فرنسا تطلق حواراً عاماً بشأن القتل الرحيم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أطلقت فرنسا حواراً عاماً بشأن قضية القتل الرحيم الحساسة، بعدما أعطت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إشارة البدء يوم الجمعة الماضي لمؤتمر للمواطنين للتعامل مع القضية حتى نهاية آذار/مارس المقبل.
ومن المقرر أن يقدم المشاركون في المؤتمر توصيات لقرار لاحق يتخذه البرلمان بنهاية العام المقبل.
وقالت بورن، «لا توجد قضية أكثر حساسية وخطورة من القضية الموكلة إليكم… ولا يمكن تجاهل محنة أولئك الذين يطلبون مساعدة فعالة في نهاية حياتهم».
وتحظر فرنسا القتل الرحيم الفعال، الذي يعني إعطاء شخص عقاراً مميتاً، بينما تسمح بالقتل الرحيم السلبي الذي يعني وقف الأجهزة، وكذلك القتل الرحيم غير المباشر، الذي يعني إعطاء دواء قوي لتخفيف الألم، لكن له أثر جانبي يعجّل في الوفاة.

المصدر: الشرق الأوسط

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

في العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ففي مثل هذا اليوم من عام ١٩٤٨ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ٢١٧ ألف (د – ٣)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث حظي ذلك، بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله، التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية، ليكتسب الإعلان أهمية خاصة، ويغدو أهم وثيقة دولية في مجال حقوق الإنسان والركيزة الأساسية لكل الوثائق والصكوك الدولية اللاحقة، وهو يحتوي على ديباجة وثلاثين مادة قانونية، توضح الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن لغته، أو دينه، أو جنسه، أولونه، أو رأيه السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو ثروته، أو ميلاده، أو أي وضع آخر.
ومع عدم تجاهل الانجازات التي حققتها الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها المتخصصة وآلياتها، في سياق احترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية، منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تلاه من الوثائق القانونية ذات الصلة، وعقد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات تبعاً لذلك، إلا أن أبرز سمات الحالة العامة لحقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، هو التراجع المخيف، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بحجج وذرائع شتى، والشيء الأكثر حزناً ومأساوية، هو تضاؤل دور المنظمة الدولية في استعادة الأمن والسلم أولاً، والحفاظ على حقوق الإنسان وتنميتها تالياً، وهو ما يضع العالم أمام حقيقة اخفاقات العقود الماضية وكيفية إيجاد الحلول للواقع المروع لحقوق الإنسان في مناطق عديدة من العالم.
ففي سوريا، لا يزال شعبها عموماً يعيش في ظل غياب الحريات الديمقراطية وممارسة عمليات القمع ضد المواطنين، من: منع الحياة السياسية والمدنية، وغياب حرية الرأي والتعبير والنشر والتجمع، وسيادة القوانين والمحاكم الاستثنائية، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وممارسة عمليات التعذيب الممنهج في السجون ومعتقلات الأجهزة الأمنية المختلفة، واتهام الناشطين السياسيين والمدنيين بتهم باطلة، وتحويلهم وفقاُ لذلك للمحاكم الاستثنائية التي لا تتوفر فيها الضمانات والمعايير المطلوبة للمحاكمة العادلة، ومع بداية الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية، في أواسط آذار/مارس وحتى الآن تشهد أوضاع حقوق الإنسان في سوريا تدهوراً مريعاً على كل المستويات نتيجة استخدام الدولة للقوة المسلحة والعنف المفرط وانتشار المجموعات الإرهابية المسلحة في طول البلاد وعرضها.
أما الشعب الشعب الكردي في سوريا – القومية الثانية في البلاد ‘ فهو يعاني إضافة إلى ما يعانيه الشعب السوري عموماً، من: سياسة الاضطهاد القومي وأرازاتها السلبية في مختلف مجالات الحياة، ومن الحرمان من حقوقه القومية، ومن السياسة العنصرية والتمييز، وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم، والشطب على تاريخه ووجوده القومي والإنساني..، وذلك في سياق ممارسة عرقية تتناقض مع أبسط المبادىء والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقد تعرضت العديد من مناطقه ( سري كانيي، كوباني، كري سبي، عفرين ) خلال سنوات الأزمة التي تمر بها سوريا منذ عام ٢٠١١ لهجمات أقل ما يمكن أن يقال عنها، بأنها وحشية وبربرية، من قبل جهات عدة: ( الحكومة السورية، المعارضة المسلحة المرتبطة بتركيا، الجماعات الإسلامية الإرهابية، الحكومة التركية ).
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه الذكرى السنوية الـ (٧٤) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة، إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع الشعب السوري عموماً والشعب الكردي بوجه خاص، في محنته الإنسانية الممتدة طويلاً، والعمل من أجل أحقاق حقوقه ورفع الظلم والاضطهاد عنه، وفق نصوص وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من القوانين والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وإذ ننظر إلى المستقبل، فأننا نرى من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإيجاد الحلول الممكنة لتدهور حقوق الإنسان عالمياً، والنهوض الفعلي من جديد بمبادىء حقوق الإنسان، ومنها: الدراسة الدقيقة لجذر الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على جميع المستويات، وعدم تجاهل قضايا العنصرية والتمييز والتهميش، وإيلاء اهتمام خاص لتأثيرات التدخلات العسكرية والاحتلال غير الشرعي، وضرورة التعامل مع جميع الدول على قدم المساواة من حيث منع حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضرورة وضع آلية قضائية لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومتابعة فعالة للتنفيذ، وأن لا تستبعد أي دولة من ذلك، وضرورة أن تعمل كافة الأجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة.

٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢
مركز عدل لحقوق الإنسان

في الذكرى العالمية لإحياء ضحايا الإبادة الجماعية

فؤاد عثمان*

يصادف يوم ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ ذكرى اليوم العالمي لاحياء ضحايا الابادة الجماعية ومنعها ومعاقبة مرتكبيها. حيث يتزامن حلول اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة (٩ ديسمبر ٢٠٢٢)، بحلول الذكرى السنوية الرابعة والسبعين لاعتماد اتفاقية عام ١٩٤٨ الموسومة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تُعد أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة.
وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بـعدم تكرار جرائم الإبادة الجماعية أبدأ كما قدمت أول تعريف قانوني دولي لمصطلح “الإبادة الجماعية”، والذي اُعتمد على نطاق واسع على الصعيدين الوطني والدولي. كما تنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
الإبادة الجماعية.. هي التدمير المتعمد والمنهجي لمجموعة من الناس بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو أصلهم.
تمت صياغة هذا المصطلح في الاربعينيات من القرن العشرين بواسطة المحامي البولندي المولد رافئيل ليمكن.
تتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨ (المادة ٢) تعريفا للإبادة الجماعية بأنها ’”أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …”، بما في ذلك: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
لو امعنا النظر الى الجرائم التي ارتكبت بحق شعب كوردستان لرأينا بانها تحوي جميع عناصر الابادة الجماعية المذكورة في الاتفاقية الدولية انفة الذكر، وهنا نذكر مجازر ارتكبت بحق هذا الشعب المضطهد والمظلوم على يد النظام البعثي الدموي المباد..
فمع سيطرة البعث على السلطة في العراق، بدأ يخطط لتنفيذ مجازر جماعية، فمع توليهم للسلطة عن طريق الانقلاب، اظهر مئاربه الدموية فبدأ بترحيل اهالي مئات القرى الحدودية بحجة امن الحدود وفرض عليهم العيش الاجباري في المجمعات بعيدا عن موطنهم وحرم عليهم العودة اليها، بعد ذلك وخلال القوميين الشوفينيين قام النظام و ازلامه بمهاجمة القرى في سهل أربيل تحت اسم جرائم الحرس القومي سنة ١٩٦٣ حيث احرقوا مئات القرى مع اعتقال مئات من اهالي القرى ونهب قوتهم من الحبوب والاغذية مخزونة وقاموا بحرق وترحيل الاهالي وتجويعهم ونهب كل ما يملكون من المعونات والارزاق.
وفي نفس الفترة ارتكب النظام جريمة كبرى في مدينة السليمانية سميت فيما بعد بجريمة (حاميةكة)، وبعد اقل من سنة على قدومهم للسلطة قام النظام الدموي البعثي بارتكاب جريمة دموية بدأ بحرق القرى والقصبات على يد القوميين العرب سنة ١٩٦٣ قام النظام سنة ١٩٦٩ بمجزرتين، مجزرة قرية صوريا ذات الاكثرية المسيحية ومجزرة كهف دكان التابعة لقضاء شيخان .
ففي قرية صوريا قتل ازلام النظام ٣٩ مواطنا مسلما و مسيحيا في عملية قتل جماعي، وفي كهف دكان احرق النظام ٧٩ شخصا في كهف وهم احياء، وفي سنة ١٩٨٣ قام النظام المباد بابادة اكثر من ٨٠٠٠ من البارزانيين ولازال مصيرهم مجهولة الا قلة قليلة منهم تم العثور على جثامينهم في المقابر الجماعية في منطقة بوصية جنوب العراق.
أن عمليات الانفال سيئة الصيت ابشع جريمة ارتكبها النظام بثمان مراحل راح ضحيتها اكثر من ١٨٢ الف كوردي عدا قليل منهم، لازال مصير اكثرهم مجهولا، ناهيك عن هدم و تدمير اكثر من ٤٥٠٠ قرية وهدم البنية التحتية الاقتصادية لكوردستان.
كما واقدم النظام البائد على ارتكاب جريمة قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكمياوية وقتل اكثر من ٥٠٠٠ مواطن أعزل و ترحيل و تهجير ونفي الكورد الفيليين ، وجه آخر للابادة التي قام بها النظام البعثي ضد الكورد.
تعتبر جرائم الابادة هذه بكل المقاييس مقايس، أكدت على ذلك المحكمة الجنائية العراقية العليا،
بالاضافة الى جريمتي الترحيل القسري للاهالي (بشدةر و سيد صادق ) حيث عرفتهما المحكمة المذكورة بالإبادة الجماعية ضمن عمليات الانفال.
وهناك اكثر من ١٦ ملف آخر لابادة الكورد قدم الى المحكمة الجنائية العراقية العليا و لم يتم البت فيه يحتوي على عناصر الابادة الجماعية.
بعد سقوط النظام البائد ومع تكثيف الجهود من اجل عدم تكرار جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الكوردي، الا ان هذه الجرائم كررت مرة اخرى على يد جماعة داعش الارهابية حيث ارتكبوا ابشع جرائم الابادة بحق المكون الأيزيدي الكوردي حيث قتلوا اعداد كبيرة من ابناء هذا المكون الاصيل ناهيك عن جرائم الترحيل القسري وسبي النساء و هدم المعالم الدينية.
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية الا انه لم يُشر الا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين، فمجازر اليهود والارمن والاشوريين وما جرى في البوسنا والهرسك وبورما وميانمار ومجازر أخرى تم الاشارة اليها، لكن المجازر التي ارتكبت بحق الكورد لم يتم الاشارة اليها وتعريفها على مستوى القانون الدولي.
فرعم المحاولات التي قامت بها حكومات العراقية واقليم كوردستان في اطار لجنة تدويل جرائم النظام البائد الا ان المحكمة الجنائية الدولية لم تبحث في ملف إبادة الكورد بذريعة اقرار هذه الجرائيم في المحاكم المحلية العراقية من جهة وعدم انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية من جهة اخرى.
بهذه المناسبة نجدد مساندتنا للمنظمات الداعية لانظمام العراق الى الاتفاقية الدولية ( الروما الاساسي) كما ونساند كافة الجهود الرامية لمنع تكرار مجازر الابادة الجماعية في العالم. وعلى الصعيد العراقي ندعوا الحكومة العراقية لتفعيل اللجنة المشكلة لتدويل جرائم النظام البائد، حيث قامت هذه اللجنة في الماضي بالعديد من النشاطات خارج العراق اصبح اساس لتعريف الجرائم المرتكبة ضد شعوب العراق بشكل عام والكورد بشكل خاص.
كما وندعوا حكومة اقليم كوردستان تكثيف جهودها من اجل تعريف الابادة الجماعية دوليا بغية عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلا الى جانب توثيق هذه الجرائم بشكل علمي مدروس.
كما وندعوا الاوساط الدولية الى معاقبة الشركات التي ساندت النظام البائد في تنفيذ الابادة الجماعة.

صحفي و ناشط في مجال حقوق الانسان

المصدر: المسرى

الأمم المتحدة “تستنكر ما رأيناه اليوم في طهران”، معتبرة تنفيذ عقوبة الإعدام “خطوة إلى الوراء”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت الأمم المتحدة من جديد موقفها من عقوبة الإعدام، مستنكرة على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، ما حصل اليوم في العاصمة الإيرانية طهران.
وكان الشاب الإيراني محسن شكاري قد أعدِم صباح يوم أمس الخميس ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، بعدما أُدين من قبل محكمة الثورة الإسلامية في طهران بتهمة “محاربة الله”.
وحتى الآن أكدت السلطات الإيرانية بالفعل أحكام الإعدام الصادرة بحق ١٢ شخصاً متهمين بـ”محاربة الله” و”الفساد في الأرض.”
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تريد أن ترى عالماً خاليا من عمليات الإعدام.
وردا على أسئلة الصحفيين في المقر الدائم، قال إن الأمم المتحدة “تستنكر ما رأيناه اليوم في طهران”، مضيفا أنه في كل مرة يتم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام يعد ذلك خطوة إلى الوراء.
وأوضح السيد دوجاريك أن الأمم المتحدة تقف بحزم ضد عقوبة الإعدام، وتدعو إلى وقف فوري لعمليات الإعدام في إيران. وأضاف: “بالنسبة لنا، فإنه لا يمكن التوفيق بين عقوبة الإعدام وبين الحق في الحياة.”
وفي بيان مشترك صادر يوم أمس الخميس، أدان عدد من الخبراء الأمميين* في مجال حقوق الإنسان إعدام متظاهر يبلغ من العمر ٢٣ عاماً أدين في سياق الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ودقوا ناقوس الخطر بشأن الفنانين الإيرانيين المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام.
وفي البيان قال الخبراء إن تنفيذ أحكام الإعدام “بعد محاكمات غير عادلة يعد حرماناً تعسفياً من الحياة”.
وحثوا إيران على تعليق تنفيذ مثل هذه الأحكام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وأشار الخبراء إلى أن القانون الدولي يمنع فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها إلا على الجرائم التي تستوفي عتبة أشد الجرائم خطورة، أي في حالات القتل المتعمد، وبعد اتباع الإجراءات القانونية التي توفر جميع الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة.
وأبدى الخبراء خشيتهم على حياة الفنانين الإيرانيين الذين وجهت إليهم تهم يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة مغني الراب الكردي، سامان ياسين، الذي أشارت التقرير إلى أنه حكم عليه بالإعدام بتهمة “محاربة الله.” كما وجهت تهمة “نشر الفساد في الأرض” لمغني راب آخر يدعى توماج صالحي، خلال إجراءات قضائية عقدت خلف أبواب مغلقة ودون حضور محاميه، وفقاً للخبراء.
“نشعر بالقلق أيضاً بشأن المعلومات التي تفيد بأن الفنانين محتجزين حالياً في الحبس الانفرادي ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد السيد توماج صالحي.”
ووفقاً لأحدث المعلومات التي وصلت إلى الخبراء الأمميين، فإن السيد صالحي يعاني من كسور في الأنف وعدد من أصابعه، وأضرار بالغة في ساقه.
وأضاف الخبراء في بيانهم: “يبدو أن هذه الاعتقالات ولوائح الاتهام مرتبطة فقط بالممارسة السلمية لحقهم المشروع في حرية التعبير الفني والإبداع. إنها تهدف فقط إلى إسكات الأصوات المعارضة في البلاد وتشكل قيوداً مفرطة على حق جميع الأشخاص في إيران في التمتع بالفنون والوصول إليها والمشاركة في الحياة الثقافية والعامة.”
وقال الخبراء إن حيوية الإبداع الفني ضرورية لتنمية ثقافات نابضة بالحياة وعمل المجتمعات الديمقراطية، مشيرين إلى أنه تم اعتقال وسجن ما لا يقل عن ٤٠ فناناً وكاتباً وشاعراً وممثلاً وصناع أفلام وموسيقيين إيرانيين منذ بداية الاحتجاجات.
أضافوا أن “حملة القمع الإيرانية الحالية” على الاحتجاجات تشكل انتهاكاً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وحثوا السلطات الإيرانية على وقف هذه الاعتداءات، مكررين دعوتهم للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص المتهمين بتورطهم في مظاهرات سلمية.

*الخبراء هم:

موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي،
الكسندرا اكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛
إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
كليمنت نياليتوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
ميريام إسترادا كاستيلو (الرئيسة المقررة)، ومومبا ماليلا (نائب الرئيس)، وغانا يودكيفسكا، وبريا غوبالان، وماثيو جيليت، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛

– تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

اتفاق أمريكي روسي لمنع عملية برية تركية في مناطق “شمال سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الخميس ٨ كانون الأول/ديسمبر الجاري، بوجود اتفاق أمريكي – روسي لمنع أيّ اجتياحٍ بريٍّ تركي في مناطق “شمال سوريا”.
وقال المرصد نقلاً عن مصادر مطلعة بشأن الاجتماع الروسي – الأمريكي، بأن “موسكو أقدمت على عزل قائد القوات الروسية في سورية، العماد ألكسندر تشايكو، وعيّنت جنرالاً جديداً”.
وأضاف المرصد أن “الجنرال الجديد قام بجولة في شمال وشرق سورية، والتقى بوفد عن قوات سوريا الديمقراطية”، مؤكداً أنه “تم تباحث سبل تطوير العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية بتوجيه ودعم من روسيا”.
وذكر المرصد أنه جرى خلال اللقاء التأكيد “على عدم السماح بأي اجتياح بري تركي للمنطقة الشمالية، مع ضرورة التشديد على الرفض الروسي – الأمريكي لأي عملية من أنقرة”.
ونوّه إلى أن اللقاء بحث كذلك “سبل انسحاب القوات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية من كوباني ومنبج وانتشار قوات الأمن الداخلي وقوات الحكومة العسكرية في محيط المنطقة”.
وأكد المرصد أن قادة ميدانيين من قوات سوريا الديمقراطية “استبعدوا تداول بعض المواقع أخباراً مفادها إعطاء مهلة لقوات سوريا الديمقراطية للخروج من منبج وتل رفعت وكوباني، وإحداث تغييرات في صلب تلك القوات والتي تتحفظ عليها أنقرة كشرط لوقف القصف التركي”.
وفي نفس السياق قال المرصد السوري إن “القوات الروسية سيّرت دورية عسكرية مشتركة مع نظيرتها التركية يوم أمس الخميس في محيط بلدة “تربة سبي/القحطانية” شمال شرقي سوريا، تتألف من ٨ عربات للجانبين الروسي والتركي”.
وأضاف أن الدورية المشتركة “انطلقت من قرية “ديرنا آغي” وجابت الرميلان و”جل أغا/الجوادية”، وقرية “سرمساخي” بالقرب من المناطق التي قصفتها القوات التركية قبل أسبوعين وسط تحليق مروحيتين روسيتين في سماء المنطقة”.
وأكد المرصد أن تسيير الدورية المشتركة يأتي “بعد امتناع القوات التركية عن المشاركة في الدوريات المشتركة في الدرباسية وكوباني الأسبوع الفائت”.

المصدر: كردستان ٢٤

نداء حقوقي مشترك لنعمل معا: من أجل:الكرامة والحرية والعدالة للجميع ولتوحيد كافة الجهود من أجل السلم والسلام في سوريا عبر الحل السياسي السلمي الدائم للأزمة السورية

نداء حقوقي مشترك لنعمل معا:
من اجل: الكرامة والحرية والعدالة للجميع
ولتوحيد كافة الجهود
من اجل السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية
بمناسبة مرور الذكرى السنوية 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية 24للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام 2022 , تحت الشعار الاممي لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو: الكرامة والحرية والعدالة للجميع، والدعوة إلى العمل هي: قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان، وتعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططا أساسيا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا العالمية الملحة في عالمنا اليوم.
يشار الى ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد تم اصداره من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 74سنة ، في العاشر من كانون الأول عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..
تمر الذكرى ال74 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان , على بلدنا الحبيب سورية الذي يخضع لازمة وطنية شاملة , منذ عام2011 وحتى الان, حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية, وارتكبت افظع وابشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته, وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية ,نتيجة تصاعد وانتشار الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية في مختلف المدن السورية, وازداد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة السوريين, والحصار الشديد حول بعض المدن التي تعرضت للقصف العشوائي المدمر, مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وخاصة الذين أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, بالطبع ترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري, وما زاد الامر سوءا وكارثة, ما ساهمت به العقوبات الاحادية التي تتعرض إليها سورية, بسبب الأحداث الدامية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية، مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة، والإعدامات خارج القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات مسلحة وغير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب شبه التام لأي شعور بالأمل لدى السوريين، بأي حل سلمي للازمة السورية في الأفق القريب.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا النداء , نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا. وبسبب فظاعة الاحداث ودمويتها وحجم التدمير الهائل الذي اصاب كل مكونات الحياة السورية، ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، وبهذه المناسبة الجليلة، فإننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، فإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية والجهات الإقليمية والدولية للعمل على:

الوقف الفوري لجميع اشكال العنف المنظم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها, او ان يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة وقيم السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية، التي تؤسس لعلاقات المواطنة واللاعنف.
إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة، ومواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء
الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينيا كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، والى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة
تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
ممارسة مختلف أنواع الضغوط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
ازالة كل العراقيل والتبريرات المادية والمعنوية التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية إلى جميع القرى والمدن السورية.
تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة سورية المستقبل, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.
تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في تاريخ 10\12\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة في داخل سورية)
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
مركز عدل لحقوق الانسان
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
رابطة حرية المرأة في سورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
منظمة كسكائي للحماية البيئية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
سوريون يدا بيد
جمعية نارينا للطفولة والشباب
المركز السوري لحقوق السكن
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
جمعية الاعلاميات السوريات
المركز الكردي السوري للتوثيق
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
منظمة تمكين المرأة في سورية
مؤسسة زنوبيا للتنمية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية للحقوق البيئية
المركز السوري لاستقلال القضاء
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
شبكة أفاميا للعدالة
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

غوتيريش: إننا نعيش في زمن الاضطرابات والتوتر وتراجع الديمقراطية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “إننا نعيش في زمن الاضطرابات والتوتر .. وانقسامات آخذة في الاتساع”، مؤكدًا أن الديمقراطية تتراجع والفضاء المدني آخذ في الانكماش.
وأضاف غوتيريش، في خطاب عبر الفيديو لمنتدى “بالي” الخامس عشر للديمقراطية الذي أقيم تحت عنوان “الديمقراطية في عالم متغير: القيادة والتضامن”، اليوم /الخميس/- أن التضامن والقيادة العالميين ضروريان لضمان حصول الجميع في كل مكان على الموارد والدعم الذي يحتاجون إليه للاستثمار في شعوبهم ومستقبلهم.
وشدد الأمين العام، حسب ما نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، على ضرورة التمسك بالمبادئ الديمقراطية المتمثلة في الإدماج والحوار باعتبارهما حجر الزاوية لعقد اجتماعي متجدد، ومفتاحا للسلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الدفاع عن الديمقراطية وتنشيطها، وتعزيز سيادة القانون، وضمان كفالة عالمية لحقوق الإنسان كافة سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية.

المصدر: وكالات

حقوق الإنسان

د. هند الشومر

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر سنويا بيوم حقوق الإنسان إحياء للذكرى الـ٧٥ لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٤٨ وهذا الإعلان يتألف من ديباجة و٣٠ مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الجميع في كل أنحاء العالم، حيث إنه يضمن تمتع الجميع بحقوقهم دون تمييز بسبب الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي شيء آخر، ويركز هذا اليوم أيضا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين.
وشعار هذه السنة ليوم حقوق الإنسان هو «الكرامة والحرية والعدالة للجميع» والدعوة إلى العمل: قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان وانضموا إلينا وأحدثوا فرقا.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشدد على الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع البشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة والحرية والعدل والسلام في العالم.
إن المساواة والإدماج وعدم التمييز أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام ٢٠٣٠ وتحقيق التنمية المستدامة ولا بد من العمل للوصول إلى حلول لجميع أشكال التمييز المتجذرة والتي أثرت على أكثر الناس ضعفا في مجتمعاتنا.
ويجب نشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق تأسيس شراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، إضافة إلى معرفة ثقافة الواجبات وتأهيل كوادر وموارد بشرية ومادية بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان على مدار العام وفصل حقوق الإنسان عن السياسة.
وتتمثل حقوق الإنسان في حق الحياة والحرية والمساواة والعدالة وحق الفرد في محاكمة عادلة وحق الحماية من التعسف والتعذيب وحق الفرد في حماية عرضه وسمعته.
وقد سميت حقوق الإنسان بهذا الاسم لأنها تعني المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجا للسلوك البشري الذي يفهم عموما بأنه مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المس بها، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا، فهي ملازمة له بغض النظر عن هويته أو مكان وجوده أو لغته أو ديانته أو أصله العرقي أو أي سبب آخر.
إن حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من ملك أو حاكم أو قرار صادر عن سلطة أو منظمة دولية وإنما هي ملزمة بحكم مصدرها الإلهي لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل ولا يسمح بالاعتداء عليها ولا يجوز التنازل عنها.
وقد قال تعالى: (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا – سورة النساء:١).
وقال عز وجل: (ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالِمين- سورة الروم:٢٢).

المصدر: الانباء

بيدرسن: ليس في مصلحة أحد استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بحث وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس الأربعاء ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، التطورات ذات الصلة بالوضع في سوريا والمنطقة، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية.
وذكرت “وكالة سانا” السورية الرسمية للأنباء، أن المقداد استقبل، أمس، المبعوث الأممي الذي عرض نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.
وتابعت أن المقداد شرح، من جهته، التحديات الأساسية التي تواجهها سوريا، المتمثلة بشكل خاص بـ«الآثار السلبية التي خلَّفها الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب على الاقتصاد السوري وعلى حياة السوريين»، وكذلك استمرار الوجود الأميركي والتركي «غير الشرعي» على الأراضي السورية «في انتهاك فاضح للسيادة السورية وللقانون الدولي».
وأكد بيدرسن أن زيارته إلى دمشق هي استمرار للحوار مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أن هناك قرابة ١٥ مليون سوري باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية و«هذا أمر غير مقبول»، بحسب ما جاء في تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وأشار المبعوث الأممي إلى أن «استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا أمر لا يخدم مصلحة أحد»، مؤكداً الحاجة للبحث في كل هذه الشؤون وفي شؤون المهجرين داخل سوريا واللاجئين.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن بيدرسن قوله عقب لقائه المقداد: «قدمت تقريراً لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي حول الواقع على الأرض السورية، وقدمت عرضاً حول احتمالات التصعيد العسكري في الشمال السوري، وطلبنا من جميع الفرقاء التهدئة وخفض التصعيد وإعادة الهدوء إلى سوريا، وأعتقد أن هذه رسالة مهمة، حيث ما تحتاج إليه سوريا حقيقة ليس التصعيد بل السلام وعملية سياسية».

المصدر: الشرق الأوسط

تركيا تجدد قصف ريف الحسكة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت مصادر سورية تجدد القصف التركي يوم أمس الأربعاء ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، لبلدة “أبو راسين” في ريف الحسكة الشمالي.
ونقلت الأنباء السورية عن المصادر أن “الاحتلال التركي قصف بالمدفعية بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى تدمير مخبز الجزء الجنوبي من البلدة والذي يوفر الخبز للمدنيين في البلدة وقرية الربيعات، إلى الجنوب منها”.
بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحافي، إن القوات التركية في مناطق ما تسمى “نبع السلام” قصفت، صباح يوم أمس، بلدة “أبو راسين” شمال غرب الحسكة بالمدفعية الثقيلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر: ٢٤ – د ب أ


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا