تركيا: محكمة أوروبية تأمر بالإفراج عن الحقوقي عثمان كافالا
“محكمة حقوق الإنسان” تعتبر إدانته باطلة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت الدائرة الكبرى لـ “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” حكما مفصليا في قضية عثمان كافالا، المدافع عن حقوق الإنسان وقائد المجتمع المدني المسجون بشكل غير قانوني في تركيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017. قضت المحكمة بأن استمرار احتجاز كافالا غير قانوني، ووجدت أن حقوقه في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات قد انتهكت.
خلصت أيضا المحكمة إلى أن الحكم بحقه بالسجن المؤبد المشدد يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، وأن السلطات التركية تصرفت بسوء نية بإبقائه محتجزا بشكل غير قانوني. خلصت المحكمة إلى أنه أُدين بناء على نية مبيّتة تتمثل في معاقبته وإسكاته ومنع عمله الحقوقي. أمرت المحكمة بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن وإلغاء الحكم بحقه.
قدمت منظمات حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، و”اللجنة الدولية للحقوقيين”، و”مشروع دعم التقاضي في تركيا” مداخلة مشتركة أمام المحكمة بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالحقوق المطروحة في القضية. أعلنت “منظمة العفو الدولية” في حزيران/يونيو 2022 عثمان كافالا والمتهمين الستة الآخرين معه سجناء رأي.
قالت إيف جيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية: في أحدث حكم لها، أثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل قاطع أن عثمان كافالا يقبع في السجن منذ ما يقرب من تسع سنوات على أساس محاكمة ذات دوافع سياسية. تجاهلت تركيا حكمَيْن ملزمَيْن سابقَيْن أصدرتهما المحكمة في قضيته. يجب أن تتوقف هذه العرقلة لسير العدالة. ينبغي للسلطات التركية، بما فيها سلطات القضاء والادعاء، أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح عثمان كافالا فورا ودون شرط”.
في ما أصبح يُعرف بـ”محاكمة حديقة جيزي”، حُكم على كافالا في 25 نيسان/أبريل 2022 بالسجن المؤبد دون سراح مشروط بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة”، إلى جانب متهمين آخرين حُكم عليهم بالسجن 18 عاما بتهمة “المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة” خلال احتجاجات العام 2013. قالت المنظمات إنه ينبغي للسلطات التركية الإفراج فورا عن عثمان كافالا وإلغاء الحكم الصادر بحقه، تماشيا مع الالتزامات القانونية الدولية لتركيا والدستور التركي.
في حكمها الأخير، نظرت المحكمة الأوروبية في مجمل إجراءات قضية جيزي، التي زعمت فيها النيابة العامة زورا أن الاحتجاجات السلمية التي اندلعت عام 2013 في حديقة جيزي بإسطنبول كانت محاولة لقلب نظام الحكم. قيّمت المحكمة لائحة الاتهام، والتهم، والأدلة المزعومة، والمحاكمة، وطلبات الاستئناف، والحكم الصادر ضده، في ضوء ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. وخلصت إلى أن الأساس الكامل لحرمان كافالا من حريته وإدانته في نهاية المطاف كان “حرمانا صارخا من العدالة”. كما أقرت المحكمة بوجود أوجه قصور هيكلية تقوّض استقلالية القضاء في تركيا وحياده، وأمرت باتخاذ تدابير لتصحيحها.
قالت عائشة بينغول دمير، مديرة مشروع دعم التقاضي في تركيا: “أكدت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا بما لا يدع مجالا للشك أن اعتقال كافالا واحتجازه ومحاكمته وإدانته في إطار قضية جيزي كانت مسيّسة وتشوبها العيوب من البداية إلى النهاية. مرة أخرى، يُكشف عن أوجه التقاعس المنهجية التي أتاحت المساس بحقوقه منذ اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2017”.
هذه المرة الثالثة التي تصدر فيها المحكمة الأوروبية حكما بشأن قضية كافالا. في كانون الأول/ديسمبر 2019، خلصت المحكمة إلى أن احتجازه انتهك حقه في الحرية، وأنه كان يهدف إلى تحقيق النية المبيّتة المتمثلة في إسكاته كمدافع عن حقوق الإنسان. وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عنه. في تموز/يوليو 2022، في حكمها الثاني في القضية، وجدت المحكمة أن تركيا أخلّت بالتزامها بالامتثال للحكم الصادر عام 2019.
قالت المنظمات إن نظام “الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان” يواجه الآن اختبارا حاسما. وعلى الرغم من هذه الأحكام، لم يتخذ “مجلس أوروبا” بعد أي إجراءات ملموسة لضمان امتثال تركيا لأحكام المحكمة في قضية كافالا.
قال تيمور شاكيروف، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في اللجنة الدولية للحقوقيين: “كانت تركيا من أوائل الدول التي انضمت إلى مجلس أوروبا وأصبحت طرفا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبذلك وافقت على احترام وحماية الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية وتنفيذ الأحكام الملزمة الصادرة عن محكمتها. ينبغي لها الآن الوفاء بهذه الالتزامات، وينبغي لمجلس أوروبا العمل لضمان قيامها بذلك”.
تقع على عاتق “لجنة الوزراء” (هيئة اتخاذ القرار في مجلس أوروبا) مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة والامتثال لها. وفي مواجهة هذا التقصير الخطير والمستمر في الامتثال، يتعين على مجلس أوروبا وجمعته البرلمانية وأمينه العام أيضا اتخاذ كل التدابير اللازمة واستخدام جميع الأدوات المناسبة المتاحة لضمان تنفيذ هذه الأحكام، حتى يتم الإفراج عن عثمان كافالا من السجن أخيرا. ينبغي لمجلس أوروبا ودوله الأعضاء أن يدركوا تداعيات تقاعس تركيا عن تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا لفعالية نظام الاتفاقية ومصداقيته.
كما ينبغي للدول الأعضاء في مجلس أوروبا وضع قضية كافالا على رأس جدول أعمالها فيما يتعلق بتركيا، وأن تثير مسألة الامتثال لهذه الأحكام بعبارات واضحة لا لبس فيها مع السلطات التركية بسبل تشمل طرح مطالب محددة بالإفراج الفوري عن كافالا.
قالت آشلينغ ريدي، ستشارة قانونية أولى في هيومن رايتس ووتش: «عثمان كافالا مسجون بشكل غير قانوني منذ قرابة تسع سنوات. طالبت المحكمة الأوروبية حتى الآن بالإفراج الفوري عنه ثلاث مرات. من الضروري أن يتحرك مجلس أوروبا ودوله الأعضاء لضمان احترام أحكام المحكمة وإطلاق سراح عثمان كافالا بعد طول انتظار”.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش الالكتروني

رسميًا.. أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الخميس، انسحابها رسمياً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمةً المجلس بالترويج لما وصفته وزارة الخارجية الأميريكية بـ«خطاب معادٍ لأمريكا» واسترضاء الأنظمة القمعية.

المصدر: وكالات

منظمة العفو الدولية تتهم إيران بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال قمع احتجاجات 2022

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال قمع احتجاجات عام 2022 التي أسفرت عن مقتل المئات، وذلك في تقرير نُشر، يوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحركة الاحتجاجية التي انطلقت إثر مقتل الشابة مهسا أميني.
وأشارت المنظمة الحقوقية تحديدا إلى عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وحالات إخفاء قسري، مؤكدة في الوقت ذاته أن قمع موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مطلع عام 2026 اتبع النمط ذاته، ولكن بحجم “أكثر دموية وفظاعة”.
وفي هذه الوثيقة التي تقع في أكثر من ألف صفحة، حمّلت المنظمة 87 مسؤولا إيرانيا المسؤولية عن عمليات القمع هذه، كما حددت هوية ما لا يقل عن 377 ضحية.
وقُتل بعض هؤلاء المسؤولين، بمن فيهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي والعديد من كبار قادة الحرس الثوري، في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط/فبراير.
غير أن آخرين، من بينهم أحمد وحيدي (وزير الداخلية عام 2022 والقائد الحالي للحرس الثوري)، لا يزالون على قيد الحياة.
وكانت البلاد التي يحكمها نظام ديني منذ الثورة الإسلامية عام 1979، قد شهدت منذ أيلول/سبتمبر 2022 احتجاجات حاشدة اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها. وكانت قد أُوقفت بحجة مخالفتها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
وقد مثّلت تلك الاحتجاجات أكبر حركة معارضة في إيران خلال السنوات الأخيرة، وذلك حتى اندلاع احتجاجات أخرى أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي سرعان ما تحولت إلى حركة واسعة النطاق مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها يومي 8 و9 كانون الثاني/يناير.
وكتبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان إن “الأدلة الكثيرة التي جُمعت وحُللت في تقريرنا لا تترك أي مجال للشك: لقد ارتكبت السلطات الإيرانية جرائم ضد الإنسانية لقمع انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية) عام 2022”.
وتطالب المنظمة بإنشاء “آلية دولية للعدالة الجنائية على وجه السرعة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مساءلة” طهران.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أنه على مدى أشهر، “حشدت السلطات الإيرانية قوات أمنية مجهزة بأسلحة نارية ذات طابع عسكري وبنادق صيد، وأصدرت أوامر أفضت إلى عمليات قتل غير مشروع لمئات المتظاهرين والمارة، بمن فيهم عشرات الأطفال”.
وتضيف المنظمة أن حملة القمع هذه اتخذت أيضا أشكالا شملت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وأعمال التعذيب والاغتصاب، فضلا عن “ممارسات الاضطهاد ضد أقارب الضحايا الثكالى”.
وتشير المنظمة إلى أنها وثّقت مقتل 377 شخصا، بينهم متظاهرون ومارة و56 طفلا، على يد قوات الأمن خلال أحداث عام 2022، رغم أن العدد الإجمالي للوفيات يُرجح أن يكون أعلى بكثير.
ومن بين هؤلاء الضحايا مينو مجيدي (62 عاما) التي قُتلت بالرصاص في محافظة كرمانشاه بغرب إيران.
وقالت ابنتها مهسا بيرايي المقيمة في الخارج لوكالة فرانس برس “لقد نزلت إلى الشارع للمطالبة بالتغيير، ولتهتف مطالبة بالحرية”.
وأشارت إلى أن “العالم يعتقد أن هذه الاحتجاجات كانت تتعلق بحرية المرأة. صحيح أنها كانت كذلك، لكنها كانت تتعلق أيضا بحرية الشعب والحق في الحياة”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن “المجازر التي ارتُكبت خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير 2026 تحمل السمات ذاتها لجرائم ضد الإنسانية الموثقة في هذا التقرير، ولكن على نطاق أكثر دموية وفظاعة”، إذ قُتل خلالها “عشرات الآلاف من المتظاهرين في غضون 48 ساعة فقط” نتيجة “استخدام غير قانوني وممنهج وواسع النطاق للقوة المميتة” و”نشر منسق لقوات الأمن في إطار تسلسل قيادي موحد”.
وتابعت بيرايي “لم يتغير شيء. لم تتحقق العدالة. نحن نطالب بالعدالة، لكننا بحاجة إلى المساعدة”.
وأضافت “إذا كنت أطالب بالعدالة، فذلك جزئيا من أجل والدتي، ولكن أيضا لمساعدة الكثيرين ممن لا تزال حياتهم في خطر”، مشيرة بذلك إلى عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا في كانون الثاني/يناير ويواجهون اليوم، وفق منظمات حقوقية، خطر الإعدام. وتابعت قائلة “علينا أن نصدح بأسمائهم”.

المصدر: موقع SWI الالكتروني

الأمم المتحدة تحذر من الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين معها في مجال حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن استهداف الأفراد والمنظمات التي تسعى للتعاون معها في قضايا حقوق الإنسان، ودعت إلى وقف أعمال الترهيب والانتقام التي يواجهونها وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات.
يوثق تقرير أصدره الأمين العام يوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر الجاري، حالات استهداف لمدافعين عن حقوق الإنسان، وضحايا انتهاكات حقوقية، وصحفيين ومحامين ونقابيين، وذلك بسبب تعاونهم، أو سعيهم للتعاون، مع الأمم المتحدة في 32 دولة، بما في ذلك عدة دول عربية.
ويهدف التقرير إلى عرض نموذج للأوضاع التي يواجهها العديد من الضحايا الآخرين الذين يمتنعون عن الإبلاغ عن الانتهاكات خوفا من الانتقام.
وقالت كلوديا فوينتس خوليو مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان – التي تقود جهود منظومة الأمم المتحدة للتصدي لأعمال الانتقام: “لا ينبغي إجبار أي شخص على الاختيار بين حقه في التعاون مع الأمم المتحدة وبين سلامته الشخصية أو سلامة أسرته ومجتمعه”.
وأضافت أن حماية تفاعل المنظمة مع المجتمع المدني “ليست أمرا جوهريا لحقوق الأفراد فحسب، بل هي أيضا ضرورية لقدرة الأمم المتحدة على الوفاء بولايتها والاستجابة بفعالية لاحتياجات الشعوب التي تخدمها”.
شملت الممارسات الموثقة في التقرير الاحتجاز التعسفي، والاعتداءات الجسدية، والمراقبة، والتهديدات، والمضايقات عبر الإنترنت، وقيود التنقل، ومصادرة جوازات السفر، وترهيب أفراد الأسرة.
كما أكد التقرير تزايد استخدام التقنيات الرقمية لمراقبة وترهيب وإسكات الساعين للتفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية، مشددا على الحاجة الملحة لتعزيز الحماية للأشخاص الذين يتفاعلون مع الأمم المتحدة في الفضاءات الرقمية.
وأعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء استمرار إساءة استخدام التشريعات – بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والأمن القومي – لتجريم أنشطة المجتمع المدني الأساسية أو فرض مزيد من القيود عليها.
وقالت مساعدة الأمين العام: “إنه لأمر مثير للقلق الشديد وغير مقبول على الإطلاق أن يستمر النشطاء الشباب والنساء والمدافعون عن البيئة والشعوب الأصلية في مواجهة مخاطر متزايدة بالاستهداف لمجرد ممارستهم حقوقهم في التفاعل مع الأمم المتحدة والدفاع عن مجتمعاتهم وأراضيهم وبيئتهم”.
كما وثق التقرير محاولات لعرقلة مشاركة المجتمع المدني في المحافل الأممية، فضلا عن مضايقة المشاركين داخل مقرات الأمم المتحدة نفسها. وأشار إلى الهجمات التي تستهدف خبراء حقوق الإنسان المستقلين، بمن فيهم أولئك الذين يحملون ولايات من مجلس حقوق الإنسان، وإلى “الأثر الترهيبي الأوسع الذي قد تخلفه هذه الممارسات على الأفراد والمنظمات الساعية للتعاون مع الأمم المتحدة”.
وفي الوقت نفسه، سلط تقرير الأمين العام الضوء على جهود مهمة تبذلها منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك تدابير لتعزيز الوقاية والحماية والمساءلة فيما يتعلق بأعمال الانتقام.
ودعت فوينتس خوليو الدول إلى حماية أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، وشددت على أن “الانخراط الآمن والمجدي مع المجتمع المدني يعد أمرا جوهريا لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

اندلاع حريق داخل سجنٍ في كوباني بعد استعصاء للمحتجزين يسفر عن وفاة 7 من النزلاء وإصابة اخرين بحالات اختناق وحروق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لقي سبعة موقوفين مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين آخرين بحروق وحالات اختناق، إثر اندلاع حريق ضخم داخل سجن تابع للأمن الداخلي في مدينة كوباني، عقب حالة من التوتر والاستعصاء داخل الاحتجاز رداً على قرارات بنقل النزلاء ورسائل استفزازية، بالتزامن مع حالة احتقان شعبي تشهدها المدينة، وفق ما أفاد ناشطون.
ونقل ناشطون محليون أن التوتر بدأ عقب محاولات من مسؤول الأمن في المدينة، ماجد الدين (أبو عمر)، لدفع السجناء نحو التصعيد عبر عبارات ذات طابع عنصري، بهدف إيجاد ذريعة تبرر استمرار وجود قوات الأمن العام.
وأضافت المصادر أن المحاولة تطورت إلى رفض قاطع من السجناء وعناصر من “الأسايش” لقرار صدر لاحقاً بنقل المحتجزين إلى مدينة حلب، خشية تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة هناك.
ومع إصرار القيادة الأمنية على تنفيذ قرار النقل، أقدم أحد الاحتجازين على إضرام النار في فراشه، مما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب بسرعة كبيرة داخل المبنى ووقوع حصيلة من الضحايا والإصابات بين صفوف الموقوفين.
ياتي ذلك، بالتزامن مع تظاهرات شعبية غاضبة خرجت في شوارع كوباني احتجاجاً على مقتل المقاتل الكردي المندمج ضمن لواء الحسكة، “سامي شيخموس حسو/سيبان”، والذي أُعلن عن مقتله على يد أبناء عشائر عربية في محافظة الحسكة، ما فجّر موجة من السخط الشعبي في المنطقة.

المصدر: كوردستان 24