السيدة روبرتا ميتسولا المحترمة، رئيس البرلمان الاوروبي..
السيدات والسادة النواب المحترمون، أعضاء البرلمان والأمين العام..

ونحن على عتبة دخول الاحتلال التركي لمنطقة عفرين في سوريا عامه السادس، ما زلنا نعيش بصيصاً من الأملٍ يبعثه فينا ربما، بدء عامٍ جديدٍ نرجوه أفضل من سابقاته من الأعوام في جلب الأمن والسلام والاستقرار لجميع الشعوب والأمم في العالم.
لذا… ومن ذاك المنطلق وسواه، جئنا نخاطبكم وجهات الشأن والقرار في العالم من خلالكم، راجين في أن يلقى نداءنا آذانا صاغية، وأن يستنهض فيكم إزاءه روح الواجب والمسؤولية.
السيد الرئيس:
السيدات والسادة:
بتاريخ العشرين من شهر ديسمبر/ ٢٠٢٢، أقدمت الاستخبارات التركية في عفرين، عبر إحدى أذرعها الارهابية التابعة لما يسمى “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا” على اعتقال المحامي لقمان حميد حنان البالغ من العمر (٤٥) عاما، داخل منزله في مدينة عفرين، واقتياده الى جهة مجهولة، دون ذكر أو إبراز أي مبرر أو مستند لأسباب الاعتقال، ليتبين بعدها بيومين بأن المحامي المختطف قد توفي جراء المعاملة القاسية وتحت الضرب والتعذيب.
حيث ضجت الأوساط الصحفية و وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بالخبر وبصور جثة المجني عليه، التي ظهرت عليها آثار تعذيب فظيعة وواضحة، وجرى تأكيد ذلك من قبل شهود عيان ومختصين، وبصورة لا تترك مجالا لأي ريبة أو شك.
وهنا نبدي استعدادنا ورغبتنا في تزويدكم بأدلة موثّقة، تؤكد مقتل المحامي المجني عليه تحت التعذيب على يد المخابرات التركية والمرتزقة التابعين لها، ونرفق مع رسالتنا هذه بعضا منها.
كذلك نعلمكم بحقيقة تعرض المجني عليه، عديد المرات، طيلة فترة الاحتلال التركي لعفرين الى حين وفاته، للاعتقال ولمختلف صور المضايقات والابتزاز والتهديد وضروب التعذيبين النفسي والجسدي.
من جانبٍ آخرٍ، نرى بأن من واجبنا التنويه الى أن الجريمة المرتكبة بحق المحامي لقمان، ليست سوى حالة ضمن سلسلة وجملة هائلة من مختلف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت على مدار خمس سنوات ماضية في عفرين من قبل تركيا والمجاميع المسلحة الارهابية التابعة لها بمسمى “الجيش الوطني السوري” وسواه من قتل واختطاف وتعذيب وسلب ونهب وسرقة، واستيلاء على الممتلكات وغصبها، وسواها الكثير من الجرائم التي لامجال للخوض فيها وحصرها.
السيد الرئيس:
السيدات والسادة النواب:
سبق لنا وأن أكدنا لكم وللعديد من جهات الشأن والاختصاص في العالم مرارا وتكرارا، بأن تركيا كدولة محتلة لأجزاء من سوريا، لا تلتزم بأدنى التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الشأن، كالقانون الدولي الانساني، ولاسيما تلك المنصوص عنها في اتفاقيات جنيف الاربعة (١٩٤٩) وبروتوكوليها الملحقين (١٩٧٧)، وكذلك اتفاقية لاهاي( ١٩٠٧).
فجريمة تعذيب إنسان وقتله بدمٍ بارد وبهكذا صورة شديدة البشاعة، دون أي رادع اخلاقي أو قانوني، تعتبر من اكثر الانتهاكات خطورة على حقوق الانسان، باعتبارها هجوما مباشرا على جوهر الكرامة الانسانية للمجتمع،وهذا ما يفسر توجه المجتمع الدولي الى تكريس ترسانة قانونية في اطار حصانة الانسان من هكذا جرائم.
ليس هذا فحسب،بل ربما الاكثر بشاعة من ذلك كله هو أن تطال الجريمة، رموز الحق والقانون والعدل في المجتمع، كالمحامين والقضاة.
وهنا فإن التساؤل الذي يفرض نفسه، ازاء ما اسلفنا ذكره،هو.. أين تركيا في ممارساتها كدولة ضمن الاسرة الدولية من حظر القانون الدولي الانساني للتعذيب وغيره من اشكال المعاملة السيئة في جميع الاوقات؟
وأين تركيا في جرائمها من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة(١٩٨٤) ؟
وأين هي ايضا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان( ١٩٤٨) ولاسيما المادة الخامسة منه، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( ١٩٦٦ ) والمادة السابعة منه؟
السيد الرئيس:
السيدات والسادة:
إنّ كل ما سبق تبيانه، ان دلّ على شيء، فلا يدل إلا على أن تركيا باتت لا تولي اعتباراً لأيّ شيء قد يحول أو يقف عثرة في سبيل بلوغها لاهدافها، التي باتت واضحة جدا من خلال سلوكياتها وسائر ممارساتها في الغصب والتهجير والاستيلاء على الاموال والممتلكات في عفرين ومثيلاتها من المناطق الاخرى ذات الخصوصية الكردية.
تلك الاهداف المتمثلة بدرجة اساس في محاربة شعب بأكمله والسعي لمحو وجوده، مهما كانت السبل والاساليب، لذلك نرى أنّ إحداث التغيير الديموغرافي في عفرين واحلال العرب والتركمان وسواهم في تلك المنطقة محل الكرد، الذين هم جزء من شعب اصيل يعيش على ارضه التاريخية، يأتي في مقدمة الاولويات والغايات التركية.
وفي هذا الاطار، لا بد ان نعلمكم بأن لقمان دفع روحه ثمناً لمواقفه ومبادئه وأنشطته الرافضة للظلم وعدم احترام القانون، حيث جرت محاولات عديدة للاستيلاء على منزله وطرده هو واسرته منه، كما يحدث للكثيرين من الكرد في عفرين، الا انه وقف في وجههم وأبى ان يرضخ لتلك المحاولات، فما كان من المحتل واعوانه ومرتزقته الا أن كالوا له مختلف التهم الى أن قتلوه تحت التعذيب.
التوصيات:
نلتمس من برلمانكم الموقر ما يلي:

• الاقرار بان واقع الوجود العسكري التركي في المناطق الكردية من سوريا هو واقع احتلال، وأداء البرلمان واجباته ومسؤولياته ازاء تركيا على ذلك الاساس.
• ممارسة كل اشكال الضغط الممكنة على تركيا بغية انهاء احتلالها والانسحاب من المناطق الكردية رفقة مرتزقتها من فصائل المعارضة السورية فورا.
• السعي لارسال فريق تقصي حقائق الى عفرين وعموم المناطق الكردية المحتلة لتوثيق حقائق و ملابسات قتل المحامي لقمان تحت التعذيب وعموم جرائم وانتهاكات الاحتلال التركي بحق المدنيين، واحالة الملف الى محكمة حقوق الانسان الاوربية.
• الامتناع عن دعم مشاريع تركيا الاستيطانية في المناطق الكردية تحت يافطة ” العودة الامنة” والهادفة في حقيقتها الى اجراء التغيير الديمغرافي في تلك المناطق.
• الزام دول الاتحاد الاوربي بالامتناع عن بيع الاسلحة الى تركيا.
• ضمان العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين المهجرين قسراً.
• الكشف عن مصير المواطنين الكورد المختفين وإطلاق سراح المسجونين منهم من سجون دولة الاحتلال والمجموعات الإرهابية الموالية لها.

حرر في ٣ / ١ / ٢٠٢٣

الموقعون:

١- المرصد السوري لحقوق الانسان.
٢- المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية(ياسا).
٣- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية – المانيا
٤- الهيئة القانونية الكردية
٥- اتحاد ايزيديي سوريا
٦- اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( راصد).
٧- المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (DAD).
٨- مركز عدل لحقوق الانسان.
٩- لجنة حقوق الانسان في سوريا ( ماف).
١٠- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي ( روانكة).
١١- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف).
١٢- منظمة حقوق الانسان – عفرين، سوريا.
١٣- حركة عفرين بيتنا.
١٤- هيئة العمل من أجل عفرين.
15- Kurdish Swiss Alliance KSA NGO.
١٦- رابطة زاكون
١٧- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة- فرع المانيا.
١٨- مؤسسة ايزدينا
١٩- المنتدى الالماني الكردي(DKF).
٢٠- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت(KGS).
٢١- منظمة مهاباد لحقوق الانسان.
٢٢- مركز توثيق الانتهاكات.
٢٣- شبكة عفرين بوست الاخبارية.
٢٤- مؤسسة كرد بلا حدود.
25-Afrin media center.
٢٦- مركز ميترا للابحاث وحقوق الانسان.
٢٧- رابطة عفرين الاجتماعية.
٢٨- المبادرة الوطنية من اجل عفرين.
٢٩- المعهد الكردي في بروكسل.
٣٠- جمعية هيڤي الكردية.
٣١- جمعية الفن العفريني.
٣٢- شبكة انتينا الكردية
٣٣- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا.
٣٤- جمعية البيت العفريني في بون.
٣٥- مجموعة نشطاء حقوقيين ومدنيين مستقلين.

الأمم المتحدة تندّد باعتداءات “منهجيّة” على حقوق النساء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه مصدوم بالجهود “المنهجية” الهادفة إلى النيل من حقوق النساء، من أفغانستان إلى إيران مروراً بخطاب الكراهية والتحيّز الذي يستهدفهن على الإنترنت.
وأشار فولكر تورك خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس” هذا الأسبوع في جنيف، إلى أنه يريد زيارة كابول وطهران لإجراء محادثات مع السلطات.
وقال “افغانستان هي الأسوأ. قمع النساء بهذه الطريقة لا مثيل له”.
وأعرب النمسوي فولكر تورك (٥٧ عاماً) الذي تولى منصبه في تشرين الأول عن استيائه لأن العالم يشهد بعد نحو ٧٥ عامًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جهودًا متزايدة ومنها “بشكل خبيث”، لحرمان النساء والفتيات من حقوقهن.
وقال لوكالة فرانس برس “أشعر بقلق بالغ من الانتكاسات وانتشار الأفكار الرجعية”.
ورأى أن هناك حالياً “طريقة أكثر منهجية وأكثر تنظيمًا للتصدي لحقوق النساء”، علماً أن كراهية النساء والجهود المبذولة لوقف مسيرة المساواة بين الجنسين ليست بالأمر الجديد.

• “فكر منحرف” –
  وأشار تورك إلى أنّ أفغانستان تشكل المثال الأكثر وضوحاً حيث حرمت طالبان النساء من التعليم الجامعي والثانوي، ومنعت المنظمات غير الحكومية من توظيفهن.
  وأكد أنّ الاعتداءات على النساء “تذكير بما يمكن أن يؤدي إليه التفكير المنحرف، و”علينا التأكد من أن ما يحدث في هذا البلد لن يصبح القاعدة في المستقبل”.
  وعلى غرار الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه أثناء توليها رئاسة المفوضية العام الماضي، يعتزم المفوض السامي الذهاب إلى أفغانستان للتحدث “مع سلطات الأمر الواقع حتى تفهم أن تنمية بلادها يجب أن تشمل النساء”.
  كذلك طلب تورك التوجه إلى إيران حيث اندلعت احتجاجات اثر وفاة الشابة مهسا أميني في ١٦ أيلول/سبتمبر عقب اعتقالها بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، لكن طهران لم تُجب بعد.
  ويريد المفوض السامي الطلب من إيران “إلغاء بعض الممارسات التمييزية بحق النساء والفتيات”. كما يريد مناقشة قمع الاحتجاجات التي تقول منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية ومقرها أوسلو أنها خلفت ٤٧٦ قتيلاً على الأقل، بينما اعتُقل الآلاف.
  وأعرب تورك خصوصاً عن قلقه من أحكام الإعدام التي صدرت بحق متظاهرين، وقد تم شنق رجلين.
• الشبكات الاجتماعية –
  وبالإضافة إلى اجراءات الدول، أشار تورك إلى الشبكات الاجتماعية “حيث يبدو أن التعليقات المعادية للنساء والمتحيزة ضدهن مسموح بها وتزدهر”.
  وشدّد على ضرورة وضع “ضوابط” لتكون الشبكات الاجتماعية “مسؤولة ولا تصب الزيت على النار” خصوصاً “في ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي”.
  وقال إن الخوارزميات التي تستخدمها المنصات يمكن أن “تسبب في تضخيم خطاب الكراهية بسرعة كبيرة وبطريقة خطيرة جداً”.
  بعد وقت قصير من توليه رئاسة المفوضية كتب فولكر تورك رسالة مفتوحة إلى المالك الجديد لموقع تويتر إيلون ماسك، يحثه فيها على ضمان احترام حقوق الإنسان على الشبكة الاجتماعية.
  وكان خطط للاتصال بالفريق العامل على قضايا حقوق الإنسان في تويتر، لكنه قال لوكالة “فرانس برس” “لم نتمكن من الوصول إلى أي منهم لأنه تم تسريحهم”.
  وفي حين أعرب عن قلقه من الهجمات الحالية على حقوق النساء، رأى تورك أنها “محاولة أخيرة من النظام الأبوي لإظهار قوته”، مضيفا “العالم القديم يُحتضر”.

المصدر: موقع “المستقبل ويب”

فريق مصغر من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزم زيارة سوريا خلال الشهر الجاري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد أديجي إيبو، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها السيد إيبو إلى مجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وقال المسؤول الأممي إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن ٢٠ قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية حول برنامجها “دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وشدد نائب الممثلة السامية على ضرورة تعاون سوريا بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة.
وفي الوقت نفسه أشار إلى ترحيب سوريا بنية الأمانة الفنية إرسال فريق مصغر للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة. وأضاف أنه من المتوقع أن يقوم الفريق بمهامه في الفترة ما بين ١٧ و٢٢ الشهر الجاري.
قال السيد إيبو إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيميائي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام ٢٠٢٣.
وأخبر أعضاء المجلس بأن سوريا لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للإسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيميائية التي وقعت في دوما في ٧ نيسان /أبريل ٢٠١٨ واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية. ودعا البلاد إلى “الاستجابة على وجه السرعة لجميع طلبات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
كما أكد نائب الممثلة السامية إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيرا إلى الزيارة التي قامت بها البعثة إلى البلاد في الفترة من ٦ إلى ١٢ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٢٢، لإجراء مقابلات مع الشهود فيما يتعلق بالعديد من الحوادث قيد الاستعراض.
وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في الجمهورية العربية السورية.
وأضاف: “أي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول، وغياب المحاسبة على هذا الاستخدام هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر علينا جميعاً. لذلك، من الضروري محاسبة كل من يجرؤ على استخدام الأسلحة الكيميائية”.
من جانبه، قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، بسام صبّاغ، إن بلاده أدانت مرراً استخدام الأسلحة الكيميائية وأكدت عدم استخدامها لهذه الأسلحة المحظورة على الإطلاق. وقال إن سوريا انضمت طوعا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في أيلول /سبتمبر ٢٠١٣ وأنهت تدمير جميع مخزوناتها في العام التالي، كما حرصت على التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والالتزام بتطبيق الاتفاقية، مستشهداً بالتسهيلات التي قدمت لموظفي الأمانة الفنية والزيارات العديدة لفريق بعثة تقصي الحقائق.
إلا أن السفير السوري قال إن بلاده لا تعترف بشرعية فريق التحقيق وتحديد الهوية لأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية “لم تكلف الأمانة الفنية للمنظمة بولاية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يعني حصول تلاعب هدفه منح هذا الفريق ولاية غير شرعية”.
وأكد السيد صبّاغ أن سوريا رحبت بطلب الأمانة الفنية زيارة فريق مصغر من أعضاء فريق تقييم الإعلان لإجراء أنشطة محدودة، وقال إن بلاده تتطلع لإجراء هذه الزيارة وتحقيقها نتائج ناجحة.
ودعا السفير السوري الأمانة الفنية للمنظمة “للتحلي بالمهنية والحيادية”، وحث الدول الأعضاء على التعامل مع الملف وفقاً لطبيعته التقنية وإبعاده عن التسييس، “وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

القبض على زوجة داعشي عائدة من سوريا في أستراليا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قبضت الشرطة الأسترالية على امرأة، يوم أمس الخميس ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، دخلت مناطق تحت سيطرة تنظيم “داعش” في سوريا، بعد شهرين من إعادة السلطات ١٧ من أقارب أعضاء قتلى أو مسجونين من التنظيم من سوريا.
واعتقلت الشرطة الاتحادية وشرطة ولاية نيو ساوث ويلز، من فريق مكافحة الإرهاب المشترك، “مريم رعد”، بعد تفتيش في باركلي، إحدى ضواحي سيدني، وبلدة يانغ، على بعد نحو ٢٧٠ كيلومتراً جنوب غرب المدينة.
وقالت ساندرا بوث، القائم بأعمال مساعد مفوض مكافحة الإرهاب، وقيادة التحقيقات الخاصة بالشرطة الاتحادية، في البيان: “سيُقدم الأفراد للمثول أمام المحاكم عندما تدعم الأدلة الاتهامات أن العائدين ارتكبوا جرائم في مناطق النزاع”.
وتقول الشرطة إن رعد سافرت بإرادتها إلى سوريا في ٢٠١٤ للانضمام إلى زوجها، الذي كان عضواً في التنظيم، وهي على دراية كاملة بأنشطته، وقالت الشرطة إن زوجها مات في سوريا في ٢٠١٨.
ويجرم القانون الأسترالي دخول المناطق التي أعلنت الحكومة أن فيها “منظمة إرهابية مدرجة منخرطة في نشاط عدائي” والبقاء فيها. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن ما يصل إلى ١٠ أعوام.
وأظهر بيان الشرطة أن رعد عادت إلى أستراليا في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي من مخيم للاجئين في سوريا.
وقالت الشرطة إن التحقيق بدأ عندما كانت رعد في سوريا واستمر بعد عودتها إلى أستراليا، مع جمع أدلة جديدة أدت إلى اتهامها. 

المصدر: ٢٤ – رويترز

أمريكا.. تقرير يحذر من تصاعد النشاط الإرهابي في العالم خلال العام الحالي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

على الرغم من الخسارة الكبيرة التي منيت بها التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، حذّر تقرير لمعهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكية، من تصاعد النشاط الإرهابي لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” في العالم، خلال العام الجاري وفق معطيات كثيرة، بحسب التقرير.
التقرير الأمريكي، قال إنه بدون الاستمرار في الضغط على تنظيمي “داعش” و”القاعدة” من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، فأنهما قد يتمكنان من إعادة بناء شبكاتهما بالشرق الأوسط وخارجه، بحيث يصبحان قادرين على استهداف السفارات والوجهات السياحية والمطارات.
وأضاف التقرير، أنه وبالرغم من هزيمة داعش في العراق وسوريا إلا أن فروعه لاتزال قوية في عدة مناطق، خاصة جنوب الصحراء الإفريقية، إذ باتت تشكل مركز الثقل للعمليات الإرهابية.
إلى ذلك، أشار القرير الأمريكي، إلى أن الدول الغربية نجحت إلى حد ما في القضاء على الإرهاب لكنها بحاجة إلى الاستمرار في مكافحته، وذلك من أجل عدم إعادة التنظيمات الإرهابية تموضعها، حيث سيكون عام ألفين وثلاثة وعشرين، أكثر صعوبة في ما يخص محاربة الإرهاب.
هذا ولا يقتصر تهديد التنظيمات الإرهابية المستمر على الدول الشرق أوسطية، حيث تعتبر عملياته عابرة للحدود لتصل أبواب الدول الأوربية والأمريكية وغيرها الكثير من دول العالم.

المصدر: اليوم. نت

استمرارا للتضييق على أبناء عفرين.. الشرطة المدنية تـعتقل مواطنين في ريف عفرين وتطالب ذويهما بفدية مالية لإطلاق سراحهما

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت دورية تابعة لما تسمى “الشرطة المدنية” خلال الأيام القليلة الفائتة على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي ناحية “موباتا/معبطلي” – ريف عفرين، بتهمة العمل ضمن كومينات “الإدارة الذاتية” السابقة بعفرين، وطلبوا من ذوي المواطنين دفع فدية مالية قدرها ١٥٠ دولار أميركي لقاء إطلاق سراحهما.
يأتي ذلك، في إطار حملة التضييق الممنهجة التي تمارسها مرتزقة تركيا بحق أهالي عفرين لحثهم على الهجرة وترك ممتلكاتهم.
وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن عناصر من فصائل ما تسمى “الجيش الوطني” قطعوا حوالي ١٠٠ شجرة زيتون، في نواحي وأرياف مدينة عفرين بغية بيعها كحطب للتدفئة في أسواق عفرين وإدلب، بمبالغ مالية تتراوح مابين ١٠٠ دولار أميركي إلى ١٣٥ دولار أميركي لقاء الطن الواحد.
وأقدم عنصر من فصيل ما يسمى “السلطان مراد” على بيع منزل في حي عفرين القديمة بمبلغ وقدره ٩٠٠ دولار أميركي حيث تعود ملكيته إلى مواطن من مهجري  مدينة عفرين، كما أقدم فصيل ما يسمى “أحرار الشرقية” المسيطرين على قرى “قاسما” و”كورا” و”جقلمة” و”راجو” و”شاديا” و”فرفركة” و”سيويا” و”عمارة” و”كتخ” و”استير”، على فرض إتاوات وهي عبارة عن خمس عبوات زيت الزيتون على النساء الأرامل في القرى الآنفة الذكر لقاء السماح لهم بالاعتناء بممتلكاتهم.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى انهاء الاعتقال التعسفي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إنهاء الاعتقال التعسفي بشكل نهائي، والعفو والإفراج عمن اُعتقلوا بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية.
وفي رسالة بمناسبة بداية عام إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قال المفوض السامي “فيما احتفل ببداية العام الجديد مع عائلتي، أتذكر أولئك الذين يقبع أحباؤهم في المعتقلات – بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وهذا يشمل من يعملون من أجل الدفاع عن البيئة، وفي العمل المناخي، وأولئك الذين ينددون بالتمييز، وأولئك الذين يرفعون أصواتهم ضد الانتهاكات والفساد، والصحفيين المسجونين بسبب قيامهم بعملهم المهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
ودعا فولكر تورك الحكومات وجميع سلطات الاحتجاز إلى مراجعة هذه القضايا واتخاذ القرار لبدء هذا العام بخطوة في اتجاه تحقيق رؤية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتصور عالماً “يعيش فيه جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”.
سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٣.
وفي إطار الاحتفال بهذا المعلم التاريخي، أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مبادرة، تمتد فعالياتها على مدى عام بدءا من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، من شأنها التذكير بالإجماع الذي تهدف له هذه الوثيقة المهمة من خلال التركيز على إرثها وقوتها التحويلية وطاقتها الملهمة.
كما تسعى المبادرة إلى إعادة ضبط وتعزيز وتطوير البنية التحتية الهائلة لحقوق الإنسان التي تم بناؤها منذ اعتماد الوثيقة.
وتتزامن هذه الذكرى السنوية أيضاً مع الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد عام ١٩٩٣ ومهد الطريق لإنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سوريا.. استهداف قاعدة للتحالف الدولي بصاروخين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استهدف صاروخان، صباح يوم أمس الأربعاء ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، قوات التحالف الدولي في “شرق سوريا”، من دون أن يوقعا خسائر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم).
وأورد الجيش الأميركي في بيان “استهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل كونيكو للغاز قرابة الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي”.
ولم يسفر الهجوم وفق البيان “عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف”.
ويقع حقل غاز كونيكو في منطقة سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في ريف دير الزور الشرقي، ويضم قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وأورد البيان أن قوات “سوريا الديمقراطية”، “زارت موقع إطلاق الصواريخ، وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه”.
ولم توجه القوات الأميركية اتهاما إلى أي جهة، حيث قال المتحدث باسم القيادة المركزية، العقيد جو بوتشينو إن هجمات مماثلة “تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين كان تحقيقهما صعبا في سوريا والمنطقة”.
وتعرضت قواعد أميركية في “شمال وشرق سوريا” لاستهداف متكرر، خلال الأشهر القلية الماضية، طال أحدها في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر، قوات التحالف في “قاعدة الشدادي” في جنوب محافظة الحسكة (شمال شرق)، في هجوم رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي خلفه.
وفي ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف صاروخان قاعدة القرية الخضراء، إحدى أبرز قواعد التحالف في “شرق سوريا”، في هجوم نسبه المرصد إلى مجموعات موالية لإيران.
وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق “شمال شرق وشرق سوريا”. كما تتواجد القوات الأميركية في قاعدة “التنف” جنوبا الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.

المصدر: وكالات

سوريا: مسؤولون أمميون يحثون مجلس الأمن على الحفاظ على عملية إيصال المساعدات عبر الحدود

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا مسؤولون أمميون رفيعو المستوى مجلس الأمن إلى ضرورة تجديد القرار رقم ٢٦٤٢ والذي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى مناطق “شمال غرب سوريا” عبر الحدود التركية. ومن المقرر أن ينتهي سريان مفعول القرار في غضون ثمانية أيام.
وحذر المسؤولون الأمميون- في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء ٣ كانون الصاني/يناير ٢٠٢٣ – من العواقب الوخيمة التي ستطال ٤،١ مليون شخص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة إذا فشل المجلس في تمديد القرار ٢٦٤٢.
وذكر البيان أن معظم هؤلاء الأشخاص هم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة في سبيل البقاء على قيد الحياة، في ذروة الشتاء وفي خضم تفش خطير للكوليرا.
وبدون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، لن يتمكن ملايين الأشخاص – خاصة من نزحوا لسنوات طويلة ولعدة مرات – من الحصول على الغذاء والمأوى لمساعدتهم على التعامل مع ظروف الشتاء القاسية؛ وتزويدهم بقدرات المراقبة والمعالجة والاختبار اللازمة لاحتواء الكوليرا؛ وللحصول على المياه الصالحة للشرب والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وحذر قادة العمل الإنساني في الأمم المتحدة من أن أي فشل من جانب المجلس في تمديد القرار سيعني أيضا أن آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة (UNMM) ستتوقف عن العمل، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا لجهود التحقق الأممية من الطبيعة الإنسانية للشحنات على الحدود.
“يظل موقفنا ثابتا وواضحا: ينبغي السماح دائما لخدمات الحماية والمساعدة الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين إليها من خلال المسار الأكثر أمانا والأكثر مباشرة وفعالية. قمنا مع شركائنا في عام ٢٠٢٢ بتسليم المساعدات عبر الحدود التركية إلى سوريا لتصل في المتوسط إلى ٢،٧ مليون شخص كل شهر. تضمن هذا العمل دعم جهود التعافي المبكر وسبل العيش لتعزيز صمود المجتمعات في جميع أنحاء سوريا”.
وأشار المسؤولون إلى أن الأمم المتحدة تمكنت أيضا من تعزيز المساعدة داخل سوريا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عبر الخطوط الأمامية في “شمال غرب البلاد”، وتقديم الغذاء والصحة والتعليم والإمدادات الأخرى لآلاف المحتاجين.
وأكد المسؤولون على تصميمهم في سبيل الحفاظ على هذه الإمدادات وتوسيعها، ودعوا جميع أصحاب المصلحة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبشكل مستدام يمكن التنبؤ به، إلى “شمال غرب سوريا” من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
ولكن مع ذلك، شدد مسؤولو الأمم المتحدة على أن عمليات إيصال المساعدات عبر الخطوط هذه، على الرغم من فعاليتها، إلا أنه لا يمكن أن تتطابق مع حجم ونطاق العمليات عبر الحدود، وهو أمر لا غنى عنه وسيظل كذلك على حد تعبيرهم.
وخلافا للقرارات السابقة التي مدد بموجبها مجلس الأمن العمليات عبر الحدود لمدة ١٢ شهرا، فإن قرار المجلس الأخير منح تفويضا لمدة ستة أشهر فقط، وفقا للمسؤولين الأمميين. وقد أدى ذلك إلى ظهور تحديات لوجستية وتشغيلية إضافية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والحد من قدرة الشركاء في المجال الإنساني على مساعدة المحتاجين.
وشدد المسؤولون الأمميون على أن ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية عبر الحدود للبقاء على قيد الحياة هم بحاجة إلى تجديد هذا القرار دون تأخير.

الموقعون على البيان هم:

• السيد مارتن غريفيثس، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية،
• السيد أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة،
• السيد فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،
• السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف،
• السيد ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي،
• الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية،
• الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة