كاد السلام أن يسيطر الزمان

بقلم: د. معراج أحمد معراج الندوي

السلام حالة واقعية ظاهرة يكون فيها العالم خاليا من الحروب.

السلام يعني أن يكون العالم أكثر من مجرد غياب الحرب والصراع، السلام يرتبط بدرجة العدالة الاجتماعية وإمكانية البشر في إدراك قوتهم ودفعهم إلى حياة كريمة .فالسلام يخلق جوا من التوافق والوئام والأمن والاستقرار الذي يسود العالم إلى التقدم ويتيح فرصة التطور والازدهار للجميع.

السلام قيم إنسانية مشتركة تتضمن على التسامح الديني، والتعايش السلمي، والحوار الحضاري، واحترام التعددية الثقافية، وقبول الآخر، ونبذ العنف والتطرف والكراهية والتمييز.

إن هذه القيم الإنسانية النبيلة، لها دور رئيس وحيوي في الجهود الدولية لتحقيق السلام العالمي وفي ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار على وجه الأرض في مشارقها ومغاربها.

قيمة السلام

إن قيمة السلام مطلباً ملحاً في جميع المجتمعات الإنسانية، لأن السلام هو الباعث الذي يمنح المجتمعات استقراراً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، فالنزاعات المسلحة وغياب الاستقرار السياسي لهما انعكاسات خطيرة على مؤشرات التنمية، والسلام العالمي هو مطلب أساسي وحضاري لتقدم الشعوب وتطورها، والسلام العالمي الذي يؤثر على الفرد والجماعة بشكل إيجابي للعيش بحرية ورفع معنويات الإنسان، ليصبح قادراً على الإنتاج والإنجاز بالعمل والعطاء وممارسة الحياة الطبيعية السعيدة بدون تهديد حياته ومصالحه، ونشر المحبة والتآلف والطمأنينة في أرجاء العالم كله.

السلام هو تتدرج في حياة الإنسان كأنه يصعد لمجموعة من الأدوار العاالية والتي يجب بها ذروتها، ويصل إلى أعلى درجته حتى يأمل بأن يعيش حية مريحة وهادية في أمن وسلام. إن الاحترام المتبادل قوة من القوى التي تصون الحب للسلام والوفاء بالعهد والإيمان بحسن الجوار والاعتزاز بالصداقة مع كل دول العالم.

يمثل السلام ركيزة من الركائز الأساسية للحياة الإنسانية ويدعم التنمية المشتركة، وهذه القيم الموجهة نحو احترام الآخر والتسامح معه هي القيم التي تساعد في الانتقال من ثقافة الحروب إلى ثقافة السلام وتركز على اعتراف حقائق التعددية وآلية الحوار بين الثقافات، لأنه لا يمكن أن يزدهر التعايش السلمي إلا بإشاعة روح التضامن والاعتراف بالإنسانية المشتركة.

عالم بلا حرب

المطلوب بالسلام العالمي، هو عالم بلا حرب، وبلا خوف، هو عالم بلا صراعات وبلا نزاعات. ولا يمكن إحلال السلام في العالم إلا عن طريق التواصل والتفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب ولا يمكن للحضارات المختلفة أن تساهم في التقدم المشترك للبشرية في الوقت الذي تحقق فيه التنمية الذاتية إلا من خلال الاستفادة المتبادلة وتعزيز التواصل والتفاهم والتعاون على أساس الاحترام المتبادل.

تعزيز التواصل بين الدول النامية ويمثل الحجر الأساسي للعلاقات الدبلوماسية في ظل الظروف الجديدة التي تقود إلى التفاهم بين الناس.

التواصل:

يفترض التواصل الحوار والانفتاح على الآخر ويؤكد نبذ الفكر الواحد وقبول الرأي الآخر الذي يرتبط بترسيخ التفاهم كمرجعية لتفكير الأفراد وسلوكهم في مختلف المؤسسات الاجتماعية. والسلام العالمي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الاعتراف بحق الناس في الحياة والعيش الكريم واحترام كرامة الإنسان، واحترام حقوق الشعوب.

التفاهم:

يؤدي غياب التفاهم إلى سقوط الأفراد والجماعات في مزالق التطرف والتعصب ويزيد الاحترام للتنوع الثقافي والديني. يقوم التفاهم بتعزيز القواسم المشتركة وإقصاء الفروق والانفتاح على الآخر المختلف والاعتراف بقيمة الآخر وقدرته والحوار معه، الذي يقود إلى أسس التعايش السلمي.

التعاون:

يدعو التعاون إلى التقدم والازدهار، ويخطو خطوات جريئة ويخدم التنمية الوطنية ويساهم في بناء السلام العالمي.
إن التعاون هو شرط ضروري للسلام وللتقدم الاقتصادي والتطور الثقافي، فالتعاون هو الطريق الذي يمكن من خلاله تحقيق السلام العالمي.

العالم أسرة إنسانية كونية

لقد أصبح العالم اليوم أسرة إنسانية كونية تقوم على التواصل والتفاهم والتعاون، وإن التواصل الحقيقي يقوم على احترام خصوصيات وثقافات الأمم المختلفة، وأن الاختلاف في المعتقدات والمذاهب والأفكار لا يحول دون التلاقي والتشاور والوصول إلى الرؤية المشتركة الجادة التي تراعي المصالح العامة المشتركة.

ومن المؤكد أن التواصل والتفاهم والتعاون من الأعمال الضرورية في العصر الحاضر في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام في العالم، وهذا هو الطريق الوحيد من خلاله يسيطر السلام الزمان.

معراج أحمد معراج الندوي، أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة عالية ،كولكاتا، الهند. 

(50%) من أطفال العالم يتعرضون للعنف

يسعى الهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة التي تهتم بها دول مجموعة العشرين إلى إدراج الحرية والسلام واحترام حقوق الإنسان، حيث أكدت من جديد البلدان خلال مؤتمر ريو+20 عام 2012، أهمية إدراج الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان في إطار التنمية الجديد الذي سينبني على الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكدة أن ثمة حاجة إلى المجتمعات التي يسود فيها العدل والديمقراطية، بغية إنجاز التنمية المستدامة، وذلك بحسب موقع الأمم المتحدة.

 حقائق                                                      

*القضاء والشرطة الأكثر تضررا من الفساد

*استقرت نسبة السجناء المحتجزين دون صدور أحكام في العقد الأخير عن نسبة ( 31 % ) من مجموع السجناء

*يكلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية نحو ( 1.26 ) تريليون دولار أمريكي سنويا

*يعيش ما يقارب من ( 28.5 ) مليون طفل ممن هم في سن الدراسة الابتدائية في المناطق المتأثرة بالنزاع

*سجلت وفيات ( 73 % ) من الأطفال دون سن الخامسة، إلا أنه لم تسجل إلا وفيات ( 46 % ) من الولادات فقط في أفريقيا جنوب الصحراء.

العنف ضد الأطفال

*يؤثر العنف ضد الأطفال على نحو مليار طفل في جميع أنحاء العالم ويكلف المجتمعات حوالي ( 7 ) تريليونات دولار في السنة

*يعيش ( 9 ) من ( 10 ) أطفال في بلدان لا يحظر فيها العقاب البدني بالكامل مما يترك ( 732 ) مليون طفل دون حماية قانونية

*تعرض ( 1 ) من ( 3 ) طلاب للتخويف من قبل أقرانهم في المدرسة في الشهر الماضي، وشهد واحد على الأقل من كل ( 10 ) أطفال تجربة البلطجة الالكترونية

*(50% ) من أطفال العالم يتعرضون للعنف كل عام

*(1 ) من ( 3 ) مستخدمين للانترنت في جميع أنحاء العالم هو طفل و800 مليون منهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

*(1 ) من ( 10 ) أطفال يتعرضون للإيذاء الجنسي قبل سن ( 18 عاما )

*كل ( 5 ) دقائق يقتل طفل بالعنف في العالم

*زادت تقارير الاعتداء الجنسي على الأطفال من مليون عام 2014 إلى ( 45 ) مليونا عام 2018

*تأثر ( 246 ) مليون طفل في جميع أنحاء العالم بالعنف المرتبط بالمدرسة كل عام.

الهدف بحلول 2030

*الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان

*ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات

*إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم

*توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية

*تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة

*توفير هوية قانونية للجميع بما في ذلك تسجيل المواليد

*الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها

*كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية

*الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما

*تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة بوسائل منها التعاون الدولي سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات

*إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات

*تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.

هزيمة مساعي روسيا إلى منع تمويل أممي لتحقيق حول سوريا

“الجمعية العامة” تمول بالكامل تحقيقات في الجرائم الخطيرة

بلقيس جراح

في أواخر كانون الأول/ديسمبر، هزمت الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” محاولة روسية لحجب التمويل عن التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة في سوريا.

وافقت الدول على تمويل بقيمة ( 17.81 ) مليون دولار أمريكي لفريق تحقيق يجمع الأدلة حول جرائم خطيرة لملاحقات قضائية مستقبلية، وضمنت نيله الموارد الكفيلة بإنجازه عمله.

أنشأت الأمم المتحدة “الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة” في 2016، كرد على المأزق في مجلس الأمن، حيث استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ست مرات منذ 2011، لعرقلة القرارات حول النزاع السوري. منذ 2016، استخدمت روسيا الفيتو ثماني مرات لنفس الغاية. لكن لم تتمكن موسكو من منع إنشاء الآلية الدولية في الجمعية العامة أو عرقلة إدراجها في ميزانية الأمم المتحدة.

العقبة الرئيسة أمام عمل الفريق منذ إنشائه كانت نيله الأموال اللازمة للاضطلاع بولايته. حتى الآن، اعتمد على تبرعات بلدان فردية، منها تعيين موظفين متخصصين وإنشاء أنظمة أمنية حيوية.

ويعرّض اعتماد الفريق على المساهمات الطوعية عمله الهام للخطر، ويصعّب عليه تخطيط عمله وتنظيمه. سعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تغيير ذلك بإضافة التمويل إلى الميزانية العادية المقترحة.

طوال أشهر، عملت روسيا لتقويض الفريق، وخاض الدبلوماسيون معركة في لجنة الميزانية التابعة للجمعية العامة حول مسألة تمويله. حاولت روسيا وسوريا تخريب جهود التمويل بحجة أن الآلية الدولية غير شرعية. اقترحتا تعديلات من شأنها إزالة الآلية من ميزانية الأمم المتحدة بدعم دول مختلفة مثل الصين، وكوريا الشمالية، وإيران، وفنزويلا، وميانمار (التي كانت تتحدى بدورها تمويل آلية دولية مماثلة بشأنها).

لكن أبطل “الاتحاد الأوروبي”، والولايات المتحدة، وسويسرا، وقطر، وتركيا، وغيرها كل المحاولات بنجاح. بينما أوضحت روسيا وسوريا نأيهما عن كل إشارة إلى الآلية الدولية في الميزانية النهائية، هُزمت حملتهما.

إضعاف آليات المساءلة عبر خنق تمويلها من الأمم المتحدة تكتيك لا يحظى بالأضواء ولكن من شأنه أن يكون فعالا، وتبدو الصين وروسيا عازمتين عليه.

من الرائع عدم نجاحه هنا. ستكون هناك بلا شك عقبات في هذا الطريق الشاق والطويل نحو العدالة، لكنها خطوة مهمة لضمان توثيق الانتهاكات وتحديد هوية الجناة في الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا في سوريا.