حازم صاغية

لواحدنا أن يجادل في كلّ ما يتعلّق بالثورة السورية: متى كفّت عن أن تكون ثورة لتبتلعها الحرب الأهليّة؟ متى صعد الإرهاب التكفيري من رحمها، أو من رحم سَحقِها؟ أي ضرر أحدثته عسكرتها؟ لماذا غاب عنها حضور المدن؟ أي دور كان للخارج فيها؟ أي وعي حكمها؟ أي ممارسة سادتها؟…

شيء واحد تستحيل المجادلة فيه؛ إنّه التاريخ.

والتاريخ ليس «الذاكرة» التي هي بطبيعتها، خصوصاً في مجتمعات قليلة الإجماعات، متعدّدة تعدّد الجماعات التي تحملها، وأحياناً الأفراد الذين يحملونها. الكلام عن ذاكرة واحدة ينضبط الجميع بها كلام قمعي وافتراض قومي ضمناً. وهذا فضلاً عن أنّ الذاكرة انتقائيّة تعريفاً، تُعرّضها انتقائيّتها للتلاعب كما يُضعفها مرور الزمن ويعرّضها للنسيان. مرور الزمن، بما هو معرفة أكبر وكشف أكثر، لا يُضعف التاريخ؛ بل يزيده قوّة وغنى.

على العموم؛ الذاكرة ذاتيّة أكثر من التاريخ. التاريخ موضوعي أكثر من الذاكرة. لهذا حين تحتدم حرب الذاكرات يُحتَكَم إلى التاريخ الصلب، الذي يعكسه الأرشيف جزئيّاً. والحال أنّ الثورة السورية كانت، في سنتها الأولى، وهي للأسف سنتها الأخيرة، عودة إلى التاريخ بمعنى ما. لقد حاولت إعادة اكتشافه ثمّ إعادة استملاكه. نبشت العَلَم الوطني الذي هو علمها من تحت ركام الطبقات العسكريّة والقوميّة. ذكّرت نفسها وذكّرت العالم بأنّ سوريّا عرفت أحزاباً وحياة حزبيّة، وكان فيها صحافة وبرلمان وسياسيون، قبل أن يتقلّص التاريخ إلى مجرّد انتظار ميّت لمجيء المخلّص. تصدّت لمفاعيل الانقلاب الذي طال التاريخ مثلما طال كلّ شيء آخر.

هذه المهمّة الإحيائيّة قُصفت مثلما قُصفت الثورة نفسها.

اليوم، في موازاة انتصاره العسكريّ، يسعى النظام السوري وراء انتصار في التاريخ. يسعى وراء كتابة زائفة لتاريخ زائف. ولأنّ البداية تتحكّم إلى حدّ بعيد بالنهايات؛ اختيرت «المؤامرة» بداية في هذا «التاريخ»: البلاد كانت سليمة معافاة تسبّح بحمد زعيمها إلى أن هبّت عليها، ذات ليل: «مؤامرة تكفيريّة مدعومة من الخارج». قبل ذاك النعيم. بعد ذاك الجحيم. بينهما يوالي الرئيس بشّار الأسد نضاله لاستعادة ذاك الفردوس المفقود السابق على 2011. ولأنّ ما حصل مؤامرة، لا ثورة، فإنّ تلك الاستعادة أقصى ما يصبو إليه السوريّون ومَن يتمنّون لهم الخير والسؤدد.

إذن «المؤامرة» التي ظهرت بالأمس أتت من لا مكان ومن لا سبب. وهل يُعقل أن يكون رفض الفردوس شيئاً آخر غير… مؤامرة؟

وفقاً لهذين؛ التاريخ والتأريخ، لم تعرف سوريّا النظام الأمني وزنزاناته، وكمّ أصوات الإعلام وتحريم المعارضة الحزبيّة والاستقلال النقابيّ، كما لم تعرف تركيب السلطة الطائفيّ، ولا اتّساع رقعة الفقر والبحث عن العمل في العشوائيّات وفي الخارج، ولا مصادرة قرار الجيران الفلسطينيين واللبنانيين وتهديد الأردنيين وخوض الحروب المسكونة بالهزائم… حماة 1982 لم تكن سوى إشاعة مغرضة.

إنّ التهذيب لا يسمح بكلمة أخرى غير «التزوير» في وصف تاريخ وتأريخ كهذين.

فللسوري أو دارس سوريّا أن يردّا أصول المأساة الراهنة إلى محطّات تأسيسية عدّة: قد يظهر من يعتمد توريث الأسد الابن في 2000 نقطة انطلاق، لأنّ التوريث حوّل البلد إلى ما يشبه المُلكيّة العائليّة المقفلة. قد يظهر من يعتمد انقلاب 1970 بوصفه استكمالاً لتأميم السياسة وتعزيزاً له بعبادة الشخصيّة التي كانَها الأسد الأب. قد يظهر من يعتمد حرب 1973 بوصفها درّة تاج النظام الأمني التي وفرّت له «الشرعيّة القوميّة» والدعامة الماليّة. قد يظهر، في المقابل، من يعتمد انقلاب 1966 بوصفه التفافاً على المشكلة بمكابرة التطرّف والمزايدة الآيديولوجيين. وقد يظهر من يعتمد انقلاب 1963 الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة وأنهى التعدّد السياسي الذي أقامه «نظام الانفصال». وربّما عثر البعض، فوق هذا، على «ما قبل تاريخ» للمأساة الراهنة مشدودٍ على نحو أو آخر إلى حاضرها الأسدي الأمني والعسكريّ.

هذه كلّها محطّات ممكنة، كلّ واحدة منها تنطوي على قدر من الحقيقة، وقد تكون الحقيقة خلاصة الجمع بين هذه المحطّات التي وجدت في النظام الأسدي مَصبّها وتتويجها.

وهذا كلّه قابل للأخذ والردّ باستثناء الافتراض المضلّل الذي يُبنى عليه التاريخ الرسمي السوري كما يكتبه منتصر نصره حلفاؤه الخارجيّون. فالمقدّمة التي يرسمها بداية لا تفضي إلا إلى نهاية وخيمة أخرى سوف يقاومها السوريّون مثلما قاوموا صيغ التزوير التي سبقتها. ذاك أنّهم سيرون فيها استبدالاً لتاريخهم بخرافة تتستّر على دمهم، وسيطلع من هذا الاستبدال صوت يقول لهم إن ضحاياكم لا يُحَدّ عليهم لأنّهم ليسوا أبناء التاريخ، بل أبناء المؤامرة. والويل مِن حُزن لم يُتَح له أن يُختَم بحِداد.

—————————————-

الشرق الأوسط 19 يونيو 2019 مـ رقم العدد [14813]

 

(دراسة عالمية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325)

كتاب (منع النزاع وتحويل العدالة وضمان السلام)

الفصل رقم 5. العدالة التحويلية

هناك نقاش يدور اليوم، بين الدوائر الأكاديمية وممارسي حقوق المرأة، بشأن طبيعة جودة العدالة في مواقف النزاع المسلح. بالنسبة للبعض، ينبغي إعطاء الأولوية  العدالة الفردية، من خلال معاقبة مرتكبي الجرائم وإنشاء نظام ردع حتى لا تتكرر هذه الأفعال مرة أخرى. أما البعض الآخر، فيرى أن العدالة لابد أن ينظر إليها في نهاية المطاف من منظور المجتمع الأكبر؛ كيف يمكن لآليات وعمليات العدالة، بالإضافة إلى توفيرها سبل الانتصاف للأفراد، أن تساعد المجتمعات أيضًا في الالتئام والتعافي من الانتهاكات السابقة وأن تمضي قدمًا إلى السلام المستدام.

توفر المشاورات الدائرة في شتى أنحاء العالم مؤشرًا واضحًا على أن العدالة الفردية ضرورية لجميع النساء اللاتي أصبحن ضحايا. فلديهن إحساس قوي بالضيم والإساءة العميقة، وافتقاد الأمن من جراء حالات الإفلات من العقاب التي تُمنح لمرتكبي الجرائم في بعض المواقف في أعقاب الحرب. على سبيل المثال، بعد محاكمة غاكاكا في رواندا التي شهدت مقابلات بين الضحايا وبين مرتكبي الجرائم ولكنها أتاحت لهم العودة للعيش في نفس المجتمعات المحلية، سألت إحدى السيدات بغضب، “إذاً أنتم تريدون مني أن أعيش في المنزل المجاور للرجل الذي اغتصبني وقتل زوجي وأبنائي؟” تعد العدالة الفردية لأمثالها من النساء بالغة الأهمية وضرورية، ولابد أن تكون جزءًا من أي إطار للعدالة يتعامل مع مواقف النزاع.

وفي نفس الوقت، أثناء المشاورات التي جرت في شتى أنحاء العالم لأغراض الدراسة العالمية، كانت مطالبة النساء بأن تُعامل العدالة كشيء لا ينفصل عن المخاوف الأوسع نطاقًا بشأن رفاه مجتمعاتهن المحلية من بين الأمور القليلة التي كان لها صدى أكثر عالميًا. بالنسبة للنساء، اللاتي ترتبط تجاربهن مع العنف مباشرة بوضعهن غير المتكافئ، تتمثل العدالة في التعامل مع الماضي بنفس القدر الذي تُعنى فيه بتأمين مستقبل أفضل يشمل ضمانات لعدم التكرار.

زيادة الملاحقة القضائية وسد فجوة الإفلات من العقاب:

أدت الفظائع التي ارتكِبَت في رواندا وفي يوغوسلافيا السابقة إلى إنشاء محكمتين جنائيتين في التسعينيات )هما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على التوالي(، وقد شهدتا تطورات هامة في القانون الدولي بشأن الجرائم القائمة على نوع الجنس. وقد تضمن النظام الأساسي الذي ينظم عمل هاتين المحكمتين أول صياغة للاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المقاضاة، وقد أعطت الأحكام التي صدرت عن هذا المحاكم قدرًا غير مسبوق من الإنصاف بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد المرأة. أدى عددٌ من القضايا الفارقة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بالإضافة إلى المحكمة الخاصة لسيراليون، إلى توسعة نطاق القانون الدولي بشأن العنف الجنسي، وإرساء مبادئ رئيسية تشمل: أن الاغتصاب يمكن أن يكون أداة من أدوات الإبادة الجماعية؛ 2 وأن العنف الجنسي يمكن أن يعتبر نتيجة منتظرة لغيره من الانتهاكات التي تحدث في أوقات الحرب؛ 3 و أن الزواج القسري يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية. 4 وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام المحاكم قامت بتعريف العناصر المكوِّنة للاغتصاب كجريمة حرب وكجريمة ضد الإنسانية، والاغتصاب كنوع من التعذيب والاسترقاق، كما قامت بتعريف ملامح ‘الاعتداء على الكرامة‘.

لعل أكبر قدر من التقدم المحرز في هذا المجال على مدار 15 عامًا مضت يتمثل في اعتماد نظام روما الأساسي، والذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية ويمثل الإطار القانوني الأكثر تقدمًا وشمولاً حتى الآن بشأن الجرائم القائمة على نوع الجنس. دوَّن نظام روما الأساسي التطورات السابقة وزاد عنها، حيث نصَّ صراحةً على أن الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبغاء القسري والحمل القسري والتعقيم القسري وغيرها من صور العنف الجنسي تعد جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ومكونًا من مكونات الإبادة الجماعية. ومع عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي الذي يبلغ 123 دولة تمثل أكثر من 60 في المائة من الأمم جميعًا، تمثل المحكمة الجنائية الدولية عزمًا مشتركًا للنظر إلى ما وراء الحدود الوطنية نحو نظام جمعي للعدالة، مع إعطاء أولوية حاسمة للسعي إلى تحقيق المساءلة عن الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على أساس الجنس. 5

المحكمة الجنائية الدولية – ضمان العدالة في جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس

استنادًا إلى تجارب المحاكم السابقة، أكّدت المحكمة الجنائية الدولية على الإجراءات المطلوبة لضمان التعامل مع الجرائم القائمة على نوع الجنس بطريقة مناسبة. هناك التزامات محددة بأن يقوم مكتب المدعي العام، وهو أحد الأجهزة الأربعة في المحكمة، باتخاذ التدابير المناسبة لحماية سلامة الضحايا والشهود ورفاههم الجسدي والنفسي وكرامتهم وخصوصيتهم، وبالتحقيق في جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وبتعيين مستشارين متخصصين في هذا المجال. 6 كان من بين الابتكارات الهامة في نظام روما الأساسي استحداث مشاركة الضحية في إجراءات المحاكمة. وقد وفَّر هذا منصة صلبة للضحايا لكي تعترف بهم المحكمة الجنائية الدولية بصورة رسمية، وللمشاركة في العملية القانونية وللتعبير عن وجهات نظرهن ومصالحهن من خلال ممثل قانوني.

ولضمان حماية الضحايا والشهود، يمكن إجراء الجلسات عن طريق الكاميرا، وللمحكمة سلطة الأمر باستخدام أسماء مستعارة، وحذف الأسماء من السجلات العامة والاستماع للشهادة من خلال وسائل بخلاف الحضور الشخصي بما في ذلك من خلال الوسائل التكنولوجية التي تتيح تغيير الصور أو الأصوات. 7 وتتطلب أحكام هامة أخرى أن تتوافر لدى طاقم العمل في وحدة الضحايا والشهود الخاصة بالسجل، والمسؤولة عن حماية الشهود ورفاههم، الخبرة في الصدمات المتعلقة بالعنف الجنسي. 8 كما يتيح نظام روما الأساسي الحكم بإجراءات جبر الضرر للضحايا، إما من خلال المساهمة المباشرة من الفرد المُدان أو من خلال الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية، والأول من نوعه. منذ عام 2008 ، قدم الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا الدعم لأكثر من 110,000 ضحية من ضحايا الجرائم التي تندرج تحت الولاية القانونية للمحكمة، بما في ذلك عشرات الآلاف من الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، من خلال إعادة التأهيل الجسدي والنفسي والدعم المادي. 9

ورغم أنه من الواضح وجود أطر لضمان العدالة لجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن الطريق أمام تشغيلها لا يزال طويلاً. تم توجيه تهم الجرائم القائمة على نوع الجنس في ستة من تسعة مواقف قيد التحقيق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، وفي 14 من 19 قضية تنطوي على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

 

————————————————-

الفصل رقم 5. العدالة التحويلية

المراجع

Maria Butler, Abigail Ruane, and Madhuri Sastry, “The1 .1

Pieces of Peace: Realizing Peace Through Gendered

Conflict Prevention,” Submission to the Global

Study (Women’s International League for Peace and

Freedom, 2015), 22.

UN ”، 2 .2 انظر، “توحيد قوانا من أجل السلام – السياسة والشراكة والناس

الفريق المستقل رفيع المستوى ( Doc. A/70/95–S/2015/446

؛) المعني بعمليات السلام في الأمم المتحدة، 16 يونيو/حزيران، 2015

O’Reilly, Ó Súilleabháin, and Paffenholz, “Reimagining

”.Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes

Prosecutor v. Radislav Krstic (Trial Judgment), IT-3 .3

98–33-T (International Criminal Tribunal for the Former

.)Yugoslavia 2001

Prosecutor v. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara4 .4

and Santigie Borbor Kanu (the AFRC Accused)( Appeal

Judgment), SCSL-2004–16-A (2008); Jennifer Gong-

Gershowitz, “Forced Marriage: A ‘New’ Crime Against

Humanity?,” Northwestern Journal of International

.Human Rights vol. 8, no. 1 (Fall 2009): 53-76

Is the International Community Abandoning the“5 .5

Fight against Impunity?,” Women’s Voices – Women’s

.Initiatives for Gender Justice, March 2015

9(؛ “لائحة مكتب (42 ، 6 .6 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 2002

المحكمة الجنائية الدولية، 23 إبريل/ ( ICC-BD/05-01- المدعي العام،” 09

.) نيسان، 2009

UN Doc. ”، 7 .7 “القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية

اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، ( PCNICC/2000/1/Add.1

.88 ، 2 نوفمبر/تشرين الثاني، 2000 (، القاعدتان 87

2( و) 3(؛ “القواعد ( 8 .8 نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، 68

.93– الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية،” القواعد 89

TFV Strategic Plan 2014-2017” (The Hague: Trust“9 .9

.)Fund for Victims, August 2014

حسين أحمد دخيل السرحان

تؤدي ثقافة أفراد المجتمع ووعيهم بأهمية المعلومات دوراً هاماً في توضيح فكرة مجتمع المعلومات، فالثقافة هي أهم عوامل التغيير في المجتمع. فعلى سبيل المثال نجد أن هناك ارتباط بين درجة إنتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات وبين حدوث تبعات ثقافية قد يظهر مردودها في طرق التفكير والأداء العملي في بيئة استخدام روافد معلوماتية أخرى، ويجب أن تبدأ هذه الثقافة للوعي المعلوماتي منذ الصغر أي أن يتم تنمية هذا الوعي لدي أفراد المجتمع منذ المراحل التعليمية الأولي وذلك لأنه استثمار لا ينتهي.

لذا فإن أعظم وأقوى إستثمار يجب أن تتبناه المجتمعات هو إستثمار في قدرات ومهارات مواطنيها لأنه إستثمار دائم بدوام هذه الدنيا وأي إستثمار غيره سيكون معرضاً للزوال أو لتناقص قيمته، فمثلاً الموارد الطبيعية تزول وتتناقص قيمتها … وما إلي ذلك، وبالتالي فإن أول خطوة يخطوها المجتمع في طريق تحوله إلي مجتمع المعلومات يجب أن تبدأ من التربية والتعليم.

وفي العرض الذي قدماه (ستن فيلد “Steinfield”) و(جيري “Jerry”)  حيث رأيا أن الخاصية المميزة لمجتمع المعلومات تتمثل في تركيبته الاقتصادية أي في طبيعة إقتصاد المعلومات واستشهدا في ذلك بالأبحاث التي بدأها العالم “ماكلوب” عام 1962 ليثبت بها نمو قطاع المعرفة في أمريكا الذي أثبت بتحليله أن الصناعات التي تهتم في المقام الأول بإنتاج المعرفة وتوزيعها والتي أطلق عليها صناعات المعرفة “Knowledge Industries”  قد أسهمت في الناتج القومي بنسبة حوالي 40 % في بداية الستينيات وتنمو بمعدلات أعلي من قطاع الصناعة وفي هذا التوقيت المبكر جداً توقع ” ماكلوب ” أن صناعات المعرفة هذه تؤدي إلي ظهور مجتمع المعرفة أو مجتمع المعلومات. ([22])

أن المعرفة هي حجر الزاوية في التنمية البشرية المستدامة، فهي اداة لتوسيع خيارات البشر وقدراتهم ولتمكينهم من التغلب على الحرمان المادي وبناء مجتمعات مزدهرة. كما ان المعرفة – انتاجاً وتوظيفاً – قد اصبحت في مطلع القرن الحادي والعشرين الوسيلة الكفيلة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في جميع ميادينها.

أن من المبادئ التي اقرتها القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في جنيف 2003 هو مبدأ تمكين الدول والمجتمعات لبناء مجتمع معرفة جامع وذي توجه تنموي ويضع الانسان في صميم اهتمامه.

وهذه الرؤية تنبع من ادراك ان مجتمع المعرفة غايته الافراد ويتجه نحو تنميتهم، فهو مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ اليها واستخدامها وتقاسمها بحيث يجعل الافراد والمجتمعات والشعوب قادرة على تسخير كامل امكاناتهم في النهوض بالتنمية الشاملة وفي تحسين نوعية حياتهم . ([23])

ان الحقبة الراهنة من تطور البشرية والتي تقوم على كثافة المعرفة والتسارع الهائل، اصبحت تعكس مرحلة تأريخية تكون للمعرفة فيها دور كبير واصبحت هي المعيار الاساسي في قياس الرقي البشري من خلال دورها في تعزيز وتطوير القدرات الانتاجية مما يصب في تعظيم الاثر التنموي المتوقع الحصول عليه.

وبعد صدور تقرير التنمية البشرية 1990، اصبح مبدأ التنمية البشرية البديل الاساس لرؤية التنمية التي تتعادل مع النمو الاقتصادي . وهناك جهود لهذا التغيير تتمثل في ان استئصال الفقر اصبح نشاط متعدد الابعاد . فالفقر يعد  اكثر من كونه نقص او افتقار للرفاهية المادية، بل في الصحة، وضعف التعليم والحرمان من المعرفة والاتصال، والعجز عن ممارسة الحقوق الانسانية والسياسية . لذا تقوم تقنيات المعلومات والمعرفة بدور بارز في هذا المفهوم الشامل للفقر، فهي توفر الادوات والوسائل لتحسين الصحة والتعليم . ([24])

كما ان اكتساب المعرفه هو ايضا سبيل التنمية الانسانية في جميع مجالاتها . فالتنمية الانسانية في جوهرها هي نزوع دائم لترقية وتطور الحالة الانسانية للبشر جماعات وافراد والارتقاء بهم في اوضاع تعد غير مقبولة في سياق حضاري الى حالات ارقى من الوجود البشري وتؤدي بدورها الى ارتقاء منظومة اكتساب المعرفة، عليه فأن السبيل للارتقاء بالحالة الانسانية هو أكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية . ([25])

ان ابرز مؤشر للتنمية هو (التنمية البشرية HDI) يعتمد بشكل رئيس على الحالة التعليمية والمستوى التعليمي للشرائح السكانية واصبح المعيار هو الانسان ومدى نموه وتطوره في الجانب المعرفي والخبراتي.

كذلك اضحى معروفاً ان المعرفة عنصر جوهري من عناصر الانتاج ومحدد رئيس وأساسي للانتاجية، اي ان هناك تظافراً قوياً بين اكتساب المعرفة والقدرة الانتاجية في المجتمع . ويزداد هذا التظافر قوة في النشاطات الانتاجية مرتفعة القيمة المضافة التي تقوم بدرجة متزايدة على

كثافة المعرفة والتقادم المتسارع للمعارف والقدرات . وهذه النشاطات هي معقل القدرة التنافسية على الصعيد العالمي خاصة في المستقبل . ([26])

 

كذلك تساعد توفر المعلومات مؤسسات الاعمال وتجعلها اكثر قدرة تنافسية وسيمكنها ذلك من الوصول الى اسواق جديدة وخلق فرص عمل جديدة وهذا سيؤدي بالنتيجة الى خلق الثروة ومن ثم ضمان نمو اقتصادي مستدام في المستقبل . ([27])

وتجدر الاشارة هنا الى عمق العلاقة بين نمو الدخل والتنمية البشرية، فالنمو الاقتصادي ضروري للتنمية البشرية . ومن منظور التنمية البشرية فان النمو الاقتصادي وسيلة لضمان رفاهية السكان من خلال التوسع في فرض التوظيف وتحسين توزيع الدخل، فضلاً عن تحسين نوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطن والتوسع في البنية التحتية.

وكان التطور الابرز في هذا المشهد ظهور نمط معرفي جديد يقوم على وعي أكثر عمقاً لدور المعرفة والرأس مال البشري في تطور الاقتصاد وتنمية المجتمعات وهو مايطلق عليه ((أقتصاد المعرفة))، فالمعرفة أصبحت مورداً أقتصادياً يفوق بأهميته الموارد الطبيعية . بل ان القيمة المضافة الناتجة عن العمل في التكنولوجيا كثيفة المعرفة تفوق بعشرات المرات القيمة المضافة الناتجة عن العمل في الزراعة والصناعة .

وعند التعرض لموضوع الاهداف الانمائية للألفية الثالثة التي وضعتها الامم المتحدة، وبخاصة القضاء على الفقر . وعلى حين أن أنجاز هذه الاهداف يمثل الهدف النهائي لجميع السياسات الانمائية لذا يجب ان يكون حاضراً أن القضاء على الفقر، مثلاً لا يحدث من خلال الوصول الى المعلومات بحد ذاتها، بل يتحقق من خلال استخدام المعلومات وخلق المعارف التي تمكًن من تحسين الحياة الاقتصادية وترجمة تكنولوجيا المعلومات والمعرفة الى منافع اقتصادية تنقذ الناس من وهدة الفقر .

لذا فالتنمية البشرية تحقق كل من تنمية القدرات البشرية من خلال الصحة والتمًكين من المعرفة وتطوير المهارات واستخدام الناس في مجالات تتسق مع ما يكتسبون من هذه المهارات والقدرات .

—————————————–

[22]- د. حسناء  محمود محجوب، الطريق الى مجتمع المعرفة، مصدر سبق ذكره، ص 11.

 [23]- المصدر نفسه، ص 10

 [24]- نعيم ابراهيم الظاهر، مصدر سبق ذكره، ص 311.

 [25]-برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية الانسانية العربية، 2003، ص 37.

 [26]- المصدر نفسه، ص 37.

 [27]- مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، تقرير التجارة الالكترونية والتنمية، 2003، الامم المتحدة، نيويورك وجنيف، ص18.