إتاوات وسرقة محصول الزيتون.. انتهاكات مستمرة على قدم وساق من قبل فصائل “الجيش الوطني” في مدينة عفرين

إتاوات وسرقة محصول الزيتون.. انتهاكات مستمرة على قدم وساق من قبل فصائل “الجيش الوطني” في مدينة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تواصل الفصائل الموالية لتركيا نهب وسرقة محصول الزيتون وفرض إتاوات جديدة في مدينة عفرين، الخاضعة للاحتلال التركي، في إطار التضييق على الأهالي بغية حثهم على الهجرة وترك ممتلكاتهم لعوائل الفصائل الموالية لتركيا.
وفي هذا السياق، فرض فصيل “فرقة الحمزة” المسيطر على قرى “كفردلي تحتاني” و”فوقاني” و”فقيرة” و”كوركان” و”جولاقان” إتاوات على وكلاء أهالي عفرين المهجرين قسراً إلى ريف حلب الشمالي، وبلغت قيمة الإتاوات ١٠% من قيمة المحصول، بحجة حماية ممتلكات الأهالي من السرقة.
كما فرض فصيل “فيلق المجد” المسيطر على قرى “زركا” و”جوبانا” و”كيلا” و”هياما” و”سعريا” التابعة لناحيتي بلبل وراجو صفحتين (تنكة) زيت زيتون على كل مزارع في القرى الآنفة الذكر بذريعة الحماية.
وفي خضم الحديث عن الانتهاكات بحق ممتلكات أهالي عفرين المهجرين قسراً، اقدم عناصر من فصيل “صقور الشمال” على الاستيلاء بقوة السلاح على نحو ٨٠ شجرة زيتون في قرية “عرب شيخو” التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، كما أقدم عناصر من فصيل “فيلق الشام” على عملية سطو مسلح على منزل مواطن في قرية “باصوفان” بناحية شيراوا، دون تمكن صاحب المنزل من رفع دعوة قضائية ضد الفصيل خوفاً من الإعتقال أو التصفية.
وفي مدينة عفرين فرضت حواجز الشرطة العسكرية على مداخل ومخارج مدينة عفرين إتاوات على السائقين بلغت قيمتها بحوالي ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ليرة تركية بحسب حمولة السيارات، وفي حال عدم دفع قيمة الإتاوات يقوم عناصر الحاجز بتوقيف السيارات ساعات طويلة على الحواجز بحجة التفتيش.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

متحدث سابق باسم التحالف الدولي: داعش لا يزال تهديداً في العراق وسوريا

متحدث سابق باسم التحالف الدولي: داعش لا يزال تهديداً في العراق وسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المتحدث السابق باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، يوم أمس الأربعاء ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، إن تنظيم “داعش” لا يزال يمثل تهديداً في العراق وسوريا.
وأدلى كاغينز، الذي انتهت مهمته عام ٢٠٢٠، بهذه التصريحات خلال مقابلة مع “كوردستان ٢٤” على هامش منتدى السلام والأمن المنعقد في محافظة دهوك.
وأضاف كاغينز أن التهديدات التي يمثلها مسلحو داعش “لا تزال مستمرة” بسبب وجود أفراد ما زالوا يؤمنون بالإيديولوجية التي يؤمن بها متطرفو التنظيم.
وأشار إلى أن قوات البيشمركة والقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية ألحقت الهزيمة بتنظيم داعش وجعلته “لا يملك القدرة” على شن هجمات كبيرة في المدن.
ومضى يقول “عمليات داعش تقتصر الآن على هجمات صغيرة فحسب”.
ومُني تنظيم “داعش” بهزيمة مذلة على يد البيشمركة والقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، وأُعلن رسمياً هزيمته في العراق عام ٢٠١٧، وفي سوريا عام ٢٠١٩.
وعلى الرغم من هزيمته العسكرية، لا يزال التنظيم يشن هجمات محدودة متبّعاً فيها أساليب حرب العصابات، ولا سيّما في المناطق المتنازع عليها.

المصدر: كردستان ٢٤

اليوم العالمي للتسامح ٢٠٢٢.. احترام التنوع وقبول الاختلاف

اليوم العالمي للتسامح ٢٠٢٢.. احترام التنوع وقبول الاختلاف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يشكل الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، محطة مهمة للتأكيد على أهمية التعايش وقبول الآخر.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٩٦ ذلك التاريخ مناسبة سنوية تحتفل بها الأمم والمجتمعات والشعوب من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام بين الناس، ونبذ كل مظاهر وأشكال التعصب والتمييز والكراهية.
والموضوع الرئيسي لليوم العالمي للتسامح ٢٠٢٢ هو التأكيد على أن “التسامح هو الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الغني لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير لدينا، ولطرق كوننا بشرًا”.
ويعتبر اليوم العالمي للتسامح بمثابة تذكير بأهمية احترام جميع ثقافات وتقاليد ومعتقدات الآخرين وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب.
وجاء اعتماد هذا التاريخ لكونه اليوم الذي اعتمدت فيه منظمة اليونسكو عام ١٩٩٥، إعلان مبادئ التسامح، الذي يشدد على أن التسامح لا يعني التساهل أو عدم اكتراث بل هو احترام وتقدير للتنوع الغني في ثقافات هذا العالم وأشكال التعبير وأنماط الحياة التي يعتمدها الإنسان، فالتسامح يعترف بحقوق الإنسان العالمية وبالحريات الأساسية للآخرين.
ويعتبر “إعلان مبادئ التسامح” أن التمييز والتهميش، إلى جانب الظلم والعنف الصارخَين، هو أحد الأشكال الشائعة للتعصب، ولذلك، يجب أن تهدف التربية من أجل التسامح إلى درء التأثيرات التي تولد الشعور بالخوف من الآخرين واستبعادهم، كما ينبغي أن تساعد الشباب على تطوير قدراتهم لإصدار الأحكام المستقلة وتحفيز التأمّل الناقد والتفكير الأخلاقي.
كما أنه، بحسب الإعلان، لا يجدر بتنوع الديانات واللغات والثقافات والإثنيات في عالمنا أن يشكّل حجة لنشوب الصراعات بل هو بالأحرى كنز تغتني منه البشرية جمعاء.
قامت منظمة اليونيسكو بتعريف التسامح بأنه التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير، وهو الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات المختلطة والمتنوعة في كل مناطق العالم.
كما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة التسامح بأنه “الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا”.
واعتبرت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو أن التسامح هو “حالة ذهنية ووعي، بل هو لزوم أيضاً؛ وقوامه أن يدرك المرء أن التنوع الثقافي يمثل عامل إثراء لا عامل انقسام؛ وأن يعي أن كل ثقافة، بما فيها من اختلافات مباشرة وبادية للعيان، تنطوي على سمة عالمية وكأنها تتحدث بلغة تنطق بها الإنسانية جمعاء”.
وتحث اليونسكو دول العالم والمنظمات، في هذا اليوم، على إجراء نقاش موسع حول الآثار السلبية للتعصب، ومدى تأثير العنصرية والتمييز غير العادل على المجتمع. كما تقوم المنظمة الأممية بنشر العديد من المنشورات والبث الإذاعي والمرئي لتعظيم قيم التسامح بين المجتمعات.
كما تدعو المعلمين في هذا اليوم إلى توضيح مبادئ التسامح وحقوق الإنسان للطلاب داخل الفصول، بالإضافة إلى التحدث عن قوانين حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحظر ومعاقبة جرائم الكراهية والتمييز ضد الأقليات.
ينص إعلان مبادئ الذي اعتمدته اليونسكو عام ١٩٩٥ على ضرورة أن تتبع كل دولة العدل وألا تنحاز في التشريعات والقوانين، وأن تتيح المجال والفرص لأي شخص لممارسة كل حقوقه دون تمييز يمكن له أن يخلق جواً من التعصب والحقد، على مستوى الأفراد والمجتمعات المهمشة. كما يدعو إلى ضرورة التصديق على الاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويشدد الإعلان على الأهمية القصوى للتربية في تعزيز قيم التسامح، حيث يمكن من خلالها التشجيع على نمو فكر التسامح واكتسابه كثقافة وسلوك يومي فردي. كما يرى أن التعليم عليه أن يتناول في مناهجه وفي كافة مراحله الحقوق والواجبات والمسؤوليات تجاه الآخرين وتجاه المجتمع.
واعتبرت المبادئ أن التسامح في المجتمع حاجة إنسانية ملحة، بعد التطور السريع في العالم، وبعد ما يحدث من عولمة اقتصادية وثقافية؛ فالتسامح يمنع نمو بذور التعصب والتطرف، وهو يبدأ انطلاقاً من الفرد ثم الأسرة، ثم إلى المدرسة والمجتمع.
أنشئت هذه الجائزة في عام ١٩٩٥ بمناسبة الاحتفال بسنة الأمم المتحدة للتسامح وبذكرى مرور مائة وخمسة وعشرين عاماً على ميلاد المهاتما غاندي. وقد اُستلهم إنشاء الجائزة من المثل العليا الواردة في الميثاق التأسيسي لليونسكو الذي ينص على أنه “من المحتم أن يقوم السلام على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر”.
وتُمنح الجائزة كل سنتين خلال احتفال رسمي بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، بوصفها مكافأة لشخصيات أو مؤسسات أو منظمات امتازت بمبادرات جديرة بالتقدير بوجه خاص، على مدار عدة سنوات، ترمي إلى تعزيز التفاهم وتسوية المشكلات الدولية أو الوطنية بروح من التسامح واللاعنف.
وفي عام ٢٠٢٠، حصل مركز تسوية النزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على الجائزة؛ تقديراً لعمله طيلة عقد كامل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان و”التزامه الذي لم يكل بإنقاذ الأطفال الجنود من الميليشيات، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم المحلية الأصلية”.

المصدر: العين الإخبارية

إيران: حكم ثان بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

إيران: حكم ثان بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر القضاء الإيراني حكماً ثانياً بالإعدام بحق شخص؛ على خلفية ارتكابه «أعمال شغب»، على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وفقاً لما أفاده موقع إخباري تابع للسلطة القضائية.
وتشهد إيران منذ ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (٢٢ عاماً) بعد ٣ أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات التي تخلَّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب»، كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لما لا يقلّ عن ألفيْ موقوف، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصدرت محكمة إيرانية، يوم الأحد الماضي، أول عقوبة قصوى على صلة بالاحتجاجات، إذ قضت بإعدام شخص أُدين بتُهم عدة؛ أبرزها «الحرابة والإفساد في الأرض»، وذلك خلال محاكمة لمتّهمين بالضلوع «في أعمال شغب بمحافظة طهران»، وفق موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء، كما حُكم على ٥ آخرين بالسجن ما بين ٥ و١٠ أعوام.
ومساء يوم أمس الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أكد «ميزان أونلاين» صدور حكم إعدام ثانٍ، وهذه المرة بحقّ شخص أُدين بـ«الحرابة»؛ على خلفية «حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب» في محافظة طهران.
وأضاف أن المُدان الذي لم تكشف هويته «أرهب الناس في الشارع من خلال استخدام سلاح أبيض، وأضرم النار في دراجة نارية عائدة لمواطن، وهاجم وجرح شخصاً بسكِّين».
وأكد «ميزان أونلاين» أن الحكم الجديد، كما تلك التي صدرت الأحد، ابتدائي وقابل للاستئناف.
وسبَق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص؛ على خلفية الاحتجاجات، علماً بأن عدداً منهم يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام.
ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران، يوم الجمعة الماضي، إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على «الإفراج فوراً» عمن جرى توقيفهم، على هامش هذه التحركات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن جرى توقيفهم، بعدما ثبت عدم ضلوعهم في «الشغب».
ووفق «منظمة العفو الدولية» التي تتخذ من لندن مقراً لها، تحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، التي بلغت ٣١٤ على الأقل خلال عام ٢٠٢١.

المصدر: الشرق الأوسط

إنفانتينو لروسيا وأوكرانيا: أوقفا إطلاق النار خلال فترة المونديال

إنفانتينو لروسيا وأوكرانيا: أوقفا إطلاق النار خلال فترة المونديال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، روسيا وأوكرانيا إلى إعلان وقف لإطلاق النار يستمر شهراً، خلال فترة إقامة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.
قال إنفانتينو لزعماء مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الرائدة في إندونيسيا، يوم أمس الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢: “كأس العالم وفر منصة فريدة من نوعها للسلام والوحدة، حيث سيتابع نحو ٥ مليارات فعاليات البطولة عبر شاشات التلفزيون”.
وأضاف إنفانتينو خلال مأدبة غداء مع زعماء دول مجموعة العشرين بجزيرة بالي في إندونيسيا، “ندائي لكم جميعاً الحفاظ على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة شهر واحد، هي فترة إقامة بطولة كأس العالم”.

المصدر: ٢٤ – د ب أ

عدد سكان العالم يتخطى عتبة الـ٨ مليارات نسمة

عدد سكان العالم يتخطى عتبة الـ٨ مليارات نسمة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، عن تخطي عدد سكان العالم عتبة الـ٨ مليارات نسمة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن “هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب”.
وتشير أحدث توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن ينمو ليصل إلى ٨،٥ مليار عام ٢٠٣٠، و٩،٧ مليار عام ٢٠٥٠، قبل أن يصل إلى ذروته عند ١٠،٤ مليار شخص خلال عام ٢٠٨٠، ومن المتوقع أن يظل عدد السكان عند هذا المستوى حتى عام ٢١٠٠.

المصدر: وكالات

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح نداء حقوقي مشترك من أحل سيادة الحل السلمي السياسي في سورية

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح
نداء حقوقي مشترك
من أحل سيادة الحل السلمي السياسي في سورية

تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
هذا اليوم الذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995, وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. جاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح وقد اختير هذا العام بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2022 وسورية تعيش أزمة وطنية عاصفة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، حيث إن النزاع الدامي في سورية، منذ عام 2011 أفرز دمارا هائلا في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي, واسقط الآلاف من القتلى والجرحى ,وأدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم, من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة ,إضافة الى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.
لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، كذلك فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:

  1. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
  2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
  3. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
  4. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
  5. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  6. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
    دمشق 16\11\2022
    المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
  7. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  9. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  12. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  14. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  16. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
  17. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  18. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  19. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  20. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  21. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  22. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  23. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  24. مركز عدل لحقوق الانسان
  25. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  26. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  27. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  28. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  29. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  30. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  31. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  32. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  33. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  34. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  35. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  36. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  37. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  38. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  40. سوريون من اجل الديمقراطية
  41. رابطة حرية المرأة في سورية
  42. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  43. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  44. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  45. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  46. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  47. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  48. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  49. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  50. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  51. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  52. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  53. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  54. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  55. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  56. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  57. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  58. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  59. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  60. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  61. سوريون يدا بيد
  62. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  63. المركز السوري لحقوق السكن
  64. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  65. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  66. جمعية الاعلاميات السوريات
  67. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  68. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  69. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  70. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  72. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  73. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  74. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  75. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  76. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  78. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  79. منظمة تمكين المرأة في سورية
  80. شبكة أفاميا للعدالة
  81. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  82. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  83. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  84. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  85. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  86. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  87. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  88. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  89. المركز الكردي السوري للتوثيق
  90. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  91. منظمة صحفيون بلا صحف
  92. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  93. المركز السوري لاستقلال القضاء
  94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  95. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  96. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  97. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  98. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

العثور على جثتين لقاصرات مصريات ضمن قسم “المهاجرات” في مخيم “الهول”

العثور على جثتين لقاصرات مصريات ضمن قسم “المهاجرات” في مخيم “الهول”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عُثر على جثتين اثنتين في مجاري للصرف الصحي ضمن مخيم “الهول” الواقع أقصى جنوب شرقي الحسكة، اليوم الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨. ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الجثتين تعود لقاصرات من الجنسية المصرية، كانوا في عداد المفقودين وقد تم العثور عليهن مقتولات بأداة حادة منذ مدة وذلك ضمن قسم “المهاجرات” في المخيم، وتم نقلهما من قبل “قوى الأمن الداخلي/الأسايش” إلى أحد مشافي الحسكة، وتم عرضهما على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.
وتعد هذه أولى حالات القتل ضمن مخيم “الهول” منذ أكثر من ٣ أشهر، حيث كان يوم العاشر من آب/أغسطس من العام الجاري شهد عثور “قوى الأمن الداخلي/الأسايش” على جثتين اثنتين ضمن القسم الثاني من المخيم، لرجلين اثنين أشقاء، وهما من الجنسية العراقية، تم قتلهما بالرصاص من قبل أذرع تنظيم “داعش” الإرهابي عقب اختطافهما.
يذكر أن المرصد السوري كان قد وثق ٢٨ جريمة قتل قد شهدها مخيم “الهول” منذ مطلع العام ٢٠٢٢، أفضت إلى مقتل ٣٠ شخص هم: ٨ من الجنسية العراقية بينهم سيدتين، و١٢ من الجنسية السورية بينهم ٨ سيدات، و٧ نساء مجهولات الهوية بالإضافة إلى مسعف ضمن نقطة خدمية بالمخيم – رجل مجهول الهوية.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

في جريمة مروعة ضمن مناطق النظام.. أب يق-تل طفله الرضيع بريف اللاذقية

في جريمة مروعة ضمن مناطق النظام.. أب يق-تل طفله الرضيع بريف اللاذقية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم مواطن على قتل طفله البالغ من العمر ٩ أشهر، بسبب خلافات زوجية، في قرية “المتن” -ريف اللاذقية، ودفنه بشكل سري في المزرعة التي يعمل بها في القرية، وفق مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي التفاصيل، أقدم المواطن على ضرب الطفل ووضع وسادة على وجهه والضغط عليه، بسبب غضبه من زوجته، ليفارق الطفل حياته على أثر ذلك، في حين قام بدفن الطفل ضمن المزرعة في القرية، بعد تكتمه على الجريمة، فيما ألقت السلطات المحلية القبض على مرتكب الجريمة بعد إثبات الدلائل.
هذا وقد وثق المرصد وقوع ١٣٣ جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام ٢٠٢٢ وتحديداً الثالث منه، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم ١٤٧ شخص، هم ٢٧ طفل، و٢٥ مواطنة، و٩٥ رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

  • ٣٣ في السويداء (٤ أطفال أحدهم رضيع و٣ مواطنات و٢٦ رجل)
  • ٢٥ في ريف دمشق (٦ أطفال و٥ سيدات و١٤ رجال بينهم رجل من جنسية عراقية)
  • ٢٠ في حمص (طفلتان و٤ مواطنات و١٤ رجال)
  • ١٤ في حماة (رضيع و٤ مواطنات و٩ رجال)
  • ١١ في درعا (٥ أطفال و٦ رجال)
  • ٩ في دير الزور (٦ رجال وطفل وامرأتان)
  • ٧ في حلب (طفل رضيع و٦ رجال)
  • ١١ في طرطوس (٤ سيدات و٤ رجال و٣ أطفال)
  • ٦ في العاصمة دمشق (مواطنة و٥ رجال)
  • ٧ في اللاذقية (مواطنتان ورجلان و٣ أطفال)
  • ٢ في الرقة (٢ رجال) * رجل في إدلب
  • طفل في القنيطرة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

وزيرة خارجية ألمانيا في إشارة لإيران: حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة

وزيرة خارجية ألمانيا في إشارة لإيران: حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

 وجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إشارة جديدة إلى النظام الإيراني بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، مشيرة إلى أن المسؤولين في إيران يعتقدون أنهم قادرون على قمع وترهيب وقتل الناس دون عواقب، وقالت: “لا يستطيعون ذلك. هذا له عواقب. العالم، أوروبا تراقب”.
وقالت الوزيرة – في تصريح يوم الاثنين ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل – إن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف على وجه الخصوص دائرة النفوذ الداخلية للحرس الثوري والهياكل التي تمولها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على مزيد من الإجراءات.
وشددت على أهمية قيام ألمانيا إلى جانب ١٦ دولة أخرى بطرح الوضع في إيران على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مضيفة أنه بذلك نوضح “أننا نراقب ونحمل المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان هذه المسؤولية”.
جدير بالذكر أنه سوف يعقد اجتماع المجلس الأممي لحقوق الإنسان، يوم الإثنين المقبل ٢١ من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ولا تستطيع الدول الأعضاء في المجلس – البالغ عددها ٤٧ دولة – فرض عقوبات، لكن يمكنها تبني قرار يدين العنف ووضع آلية للتحقيق في الوضع على أرض الواقع.

المصدر: أ ش أ