الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات نقدية لـ”برنامج الأغذية العالمي” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكّد الاتحاد الأوروبي دعمه لبرنامج المساعدة النقدية لـ”برنامج الأغذية العالمي” في سوريا وسط تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز ليناريتش “بعد ١١ عامًا من الأزمة، كان الاقتصاد المتدهور والحرب في أوكرانيا القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعديد من العائلات السورية”، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة السوريين المستضعفين، وفق بيان “برنامج الأغذية العالمي” الصادر، الأحد ٥ حزيران/يوليو.
واعتبر ليناريتش، أن “المساعدات النقدية الطريقة الكريمة والأكثر فعالية لمساعدة ملايين السوريين الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية”.
من جهته رحب البرنامج بمساهمة قدرها تسعة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم توسيع نطاق المساعدة النقدية لنحو ٣٧٥ ألف سوري من الفئات الضعيفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، “في لحظة من الاحتياجات غير المسبوقة لا تمثل المساعدة النقدية شريان حياة لآلاف الأشخاص فحسب ولكنها توفر لهم أيضًا الاختيار والمرونة لتلبية احتياجاتهم على أفضل وجه وفقًا لأولوياتهم”.
يأتي ذلك في ظل زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة إنسانية بنحو مليون و٢٠٠ ألف مقارنة بعام ٢٠٢١، ومعاناة نحو ٥٥% من السكان من انعدام الأمن الغذائي.
كما يعاني طفل واحد من كل ثمانية أطفال في سوريا من التقزم، بينما تظهر النساء الحوامل والمرضعات مستويات قياسية من الهزال الحاد، ما يمثل عواقب صحية مدمرة للأجيال القادمة.
ومنذ عام ٢٠٢١، وسع البرنامج نطاق مساعدته الغذائية لتصل في المتوسط ​​إلى ٥،٦ مليون شخص كل شهر، لكن الاحتياجات ما تزال تفوق الموارد، وفق البيان.
وفي ٨ أيار/مايو الماضي، حذر “برنامج الأغذية العالمي” من تفاقم أزمة الغذاء في سوريا جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز الـ٨٠٠% خلال العامين الماضيين، مما تسبب بوصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ عام ٢٠١٣.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، إن ملايين العائلات السورية تمضي أيامها قلقة من كيفية حصولها على الوجبة التالية، مشيرًا إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ السوريين من مستقبل “كارثي”.
كما أثبت استطلاع أجراه البرنامج أن ٧٢% من الأسر في جميع أنحاء سوريا تشتري طعامًا بالدَّين بسبب نقص المال، وكان شراء الطعام بالدَّين أكثر شيوعًا بين النازحين داخليًا والأسر العائدة مقارنة بالسكان، وفق تقريره الصادر في ٢١ نيسان/أبريل الماضي.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الإلكتروني

