تعذيب وإعدام شاب.. أهالي يعثرون على جثته مقيدة اليدين في ريف حمص

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل شاب بطلق ناري في الرأس، حيث جرى تصفيته بعد تعذيبه على يد مجهولين، وعثر على جثته مقيد اليدين في “الحي الشمالي” بمدينة “تلبيسة” – ريف حمص الشمالي، دون معرفة هوية الفاعلين ودوافع وأسباب الجريمة.
ويأتي ذلك، في ظل تزايد معدل الجريمة في مناطق “النظام”، على خلفية انتشار الفوضى وغياب الأمن.
وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع ١٤ جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام ٢٠٢٣، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم ١٥ شخص، هم: ٤ سيدات، و١١ رجال وشاب، توزعوا على النحو التالي:

٣ جرائم في السويداء راح ضحيتها ٣ رجال
٣ جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها رجل وشابين وسيدة
٢ جريمة في حمص راح ضحيتها سيدة وشاب
٢ جريمة في حماة راح ضحيتها رجلين
١ جريمة في درعا راح ضحيتها رجل
١ جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة
٢ جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجل وسيدة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

السنة الدولية للحوار كضمان للسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يمكن للحوار كأداة قيمة في حل النزاعات ومنعها أن يساعد في تخفيف التوترات وحل النزاعات والتغلب على الانقسام والمساهمة في ثقافة السلام واللاعنف والمصالحة. وتدعو السنة الدولية للحوار كضمان للسلام ٢٠٢٣، التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى حل النزاعات من خلال الحوار الشامل والمفاوضات من أجل ضمان السلام وتعزيز الثقة في العلاقات بين الدول الأعضاء باعتبارها سبيل لتعزيز التنمية المستدامة والسلام والأمن وحقوق الإنسان.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

خبراء أمميون: إيران تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد خبراء أمميون مستقلون، يوم أمس الثلاثاء ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، أن الاعتقال “التعسّفي” للبلجيكي أوليفييه فنديكاستيل الذي يعمل في الشأن الإنساني في إيران يشكّل “انتهاكا للقانون الدولي”، مطالبين بإطلاق سراحه فوراً.
وفي بيان أصدروه يوم أمس، أعرب الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا يتحدّثون باسم الهيئة، عن اعتقادهم بأن “فانديكاستيل حُرم تعسفياً من حريته وهو ضحية إخفاء قسري في فترة تشهد اعتقالات”.
وشدّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران ومقرّرو فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري على أن “حقّه بمحاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة قد انتُهك. إنها انتهاكات صارخة لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي”.
وفانديكاستيل البالغ ٤١ عاماً معتقل في إيران منذ ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٢.
وبحسب موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية، دين فانديكاستيل بأربع تهم مختلفة وصدرت في حقّه أحكام بالحبس يصل مجموعها إلى ٤٠ عاماً.
ونظراً إلى تطبيق إيران مبدأ الادغام في العقوبات، يتعيّن على فانديكاستيل قضاء الأشد، وهي الحبس ١٢ عاماً ونصف العام.
وصدرت في حق الموقوف ثلاث عقوبات بهذه المدة، وذلك لإدانته بكل من “التجسس على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحساب جهاز استخبارات خارجي”، و”التعاون مع حكومة دولة معادية، هي الولايات المتحدة، ضد الجمهورية الإسلامية”، و”غسل أموال”.
أوليفييه فنديكاستيل
وحكم عليه بالحبس عامين ونصف العام إضافيين وبـ٧٤ جَلدة لإدانته بتهمة “تهريب العملة بمبلغ ٥٠٠ ألف دولار”.
وشدد الخبراء في بيانهم على أن فانديكاستيل يتعرّض لـ”سوء المعاملة في الاعتقال ووضعه الصحي حرج”، وأكدوا أنه “بحاجة إلى رعاية وأدوية”، معربين عن قلقهم إزاء وضعه الصحي الجسدي والنفسي.
ويسود التوتر بين بلجيكا وإيران منذ توقيف الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي الذي حُكم عليه في بلجيكا في العام ٢٠٢١ بالحبس ٢٠ عاماً على خلفية التخطيط لتنفيذ هجوم “إرهابي” ضد تجمّع للمعارضة الإيرانية.
وجاء في بيان الخبراء “ندعو أيضاً السلطات الإيرانية إلى وضع حد لنهج مؤسساتي باتّخاذ الرهائن وإلى الإفراج عن الأجانب الكثر ومزدوجي الجنسية المعتقلين تعسفياً”.
إلى ذلك، ندّد الخبراء بالإعدام “المروّع” الذي نفّذته السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي في حق الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية المدان بتهمة التجسس.

المصدر: العربية. نت

ارتفاع معدل قتل الصحفيين بنسبة ٥٠ في المائة عام ٢٠٢٢

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ارتفع عدد الصحفيين الذين تم قتلهم في جميع أنحاء العالم بشكل كبير عام ٢٠٢٢، بعد انخفاض على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لمنظمة اليونسكو.
وأشارت اليونسكو في تقرير حرية التعبير ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ إلى مقتل ٨٦ صحفيا العام الماضي، بمعدل صحفي واحد كل أربعة أيام، ارتفاعا من ٥٥ حالة قتل حدثت خلال عام ٢٠٢١.
وقالت الوكالة الأممية إن هذه النتائج تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة وحالات الضعف التي لا يزال الصحفيون يواجهونها أثناء عملهم.
ودعت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي السلطات إلى ضرورة “تكثيف جهودها لوقف هذه الجرائم وضمان معاقبة مرتكبيها لأن اللامبالاة تعد عاملا رئيسيا في هذا المناخ الذي يتسم بالعنف”.
وقد وصفت أزولاي هذه النتائج بأنها “مثيرة للقلق”.
وأشارت اليونسكو إلى أن ما يقرب من نصف الصحفيين القتلى استُهدفوا خارج أوقات العمل وتعرض البعض للهجوم أثناء السفر، أو في مواقف السيارات أو في أماكن عامة أخرى لم يكونوا يؤدون فيها أي عمل رسمي، بينما كان البعض الآخر في منازلهم لحظة مقتلهم.
وحذر التقرير من أن ذلك يعني أنه “لا توجد أماكن آمنة للصحفيين حتى في أوقات فراغهم”.
على الرغم من التقدم المحرز في السنوات الخمس الماضية، فإن معدل الإفلات من العقاب على قتل الصحفيين لا يزال “مرتفعا بشكل صادم” عند ٨٦ في المائة.
وقالت المنظمة إن مكافحة الإفلات من العقاب تظل التزاما ملحا يجب تعزيز التعاون الدولي بشأنه.
بالإضافة إلى القتل، وقع الصحفيون في عام ٢٠٢٢ ضحايا لأشكال أخرى من العنف. وشمل ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقات القانونية والعنف الرقمي، مع استهداف النساء بشكل خاص.
وسلطت دراسة اليونسكو الضوء على التحديات التي تواجه الصحفيين، مشيرة إلى أن قوانين التشهير، والقوانين المتعلقة بالإنترنت، وتشريعات مكافحة “الأخبار الكاذبة”، يتم استخدامها كوسيلة للحد من حرية التعبير وخلق بيئة عمل سامة للصحفيين.
وجدت اليونسكو أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كانتا الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين عام ٢٠٢٢ حيث قُتل ٤٤ شخصا، أي أكثر من نصف جميع القتلى في جميع أنحاء العالم.
وكانت أكثر الدول دموية على مستوى العالم هي المكسيك، حيث قُتل ١٩ شخصا، تليها أوكرانيا التي شهدت مقتل ١٠ صحفيين ثم هايتي التي قتل فيها تسعة صحفيين. وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ١٦ قتيلا بينما شهدت شرق أوروبا مقتل ١١ صحفيا.
في حين ارتفع عدد الصحفيين القتلى في البلدان التي تشهد نزاعات إلى ٢٣ عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٢٠ في العام السابق، كانت الزيادة العالمية مدفوعة في المقام الأول بعمليات القتل في البلدان التي لا تشهد نزاعات. تضاعف هذا العدد تقريبا من ٣٥ حالة عام ٢٠٢١ إلى ٦١ عام ٢٠٢٢، وهو يمثل ثلاثة أرباع جميع حالات القتل العام الماضي.
تعود بعض أسباب مقتل الصحفيين إلى أعمال انتقامية بسبب تغطيتهم للجريمة المنظمة أو النزاع المسلح أو تصاعد التطرف.
وقتل آخرون لتغطيتهم مواضيع حساسة مثل الفساد والجرائم البيئية وإساءة استخدام السلطة والاحتجاجات.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

هولندا تعتقل لاجئاً سورياً كان مسؤولاً أمنياً في «داعش»

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المكتب الوطني للادعاء العام اليوم الثلاثاء ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، اعتقال لاجئ سوري يبلغ من العمر ٣٧ عاماً، ومتهم بارتكاب جرائم حرب بصفته مسؤولا أمنيا في تنظيم «داعش».
وقال المكتب في بيان إن الرجل طلب اللجوء إلى هولندا في ٢٠١٩.
وتلقى فريق هولندي مختص بجرائم الحرب معلومات تفيد بأن المشتبه به، الذي لم تحدد هويته، ضلع في دور قيادي في الخدمة الأمنية لتنظيم «داعش» بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨. وأضاف المكتب أن الرجل تقلد الدور نفسه سابقا في «جبهة النصرة» المعروفة فيما سبق باسم جناح تنظيم «القاعدة» في سوريا.
وبحسب السلطات الهولندية، عمل الرجل في يرموك وما حولها، في ضواحي جنوب دمشق، وهو موقع مخيم ضخم للاجئين الفلسطينيين.
وسيمثل المشتبه به أمام المحكمة في لاهاي يوم الجمعة.
وبموجب القانون الهولندي، من الممكن محاكمة شخص على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية بموجب سلطة قضائية عالمية شاملة إن كان المشتبه به يمكث في هولندا.

المصدر: الشرق الأوسط

مقتل جهادي فرنسي في اشتباكات ضد قوات “النظام” في مناطق “شمال غرب سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل جهادي فرنسي خلال اشتباكات ضد قوات “النظام” في مناطق “شمال غرب سوريا”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس الإثنين ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣.
وأكد المرصد مقتل “الجهادي الفرنسي أبو حمزة خلال اشتباكات الأحد ضد قوات النظام على إحدى جبهات جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي.
ودُفن يوم أمس الإثنين في المنطقة ذاتها، وفق المرصد.
وينضوي أبو حمزة في ما تسمى “فرقة الغرباء”، فصيل يضم مقاتلين فرنسيين ويقوده الجهادي الفرنسي السنغالي “عمر ديابي” الملقب “بعمر أومسين” والمتهم بتجنيد عدد كبير من الفرنسيين للقتال إلى سوريا.
ونعت الفرقة في بيان مقتضب نشرته على مجموعة واتساب التابعة لها “أحد أبطالها من المهاجرين الفرنسيين، الأخ أبو حمزة الفرنسي” بعد “تسلل للعدو” في جبل الزاوية.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها. وتتواجد في المنطقة “فصائل مقاتلة” ومجموعات متشددة أقل نفوذاً بينها “فرقة الغرباء”.
وكان “ديابي” يعمل في مطعم في “نيس” في جنوب شرق فرنسا قبل أن ينتقل إلى سوريا العام ٢٠١٣ حيث قاد كتيبة جهادية تضم شبانا فرنسيين غالبيتهم من منطقة “نيس”.
وأنتج “ديابي” أشرطة فيديو دعائية. وفي أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ اعتبرته الولايات المتحدة “إرهابيا دوليا”. وقد احتجزته “هيئة تحرير الشام” لمدة عام ونصف منذ آب/أغسطس ٢٠٢٠.
خلال سنوات النزاع، التحق الآلاف من المقاتلين الأجانب بصفوف تنظيمات جهادية في سوريا، لا سيما تنظيم “داعش” الإرهابي.
وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ ٢٠١١ تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: وكالات

حرية الرأى لاتعنى نشر الكراهية

عماد حجاب

رسالة مهمة وجهتها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة منذ ايام بان حرية الرأى لاتعنى نشر الحقد والكراهية الذى تشهده مواقع التواصل الاجتماعى فخطاب الكراهية القائم على الجنس أو العرق أو الدين، يمثل تحريضا على التمييز والعنف. بعد أن ثبت وجود فجوة كبيرة .. بين السياسات التى تعلنها الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى والتطبيق فى الواقع الذى تفرضه لان حرصها على زيادة المستخدمين أدى لانتشار هذا الخلل ونشر الحقد والكراهية فضلا عن نشر محتوى الكترونى يضم تعليقات وصورا وبيانات ومعلومات واراء خاطئة ومضللة على مواقع فيسبوك وتويتر وماسنجر وعدم وجود مساءلة لمن يقوم بذلك فى اى وقت. ونتيجة لما يحدث قام فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان بإصدار خطاب مفتوح للشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى عن أن حرية التعبير ليست تصريحا يسمح بنشر المعلومات المضللة التى ينجم عنها أضرار حقيقية للبشر فقانون حقوق الإنسان واضح وصريح فى أن حرية التعبير تتوقف عندما يصل الأمر إلى الكراهية التى تحرض على التمييز والعداء أو العنف. ونفس الموقف اتخذه خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإن نشر البغض وخطاب الكراهية لا يُقوض فقط حقوق الإنسان بل يخلق شقوقا عميقة داخل المجتمعات وطلبوا أن تركز خطط عمل الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى على احترام حقوق الإنسان لكل البشر والعدالة والاخلاقيات والشفافية والمساءلة والمسئولية الاجتماعية للشركات للحفاظ على المجتمعات من الضرر. فهذا النداء الانسانى نحتاجه فى الوقت الراهن لضبط الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى التى تشهد تجاوزات ضخمة ضد القيم الانسانية من تنمر وتجريح وعدم احترام للخصوصية ونشر للشائعات وتضليل وتحريف ونشر الكراهية والعنف فالحياة تحتاج لما هو افضل من السلوكيات.

المصدر: موقع “بوابة الأهرام” الإلكتروني

اليونان تسقط تهم التجسس عن ٢٤ شخصا من بينهم سباحة سورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت السلطات القضائية في اليونان، حكما بإسقاط تهم التجسس عن ٢٤ شخصا يعملون في المجال الإنساني، من بينهم اللاجئة السورية سارة مارديني، التي عرضت منصة “نيتفليكس” مؤخرًا قصتها مع أختها يسرى في فيلم “السباحتان”.
وفي هذا السياق قالت وكالة الأنباء الفرنسية:” إن القضاء اليوناني أسقط تهم التجسس بحق العاملين الإنسانيين، بينما تستمر المحاكمة في تهم تهريب اللاجئين”.
وبنت المحكمة اليونانية حكمها الصادر على وجود أخطاء إجرائيّة، خاصة في ظل عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوّعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.
ومن جانبه ذكر أحد المتهمين في القضية، والذي يدعى ناسوس كاراكيتسوس:”نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف”.
وتجدر الإشارة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، طالبت يوم الجمعة الماضي، القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيّين، وأعربت الناطقة باسمها إليزابيث ثروسيل الجمعة في جنيف عن قلقها من هذا النوع من المحاكمات”.. “لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس ويولّد سابقة خطيرة”.
وأجلت اليونان محاكمة الناشطين الإنسانيين من يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الجمعة الماضي، بتهم التجسس، بعد تنديد دولي بتلك المحاكمة التي قال عنها الاتحاد الأوروبي بأنها “أكبر قضية لتجريم التضامن في أوربا”، بينما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها “مهزلة”.
وأعلنت رئيسة المحكمة اليونانية، الثلاثاء، أنه سيتم النظر خلال المحاكمة في تهم “التجسس” فقط، الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص العاملين في المجال الإنساني، مضيفة أنه “سينظر في قضايا غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاحتيال في وقت لاحق عند استكمال التحقيق”، حسب موقع “فرانس ٢٤”.
ويذكر أن كلًا من السباحتين السوريتين سارة ويسرى مارديني، وصلتا إلى جزيرة “ليسبوس” اليونانية قادمتين من تركيا في ٢٠١٥، ونالت قصة رويت عن رحلتهما رواجًا كبيرًا رغم تشكيك البعض بدقتها، وشاركت يسرى في منتخب اللاجئين بأولمبياد ريو دي جينيرو ٢٠١٦ وطوكيو ٢٠٢٠.
وتجدر الإشارة إلى أن فيلم “السباحتان” هو فيلم دراما أمريكي من إخراج سالي الحسيني وبطولة الألماني ماتياس شفيجوفر، والسورية كندة علوش والبريطاني جايمس فلويد والشقيقتين اللبنانيتين ناتالي ومنال عيسى، والفلسطيني علي سليمان.

المصدر: وكالات

استراتيجية وآليات لحماية حقوق الإنسان

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي*

تُعدُّ الدولة المسؤول الأول عن حماية حقوق الإنسان، وعليها الالتزام باحترام الحقوق التي يضعها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحمّل مسؤولياتها وواجباتها في حماية حقوق الانسان والوفاء بها، فهي تُعدّ طرفاً في المعاهدات الدولية المتعلّقة بذلك المجال، ويُشير مفهوم الالتزام بالاحترام إلى ضرورة امتناع الدول عن التدخُّل بحقوق الإنسان أو الحد من التمتُّع بها، أمّا مفهوم الالتزام بالحماية فيُشير إلى وجوب التزام الدول بحماية الأفراد والجماعات من أيِّ انتهاك لهذه الحقوق، كما يتطلّب مفهوم الالتزام بالوفاء من الدول وجوب اتّخاذ إجراءات إيجابية تساعد الأفراد والجماعات على التمتُّع بحقوق الإنسان الأساسية وتسهيل تلك الإجراءات.
وفّر النظام القانوني المحلّي الحماية القانونية لحقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي، ومن جهةٍ أخرى يفرض التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على الحكومات وضع تشريعات وتدابير في حماية حقوق الإنسان والالتزام بها بما يتوافق مع نصوص المعاهدات.
فعلى الحكومات الالتزام بحماية حقوق الإنسان من خلال منع انتهاك حقوق الأفراد والجماعات القاطنين على أراضي الدولة، وإنصاف أي فرد يتعرّض لانتهاك حقوقه إضافةً إلى الالتزام باحترام تلك الحقوق من خلال عدم حرمان أيّ شخص منها، أو حتى التدخّل في كيفية ممارسة الأشخاص لحقوقهم، وحماية هذه الحقوق، واتخاذ الإجراءات التسهيلية لتحقيقها.
لا تقتصر مهمة العناية بحقوق الإنسان على المنظّمات الحكومية وحسب، بل إنّ للمنظمات غير الحكومية دوراً مهماً في هذا المجال على جميع المستويات،ويتمثّل ذلك في تحديد مجموعة من الأهداف الأساسية التي تتمثّل في توفير المعلومات المتعلّقة بحقوق الإنسان للمؤسسات الدولية والوطنية المعنيّة بحقوق الإنسان، والمساهمة في رسم سياسات ووضع جداول الأعمال ذات العلاقة بحقوق الانسان، ومراقبة تنفيذ تلك السياسات، إضافةً لدورها المهم في رفع الوعي بحقوق الإنسان لدى الأفراد.
كما تشمل الأهداف الأساسية لها مراقبة درجة تقدُّم الدول في مجال حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات والضغط على منتهكي حقوق الإنسان.
وقد كان لبعض المنظّمات دوراً حاسماً ورائداً في هذا المجال من خلال المُساهمة في تفسير القانون الدولي لحقوق الإنسان والفصل فيه، ووضع معايير حقوق الإنسان.
بالرغم من دور الحكومات الأساسي في تحمُّل المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان بموجب معاهدات حقوق الإنسان، إلّا أنّها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان تلك الحقوق، فعلى كلِّ فردٍ في المجتمع أن يسعى لتعزيز حماية واحترام هذه الحقوق والحرّيات والإجراءات الوطنيّة والدوليّة المُتّخذة في هذا المجال، وذلك من أجل الوصول إلى اعترافٍ عالميٍّ بحقوق الإنسان، ويتمثَّل ذلك في عدم معارضتهم لهذه الحقوق، أو التحريض ضدها مثلاً، بالإضافة إلى التزامهم بواجباتهم في تأسيس منظمات غير حكومية، وتشكيل الحركات الاجتماعية التي تدعم حقوق الإنسان وتُناضل من أجلها.
يقع على عاتق الأفراد دور في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وفي العالم كاملاً والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها، ويجب على كلِّ فرد ممارسة دوره في المُطالبة بحقوقه، وتؤكِّد المادة ٢٩ (١) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على دور الأفراد في حماية حقوق الإنسان من خلال نصٍّ صريح وهو “على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا”، كما يُمكن للأفراد ممارسة دورهم في تعزيز حقوق الإنسان في مجتمعهم من خلال اتّباع العديد من الإجراءات، ومنها ما يلي:

التخطيط لعملٍ جماعيٍّ في مجال حقوق الإنسان وتوثيقه بالصور والفيديو.
الاستفادة من وسائل الإعلام المتنوعة في تعزيز حقوق الإنسان، كالتحدُّث عنها في برنامجٍ إذاعيٍّ، أوكتابة مقال ونشره.
الاستفادة من الوسائل الثقافية، كالمسرح أو الفنون الأخرى لدعم ما يخدم هذه القضية.
الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، كفيس بوك أو تويتر، من خلال مشاركة الأفكار وكل ما يتعلّق بقضية الحقوق.
يُعدُّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها هدفاً رئيسياً ومبدأً مهمّاً في أجندة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان، وقد دلَّ ذكر مصطلح حقوق الإنسان سبع مرات في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة على أهميّتها لدى المنظّمة، وبرز دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال ما يأتي:
المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان: تتولّى المفوضيّة تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال دعمها لتلك الحقوق في بعثات حفظ السلام في العديد من الدول، فهي تمتلك العديد من المكاتب والمراكز القُطرية والإقليمية لتحقيق ذلك الهدف، وتبرُز أهميتها لامتلاكها السُّلطة في التحقيق في حالات انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، والتعليق عليها، وإصدار التقارير المتعلّقة بها.
مجلس حقوق الإنسان: تأسّس المجلس عام ٢٠٠٦، حيث حلّ مكان لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليصبح هيئة حكومية دولية مستقلة مسؤولة عن حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة.
هيئات معاهدات حقوق الإنسان: تُراقب هيئات معاهدات حقوق الإنسان تنفيذ المعاهدات والاتّفاقيّات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان من خلال مجموعة من لجان الخبراء المستقلين.
الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان: تتشكّل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من مجموعة من الخبراء المختصين والمستقلين الذين يعملون بشكلٍ طوعيٍّ على متابعة حقوق الإنسان، وتقديم المشورة المتعلّقة بها بما يتناسب مع تشريعات كلِّ دولة.
آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان: تسعى آلية تعميم حقوق الإنسان التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية إلى تعزيز ودعم الجهود المبذولة في تعميم حقوق الإنسان داخل جهاز الأمم المتحدة الإنمائي.
المستشار الخاص المعنيّ بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية: يعمل المستشار الخاص المعنيّ بمنع الإبادة الجماعية على زيادة وعي الأفراد والجماعات بأسباب الإبادة الجماعية، وتنبيه الجهات ذات العلاقة في حال وجود خطر الإبادة الجماعية، وتحفيزهم لاتّخاذ إجراءات تمنع ذلك، كما يُعنى بمسؤولية الحماية من خلال السعي نحو التطوير المفاهيميّ، والسياسيّ، والمؤسسيّ للأفراد والجماعات.
مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية

في مقدمتهم من سوريا.. الاتحاد الأوروبي يسجل أعلى نسبة دخول لمهاجرين منذ ٢٠١٦

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سجل الاتحاد الأوروبي في ٢٠٢٢ أعلى نسبة دخول لمهاجرين بطرق غير نظامية إلى دوله الأعضاء منذ عام ٢٠١٦.
وبحسب معطيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، ارتفعت معدلات دخول المهاجرين إلى دول الاتحاد في ٢٠٢٢ مع إزالة القيود المفروضة في ٢٠٢١ بسبب جائحة “كورونا”.
وأضافت الوكالة أن الزيادة بلغت ٦٤% في ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٢٠٢١، بواقع ٣٣٠ ألف عملية دخول بطريقة غير نظامية.
ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ ٢٠١٦، بحسب الوكالة.
وحل السوريون بالمركز الأول في عمليات الدخول غير النظامي لدول الاتحاد، يليهم الأفغان، ثم التونسيون.
وأواخر ٢٠١٦، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال هذا العام نفسه، تجاوز ٣٤٥ ألف شخص.

المصدر: وكالات


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا