السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وإلحاح منذ بداية نشأة المجتمعات البشرية، هو: من يتحمل مسؤولية حماية السكان المدنيين في أي مكان بالعالم؟ والجواب بالطبع هو: الدولة المعنية هي التي يجب عليها حماية مواطنيها. ولكن ماذا لو كانت تلك الدولة المعنية غير قادرة أو راغبة في توفير الحماية لسكانها، أو أنها هي من تقوم بارتكاب الانتهاكات بحقهم؟
بعد فشل المجتمع الدولي منع وقوع الفظائع التي ارتكبت في تسعينات القرن الماضي في البلقان و راوندا، عقدت المناقشات الدولية حول كيفية الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أصدرت لجنة دولية معنية بالتدخل وسيادة الدول، تقريراً بعنوان “المسؤولية عن الحماية”، الذي أكد على أن: حماية المواطنين تقع أولا على عاتق الدولة نفسها، ولكن هناك مسؤولية تقع أيضا على عاتق مجتمع الدول الأوسع. ويتم تفعيل تلك المسؤولية عندما تكون دولة ما غير قادرة أو راغبة في الوفاء بمسؤوليتها أو أن تكون المرتكب الفعلي للانتهاكات. وفي عام 2005، اعتمد قادة العالم في قمة عقدوها وبالإجماع، مبدأ “المسؤولية عن الحماية”. المزيد

سقط صاروخين إسرائيليين قرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم (الثلثاء)، وفق ما أعلنت وكالة الانباء السورية (سانا)، من دون اضافة اي تفاصيل.

وقالت «سانا» في خبر عاجل «سقوط صاروخين إسرائيليين في محيط مطار دمشق الدولي» في جنوب شرقي العاصمة، من دون أن توضح طبيعة الموقع المستهدف، ولا ما اذا كان القصف قد تسبب بأي خسائر بشرية او مادية.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، إن «الصاروخين الاسرائيليين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار»، مشيراً الى ان «القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة». المزيد

حققت قوات النظام السوري ليلة أمس (الاثنين)، تقدماً في جنوب البلاد منذ أسبوع بسيطرتها على بلدتين، ما مكنها من فصل مناطق سيطرة المعارضة في شرق محافظة درعا إلى جزأين، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء).
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد: «حققت قوات النظام السوري التقدم الأهم لها خلال أسبوع»، مشيراً إلى سيطرتها خلال ليلة (الاثنين – الثلاثاء) على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، لتقسم مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الشرقي إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي.
وجاء تقدم قوات النظام، بحسب المرصد، بفضل «مئات الضربات الجوية» من قبل الطائرات الحربية السورية والروسية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى القصف الصاروخي العنيف. المزيد

شهدت ليلة أمس وصباح اليوم الاثنين 25 حزيران/يونيو، استهدف قوات “النظام السوري” بعشرات الصواريخ وبالبراميل المتفجرة، أحياء تحت سيطرة “فصائل المعارضة” في مدينة درعا – جنوب سوريا، ما أدى إلى فرار عشرات العائلات نحو الحقول المجاورة. وقد بدأت قوات “النظام السوري” يوم الثلاثاء الماضي، تكثيف قصفها على محافظة درعا وتحديداً ريفها الشرقي، ما يُنذر بعملية عسكرية واسعة في هذه المنطقة الواقعة جنوب سوريا، التي تقع أجزاء واسعة منها تحت سيطرة “فصائل المعارضة”، التي كانت تعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأميركي – الأردني. المزيد

نشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” خبراً مفاده، إن الرئيس السوري “بشار الأسد”ـ أصدر يوم الأحد 24 حزيران/يونيو 2018، مرسوماً تشريعياً بناء على أحكام قانون “الإدارة المحلية” الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23 أب/أغسطس 2011، وقانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24 نيسان/إبريل 2014، يحدد فيه يوم الأحد الموافق 16 أيلول/سبتمبر 2018، موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية في سوريا.

افادت مصادر محلية من عفرين، أن عناصر مسلحة من “فصائل المعارضة المسلحة السورية” المرتبطة بتركيا، قاموا باقتحام قرية “آفراز – أبرز” التابعة لناحية موباتا “معبطلي” – عفرين، واعتقال ثمانية مواطنين كُرد بتهمة خروجهم في نوبات حراسة ضمن ما كان يعرف بـ “قوات الحماية الجوهرية”، حيث تعرضوا للضرب والتعذيب الشديد، وفق ما أكدته تلك المصادر.

والتي أكدت أيضا الإفراج عنهم في نفس اليوم، بعد أن دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 200-300 ألف ليرة سورية لكل شخص معتقل.

*النظام السوري لا يزال ورغم كل المآسي والويلات التي جلبها وتسبب بها لسوريا وللسوريين، يتكئ على نفس سياساته القديمة القائمة على الاحتكار والاستبداد وإقصاء الآخرين وإلغائهم..، وهو لم يتخلى بعد عن إيديولوجيته القوموية العروبية، التي لا تقبل بالتعدد والتنوع والخصوصية القومية والثقافية

* القرار السوري، “نظاماً” و “معارضة”، غير مستقل، وهو مصادر من قبل العديد من الدول، وإنها – هذه الدول – في مفاوضات وحوارات مباشرة ومستمرة، حيث ينتج عنها اتفاقات أخرى جانبية بتقاسم النفوذ في سوريا

المزيد

في مثل هذا اليوم، 24 حزيران/يونيو، يصادف الذكرى السنوية لتنفيذ مشروع “الحزام العربي العنصري” في المنطقة الكردية من محافظة الحسكة، عندما أصدرت ما تسمى بـ “القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم”، أوامر تقضي بتطبيق المشروع على الأرض، وأمرت اللجنة المكلفة بذلك بناء (40) مستوطنة على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، واستملاك الأراضي العائدة ملكيتها للكرد ضمن هذا الشريط بطول ما يقارب (275) كم، وعرض (10 – 15) كم، المزيد