مجلس الأمن يبحث تزايد العنف الجنسي والاتجار بالبشر في أوكرانيا بعد مرور ١٠٠ يوم على الغزو الروسي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مع دخول النزاع في أوكرانيا شهره الرابع، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة، صباح يوم الاثنين ٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، خصصها لبحث مسألة العنف الجنسي المتصل بالنزاع والاتجار بالبشر في سياق الحرب في أوكرانيا.
عبر تقنية الفيديو، قدمت السيدة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، إحاطة إلى مجلس الأمن، حيث استهلت إحاطتها قائلة:
“ماذا تعني القرارات العشرة بشأن المرأة والسلام والأمن – والتي تركز خمسة منها بصورة مباشرة على منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له – في الوقت الحالي بالنسبة للمرأة في أوكرانيا؟”
وقالت إن هذا السؤال هو ما دفعها لزيارة أوكرانيا في أيار/مايو الماضي، مشيرة إلى أن زيارتها تلك سلطت الضوء على الفجوة التي لا تزال قائمة بين التطلع إلى الوقاية والواقع على الأرض بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا.
ومع مرور أكثر من ١٠٠ يوم على الحرب في أوكرانيا، قالت المسؤولة الأممية “إننا نواجه ادعاءات متزايدة بشأن العنف الجنسي”.
وأشارت إلى البيانات الثلاثة التي أصدرتها بشأن أوكرانيا منذ بدء الحرب والتي حثت من خلالها جميع أطراف النزاع على ضمان حماية المدنيين من العنف الجنسي، بمن فيهم النازحون داخليا وعبر الحدود في أعقاب أكبر وأسرع هروب سكاني خلال هذا القرن.
“لقد دعوت إلى إجراء تحقيقات سريعة وصارمة، لضمان المساءلة باعتبارها ركيزة أساسية للردع والوقاية وعدم التكرار، لأن عدم الاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها هو أقوى علامة على استمرار الانتهاكات بلا هوادة. في الوقت نفسه، من الضروري أن نعطي الأولوية لدعم الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي باعتبارها عنصرا منقذا للحياة في الاستجابة الإنسانية الشاملة”.
حتى ٣ حزيران/يونيو، تلقى فريق رصد حالة حقوق الإنسان التابع لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير عن ١٢٤ عملا مزعوما من أعمال العنف الجنسي المتصل بالنزاع، التي حدثت ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان في عدد من المدن الأوكرانية. تشكل النساء معظم الضحايا لأعمال العنف هذه.
وشملت الانتهاكات ضد الرجال الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والتجريد العلني القسري والتهديد بالعنف الجنسي. ويجري التحقق في هذه الحالات، وفقا للمسؤولة الأممية.
من خلال تجربتنا في النزاعات في جميع أنحاء العالم، تقول السيدة باتن إن العنف الجنسي هو الانتهاك الأكثر استمرارا ولا يتم الإبلاغ عنه، بصورة كبيرة، وأن البيانات المتاحة لا تمثل سوى غيض من فيض.
وأشارت إلى خمسة مجالات حاسمة للعمل:
أولا، تعزيز سيادة القانون والمساءلة كجانب مركزي للردع والوقاية من جرائم العنف الجنسي.
ثانيا، تعزيز قدرة قطاع الأمن والدفاع على منع العنف الجنسي.
ثالثا، ضمان حصول الناجين من العنف الجنسي، وكذلك أطفالهم، على خدمات شاملة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، والخدمات النفسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية ودعم إعادة الإدماج.
رابعا، ضرورة المضي قدما في المفاوضات الجارية والمستقبلية لوقف الأعمال العدائية، وضمان معالجة العنف الجنسي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
علاوة على ذلك، من الضروري أن نضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع العمليات السياسية، بما في ذلك المفاوضات من أجل السلام”.
خامسا، التصدي للاتجار بالأشخاص المرتبط بالنزاع لأغراض الاستغلال الجنسي / الدعارة.
أشارت الممثلة الخاصة إلى ما قاله الأمين العام في آذار/ مارس: “بالنسبة لمغتصبي الأطفال والمتاجرين بالبشر، فإن الحرب ليست مأساة. إنها فرصة”.
يتم استهداف النساء والأطفال الهاربين من النزاع واستغلالهم للاتجار والاستغلال – وفي بعض الحالات يواجهون تعرضا أكبر للاغتصاب وغيره من المخاطر أثناء البحث عن ملاذ آمن.
وقالت السيدة براميلا باتن إن انتشار العنف الجنسي في النزاعات عبر التاريخ يعلمنا أن تعزيز الوقاية والحماية وتقديم الخدمات أمر بالغ الأهمية منذ بداية أي نزاع مسلح، مشددة على ضرورة التأكد من أن مستوى التركيز السياسي وكذلك تخصيص الموارد اللازمة لاستجابة شاملة، يتناسب مع حجم وتعقيد المشكلة.
ومع تركيزنا على أوكرانيا، فإن الآثار المتتالية لهذا الصراع تطال النساء والفتيات في مناطق الحروب الأخرى حول العالم، اللواتي يخاطرن بأن يصبحن “ضحايا منسيات لصراعات المنسية”.
من اليمن إلى جمهورية أفريقيا الوسطى ومن أفغانستان إلى ميانمار أو تيغراي، يتم استنزاف الموارد وصرف الانتباه. مع تصاعد الأزمات الأخرى خلف الكواليس، شددت السيدة براميلا باتن على ضرورة أن نطمئن جميع السكان المعرضين للخطر بأنهم “لن يُنسوا، وأن القانون الدولي ليس وعدا فارغا”.
خلال حديثه في الجلسة، رحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والتي تأمر روسيا بوقف العمليات العسكرية على الفور، معلنا تأييده الكامل للتحقيق الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعمل لجنة التحقيق المستقلة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد المدعي العام الأوكراني والمجتمع المدني في جمع الأدلة على جرائم الحرب.
وقال المسؤول الأوروبي إن “الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش قد دعا قبل عامين إلى إنهاء العنف، سواء في ساحة المعركة أو في المنازل”.
“ومع ذلك، بينما نحن نتحدث، نسمع تقارير عن استخدام القوات الروسية للعنف الجنسي كسلاح في الحرب. يعتبر العنف الجنسي جريمة حرب. جريمة ضد الإنسانية. أسلوب التعذيب والإرهاب والقمع. أعمال شائنة ينبغي الكشف عنها وملاحقة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب”.
كما تسببت هذه الحرب، وفقا للمسؤول الأوروبي، في فرار الملايين من ديارهم والبحث عن ملاذ خارج أوكرانيا، ومعظمهم من النساء والأطفال. وهم معرضون بشكل خاص للاتجار بالبشر.
“نحن، الاتحاد الأوروبي، ملتزمون بحمايتهم وتوفير التعليم والصحة والوصول إلى سوق العمل. نعمل أيضا على القضاء على الاتجار … لحماية الأشخاص الفارين من الحرب”.
 وأعرب عن أسفه لأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي هو تهديد عالمي يستخدم كسلاح في الحرب وتواجهه النساء في جميع أنحاء العالم من أفغانستان، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، ميانمار، جنوب السودان، اليمن، ودول أخرى.
كما استمع المجلس أيضا إلى إحاطة من السيدة ناتايا كاربوفسكا، مديرة التنمية الاستراتيجية في الصندوق الأوكراني للنساء، والتي استهلت كلمتها بالقول:
“صوتي هو صوت مئات المنظمات النسائية الأخرى التي تعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع لدعم النساء، وتوفير الغذاء والدواء، وعلاج الصدمة ومنح القوة لمواصلة الحياة بالنسبة لأولئك النساء اللواتي دمرت حياتهن على يد روسيا، اللواتي تعرضن للاغتصاب وقتل أطفالهن واحترقت منازلهن”.



UN Photo

ناتايا كاربوفسكا، مديرة التنمية الاستراتيجية في الصندوق الأوكراني للنساء.
واتهمت روسيا باستخدام جرائم الحرب كسلاح في هذه الحرب.
“يؤكد الخبراء العسكريون أنه لم تكن هناك حرب أخرى منذ الحرب العالمية الثانية التي يتصرف فيها المعتدي بوحشية مع المدنيين. هذا انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.
وقالت السيد ناتاليا إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تظهر أن الممارسات المعتادة وأنظمة الأمن الدولية القديمة لا تعمل.
“نحن بصدد مراجعة خطة العمل الوطنية بناء على القرار ١٣٢٥ لأن الواقع قد تغير. لكننا نعتقد أن القرار ١٣٢٥ لا يزال يمثل أداة قوية”.
وأكدت على ضرورة إنشاء أدوات جديدة تجعل هذا القرار يعمل بشكل صحيح على مستويات مختلفة، والأهم من ذلك، بالنسبة للنساء على الأرض.
“إنني أحثكم على تطوير مثل هذه الأدوات، ومواصلة الضغط من خلال العقوبات، ومواصلة تقديم الدعم العسكري والإنساني، والقيام بالمزيد. كل يوم”.
ومن بين المتحدثين في جلسة مجلس الأمن أيضا، السيدة شيري ويستن، رئيسة برامج ورشة سمسم، المنظمة التربوية غير الربحية التي تنتج برنامج افتح يا سمسم.
وقالت إن منظمتها عملت خلال العقد الماضي مع المنظمات الإنسانية والحكومات والوكالات الأممية دعما للأطفال ومقدمي الرعاية الذي يواجهون الصدمات بسبب النزاع والنزوح. وأضافت:
“حتى يومنا هذا وصلنا إلى ملايين الأطفال الذين تضرروا بسبب الأزمات في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وأميركا اللاتينية وأفغانستان، واليوم في أوكرانيا”.
وقالت إن الدينامية الجنسانية للصراع ظاهرة في أوكرانيا، “حيث تمثل النساء والأطفال ٩٠% من إجمالي من هرب من البلاد”، مشيرة إلى أن الوضع داخل أوكرانيا حرج للغاية”.
وقالت إن الكثير من الأطفال في أوكرانيا تأثروا بصورة بالغة بفظائع الحرب في بلادهم، وحثت المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للأطفال ومقدمي الرعاية في التصدي لهذا النزاع للمساعدة في الحد من أزمة ستمتد آثارها على مدى أجيال. وأضافت:
“أطلب إليكم أن تنظروا إلى هذا النزاع من منظور الطفل الذي يكبر في ظل ويلات الحرب، تعصف به القنابل ويدفع لمغادرة بيته وكل ما عرفه”.
وقالت إن ما يشهده الأطفال من العنف حاليا يمكن أن يؤثر سلبا على مستقبلهم إن لم يتلقوا الدعم الكافي.
بدوره، نفي مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا الاتهامات الموجهة لجنود بلاده بالتورط في ارتكاب جرائم جنسية، واصفا ذلك بأنه تكتيك عمد إليه الغرب والإعلام الغربي على حد تعبيره.
وقال إنه ما من دليل يثبت تورط جنود بلاده بشأن هذه المزاعم التي تعد بمثابة “حملة تشهير وتشويه” ضد بلاده، على حد قوله.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

روسيا توقف تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت السلطات الروسية، يوم أمس الاثنين ٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، عن أنها أوقفت تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين.
وقال فولودين في بيان صحفي :”روسيا لن تنفذ بموجب القوانين، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت نافذة المفعولة بعد ١٥ آذار/مارس الماضي.
أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل ١٥ آذار/مارس، فسوف تقوم روسيا بتسوية المدفوعات المترتبة عليها بالروبل فقط عبر البنوك الروسية وحدها”.
وأضاف البيان : “أن قرارات المحكمة تتناقض مع دستور روسيا”.

المصدر: وكالات

“هجوم” إسرائيلي يستهدف سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أوردت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفق ما أفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وقالت سانا: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في ريف دمشق الجنوبي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.”
وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة و١٨ دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.
وأضاف المصدر أن الخسائر “اقتصرت على الماديات”.
وأفاد مراسل “فرانس برس” في العاصمة السورية دمشق أنه سمع أصوات انفجارات قوية مساءً.
وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “انفجارات عنيفة دوت في القسم الجنوبي من ريف دمشق، نتيجة قصف جوي إسرائيلي”.
وأضاف أن القصف استهدف “مواقع عسكرية في منطقة “الكسوة” التي تنتشر فيها ميليشيات حزب الله اللبناني وبطاريات للدفاع الجوي تابعة للنظام السوري”.
والشهر الماضي أدت هجمات بصواريخ أرض – أرض إسرائيلية إلى مقتل ثلاثة ضباط سوريين على الأقل بالقرب من دمشق، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع إيرانية ومخازن أسلحة قرب دمشق.
وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ ٢٠١١ تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.
ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
ويبرّر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع عدوّته “اللدودة” إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.
وتؤكّد طهران وجود عناصر من قوّاتها المسلّحة في سوريا في مهمّات استشاريّة.
ولم تُسفر الجهود الدبلوماسيّة في التوصّل إلى تسوية سياسيّة للنزاع، رغم جولات تفاوض عدّة عقدت منذ ٢٠١٤ بين ممثّلين عن “الحكومة” و”المعارضة” برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

المصدر: أ ف ب

المحامي العام الأول ينفي تبرئة زوج آيات الرفاعي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المحامي العام الأول في دمشق “محمد أديب مهايني” أن قضية “آيات الرفاعي” لا تزال قيد النظر في محكمة الجنايات الأولى، ولم يصدر فيها أي حكم حتى الآن، نافياً كل ما يتم تداوله عن تبرئة زوجها.
وأضاف “مهايني” في تصريحه لصحيفة “الوطن” المحلية بأن زوج “الرفاعي” ووالديه المتهمين بقتل المغدورة، لا يزالون موقوفين ولم يتم إخلاء سبيل أي شخص منهم حتى الآن.
يذكر أن قضية  “آيات الرفاعي” أثارت جدلاً واسعاً بعد أن خسرت حياتها واتهم زوجها ووالديه بقتلها حيث سبق واعترف والدا زوجها بحسب وزارة الداخلية بتعنيفها ما أفضى لوفاتها.

المصدر: موقع “سناك سوري” الإلكتروني

تقرير: الحوكمة ركيزة أساسية للحق في التنمية  

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يوم أمس الأحد ٥ حويران/يونيو ٢٠٢٢ دراسة جديدة بعنوان “حوكمة المجتمع المدني في المنطقة العربية”.
الدراسة تضمنت خمسة محاور؛ الأول تناول الأطر القانونية والتشريعية لحوكمة منظمات المجتمع المدني، بينما تناول المحور الثاني المبادئ الأساسية لحوكمة المجتمع المدني، في الوقت الذي تناول المحور الثالث الأهداف المتوخاة من حوكمة منظمات المجتمع المدني، أما المحور الرابع فيركز على مميزات حوكمة المجتمع المدني، وفي محورها الخامس أوضحت الدراسة التحديات التي تواجه حكومة المجتمع المدني في المنطقة العربية، وفي الأخير قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات.
أكدت الدراسة على أن الحوكمة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي – حالة تطبيقها بفعالية وكفاءة – تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ونظراً إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات في عملية التنمية، أفردت الأجندة الدولية لها الهدف السادس عشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية” ضمن أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يركز الهدف السادس عشر على تحقيق الاستقرار وضمان حقوق الإنسان، وتعزيز الحكم القائم على سيادة القانون، من خلال ضمان تكافؤ الفرص ووصول الجميع إلى العدالة، وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، والحد من الفساد، وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، واتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع.
وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني في الدول العربية والتي يبلغ عددها أكثر من ٣٧١ ألف منظمة أوضحت الدراسة أنه مفهوم الحوكمة لم يكن سائداً في عملها خلال العقود الماضية، حيث انحصر هذا المفهوم وارتبط بالقطاع الاقتصادي سواء في الشركات والمؤسسات الحكومية أو في شركات القطاع الخاص، ولاحقا استدعت الحاجة تطبيق هذه المبادئ المتعلقة بالحُوكمة في تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بما في ذلك في المنطقة العربية التي تعد البيئة التشريعية المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني فيها فقيرة للغاية بالمبادئ ذات الصلة بالحُوكمة.
وفي هذا الإطار قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة “ماعت” أيمن عقيل أن للحوكمة مميزات عدة فهي تمنع الكثير من أشكال الفساد الإداري والمالي، وتحجب ظاهرة “سيطرة الأفراد”، حيث تتوزع المسؤوليات على الأعضاء في ظل القوانين واللوائح العامة والخاصة. كما تساعد على بناء كوادر جديدة للمؤسسات الأهلية، وإعداد صف ثان وصف ثالث من القيادات المستقبلية. وتعمل كذلك على تقويم عمل المنظمات وقياس مدى تحقيق الأهداف المرجوة. بالإضافة إلى تقليل الأزمات المالية والإدارية، وتساعد على الخروج منها بأقل الخسائر وتضمن استمرار وبقاء المنظمة. كما تساعد الحوكمة في الوصول إلى القيادة الرشيدة والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد.
وطالب عقيل منظمات المجتمع المدني العربية بضرورة البحث عن تنوع وتعدد مصادر التمويل لمواجهة التحديات المتعلقة بالاعتماد على المانحين فحسب، والنظر في إقامة أنشطة قد تكون مُدرة للدخل.
كما طالب الجهات المانحة بضرورة التعامل على أساس تشاركي مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية والتشاور معهم في عملية صياغة التوجهات العامة وليس كمنفذين للمشاريع فحسب.

المصدر: وكالات

المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصف تركي على ريف الحسكة في سوريا.. ونزوح كثيف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت ٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، عن نزوح غالبية سكان بلدة “أبو راسين” بريف الحسكة جراء قصف تركي مكثف شاركت فيه مرتزقة تركيا.
كما أفاد المرصد بدخول رتل عسكري للقوات التركية يتألف من نحو ٢٠ شاحنة من معبر “كفرلوسين” شمالي إدلب حيث كانت الشاحنات “محملة بكتل إسمنتية على شكل أنفاق”، مشيرا إلى أن الرتل اتجه نحو نقطة للقيادة التركية في بلدة “المسطومة” قبل إرسال التعزيزات باتجاه نقاط التماس مع قوات النظام في المحور الشرقي لجبل الزاوية بريف إدلب.
في الأثناء قالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق تتابع تصريحات تركيا العدائية لإنشاء ما يسمى بمنطقة آمنة على أراضي الشمال السوري.
ووصفت الخارجية السورية التهديدات التركية بالانتهاك السافر للقانون الدولي والسيادة السورية حسب وكالة سانا للأنباء، مضيفة أن تهديدات تركيا بإنشاء منطقة آمنة تتناقض مع مخرجات مسار أستانا .
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في اتصال هاتفي يوم الاثنين الماضي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن إنشاء “منطقة آمنة” في شمال سوريا على الحدود مع تركيا بات “ضرورة ملحة”.

المصدر: وكالات

شخصان قتلا في ٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٢

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان
قتل عنصر من فصيل ما يسمى “جيش الشرقية” متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، برصاص “عناصر الشرطة” أثناء محاولتهم تفريق مظاهرة ضد شركة الكهرباء التركية في منطقة “جنديرس” – ريف عفرين الواقع شمال غربي حلب.
عُثر على جثة عنصر بمرتزقة تركيا، محروقًا ومقتولًا بالرصاص داخل مبنى ما يسمى “المجلس المحلي” في عفرين، أثناء الاحتجاجات التي خرجت ضد شركة الكهرباء التركية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

مثقفون ونشطاء ينتقدون واقع حقوق الإنسان وحرية التعبير في العراق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتقد مثقفون وعدد من الناشطين البارزين في بيان مهم واقع حقوق الإنسان في العراق، ولا سيما حرية التعبير التي تشهد تراجعا ملحوظا، في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء، مستندة إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق.
وأكد البيان، أن “الخروقات المتزايدة في مجال حرية التعبير في العراق، تلك التي تمارسها أطراف بارزة في سلطات الدولة العامة، ومن يشغلون مناصب عليا فيها، تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي، وهي تستند غالباً إلى تبريرات من نحو (الإساءة لمؤسسات الدولة) و(إهانة القضاء) و(التطاول على الرموز) وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صلب مجال حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي”.
وأشار البيان إلى أن “تبرّم المؤسسات العامة من النقد ينتهي عادة إلى ملاحقات قضائية للأصوات الناقدة، واعتقالها واتهامها بالعمالة والتجسس، وإرعابها، وإلحاق الضرر بوظائفها وتهديد مصادر عيشها، الأمر الذي يضع البلاد في (مسار سلطوي، يقود إلى عودة الدكتاتورية ومآسيها الكثيرة)”.
الموقّعات والموقّعون على البيان شدّدوا على ما سمّوه “ثوابت ديمقراطية”، وهي أن مؤسسات الدولة العامة، وبضمنها القضاء، وظيفتُها خدمةُ المواطن، وهي ليست مقدّسة ولا محصّنة من النقد، بل إن النقد حقّ أساسي يكفله المجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل في باب التشهير، بما أنه لا يتّجه إلى الأشخاص في حياتهم الشخصية، بل بوصفهم موظفين عموميين، وأنه لا يحقّ لهذه المؤسسات الحكم على الناس وتصنيفهم من خلال نواياهم، أو فهمها وتأويلها الخاص لهذه النوايا، ما يجعل منها أقرب إلى أن تكون محاكم تفتيش لضمائر المواطنين”.
وأشار البيان إلى أن “المدوّنة التشريعية العراقية ما زالت تستند إلى ما شرّعه النظام الشمولي السابق، وأوصى بضرورة تعديل هذه المدوّنة بما ينسجم مع المادة (٣٨) من الدستور العراقي، والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.
يذكر أن هذا البيان جاء بعد تصاعد حملات التضييق على حرية التعبير، التي شهدت مصادرات كتب، واعتقالات صحفيين، وإيقاف برامج تلفزيونية. وكان آخر هذه السلسلة ما حدث لبرنامج “المحايد”، الذي تبثّه فضائية “العراقية” الرسمية، إذ تعرّض إلى حملة من الهجوم والتشنيع، أدّت إلى إيقافه والاستغناء عن فريق العمل به، بعد أن تضمّنت حلقة يوم الأربعاء الماضي، ١ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ بعض الآراء التي انتقدت مسؤولين في السلطة القضائية.

المصدر: وكالات

سوريا.. قتيل و٣ مصابين بإطلاق نار على محتجين على شركات الكهرباء بريف حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل مواطن سوري وأصيب ٣ آخرون على الأقل، مساء يوم أمس الجمعة ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، نتيجة إطلاق نار من قبل عناصر من الشرطة التركية، وتلك التابعة لما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” على محتجين على رفع أسعار الكهرباء وطول ساعات انقطاعها، في مدينتي “عفرين” و”جنديرس” – ريف حلب الواقعة شمال غربيّ سوريا.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات “مارع” و”صوران” و”الباب”، وهاجم خلالها المحتجون شركات الكهرباء، إضافة إلى مقارّ للمجالس المحلية، وأشعلوا النيران في الشوارع، وأطلق عليهم عناصر الشرطة التركية قنابل مسيلة للدموع، دون أي تدخل من ما يسمى “الجيش الوطني السوري”.
وإثر ذلك، أصدرت “الشركة السورية – التركية للطاقة الكهربائية” (STE) بياناً قالت فيه إن مقراتها تتعرض لهجوم “إرهابي”، ما أثار حفيظة المتظاهرين، الذين وسعوا نطاق الاحتجاجات.
وكانت ما تسمى “لجنة رد المظالم والحقوق”، التي شكّلتها المعارضة، قد طالبت شركة الكهرباء بالحضور بعد تلقي عدة دعاوى، لمتابعة المشكلات المسجلة لديها، التي تجاوز عددها ١٢٠٠ شكوى.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها تظاهرات ضد شركات الكهرباء في المنطقة بسبب رفع الأسعار، إذ شهدت مناطق الشمال الخاضعة للاحتلال التركي احتجاجات سابقة، هدّد فيها السكان بالعصيان لعدم استجابة تلك الشركات التي تستجر الكهرباء من تركيا لمطالبهم.
وقبل أيام، رفعت شركات الكهرباء في مدن “أعزاز” و”عفرين” أسعار الكهرباء، حيث أصبحت الشريحة الأولى بسعر ٢،٥ ليرة تركية للكيلو واط الواحد، والشريحة الثانية بين ٣ و٤،٥ ليرة تركية، وقالت شركة “الشمال للطاقة الكهربائية” العاملة في مدينة “مارع” وريفها، إنها سترفع أسعار الكهرباء، ليصبح الكيلو واط بسعر ٣،٢٠ ليرات تركية، تُضاف إليه رسوم ومصاريف تقدَّر بـ٣٠% حتى تصل إلى المستهلك.

المصدر: الخليج الجديد+ العربي الجديد