انتخابات مرتقبة في الأمم المتحدة لاختيار بديل لروسيا في مجلس حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة “في الأسابيع المقبلة” انتخابات لاختيار بلد يحلّ مكان روسيا التي علِّقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان أوائل نيسان/أبريل، وفق ما أعلن الجمعة رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس
وأوضح فيليغاس خلال مؤتمر صحافي أنّ البلد الذي سيتم اختياره لشغل المقعد سيكون من أوروبا الشرقية، من دون أن يحدّد ما إذا كانت هناك بلدان قد أعلنت ترشّحها
وعلّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع من نيسان/أبريل عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب غزوها أوكرانيا
وقال فيليغاس إن موسكو أخلت مقعدها الذي كانت ستشغله حتى ٢٠٢٣، ما جعلها تتراجع إلى وضع المراقب الذي يتيح لها رغم ذلك مواصلة التحدّث خلال الجلسات
ويُعتبر مجلس حقوق الإنسان المؤلف من ٤٧ عضوا ومقره في جنيف المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان، وتتمثل مهمته في مراجعة أوضاع هذه الحقوق بانتظام في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كذلك، يمكن للمجلس تناول أي مسألة عاجلة خلال اجتماعات استثنائية مثلما كان عليه الحال بالنسبة إلى أوكرانيا، رغم معارضة موسكو.

المصدر : أ ف ب

أكبر عدد نازحين بالعالم في سوريا.. و١٥ مليوناً سيحتاجون مساعدات في ٢٠٢٣

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تقريرا خاصا حول الاحتياجات الإنسانية في سوريا عشية قراره تمديد آلية ايصال المساعدات الانسانية عبر الحدود، أكد فيه أن ١٤ مليونا و٦٠٠ ألف إنسان كانوا بحاجة لمساعدات إنسانية في البلاد عام ٢٠٢٢، مع وجود توقعات ترجح ارتفاع هذا الرقم إلى ١٥ مليونا و٣٠٠ ألف إنسان في عام ٢٠٢٣، وهو يعادل في الحالتين أكثر من نصف عدد السكان الذين قدرتهم السلطات منتصف العام الماضي بنحو ٢٣ مليون نسمة.
وقال التقرير، إن سورية تشكل واحدة من أشد حالات الطوارئ الإنسانية تعقيدا على كوكب الأرض، إذ لاتزال البلاد وبعد ١١ عاما من الصراع تضم أكبر عدد من النازحين في العالم، وتشكل كذلك منبعا لواحدة من أكبر أزمات اللجوء في العالم.
وقيم التقرير الاحتياجات الإنسانية للعام الجاري، اعتمادا على مقابلات مع ٣٤ ألف و٦٥ عائلة في جميع أنحاء سوريا، أجريت في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس من العام ٢٠٢٢، اتضح من خلالها أن ٨٥% من هذه الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، وهي زيادة بنسبة ٧٦% مقارنة بتقييم الاحتياجات في العام الماضي، وارتفعت هذه النسبة لدى العائلات التي تعيلها نساء، حيث أفادت ٩ من كل ١٠ أسر بأنها غير قادرة على تلبية احتياجاتها الرئيسية.
وأثرت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة على جميع أنحاء البلاد، وخاصة في محافظات الحسكة والقنيطرة ودرعا وطرطوس والسويداء، وبحسب إفادات الأسر التي أجريت معها المقابلات فإن الغذاء والمساعدة في كسب العيش وتوفير الكهرباء هي من بين أهم الاحتياجات التي لا تتم تلبيتها.
وأفادت ٥٩% من العائلات بأنها غير قادرة على تأمين الغذاء الكافي، وقالت ٧١% من الأسر التي تعيلها نساء، و٥٨% من الأسر التي يعيلها رجال، إن الغذاء حاجة غير ملباة.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحا لتخويف المواطنين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم أمس الثلاثاء ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحا لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة وإن إعدامها محتجين من دون الإجراءات الواجبة يرقى إلى قتل بموافقة الدولة.
ونفذت إيران حكم الإعدام بأربعة أشخاص على ارتباط باحتجاجات مستمرة منذ قرابة الأربعة أشهر مع توقع تنفيذ حكمين آخرين قريبا فيما حكم على ١٧ شخصا على الأقل بعقوبة الإعدام على ما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وأوضح تورك “تستخدم الحكومة الإيرانية إجراءات جنائية وعقوبة الإعدام سلاحا لمعاقبة أفراد يشاركون في احتجاجات ولإثارة الخوف في نفوس المواطنين بغية القضاء على أي معارضة، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي”.
تشهد إيران منذ ١٦ أيلول/ سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (٢٢ عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وأضاف تورك “استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة الشعب على ممارسته حقوقه الأساسية مثل المشاركة في تظاهرات أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة”.
ومضى يقول “ستخدم حكومة إيران مصالحها ومصالح شعبها بشكل أفضل بالإصغاء إلى هواجسهم واعتماد الاصلاحات الضرورية على صعيد القانون والشرطة لضمان احترام تنوع الآراء والحق في حرية التعبير والمجتمع والاحترام الكامل لحقوق المرأة وحمايتها في كل جوانب الحياة”.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى معلومات عن أن تنفيذ حكم الإعدام بشخصين بات وشيكا وهما محمد بورغني البالغ ١٩ عاما ومحمد قبادلو (٢٢ عاما).
وقال تورك “أكرر ندائي لحكومة إيران لاحترام أرواح شعبها وأصواته وفرض تجميد فوري لعقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بالكامل”.
وأضاف “ينبغي أن تتخذ إيران خطوات صادقة لمباشرة إصلاحات ضرورية يطالب بها شعبها لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها”.

المصدر: أ ف ب

تقرير أممي: عام ٢٠٢١ شهد وفاة طفل أو شاب كل ٤،٤ ثانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

توفي ما يقدر بنحو ٥ ملايين طفل قبل بلوغهم سن الخامسة، وفقد ٢،١ مليون طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين ٥ – ٢٤ عاما حياتهم عام ٢٠٢١، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بتقدير وفيات الأطفال.
وفي تقرير منفصل صدر يوم ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ أيضا، وجدت المجموعة أن ١،٩ مليون طفل قد ولدوا ميتين خلال الفترة نفسها. ووفق التقرير، كان من الممكن منع العديد من هذه الوفيات من خلال التوفير العادل وعالي الجودة للرعاية الصحية للأمهات والمواليد الجدد والمراهقين والأطفال.
وقالت فيديا غانيش، مديرة قسم تحليل البيانات والتخطيط والرصد في منظمة اليونيسف:
“يواجه الكثير من الآباء- بصورة يومية- صدمة فقدان أطفالهم، أحيانا حتى قبل التقاط أنفاسهم الأولى. لا ينبغي أبدا قبول مثل هذه المأساة المنتشرة والتي يمكن منعها، على أنها مسألة حتمية. يمكن تحقيق التقدم في حال التحلي بإرادة سياسية أقوى واستثمار هادف في الوصول العادل إلى الرعاية الصحية الأولية لكل امرأة وطفل”.
يظهر التقرير بعض النتائج الإيجابية، حيث انخفض خطر الوفاة عبر جميع الأعمار على مستوى العالم منذ عام ٢٠٠٠. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة ٥٠% منذ بداية القرن، بينما انخفضت معدلات وفيات الأطفال الأكبر سنا والشباب بنسبة ٣٦%، وانخفض معدل المواليد الموتى بنسبة ٣٥%.
ويمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة الاستثمارات في تعزيز أنظمة الصحة الأولية لإفادة النساء والأطفال والشباب.
ولكن مع ذلك، يفيد التقرير بانخفاض المكاسب بشكل كبير منذ عام ٢٠١٠، ولن يكون باستطاعة ٥٤ دولة تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بوفيات الأطفال دون سن الخامسة.
وحذر التقريران من وفاة ما يقرب من ٥٩ مليون طفل وشاب قبل عام ٢٠٣٠، وفقدان ما يقرب من ١٦ مليون طفل بسبب الإملاص، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات الصحية.
وقال الدكتور أنشو بانيرجي، مدير قسم الأمهات والمواليد الجدد والأطفال وصحة المراهقين والشيخوخة في منظمة الصحة العالمية:
“من الظلم الفادح أن تتشكل فرص بقاء الطفل على قيد الحياة من خلال مكان ولادته فقط، وأن توجد مثل هذه التفاوتات الهائلة في وصولهم إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة. يحتاج الأطفال في كل مكان إلى أنظمة رعاية صحية أولية قوية تلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، بحيث يكون لديهم – بغض النظر عن مكان ولادتهم – أفضل بداية وأمل للمستقبل”.
ويظهر التقريران أن الأطفال لا يزالون يواجهون فرصا متباينة بشكل كبير للبقاء على قيد الحياة بناء على مكان ولادتهم، حيث تتحمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا العبء الأكبر.
على الرغم من أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بها ٢٩% فقط من المواليد الأحياء في العالم، إلا أن المنطقة كانت مسؤولة عن ٥٦% من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة في عام ٢٠٢١، وجنوب آسيا بنسبة ٢٦%.
وذكر التقرير أن الأطفال المولودين في أفريقيا جنوب الصحراء معرضون لأعلى معدلات خطر وفاة الأطفال في العالم -أعلى بمقدار ١٥ مرة- مقارنة بالخطر الذي يتعرض له الأطفال في أوروبا وأمريكا الشمالية.
تتحمل الأمهات في هاتين المنطقتين (أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا) أيضا الفقد المؤلم للأطفال بسبب الإملاص بمعدل استثنائي، حيث حدثت ٧٧% من جميع حالات الإملاص (المواليد الموتى) عام ٢٠٢١ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. وحدث ما يقرب من نصف حالات الإملاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
أما خطر أن تلد امرأة طفلا ميتا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فهو أعلى بمعدل سبع مرات مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال خوان بابلو أوريبي، المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي ومدير مرفق التمويل العالمي:
“خلف هذه الأرقام ملايين الأطفال والأسر الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية في الصحة. نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية والقيادة للتمويل المستدام للرعاية الصحية الأولية التي تعد واحدة من أفضل الاستثمارات التي يمكن للبلدان وشركاء التنمية القيام بها”.
لا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة وتوافرها مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال على مستوى العالم. تحدث معظم وفيات الأطفال في السنوات الخمس الأولى، نصفها خلال الشهر الأول من العمر.
بالنسبة لهؤلاء الأطفال الصغار، تعتبر الولادة المبكرة والمضاعفات أثناء المخاض من الأسباب الرئيسية للوفاة. وبالمثل، تحدث أكثر من ٤٠% من حالات الإملاص أثناء المخاض – ومعظمها يمكن الوقاية منها عندما تحصل النساء على رعاية جيدة طوال فترة الحمل والولادة.
بالنسبة للأطفال الذين نجوا من الموت بعد أول ٢٨ يوما من عمرهم، فإن الأمراض المعدية مثل الالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا تشكل أكبر تهديد بالنسبة لهم.
وبرغم أن جائحة كورونا لم تسهم في رفع معدل وفيات الأطفال بشكل مباشر إلا أن الجائحة زادت من المخاطر المستقبلية على بقائهم على قيد الحياة. على وجه الخصوص، سلط التقريران الضوء على المخاوف المتعلقة بالاضطراب في حملات التطعيم وخدمات التغذية والحصول على الرعاية الصحية الأولية، مما قد يعرض صحتهم ورفاههم للخطر لسنوات عديدة قادمة.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الجائحة الصحية إلى حدوث أكبر تراجع مستمر في حملات التطعيم منذ ثلاثة عقود، مما يعرض الأطفال حديثي الولادة والأطفال الأكثر ضعفا لخطر الموت بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
يشير التقريران أيضا إلى وجود فجوات في البيانات، والتي يمكن أن تقوض بشكل خطير تأثير السياسات والبرامج المصممة لتحسين بقاء الأطفال ورفاههم.
وقال جون ويلموث، مدير قسم السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة:
“التقديرات الجديدة تسلط الضوء على التقدم العالمي الملحوظ منذ عام ٢٠٠٠ في خفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة. على الرغم من هذا النجاح، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة الاختلافات الكبيرة المستمرة في بقاء الأطفال على قيد الحياة عبر البلدان والمناطق، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فقط من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، سنتمكن من الحد من أوجه عدم المساواة هذه وإنهاء الوفيات التي يمكن الوقاية منها لحديثي الولادة والأطفال في جميع أنحاء العالم”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

جائزة أولوف بالمه لمدافعات عن حقوق الانسان في إيران وتركيا وأوكرانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فازت ثلاث نساء من اوكرانيا وايران وتركيا الاثنين بجائزة أولوف بالمه ٢٠٢٣ تكريما لعملهن في سبيل حقوق الإنسان والحريات في بلدانهن.
وقال الصندوق المخصص لذكرى أولوف بالمه في بيان إن الأوكرانية مارتا شومالو والإيرانية نرجس محمدي والتركية إرين كسكين كوفئن على “جهودهن في الكفاح من أجل حرية المرأة في وقت تتعرض فيه حقوق الإنسان للتهديد بسبب الحرب والعنف والقمع”.
تم تكريم شومالو وهي عالمة نفس داعمة لحقوق المرأة بصفتها إحدى مؤسسات منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة وتكافح العنف ضدها تدعى “آفاق النساء”.
وتابع الصندوق أن “منذ عام ٢٠١٤ وخصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام ٢٠٢٢، كانت مارتا شومالو نشطة جدا في التوعية على آثار الحرب والاستجابة لاحتياجات الضحايا”.
وأضافت هيئة التحكيم أن الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي “كانت شخصية محورية في النضال من أجل حقوق المرأة وحرية التعبير في إيران”.
أدت مواقفها إلى اعتقالها عدة مرات منذ عام ١٩٩٨. أفرج عنها في تشرين الأول/اكتوبر ثم أوقفت مجددا في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١ خارج طهران أثناء حضورها حفل تكريم في ذكرى رجل قتل خلال احتجاجات ٢٠١٩.
تمت مكافأة محامية حقوق الإنسان إرين كسكين عن عدة عقود أمضتها في الدفاع عن ضحايا التمييز في بلدها بينهم “الأقليات العرقية والمثليون والمتحولون جنسيا واللاجئون”.
وأكدت هيئة التحكيم أن هذه المحامية تعرضت لتهديدات بالقتل وملاحقات قضائية على حد سواء “كما سجنت بسبب معتقداتها” ووصفتها منظمة العفو الدولية بانها “سجينة رأي”.
سينظم حفل توزيع الجوائز في ١ شباط/فبراير في ستوكهولم.
كل سنة، يكرم الصندوق الذي أسس في ذكرى أولوف بالمه، رئيس الوزراء السويدي السابق الذي اغتيل في شباط/فبراير ١٩٨٦، شخصيات ملتزمة من أجل السلام ونزع الاسلحة أو مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. وقيمة الجائزة السنوية ١٠٠ ألف دولار.

المصدر: أ ف ب – الأمة برس

https://www.google.com/amp/s/al-ain.com/amp/article/iran-demonstrators-risk-execution

مقتل سوري وجرح آخرين خلال محاولة تسلل إلى تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل شاب سوري وأصيب آخرون بجروح خطيرة، صباح يوم أمس الاثنين ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، جراء إطلاق «حرس الحدود» التركي (الجندرما) النار عليهم، في أثناء محاولتهم عبور الحدود “شمال غربي سوريا” بطريقة غير شرعية.
وأفاد ناشطون في إدلب، بأن قوات «حرس الحدود» فتحت صباح أمس الاثنين، النيران على مجموعة من الشبان السوريين بالقرب من الحدود في منطقة “عزمارين”، في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود نحو الأراضي التركية، هرباً من الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية، وبحثاً عن فرص عمل، مما تسبب بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، في حين بقي مصير ٣ آخرين مجهولاً.
وقال أحد أبناء المنطقة الحدودية، إن «الحرس التركي يطلق النار بشكل دائم على المواطنين في الجانب السوري، من دون التفريق بين من يحاول اجتياز الحدود إلى داخل الأراضي التركية، وبين العمال والمدنيين في أثناء عملهم في المزارع القريبة من الشريط الحدودي، وتسبب ذلك بمقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال الفترة الماضية».
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن عدد المدنيين الذين قضوا برصاص «حرس الحدود» التركي (الجندرما)، خلال العام الماضي، بلغ ٢٣ قتيلاً، بينهم ٣ أطفال وسيدة واحدة، كما أصيب ٢٤ مدنياً، بينهم ٣ أطفال بجروح.
وشدد الجانب التركي خلال السنوات الأخيرة، من إجراءات ضبط الحدود مع سوريا، من خلال بناء جدار إسمنتي فاصل، ونشر مزيد من المخافر والجنود ونقاط المراقبة المزودة بقناصات حرارية، لمنع التسلل.

المصدر: الشرق الأوسط

https://www.syriahr.com/%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%ba%d8%b1/581496/

كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فرضت كندا، اليوم الإثنين ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، عقوبات جديدة ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد مقتل “مهسا أميني” على يد شرطة الأخلاق.
وقالت الحكومة الكندية، إن العقوبات الجديدة ضد إيران شملت فردين و٣ كيانات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة ميزان للأنباء اليوم الاثنين أن القضاء الإيراني حكم على ثلاثة محتجين مناهضين للحكومة بالإعدام بتهم “الحرابة”، في تحد للانتقادات الدولية المتزايدة لقمع إيران الوحشي للمتظاهرين.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في البيان “يجب أن يتوقف النظام الإيراني عن قمعه الوحشي للمظاهرات”.
وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت الحكومة الكندية، عقوبات جديدة على إيران، على خلفية قمع الأخيرة الاحتجاجات.
واستهدفت العقوبات حينها أربعة أفراد وخمسة كيانات مرتبطة “بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان” والإجراءات التي “تهدد السلم والأمن الدوليين”، وفق ما نقلته رويترز.
ومن بين الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات الكندية الجديدة، حسين كرمي قائد القوات الخاصة في الشرطة، وعلي قناعت كار معان المدعي العام في طهران، ومرتضى طلائي القائد السابق لقوات الأمن في طهران.
كما تم فرض عقوبات على شركة “سفيران” لخدمات المطارات، وعقوبات على شركة “بهارستان كيش” بسبب دورها في نقل الطائرات بدون طيار والمعدات إلى روسيا.
وكانت هاتان الشركتان مدرجتين في السابق على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
ووفق البيان، فإن شركة “سافيران” للطيران التجاري والشحن “نسّقت رحلات عسكرية روسية بين إيران وروسيا” ومتّهمة بالمساعدة في تسليم طائرات مسيّرة إيرانية إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.
كما فرضت كندا عقوبات على شركة “بهارستان كيش” المتخصصة في تصميم المسيّرات العسكرية وتصنيعها في إيران والتي أبرمت اتفاقات مع الحرس الثوري الإيراني، وفق فرانس برس.
وقال البيان “كندا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتزايد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في نطاقها وشدتها ضد الشعب الإيراني”.
وسبق ذلك أن فرضت كندا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حزمة عقوبات على إيران “جراء انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار”.
وذكرت الخارجية الكندية في بيان في حينها، أن قائمة العقوبات الجديدة على إيران تشمل ١٧ شخصًا من بينهم وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، بالإضافة إلى ٣ كيانات.

المصدر: وكالات

مجلس الأمن يوافق بالإجماع على تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا ٦ أشهر أخرى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وافق مجلس الأمن بالإجماع، مساء اليوم الاثنين ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣، على تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا ٦ أشهر أخرى، وذلك حسبما أفادته فضائية “العربية”، في خبر عاجل لها.
وفي وقت سابق، حذّرت منظمات إغاثية وحقوقية من “كارثة إنسانية”، في حال فشل مجلس الأمن في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، والتي تشكل “شريان حياة” لملايين السكان في بلد استنزفته سنوات الحرب.
وينتهي غدا الثلاثاء تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر “باب الهوى”، بعد تمديده في ١٠ تموز/يوليو لمدة ستة أشهر، بدلاً من عام كامل.

المصدر: وكالات