايا البشرية، نحن نسعى لجعل كفة العالم الإيجابي اكثر عدداً من العالم السالب، ويحتاج منا تضحيات لإيصال افكارنا الإيجابية نحو مسيرة السلام.
كيف ستبني عالم خالي من العنف يعم فيه السلام والتسامح؟ اكيد تجد صعوبة للوقوف في وجه انظمة قمعية تريد دمار العالم وتفتيته لمصالح مالية والسيطرة عليه، ليس لها قانون وليس لها رحمه نحو فناء البشرية، هم لديهم السلاح وانت لديك صوتك وقلمك لنشر التسامح والإنسانية، هل يا ترى سينتصر القلم على السلاح؟ نعم سينتصر عندما تشد العزم وتحشد لجماهير تتوق للسلام والامان بين المجتمعات، نحن اكيد غير قادرين عن نزع الاسلحة من دول العالم، وانما هدفنا الدول الذي تستخدم العنف والسلاح لقمع شعبها والتي لديها ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون، وإضافة الى الدول الذي تنتهك حقوق الإنسان لشعبها،
الأسلام والديانات الأخرى انا سبق وان قلت انا انتمائي للإنسانية فقط ومتحرر من كل انتماء لغير الإنسانية، اكيد هذه حريتي الشخصية ولا احد له سلطان عليه ليرشدني لشيء ليس لي به ايمان وحتى ان كان لي به ايمان هذا شيء خاص بي، ومع التزامي في مبادئ حقوق الإنسان واحترام الديانات ليس مخول لإلغاء ديانة على حساب ديانة لإن الموضوع لا يهمني بقدر اتعامل مع الإنسان بإنسانيته، ولا اريد ثناء من احد لإني تهجمت على ديانة معينة او ذم لإني تهجمت على ديانة معينة، بل هذه الصراعات لا تولد سوى الكراهية وانا فلسفتي المحبة والسلام والتسامح والاخاء بين المجتمع، لذا بعيد عنها رغم معرفتي ويقيني ما في الكون وحقيقته واحتمال ان طرحت فلسفتي بهذا الموضوع متأكد سيؤيدني الكثر وفي نفس الوقت سيعارضني الكثير، ولكن عمقت افكاري بالسلام وهو الطريق الذي يوحد الامم والأفضل لفلسفتي الإنسانية.

حكومة “النظام” ترفع سعر ربطة الخبز “السياحي” إلى ٢٥٠٠ ليرة سورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة “النظام السوري”، سعر مبيع ربطة الخبز “السياحي” بوزن كيلوغرام واحد إلى ألفين و٥٠٠ ليرة سورية.
وبحسب نشرة القرار الصادر عن الوزارة، يوم أول أمس الثلاثاء ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، التي نشرها موقع “إعمار سورية” المحلي، يوم أمس الأربعاء ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، يعتبر هذا السعر حدًا أقصى لا يجوز تجاوزه، ويخضع مخالفوه للعقوبات، ويُمكن البيع بسعر أقل منه، ويعمل به في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة “النظام”.

وقبل أيام، رفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أسعار خبز الصمون والنخالة والكعك، مبررة قرارها بازدياد تكاليف الإنتاج.
وحددت المديرية، سعر كيلو الكعك بسمسم بـخمسة آلاف ليرة سورية، بدون سمسم بأربعة آلاف و٥٠٠ ليرة، وكيلو خبز الصمون بثلاثة آلاف ليرة، وكيلو خبز النخالة بألف و٥٠٠ ليرة سورية.
وفي ٢٢ من آذار الماضي، رفعت محافظة دمشق أسعار الخبز “السياحي” ليصل سعر الربطة الواحدة إلى ألف و٧٠٠ ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ ٥٥٠ ليرة قبل ذلك.
ويلجأ العديد من المقيمين في مناطق سيطرة “النظام” إلى شراء الخبز “السياحي” لعدم كفاية مخصصاتهم التي تحددها الوزارة من الخبز العادي من جهة، و لرداءة نوعية الخبز العادي من جهة أخرى.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة “النظام”.
ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) ١٤٩ ألف ليرة سورية (٣٢ دولار) بحسب موقع “Salareyxplorer”.
ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لحماية الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثابتة، بينما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الالكتروني

الكرامة هي خلاصة حقوق الإنسان

د. آمال موسى*

يحتفل العالم يوم غد بمناسبة دولية مهمة هي اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهو يوم يضعنا وجهاً لوجه أمام المنجز في مجال حقوق الإنسان وإلى أي مدى سجلنا تقدماً في إدراك وهضم ثقافة حقوق الإنسان التي هي ثقافة في انسجام وفي اختلاف مع الأنساق الثقافية العريقة.
اللافت أن منظمة الأمم المتحدة اختارت أن تنادي في هذه المناسبة بالمساواة في الكرامة بين جميع الناس. طبعاً قد يرى البعض في هذا النداء نوعاً من المثالية وهنا الرد سهل جداً: ثقافة حقوق الإنسان تدافع عما يجب أن يكون وعن حقوق الإنسان في أي مكان ومهما كانت وضعية الفرد، أي أنها ثقافة تنتصر للمبادئ.
الملاحظة التي توحي بالتفكير الاستراتيجي للمدافعين اليوم عن منظومة حقوق الإنسان هي تقديمهم لآليات تحقيق حقوق الإنسان وتجاوز مرحلة الخطاب التمجيدي من دون خطط وضوابط ملزمة للشعوب، وتحديداً النخب، بتحقيق هذه الحقوق. وفي الحقيقة فإن منظومة حقوق الإنسان هي أساس التموقع في العالم اليوم، أي أن الاندماج الناجح لأي دولة في العالم اليوم يُقاس وفق احترامها لحقوق الإنسان، وكلما كان واقع حقوق الإنسان متدنياً أو يشهد مشاكل، فإن ذلك يوصد أبواب العالم والدول المانحة. بمعنى آخر فإن الواقع الإيجابي لحقوق الإنسان هو جواز سفر اليوم نحو الحصول على الدعم والمناصرة متعددة الرساميل من العالم.
الجديد في المقاربة الأممية الراهنة هو تأكيد الخيط الناظم والحق الجوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو المتمثل في الحق في المساواة في الكرامة، وأيضاً الذي بدأت تحفر فيه أكثر المقاربة الأممية هو ربط الاقتصاد بحقوق الإنسان وإظهار العلاقة العضوية بين تحقيق كرامة المواطنين من دون تمييز وبين أن يستند الاقتصاد الذي يطمح إلى عدم التمييز في الحق في الكرامة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
تبدو في الظاهر المقاربة غير قوية الارتباط في طرحها، ولكن في جوهر الأمر فإنها في ارتباط منطقي ومنهجي عالي الدقة. ذلك أن الحق في التعليم والعمل والصحة والحريات العامة والخاصة كلها أساس حقوق الإنسان، ولكن هذه الحقوق الضامنة لكرامة الإنسان لا يتمتع بها جميع الناس. لذلك كانت الدعوة الأممية لهذا العام مركزة على المساواة في الحق في الكرامة. فالتوزيع العادل هو أفضل ما يمكن أن نقاوم به الفقر والتفاوت الطبقي بين الفئات الاجتماعية. بل إن الفكرة التي يجب أن تقال بكل وضوح وشجاعة تتمثل في أن الاقتصاد الذي يقوم على فكر حقوق الإنسان ويلتزم بمقولاته ويوفر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من دون تمييز فإنه حتماً سينتج مجتمعاً يعرف المساواة بين مواطنيه.
من هذا المنطلق، فإن الإضافة في هذه المقاربة تكمن في جعل حقوق الإنسان آلية من آليات التغيير الاقتصادي والاجتماعي وليس هدفاً من الأهداف التي يطمح لها الناس والشعوب التي تعاني من مشاكل في حقوق الإنسان. وبناء عليه فإن خريطة طريق التنمية والتقدم والتوزيع العادل للثروات وخفض نسب الفقر والبطالة والجوع أصبحت معروفة في أسسها على الأقل، أي أن التنمية التي تستند وتقوم في استراتيجياتها على تجسيد حقوق الإنسان بما تتضمنه من حريات عامة وحقوق أساسية هي حتماً ستضمن أوفر الحظوظ لتحقق المساواة في الكرامة.
طبعاً لا نستطيع أن نتحدث عن تناول مشترك وموحد في العالم العربي لمنظومة حقوق الإنسان، ولا نظن أن هذا التعدد في التعامل مع المرجعية الأممية لحقوق الإنسان يمثل نقطة سلبية، بل بالعكس قد يكون مصدر ثراء من منطلق اختلاف السياقات والتجارب.
ولكن في الوقت نفسه من المهم الإشارة إلى أن الخطاب حول حقوق الإنسان في كثير من مقولاته ما زال يدافع عن البعد المبدئي ويتبنى منهجية مرحلية في مقاربة عدم المساواة والتفاوت الطبقي، ونعتقد أننا سنحقق فارقاً قوياً في المعالجة لو نركز على تكلفة التمييز وعدم المساواة التي هي بصدد التراجع بحكم ديمقراطية التعليم والصحة التي قطعنا فيها في العالم العربي شوطاً مهماً.
لذلك نعتقد أن اعتماد مرجعية حقوق الإنسان، وتحديداً الحق في المساواة في الكرامة، من مقاييس تقويم المشاريع والمخططات الاقتصادية قد يساعد على نسج علاقة واضحة ومباشرة بين تحقيق التنمية والمساواة في الحق في الكرامة معاً.
من ناحية ثانية، فإن بعض الخيارات الدولية تمثل تهديداً للإنسان ومنها ما يتصل بتلويث البيئة الذي أدى إلى تغيرات مناخية أثرت بدورها سلباً في البيئة والطبيعة والصحة بشكل عام. فالحق في بيئة نظيفة وخالية من الأسلحة المدمرة للحياة قد بات من الحقوق المسلوبة اليوم. ورغم ما أظهرته الدراسات من تسبب الأسلحة الموصوفة بالمتطورة في ظهور أمراض مستعصية وفي تهديد الصحة بشكل خطير فإن المتسببين في خنق الطبيعة لا يعترفون بهذه الأفعال ولا أحد أيضاً يوجه لهم تهمة الاعتداء على حق الإنسانية في بيئة غير قاتلة وغير باعثة للأمراض.

شاعرة وكاتبة وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية

المصدر: الشرق الأوسط

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا: ضمانٌ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا في إطار اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يصادف ١٠ من كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد مناسبة هامة لمراجعة مستوى التزام الحكومات بقيم ومبادئ حقوق الإنسان المعلنة في الوثيقة الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة في ذات اليوم من العام ١٩٤٨ وبذات السوية من الأهمية تبرز أهمية وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول والأقاليم تختص بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
على مدار السنوات الماضية حققت منطقة شمال شرق سوريا خطوات جريئة ومتقدمة على طريق إعمال وتعزيز حقوق الإنسان وإن كانت لاتزال في أطوار ابتدائية وبحاجة لتفعيل وعمل أكبر لكنها تبقى المنطقة الأكثر استقراراً والتزاماً بمبادئ حقوق الإنسان مقارنة بباقي مناطق السيطرة السورية سواء التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية أو تلك التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية اللتين تشهدان انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بالتزامن مع غياب سيادة القانون وتحكم قوة السلاح في مختلف مفاصل الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي ترى المنظمات الحقوقية والمدنية الفعالة والعاملة بشكل أساسي في المنطقة والموقعة على هذا البيان التطور الإيجابي اللافت فيما يتعلق بالخطوات الإجرائية لحماية حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا سواء عبر:
١- توقيع قيادة قوات سوريا الديمقراطية وهي القوى العسكرية الأساسية في المنطقة خطة عمل مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واستخدامهم في الحروب والمعارك الدائرة في شمال شرقي سوريا، وذلك في مقر المنظمة الدولية بمدينة جنيف في ٢٩ حزيران ٢٠١٩
٢- استحداث الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مكتب (حماية الطفل في النزاعات المسلحة) بتاريخ ٣٠ آب ٢٠٢٠
٣- قيام المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بالعمل على إعادة صياغة العقد الاجتماعي والوعود بملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمعايير العالمية للتشريع بتاريخ ١٣ كانون الأول ٢٠٢٠ وتشكيل لجنة صياغة للعقد الاجتماعي بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠٢١
٤- افتتاح قوى الأمن الداخلي (الأسايش) بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢١ مكتباً لشؤون الموقوفين لديها، وذلك لمن يرغب من أقارب الموقوفين الاطلاع على أوضاعهم.
فإن المنظمات الموقعة إذ ترحب وتساند هذه الخطوات لما لها من تأثير إيجابي على واقع حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة فإنها تدعو إلى تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا تختص هذه الهيئة بحماية وتعزيز حـقوق الإنسان، وتتمتع بالفعالية والاستقلالية، وبصلاحيات شاملة وضمانات كافية لاستقلالها، ومنشأة طبقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان استناداً لقرار لجنة حقوق الإنسان 48/134 المؤرخ في ٢٠ كانون الاول/ديسمبر ١٩٩٣ وفق المقترح التالي المقدم من مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان:
أولاً: التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية:
١- النص على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا في الوثيقة الجديدة للعقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
٢- وضع معايير شفافة ونزيهة لآليات اختيار اعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة في مجال حقوق الانسان. والمعروف عنها النزاهة والحياد والاستقلالية.
٣- ضرورة النص على استقلالية هذه الهيئة سواءً عن السلطة الحاكمة بأحزابها أو المعارضة المحلية بأحزابها أو منظمات المجتمع المدني في المنطقة بحيث يتم مراعاة عضوية مرشحين مستقلين من القطاعات الثلاثة المذكور بما يضمن مشاركة كل المكونات القومية والدينية والسياسية والمدنية في المنطقة.
٤- حل مكتبي حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة ومكتب شؤون الموقوفين ودمجهما في الهيئة الجديدة عبر لجنتين مختصتين في نفس السياق
٥- ضمان الاستقلال المالي والاداري للهيئة واعضائها بتوفير الاعتماد المالي الذي يمكنها من اداء دورها بصورة مستقلة وحيادية وبما يتوافق مع ميزانيات وقانون العمل والعاملين في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
ثانياً: الاختصاصات والمسؤوليات وآليات العمل:
١- تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بالتشريع المحلي والقوانين والإجراءات والأحكام القضائية لضمان اتساقها وملاءمتها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وعند اللزوم التوصية والاقتراح باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري. وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها بما يتوافق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
٢- إعداد التقارير الدورية العامة لحالة حقوق الإنسان في المنطقة ومساءلة هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا وقواها الأمنية والعسكرية عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان من الممكن حدوثها وتلقي وبحث الشكاوى والالتماسات المتعلقة بحالات فردية. ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومية، أو جمعيات، أو نقابات، أو غيرها وإحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة.
٣- تمكين اعضاء الهيئة من زيارة مقار الاحتجاز بكافة مستوياتها للوقوف على مدى توافر الضمانات القانونية لإيداع السجناء والموقوفين على أن تكون الزيارة بالإخطار سواء دورية او فجائية.
٤- صياغة البرامج الكفيلة بتدريس حقوق الإنسان في المنطقة ودمجها في التعليم بكل مستوياته في المنطقة عبر المناهج التعليمية أو أية موارد تعليمية أخرى تشرف عليها الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وهيئاتها ذات الصلة.
٥- المساهمة في جهود نشر الوعي وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري عبر وسائل الإعلام وأجهزة الصحافة المحلية المستقلة والرسمية على حد سواء.
٦- تشجيع السلطات المحلية على الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الأممية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما هو متاح للحالة القانونية للسلطة المحلية.
٧- التنسيق والتواصل مع اللجان الأممية المختصة بحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان والمساهمة في تقاريرهم وتقديم توصيات لهم.
٨- التنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية على حد سواء ودون تمييز لتحقيق حماية فعالة لحقوق الإنسان في المنطقة وإقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة أخرى.
٩- ضمان حماية مدافعي حقوق الإنسان في المنطقة دون تمييز وبما يتلاءم مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في ٩ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٨.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تساند مقترح الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا نصاً ومضموناً فإنها تدعو كل من:
١- المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا إلى مناقشة هذه المبادرة وتقديم المقترحات المناسبة لتطويرها وتنفيذها بما يعزز حوكمة الهيئات والإدارات التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
٢- تدعو مكتب سوريا في مجلس حقوق الإنسان إلى المساهمة بخبراتها في تنفيذ هذه المبادرة.
٣- تؤكد الدور الفعال لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها حليف استراتيجي في منطقة شمال وشرق سوريا فإنها تدعو الهيئات الأمريكية المختصة لدعم ومساندة هذه المبادرة عبر تقديم كل الإمكانات المتاحة لديها بما يتماشى مع توجهات إدارة الرئيس الأمريكي بايدن فيما يتعلق بإعمال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
٤- تدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الديمقراطية غير الحكومية للمساهمة بخبراتها ومواردها لإنجاح هذه المبادرة.
٥- تدعو كافة الأطراف السياسية والهيئات الاجتماعية والدينية في منطقة شمال وشرق سوريا لدعم هذه المبادرة التي تمثل جزء من مساعي السلام والتعاون والتفاوض بين مختلف الأطراف في المنطقة وسوريا.

شمال شرق سوريا

٩ كانون الأول ٢٠٢١

المنظمات الموقعة:

١- اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة
٢- أرض السلام
٣- الجمعية المدنية السورية رؤية
٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد
٥- المركز الكردي للدراسات
٦- أنوار الغد
٧- بصمة خير
٨- جمعية إعادة الأمل
٩- جمعية الديار
١٠- جمعية روابط الأمل للتنمية
١١- جمعية قناديل الأمل
١٢- حلم للتنمية
١٣- حياة أفضل
١٤- شباب المجتمع المدني
١٥- شبكة قائدات السلام
١٦- فريق نبض
١٧- مجلس المرأة السورية
١٨- مركز السلام والمجتمع المدني PCSC
١٩- مركز آمال للأنشطة المدنية
٢٠- مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا
٢١- مركز سلاف للأنشطة المدنية
٢٢- مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٣- مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
٢٤- منظمة آشنا للتنمية
٢٥- منظمة السلام الدائم
٢٦- منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
٢٧- منظمة أمل بلا حدود
٢٨- منظمة جومرد
٢٩- منظمة سنابل الفرات
٣٠- منظمة سند
٣١- منظمة طريق
٣٢- منظمة طيف الإنسانية
٣٣- منظمة فريق الاستجابة الميداني
٣٤- منظمة فلنزرع بسمة
٣٥- منظمة مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا
٣٦- منظمة معاً لأجل دير الزور
٣٧- منظمة مهارات طبية
٣٨- منظمة Reng للتنمية
٣٩- منظومة الإسعاف المدني ( التطوعية )
٤٠- مؤسسة إيزدينا
٤١- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
Independent Human Rights Commission in Northeast Syria: Ensuring the promotion and protection of human rights

A joint statement by civil society organizations in Northeast Syria on the occasion of the International Day for Human Rights
Today, December the 10th, marks the International Human Rights Day, which is an important occasion to review the extent of commitment of governments to human rights values and principles proclaimed in the international document adopted by the United Nations on this day from the year 1948. Equally important, it is essential to emphasize the importance of the existence of national human rights institutions in countries and regions that are specialised in protecting and promoting human rights.
Over the past years, the northeast region of Syria has made bold and progressive steps on the path of improving the realization and promotion of human rights. Even though these steps are still in initial stages and in need of greater activation and action, it remains the most stable region and most committed to human rights principles compared to the rest of the Syrian control areas, whether controlled by Syrian regime or Syrian opposition where there are widespread violations of human rights in conjunction with the absence of the rule of law and the dominance of the force of arms in all aspects of civil, political and social life
While civil and human rights organisation, operating mainly in the region and signatories to the position paper, view this remarkable and positive development regarding procedural steps to protect human rights in Northeast Syria, whether through:
1.       The leadership of the Syrian Democratic Forces, the main military forces in the region, at the headquarters of the International Organization in Geneva on June 29th, 2019, signed an action plan with the United Nations to end and prevent the recruitment of children under the age of eighteen in ongoing wars and battles in Northeast Syria.
2.       The Joint Presidency of the Executive Board of the Autonomous Administration of North and East Syria, on August 30th, 2020, created the Office of Child Protection in armed conflicts.
3.       The General Council of the Democratic Autonomous Administration of North and East Syria on December 13, 2020, pledged to redraft the social contract to be aligned with international human rights conventions and international standards for legislation and on June 10, 2021, a committee to redraft the social contract was formed.
4.       The Internal Security Forces (Asayish) opened on September 30th, 2021, an office for detainees’ affairs, for the relatives of detainees to be able to check up on them

While the signatory organizations welcome and support these steps because of their positive impact on the status of human rights protection and promotion in the region, they call for the establishment of an independent human rights commission in Northeast Syria that is responsible for the protection and promotion of human rights, which is independent and efficient, able to exercise overall authority, has sufficient guarantees of its independence, and is established in accordance with the Paris Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights, is formed in accordance with Commission on Human Rights resolution 48/134 of December 20, 1993 in accordance with following proposal submitted by Fraternity Foundation for Human Rights:
Frist. Formation and guarantees of independence and pluralism:
1.       The new document of the Social Contract for the Autonomous Administration of Northeast Syria provides for the establishment of Independent Commission for Human Rights in Northeast Syria.
2.      Establishing transparent and fair criteria for the mechanisms for selecting members of the Commission from among qualified national personnel of distinction in the field of human rights and known for their integrity, impartiality, and independence.
3.       Emphasizing the importance of independence of the Commission, whether from the ruling authority with its parties, the local opposition with its parties, or civil society organizations in the region, ensuring that membership of independent candidates is taken into consideration, in a way that guarantees the participation of all national, religious, political and civil components in the region.
4.       Disbandment of the Office of Child Protection in armed conflicts and the Office of Detainees’ Affairs and merging them into the new body through two specialized committees in the same context
5.       Ensuring the financial and administrative independence of the Commission and its members by providing the financial appropriation that enables the Commission to perform its role independently, impartially, and in accordance with the budgets and labor law of the Autonomous Administration of Northeast Syria.
Second: Functions, responsibilities, and work mechanisms
1.       provide recommendations and proposals on local legislation, laws, procedures, and judicial rulings to ensure that they are consistent and compatible with fundamental human right principles. When necessary, recommend and propose the adoption of new legislation or the amendment of the existing legislation. And to adopt or modifying administrative measures in accordance with international human rights standards.
2.       Preparation of periodic reports on the human rights situation in the region and holding the bodies and security and military forces of the Autonomous Administration of Northeast Syria accountable for any human rights violations that may occur. Also receive and investigate complaints and petitions related to individual cases. Cases may be brought before it by individuals, their representatives, third parties, non-governmental organizations, associations, trade unions, etc. and refer them to appropriate authorities.
3.       Ensure that members of the commission can visit all detention facilities to assess the availability of judicial guarantees for registering inmates and detainees, and such visits, both periodic and unplanned, shall be subject to notification.
4.       Formulate programmes to ensure teaching human rights in the region and integrate them into education at all levels in the region through educational curricula or any other educational resources supervised by the Autonomous Administration of Northeast Syria and its relevant institutions.
5.       Contribute to efforts of awareness-raising and promoting human rights and combat racial discrimination using both public and private media apparatus.
6.       Encourage local authorities to join to international treaties and conventions related to protecting and promoting human rights, in whatever capacity that is available to the legal status of the local authority.
7.       Coordinate and communicate with the UN human rights committees and rapporteurs on human rights in the Human Rights Council and contribute to their reports and make recommendations to them.
8.       Coordinate and cooperate with international and local human rights organizations, in impartial manner for effective protection of human rights in the region, and to establish relationships with non-governmental organizations that is dedicated to promoting and protecting human rights, economic and social development, combating racism, protecting particularly vulnerable groups (especially children, migrant workers, refugees, and the physically and mentally disabled), or other specialized organisations.
9.       Ensure the protection of human rights defenders in the region without any form of discrimination and in accordance with the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms which was adopted and published by General Assembly resolution 53/144 of 9 December 1998.
while we, the signatory organizations of this statement, support the proposal of an Independent Commission for Human Rights in Northeast Syria, in letter and spirit, we:
1.       Call upon the General Council of the Autonomous Administration of Northeast Syria to discuss this initiative and submit appropriate proposals for its development and implementation in a manner that strengthen the governance of the bodies and departments of the Autonomous Administration of Northeast Syria.
2.       Invite the Syria office at the Human Rights Council to contribute its expertise in implementing this initiative.
3.       Emphasize the effective role of the United States government as a strategic ally in Northeast Syria, and we call upon relevant American bodies and institution to aid and support this initiative by providing all available resources in line with the directions of the Biden’s administration with respect to implementing, promoting, and protecting human rights.
4.       Invite the international human rights organizations and non-governmental democratic institutions to contribute their expertise and resources to make such an initiative a success.
5.       We call upon on all political parties and social and religious bodies in Northeast of Syria to support this initiative, which represents a part of efforts for peace, cooperation, and negotiation among various parties in the region and in Syria in general.

Northeast Syria
9th December 2021
Signatory organizations:
1-      Adel Center for Human rights
2-      AL- Diyar Society
3-      Amal Center for Civil Activities
4-      Anwar ALghad organization
5-      ASHNA for Development
6-      Benevolent Imprint
7-      Better Life Organization
8-      Civil ambulance system
9-      Civil Society Youth
10-   Ezdina organization
11-   Field Response Team
12-   Fraternity Foundation for Human Rights (FFHR)
13-   Furate for Relief and Development organization
14-   Holm Organization for Development
15-   Hope Links Association for Development HLD
16-   Hope Without Borders
17-   Jomard Organization
18-   Kurdisches studienzentrum
19-   Kurdish Committee for Human Rights-Rased
20-   Lasting Peace organizations
21-   Medicak Skills organization
22-   Mitan Center for the Revival of Civil Society
23-   Nabd Team organization
24-   Organization to remove the smile
25-   Peace and Civil Society Center(PCSC)
26-   Peace Land
27-   PEACE SHE – LEADERS NETWORK
28-   Qanadil ALAmal Association
29-   RENG Organization for Development
30-   Restore Hope
31-   Rights Defense Initiative – Syria organization
32-   Road organization
33-   Sanabel ALfurat Development
34-   Sanad Humanitarian organization
35-   Silav Center for Civic Activities
36-   Syrian Civil Association- Roeya
37-   Syrian woman council
38-   Tayif Humanitarian organization
39-   To gether for Deir ez- Zor
40-   Union of Al Jazeera Intellectuals
41-   Violations Documentation Center in Northern Syria

اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يتزامن حلول اليوم اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة(٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١) بحلول الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لاعتماد اتفاقية عام ١٩٤٨ الموسومة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تُعهد أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بـ “عدم تكرار ذلك (الإبادة الجماعية) أبدًا” كما قدمت أول تعريف قانوني دولي لمصطلح “الإبادة الجماعية”، والذي اُعتمد على نطاق واسع على الصعيدين الوطني والدولي. كما تنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

فعالية احتفالية ٢٠٢١ على الإنترنت

٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، ١١:٠٠صباحًا – ٠١:٠٠ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
ستتضمن الفعالية ملاحظات افتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والسيد عبد الله شهيد، رئيس الدورة ٧٦ للجمعيةالعامة، والسيدة نديريتو المستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، يليها حوار تفاعلي تديره السيدة جاياثما ويكراماناياكي المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشباب. كما ستدلي الدول الأعضاء، التي تمثل المجموعات الإقليمية، بملاحظات.

اتفاقية الإبادة الجماعية

تتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨ (المادة ٢) تعريفا للإبادة الجماعية بأنها ’”أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …”، بما في ذلك:

قتل أعضاء من الجماعة؛
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛
إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛
فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛
نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وتؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف “بمنعها والمعاقبة عليها” (المادة ١). وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.

منع الإبادة الجماعية

ولمنع الإبادة الجماعية والنزاعات التي تؤدي إليها، فإن من الأهمية الحاسمة فهم أسبابها الجذرية. وفي حين يكون للنزاعات أسباب عديدة، فإن النزاعات التي تنطوي على الإبادة الجماعية تتمحور حول الهوية. فعادة ما تحدث الإبادة الجماعية والفظائع المرتبطة بها في المجتمعات التي تضم جماعات قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية متنوعة تشتبك في نزاعات تتصل بالهوية. وليست الاختلافات في الهوية، سواء كانت حقيقية أو متصورة، هي وحدها التي تولّد النزاع، بل الآثار المترتبة على هذه الاختلافات من حيث فرص الوصول إلى السلطة والثروة، والخدمات والموارد، وفرص العمل، وفرص التنمية، والمواطنة والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية. وهذه النزاعات يغذيها التمييز، وخطاب الكراهية الذي يحرض على العنف، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
والخطوة الحاسمة على طريق منع الإبادة الجماعية إنما تتمثل في تحديد العوامل (أي الممارسات التمييزية) الموجودة في حالة معينة التي تؤدي إلى تفاوتات حادة في طرق إدارة مجموعات متنوعة من السكان، والبحث عن سبل للحد من هذه الأسباب، والقضاء في نهاية المطاف على الأسباب المحتملة للعنف الذي يفضي إلى الإبادة الجماعية. وحيث أن ما من بلد يتسم بالتجانس التام، فإن الإبادة الجماعية تشكل تحديا عالميا حقا.

المسؤولية عن الحماية

لقد أجمع رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام ٢٠٠٥ على أن “المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة”. واتفقوا أيضا على أن المجتمع الدولي ينبغي له أن يساعد الدول، عند الاقتضاء، كي تفي بهذه المسؤولية، فيبني قدراتها في مجال الحماية قبل أن تندلع الأزمات والنزاعات. بيد أن رؤساء الدول والحكومات أكدوا أنّ المجتمع الدولي مستعد لاتخاذ إجراء جماعي عن طريق مجلس الأمن. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة متى عجزت دولة من الدول “عجزا بينا” عن حماية سكانها من الجرائم لذلك، فالوقاية هي أساس مبدأ المسؤولية عن الحماية.
وهذه الأركان الثلاثة للمسؤولية عن الحماية مبينة في الوثيقة الختامية للقمة العالمية (الفقرات ١٣٨ – ١٤٠ من الوثيقة A/RES/60/1). وصيغت في تقرير الأمين العام لعام ٢٠٠٩ (A / 63/677) لتنفيذ المسؤولية عن الحماية ولهذا فإن الالتزام السياسي الذي قطعته الدول الأعضاء في عام ٢٠٠٥ متجدر بعمق في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية.

المستشارون الخاصون المعنيون بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية:

يعمل المستشارون الخاصون المعنيون بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية معاً من أجل النهوض بالجهود الوطنية والدولية لحماية السكان من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التحريض عليها. وتتمثل إحدى مهامهم الرئيسية في جمع المعلومات أينما كان خطر الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، استناداً على عوامل الخطر المحددة في الإطار التحليلي للتنبؤ بالجرائم الوحشية. لكن جزء كبير من عملهم يبقى بعيدا عن متناول الرأي العام نتيجة للطبيعة الحساسة لمسئوليتهما.
ومع ذلك، عندما يرى المستشارون الخاصون أن الإعلان عن مخاوفهم قد يساعد على الحد من الجرائم الوحشية في حالة معينة فإنهم يصدرون بيانا عاما ويتم إعلام مجلس الأمن عند الطلب.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

جنيف: إعادة طفلتين سويسريتين من مخيم لعوائل “داعش” الإرهابي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الخارجية السويسرية إعادة طفلتين من مخيم “روج” في مناطق “شمال شرقي سوريا” اصطحبتهما والدتهما معها إلى سوريا عام ٢٠١٦، حيث التحقت بتنظيم “داعش” الإرهابي.
وقالت وزارة الخارجية: “الطفلتان وصلتا إلى مطار جنيف في السادس من كانون الأول/ديسمبر بعد مرورهما بالعراق”.
وأكدت وزارة الخارجية مجددا على سياستها لعام ٢٠١٩ التي تضع الأمن السويسري في المقام الأول وتتعلق “بأصحاب الدوافع الإرهابية”، مشيرة إلى أنه لا يمكن النظر في أمر الإعادة للوطن إلا للقصر في مثل تلك الأوضاع لكن بعض الأمهات ترفضن الانفصال عن أطفالهن.
وتمت عملية الإعادة، التي يعتقد أنها الأولى من نوعها لسويسرا، بموافقة والدة الطفلتين.
هذا وتعاني الطفلة الكبرى (١٥ عاما) من جروح خطيرة في ساقها ناجمة عن شظايا وهو ما يتطلب ثلاث عمليات جراحية لها بينما تعاني الأصغر من ضعف صحي.
وقالت الحكومة في وقت سابق إن الأم لا تزال في المخيم وتحمل عدة جنسيات على الرغم من سحب جنسيتها السويسرية لأسباب أمنية، وأن البنتين المعادتين من أبوين مختلفين في جنيف.
ويحتجز أكثر من ٦٠ ألف شخص ثلثاهم من الأطفال في مخيمات لأسر مقاتلي “داعش” الإرهابي في مناطق “شمال شرقي سوريا”، ووصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في هذه المخيمات بأنه “مأساة على مرأى من الجميع”.

المصدر: وكالة “رويترز” للأنباء

بينها سوريا وإيران.. عقوبات أميركية جديدة تطال أفرادا في ثلاث دول

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين، يوم أمس الثلاثاء ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، فرض عقوبات على أفراد مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ثلاث دول.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، أنه “تماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية هذا الأسبوع تلتزم الولايات المتحدة باستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية في جميع أنحاء العالم؛.
وذكر بلينكن أنه “ولهذا السبب قامت الولايات المتحدة بتصنيف جهات فاعلة متعددة في ثلاث دول لإرتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والأفراد”.
وأشار الوزير الأميركي إلى أن الولايات المتحدة “قدمت أيضاً تقريراً بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات لعام ٢٠١٧ كاتسا (CAATSA) يحدد الأشخاص المسؤولين عن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران”.
وأكد بلينكن أن وزارة الخزانة “استهدفت، بالتشاور مع الخارجية الأميركية، الجهات العسكرية التي قامت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء قائد القيادة الأوغندية للمخابرات العسكرية وضابطان في القوات الجوية السورية مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين وثلاثة ضباط استخبارات سوريين في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا”.
بالإضافة إلى ذلك فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سبعة أفراد وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك وبموجب قانون مكافحة الإرهاب حددت وزارة الخارجية كيانين وشخصين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وشمل هذا الإجراء سجن “زاهدان” وسجن “أصفهان” المركزي المسؤولين عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي.
وشدد الوزير بلينكن على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية والمساءلة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأنها ستستخدم “مجموعتها الكاملة من الأدوات لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعطيلها”، مؤكدا على مواصلة التضامن مع شعوب هذه البلدان وغيرها حيث تتواصل انتهاكات لحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

“روج” ريف الحسكة.. متطرفات يرهبن “غير الملتزمات” بالنيران والتهديد

https://aawsat.com/home/article/3345446/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%AC%C2%BB-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A8%D9%86-%C2%AB%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF

مبيعات الأسلحة في العالم تزايدت رغم “كورونا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” أن مبيعات الأسلحة في العالم لم تتأثر بالتداعيات الاقتصادية السلبية المرافقة لجائحة كورونا؛ بل أشار إلى أنها “تزايدت”.
وقال المعهد، في تقريره السنوي الصادر يوم الإثنين ٦ كانون الأول/سبتمبر ٢٠٢١، أن أكبر مصنعي الأسلحة في العالم “سجلوا نموًا في الأرباح العام الماضي للسنة السادسة على التوالي”، مضيفًا أن الحكومات في كل أنحاء العالم “واصلت شراء الأسلحة خلال سنوات الجائحة، كما اتخذ بعضها إجراءات تحفيزية لمساعدة شركات الأسلحة الكبرى”.
وأشار التقرير إلى أن أكبر ١٠٠ شركة للأسلحة “شهدت ارتفاعا في أرباحها بنسبة ١،٣% عام ٢٠١٩، وحققت مستوى قياسيا بلغ ٥٣١ مليار دولار، رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من ٣%”.
وأوضح أن خمس شركات أميركية كبرى “احتلت مجددا مقدمة الترتيب العالمي” كأكثر الشركات تصديرا للسلاح.
وجاءت شركة “لوكهيد-مارتن” ( صانعة مقاتلات إف – ٣٥ وأنواع مختلفة من الصواريخ) في المركز الأول ضمن القائمة المشار إليها بمبيعات بلغت ٥٨،٢ مليار دولار، متقدمة على شركة “رايثيون تكنولوجيز” التي احتلت المرتبة الثانية بعد إتمامها عملية دمج كبيرة، تلتها شركات “بوينغ” و”نورثروب غرومان” و”جنرال داينامكس”.
ووفقا لمعهد “سيبري” (مقره السويد)، جاءت شركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية في المرتبة السادسة في القائمة العالمية لأكثر مصدري الأسلحة في العالم، وهي أعلى الشركات الأوروبية مرتبة.
وبشكل عام، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قبل أكبر ١٠٠ شركة في الصناعة ٥٣١ مليار دولار في عام ٢٠٢٠.
وجاءت ٤١ شركة أميركية في قائمة أكبر ١٠٠ شركة إنتاج أسلحة في العالم، وهو ما يمثل ٥٤% من إجمالي مبيعات الأسلحة أو ٢٨٥ مليار دولار.
يشار إلى أن من بين البلدان الأكثر إنتاجًا وتصديرا للأسلحة في العالم، وحدهما فرنسا وروسيا شهدتا انخفاضًا في مبيعات شركاتهما خلال عام ٢٠٢٠.

المصدر: وكالات

“البقاء بأي طريقة”.. صحيفة أمريكية تكشف عن ممارسات بشار الأسد وتتحدث عن مرحلة جـديدة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت وسائل إعلام غربية عن ممارسات جديدة لرأس النظام السوري “بشار الأسد” بهدف البقاء على رأس السلطة بأي طريقة، مشيرة إلى مرحلة مختلفة قادمة في سوريا، وذلك في ضوء استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد بشكل غير مسبوق.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها، أن نظام الأسد دخل بالفعل في مرحلة يائسة جديدة من أجل البقاء، لافتة أن عنوان المرحلة الجديدة هو البحث عن الأموال بكل الطرق الممكنة لمواجـهة اشتداد الأزمـة الاقتصادية في سوريا.
وبحسب الصحيفة فإن “الأسد” أعطى أوامره في الآونة الأخيرة لـ.ـشـن حملات من أجل الاستيـلاء على الشركات العاملة في البلاد دون أي استثناء، بما في ذلك الشركات التي قدمت له الدعم طيلة السنوات الماضية.
وأشار تقرير الصحيفة إلى حالة خمسة من المدراء التنفيذيين في شركة الهواتف المحمولة “إم تي إن”، كيف تم اعتـقـالهم ضمن حمـلة منظـمة قام بها نظام الأسد بهدف الاستيـلاء على أصول الشركة.
ونوهت إلى أن الشركة اضـطرت إلى الرضـوخ أخيراً أمام الضغـط الكبير الذي تم ممارسته عليها، حيث دفعت ملايين الدولارات وقبلت بحـكـم قـضـائي مشـ.ـكـوك فيه يعين أحد المـوالين لـ “بشار الأسد” مسؤولاً عنها.
وحول الأموال التي دفعتها الشركة، نقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي سوري قوله: “لا أحـ.ـد يعـرف”، لافتاً إلى أن النظام يقوم بمثل هذه الممارسات بسـرية تامة دون أن يترك أي دليل يشير إليه بشكل مباشر.
وأشارت في سياق حديثها إلى أن نظام الأسد وعلى مدار العامين الماضيين، قام بالاستيـلاء على أصـول عشرات الشـركـ.ـات بما فيها الشركـ.ـات الأجنبية والشركات التي تملكها عائـلات سـورية، وفق ما أكد مسؤولون أمريكيون وغـربيـون وحتى سوريون للصحيفة.
وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادرها الخاصة أن نظام الأسد أجــبـر بعض رجال الأعمال الذين قدموا له الدعم على دفع تبـرعـ.ـات لجمعيات خيرية مفترضـ.ـة يعتـقـد على أن أموالها تذهب للأسد.
ووفقاً للتقرير فإن النظام يلجأ في بعض الأحيان إلى إقـالة مسؤولي بعـض الشركات وتعويضهم بمـوالـين له، كما حدث في شركة “إم تي إن” التي بـ.ـات يديرها المــوالـي للأسد “ياسر إبراهيم”.
وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن الأسد يفعل ذلك نتيجة الضغـط المالي الشـديد الذي يعــاني منه النظام، بسبب الديـون الكـبـيرة لإيران وروسيا، واستمرار العـــ.ـقـوبات الغـربية على النظـام.
وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن بقاء الأسد على رأس السلطة في سوريا يتطلب الاستمرار في دفع رواتب أجهزته الأمنية والعسكـرية وتوفير مستلزمات الحياة للسكان ضمن مناطقه، وهو ما يتطلب من النظام تأمين الأموال بأي شكل من الأشكال.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير الصحيفة يتزامن مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وذلك مع انخفاض قيمة العملة المحلية ووصول سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى حدود الـ ٣٥٧٥ ليرة للدولار مع افتتاح نشرة التعاملات صباح اليوم.

المصدر: طيف بوست


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا