البابا يدعو للسلام في عالم انقسامات وحروب متزايدة

البابا يدعو للسلام في عالم انقسامات وحروب متزايدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال البابا فرنسيس مخاطبا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي: “أشكركم على حضوركم في موعدنا المعتاد، والذي نتمنى أن يكون هذا العام استحضارًا للسلام في عالم يشهد انقسامات وحروبًا متزايدة”.
وشدد البابا على أن “حضوركم يؤكد قيمة السلام والأخوة الإنسانية التي يسهم الحوار ببنائها. ومن ناحية أخرى، فإن مهمة الدبلوماسية هي على وجه التحديد، تهدئة النزاعات لتهيئة مناخ من التعاون والثقة المتبادلين لتلبية الاحتياجات المشتركة”.
وأضاف فرنسيس، أنه “يمكن القول إن الأمر يتمثل بتمرين على التواضع لأنه يتطلب التضحية بقليل من حب الذات للدخول في علاقة مع الآخر، لفهم أسبابه ووجهات نظره، وبالتالي يتناقض مع كبرياء الإنسان وغطرسته، وهي السبب في كل رغبة بالصدام”.
وبهذا الصدد، أشار بيرغوليو إلى أن “من الضروري المضي قدماً على طريق النزع الكامل للسلاح النووي، لأنه لا سلام ممكن حيث تنتشر أدوات الموت”. واختتم مذكّراً بإلحاح السلام، قائلا إنه “لا يمكننا التملص من السؤال عن كيفية إعادة نسج خيوط السلام”.

المصدر: وكالة “آكي”

نقابة المحامين في سوريا تصدر تعميماً تسمح بموجبه سفر المحامين الأساتذة و”تسوية وضع” المغادرين

نقابة المحامين في سوريا تصدر تعميماً تسمح بموجبه سفر المحامين الأساتذة و”تسوية وضع” المغادرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت نقابة المحامين في سوريا، يوم ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، تعميماً يقضي بدفع رسوم سنوية عن كل سنة يقضيها أو قضاها المحامي خارج سوريا.
وبحسب التعميم فإنه يُسمح للمحامي الأستاذ الذي يرغب ببقاء اسمه مسجلاً في جدول المحامين الأساتذة عند مغادرته القطر أو المحامي المغادر قبل صدور هذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مجلس النقابة وفق أحكام قرار المؤتمر العام للنقابة رقم (١٨) لعام ٢٠٢٢.
وقال نقيب المحامين “فراس فارس” لـموقع “أثر برس” إنه يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة من غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ ٣٠٠ دولاراً عن كل سنة سابقة غادر بها، وبعد صدور القرار تحسب عن كل سنة ٥٠٠ دولاراً وذلك اعتباراً من الثالث من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، سواء لمن يريد الذهاب خارج سوريا وهو موجود حالياً فيها، أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه وهو خارج البلد أيضاً.
وأوضح “فارس” أنّ تعميم النقابة جاء أسوةً بباقي النقابات الأخرى في سوريا والتي تمنح هي أيضاً إذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تدفع قبل السفر للمصرف التجاري بالدولار وتحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة.
وأشار إلى أنّ نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة في المحافظات.
ونوّه نقيب المحامين أنّ التعميم لا يشمل المتدربين، وهم ملزمين أساساً بالبقاء داخل القطر حتى انتهاء فترة تدريبهم وتعديل وضعهم النقابي إلى “أستاذ”، وفي حال مغادرة المحامي خلال فترة تدريبه فإنه يمهل مدة شهرين حتى يتم شطب اسمه من سجلات النقابة.
وأضاف بأنّ التعميم توجه إلى المحامين بضرورة التصريح عن فترات المغادرة السابقة قبل تاريخ ١ حزيران/يونيو القادم، تحت طائلة تطبيق أحكام الغياب وفق قانون تنظيم المهنة وقانون التقاعد.

المصدر: موقع “صوت العاصمة” الإلكتروني

واشنطن تدين بـ«أشد العبارات» عمليات الإعدام في إيران

واشنطن تدين بـ«أشد العبارات» عمليات الإعدام في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات، يوم أمس السبت ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، تنفيذ حكم الإعدام بحقّ رجلين في إيران على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلاد.
وجاء في تغريدة للناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، «ندين بأشدّ العبارات المحاكمة الصورية لمحمد مهدي كرامي ومحمد حسيني وإعدامهما في إيران».

المصدر: الشرق الأوسط

بسبب جرائم الحرب بأوكرانيا.. لندن تستضيف اجتماعا دوليا يجمع وزراء العدل من مختلف أنحاء العالم

بسبب جرائم الحرب بأوكرانيا.. لندن تستضيف اجتماعا دوليا يجمع وزراء العدل من مختلف أنحاء العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

 تستضيف لندن، منتصف آذار/مارس المقبل، في لانكستر هاوس، اجتماعا دوليا يجمع وزراء العدل من مختلف أنحاء العالم، على رأس جدول أعماله التحقيق في ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا.
وكشفت وكالة الأنباء البريطانية أن “دومينيك راب نائب رئيس الوزراء وزير العدل سيستضيف الاجتماع مع نظيره الهولندي، وسيستمع المجتمعون إلى كريم خان، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، حول عمل المحكمة ودور المجتمع الدولي في دعم تحقيقاتها”.
ويجري خان حاليا تحقيقا في اتهامات بأن الجنود الروس ارتكبوا جرائم حرب خلال العملية العسكرية بأوكرانيا، المستمرة منذ ١١ شهرا.
حيث أكد راب في تصريحات سابقة، أن “القوات الروسية يجب أن تعرف أنها لا يمكن أن تفلت من العقاب، وسندعم أوكرانيا حتى تحقيق العدالة”.
كما تقول أوكرانيا إنها تحقق بالفعل في أكثر من قرابة ٢٠ ألف قضية جريمة حرب، فيما تنفي روسيا ارتكاب أي جرائم حرب في أوكرانيا، وتتهم في الوقت ذاته كييف بنشر الأكاذيب.

 المصدر: وكالات

الاتحاد الأوروبي “مصدوم” بعد إعدام طهران لمحتجيْن

الاتحاد الأوروبي “مصدوم” بعد إعدام طهران لمحتجيْن

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عبّر الاتحاد الأوروبي، يوم أمس السبت ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، عن “صدمته” إزاء إعدام رجلَين على خلفية الاحتجاجات في إيران، حسبما أعلنت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وقالت نبيلة مصرالي في بيان “إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالتظاهرات المستمرة في إيران”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن إعدام الشابين الإيرانيين علامة أخرى على القمع العنيف للاحتجاجات، مطالباً إيران بالإنهاء الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين.
كما أكد على ضرروة توفير السلطات الإيرانية الإجراءات القانونية لجميع المعتقلين.
وطالبت رئيسة البرلمان الأوروبي برد فعل أوروبي ودولي أكثر قوة ضد إيران، مشيرة إلى أنه على العالم محاسبة النظام الإيراني.
ونفذت إيران في وقت سابق، يوم أمس السبت، حكمَي إعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني بتهمة قتل روح الله عجميان، أحد عناصر الباسيج يوم ٣ تشربن الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢ في كرج غرب طهران.
وبعد دقائق من الإعدام، كتب محمد حسين آقاسي، المحامي الذي عينته عائلة محمد مهدي كرمي، في تغريدة أنه أعدم “دون السماح له بمقابلة عائلته للمرة الأخيرة”.
يشار إلى أنه بذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة إلى ٤، إذ أُعدم رجلان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، ما أثار غضباً دولياً وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية دعت مؤخرا المواطنين والمجتمع الدولي للعمل على إنقاذ المحتجين المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد.
وتشهد إيران احتجاجات واسعة منذ أيلول/سبتمبر الماضي وأصدرت سلطاتها القضائية مؤخرا عدة أحكام بالإعدام على أشخاص بتهم مختلفة على خلفية مشاركتهم في المظاهرات.
وأسفرت الاحتجاجات في إيران عن مقتل وإصابة العشرات.

المصدر: العربية. نت

تعزية

تعزية

مركز عدل لحقوق الإنسان، يتقدم بخالص التعازي والمواساة للزميل صبري رسول – عضو مجلس أمناء مركز عدل لحقوق الإنسان، ولكافة أسرة المغفور له شقيقه، يوسف رسول – قرية ملا مرز – “ديرك/المالكية”، الذي توفي اليوم السبت ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣.
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣

مركز عدل لحقوق الإنسان

تورّط رئيسة حقوق الإنسان الأوروبية بفساد قطر

تورّط رئيسة حقوق الإنسان الأوروبية بفساد قطر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتسعت دائرة المتورطين بقضية فساد قطر “قطر جيت”، وشملت هذه المرة ماري أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي، وهي شقيقة زوجة رئيس الوزراء البلجيكي السابق والون إيليو دي.
وخلال ترؤس أرينا اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، حاولت أن تُبعد قطر من انتهاكات العمالة الوافدة، وإلصاق الانتهاكات بالشركات الأجنبية التي تعمل على بناء الملاعب. وذكرت وسائل الإعلام أن أرينا أجرت مكالمات هاتفية مشبوهة مع زملائها المتهمين في فضيحة فساد قطر. وأكدت التقارير الإعلامية أن أرينا ترأست اجتماعًا في البرلمان الأوروبي مع وزير العمل القطري، وفقًا لتقارير أمنية أوروبية، إذ كانت قطر تُملي مواقفها وما ستقوله في لبرلمان الأوروبي كونها رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
وتفاقمت فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، إذ قال مسؤولون إنهم سيسعون لرفع الحصانة عن نائبين آخرين متهمين بتلقي رشى من قطر، وفق تقرير لموقع “فويس أوف أمريكا”.
ويُعد أندريا كوزولينو العضو الإيطالي في البرلمان الأوروبي، وزميله البلجيكي مارك تارابيلا، آخر المشتبه بهم في فضيحة فساد هزت بروكسل. ونفى كوزولينو وتارابيلا تلقيهما رشى من قطر.
وبعد تحقيق استمر لمدة عام، داهمت الشرطة البلجيكية الشهر الماضي مكاتب ومنازل مرتبطة بأعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي، إذ اكتشفوا حوالي ١،٦ مليون دولار نقدًا.
وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف ما يقرب من ١٥٨ ألف دولار داخل منزل النائب اليونانية إيفا كايلي، إحدى نواب رئيس البرلمان الأوروبي البالغ عددهم ١٤ نائبًا، وهي متهمة بتلقي رشى من قطر.
في ١٣ كانون الأول/ديسمبر، قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي إريك فان دويز للصحفيين: “كان الغرض من الرشوة هو دعم هذه الدولة الخليجية في القرارات الاقتصادية والمالية والسياسية للبرلمان الأوروبي”.
وصوت البرلمان الأوروبي الشهر الماضي على تجريد كايلي من منصبها نائبًا للرئيس.
في تشرين الثاني/نوفمبر، تحدثت كايلي بقوة لصالح الدوحة خلال مناظرة مع مشرّعين أوروبيين آخرين، متهمة منتقدي قطر بالنفاق.
وجاء ذلك عقب زيارتها لقطر في تشرين الثاني/نوفمبر قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم.
كما اتهم شريك كايلي، فرانشيسكو جيورجي، وهو برلماني إيطالي بالتورط في الرشوة. يُذكر أن الشرطة عثرت على ٧٨٩ ألف دولار في غرفته الفندقية مخبأة في حقيبة سفر. وينفي كل من كايلي وجورجي الاتهامات على الرغم من احتجازهما على ذمة التحقيق.
في السياق، قال المحلل السياسي أندريه وولف من مركز السياسة الأوروبية ومقره برلين، وهو خبير في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر، إن هناك مطالب متزايدة بإعادة النظر في القرارات السياسية الأخيرة بشأن قطر في أعقاب مزاعم الرشوة.
وأضاف وولف: “في الشهرين الماضيين، كان هناك إجراء تشريعي يتعلق بإلغاء تأشيرات دخول مواطني قطر للاتحاد الأوروبي، ويبدو أن (قطر) حاولت التأثير على عملية صنع القرار فيما يتعلق بهذا التشريع”.
في حديثه لموقع “فويس أوف أمريكا”، قال وولف: “لقد تم بالفعل تمرير هذا التشريع. لكن تم تعليقه الآن نتيجة التحقيق الجاري”.

المصدر: وكالات

العفو الدولية تدعو رونالدو لتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في السعودية

العفو الدولية تدعو رونالدو لتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في السعودية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستغلال شهرته العالمية من أجل تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وقالت قالت دانا أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، بعد إعلان رونالدو قرار التوقيع على عقد للانضمام إلى نادي “النصر” السعودي لكرة القدم “على رونالدو استخدام منصته العامة الإعلامية الكبيرة للفت الانتباه إلى قضايا حقوق الإنسان في البلاد”. 
وتابعت الباحثة بقولها “يجب أن لا يسمح كريستيانو رونالدو لشهرته وشعبيته بالتحول إلى أداة لتلميع صورة السعودية عبر الرياضة. وعليه أن يستغل تواجده مع نادي النصر للحديث علنًا وصراحةً حول المسائل الكثيرة المتعلّقة بحقوق الإنسان في البلاد”.
حقّق نادي “النصر” السعودي مفاجأة كروية بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خطوة تأتي في إطار سلسلة تحركات تقوم بها السعودية للتقدم على خارطة الرياضة العالمية. وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية لتغيّر صورتها المحافظة في العالم. ويأتي هذا في إطار حملة غير مسبوقة لتحقيق انفتاح اجتماعي كبير.
كما تعكس صفقة انتقال الـ”دون”، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، رغبة سعودية في تعزيز مفهوم التسويق، رفع قيمة الدوري الفنية واستثمار الرياضة كـ “قوّة ناعمة” لتعزيز النفوذ.
وأضافت دانا أحمد أن توقيع النصر مع كريستيانو رونالدو يدخل في إطار استراتيجية الرياض في تلميع صورتها الدولية عبر الرياضة، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن تستغل السعودية هذه الصفقة الرياضية “الباهظة” في عمليات الترويج التي تعتمدها المملكة خلال الفترة الأخيرة وصرف الانتباه عن سجل البلاد المروّع في مجال حقوق الإنسان”.

المصدر: وكالات

بيلاروس: قلق أممي إزاء محاكمة أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام

بيلاروس: قلق أممي إزاء محاكمة أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء محاكمة الناشط أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام، والتي بدأت في بيلاروسيا يوم أول أمس الخميس ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣.
ويواجه السيد بيالياتسكي عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى ١٢ عاما. كما يواجه ممثلان آخران عن مركز فياسنا لحقوق الإنسان التابع له أحكاما بالسجن. وقد أثارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوف جدية بشأن سير محاكمتهم.
وكان الثلاثي من بين مئات المعتقلين في أعقاب حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام ٢٠٢٠. ودعت المفوضية السامية إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، والإفراج الفوري عنهم.
وفي رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي في جنيف، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس إن المفوضية والوحدة المعنية بمقرري حقوق الإنسان، تتابعان القضية عن كثب وأصدرا بيانا أشارا فيه إلى مخاوفهما.
وقال إن القضية أثيرت في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف السيد لورنس أن التهم الموجهة إلى السيد أليس بيالياتسكي كانت بموجب المادة ٢٢٨ من القانون الجنائي، فيما يتعلق بتمويل أعمال جماعية تنتهك النظام العام، مشيرا إلى أن المكتب يتابع القضية عن كثب.
ودعا المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى ضرورة إسقاط التهم وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص من السجن. وقد وصفت المفوضية هذه الاعتقالات بالتعسفية وأشارت إلى أن الاتهامات تحمل في طياتها دوافع سياسية.
بدورها، نقلت أليساندرا فيلوتشي، مديرة دائرة الأمم المتحدة للإعلام في جنيف عن المتحدث باسم الأمين العام قوله إن الوضع في بيلاروس يمثل تطورا مقلقا للغاية ومثالا آخر على تقلص فضاء (حرية التعبير) بالنسبة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان التي نشهدها في العديد من البلدان.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

خبراء أمميون: حرية التعبير لا تعني حرية نشر الكراهية

خبراء أمميون: حرية التعبير لا تعني حرية نشر الكراهية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن القلق بشأن الارتفاع الهائل في استخدام كلمة عنصرية على موقع “تويتر” ضد المنحدرين من أصل أفريقي.
وقال الخبراء* إن هذه الزيادة في استخدام الكلمة التي تبدأ بحرف “النون” على موقع “تويتر”، بعد تغيير ملكيته مؤخرا، تسلط الضوء على الحاجة العاجلة لفرض مساءلة قوية من شركات التواصل الاجتماعي ضد التعبير عن الكراهية تجاه المنحدرين من أصل افريقي.
ويُذكر أن هذه الكلمة مسيئة للغاية حيث لا يمكن كتابتها أو قولها، وتتم الإشارة لها دائما بأنها كلمة تبدأ بحرف “النون”، لذا فإن عدم كتابتها في هذا المقال أمر مقصود.
وقال الخبراء إن شبكة بحثية تابعة لجامعة “رتغيرز” الأمريكية، سلطت الضوء على أن الأيام الأولى بعد شراء موقع “تويتر” من قبل الملياردير إيلون ماسك، شهدت زيادة في استخدام الكلمة العنصرية المسيئة بنسبة تقارب ٥٠٠% خلال اثنتي عشرة ساعة، مقارنة بالمعدل المسجل سابقا.
ورغم أن شركة تويتر ذكرت أن ذلك الأمر كان مرتبطا بحملة تحريض مدبرة وأكدت عدم وجود مكان للكراهية على الموقع، إلا أن الخبراء قالوا إن التعبير عن الكراهية ضد المنحدرين من أصل أفريقي يثير القلق البالغ ويتطلب استجابة عاجلة قائمة على حقوق الإنسان.
وأضافوا أن خطاب الكراهية والدفاع عن الكراهية القائمة على الجنسية أو العرق أو الدين، والتي تمثل تحريضا على التمييز والعنف، وكذلك العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها ليست مثار قلق بالنسبة لموقع تويتر فحسب ولكن أيضا لعمالقة التواصل الاجتماعي الآخرين مثل شركة ميتا التي يتبعها موقع فيسبوك.
وفيما يدّعي البعض، كما قال الخبراء، عدم السماح بنشر خطاب الكراهية، إلا أن هناك فجوة بين التزامات الشركات بسياساتها وبين التطبيق على مواقع التواصل.
ويتضح ذلك في الموافقة على الإعلانات التجارية المُحرضة، ونشر التضليل المرتبط بالانتخابات على موقع فيسبوك، والمحتوى الذي يتحدث عن نظريات المؤامرة.
وكان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد نشر خطابا مفتوحا، مؤخرا، موجها للرئيس التنفيذي لتويتر أيلون ماسك، أكد فيه أن حرية التعبير ليست تصريحا يسمح بنشر المعلومات المضللة الضارة التي ينجم عنها أضرار حقيقية.
وذكر تورك في رسالته أن قانون حقوق الإنسان واضح في أن حرية التعبير تتوقف عندما يصل الأمر إلى الكراهية التي تحرض على التمييز والعداء أو العنف.
وقال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نشر البغض وخطاب الكراهية ضد المنحدرين من أصل افريقي وغيرهم من المجموعات لا يُقوض فقط حقوقهم بل ويخلق أيضا شقوقا عميقة في المجتمعات.
ودعا الخبراء كلا من أيلون ماسك، مارك زاكربيرغ، سوندار بيتشاي، تيم كوك والرؤساء التنفيذيين لمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إلى ضمان أن تتمحور الخطط النموذجية لعملهم حول حقوق الإنسان والعدالة العرقية والمساءلة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات والأخلاقيات.
الخبراء هم:
*كاثرين ناماكولا وباربرا رينولدز وميريام إكيودوكو وسوشيل راج من فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛
*بيشامون يوفانتونغ وداميلولا أولاويي وفرناندا هوبنهايم وإليبيتا كارسكا وروبرت مكوركوديل من الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛
*رافيندران دانيال وجيلينا آباراك وسورتشا ماكليود وكريس كواجا وكارلوس سالازار كوتو من الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛
*أشويني ك. المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
*فيونوالا ني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ مولوكا – آن ميتي – دروموند الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمَهَق بحقوق الإنسان؛ تومويا أوبوكاتا المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابه وعواقبه؛ فيتيت مونتاربورن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا؛ إيشا ديفان الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال؛ عليون تاين الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي؛ ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بما في ذلك أسبابه وعواقبه؛ موريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيدة باولا غافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛ السيد إيان فراي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة