هنا شمال شرق سوريا: من أجل السلام ووحدة المصير السوري

رؤية مشتركة لمنظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا حول مسار ومآل اللجنة الدستورية السورية
 
لم يحظى المسار الدستوري بعملية استقرار وانهاء الأعمال القتالية في سوريا والتي أشار إليها القرار ٢٢٥٤ الخاص بالحل السياسي السوري من جهة ومن جهة أخرى استمرار أطراف النزاع السوري وبشكل أساسي الحكومة السورية التي ورغم قبولها المضي في هذا العملية لكنها عرقلت دوماً أية نتائج من الممكن تحقيقها أملاً منها وكذلك من جميع الأطراف توسيع مناطق سيطرتها وزيادة نفوذها عبر الاستفادة من خرق البنود ٥، ٦، ٧، ٨ من قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، المتخذ بالإجماع في ١٨ ديسمبر ٢٠١٥، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تشدد على أهمية تنفيذ بنود القرار ٢٢٥٤ عبر وقف شامل لكل الأعمال القتالية في سوريا ووقف كل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل أطراف النزاع السوري وداعميها ترى أن:
١- طريقة تشكيل اللجنة الدستورية وعملية اختيار الأعضاء وعددهم لم تكن مناسبة انطلاقا من قناعتنا بأن الدساتير لا تكتب عنوة من فريق دون الآخر ولا في الظلام خدمة لمصلحة مؤسسة دون أخرى فغياب القوى الرئيسية لشمال شرق سوريا سواء مجلس سوريا الديمقراطية والأحزاب السياسية والشخصيات المجتمعية المشاركة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أو منظمات المجتمع المدني في المنطقة عن المشاركة في الحل السياسي والمسار الدستوري يفقدها شرعيتها بالاستناد إلى القرار ٢٢٥٤ الذي نص على ضرورة إنجاح المفاوضات بين السوريين: تحت الإشراف الأممي، وأن تنتج هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وتكون غير طائفية، وبالاستناد كذلك إلى رسالة رسالة مؤرخة بـ٢٦ أيلول/سبتمبر موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن  حيث ورد الآتي “الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسر من الأمم المتحدة في جنيف”،
٢- إن توقيت إعلان اللجنة الدستورية السورية في ظل استمرار الأعمال العدائية وعدم الالتزام بتنفيذ البنود ٥، ٦، ٧، ٨ من القرار ٢٢٥٤ يفرغ الحل السياسي من مضمونه ويخرج المسار الدستوري من اتجاهه الصحيح فلا يمكن أن يكون الدستور نتيجة لتنازع السيطرة بقدر ما هو وثيقة  
٣- مصادر عمل اللجنة كانت محصورة ومفروضة على اللجنة الدستورية في ظل غياب الاتفاق بين السوريين على مبادئ أساسية تمثل كل السوريين وتطلعاتهم فعلى الرغم من طرح عدة وثائق كالسلال الأربعة والمبادئ الاثني عشر الحية السورية التي تستند إليها الأمم المتحدة في العملية السياسية السورية بقيت نقاط الخلاف واضحة وغير حاسمة فقد ورد وتكرر في المبادئ الاثني عشر الحية السورية تسمية سوريا بمصطلحين متلازمين في الذكر (سوريا/الجمهورية العربية السورية) وهذا من الأمثلة البسيطة على استمرار الانقسام وغابت عن المصادر أبرز ما نعتقده أن يكون مصدراً للتشريع السوري وهو التأكيد الواضح والصريح على أن تكون اتفاقيات حقوق الإنسان هي أحد تلك المصادر
٤-‘غياب الشفافية وعدم وجود احاطات إعلامية دستورية للجماهير السورية طيلة الجولات الخمس الأولى فلم تقدم اللجنة الدستورية احاطاتها العامة وانحصرت فقط بالاستقالات من اللجنة وإصدار مواقف فردية من عدة ممثلين وهذا يعود بطبيعة الحال لغياب وجود اللجان التخصصية في اللجنة التي باشرت عملها دون وجود تلك اللجان ولم يتم توزيع الأعضاء بحسب المواضيع النوعية في العملية الدستورية. فلو وجدت تلك اللجان لكان هناك لجنة إعلامية تمثل اللجنة وتقدم الاحاطات المشتركة بالتوافق بين الأعضاء لا أن يقوم كل طرف سياسي بتقديم احاطاته إلى جمهوره المحدد وتأزيم الوضع المؤزم أصلاً وزيادة الانقسامات السورية وإخراج اللجنة من مسارها كلجنة دستورية سورية لكل السوريين وليس فئوية تمثل وجهات نظر كل طرف نزاع على حدى. 
ولأجل الدخول الجدي في عملية سلام سوري – سوري وانطلاقاً من الايمان بوحدة المصير السوري كمبدأ أساسي لتحقيق السلام في سوريا فإنها ولأجل انقاذ المسار الدستوري السوري من اخفاقه ونفقه المظلم فأن المنظمات الموقعة على هذا البيان تدعو إلى:
١- مشاركة شمال شرق سوريا مشاركة كاملة غير منقوصة عبر مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية وممثلين عن الإدارة الذاتية للمنطقة لما لهذه المشاركة من تأثير على تعزيز السلام السوري ووحدة المصير لكل السوريين على اعتبار أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة.
٢- مشاركة المرأة السورية في اللجنة الدستورية ولجانها ومكوناتها يجب ألا يقل عن ٣٠% بما فيها رئاسات اللجان وإن كانت هناك رئاسة مشتركة ندعو أن تكون مناصفة بين المرأة والرجل السوري ٥٠% لكل منهما.
٣- إن منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا ستقوم بانتخاب ممثليها في اللجنة الدستورية وبمراقبة من الأمم المتحدة باختيار حر ووفق معايير تتنفق عليها منظماتنا لاختيار ممثليهم في اللجنة ككيانات قانونية وتتمتع بشخصيتها الاعتبارية لا كأفراد.
٤- ندعو الأمم المتحدة ممثلة بمكتب المبعوث الأممي إلى سوريا السيد غيربيترسون إلى الأخذ بعين الاعتبار:

• معالجة غياب قائمة احتياطية للجنة الدستورية عبر وضع قائمة احتياط لاعضاءها
• الاعتبارات الديمقراطية والعملية في عملية صياغة الدستور، ان تعطي لمكونات المجتمع المختلفة الحق في تحديد النطاق الذي سيختار منه أعضاء اللجنة الدستورية، من قبل هيئات تعبر عن تلك المكونات وهذا يؤكد البندين (١ و ٢)
• ضرورة تشكيل اللجان النوعية للجنة الدستورية والتي نرى أن تكون وفق المواضيع النوعية كالتالي:
  أولاً – اللجان حسب المعايير الدستورية العالمية: الديباجة – المواطنة وإعلان الحقوق – أسس وتوجهات النظام السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي – توزيع الثروات والموارد الطبيعية للدولة – الحقوق والحريات العامة – لجنة المرأة – لجنة الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة-المواطنين في الخارج – النظام الانتخابي – السلطات الثلاث – سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية – الدفاع والأمن الوطني – الموارد العامة توزيعها – المؤسسات الوطنية – المحكمة الدستورية العليا – مساءلة الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الدولة – تعديل الدستور – الاحكام الانتقالية – لجنة حقوق الأقليات
  ثانياً – اللجان حسب الحالة السورية يتم إضافة اللجنتين التاليتين إلى اللجان حسب المعايير الدستورية العالمية:
  ١- اللجنة الكردية التخصصية
  ٢- لجنة حقوق الأقليات تختارها المكونات السورية ( الايزدية والسريانية والأرمنية والدرزية والتركمانية والشركسية وغيرها)
• على اللجنة الدستورية السورية ان تحدد المبادئ العامة التي ستتناولها الوثيقة الدستورية، التي ينبغي ان تشمل المبادئ الاتية:
• مبدأ استقلال الدولة وسيادتها ومدنية الدولة.
• مبدأ الديمقراطية وسيادة الشعب.
• مبدأ حق تقرير المصير للشعوب
• مبدأ تداول السلطة والحق في المشاركة السياسية.
• مبدأ سيادة القانون والمواطنة.
• مبدأ المساواة وعدم التمييز.
• مبدأ الحرية والكرامة الإنسانية.
• مبدأ عدم جواز تقيد حقوق الانسان والحقوق والحريات
• مبدأ حرية الاعلام والحق في تداول المعلومات.
• مبدأ استقلال السلطة القضائية.
• مبدأ الفصل بين السلطات.
• مبدأ احترام حقوق الانسان وفقا للمواثيق الدولية للحقوق
• مبدأ التعويض وجبر ضرر الضحايا.
• مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على الدستور.
• قواعد الرقابة الدستورية على القوانيين، وعلى اعمال السلطات.
• قواعد مساءلة الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الدولة وتحديد مدة تولى رئيس الجمهورية.
• قواعد الرقابة الدستورية على القوانيين، وعلى اعمال السلطات.
• مبدأ حماية حقوق الأقليات والعرقيات وكافة مكونات الشعب السوري.
• تجريم جرائم (الإبادة الجماعية – جرائم الحرب – الجرائم ضد الإنسانية – التعذيب – الاختفاء القسري – القتل خارج نطاق القانون) وعدم سقوطها بالتقادم، وعدم جواز خضوعها لقرارات العفو أو المصالحة.
  ٦- إن مصادر عمل اللجنة الدستورية يجب أن تتضمن إضافة للمصادر الحالية:
  أ. الاسترشاد بالوثائق الدستورية السابقة
   ب. تسترشد اللجنة الدستورية بالتجارب الدستورية العالمية والإقليمية، ولا سيما دساتير دول ما بعد الصراع. كدستور العراق الاتحادي
   ت. تسترشد اللجنة بالمعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الانسان كمصدر أساسي لعملها.
  ختاماً فإن منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا تؤكد على دعهما ومساندتها للقرار الأممي ٢٢٥٤ وتنفيذ بنوده لما فيه من ضمان لتحقيق السلام في سوريا ونجاح العملية الدستورية السورية ووقف المأساة السورية ومعالجة أثارها الجسيمة خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وإن المشاركة الفعالة للسوريين في صنع القرار ورسم السياسات هي الطريقة المثلى لتحقيق بنود هذا القرار وهذا لا يتم دون مشاركة شمال شرق سوريا كجزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة.
  شمال شرق سوريا ٢٧ كانون الأول ٢٠٢١.

المنظمات الموقعة حسب الترتيب الابجدي:

١- اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة
٢- أرض السلام
٣- أطياف للتنمية
٤- الجمعية المدنية السورية رؤية
٥- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد
٦- أمل الباغوز
٧- أمل بلاحدود
٨- أنوار الغد
٩- جمعية آراس الخيرية
١٠- جمعية إعادة الأمل
١١- جمعية الديار
١٢- جمعية الرصافة الإنسانية للإغاثة والتنمية
١٣- جمعية الياسمين
١٤- جمعية جومرد
١٥- جمعية روابط الأمل للتنمية
١٦- جمعية شاويشكا للمرأة
١٧- جمعية قناديل الأمل
١٨- جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
١٩- حلم للتنمية
٢٠- شبكة قائدات السلام
٢١- فريق الأمل الأنساني 
٢٢- فريق نبض
٢٣- مجلس المرأة السورية
٢٤- مركز السلام والمجتمع المدني  ( PCSC )
٢٥- مركز آمال للأنشطة المدنية
٢٦- مركز بذور التنموي
٢٧- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
٢٨- مركز دعم المجتمع المدني في دير الزور
٢٩- مركز عدل لحقوق الإنسان
٣٠- مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
٣١- مشروع منظومة الإسعاف المدني التطوعي ( C.A.S )
٣٢- منظمة آشنا للتنمية
٣٣- منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية ( HRD )
٣٤- منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
٣٥- منظمة الفصول الأربعة
٣٦- منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )
٣٧- منظمة سنابل الفرات للتنمية
٣٨- منظمة سند
٣٩- منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
٤٠- منظمة سوريا للتنمية وبناء السلام
٤١- منظمة طريق
٤٢- منظمة طيف الإنسانية
٤٣- منظمة عطاء الفرات
٤٤- منظمة فريق الاستجابة الميداني
٤٥- منظمة فلنزرع بسمة
٤٦- منظمة معاً لأجل دير الزور
٤٧- منظمة منارة
٤٨- منظمة مهارات طبية
٤٩- مؤسسة إيزدينا
٥٠- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان ( FFHR )

١٢٨ منظمة تطالب بالكشف عن مصير المفقودين جراء الحرب السورية

أعلنت ١٢٨ منظمة مدنية وحقوقية ومؤسسات واتحادات وكيانات وتجمعات، اليوم السبت ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، عبر بيان مشترك، عن حملة مناصرة إلكترونية، بشأن قضية المفقودين في سوريا جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.  
وأعدت مؤسسة ايزدينا ومنظمة “غاف” للتنمية، حملة المناصرة الالكترونية، ضمن مشروع مشترك بينهما في منطقة “شمال وشرق سوريا”، تحت عنوان “نريدهم جميعاً بيننا”، بهدف تسليط الضوء على قضية المفقودين في الحرب بسوريا.
وقال البيان إن الصراعات العسكرية في سوريا أدت إلى نتائج كارثية على المجتمع السوري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وأن عائلات كثيرة فقدت أبنائها جراء تعرضهم للاختفاء القسري خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، وتسببت بإضافة مأساة المفقودين إلى تحديات الفقر والنزوح والهجرة التي تواجههم منذ سنوات طويلة.
ولفت البيان الموقع من المنظمات، أن حالة اليأس والحزن التي أصابت ذوي المفقودين جراء الحرب يجب أن تكون لها حلول سريعة، ويجب اتخاذ إجراءات فورية للعثور على الأشخاص المفقودين وتأمين الحقوق الإنسانية لعائلاتهم، لأن قضية المفقودين في سوريا تشكل تحدياً إنسانياً يتطلب الاهتمام والمشاركة الدولية لإيجاد حل لها.
ورأت المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، العاملة في الشأن السوري والموقعين على الحملة، أن إحياء قضية المفقودين والدفاع عنهم، هي قضية تلامس القيم الأخلاقية والإنسانية للعمل المدني، وتقع مسؤوليتها على المنظمات والأفراد الذين يتشاركون مع المتضررين الهوية والجغرافية والقيم الإنسانية المشتركة.
وأكد المنظمات في بيان الحملة، أن سياسة الصمت والإنكار التي تستمر بها الجهات المتورطة بقضية المفقودين، لن تكون حلاً مقبولاً للمجتمع السوري، ولن تعيد الأمل إلى قلوب الأمهات والأخوات والأبناء الذين يترقبون عودة ذويهم من المفقودين كل يوم.
وطالبت المنظمات بحل قضية المفقودين دون تمييز، لأنه من حق جميع العائلات في سوريا أن يعرفوا مصير أبنائهم المفقودين دون النظر إلى خلفياتهم السياسية.
وأشار بيان المنظمات الموقعة على الحملة الالكترونية، إلى أن العدالة تكون منصفة حين يتم متابعة وكشف مصير المفقودين.
وحثَّ البيان جميع الأفراد والمنظمات والمؤسسات والكيانات الحكومية وغير الحكومية، على وضع هذه المأساة نصب أعينهم في جميع أنشطتهم الإعلامية والحقوقية والسياسية، للوصول إلى معرفة مصير جميع المفقودين جراء الحرب السورية.

الموقعون:

١. مؤسسة ايزدينا
٢. المرصد السوري لحقوق الانسان
٣. الهيئة القانونية الكردية
٤. منظمة غاف
٥. مركز عدل لحقوق الانسان
٦. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
٧. المركز الكردي للدراسات
٨. مركز توثيق الانتهاكات
٩. مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان ( FFHR )
١٠. شبكة آسو الإخبارية
١١. شبكة الصحفيين الكرد السوريين
١٢. منظمة بيل – الأمواج المدنية
١٣. منظمة الصليب السرياني للإغاثة والتنمية
١٤. جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت
١٥. شبكة قائدات السلام
١٦. منظمة آشنا للتنمية
١٧. منظمة تقنيي هجين
١٨. جمعية سوز للاغاثة والتنمية
١٩. المرصد الكردي لحقوق الانسان KOHR
٢٠. مؤسسة أورنينا
٢١. اللجنة الدولية الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
٢٢. رابطة “تآزر – Hevdestî” للضحايا في شمال شرق سوريا
٢٣. اتحاد الإعلام الحر
٢٤. جمعية شاوشكا للمرأة
٢٥. مركز آريدو للمجتمع المدني والديمقراطية
٢٦. المنتدى الألماني الكردي
٢٧. منظمة سيل للإعلام والتنمية
٢٨. منظمة حقوق الانسان إقليم الفرات
٢٩. جمعية الخابور الخيرية
٣٠. مركز الأبحاث وحماية حقوق المراة
٣١. منظمة أدرينالين للتنمية المستدامة
٣٢. الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
٣٣. مؤسسة جيان لحقوق الإنسان
٣٤. شباب من أجل التغيير
٣٥. مركز زاغروس لحقوق الانسان
٣٦. منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
٣٧. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة
٣٨. الجمعيه الاثورية الإعانة والتنمية
٣٩. منظمة ديموس
٤٠. إنماء الفرات
٤١. منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة
٤٢. منظمة جود
٤٣. جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
٤٤. الجزيرة للتنمية
٤٥. دان للإغاثة والتنمية
٤٦. الجمعية المدنية السورية رؤية
٤٧. جمعية عامودا لحماية البيئة
٤٨. وقف المرأة الحرة في سوريا
٤٩. جسور السلام
٥٠. ايواء للتنمية والبناء
٥١. منظمة آشنا للتنمية

52. Save the generation association
    ٥٣. منظمة إنسان للبناء والتطوير
    ٥٤. منظمة فكرة للتنمية
    ٥٥. منظمة سواعدنا للإغاثة التنمية
    ٥٦. عفرين ميديا سنتر
    ٥٧. منظمة أيادي المستقبل
    ٥٨. جمعية ديرنا للتنمية
    ٥٩. مركز جان لذوي الاحتياجات الخاصة
    ٦٠. مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
    ٦١. منظمة عشتار للتنمية
    ٦٢. منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
    ٦٣. منظمة فراتنا للتنمية
    ٦٤. رابطة زاكون
    ٦٥. أمل الباغوز
    ٦٦. اراس الخيرية
    ٦٧. أمل جديد
    ٦٨. منظمة البرمجة اللغوية العصبية
    ٦٩. منظمة ستير للتنمية
    ٧٠. منظمة دجلة للتنمية والبيئة
    ٧١. مركز بلسم للتثقيف الصحي
    ٧٢. منظمة عين شمس
    ٧٣. منظمة حلم للتنمية
    ٧٤. منظمة يد الفرات للتنمية
    ٧٥. منظمة التضامن المجتمعي
    ٧٦. جمعية جودي للتنمية والإغاثة
    ٧٧. منظمة أرجوان للتنمية البشرية
    ٧٨. بشائر الخير
    ٧٩. منظمة كوباني للاغاثة والتنمية
    ٨٠. منظمة عطاء للاغاثة والتنمية
    ٨١. منظمة سواعد للتنمية
    ٨٢. غد أفضل
    ٨٣. منظمةReng للتنمية
    ٨٤. جمعية جدائل خضراء البيئية
    ٨٥. منظمة مساعدة سوريا
    ٨٦.  سنابل الفرات للتنمية
    ٨٧. رؤيا
    ٨٨. صدى للدراسات الاستراتيجية
    ٨٩. فريق الإنقاذ والإغاثة
    ٩٠. جمعية خناف للاغاثة والتنمية
    ٩١. جينار للتنمية والتطوير والمساعدات الإنسانية
    ٩٢. منظمة طيف الإنسانية
    ٩٣. الانسانية والادماج
    ٩٤. جمعية إعادة الامل
    ٩٥. الياسمين
    ٩٦. مركز سمارت
    ٩٧. عودة للتنمية
    ٩٨. منظمة إنصاف للتنمية
    ٩٩. المؤسسة السورية للتنمية المستدامة
    ١٠٠. منظمة أنوار الغد
    ١٠١. منظمة إنعاش للتنمية
    ١٠٢. جمعية الجسد الواحد الخيرية
    ١٠٣. منظمة الرجاء للإغاثة والتنمية
    ١٠٤. مركز سلاف للأنشطة المدنية
    ١٠٥. منظمة منارة
    ١٠٦. منظمة صناع الأمل الإنسانية (شمال شرق سوريا)
    ١٠٧. رؤى المستقبل للتنمية
    ١٠٨. فريق التعاون الأهلي
    ١٠٩. منظمة عطاء الباغوز للتنمية
    ١١٠. حياة أفضل
    ١١١. منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
    ١١٢. جمعية الديار
    ١١٣. العهد
    ١١٤. مركز بذور التنموي
    ١١٥. عكاز
    ١١٦. أضواء للتنمية والبناء
    ١١٧. منظمة الايادي المبصرة
    ١١٨. الفصول الأربعة
    ١١٩. منظمة ضمائر متصلة
    ١٢٠. أصحاب الفكر الحر
    ١٢١. جمعية بلسم
    ١٢٢. منظمة ألوان للتنمية والإغاثة
    ١٢٣. غصن أخضر
    ١٢٤. منظمة زلال المدنية في سوريا
    ١٢٥. منظمة يد الفرات للتنمية
    ١٢٦. غد أفضل
    ١٢٧. بشائر الخير
    ١٢٨. جمعية حماية الأجيال

نداء حقوقي مشترك لنعمل معا: لتوحيد كافة الجهود من اجل سيادة السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية
بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل ٧٣ عاما، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر عام ١٩٤٨ بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3)، والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية ومشروعها المستقبلي، من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة، إنسانية حقا، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات، وإعادة صياغة النظام القانوني – الدولي والوطني – استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم، وإنما لأنها قد تشكل حدا ومفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..
تمر الذكرى الثالثة والسبعون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، على بلدنا الحبيب سورية، الذي تعرض لازمة وطنية شاملة، منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الان، حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية، وارتكبت أفظع وأبشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته، وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية، نتيجة استمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية في مختلف المدن السورية.
وتمر الذكرى لهذا العام ٢٠٢١، بينما تواصل جائحة فيروس كورونا اجتياحها واصابة العديد من المواطنين، ودون أي افق لمحاولة ايقافها، وخلقت صعوبات غير مسبوقة في سورية وفي جميع أنحاء العالم، وترافقت لدينا مع جملة من العقوبات على سورية، فرضتها منذ عدة سنوات مجموعة من الدول الاوربية وامريكا، مما أدى الى ازدياد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة السوريين, وترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية – في حال توفرها – والتي يحتاجها المواطن السوري، واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. مما أدى في الآونة الأخيرة الى تصاعد الدعوات لرفع العقوبات الاقتصادية استجابة للمخاوف الإنسانية والطبية الملحة، على أساس أن هذه التدابير تقلل بشكل كبير من قدرة الحكومة السورية على كبح واحتواء تفشي الفيروس. حيث أن الحروب التي دامت أكثر من عشر سنوات ألحقت أضرارا بالغة بالنظام الصحي في سورية، وأدت هذه الحروب الى تدمير وتخريب العشرات من مستشفيات البلاد والعشرات من مرافق الرعاية الصحية، إضافة الى ذلك فأن للوباء تأثير كارثي على التجمعات والمخيمات الهشة التي تؤوي النازحين. وأن استجابة الحكومة السورية المقلقة للوباء تخفي المدى الحقيقي للفيروس الموجود في سورية بالفعل.
وإن رفع العقوبات عن سورية، سيساهم بتقديم الفائدة الملموسة لقدرة الحكومة على التعامل مع فيروس كوفيد-١٩ واحتوائه، عبر الاستجابة على توفير المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والضروريات الأساسية، والإغاثة الطبية الملحة في سورية التي يزداد الطلب عليها بسبب الوباء وذلك لضمان توفير الموارد الأساسية في الوقت المناسب، والتي من الممكن ان تساعد بشكل فعال جهود الحكومة السورية لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كوفيد-١٩ مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لاحترام حقوق الإنسان.
مما يفترض ان تقوم الحكومة السورية بعدة خطوات ضرورية لمكافحة واحتواء فيروس كوفيد-١٩ بشكل فعال، ومنها:
ان تقوم الحكومة السورية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن عدد كاف من المعتقلين والموقوفين، من أجل منع انتشار الفيروس، كما يجب السماح لمنظمات حقوق الانسان العاملة بالداخل السوري والفرق الطبية بالوصول إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى دون عوائق من أجل تقييم الاحتياجات وتوفير الإغاثة.
وكذلك أن تسمح الحكومة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الطبية بالعمل بشفافية وتنفيذ آليات المراقبة لقياس الوباء والتصدي له. وأخيرا، موافقة الحكومة السورية على إرسال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى إدلب وشمال شرق سوريا حتى يتمكن أولئك الذين يعانون من الفيروس من تلقي رعاية طبية كافية وفي الوقت المناسب. يعد اتخاذ هذه الخطوات أمرا أساسيا لإبطاء انتشار فيروس كوفيد-١٩ في جميع أنحاء سورية، ويقدم دليلا على قلق الحكومة الحقيقي بشأن تفشي المرض والرغبة في مكافحته.
وان الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الانسان في هذا العام ٢٠٢١، يشدد التركيز على مبدأ المساواة والواردة في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه:
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
وإن مبدأَي المساواة وعدم التمييز راسخان في جوهر حقوق الإنسان. وتتوافق المساواة مع خطة عام ٢٠٣٠ ومع نهج الأمم المتحدة المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن شمل الجميع من دون أي استثناء:
المساواة وعدم التمييز في صميم حقوق الإنسان. وينطوي ذلك على معالجة أشكال التمييز المتجذرة التي أثرت على أكثر الناس ضعفًا في مجتمعاتنا، والتوصل إلى حلول لها.
إن المساواة والإدماج وعدم التمييز – أيّ النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية – هي أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام ٢٠٣٠.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ ٩ ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٨ الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا، ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضوا من المواطنين السورين المدنيين والشرطة والجيش، ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل، وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال، أيا كانت مصادرها ومبرراتها، والادانة والاستنكار الشديدين للاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين، أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات. وإننا نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، وإيقاف وإلغاء جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور أوضاعه الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، واستمرار معاناتهم من وطأة العقوبات، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والبدء بعمليات إعادة الاعمار. وبناء على ذلك، وبهذه المناسبة الجليلةإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.

العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.

تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.

وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في ١٠ / ١٢ / ٢٠٢١

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الناشطة بالداخل السوري، الموقعة على النداء:

١. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

٢. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).

٣. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

٤. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

٥. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

٦. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

٧. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية – روانكة

٨. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).

٩. منظمة كسكائي للحماية البيئية

١٠. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

١١. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

١٢. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

١٣. سوريون من اجل الديمقراطية

١٤. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

١٥. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

١٦. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

١٧. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

١٨. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

١٩. المركز السوري لحقوق الإنسان

٢٠. سوريون يدا بيد

٢١. جمعية الاعلاميات السوريات

٢٢. مؤسسة زنوبيا للتنمية

٢٣. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

٢٤. شبكة افاميا للعدالة

٢٥. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

٢٦. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

٢٧. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

٢٨. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

٢٩. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

٣٠. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

٣١. مركز عدل لحقوق الانسان

٢٣. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

٣٣. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

٣٤. مركز شهباء للإعلام الرقمي

٣٥. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

٣٦. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

٣٧. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

٣٨. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

٣٩. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

٤٠. رابطة حرية المرأة في سورية

٤١. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

٤٢. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

٤٣. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

٤٤. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

٤٥. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

٤٦. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

٤٧. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

٤٨. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

٤٩. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

٥٠. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

٥١. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

٥٢. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

٥٣. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

٥٤. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٥٥. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

٥٦. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

٥٧. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

٥٨. المركز الكردي السوري للتوثيق

٥٩. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

٦٠. جمعية نارينا للطفولة والشباب

٦١. المركز السوري لحقوق السكن

٦٢. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

٦٣. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

٦٤. منظمة صحفيون بلا صحف

٦٥. اللجنة السورية للحقوق البيئية

٦٦. المركز السوري لاستقلال القضاء

٦٧. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

٦٨. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

٦٩. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

٧٠. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٧١. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

٧٢. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

٧٣. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

٧٤. منظمة تمكين المرأة في سورية

٧٥. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

٧٦. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

٧٧. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

٧٨. المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.

٧٩. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

٨٠. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

٨١. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .

٨٢. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

٨٣. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

٨٤. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

٨٥. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.

٨٦. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

٨٧. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

٨٨. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

٨٩. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم ٥٧ هيئة نسوية سورية و٦٠ شخصية نسائية مستقلة سورية)

٩٠. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

٩١. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

٩٢. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم ١٣٢٥ في سورية (تقوده ٢٩ امرأة , ويضم ٨٧ هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا: ضمانٌ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا في إطار اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يصادف ١٠ من كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد مناسبة هامة لمراجعة مستوى التزام الحكومات بقيم ومبادئ حقوق الإنسان المعلنة في الوثيقة الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة في ذات اليوم من العام ١٩٤٨ وبذات السوية من الأهمية تبرز أهمية وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول والأقاليم تختص بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
على مدار السنوات الماضية حققت منطقة شمال شرق سوريا خطوات جريئة ومتقدمة على طريق إعمال وتعزيز حقوق الإنسان وإن كانت لاتزال في أطوار ابتدائية وبحاجة لتفعيل وعمل أكبر لكنها تبقى المنطقة الأكثر استقراراً والتزاماً بمبادئ حقوق الإنسان مقارنة بباقي مناطق السيطرة السورية سواء التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية أو تلك التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية اللتين تشهدان انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بالتزامن مع غياب سيادة القانون وتحكم قوة السلاح في مختلف مفاصل الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي ترى المنظمات الحقوقية والمدنية الفعالة والعاملة بشكل أساسي في المنطقة والموقعة على هذا البيان التطور الإيجابي اللافت فيما يتعلق بالخطوات الإجرائية لحماية حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا سواء عبر:
١- توقيع قيادة قوات سوريا الديمقراطية وهي القوى العسكرية الأساسية في المنطقة خطة عمل مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واستخدامهم في الحروب والمعارك الدائرة في شمال شرقي سوريا، وذلك في مقر المنظمة الدولية بمدينة جنيف في ٢٩ حزيران ٢٠١٩
٢- استحداث الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مكتب (حماية الطفل في النزاعات المسلحة) بتاريخ ٣٠ آب ٢٠٢٠
٣- قيام المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بالعمل على إعادة صياغة العقد الاجتماعي والوعود بملاءمته مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمعايير العالمية للتشريع بتاريخ ١٣ كانون الأول ٢٠٢٠ وتشكيل لجنة صياغة للعقد الاجتماعي بتاريخ ١٠ حزيران ٢٠٢١
٤- افتتاح قوى الأمن الداخلي (الأسايش) بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢١ مكتباً لشؤون الموقوفين لديها، وذلك لمن يرغب من أقارب الموقوفين الاطلاع على أوضاعهم.        
فإن المنظمات الموقعة إذ ترحب وتساند هذه الخطوات لما لها من تأثير إيجابي على واقع حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة فإنها تدعو إلى تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا تختص هذه الهيئة بحماية وتعزيز حـقوق الإنسان، وتتمتع بالفعالية والاستقلالية، وبصلاحيات شاملة وضمانات كافية لاستقلالها، ومنشأة طبقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان استناداً لقرار لجنة حقوق الإنسان 48/134 المؤرخ في ٢٠ كانون الاول/ديسمبر ١٩٩٣ وفق المقترح التالي المقدم من مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان:
أولاً: التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية:
١- النص على تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا في الوثيقة الجديدة للعقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
٢- وضع معايير شفافة ونزيهة لآليات اختيار اعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة في مجال حقوق الانسان. والمعروف عنها النزاهة والحياد والاستقلالية.
٣- ضرورة النص على استقلالية هذه الهيئة سواءً عن السلطة الحاكمة بأحزابها أو المعارضة المحلية بأحزابها أو منظمات المجتمع المدني في المنطقة بحيث يتم مراعاة عضوية مرشحين مستقلين من القطاعات الثلاثة المذكور بما يضمن مشاركة كل المكونات القومية والدينية والسياسية والمدنية في المنطقة.
٤- حل مكتبي حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة ومكتب شؤون الموقوفين ودمجهما في الهيئة الجديدة عبر لجنتين مختصتين في نفس السياق
٥- ضمان الاستقلال المالي والاداري للهيئة واعضائها بتوفير الاعتماد المالي الذي يمكنها من اداء دورها بصورة مستقلة وحيادية وبما يتوافق مع ميزانيات وقانون العمل والعاملين في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
ثانياً: الاختصاصات والمسؤوليات وآليات العمل:
١- تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بالتشريع المحلي والقوانين والإجراءات والأحكام القضائية لضمان اتساقها وملاءمتها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وعند اللزوم التوصية والاقتراح باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري. وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها بما يتوافق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
٢- إعداد التقارير الدورية العامة لحالة حقوق الإنسان في المنطقة ومساءلة هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا وقواها الأمنية والعسكرية عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان من الممكن حدوثها وتلقي وبحث الشكاوى والالتماسات المتعلقة بحالات فردية. ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكومية، أو جمعيات، أو نقابات، أو غيرها وإحالتها إلى أي سلطة أخرى مختصة.        
٣- تمكين اعضاء الهيئة من زيارة مقار الاحتجاز بكافة مستوياتها للوقوف على مدى توافر الضمانات القانونية لإيداع السجناء والموقوفين على أن تكون الزيارة بالإخطار سواء دورية او فجائية.
٤- صياغة البرامج الكفيلة بتدريس حقوق الإنسان في المنطقة ودمجها في التعليم بكل مستوياته في المنطقة عبر المناهج التعليمية أو أية موارد تعليمية أخرى تشرف عليها الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وهيئاتها ذات الصلة.
٥- المساهمة في جهود نشر الوعي وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التمييز العنصري عبر وسائل الإعلام وأجهزة الصحافة المحلية المستقلة والرسمية على حد سواء.
٦- تشجيع السلطات المحلية على الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الأممية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما هو متاح للحالة القانونية للسلطة المحلية.
٧- التنسيق والتواصل مع اللجان الأممية المختصة بحقوق الإنسان والمقررين الخاصين بحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان والمساهمة في تقاريرهم وتقديم توصيات لهم.
٨- التنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية على حد سواء ودون تمييز لتحقيق حماية فعالة لحقوق الإنسان في المنطقة وإقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا)، أو لمجالات متخصصة أخرى.
٩- ضمان حماية مدافعي حقوق الإنسان في المنطقة دون تمييز وبما يتلاءم مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في ٩ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٨.        
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تساند مقترح الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا نصاً ومضموناً فإنها تدعو كل من:
١- المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا إلى مناقشة هذه المبادرة وتقديم المقترحات المناسبة لتطويرها وتنفيذها بما يعزز حوكمة الهيئات والإدارات التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.
٢- تدعو مكتب سوريا في مجلس حقوق الإنسان إلى المساهمة بخبراتها في تنفيذ هذه المبادرة.
٣- تؤكد الدور الفعال لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها حليف استراتيجي في منطقة شمال وشرق سوريا فإنها تدعو الهيئات الأمريكية المختصة لدعم ومساندة هذه المبادرة عبر تقديم كل الإمكانات المتاحة لديها بما يتماشى مع توجهات إدارة الرئيس الأمريكي بايدن فيما يتعلق بإعمال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
٤- تدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الديمقراطية غير الحكومية للمساهمة بخبراتها ومواردها لإنجاح هذه المبادرة.
٥- تدعو كافة الأطراف السياسية والهيئات الاجتماعية والدينية في منطقة شمال وشرق سوريا لدعم هذه المبادرة التي تمثل جزء من مساعي السلام والتعاون والتفاوض بين مختلف الأطراف في المنطقة وسوريا.

شمال شرق سوريا

٩ كانون الأول ٢٠٢١

المنظمات الموقعة:

١- اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة
٢- أرض السلام
٣- الجمعية المدنية السورية رؤية
٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد
٥- المركز الكردي للدراسات
٦- أنوار الغد
٧- بصمة خير
٨- جمعية إعادة الأمل
٩- جمعية الديار
١٠- جمعية روابط الأمل للتنمية
١١- جمعية قناديل الأمل
١٢- حلم للتنمية
١٣- حياة أفضل
١٤- شباب المجتمع المدني
١٥- شبكة قائدات السلام
١٦- فريق نبض
١٧- مجلس المرأة السورية
١٨- مركز السلام والمجتمع المدني PCSC
١٩- مركز آمال للأنشطة المدنية
٢٠- مركز توثيق الانتهاكات في شمال شرق سوريا
٢١- مركز سلاف للأنشطة المدنية
٢٢- مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٣- مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
٢٤- منظمة آشنا للتنمية
٢٥- منظمة السلام الدائم
٢٦- منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
٢٧- منظمة أمل بلا حدود
٢٨- منظمة جومرد
٢٩- منظمة سنابل الفرات
٣٠- منظمة سند
٣١- منظمة طريق
٣٢- منظمة طيف الإنسانية
٣٣- منظمة فريق الاستجابة الميداني
٣٤- منظمة فلنزرع بسمة
٣٥- منظمة مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا
٣٦- منظمة معاً لأجل دير الزور
٣٧- منظمة مهارات طبية
٣٨- منظمة Reng للتنمية
٣٩- منظومة الإسعاف المدني ( التطوعية )
٤٠- مؤسسة إيزدينا
٤١- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
Independent Human Rights Commission in Northeast Syria: Ensuring the promotion and protection of human rights

 
A joint statement by civil society organizations in Northeast Syria on the occasion of the International Day for Human Rights
Today, December the 10th, marks the International Human Rights Day, which is an important occasion to review the extent of commitment of governments to human rights values and principles proclaimed in the international document adopted by the United Nations on this day from the year 1948. Equally important, it is essential to emphasize the importance of the existence of national human rights institutions in countries and regions that are specialised in protecting and promoting human rights.
Over the past years, the northeast region of Syria has made bold and progressive steps on the path of improving the realization and promotion of human rights. Even though these steps are still in initial stages and in need of greater activation and action, it remains the most stable region and most committed to human rights principles compared to the rest of the Syrian control areas, whether controlled by Syrian regime or Syrian opposition where there are widespread violations of human rights in conjunction with the absence of the rule of law and the dominance of the force of arms in all aspects of civil, political and social life
While civil and human rights organisation, operating mainly in the region and signatories to the position paper, view this remarkable and positive development regarding procedural steps to protect human rights in Northeast Syria, whether through:
1.       The leadership of the Syrian Democratic Forces, the main military forces in the region, at the headquarters of the International Organization in Geneva on June 29th, 2019, signed an action plan with the United Nations to end and prevent the recruitment of children under the age of eighteen in ongoing wars and battles in Northeast Syria.
2.       The Joint Presidency of the Executive Board of the Autonomous Administration of North and East Syria, on August 30th, 2020, created the Office of Child Protection in armed conflicts.
3.       The General Council of the Democratic Autonomous Administration of North and East Syria on December 13, 2020, pledged to redraft the social contract to be aligned with international human rights conventions and international standards for legislation and on June 10, 2021, a committee to redraft the social contract was formed.
4.       The Internal Security Forces (Asayish) opened on September 30th, 2021, an office for detainees’ affairs, for the relatives of detainees to be able to check up on them
 
While the signatory organizations welcome and support these steps because of their positive impact on the status of human rights protection and promotion in the region, they call for the establishment of an independent human rights commission in Northeast Syria that is responsible for the protection and promotion of human rights, which is independent and efficient, able to exercise overall authority, has sufficient guarantees of its independence, and is established in accordance with the Paris Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights, is formed in accordance with Commission on Human Rights resolution  48/134 of December 20, 1993 in accordance with following proposal submitted by Fraternity Foundation for Human Rights:
Frist. Formation and guarantees of independence and pluralism:
1.       The new document of the Social Contract for the Autonomous Administration of Northeast Syria provides for the establishment of Independent Commission for Human Rights in Northeast Syria.
2.      Establishing transparent and fair criteria for the mechanisms for selecting members of the Commission from among qualified national personnel of distinction in the field of human rights and known for their integrity, impartiality, and independence.
3.       Emphasizing the importance of independence of the Commission, whether from the ruling authority with its parties, the local opposition with its parties, or civil society organizations in the region, ensuring that membership of independent candidates is taken into consideration, in a way that guarantees the participation of all national, religious, political and civil components in the region.
4.       Disbandment of the Office of Child Protection in armed conflicts and the Office of Detainees’ Affairs and merging them into the new body through two specialized committees in the same context
5.       Ensuring the financial and administrative independence of the Commission and its members by providing the financial appropriation that enables the Commission to perform its role independently, impartially, and in accordance with the budgets and labor law of the Autonomous Administration of Northeast Syria.
Second: Functions, responsibilities, and work mechanisms
1.       provide recommendations and proposals on local legislation, laws, procedures, and judicial rulings to ensure that they are consistent and compatible with fundamental human right principles. When necessary, recommend and propose the adoption of new legislation or the amendment of the existing legislation. And to adopt or modifying administrative measures in accordance with international human rights standards.
2.       Preparation of periodic reports on the human rights situation in the region and holding the bodies and security and military forces of the Autonomous Administration of Northeast Syria accountable for any human rights violations that may occur.  Also receive and investigate complaints and petitions related to individual cases. Cases may be brought before it by individuals, their representatives, third parties, non-governmental organizations, associations, trade unions, etc. and refer them to appropriate authorities.
3.       Ensure that members of the commission can visit all detention facilities to assess the availability of judicial guarantees for registering inmates and detainees, and such visits, both periodic and unplanned, shall be subject to notification.
4.       Formulate programmes to ensure teaching human rights in the region and integrate them into education at all levels in the region through educational curricula or any other educational resources supervised by the Autonomous Administration of Northeast Syria and its relevant institutions.
5.       Contribute to efforts of awareness-raising and promoting human rights and combat racial discrimination using both public and private media apparatus.
6.       Encourage local authorities to join to international treaties and conventions related to protecting and promoting human rights, in whatever capacity that is available to the legal status of the local authority.
7.       Coordinate and communicate with the UN human rights committees and rapporteurs on human rights in the Human Rights Council and contribute to their reports and make recommendations to them.
8.       Coordinate  and cooperate with international and local human rights organizations, in impartial manner for effective protection of human rights in the region, and to establish relationships with non-governmental organizations that is dedicated to promoting and protecting human rights, economic and social development, combating racism, protecting particularly vulnerable groups (especially children, migrant workers, refugees, and the physically and mentally disabled), or other specialized organisations.
9.       Ensure the protection of human rights defenders in the region without any form of discrimination and in accordance with the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms which was adopted and published by General Assembly resolution 53/144 of 9 December 1998.
while we, the signatory organizations of this statement, support the proposal of an Independent Commission for Human Rights in Northeast Syria, in letter and spirit, we:
1.       Call upon the General Council of the Autonomous Administration of Northeast Syria to discuss this initiative and submit appropriate proposals for its development and implementation in a manner that strengthen the governance of the bodies and departments of the Autonomous Administration of Northeast Syria.
2.       Invite the Syria office at the Human Rights Council to contribute its expertise in implementing this initiative.
3.       Emphasize the effective role of the United States government as a strategic ally in Northeast Syria, and we call upon relevant American bodies and institution to aid and support this initiative by providing all available resources in line with the directions of the Biden’s administration with respect to implementing, promoting, and protecting human rights.
4.       Invite the international human rights organizations and non-governmental democratic institutions to contribute their expertise and resources to make such an initiative a success.
5.       We call upon on all political parties and social and religious bodies in Northeast of Syria to support this initiative, which represents a part of efforts for peace, cooperation, and negotiation among various parties in the region and in Syria in general.
 
Northeast Syria
9th December 2021
Signatory organizations:
1-      Adel Center for Human rights
2-      AL- Diyar Society
3-      Amal Center for Civil Activities
4-      Anwar ALghad organization
5-      ASHNA for Development
6-      Benevolent Imprint
7-      Better Life Organization
8-      Civil ambulance system
9-      Civil Society Youth
10-   Ezdina organization
11-   Field Response Team
12-   Fraternity Foundation for Human Rights (FFHR)
13-   Furate for Relief and Development organization
14-    Holm Organization for Development
15-   Hope Links Association for Development HLD
16-   Hope Without Borders
17-   Jomard Organization
18-   Kurdisches studienzentrum
19-   Kurdish Committee for Human Rights-Rased
20-   Lasting Peace organizations
21-   Medicak Skills organization
22-   Mitan Center for the Revival of Civil Society
23-   Nabd Team organization
24-   Organization to remove the smile
25-   Peace and Civil Society Center(PCSC)
26-   Peace Land
27-   PEACE SHE – LEADERS NETWORK
28-   Qanadil ALAmal Association
29-   RENG Organization for Development
30-   Restore Hope
31-   Rights Defense Initiative – Syria organization
32-   Road organization
33-   Sanabel ALfurat Development
34-   Sanad Humanitarian organization
35-   Silav Center for Civic Activities
36-   Syrian Civil Association- Roeya
37-   Syrian woman council
38-   Tayif Humanitarian organization
39-   To gether for Deir ez- Zor
40-   Union of Al Jazeera Intellectuals
41-   Violations Documentation Center in Northern Syria
 
 

بيان
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يصادف يوم ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، التي أقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٩.
ويعد العنف أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، وهو يشكل خطراً كبيراً على الملايين من النساء في العالم، ويتسبب في آلام مريرة لها وآثار سلبية، سياسية واقتصادية واجتماعية، لا حصر لها، ما يجعل حله ومعالجته أمراً ملحاً وضرورياً، باعتباره أحد أولويات التنمية وبناء السلام واحترام حقوق الإنسان.
ولكن رغم كل الجهود والمحاولات العالمية للقضاء على هذه ظاهرة الخطيرة ضد المرأة، فأنها لا تزال مستمرة، حيث تؤكد التقارير والدراسات الخاصة بالمرأة والصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بقاءها، لا بل وزيادة حجمها في جميع أنحاء العالم، حيث أشارت أحدث التقديرات، إلى تعرض ما يقرب من امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في سن ١٥ عاما أو أكثر، للعنف الجسدي و/أو الجنسي من قبل الشريك الحميم أو العنف الجنسي من غير الشريك أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
وقد تعرضت المرأة السورية بكل انتماءاتها القومية والدينية والمذهبية..، للعنف بجميع صوره وأشكاله: (الاستغلال الجسدي، الضرب، الإهانة، التحرش الجنسي، الحرمان من الحقوق، تقييد الحركة والنشاط)، إلا أن معاناة المرأة الكردية، منه، كانت مضاعفة بسبب خصوصيتها وانتماءها للقومية الكردية، التي جعلها تتعرض أيضاً أسوة بعموم أبناء الشعب الكردي في سوريا للآثار السلبية لسياسة العنصرية والاضطهاد القومي، والتي شكلت عنفاً وتمييزاً لا حدود له بحقها.
ومع تحول الصراع في سوريا، بعد الخامس عشر من آذار/مارس ٢٠١١، إلى عسكري مسلح وحتى الآن، تتعرض المرأة السورية، لعنف مضاعف وأكثر وحشية من ذي قبل، مثل: الاعتقال والخطف والاغتصاب والقتل…، والتي تستخدم كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية وعسكرية – كسر الإرادة مثلاً – وكالعادة نصيب المرأة الكردية منها مضاعف، خاصة في المناطق الكردية الواقعة في شمال شرقي وغربي سوريا التي غزتها واحتلتها تركيا بالتعاون مع مرتزقتها من بعض المسلحين السوريين تحت اسم “الجيش الوطني السوري”.
وموضوع حملة الـ (١٦) يوماً من النشاط لهذا العام ٢٠٢١، “لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن”.
أننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه هذه المناسبة، فأننا نرى أن التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق التصدي للعنف الواقع على المجتمع ككل، ونؤكد على أهمية العمل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على كافة المستويات والصعد، خاصة في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها سوريا.
وأننا نطالب جميع الأطراف المسلحة والمتصارعة عسكرياً، التوقف عن ممارساتها العنيفة وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان عموماً ولحقوق المرأة بشكل خاص، وإتاحة المجال أمام الحلول السياسية، التي تجعل من سوريا دولة ديمقراطية تعددية، يكون الأساس فيها لحقوق الإنسان.
كما ونطالب أيضاً بتهيئة الظروف المناسبة لحياة سياسية ديمقراطية حقيقية، وإلغاء سياسات التمييز والاضطهاد على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وإفساح المجال أمام المرأة للعب دورها في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية والمفاوضات التي ترسم مستقبل سوريا، انسجاماً مع القرار رقم ١٣٢٥ الصادر عن الأمم المتحدة عام ٢٠٠٠ بشأن المرأة، السلام والأمن.

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان

ايميل المركز:
adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:
www.adelhr.org

بيان بخصوص عودة التعاون بين الإنتربول والحكومة السورية
 
تداولت وسائل الاعلام خلال الايام القليلة الماضية خبر اعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والحكومة السورية وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الاعلامي فيها، ما يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول الى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.
ويثير هذا القرار القلق والخوف حقيقين لدى السوريين  والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم/ن وحريتهم/ن. فعلى الرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين/ات سياسيين وناشطين/ات مدنيين أو إعلاميين/ات، وتقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء بما فيهم الناشطين/ات الذين عملوا/ن بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين/ات ومطلوبين/ات جنائيين وندعو فيه إلى لفت انتباه الانتربول لامكانية قيام النظام باساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وانه يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية. ونورد فيما يلي أهم النقاط التي تشكل دواعٍ للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين/ات:

• تمنح هذه الخطوة للسلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين/ات السوريين/ات واللاجئين/ات المقيمين/ات خارج سوريا ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيدا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم/ن وطلب تسليمهم/ن عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها.
• ستتمكن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء أن تقوم بطلب تسليم أي معارض/ة سياسي/ة أو ناشط/ة مدني/ة أو إعلامي/ة أو إغاثي/ة أو أهالي المعتقلين/ات قسريا من الدول التي يقيمون/ن فيها، ولم يعد خافيا على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء ارهابيين/ات ومجرمين/ات جنائيين. وقد صدرت بحق الآلاف منهم/ن أحكاما قضائية غيابية عن محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية فضلا عن وجود آلاف المعتقلين/ات في معتقلاته. على الرغم من طبيعة أنشطتهم/ن السياسية والمدنية السلمية.
• ستنعكس هذه الخطوة سلبا على اللاجئين/ات السوريين/ات وعلى طالبي/ات اللجوء الجدد في دول اللجوء. حيث أن تعميم أسماء السوريين/ات من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعا قانونيا لسلطات الهجرة يحول دون منحهم/ن اللجوء أو في تجديد إقاماتهم/ن المنتهية. كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على اعادة اللاجئين/ات قسرا وتسليمهم/ن للسلطات الأمنية السورية.
   
  المنظمات الموقعة:
   
  المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
  تجمع أحرار حوران اللوبي النسوي السوري
  رابطة عائلات قيصر مركز عدل لحقوق الإنسان
  مع العدالة
  جنى وطن
  اللجنة النسائية السورية بالريحانية تجمع المحامين السوريين
  مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان امبيونتي واتش
  تبنى ثورة
  الحركة السياسية النسوية السورية
  منظمة النساء الآن من أجل التنمية
  حملة من أجل سوريا
  عائلات من أجل الحرية
  الشبكة السورية لحقوق الإنسان
  مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
   
  Joint Statement on the re-cooperation between Interpol and the Syrian Government
   
  During the past few days, the media circulated the news of the restoration of cooperation between the International Criminal Police Organization and the Syrian government, which was confirmed by the organization through the statement of its media office, which allows the Syrian security authorities to access the database in the organization’s communication network and to communicate with the member states of the organization individually. And the restoration of the Syria office and its powers in general.
   
  This decision raises real concern and fear among Syrians in general and those residing outside Syria in particular, because of its serious repercussions on their safety and freedom. Although the basic principle adopted by the International Criminal Police Organization (Interpol) is political neutrality and keenness not to harm those wanted for political reasons. However, the Syrian government and its security and judicial services have the ability to circumvent this ban by not recognizing the presence of political opponents and civil or media activists. Since the start of the popular uprising in Syria, they have been classifying those, including activists who worked in humanitarian and medical relief, as terrorists and wanted criminals. We call the Interpol’s attention to the possibility of the regime abusing its membership in the organization, and that it issues international arrest warrants for political, not criminal, reasons.
    The following are the most important points that constitute causes for real fear and anxiety among Syrians:
• This step gives the Syrian security authorities the ability to follow up on Syrian dissidents and refugees residing outside Syria and know their whereabouts around the world through individual communication with countries and warning bulletins issued by these authorities in preparation for issuing arrest warrants against them and requesting their extradition upon receiving notification from any country they have entered.
• Through the red notice, the Syrian security authorities will be able to request the extradition of any political opponent, civil activist, media or relief activist, or the families of the forcibly detained from the countries in which they reside. It is no secret to anyone that the Syrian government considers all of these terrorists and criminals. Thousands of them have been sentenced in absentia by the Terrorism Court and Military Field Courts, in addition, there are thousands of detainees in detention centers. Despite the peaceful nature of their political and civil activities.
• This step will negatively affect Syrian refugees and new asylum seekers in countries of asylum. As the dissemination of the names of the Syrians through bulletins of all kinds and through the individual communication of the Syrian security authorities with countries. It will constitute a legal obstacle for the immigration authorities to prevent them from granting asylum or from renewing their expired residency. It will also be a pretext for some countries that are working to forcibly return refugees and hand them over to the Syrian security authorities.
   
  the signatory organizations:
   
  Syrian Center for Legal Studies and Research
  Horan Free League
  Syrian feminist lobby
  Caesar Families Association
  Adel Center For Human rights
  Pro-justice
  Jana Watan
  Syrian women Committee
  Syrian Lawyers Aggrigation
  Al-Kawakibi Center for Transitional Justice and Human Rights
  Impunity Watch
  Adopt a Revolution e.V.
  The Syrian Women’s Political Movement
  The Syria Campaign
  Families for Freedom
  Women Now for Development
  Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  Local Development and Small-Projects Support (LDSPS)
  the Syrian center for media and freedom of expression
   

Kurdi

 
Daxûyanî Derbarî Vegera Hevkarî di Navbera Înterpol û Hikûmeta Sûriyayê da
 
Di çend rojên bihorî da, li Piltafromên Ragihandinê zaniyariyên derbarê vegerandina hevkariyê di navbera Saziya Polîsên Tawanan Navneteweyî (INTERPOL) û hikûmeta Sûriyê da hatin belavkirin. ku ji aliyê rêxistinê ve bi rêya daxuyaniya ragihandinê va hat piştrastkirin, ku ev gav rê dide desthilatên ewlekarî yên sûrî derbasî tora ragihandinê ya rêxistinê bibin, û digel dewletên endamên rêxistinê têkilî bikin, her wiha destûrên Ofîsa Sûriyayê lê vedigere.
Ev biryar rastî nîgeran û tirsê di nav Sûriyan de bi giştî çêkir, bi taybet yên li derveyê Sûriyê dijîn, ji ber bandorên wê li ser ewlekarî û azahiya wan. Her çend prensîba bingehîn ya ku ji hêla Rêxistina Polîsa Navneteweyî (Interpol) ve hatî pejirandin, bêalîbûna siyasî û tekez bûn ku zirarê nede kesên ku ji ber sedemên siyasî ve têne xwestin. Lê belê, hikûmeta Sûriyê û dezgehên ewlekarî û dadwerî yên wê karîn li vê qedexeyê bizîvirin, û redbikin dijberên siyasî û çalakvanên sivîl û medyayî li dijî hene, ku ew ji destpêka xwepêşandinên sivîl li Sûriyê va, wan kesan, digel çalakvanên alîkariyên mirovî û pizîşkî de kar dikirin, weke terorîst û tawankarên daxwazkirî bi nav dikin. ku em daxwaz ji Interpolê dikin ku agehdar be li ser agera bikaranîna Rejîma Sûriyayê posta xwe di Sazîyê da bo pêdiviyên siyasî, Û lê jêr em xalên sereke yên ku hemwelatiyên Sûrî jê metirsî dar û nîgeranin pêşkêşdikin:
–           Pêngava navbûrî derfetê dide  desthilatdarên ewlekarî yên Sûriyê ku li ser opezisiyon û penaberên Sûriyê yên ku li derveyê Sûriyê dimînin bişopînin û cihê wan li seranserê cîhanê bizanin di rêya peywendiyên bi welatên endam ra,  û di rêya  doseyên dadwerî yên aliyên wan derdikevin bo girtina wan, ew jî di rêya agehdariyên ku belav dibin dema ew kes derbasî welatekî dibe.
–           Bi rêya lîsteya sor, desthilatên ewlekarî yên Sûriyê dê karibin daxwaza radestkirina her dijberekî siyasî, çalakvanê sivîl, medyayî û çalakvanê alîkariyê û kesûkarên kesên bizorê girtî ji welatên ku lê dijîn, bikin. Ji kesî re ne veşartî ye ku hikûmeta Sûriyê van hemû terorîst û sûcdar dibîne. Bi hezaran ji wan ji aliyê Dadgeha Terorê û Dadgehên Qada Leşkerî ve bi awayekî negirtî hatine cezakirin ji bilî ku bi hezaran kes di girtîgehan da girtî ne. Tevî aştiyanebûna çalakiyên wan ên siyasî û sivîl.
–           Ev gav dê bandoreke neyînî li penaberên Sûrî û penaxwazên nû yên li welatên penaber bike. Weke belavkirina navên Sûriyan bi rêya bultenên her cure û bi rêya peywendiya takekesî ya dezgehên ewlekariya Sûriyê bi welatan re. Ew ê bibe astengek qanûnî ji bo rayedarên koçberiyê ku nehêlin mafê penaberiyê bidin wan an jî ji nûkirina rûniştina xwe ya qediya. Herwiha dê bibe hincet ji bo hin welatên ku kar dikin bi zorê penaberan vegerînin û radestî dezgehên ewlekariya Sûriyê bikin.
 
Rêxistinên Îmzakirî:
Navenda Sûriyayî bo Vekolîn û Raporên Yasayî
Komîteya Azadî Xwazên Horan ê
Lobiya Femînista Sûrî
Komîteya Malbatên Qeyser
Navenda Edil bo Mafên Mirovan
Digel Edaletê
Juna Weten
Komîteya Jinê Sûriya yê
Syrian Lawyers Aggrigation
Navenda Elkewakbî bo veguhestina Edaletê û Mafên Mirovan
Ampêwtî Watç
Pejrandina Şoreşê
Tevgera Siyasî ya Jinên Sûrî
Jin Niha bo Geşepêdanê
Sûriya Kamp
Malabtên Bo Azadî yê
Tora Sûrî bo Mafên Mirovan (SNHR)
Nivîsengeha Geşpêdana Navxowyî û Piştgîriya Pirojên Piçûk (LDSPS)
Navenda Sûriyayî bo Ragihandinê û Derbirîna Azad

بيان حول ندرة الغذاء والدواء  للأطفال في لبنان بما في ذلك أطفال اللاجئين السوريين
 
أدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع مستويات التضخم، إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية،، بالتزامن مع وصول نسبة الفقر لدى غالبية الشعب اللبناني إلى مستويات عالية غير مسبوقة، مما فاقم من الصعوبات في تأمين المواد الاستهلاكية الأساسية كالغذاء والدواء. الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها لبنان، أرخت بثقلها ليس فقط على الشعب اللبناني، بفئاته المهمشة والأكثر تهميشاً، بل أيضاً على الغالبية العظمى من اللاجئين في لبنان، بما فيهم اللاجئين السوريين. حيث أسفرت سنوات اللجوء والتدهور الاقتصادي، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية، إلى دفع مجتمع اللاجئين المنهك إلى حافة المجاعة، وتنامي مضطرد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي.
سبق للبنك الدولي وأن أعلن أن قرابة ٩٠% من اللاجئين السوريين عاجزون عن تأمين ما يعد الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة[1]، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الحادة وسياسات الحكومة اللبنانية بترشيد أو رفع الدعم عن المواد الأساسية، يشهد لبنان شحّاً في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومسكنات الألم العادية. أما بالنسبة لحليب الأطفال فأنواع الحليب المركب رقم /١/ و/٢/، وهما اللذان يستخدمان للأطفال دون سن السنة الواحدة، ليسا متوفرين، وفي حال العثور عليهما يكونان بأسعار باهظة، والأمر ذاته فيما يتعلق بالأدوية[2]، مايضع المزيد من الأطفال في مواجهة الجوع، لعدم قدرة أسرهم على شراء الطعام من الأسواق المحلية، حيث يعيش العديد منهم على الحد الأدنى من الغذاء، مع ما يرتبه سوء التغذية المستمر من آثار خطيرة على صحتهم، وعلى نموهم البدني والعقلي، لا سيما خلال الأعوام الأولى من حياتهم. كما أظهر تقييم سريع أجرته اليونيسف في نيسان ٢٠٢١، أن أكثر من ثلاث أسر من كل عشر، لديها طفل واحد على الأقل إما ذهب إلى الفراش بأمعاء خاوية وحالة جوع، أو تخطى وجبة طعام لعدم توفرها نظراً لأسعارها المرتفعة[3].
وكنتيجة للقيود على إمكانية وصول اللاجئين السوريين البالغين إلى سوق العمل في لبنان، يجبر الأطفال في العديد من الحالات على أن يصبحوا معيلين لأسرهم، وأن يتركوا الدراسة نهائياً حيث يغلق الباب أمام حقهم في التعليم مدى الحياة،
إن ما يواجهه الأطفال في لبنان بشكل عام، وأطفال اللاجئين على وجه الخصوص، هو انتهاك واضح لحقهم في الحصول على الغذاء، ويعتبر تأمينه للجميع التزاماً على عاتق الدول، باعتباره أحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق وفق ما نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي اعتبره حقاً أساسياً للجميع للتحرر من الجوع؛ كذلك فإن تأمين الغذاء يعتبر التزاماً على الدول الأطراف بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي لاتخاذ التدابير المشتملة على البرامج الملموسة اللازمة لتأمين هذا الحق للجميع. كما تلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن تضمن: “لكل طفل دون تمييز الحق في التعليم والصحة والحماية والحق في معيشة ملائمة لنموه العقلي والبدني والروحي والمعنوي والاجتماعي، وأنه على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك وفي طليعتها مكافحة الأمراض وسوء التغذية بتوفير الغذاء الجيد والكافي وتأمين مياه الشرب النقية وتوفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال وجعل التعليم الابتدائي متاح ومجاني وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها بالإضافة الى حمايته من الاستغلال الاقتصادي”.
مما تقدم، يناشد الموقعون على هذا البيان الحكومة اللبنانية الجديدة، والمجتمع الدولي والهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة:

• اعتبار مصلحة الطفل الفضلى فوق كل الاعتبارات، وتوفير البيئة الصحية والحماية المناسبتين للأطفال في لبنان، بما فيهم أطفال اللاجئين السوريين، والإسراع في تنفيذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حصولهم على الغذاء والدواء، بالتزامن مع تقديم مساعدات إنسانية غذائية وطبية لباقي الفئات الأكثر تضرراً.
• أن تفي الدول بالتزاماتها المتمثلة في اتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لضمان التمتع بالحق في الغذاء في بلدان أخرى، ولحماية ذلك الحق، ولتيسير الحصول عليه، ولتوفير المساعدة اللازمة عند الطلب، طبقاً لروح المادة /٥٦/ من ميثاق الأمم المتحدة، والمواد /١١/ و /١٢/ و /٢٣/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
• أن تفي الدول بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالتعاون في تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين بصورة دائمة. وأن تسهم كل دولة في هذه المهمة وفقاً لقدراتها.
• بذل الجهود لمكافحة سوء التغذية، وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة غذائية وطنية للأطفال في لبنان، دون النظر لوضعهم القانوني، والتعاون دولياً لوضع برامج مثل البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف “الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة”، لضمان توافر واستدامة الغذاء لجميع من هم دون سن ١٨ عاماً.
• أن تقوم المنظمات المعنية بالغذاء، بدءاً من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي والبنوك الإنمائية الإقليمية، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وجميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم الفاعلين من عناصر المجتمع المدني، لضمان حصول اللاجئين السوريين على الغذاء الكافي.
• أن تلحظ المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتبار حماية الحق في الغذاء في سياساتها المتعلقة بالقروض، واتفاقياتها المتعلقة بالائتمان، والأخذ بعين الاعتبار حاجات اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان وحماية حقهم في الغذاء الكافي، عند طرح أو اقتراح أي برامج أو قروض للجمهورية اللبنانية.
   
  المنظمات الموقعة:

١- آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
٢- امبيونتي واتش
٣- بعثة الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة
٤- تجمع المحامين السوريين
٥- جنى وطن
٦- حركة عائلات من أجل الحرية
٧- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
٨- اللاجئون = شركاء
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
٩- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
١٠- مركز عدل لحقوق الإنسان
١١- مؤسسة بدائل
١٢- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR
 

[1] دراسة عن وضع اللاجئين السوريين في لبنان  

[2] المصدر موثقي قسم اللجوء في برنامج  توثيق الانتهاكات

[3] تقييم اليونيسيف حول الجوع وعدم القدرة على تأمين المعيشة للسوريين في لبنان

Statement on The Shortage of Food and Medicine for Children in Lebanon Including the Syrian Refugees’ Children
 
The collapse of the value of the Lebanese pound and the high levels of inflation led to a sharp rise in food prices, in conjunction with the poverty rate of the majority of the Lebanese people reaching unprecedented high levels, which exacerbated the difficulties in securing basic consumables such as food and medicine. The economic difficulties that Lebanon is experiencing have weighed heavily not only on the Lebanese people, with their marginalized and most marginalized groups, but also on the vast majority of refugees in Lebanon, including Syrian refugees. Years of asylum, economic decline, and the coronavirus pandemic, in addition to a sharp reduction in funding for the humanitarian response, have pushed the exhausted refugee community to the brink of starvation, and food insecurity rates are growing exponentially.
 
The World Bank has previously announced that nearly 90% of Syrian refugees are unable to afford what is considered the minimum living standard[1]. Given the severe economic crisis and the Lebanese government’s policies to rationalize or remove subsidies on basic materials, Lebanon is experiencing a shortage of medicines for chronic diseases, regular pain relievers. Also, infant formula no.1 and 2, which are given for children under the age of one, are unavailable, and if they are to be found, they are at exorbitant prices and the same thing with regard to medicines[2]. Which further exposes more children to the throes of hunger because their families are unable to purchase food from local markets. Many of them live on the minimum amount of food, which leads to severe and persistent malnutrition, and detriments to their physical and mental development, especially during the first years of their lives. A rapid assessment conducted by UNICEF in April 2021 also found that more than three in ten families with at least one child went to bed hungry or skipped a meal due to the elevated prices of products and food[3].
Moreover, due to restrictions on adult Syrian refugees’ access to the labor market in Lebanon, children are often forced to become the family provider or breadwinner, and leave school permanently, depriving them of their right to education.
 
What children in general, and refugee children in particular, are facing in Lebanon is a clear violation of their right to access food, and securing it for all is an obligation of states, as one of the elements of the right to an adequate standard of living in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which considered being free from hunger a fundamental right for all. Moreover, it is an obligation for States Parties, through their individual efforts and through international cooperation, to take measures including concrete programs necessary to ensure this right for all. The Convention on the Rights of the Child also obligates states parties to guarantee that: “Every child, without discrimination, has the right to education, health, protection and the right to a standard of living adequate for the child’s physical, mental, spiritual, moral and social development. And that States Parties shall take all necessary measures to this end, foremost among which is to combat disease and malnutrition through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, to ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children, to make primary education available free to all; providing financial relief where necessary, in addition to the right of the child to be protected from economic exploitation.”
 
In light of the aforementioned information, the signatory organizations to this statement appeal to the new Lebanese government, the international community, and the relevant international and national bodies:
●  To consider the best interests of the child over all considerations, to provide a healthy environment and appropriate protection for children in Lebanon, including the Syrian refugees’ children and to accelerate the implementation of practical measures and procedures to ensure their access to food and medicine, in tandem with the provision of humanitarian food and medical assistance to the rest of the most affected groups.
●  That states fulfill their obligations to take combined and separate measures to ensure the realization of the right to food in other countries, to protect and facilitate access to this right, and to provide the necessary assistance upon request, in accordance with Article 56 of the Charter of the United Nations and Articles /11/ and /12/ and /23/ of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and of the Rome Declaration of the World Food Summit.
●  That states fulfill their obligations under the United Nations Charter to cooperate in providing disaster relief and emergency humanitarian assistance, including assistance to refugees and permanently displaced persons. And that each country contributes to this endeavor according to its capabilities.
●  To exert efforts to fight malnutrition and to ensure the adoption and implementation of a national food policy for children in Lebanon, regardless of their legal status, and to cooperate at the international level to develop programs such as the joint program between the World Health Organization and UNICEF “Integrated Management of Childhood Illnesses” to ensure the availability and sustainability of food for all under 18 years of age.
●  That food organizations starting with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the World Food Program, the International Fund for Agricultural Development, the United Nations Development Program, the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the World Bank and regional development banks, should coordinate with the United Nations High Commissioner for Refugees and all relevant actors, including civil society actors, to ensure that Syrian refugees have adequate food.
●  International financial institutions, in particular the International Monetary Fund and the World Bank to incorporate the protection of the right to food in their lending policies and credit agreements and to take into consideration the needs of the Syrian refugees in Lebanon and protect their right to adequate food when proposing or offering any programs or loans to the Lebanese Republic.
 
Signatory organizations:
Adel Center For Human rights
Analysis and Strategic Studies Organization (ASSO)
Badael Foundation
Families for Freedom (FfF)
Fraternity foundation for human rights – FFHR
Impunity Watch
Jana Watan
Lebanese Center for Human Rights
National Coalition Mission to the United States
Refugees = Partners
Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
Syrian Lawyers Aggregation
Syrian Network for Human Rights (SNHR)
 

[1]  A press release on the situation of Syrian refugees in Lebanon

[2] The source is the Asylum Department of the Violations Documentation Program

[3] UNICEF assessment of hunger and the inability to secure a livelihood for Syrians in Lebanon

من أجل أن تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للتشريع في شمال شرق سوريا
(ورقة موقف لمنظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا حول عملية إعادة صياغة ميثاق العقد الاجتماعي)
 
·       مبادرة إعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا:
فوضت الإدارات الذاتيّة والمدنيّة لشمال وشرق سوريا بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالقرار رقم /٢٣/ رئاسة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتأسيس لجنة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا والذي يعتبر بمثابة دستورها ومصدر سن القوانين والإجراءات التنفيذية الملحقة بها.
بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢١ أعلنت الرئاسة المشتركة عن هيكلية هذه اللجنة والتي اجتمعت باسم اللجنة التأسيسية لأول مرة في تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢١ في مدينة الحسكة وحددت مهمتها بإعادة صياغة العقد الاجتماعي، مؤلفة من كافة الإدارات الذاتية والمدنية والقوى السياسية والحركة النسائية والشبيبة في شمال وشرق سوريا وفق النسب التالية: ٣٠ عضواً من الأحزاب السياسية، ٣٠ عضواً من المنظمات المجتمعيّة، ٣٠ عضواً من الإدارات الذاتية، ٢٠ عضواً من المؤسسات النسائيّة، ١٠ أعضاء من الشبيبة، ٦ أعضاء رئاسات مشتركة للمجلس التنفيذي والمجلس العام ومجالس العدالة في شمال وشرق سوريا، ٢ عضوا من مجلس سوريا الديمقراطية، ٨ أعضاء من المكونات المنطقة، ١٤ عضوا تكنوقراط، ٢ من أعضاء المؤتمر الإسلاميّ.
وقررت اللجنة الموسعة تشكيل لجنة مصغرة مهمتها كتابة مسودة العقد الاجتماعي وعرض المسودة على اللجنة الموسعة ليتم بعد ذلك طرحها على المجلس العام للمصادقة عليه.
إن منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا الموقعة على ورقة الموقف هذه تثمن عاليا مبادرة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا الخاصة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي في المنطقة وتتابعها باهتمام كبير وتساند هذه الخطوة التي ترسخ سيادة القانون وتصلح الأخطاء السابقة.
·       الغرض من ورقة الموقف هذه:
نتيجة لحراك مجتمعي قامت به منظمات حقوقية عاملة في المنطقة حيث قامت بعض منظماتنا الزميلة بإقامة ورش عمل ونشر التوعية بأهمية مواءمة التشريع مع الاتفاقيات الدولية أو جلسات حوارية حول سيادة القانون وأهمية مشاركة المجتمع المدني في المشاركة المدنية الفعالة تم إصدار هذه الورقة استكمالاً لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لإنجاح مبادرة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ولجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي.
·       ملاحظات وتوصيات المنظمات الموقعة على هذه الورقة:
إن المنظمات الموقعة تدعو لجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي والمجلس العام وكل اللجان القانونية المشرفة على المبادرة إلى ضمان أن:
١-    تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للعقد الاجتماعي الجديد.
٢-    تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتي تمثل المعايير الكونية لحقوق الانسان. وتسموا هذه الاتفاقيات على العقد الاجتماعي والقوانيين الداخلية.
٣-    تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بسيادة القانون واحترام الحريات العامة، وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات.
٤-    تتعهد وتلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.
 
·       التزامات الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا:
تدعوا المنظمات الموقعة أن يؤكد العقد الاجتماعي الجديد على التزام الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا بما يلي:
 
أ-      حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وشمولها وعدم قابليتها للتجزئة.
ب‌-  تمسكها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان المقررة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. والذي تعتبر نصوصهم جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق أو العقد.
ت‌-  حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي، أو الجهوي، أو اللغة، أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي، مهما كان.
 
·       نحو عقد اجتماعي بمضمون أفضل:
وبالاستناد إلى ما تخلله العقد الاجتماعي السابق من مآخذ قانونية والتي أصدرتها المنظمة الزميلة (مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان) في ورقة سياسات عام ٢٠١٩ بعنوان (العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا) تطالب المنظمات الموقعة على هذه الورقة إلى ضرورة أن يتضمن العقد الاجتماعي الجديد ما يلي:
 
أولاً: الصياغة والاتساق:
ينبغي أن تكون صياغة وثيقة العقد الاجتماعي الجديد مفهومة من قبل الشعب، قابلةً للاستخدام من قبل السياسيين والبيروقراطيين، وقابلةً للتفسير والتنفيذ من قبل المحاكم، ولذلك من المهم أن تكون الوثيقة مكتوبة بلغة قانونية رصينة وواضحة، للمتخصصين ولعامة الشعب، ولا يهم في هذا الشأن الكلمات فحسب، بل من المهم أيضا ضرورة وضوح الفكرة داخل الوثيقة، ومكانها في عالم الأفكار التشريعية.
 
ثانياً: المحكمة الدستورية العليا: أو المحكمة الإقليمية العليا:
تدعو المنظمات الموقعة لضمان دور ورقابة المحكمة الدستورية ينبغي أن يتضمن قانون انشاء المحكمة الدستورية، وفق القواعد والمبادئ الاتية:
·       لابد أن يضمن النظام القضائي المراجعة القضائية للقوانيين الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ميثاق العقد الاجتماعي؛
·       ينبغي أن تكون قرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية، ولا تخضع لأية مراجعة أو استئناف وأن تكون ملزمة، وتلتزم بإنفاذها كافة السلطات العامة؛
·       أن ينص على أحكام تفصيلية فيما يتعلق بدور وصلاحيات المحكمة الدستورية، وطريقة اللجوء اليها والطعن في دستورية القوانين واللوائح امامها.
·       أن ينص على اختيار وتعيين ونقل وتأديب وعدم جواز عزل أعضاء المحكمة إلا من صلاحية ورقابة المجلس القضائي وحده؛
·       يجـب أن ينص على الاستقلال المالي للمحـكمة الدســـتورية، بما في ذلك النص على شرط تخصيص الموارد الكافية من أجل تأدية مهامها؛
·       أن ينص على ترسيخ ضــمانات استقلال المحكمة الدسـتورية، بما في ذلك استقلال الأعضاء وحصانتهم، واستقلالية إجـراءات التعيين الخاصة بأعضاء المحكمة؛
·       أن يضمن أن تكون قرارات وأحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكافة السلطات، وأن تضمن تطبيقها؛ وأن تضمن نشر احكامها في الجريدة الرسمية

ثالثاً: العدالة الانتقالية:
ينبغي على لجنة صياغة ميثاق العقد الاجتماعي، فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أن ينص العقد الاجتماعي على الآتي:
·       أن ينص على التزام الإدارة الذاتية بوضع قانون يتضمن سياسة شاملة للعدالة الانتقالية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، وخلال الفترة الانتقالية؛
·       يجب اتخاذ إجراءات لتعزيز آليات العدالة الاِنتقالية: الحـق في معرفة الحقيقة، المحاكمات الجنائية، جبر ضرر الضحايا، تعويض الضحايا، الاصلاح المؤسسي، تخليد الذكرى. وجـميعها إجراءات وخطوات لازمة لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة؛
·       إيراد الحق في المحاكمة العادلة والحق في الانتصاف، بصـيغة واضحة، في باب الحقوق والحريات المتضمن لميثاق العقد الاجتماعي؛
·       يجب أن يضمن عدم استــــخدام الحصانة البرلمانية، أو الرئاسية، أو العسكرية، أو أي شكل من أشكال الحصانة، لحماية شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي؛
·       النص على التزام الإدارة الذاتية بضمان المساءلة والمحاكمة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وضمان جبر الضرر للضحايا؛
·       النص على حظر العفو في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي؛
·       النص على تدابير واضحة لضمان عدم التكرار، بحيث تتضمن توفير التثقيف في ميدان حقوق الإنسان، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن؛
·       أن يتضمن نصاً يؤكد على إحياء ذكرى الضحايا، واستحداث مؤسسات من أجلها وتعزيز آليات المراقبة والوقاية لمعالجة الأوضاع التي تؤدي إلى النزاعات الاجتماعية والإثنية، والإسهام في إيجاد حلول مبكرة لها، تجنباً وحماية للمجتمع من الآثار الخطيرة لهذه النزاعات.
·       أن يـضمن إمكانية وصول جـميع الأشخاص إلى المحكمة الدستورية السابقة، وضمان تعويض وجبر ضرر الضحايا، واتخاذ إجراءات لكشف الحقيقة وعدم التكرار
 
رابعاً: هيئة مستقلة لحقوق الإنسان:
تدعو المنظمات الموقعة إلى ضرورة أن ينص العقد الاجتماعي الجديد على تشكيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتختص بحماية وتعزيز حـقوق الإنسان، وتتمتع بالفعالية والاستقلالية، وبصلاحيات شاملة وضمانات كافية لاستقلالها، ومنشأة طبقاً لمبادئ باريس الصادرة سنة ١٩٩٣ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
خامساً: استقلالية القضاء:
 يجب أن تكون صياغة الباب المتعلق بالهيئة القضائية مستنداً إلى القواعد المتعارف عليها في النظم القانونية الديمقراطية لضمان استقلالية السلطة القضائية، وللمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ولذلك ترى المنظمات الموقعة أنه يجب أن يتضمن القواعد الاتية:
·       اتساق النظام القضائي ككل مع المعايير الدولية للاستقلالية، والحيادية، والمساءلة؛
·       أن يتضمن النظام القضائي، ما يضمن استقلال المجلس القضائي، باعتباره هيئة مستقلة، لديها السلطة اللازمة لتعزيز فعالية عمل القضاء وضمان استقلاله، وضمان أن تكـون أغلبية أعضاء المجلس القضائي المنتخبين من قبل السلطة القضائية؛
·       أن ينص على خضوع أعضاء السلطة القضائية، لإشراف المجلس القضائي، في إطار ضمانات قانونية وعملية ومفصلة لاستقلال السلطة القضائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات القضائية، فيما يتعلق بالاختيار والتعيين، والإشـراف، والتدريب، والندب، والنقل، والتدرج الوظيفي، والأمن الوظيفي، والسلامة الشخصية، والتأديب؛
·       أن ينـص على ضمانات قانونية تنظم عزل القضاة، إلا لأسباب العجز الصحـي، أو سوء السلوك الوظيفي أو الجـنائي، عبر كفالة تحقيق عادل ومنصف، وتـحديد اجــراءات المساءلة التأديبية، والتوقيف عن العمل والعزل بما يتوافق مع معايير السلوك القضائي الراسخة؛
·       أن ينص على الحظر الصريح للتمييز من أي نوع في عملية اختيار وتعيين القضاة؛
·       أن يتضمن شـرطاً بتخصيص الموارد الكافية للقضاء، يتم حمايتها من سوء الاستخدام ولا يجوز استغلالها لممارسة السيطرة على القضاء؛
·       أن يتضمن قواعد استقلال النيابة العامة، وان النيابة العامة احدى شعب القضاء والاستقلال الفعلي المفترض للنائب العام من خلال تعينه في عملية مستقلة وتعيين أعضاء النيابة العامة من قبل النائب العام
·       ويجب أن تكون صياغة عملية تعيين أعضاء النيابة العامة بما يتماشى مع ” المبادئ التوجـيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
·       يضمن عدم خضوع النيابة العامة لسيطرة السلطة التنفيذية، وأن تمارس مسؤولياتها بشكل حيادي وباستقلالية وظيفية بهدف احترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، في حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛
 
في الختام
تؤكد المنظمات الموقعة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مشاركة مدنية فعالة غير قابلة للانتقاص وتدعو المعنيين كافة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي الجديد إلى إجراء المزيد من عملية التواصل المجتمعي وطرح المسودات على الجمهور العام قبل إقراره بتصويت شعبي عام يشارك فيه كافة المواطنين والمواطنات في شمال شرق سوريا وعبر مختلف الآليات المتاحة وستقوم المنظمات الموقعة على هذه الورقة بتقديم كل الإمكانات المتاحة لها لضمان أن يكون العقد الاجتماعي الجديد في متناول فئاتها المستهدفة لتأكيد أن شرعية هذا العقد مستمدة من إرادة الشعب والمساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق العهود والمواثيق الدولية.

المنظمات الموقعة بحسب الأحرف الأبجدية:

١- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-راصد
٢- جمعية آفرين للمرأة الكردية
٣- جمعية روابط الامل للتنمية
٤- جمعية شاويشكا للنساء
٥- دان للإغاثة والتنمية
٦- شبكة المرأة الديمقراطية
٧- شبكة قائدات السلام
٨- مجلس المرأة السورية
٩- مركز التوثيق في شمال سوريا
١٠- مركز السلام للديمقراطية والمجتمع المدني
١١- مركز عدل لحقوق الإنسان
١٢- مشروع منظومة الإسعاف التطوعي
١٣- منظمة – فريق نبض
١٤- منظمة اشنا للتنمية
١٥- منظمة السلام الدائم للتنمية
١٦- منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
١٧- منظمة أمل الباغوز
١٨- منظمة امل بلا حدود
١٩- منظمة بصمة خير
٢٠- منظمة حلم للتنمية
٢١- منظمة ستير للتنمية
٢٢- منظمة سند الإنسانية
٢٣- منظمة طريق
٢٤- منظمة طيف
٢٥- منظمة فجر
٢٦- منظمة فريق الاستجابة الميداني
٢٧- منظمة فلنزرع بسمة
٢٨- منظمة مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا
٢٩- منظمة معاً لأجل دير الزور
٣٠- منظمة مهارات طبية
٣١- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان FFHR

بيان
بمناسبة اليوم الدولي للسلام

يصادف اليوم الدولي للسلام، في ٢١ أيلول/سبتمبر من كل عام، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (١٧) هدفاً للتنمية المستدامة في عام ٢٠١٥، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها.
تمر مناسبة اليوم الدولي للسلام على الشعب السوري هذا العام، وهو مايزال يعاني من غياب السلام والأمان والاستقرار والطمأنينة، بسبب استمرار الأزمة السورية المتفاقمة منذ عام ٢٠١١، والتي أدت إلى وقوع آلاف الضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الدمار والخراب والأضرار البيئية والمناخية في كل الجغرافيا السورية والعقوبات الاقتصادية التي أدت إلى المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين فيها.
ونحن نحتفل باليوم الدولي للسلام، لا يمكن لنا أبداً أنْ نتجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في سوريا خلال العقود الماضية، ولا أنْ نقبل بالنظم الديكتاتورية والقوموية والاستبدادية فيها، التي شكَّلت خطراً على قضية السلام، حيث أدى ذلك؛ إضافة إلى قمع الحريات ومصادرة حقوق الإنسان، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا، وتأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض؛ إلى خلق بيئة عرضت الأمن والسلم الأهلي والتعايش المشترك والتماسك الاجتماعي فيها لمخاطر جدية، ظهرت بوضوح وجلاء في الكثير من المواقف التي مرت بها البلاد، ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها في الوقت الحالي.
إن هذا الواقع المفزع جداً الذي يعانيه المجتمع السوري ومن تداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية السلام فيه، يفرض على جميع المؤسسات المدنية والسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، والعمل على توفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يناشد بهذه المناسبة كافة أبناء المجتمع السوري، الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن.
ويرى في هذه المناسبة فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم، من بينها بلدنا سوريا. كما ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، من خلال ممارسته الضغط على جميع أطراف الصراع فيها، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.

١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١

مركز عدل لحقوق الإنسان