انهيار مبنى يودي بحياة عشرة أشخاص في حي “الشيخ مقصود” بمدينة حلب السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تسبب انهيار مبنى في حي “الشيخ مقصود” بمدينة حلب السورية، يوم أمس الأحد ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، بمقتل عشرة أشخاص، بينهم طفل، فيما تستمر عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثاني كبرى المدن السورية، إن كان جراء البناء المخالف من دون أسس متينة أو نتيجة تصدع المباني جراء المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة.
وأوردت سانا “توفي عشرة أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني” مؤلف من خمسة طوابق في حي “الشيخ مقصود”.
ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن “سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى”، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
و”حي الشيخ مقصود” ذات غالبية كردية، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة “عفرين” في ريف حلب الشمالي الغربي بعد العدوان التركي عليها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتلى جميعهم من نازحي منطقة “عفرين”.
ودفعت أزمة النزوح الناتجة عن النزاع المستمر منذ العام ٢٠١١، بكثر للجوء إلى مبان متضررة أو شبه مدمرة أو تفقر للبنى التحتية والخدمات الأساسية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، توفي عشرة أشخاص، بينهم ثلاث أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته.
وفي شباط/فبراير ٢٠١٩، تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في المدينة بمقتل ١١ شخصاً، بينهم أربعة أطفال.
وتقاسمت القوات “الحكومية” و”الفصائل المعارضة” السيطرة على أحياء حلب منذ صيف ٢٠١٢ وحتى نهاية ٢٠١٦، تاريخ سيطرة الجيش السوري بدعم روسي على كامل المدينة بعد سنوات من المعارك والقصف والحصار.

 المصدر: أ ف ب

مفوضية حقوق الإنسان الأممية تحتاج إلى ٤٥٢ مليون دولار هذا العام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم أمس الجمعة ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، بنحو نصف مليار دولار لمفوضيته في عام ٢٠٢٣، “لإحياء حقوق الإنسان في جميع مناطق العالم”.
في نداء سنوي لتقديم تبرعات من الدول والجهات المانحة الخاصة، قال تورك إن مفوضيته ستحتاج إلى ٤٥٢ مليون دولار هذا العام.
وأضاف أنه “من دون حقوق الانسان لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم ولا تنمية مستدامة ولا عدالة”.
تتابع المفوضية وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتجمع البيانات حول الانتهاكات، وتقدّم الدعم للمجتمع المدني والمشورة للدول والدعم الفني من أجل التقيّد بمعايير حقوق الإنسان.
في العام الماضي، بلغ إجمالي التبرعات ٢٤٠،٨ مليون دولار غطت ٦٠% فقط من المبلغ المطلوب آنذاك.
ومع شكره للمانحين، شدد فولكر تورك على أن الفارق بين المبلغ المطلوب وما حصلت عليه المفوضية كان له تأثير على خدماتها التي يزداد الطلب عليها.
وأوضح أنه تم في عام ٢٠٢٢ تقديم “إرشادات أساسية” إلى ٥٠ دولة. ولفت المفوض الأممي إلى أن ستّ دول إضافية قدمت طلبات “لكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي لتقديم المساعدة لها”.
وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أنه إذا لم يتم تأمين أموال إضافية، فسيتعيّن خفض عدد الدول التي يتم إرسال المستشارين إليها هذا العام من ٥٠ إلى ٤٣ دولة.
وأردف قائلا “الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى حقوق الإنسان للحفاظ على استقرار العالم ووضع خريطة طريق لمستقبل أفضل”.
وتابع فولكر تورك “يجب أن نصرّ على التحرك، على الصعيدين العالمي والوطني، لمعالجة عدم المساواة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والقضاء على التمييز والأسباب الجذرية الأخرى للنزاعات والأزمات البيئية والبؤس”.

المصدر: أ ف ب

أوروبا تتبنى قراراً ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران.. و”الحرس الثوري” على رأس القائمة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وافق غالبية الأعضاء في البرلمان الأوروبي على قرار يؤكد مطالبة الاتحاد الأوروبي بإدراج ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” على قوائم “الإرهاب”، إضافة إلى معاقبة الجهات والأفراد الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، يوم أمس الجمعة ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، إن البرلمان الأوروبي مرر مشروع يؤكد تصنيف ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، ويدعو لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران.
وتشمل المعاقبة، المرشد الإيراني “علي خامنئي”، والرئيس “إبراهيم رئيسي”، والمدّعي العام “جعفر منتظر”، إضافة إلى ميليشيا “الحرس الثوري” وذراعها الخارجية للعمليات الاستخباراتية والعسكرية كـ “فيلق القدس”، وميليشيا “الباسيج”.
ويدعو القرار إلى حظر أي نشاط اقتصادي أو مالي مع ميليشيا “الحرس الثوري” المنخرطة في أنشطة اقتصادية عبر تكتلات من الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف القطاعات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدران، أن الاتحاد الأوروبي سيضيف ٤٧ فرداً وكياناً إلى عقوباته على إيران الاثنين المقبل، مشيراً أحدهم وهو دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إلى أن الحزمة الرابعة من العقوبات على طهران سيتم اعتمادها خلال أيام، وأنه يجب العمل على الحزمة الخامسة لتصنيف ميليشيا “الحرس الثوري” “منظمة إرهابية”.
وأدان البرلمان الأوروبي بأشدّ العبارات أحكام الإعدام وعمليات إعدام المتظاهرين السلميين في إيران، وطالب السلطات الإيرانية بإنهاء أعمال القمع ضد شعبها.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: «تراجع هائل» لحقوق النساء في أفغانستان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن متحدّث باسم الأمم المتحدة، أنّ الاستثناءات الأخيرة من القيود التي فرضتها حركة «طالبان» على النساء في أفغانستان، «ليست كافية» بالنظر إلى «التراجع الهائل» لحقوقهنّ، في تصريح أعقب زيارة لكابل أجراها مسؤولون أمميّون كبار، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وأمس الجمعة ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، اختتم وفد رفيع يضمّ خصوصاً نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والأمينة التنفيذيّة للهيئة الأمميّة لشؤون المرأة سيما بحوث، زيارة استغرقت ٤ أيّام لكابل وقندهار.
وقالت محمد التي التقت بعضاً من قادة «طالبان»، في بيان: «رسالتي واضحة: رغم أنّنا نُقرّ بالاستثناءات المهمّة التي تمّت، فإنّ القيود تُعرّض النساء والفتيات الأفغانيات لمستقبل يحصرهنّ في منازلهن وينتهك حقوقهن ويحرم المجتمعات من خدماتهن».
ومنذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس ٢٠٢١، فرضت «طالبان» قيوداً صارمة على الأفغانيات، شملت استبعادهن عن الوظائف العامة ومنعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، والذهاب إلى الحدائق.
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، منعت «طالبان» المنظمات غير الحكومية من العمل مع النساء الأفغانيات، مما دفع عدداً كبيراً منها إلى تعليق أنشطتها. ورغم ذلك تمكّن بعض تلك المنظمات من استئناف الأنشطة جزئياً بعد تلقي تأكيدات من السلطات بأن النساء يمكنهن مواصلة العمل في القطاع الصحي.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «واضح أننا شهدنا تراجعاً كبيراً للحقوق الأساسية للنساء والفتيات. بعد ذلك، لم يعد من الكافي رؤية خطوات قليلة إلى الأمام».
وأعربت أمينة محمد عن أسفها؛ لأنه «في الوقت الحالي أفغانستان تنعزل وسط أزمة إنسانية رهيبة في أحد أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ»، مؤكدة أن أي مساعدة إنسانية فعالة تتطلب «وصولاً كاملاً وآمناً وبلا عوائق لجميع العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم النساء».
كذلك التقى الوفد عدداً من الجهات الفاعلة الرئيسية من المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.
وقالت سيما بحوث في بيان: «لقد شهدنا صموداً استثنائياً. لا شك لدينا أبداً في شجاعة النساء الأفغانيات ورفضهن لمحوهنّ من الحياة العامة».
جاءت هذه الزيارة إلى أفغانستان في أعقاب سلسلة من «المشاورات الرفيعة المستوى» في دول عدة في المنطقة وفي الخليج وآسيا وأوروبا. وقالت الأمم المتحدة إنه تمت خلال هذه الاجتماعات الموافقة على مبدأ تنظيم مؤتمر دولي حول النساء والفتيات في العالم الإسل امي في آذار/مارس ٢٠٢٣.

المصدر: الشرق الأوسط

كندا تعيد ١٩ امرأة وطفل من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت أوتاوا، يوم أمس الجمعة ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، أن كندا ستعيد ست نساء و١٣ رضيعًا كانوا محتجزين في “شمال شرق سوريا” في معسكرات لأفراد عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”.
وتعد هذه أكبر عملية إعادة لأفراد عائلة “داعش” حتى الآن لكندا، وتأتي بعد أن ذهبت النساء إلى المحكمة لإجبار الحكومة على إعادتهن إلى الوطن، قائلة إنها ملزمة بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وقالت وزارة الخارجية في البلاد يوم أمس الجمعة إنها توصلت إلى “حل مقبول للطرفين” بشأن طلبهم للعودة.
حلت الاتفاقية قضية النساء والأطفال الكنديين التسعة عشر، لكنها تركت أربعة رجال يسعون أيضًا للعودة إلى الوطن كجزء من القضية ليتم البت فيها في الأسابيع المقبلة.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن “سلامة وأمن الكنديين هي الأولوية القصوى لحكومتنا”.
وقالت: “نواصل تقييم تقديم المساعدة الاستثنائية على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك العودة إلى كندا، بما يتماشى مع إطار السياسة المعتمد في عام ٢٠٢١”.
حتى الآن تعاملت حكومة جاستن ترودو مع عائلات “داعش” المحتجزة على أساس كل حالة على حدة، وخلال أربع سنوات فقط تمت إعادة حفنة من النساء والأطفال إلى أوطانهم.
منذ تدمير “داعش” في سوريا والعراق في عام ٢٠١٩، تم احتجاز أكثر من ٤٢٤٠٠ من البالغين والأطفال الأجانب الذين يُزعم صلتهم بداعش في معسكرات في سوريا، وفقًا لـ “هيومن رايتس ووتش”.
تعد إعادتهم إلى أوطانهم قضية حساسة للغاية بالنسبة للعديد من البلدان، لكن الجماعات الحقوقية نددت بإحجامها عن إعادة مواطنيها من المخيمات التي يسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في الغالب.
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن حوالي ٣٠ مواطنا كنديا، بينهم ١٠ أطفال رضع، ما زالوا في المعسكرات.
قالت فريدة ضيف، رئيسة المجموعة في كندا، إن منظمة الشؤون العالمية الكندية أبلغت عددًا منهم برسالة تفيد بأنهم يستوفون متطلبات العودة إلى الوطن.
ومع ذلك، قالت، “لم يتم إخطار أي من الرجال بأي شيء أو كان جزءًا من أي اتفاقيات حتى الآن”.
ولم تذكر السلطات متى سيأتي التسعة عشرون إلى كندا أو ما إذا كان أي منهم سيواجه إجراءات قانونية لارتباطهم بداعش.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين من سوريا.
في عام ٢٠٢٠، سمحت أوتاوا بعودة فتاة يتيمة تبلغ من العمر خمس سنوات من سوريا بعد أن رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.

المصدر: Arab News

سوريا.. طائرات مسيرة تستهدف قاعدة التحالف الدولي في “التنف”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، نقلاً عن مصادر لم يسمها، بأن طائرات مسيّرة استهدف قاعدة التحالف الدولي في منطقة “التنف”، مشيراً إلى وقوع إصابات بين “قوات جيش سوريا الحرة” المتحالفة مع التحالف.
وهذا أول استهداف من نوعه منذ أكثر من ٥ أشهر.

المصدر: وكالات

برلمان ألمانيا يصنف جرائم “داعش” ضد الأيزيديين “إبادة جماعية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعترف النواب الألمان، يوم أمس الخميس ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، بالجرائم التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي بحق الكرد الأزيديين في العراق عام ٢٠١٤، بمثابة إبادة جماعية.
وقتل التنظيم الإرهابي الآلاف من الأيزيديين إلى جانب استعباد جنسي لسبعة آلاف امرأة وفتاة منهم، وتشريد معظم أفراد الأقلية التي يبلغ قوامها ٥٥٠ ألف نسمة من موطن أجدادهم في كردستان العراق.
والأيزيديون أقلية قديمة في كردستان سوريا والعراق استهدفهم تنظيم “داعش” الإرهابي.
وكتبت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، على تويتر “قبل ثلاث سنوات التقيت بنساء أيزيديات في شمال العراق: تعرضن للخطف والاسترقاق والاغتصاب. لا يمكنني تجاوز آلامهن”.
وأضافت أن “البرلمان الألماني قرر إطلاق الاسم المناسب على جرائم داعش بحق الأيزيديين: إبادة جماعية”.
ومن المتوقع أن يسهل قرار البرلمان المزيد من الملاحقة القضائية للجناة من تنظيم “داعش” في ألمانيا.
وسيطر تنظيم “داعش”، على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في عام ٢٠١٤ قبل طرده تحت وطأة هجمات مضادة مدعومة من الولايات المتحدة، وخسر في عام ٢٠١٩ آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها.
وجاء تحرك أعضاء مجلس النواب الألماني، يوم الخميس، بعد أن أصدرت محكمة ألمانية حكما في عام ٢٠٢١  بالسجن مدى الحياة لمسلح سابق انخرط في صفوف تنظيم “داعش” لإدانته بالتورط في إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الأيزيديين في العراق وسوريا، بما في ذلك مقتل طفلة في الخامسة من عمرها.

المصدر: موقع “سكاي نيوز” الإلكتروني

جريمة وسط الشارع تهز سوريا.. طعنها حد الموت

متابعة مركز عدل لحقوقالإنسان

هزت جريمة بشعة مدينة اللاذقية الساحلية في شمال غرب سوريا، حيث توفيت يوم الخميس ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، الشابة إيلين البالغة ٢٠ عاما، جراء مضاعفات طعنها بآلة حادة يوم الأربعاء الماضي، وبعد ساعات من إسعافها لمستشفى تشرين الجامعي.
وفي التفاصيل أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا، جاء فيه:
أعلم قسم شرطة “الرمل” الشمالي في اللاذقية بإقدام شخص على طعن المدعوة إيلين مواليد ٢٠٠٣ ثلاث طعنات بأداة حادة وذلك بالقرب من دوار عدن مقابل مشفى “سويد”.
على الفور توجهت دورية من القسم إلى المكان وتم إسعاف الفتاة إلى مشفى “تشرين” الجامعي ودخولها غرفة العمليات وحالتها حرجة، وتم إلقاء القبض على الفاعل وهو مواليد ٢٠٠٠، وبالتحقيق الأولي اعترف بإقدامه على طعنها بسبب وجود خلافات بينهما.
الجريمة أثارت ردود فعل عاصفة في مختلف الشبكات والمنصات الاجتماعية بالبلاد، حيث أعتبر المعلقون أن ما يحدث من انتشار لحوادث القتل والعنف المجتمعي بات نذير تفشي خطير للجريمة داخل المجتمع السوري، وأن قتل الإنسان بدم بارد بات أسهل من شربة ماء.
وتشعبت المعلومات التي تناقلها رواد المنصات الاجتماعية بسوريا حول تفاصيل وحيثيات الجريمة، حيث قالت إحدى الروايات الأكثر تداولا أن الضحية كانت تستقل دراجة نارية يقودها الجاني، والذي بعد نشوب خلاف بينهما قام بتسديد عدة طعنات قاتلة لها.
يقول الأكاديمي والاستشاري النفسي قاسم صلاح، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
عادة في ظل الظروف المضطربة والأزمات المتضافرة معيشيا وأمنيا واقتصاديا، فإن السلم الاجتماعي يغدو في خطر، حيث ترتد تلك الأزمات سلبا وبشكل أساسي على الاستقرار النفسي والعاطفي والسلوكي للعديدين من أفراد المجتمع.
وهكذا نشهد تزايدا في جرائم القتل وتنامي ظواهر العنف المجتمعي والأسري وانتهاك مقترفيها للقيم الأخلاقية والإنسانية، والتي قد ترتكب من قبل أقرب الناس بحق ذويه وأحبائه، كالأبوين أو الأخت أو الزوجة أو الصديق مثلا.
ارتكاب جريمة شنعاء بهذه الطريقة الوحشية من خلال طعن الضحية عدة طعنات مميتة، مؤشر ولا شك على أن المجرم غير متوازن سيكولوجيا وأخلاقيا، وهذا لا يعني التخفيف من وطأة فعله الإجرامي أو التماس الأعذار المرضية له.

المصدر: موقع “عدن تايم”

ضمن سياسة التضييق على من تبقي من أهالي عفرين.. الاستخبارات التركية والشرطة المدنية تعتقلان ٦ مواطنين في ناحية جنديرس شمال غربي حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

داهمت دوريات مشتركة بين الاستخبارات التركية والشرطة المدنية يوم أمس الأربعاء ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، عشرات المنازل في قريتي “كفرزيت” و”بافلور” التابعتين لناحية جنديرس – ريف عفرين شمال غربي حلب، واعتقلت خلال العملية ٦ شبان، حيث اعتقلت ٥ في قرية “كفرزيت”، والآخر في قرية “بافلور”، بتهم مختلفة من بينها التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، واتهم آخرون بالتواصل مع أقربائهم في مناطق سيطرة “قوات قسد” و”قوات النظام”، في ريف حلب الشمالي.
يأتي ذلك ضمن سياسة التضييق التي تتبعها القوات التركية والفصائل الموالية لها، لابتزاز الأهالي بغية حثهم على الهجرة وترك ممتلكاتهم، وذلك لتفيذ سياسة تركيا في تغير التركيبة السكانية في مدينة عفرين.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قامت دورية تابعة لـ”الشرطة العسكرية”، يوم أمس، اعتقال مواطن من مهجري مدينة سراقب، من أمام جامع “البوشي” وسط مدينة “الباب” في ريف حلب الشمالي الشرقي ضمن منطقة ما تسمى “درع الفرات”، بشكل تعسفي دون معرفة التهم الموجهة إليه، واقتادوه إلى مركز أمني في المدينة.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان