١٤ عملية لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال أيام في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أول أمس الجمعة ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، بأن خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي نفذت ١٤ عملية في مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، في مناطق “شمال وشمال شرق سوريا”، منذ مطلع ٢٠٢٣.
وقال إن خلايا التنظيم تواصل عملياتها بمنحى تصاعدي في مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا”، رغم كل الحملات الأمنية المضادة التي تقوم بها “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، بدعم من قوات التحالف الدولي.
وأشار إلى ١٤ عملية قامت بها خلايا التنظيم الإرهابي منذ مطلع العام الحالي، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، وأدت إلى سقوط ١٢ قتيلا.

المصدر: وكالات

لندن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية إعدام إيراني بريطاني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت المملكة المتحدة يوم أمس السبت ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ فرض عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، تعبيرا عن “اشمئزاز” لندن بعد إعدام الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسّس.
وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر “عبر فرض عقوبات عليه اليوم، فإنّنا نسلّط الضوء على اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري”، من دون أن يحدّد طبيعة هذه العقوبات.
وأضاف “نطالب بمحاسبة النظام (الإيراني) على انتهاكاته المروّعة لحقوق الإنسان”.

المصدر: أ ف ب

الأمين العام: سيادة القانون هي كل ما يقف بين السلام والصراع

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “سيادة القانون أساس للأمم المتحدة ولمهمتنا المتمثلة في إحلال السلام”، مشيرا إلى دور مجلس الأمن الحيوي في دعمها.
جاء ذلك في إحاطته خلال المناقشة المفتوحة التي عقدت يوم أول أمس الخميس ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ على المستوى الوزاري تحت عنوان “تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم”.
وترأس الاجتماع، الذي يعد حدثا مميزا لرئاسة اليابان هذا الشهر، وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا.
وبالإضافة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قدم كل من رئيسة محكمة العدل الدولية السيدة جوان دونوهيو، والأستاذ في جامعة أوكسفورد دابو أكاندي، إحاطة خلال هذه المناقشة التي تهدف إلى إعادة تأكيد معنى ودور سيادة القانون بين الأمم والفهم المشترك بأن القواعد التي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء يجب أن يراعيها الجميع.
وأوضح الأمين العام في كلمته اليوم أن حجر الزاوية في سيادة القانون هو أن يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، للمساءلة أمام القانون.
“من أصغر قرية إلى المسرح العالمي، فإن سيادة القانون هي كل ما يقف بين السلام والاستقرار، والصراع الوحشي على السلطة والموارد”.
وقال مقتبسا من ميثاق الأمم المتحدة: ” نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا… أن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي”.
وبحسب الأمين العام فإن هذه المناقشة، في مجلس الأمن، ترسل رسالة قوية مفادها بأن “كفالة سيادة القانون هي أولويتنا، وأن البلدان كافة يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية”.
وقال الأمين العام إن أصحاب المصلحة، بمن فيهم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص – يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء ودعم سيادة القانون.
غير أنه أشار إلى أن الوضع الدولي يظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير لنقطعه، محذرا من سيادة الفوضى، إذ إن المدنيين في كل منطقة من مناطق العالم، يعانون من آثار النزاعات المدمرة، والخسائر في الأرواح، وتزايد الفقر والجوع.
ومن التطوير غير المشروع للأسلحة النووية إلى الاستخدام غير المشروع للقوة، “تواصل الدول انتهاك القانون الدولي مع الإفلات من العقاب”، كما أوضح السيد غوتيريش مشيرا إلى “الكارثة الإنسانية والحقوقية” التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا إن هذا الغزو أصاب جيلا من الأطفال بالصدمة، وعجل بأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.
وأكد في هذا السياق أن “أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي”.
كان عام ٢٠٢٢ عاما مميتا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق الأمين العام الذي أكد أنه “يدين جميع أعمال القتل غير المشروع والأعمال التي يرتكبها المتطرفون”، مشددا على أنه “لا يوجد مبرر للإرهاب”.
كما أوضح في كلمته أن “توسيع المستوطنات من قبل إسرائيل، فضلا عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء، تؤدي إلى إثارة الغضب واليأس”.
وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن “قلق بالغ إزاء المبادرات الأحادية التي شهدناها في الأيام الأخيرة”.
وأكد أن “سيادة القانون هي جوهر تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة”.
من بين الأمثلة الأخرى التي ذكرها الأمين العام والتي نشهد فيها تراجع سيادة القانون هي الانقلابات التي أصبحت “موضة” في الآونة الأخيرة في بعض مناطق العالم بما فيها منطقة الساحل التي تعاني من الصراع والإرهاب وانعدام الأمن الغذائي.
كما أشار بقلق إلى برنامج الأسلحة النووية غير المشروع الذي تنتهجه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والذي يمثل خطرا واضحا وقائما، على حد تعبير الأمين العام.
ودعا الدولة المعروفة باسم كوريا الشمالية إلى “الامتثال لالتزاماتها الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
أما بشأن أفغانستان، فقال الأمين العام إن الهجمات المنهجية غير المسبوقة على حقوق النساء والفتيات وانتهاك الالتزامات الدولية تؤدي إلى “فصلٍ عنصريٍ قائم على النوع الاجتماعي”.
وقال إن ذلك “يقوض عمدا تنمية بلد يحتاج بشدة إلى مساهمات الجميع من أجل العودة إلى السلام المستدام”.
وعلى صعيد ما يجري في ميانمار، لفت السيد غوتيريش الانتباه إلى أن انهيار سيادة القانون في البلاد منذ الانقلاب العسكري عام ٢٠٢١ أدى إلى “دائرة من العنف والقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وحث السلطات على “الاستماع إلى شعبها والعودة إلى التحول الديمقراطي”.
الأمين العام وفي كلمته اليوم أمام الهيئة المؤلفة من ١٥ عضوا، ركز على ثلاثة أمور ينبغي على الدول الأعضاء الاضطلاع بها لزيادة تعزيز الأمم المتحدة وأجهزتها بهدف تعزيز سيادة القانون:
أولا وقبل كل شيء، حث السيد غوتيريش الدول الأعضاء على “التمسك برؤية وقيم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي”.
ودعا إلى حل النزاعات بالطرق السلمية دون اللجوء إلى التهديد بالقوة أو باستخدامها؛ والاعتراف بالمساواة في الحقوق لجميع الناس وتعزيزها؛ والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتقرير المصير للشعوب والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
في حين أن التحديات كثيرة، فإن أولوية سيادة القانون ضرورية لصون السلم والأمن الدوليين ولجهود بناء السلام، بحسب الأمين العام الذي أشار إلى أن ذلك “يشمل قواعد واضحة تحكم التهديد باستخدام القوة، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢، الفقرة ٤ والفصل السابع من الميثاق”.
ثانيا، حث الأمين العام الدول الأعضاء على “الاستفادة الكاملة من سيادة القانون كأداة وقائية”.
وأوضح أنه على المستوى الدولي، يخصص الميثاق فصلاً كاملاً للتسوية السلمية للمنازعات، بما في ذلك من خلال التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.
وقال إن ذلك يعد الوقاية من خلال اتخاذ إجراءات وهو أمر متجذر في القانون الدولي. أما على المستوى الوطني، فتبني سيادة القانون الثقة بين الناس والمؤسسات. وتقلل الفساد وتولد تكافؤ الفرص. وتمكّن المجتمعات والاقتصادات من العمل بسلاسة، لصالح الجميع.
ثالثا، حث الأمين العام الدول الأعضاء على “تعزيز سيادة القانون كعامل تمكين رئيسي لتحقيق خطة عام ٢٠٣٠ وأهـداف التنمية المستدامة”.
وقال إن الهدف ١٦ بشأن توفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، هو عامل تمكين حاسم لجميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وشدد على أنه “لا يمكن معالجة الفقر والظلم والإقصاء إلا من خلال سياسات عامة فعالة وغير تمييزية وشاملة”.
وقال “لا يمكن أبدا استخدام الشرعية الديمقراطية كمبرر للتدابير التي تضعف أو تقوض سيادة القانون. يلعب المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرون دورا أساسيا هنا”.
وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم الدول الأعضاء من خلال فرقها القُطرية حول العالم.
وشدد السيد غوتيريش على أن إنهاء الإفلات من العقاب أمر أساسي. وقال إن كيانات وآليات الأمم المتحدة تعمل على تعزيز سيادة القانون وتنفيذها من خلال محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان وبعثاته لتقصي الحقائق ولجان التحقيق التابعة له.
وفي هذا السياق أوضح أن محكمة العدل الدولية، بولايتها الفريدة، تحتل مكانة خاصة. وأشار إلى أهمية قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة ودعا جميع الدول الأعضاء إلى القيام بذلك دون أي تحفظات. وقال إن أعضاء مجلس الأمن يتحملون مسؤولية خاصة هنا وينبغي أن يضطلعوا بدور قيادي.
الأمر الذي شددت عليه أيضا رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوهيو، قائلة إن “سيادة القانون بين الدول تتطلب أن تدمج الدول أولويات المجتمع النظامية في مفاهيمها للمصلحة الذاتية، حتى عندما تبدو هذه الأولويات الأوسع متضاربة مع الأهداف قصيرة الأجل فيما يتعلق بحالة معينة”.
وقدمت القاضية دونوهيو بعض الملاحظات المحددة في هذا الصدد، فقالت:
أولا، يجب على الدول الملتزمة حقا بسيادة القانون أن تعهد إلى المحاكم والهيئات القضائية الدولية بالتسوية القضائية للمنازعات القانونية.
وأوضحت أنه عندما تتجنب دولة ما التسوية الإلزامية والمُلزمة لطرف ثالث، فإن احتجاجها بسيادة القانون يبدو أجوفَ.
ثانيا، التعامل مع تسوية المنازعات الدولية يعني أكثر من مجرد قبول الاختصاص القضائي.
ودعت رئيسة محكمة العدل الدولية الدول إلى أن تشارك في الإجراءات التي قد ترفع ضدها. وأوضحت أنه إذا كانت تعتقد أن هيئة معينة تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في النزاع، فيجب عليها المثول أمام تلك الهيئة وتقديم هذه الحجة.
ثالثا، تتطلب سيادة القانون من الدول الامتثال بشكل منهجي لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية الملزمة لها، حتى لو كانت لا توافق على القرار.
وأعربت السيدة جوان دونوهيو عن تفاؤلها من الامتثال للغالبية العظمى من القضايا التي بتت فيها محكمة العدل الدولية حتى الآن.
أخيرا، قالت القاضية دونوهيو إن سيادة القانون على المستوى الدولي تتطلب من الدول أن تظل ثابتة في رغبتها في أن تنظر المحاكم والهيئات القضائية الدولية في سلوكها، حتى عندما تخلق القرارات القضائية المعاكسة ضغوطا في الداخل للتراجع عن اختصاص تلك المحاكم والهيئات القضائية.
قد تبدو هذه الخطوات الملموسة أكثر صعوبة بالنسبة للقادة الوطنيين من أهمية سيادة القانون، استدركت رئيسة محكمة العدل الدولية، غير أنها شددت على أن “ما يخدم على أفضل وجه المصالح الاستراتيجية طويلة الأجل للدول الملتزمة بسيادة القانون هو الحفاظ على نظام قوي للمحاكمة الدولية وتعزيزه”.
وفي حين أن هناك العديد من الأفكار حول المعنى الدقيق لسيادة القانون، إلا أن هناك شيئا واحدا واضحا، وفق البروفيسور دابو أكاندي، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة أكسفورد، ألا وهو أن “سيادة القانون تتطلب من أولئك الذين يمارسون السلطة العامة أن يتصرفوا وفقا للقانون. كما يعني أن جميع الأشخاص الخاضعين للقانون يستحقون حماية القانون”.
ولفت أستاذ القانون الدولي العام انتباه أعضاء مجلس الأمن- الذين تقع على عاتقهم المسؤولية النهائية، إلى جانب جميع الدول، لكفالة احترام القانون الدولي.
وقال إنه عندما يخفق المجلس بشكل جماعي في الوفاء بمسؤولياته، فإن الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة أو الأمانة العامة، تصبح مضطرة لتحمل مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون.
ودعا الدول إلى أن تفي بواجبها في اتخاذ “خطوات قانونية لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لأهم التزامات القانون الدولي”.
تجدر الإشارة إلى أنه قد مر سبعون عاما على اعتماد مـيثاق الأمم المتحدة بالإجماع. وقد مر ٥٢ عاما على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
كما يصادف عام ٢٠٢٢ الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وما فتئت الجمعية العامة تتخذ سنويا منذ عام ٢٠٠٦ قرارا يؤكد على أهمية سيادة القانون. ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات تواجه سيادة القانون بين الأمم على كل جبهة من الجبهات تقريبا، وخاصة فيما يتعلق بالميثاق.
ويشير تقرير الأمين العام المعنون “خطتنا المشتركة” الذي صدر في ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١ إلى رؤية جديدة لسيادة القانون.
وبحسب الأمين العام، يدعو هذا التقرير الذي يعدّ مخططا للتعاون العالمي ومنشطا لتعددية الأطراف “إلى قبول مشترك جديد للقواعد القانونية التي توفر فرصة لإعادة ضبطها وتعزيزها في جميع المجالات في الأمم المتحدة”.
ويحدد “الروابط بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية”، ويدعو إلى “نهج محوره الناس بحيث تكون القوانين والعدالة في متناول الجميع”.
وفيما أشار الأمين العام إلى أن أهمية التمسك بسيادة القانون ستنعكس في الخطة الجديدة للسلام، شدد على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تعزيز سيادة القانون، وختم قائلا: “معا، دعونا نلتزم بالنهوض بسيادة القانون لخلق عالم أكثر استقرارا وأمنا للجميع”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الامم المتحدة تدعو الى إسقاط التهم الموجهة لعاملين في مجال الإغاثة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، إلى إسقاط التهم الموجهة إلى عاملين في مجال الإغاثة يحاكمون في اليونان وقال إن القضية كان لها تأثير مخيف على المنظمات الإنسانية في المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل للصحفيين خلال إفادة صحفية في جنيف “مثل هذه المحاكمات مقلقة للغاية لأنها تجرم عملا ينقذ أرواحا وتشكل سابقة خطيرة”.
وأضافت “في الواقع، كان لها تأثير مخيف بالفعل، إذ اضطر المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى تعليق عملهم في مجال حقوق الإنسان في اليونان ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي، نكرر دعوتنا لإسقاط التهم الموجهة إلى (العاملين) الأربعة والعشرين”.
يتبع عاملو الإغاثة، وبعضهم أجانب ومن بينهم لاجئ سوري، المركز الدولي للاستجابة للطوارئ، وهو جماعة تقوم بأعمال البحث والإنقاذ ولا تهدف للربح وكانت تعمل في “ليسبوس” من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٨. وكانت الجزيرة في ذلك الوقت على خط المواجهة في أزمة اللاجئين في أوروبا في ظل وصول العشرات من طالبي اللجوء يوميا إلى شواطئها.
وأضافت ثروسيل “لا يمكن أبدا تجريم إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية أو المحاكمة عليه… مثل هذه الأعمال هي، بكل بساطة، ضرورة إنسانية ولحقوق الإنسان”.
بدأت المحاكمة في جزيرة “ليسبوس” اليونانية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١. وكانت قد أُجلت مع إحالة القضية إلى محكمة أخرى لكن تم استئناف الإجراءات هذا الأسبوع.

المصدر: رويترز

هيومن رايتس ووتش: السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من ١٥ ألف متظاهر واحتجزتهم في سجون مكتظة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الدولة الإيرانية استخدمت القوة القسرية المميتة والمفرطة في قمع الاحتجاجات والمظاهرات، وسجنت مئات النشطاء بتهم ملفقة، وأصدرت أحكاماً بالإعدام في ظل محاكمات جائرة للغاية.
وفي التقرير العالمي ٢٠٢٣ الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش والمكون من (٧١٢) صفحة، يتناول التقرير السنوي الثالث والثلاثون للمنظمة، أداء حقوق الإنسان لما يقرب من ١٠٠ دولة.
ويوم أول أمس الخميس ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، كتبت المنظمة الحقوقية تقريراً عن قسم إيران، جاء فيه أن المنظمة “سجلت استخدام البنادق الحربية والمسدسات من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في مواقف سلمية ومزدحمة في الغالب”.
وقالت الباحثة الإيرانية البارزة في “هيومن رايتس ووتش” تارا سبهري فر: “مع انتشار القمع والانتخابات غير العادلة والفساد الصارخ وسوء الإدارة، يحكم النظام الإيراني الاستبدادي بالشيء الوحيد المتبقي وهو القوة الوحشية!”
وأضافت: “على الدول الأخرى، بما في ذلك دول الجنوب، زيادة الضغط على هذه السلطات القاسية وضمان محاسبتها على جرائمها”.
كما كتبت المديرة التنفيذية المؤقتة “لهيومن رايتس ووتش” تيرانا حسن في مقدمة التقرير الأخير للمنظمة: “في عالم تغيرت فيه السلطة، لم يعد بإمكاننا الاعتماد على مجموعة صغيرة من الحكومات، معظمها من شمال العالم؛ للدفاع عن حقوق الإنسان”.
وأضافت: “تذكرنا التعبئة العالمية حول أوكرانيا بالإمكانات غير العادية للحكومات للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نطاق عالمي، تقع على عاتق كل دولة كبيرها وصغيرها، مسؤولية تنفيذ إطار حقوق الإنسان في سياساتها ومن ثم التعاون لحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.
وأعلنت المنظمة أن حصيلة قتلى الانتفاضة الشعبية ضد النظام في إيران بلغت حتى ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، “٣٤١ متظاهراً بينهم ٥٢ طفلاً” في غضون ذلك، أعلنت منظمات حقوقية أخرى عن مقتل أكثر من ٥٠٠ شخص.
كما كتبت “هيومن رايتس ووتش” أن الدولة الإيرانية اعتقلت أكثر من ١٥ ألف متظاهر، وتحتجز الآلاف منهم في سجون مكتظة، وحرمتهم من حقهم في محاكمة عادلة.
وحسب المنظمة، فإن من بين المعتقلين مئات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمحامين الذين تم اعتقالهم؛ بسبب معارضتهم السلمية للاحتجاجات أو دعمها.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أن: “المحاكم الإيرانية، ولا سيما المحاكم الثورية، ترفض بانتظام إجراء محاكمات عادلة وتستخدم الاعترافات التي يُرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب كدليل في المحكمة. ولم تحقق السلطات بشكل هادف في مزاعم التعذيب العديدة ضد المعتقلين وقيدت باستمرار وصول المعتقلين إلى محاميهم، لا سيما أثناء الاستجواب”.
وجاء في تقرير المنظمة، أن الدولة الإيرانية صادرت أيضا جوازات سفر عشرات الشخصيات المعروفة، من بينهم ممثلون ورياضيون، ومنعتهم من المغادرة.
وسبق أن وثقت “هيومن رايتس ووتش” استخدام التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على المحتجزين.
وقد صوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق؛ لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة لتقارير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران المتعلقة باحتجاجات عام ٢٠٢٢.

المصدر: وكالة أنباء “هاوار”

مقتل ٣ ضباط سوريين بقصف تركي على ريف عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل ٣ ضباط سوريين أحدهم برتبة لواء، اليوم الخميس ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، متأثرين بإصاباتهم عقب استهداف بري تركي لمواقعهم في قرية “مياسة”، ضمن مناطق انتشار “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” والقوات السورية في ريف عفرين، شمال غربي حلب، حسبما أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
وأشار المرصد إلى أن “القوات التركية، استهدفت بالقذائف، مواقع لقوات النظام في قرية مياسة الخاضعة لنفوذ القوات الكردية وقوات النظام في ريف عفرين شمال غربي حلب”.
وقال المرصد إنه في الثامن من الشهر الحالي، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور “تل جيجان” و”عبلة”، في ريف حلب الشرقي، إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات “النظام” هناك.
ووفقاً للمرصد، فإن الاشتباكات العنيفة تسببت بسقوط ما لا يقل عن ٦ قتلى وجرحى من قوات النظام، تأكد مقتل ٤ منهم حتى اللحظة.

المصدر: الشرق الأوسط

الولايات المتحدة تُرحب باستعادة إسبانيا ١٥ شخصًا من مخيمات النازحين في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

 رحبت الحكومة الأمريكية باستعادة الحكومة الإسبانية هذا الأسبوع امرأتين وثلاثة عشر طفلاً من مخيمات النازحين مم مناطق “شمال شرقي سوريا”.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، “نحن ممتنون لإسبانيا للعمل معنا لحل الأزمة الإنسانية المستمرة” في تلك المنطقة.
وأشار البيان إلى أن العودة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد للوضع الإنساني والأمني هناك، مناشدًا جميع الحكومات على أن تحذو حذو إسبانيا وإعادة مواطنيها وخاصة النساء والأطفال.
 
المصدر: موقع “بوابة الأهرام”

بعد مداهمة منزلها بحثاً عن زوجها.. عناصر “الشرطة المدنية” يعتدون بالضرب على سيدة في مدينة “مارع”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم عناصر “الشرطة المدنية” في مدينة “مارع” – ريف حلب الشمالي على الاعتداء بالضرب على سيدة وتحطيم أثاث منزلها بعد مداهمة المنزل بحثاً عن زوجها المطلوب بقضية مالية لـ”الشرطة المدنية”.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عناصر “الشرطة المدنية” داهموا المنزل بهدف اعتقال شخص قدمت بحقه شكاوى من مدنيين بسبب عدم سداد ديونه وتراكمها، إلا أنه لم يكن متواجداً داخل المنزل أثناء المداهمة، وبعد أن علموا بذلك أقدم العناصر على إثر ذلك على ضرب زوجته وتحطيم أثاث المنزل.
وتستمر سلسلة انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا إضافة لما يعرفان باسم “الشرطة المدنية” و”الشرطة العسكرية” بحق المدنيين ضمن مناطق ما تسمى “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” الخاضعة للاحتلال التركي.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ ٨ كانون الثاني/يناير الجاري، إلى اعتقال دورية تابعة للشرطة العسكرية في ٧ كانون الثاني/يناير الجاري، مواطناً من مهجري مدينة ديرالزور، أثناء توجهه من مدينة “الراعي” باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، دون معرفة التهم الموجهة إليه.
كما اعتقلت دورية أخرى للشرطة العسكرية مواطن من مهجري مدينة “خان شيخون” جنوبي إدلب، أثناء توجهه من مدينة “اعزاز” شمالي حلب باتجاه مدينة “سرمدا” بريف إدلب، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة: خطة الحدود الأمريكية تهدد بتقويض حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم أمس الأربعاء ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، من أن خطة جديدة لضبط الحدود الأمريكية تهدد بتقويض أسس حقوق الإنسان العالمية وقانون اللاجئين.
وقال تورك في بيان: إن «حق طلب اللجوء من حقوق الإنسان، بغض النظر عن المكان الذي أتى منه الأشخاص أو وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم إلى حدود دولية»، محذراً من أن التدابير الجديدة «تتعارض على ما يبدو مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية».

المصدر: أ ف ب

فصائل ما يسمى “الجيش الوطني” المرتبط بتركيا تواصل قطع أشجار الزيتون والاستـيلاء على منازل المدنيين في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت مجموعة من العناصر المحسوبين على فصائل ما تسمى “الجيش الوطني” وعائلاتهم على قطع حوالي ١١٥ شجرة زيتون في قرية “هياما” التابعة  لناحية بليل بريف عفرين شمال غربي  حلب، أمام أنظار القوات التركية والفصائل المرتبطة بها، بغية بيعها كحطب للتدفئة.
على صعيد متصل، أقدم عنصر مسلح من ما يسمى “الجيش الوطني” ينحدر من ريف إدلب على بيع منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين بمبلغ ١٢٠٠ دولار أميركي وتعود ملكيته لمواطن من أهالي قرية “الكانا” التابعة لناحية “شيه/شيخ الحديد”.
كما أقدم عناصر من فصيل ما تسمى “فرقة الحمزة” على الاستيلاء بقوة السلاح منزل مواطن من أهالي قرية “كفرزيت” وطرده من منزله، وتهديده بالقتل في حال عاود رفع شكوى ضد الفصيل، في حين استولى فصيل ما يسمى “السلطان مراد” بقوة السلاح على منزل في قرية “ميركان” التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”، وذلك بغية إسكان أحد عائلات المسلحين الموالين لها، بالاضافة إلى الاستيلاء على خمس محال تجارية لذات المواطن.
وفي السياق ذاته، أقدمت مجموعة من عناصر ما يسمى “فيلق الشام” المقرب من الاستخبارات التركية على سرقة حوالي ١٠ من صفيحة من زيت الزيتون من منزل سيدة في قرية “باصوفان” بناحية شيراوا بريف عفرين، وتهديدها بالقتل في حال أقدمت السيدة على رفع شكوى ضدهم لدى الشرطة العسكرية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان