المونيتور: صحفيون يفرون من شمال سوريا مع تصاعد أعمال الترهيب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لا تقتصر انتهاكاتُ جيشِ الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له في المناطق المحتلة من سوريا على المدنيين فقط، بل تشملُ الصحفيين والإعلاميين وكلَّ من يعارضهم أو يحاول كشف بعض الحقائقِ عن تلك الانتهاكات التي تصفها تقاريرُ دوليةٌ وحقوقيةٌ بجرائم حرب.
في هذا السياق، ذكر موقعُ “المونيتور” الأمريكي في تقريرٍ له أن التهديداتِ المستمرةَ من قبل الفصائل الإرهابية ضد الصحفيين في المناطق “الشمالية والشمالية الغربية” من سوريا دفعتِ العديدَ منهم إلى الهرب خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.
التقريرُ سلّط الضوءَ على فرار الصحفي “سهيل الزبير” وهو اسم مستعار من مدينة “الباب” المحتلة – ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد تعرّضه للتهديد من قبل الفصائل الإرهابية إثر حديثه عن معتقلات تديرها هذه الفصائلُ في مدينتي “الراعي” و”عفرين” حيث يقبع آلافُ المعتقلين في ظروفٍ غير إنسانية.
ونقل الموقعُ عن الصحفي المذكور أن الأمرَ بدأ في مدينة “الباب” عندما حصل على معلومات خاصة من معتقلين سابقين في سجن “الراعي” حول قيام الفصائل باختطاف عشرات النساء من عفرين بعد احتلال المدينة في عام ألفين وثمانية عشر.
الصحفي ذكر أن النسوةَ زج بهن في معتقلاتٍ سرية دون محاكمات، حيث تعرّضن للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل مسؤولي وعناصر تلك الفصائل الإرهابية، مضيفاً أن بين المختطفات قاصرات بالكاد تبلغن من العمر عشر سنوات.
وبحسب تقارير حقوقية اختطفتِ الفصائلُ الإرهابية في المناطق المحتلة عشرات الصحفيين والنشطاء، كما تم قتلُ العديدِ منهم بالمفخخات والرصاص، بالإضافة إلى فرار العديد منهم بسبب القيود والتهديدات التي يواجهونها.

المصدر: ” اليوم TV”

امرأة تقتل زوجها انتقاما لصهرها في الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت زوجة بالاشتراك مع شخصين آخرين على قتل زوجها في “حي غويران” بمدينة الحسكة شرق سوريا.
وبحسب مصادر محلية، أقدمت زوجة الشاب “حسين محمد الحسين” على قتله على خلفية قتل الثاني لزوج ابنته في وقت سابق. وتم رمي جثته  في مكان بعيد عن منزله. حيث اكتشفها أحد الرعاة يوم الأحد الماضي بعد ثلاث أسابيع من الجريمة.
ووفقًا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فالقتيل الحسين من مواليد قرية “كفرعين” – ريف إدلب الجنوبي.
وكان الضحية يعمل مدرساً في مدرسة بالرقة بعد نزوحه من ريف “خان شيخون” في مدينة إدلب.
وأثناء التحقيقات في الجريمة مع زوجته، اعترفت لاحقا بمشاركتها مع شخصين آخرين في قتل زوجها.

المصدر: صحيفة “الوطن”

صحيفة إسرائيلية: أردوغان لديه سجون سرية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

زعمت صحيفة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لديه سجون سرية في سوريا.
سبايدر من صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، قال إنه حصل على ملف يحتوى على بيانات وصور لمعتقلين بشكل قسري، وأن الملف نفسه قدم أيضًا إلى الولايات المتحدة، وأنهم كانوا متأكدين من دقة الوثائق التي فحصها الخبراء من قبل مجموعتين منفصلتين لحقوق الإنسان.
وتوضح الصحيفة أن نادية حسن سليمان، التي كانت مسجونة في أحد هذه السجون، قالت إنه بعد شهرين من اختفاء زوجها، في حزيران/يونيو ٢٠١٨، زعم بعض الأشخاص أنهم سيأخذونها إلى زوجها، ولكنهم اختطفوها لتبدأ رحلة السجن والأيام المروعة.
وأعلنت نادية سليمان، عن وجود عدد كبير من السجون غير الرسمية في مناطق “شمال سوريا”، وأن ١١ امرأة أخرى كن محتجزات معها.
وأكدت سليمان، التي تؤكد أن هذه الأماكن تدار من قبل المخابرات العسكرية التركية، أنه تم استجوابها بشكل متكرر من قبل المسؤولين الناطقين باللغة التركية.
وذكرت سليمان أنها اتهمت بمساعدة حكومة بشار الأسد وحزب العمال الكردستاني، وأنها تعرضت للتعذيب الممنهج كل يوم وتعرضت للاغتصاب بشكل متكرر.
الكشف عن سجون سرية في مناطق “شمال سوريا” الخاضع لاحتلال تركيا، وتعرض أشخاص للتعذيب فيها، يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه النقاشات حول الانتهاكات الحقوقية في سجون تركيا.

المصدر: “زمان التركية”

خبراء في الأمم المتحدة يطالبون أستراليا باستعادة مواطنيها من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طلب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من الحكومة الأسترالية إعادة ٤٦ من مواطنيها من معسكرات الإعتقال في سوريا، معبرين عن القلق العميق من أن النساء والأطفال يعيشون فيها في حالة مزرية. 
وفي رسالة مشتركة نُشرت الأحد الماضي، قال عشرة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إن إحضار هذه المجموعة التي تضم ٣٠ طفلًا بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا هو الرد القانوني والإنساني الوحيد على الوضع.
ووصف خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي “الهول” و”روج” بأنه مقلق وبائس كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون بسبب الإشتباه بارتباطهم سابقًا بتنظيم “داعش” الإرهابي. 
 
المصدر: وكالات

عسكري سوري يعذب ابنه بوحشية حتى الموت

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الاثنين ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، إن عسكرياً سورياً من الفرقة التاسعة عذب ابنه بوحشية حتى الموت في درعا، لافتًا أنه لم يتمكن من “معرفة الدافع لارتكاب الجريمة المروعة.
وأوضح المرصد، أن ذلك في ظل استمرار تصاعد معدل الجريمة والانفلات الأمني المتواصل ضمن عموم المحافظات السورية، وتعد هذه الجريمة العاشرة التي تشهدها هذه المناطق خلال شهر أبريل.
وبذلك يكون المرصد السوري وثّق وقوع ٥٠ جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع عام ٢٠٢٢، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة، وأخرى بأسباب مجهولة، وتشمل ١٤ طفلاً و٧ نساء.

المصدر: وكالات

تركيا.. تظاهرات ضد حل جمعية مدافعة عن حقوق النساء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تظاهر المئات، يوم السبت ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، في مدن تركية عدة، بينها: اسطنبول وأنقرة رفضا لتهديدات بحل واحدة من أكبر جمعيات حقوق المرأة في البلاد متهمة بـ”أنشطة ضد القانون والأخلاق”.
وقالت فيدان عطا سليم الأمينة العامة لمنظمة “سنوقف قتل النساء” لوكالة “فرانس برس” إن “وقف كفاحنا ليس ممكنا. لن نسمح بإغلاق جمعيتنا”.
وتجمع مئات المتظاهرين في اسطنبول هاتفين “لا تلاحقوا النساء بل القتلة!”.
وشارك ممثلون عن أحزاب معارضة وأفراد من عائلات ضحايا جرائم قتل النساء في التظاهرة باسطنبول وفق صحافي في وكالة “فرانس برس”.
وقال نهاد بالاندوكين والد صبية قتلها صديقها السابق في ٢٠١٧ إن “هؤلاء النساء مناضلات. لم يتركننا وحدنا وتابعنَ قضيتنا. أردت أن أكون موجودا هنا لدعمهن”.
والأربعاء الماضي طلب مدع عام في اسطنبول حل الجمعية بسبب “نشاطاتها المخالفة للقانون والمنافية للأخلاق” وفق ما أفادت عطا سليم.
وقالت “تلقينا إشعارا بإعلان بدء الإجراءات القانونية لحل جمعيتنا بسبب نشاطات مخالفة للقانون والأخلاق”.
ونظمت الجمعية النشطة جدا في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الكثير من التظاهرات الداعية إلى بقاء تركيا في “اتفاقية اسطنبول” وهي معاهدة دولية للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما انسحبت منها البلاد عام ٢٠٢١.
وبررت الحكومة التركية قرارها الانسحاب من الاتفاقية بأنها تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية.
بالنسبة إلى عطا سليم فإن نضال حركتها ضد انسحاب تركيا من الاتفاقية بالإضافة إلى نشاطاتها في مجال توثيق جرائم قتل النساء ومتابعتها قد تسببا في عداء السلطات التركية تجاهها.
وقالت “نعتقد أن بدء الإجراءات القانونية جزء من سياسة ردع للنشاطات التي نقوم بها منذ ١٢ عاما”.
ورفعت الدعوى استنادا إلى شكاوى مقدمة من أفراد يتهمون أعضاء الجمعية بـ”تدمير الأسر بحجة الدفاع عن حقوق المرأة” وبـ”إهانة الرئيس” لنشرهم تقارير حول جرائم قتل النساء أو دعوتهم السياسيين إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والعنف العائلي من العقاب.
وحدد تاريخ الجلسة الأولى من المحاكمة في الأول من حزيران/يونيو.
وقالت رقية ليلى سورين محامية الجمعية إن “هذه دعوى ليس ضدنا فحسب ولكن ضد الحركة النسائية بكاملها في تركيا. سنواصل معركتنا”.

المصدر: موقع “يورونيوز” الالكتروني

صحيفة: “نظام الأسد” يرفض إعادة إعمار المناطق المدمرة ويريد بناء “مدن سكنية جديدة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان  

قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، في تقرير لها، إن “نظام الأسد” يرفض إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعاد السيطرة عليها خلال سنوات الحرب، ويريد بناء “مدن سكنية جديدة” خارج تلك المناطق أو في محيطها، وترك أهالي المناطق المدمرة النازحين المشردين يواجهون مصيرهم بأنفسهم. وأوضحت الصحيفة أن المعلومات تتحدث عن “اقتراحات على النظام السوري إعادة إعمار الأحياء الشرقية من مدينة حلب بأموال من جهات عربية وتفاهمات إقليمية، لكن النظام رفض ذلك واقترح بناء مدن سكنية جديدة”.
وخلال الحرب المستمرة في سوريا منذ منتصف آذار/ ٢٠١١، شكلت مدينة حلب، منذ عام ٢٠١٢، مسرحاً لمعارك عنيفة بين “فصائل المعارضة المسلحة” و”جيش الأسد” وحلفائه روسيا وإيران، وتسببت بمقتل آلاف من المدنيين وبدمار هائل في الأبنية والبنى التحتية في شرق المدينة.
وتشير معلومات “الشرق الأوسط” إلى أن “النظام يرفض عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، ويريد بناء مدن جديدة مثل (ماروتا سيتي) و(باسيليا سيتي) في مدينة دمشق”، وتلفت إلى أن “النظام يريد لأهالي المناطق التي دمرتها الحرب أن يواجهوا مصيرهم بأنفسهم، أي أن يقوموا بإعادة إعمار مناطقهم على نفقاتهم الخاصة”.
و”ماروتا سيتي وباسيليا سيتي” هما منطقتان أعلن عنهما “بشار الأسد” في عام ٢٠١٢ بمرسوم تشريعي حمل الرقم ٦٦، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتضم المنطقة الأولى، حسب المرسوم، منطقة جنوب شرقي “حي المزة” شمال غربي مدينة دمشق من المنطقتين العقاريتين “مزة” و “كفر سوسة”، فيما تضم الثانية جنوب “الجسر المتحلق الجنوبي” من المناطق العقارية “مزة” و “كفر سوسة” و “قنوات بساتين” و “داريا” و “قدم”.
وما يعده النازحون مفارقة، أن وسائل الإعلام الرسمية المحلية تواظب على نقل أخبار الجولات التي يقوم بها مسؤولون على “ماروتا سيتي” و “باسيليا سيتي”، وتفقدهما لعمليات الإنجاز المستمرة في المشروعين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء دائماً بضرورة الإسراع في عمليات التنفيذ.
ويأتي ذلك في حين يعاني النازحون من مناطق جنوب دمشق “مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين” و “حي التضامن” و “القدم” و” مدينة الحجر الأسود” بريف دمشق، من بطء شديد ومماطلة مستمرة ومتزايدة من قبل النظام في عمليات إزالة الأنقاض من تلك المناطق وفتح الطرقات وإعادة الخدمات الأساسية إليها من أجل عودة الأهالي إلى منازلهم، خصوصاً أن الغالبية العظمى من السكان باتت تعيش تحت خط الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والمستلزمات المنزلية وإيجارات المنازل

المصدر: الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: روسيا تستخدم الأغذية كسلاح في الحرب في أوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، يوم أمس الأحد ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، إن القوات الروسية تستخدم الأغذية كسلاح في الحرب في أوكرانيا.
ووفقا لموقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، قال بيزلي في برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس” التليفزيونية الأمريكية: “لقد رأينا مستودعات أغذية يتم تدميرها. ورأيت أماكن ليس بها سوى أغذية في تلك المخازن، وهذا لا يحدث حتى في ماريوبول فقط. لذا ما من شك في أنه يتم استخدام الأغذية كسلاح في الحرب بطرق مختلفة كثيرة هنا”.
وردا على سؤال عما إذا كان واثقا في قدرة برنامج الأغذية العالمي على مواصلة تقديم إمدادات غذائية، قال “لا، لست واثقا من ذلك”.
وقال: “ليست واثقا على الإطلاق. هناك أماكن لا يمكننا الوصول إليها مثل ماريوبول، وأماكن أخرى، تضرب فيها قوات روسية حصارا حول مدينة، ولا تسمح لنا بالوصول للمحتاجين”.
كانت الأمم المتحدة حذرت الشهر الماضي من انهيار سلسلة الإمدادات الغذائية لأوكرانيا تحت ضغط الغزو الروسي.

المصدر: “د ب أ”

تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد

بمناسبة عيد الفصح المجيد يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان بأحر التهاني والتبريكات للأخوة المسيحيين في سوريا وجميع أنحاء العالم، على أمل أن تأتي الأعياد القادمة في أجواء من الهدوء والأمان والسلام والاستقرار، وأن يتحقق أهداف الشعب السوري بمختلف قومياته وأديانه ومذاهبه، في الحرية والديمقراطية والمساواة.

١٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٢
               
مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                          
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بعد استبعادها منه.. روسيا تؤكد استمرارها كمراقب في مجلس حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت موسكو إنها لا زالت تحتفظ بصفة مراقب لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد التصويت على استبعادها، مبينة أنها لا تستبعد إقصاء دول أخرى من المجلس بدفع من الغرب.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين إنّ موسكو لا تستبعد أن الغرب، بعد روسيا، سيحاول استبعاد دول أخرى من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتحويله إلى نادي مغلق للديمقراطيات.
وأضاف: “مما لا شك فيه أن الرغبة في إلغاء عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان كانت محاولة لمعاقبة بلدنا على سياسة داخلية وخارجية مستقلة، ومن الواضح أن خطوة الغرب الجماعي هذه ستتبعها إجراءات مماثلة ضد دول أخرى ذات سيادة”، معلقاً، “لا تقبلوا ما يمليه العالم الغربي في مجال حقوق الإنسان”.
ووفقاً لفيرشينين، “فقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ستواصل السعي إلى احتكار أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”.
وقال نائب الوزير الروسي: “هدفهم هو تحويل مجلس حقوق الإنسان إلى نوع من النادي المغلق للديمقراطيات، المُصمم لوضع قواعد اللعبة لبقية العالم، والتي ستتم معاقبة انتهاكاتها بلا رحمة”، وفق تعبيره.
ولفت إلى أنّ روسيا ستحتفظ بصفة مراقب في المجلس بعد استبعادها، مؤكداً أن تلك الصفة توفر بحسب آراء عالمية وازنة، فرصاً للتأثير على أنشطة هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.
وختم بيان نائب الوزير، بالتأكيد على مواصلة بلاده تقديم المبادرات، والمشاركة في عملية التفاوض بشأن مشاريع القرارات، وإلقاء الكلمات والبيانات، وبعبارة أخرى، إبلاغ العالم بالموقف الروسي من القضايا الدولية. 
وفي ٧ نيسان/أبريل الحالي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد تصويت ٩٣ دولة لصالح القرار، ومعارضة ٢٤، فيما امتنعت ٥٨ دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الصين وإيران وكازاخستان وكوبا، وروسيا وبيلاروسيا وسوريا.

المصدر: وكالات